هذه التغيرات تقودنا للتساؤل عن مدى جاهزية البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع مثل هذه الظروف المستجدة، وما إذا كانت هناك خطط للتعاطي مع مثل هذه الاوضاع، سواء أمطار أو لا قدر الله كوارث طبيعية أخرى.

دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بحاجة الى اعادة النظر في شروط ومواصفات البنية التحتية، والمباني السكنية والادارية والتجارية والابراج، وكل ما يتعلق بهذا الأمر، فكل المؤشرات تتحدث أننا مقبلون على ظروف مناخية جديدة بالمنطقة، تستوجب تعديل وتطوير عدد من الاجراءات، بما فيها ما يعرف بـ «كود البناء»، الذي عادة يعد مرجعية في ضبط كل ما يتعلق بالبناء والتشييد.

لسنوات ربما كنا لا نعير هذه القضية أهمية، وكنا نعتقد أن الأمر لا يعدو عن «تخوفات» غير منطقية، ولكننا اليوم صحونا على مشاهد غير مألوفة، سواء في كميات الأمطار التي هطلت على بعض دولنا الخليجية، أو التوقيت كذلك، وهي مؤشرات تدعونا لليقظة، وإعادة النظر في كل الإجراءات والخطوات المتبعة على صعيد البناء، في كل مساراته، وفي الوقت نفسه مدى جاهزية كل الجهات المعنية للتعامل مع أسوأ الظروف المناخية أو الكوارث الطبيعية، وكذلك مدى التنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة الخليجية المعنية إذا ما استدعت الظروف الاستعانة بدولة خليجية أخرى.

معايير البناء المتبعة في دول الخليج عموما من المؤكد أنها بحاجة إلى إعادة نظر، والتفكير في استحداث معايير جديدة تتوافق مع المعطيات المستجدة، وفي نفس الوقت العمل على تحديث ما هو قائم حاليا.

الظروف المناخية والطبيعة الجغرافية متشابهة تقريبا بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يدعو لمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل على هذا الصعيد، والبحث عن كل ما يمكن أن يعزز هذه العلاقة، والعمل معا نحو وضع أسس جديدة للبناء خلال المرحلة المقبلة.

هناك موازنات ومخصصات مالية ضخمة تخصص لهذا القطاع جعلت من البنية التحتية في دول الخليج هي الأفضل عربيا، وتضاهي الدول الأوروبية المتقدمة، ان لم تتفوق على البعض منها، وهو أمر نفخر به، ولكن في نفس الوقت يضع المزيد من المسؤوليات على عاتق الدول الخليجية والقطاعات التي تتولى الإشراف وتنفيذ الخطط الخاصة بذلك.

نريد الاستثمار الأفضل للموازنات التي تخصص لقطاع البناء بصورة تعمل على تلافي الأخطاء الماضية، وتلبي متطلبات تصريف كميات أكبر من الامطار، وتتحمل ذلك قدر الإمكان.

قد يقول البعض – وهو ما سمعناه سابقا – إن تجهيز بنية تحتية لكميات هائلة من الامطار مكلف جدا، وهو لا يأتي الا نادرا، وربما يمر العام والعامان دون أن نشهد تلك الارقام القياسية من هطول الامطار، وهذه نظرية لم يعد لها مبرر في ظل التغيرات المناخية المتسارعة بالمنطقة، والتي قد ندفع أثمانا باهظة اذا لم نجهز لها البنية التحتية والمرافق الخاصة التي يمكن أن تتعامل معها بصورة سلسة.

وهناك أمر مهم، وهو عملية الصيانة لمرافق التصريف الخاصة بالمياه، للأسف في كثير من الأحيان عند هطول الامطار نكتشف أن منافذ تصريف الامطار لا تعمل، نظرا لامتلائها بالأتربة والشوائب، بسبب غياب الصيانة الدورية، وهذا يتكرر في دولنا الخليجية جميعها بالمناسبة.

لذلك من المهم الالتفات الى الصيانة الدورية، وإعطاؤها الأولوية، ويكون جزء من المخصصات المالية في الموازنات مخصصا للصيانة، فمن السهل إيجاد أفضل المرافق والبنى التحتية، لكن إذا غابت عنها الصيانة فإن مصيرها سيكون التعطل، والتحوّل الى عائق كبير، والتسبب بكوارث متعددة.

استثمار كميات الأمطار

وفي الجانب الآخر كيف يمكن ايضا استثمار كميات الأمطار التي تهطل على دول الخليج في زيادة المخزون الإستراتيجي المائي، فنحن دول بها عجز مائي كبير، وتعتمد بنسب عالية على تحلية المياه، وفي ذلك مخاطر كبيرة، وتعد قضية المياه واحدة من القضايا الحيوية الملحة في دول الخليج، فكيف يمكن استثمار هذه الأمطار بصورة صحيحة في زيادة المخزون الإستراتيجي للمياه في دولنا الخليجية؟.

الاعتماد على تحلية المياه، عدا عن كونها مكلفة وباهظة الثمن، فإن بها من التحديات والمخاطر الشيء الكثير، خاصة في ظل التهديدات والصراعات التي تتسع دائرتها بصورة متزايدة بالمنطقة، مما يدعونا للعمل على تغذية المياه الجوفية من خلال كميات الأمطار التي تهطل سنويا، وإيجاد مخزون مائي إستراتيجي يحمي دول المنطقة والأجيال القادمة من مخاطر العجز المائي لا قدر الله.

سؤال يتردد في كثير من الأروقة والحوارات التي تدور عبر القنوات والمنصات الإعلامية المختلفة، وفي النقاشات العامة، على خلفية هجوم نتنياهو وعدد من المشرعين في الكونجرس الأمريكي على دولة قطر ووساطتها بين حماس وإسرائيل .

في البدء، هذا الدور الكبير والمهم الذي تقوم به قطر في تبني الوساطة ليس وليد اليوم، أو تجربة محدودة، بل هي تزيد على ربع قرن من العمل الجاد، والمساعي الخيّرة، والوساطات الناجحة في ملفات الكثير منها شائك ومعقد، إقليميا ودوليا، وبالتالي تمتلك قطر تجربة ثرية وغير تقليدية على صعيد الوساطات، وربما النموذج القطري في الوساطات هو الأكثر نجاحا ونجاعة، لأسباب كثيرة ربما ليس المجال لذكرها في هذا المقال.

حتى على صعيد الملف الفلسطيني – الفلسطيني، وبين حماس والكيان الإسرائيلي، فقد سبق أن قامت قطر بجهود أثمرت نجاحات وتهدئات في أحداث وحروب مختلفة طوال الأعوام الماضية وكانت المصداقية هي العنصر الأبرز في تحقيق قطر لنجاحات واختراقات أفضت الى توافق بين المقاومة وإسرائيل.

تعنت نتنياهو

* ما الذي جرى في الوساطة الحالية؟ وما سبب الهجوم على قطر من قبل بعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي ومن قبل نتنياهو وعدد من وزرائه ومسؤوليه في الكيان الإسرائيلي؟

قطر تولت ملف الوساطة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كوسيط،

واستطاعت رغم تعنت نتنياهو وسياساته في تحقيق هُدن تمخض عنها الإفراج عن رهائن إسرائيليين عند حماس وسجناء فلسطينيين عند الكيان الإسرائيلي، بعد توقف العدوان لأيام، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

حلول جذرية للأزمات

نزاهة الوساطة القطرية ومصداقيتها أزعجت نتنياهو وبعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي، الذين يريدون انحيازا تاما لسياسة إسرائيل، والتحول من وسيط نزيه وموثوق فيه، إلى أداة ضغط على طرف، وهذا لن يحدث، ولم يُعهد عن قطر هذا الأمر في كل الوساطات والأدوار التي قامت بها، وحققت نجاحات، أفضت لإيجاد حلول جذرية للعديد من الأزمات والملفات التي تولتها.

الإساءة إلى قطر غير مقبولة

* كما أشار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو ما دعاه للإعلان عن أن هناك تقييما للوساطة التي تقوم بها قطر، في ظل هذا الهجوم غير المبرر، الذي وصل إلى حد الإساءة إلى قطر والطعن بجهودها، وازدواجية بعض الأطراف في تصريحاتهم في الغرف «المغلقة» والأخرى «العلنية».

نتنياهو المأزوم

نتنياهو المأزوم بعد 7 أشهر من جرائمه في غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيشه، دون تحقيق أي هدف من أهدافه، يسعى لإفشال الجهود القطرية، طالما لم تتناغم مع تطلعاته ورغباته المحمومة في تركيع غزة، والاستفراد بالمقاومة، التي لم يستطع إيقاف قوتها، أو الوصول إلى قادتها، أو إخراج الرهائن الإسرائيليين بالقوة وهو ما وعد به الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي هي اليوم تطالبه بما وعد به، أو التوصل إلى اتفاق مع حماس.

* يعتقد نتنياهو وداعموه في الكونجرس الأمريكي أن ما لم يستطيعوا تحقيقه في الميدان العسكري في غزة، يمكن تحقيقه عبر قطر كأداة للضغط على حماس وفصائل المقاومة، وهذا لن يحدث.

وسيط نزيه

* قطر عُرفت كوسيط نزيه وموثوق فيه، سواء من الدول التي تعاملت معها، أو المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يرون في قطر أنها تتمتع بمصداقية عالية، ولديها إدارة عالية القدرة لتفكيك الأزمات، وحنكة سياسية في إدارة الحوار، وتوفير المناخ المناسب لعقد الاتفاقيات، وما النجاح الذي حققته قطر في تحقيق اتفاق تاريخي بين أمريكا وحركة طالبان في أفغانستان، إلا خير دليل على ذلك، عدا عشرات الملفات والأزمات التي حققت فيها قطر نجاحات تُحسب لها بفضل تمسكها بمبادئ الوساطة بين الأطراف المتنازعة وإلمامها بتفاصيل موضوع النزاع والحكمة في إدارة الأزمة محل الوساطة والوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع.

قطر لا تفرض نفسها

* وهنا لابد من الإشارة إلى أن قطر لا تفرض نفسها على الأطراف المتنازعة المعنية، بل لا يمكن أن تتولى الوساطة إلا إذا طلبت منها تلك الأطراف ذلك، وهو ما حدث في كل وساطاتها ، بما فيها الوساطة الحالية التي تقوم بها بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، والذي تم التوافق على قيام قطر بذلك، ويريد نتنياهو وداعموه في الداخل الإسرائيلي وبعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي إفشالها، تهربا من استحقاقات السلام، الذي لا يخدمه أبدا، سواء لدى جمهوره أو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث تنتظره محاسبات ومحاكمات عدة في قضايا مختلفة، لن يفلت منها، وبالتالي هو – نتنياهو – ليس من مصلحته إتمام صفقات سلام دائم واستقرار، لذلك بعد أن فشل في تحقيق أي من أهدافه في غزة، يريد اليوم توسيع دائرة الصراع، وإشعال حروب إقليمية، بهدف جر دول كبرى إليها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

* يريد نتنياهو المأزوم إخراج الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، لكنه لا يريد أن يدفع ثمنا لذلك، بل يريد من الوسيط أن يلعب دور «الأداة» الضاغطة على حماس وهذا لن يحدث، وإن تطلب الأمر قيام قطر بإعادة النظر في دورها كوسيط، وتقييم ذلك بصورة جدية، ما إذا كانت تستمر أو لا، فقطر لن تقبل بخسارة سمعتها ومصداقيتها المعهودة عنها في أدوار وساطاتها.

الهجوم على قطر من قبل «لوبي» نتنياهو مرده إفشال أي مسعى يمكن أن يحقق سلاما حقيقيا، وإبقاء المنطقة بحالة عدم استقرار، وإكمال مخطط القتل والتهجير والتدمير في قطاع غزة، وهي أهداف تتوافق مع رغبات نتنياهو، الذي من المؤكد أن يمثل السلام الحقيقي تناقضا مع تطلعاته العدوانية.. نتنياهو والسلام لا يلتقيان.

قطر ستخرج منتصرة

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قطر لهجوم غير مبرر ، وتحامل غير منطقي ، ومحاولة إلصاق تهم غير حقيقية لها ، والإساءة لها دون وجه حق ، وفي كل مرة تخرج منتصرة ، وتخيب أمنيات الذين يقودون التآمر ضدها، وتنكسر موجات التحامل على صخرة الصمود، والتعامل الواضح والصريح الذي تتبناه قطر، وتكسب المزيد من المصداقية وثقة المجتمع الدولي، دون أن تخضع لضغوط ، أو تقبل إملاءات من أي طرف كان.

ظهرت داعش في تنفيذ عملية إرهابية ضربت هذه المرة مجمعا تجاريا، «كروكوس»، بضواحي مدينة موسكو الروسية، لتوقع المئات من القتلى والمصابين.

داعش التي «يفترض» حسب الادعاءات الأمريكية أنه تم استئصالها وقتل قادتها في الحرب عليها بين العراق وسوريا، والتي استنزفت مليارات دول المنطقة، وقبلها أشعلت النار في البشر بالمناطق التي تواجدت فيها، أو نفذت عمليات ـ حسب البيانات ـ في دول ومناطق مختلفة.

والأهم من ذلك كله أن تفسير داعش ألصقت بها «تنظيم الدولة الإسلامية «، لإظهار أن الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم «المصطنع» ما هي إلا سلوك أو صورة للإسلام يتجسد بالوحشية التي تنفذ بها داعش عملياتها ضد المدنيين الأبرياء، وهو ما ظهر جليا حتى في العملية الإرهابية التي نفذت في «كروكوس» الروسية، عندما تم «إخراج» مقاطع فيديو بها صرخات تكبير، ثم ترجمة أحاديث الإرهابيين في المقاطع إلى اللغة العربية، إمعانا بإلصاق التهمة بالعرب والمسلمين، رغم أنهم لا يجيدون التحدث بالعربية أصلا.

أُخرجِت داعش من «ثلاجة الموتى» لتنفيذ عمل إرهابي في روسيا، في هذا التوقيت تحديدا، وهذا له أكثر من دلالة، ويحمل رسائل إلى روسيا، سواء في حربها مع أوكرانيا، أو موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، مع اختلافنا مع روسيا في أماكن أخرى من الصراع.

داعش يتم تجهيزها واستحضارها لتنفيذ عمليات إرهابية حسب الطلب، بعد أن تم صناعتها في أروقة الغرب وحلفائه معادية للعرب والمسلمين، ولتشويه صورة الإسلام في كل ما هو بشع من قتل وتدمير وتشريد، ولإلهاء الشعوب والرأي العام العالمي عما تقوم به أطراف من عمليات إجرامية في مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها ما يقوم به الكيان الإسرائيلي اليوم في فلسطين وغزة، ورسم سيناريوهات ما هو قادم.

   تخيلوا..

6 أشهر وغزة تذبح من الوريد إلى الوريد، والعدوان الصهيوني بأبشع صوره يرتكب جرائم في حق أهل فلسطين وغزة ليل نهار، لم يبق بشر ولا حجر إلا أُبيد، ولم نسمع لداعش طوال هذه المدة صوتا، ولم نقرأ لها بيانا، يندد بالجرائم ولو لذر الرماد في العيون!

أما عملٌ ضد الكيان الصهيوني الذي هو أقرب من «كروكوس» فهذا محال، لأن وجود هذه «الهياكل» التي تلبس ملابس إسلامية، ويلصق بها أسماء إسلامية، وجدت لضرب الإسلام والمسلمين، وصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكب في حقهم وعلى أرضهم.

العملية الإرهابية في روسيا ـ التي بالمناسبة حذرت منها السفارة الأمريكية في موسكو قبل نحو 3 أسابيع ـ قد تكون وفقاً لتقارير إعلامية ضمن سلسلة عمليات إرهابية تضرب مدناً مختلفة في العالم، وجميعها ستنسب لـ «هياكل» تحمل أسماء إسلامية، صنعت بأيدٍ غربية.

قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022 انتشرت مقولة أنه من لم يستثمر استضافة كأس العالم، ويستغل الفرص، ويعمل له مشروعا استثماريا، ويكسب منه، فإنه لن يتمكن من جمع «ثروة» بعدها مهما عمل.

هذه المقولة أو هذه الصورة الذهنية التي ارتسمت في عقول البعض، دفعته للدخول بأي مشروع، دون تفكير جدي، أو دراسة حقيقية، وربما عدد من الأسباب ساهم بذلك.

للأسف لازالت لدينا عقلية «التقليد» في المشاريع منتشرة بين قطاعات وشرائح لا بأس بها من رواد الأعمال أو المستثمرين الصغار، وربما الكبار أيضا، فنجاح «فلان» في مشروع «ما» يدفع آخرين لتقليده، ظنا أن هذا النجاح سيكون ملازما لهم أيضا، دون معرفة العوامل الحقيقية وراء نجاح ذلك الشخص.

هناك ممن دخلوا تجربة المشاريع لم يكونوا يمتلكون خبرة عملية في المجالات التي استثمروا فيها، ولم يستعينوا بدراسات حقيقية، بل البعض حتى يحصل على موافقة من الجهات الرسمية ـ بنك التنمية أو غيره من الجهات ـ قام بإعداد ما «تسمى» بدراسة للمشروع، لمجرد أن من ضمن متطلبات القرض وجود دراسة، فاستغل أفراد من «تجار الشنط « ـ أو ربما من تضع لافتات مكاتب ـ ذلك وقاموا بتوفير دراسات «وهمية «، تتحدث عن نجاح المشروع، وتحقيق أرباح «خيالية»، بعيدا عن دراسة فعلية لوضع السوق، والمنافسة الموجودة، وعوامل النجاح، والفرص المتاحة.. وما إلى ذلك.

ومع إقرارنا أن مسؤولية الدخول إلى عالم التجارة والاستثمار يقع بالدرجة الأولى على صاحب القرار، إلا أن ذلك لا يعفي الجهات الرسمية من أهمية القيام بأدوار توعية بمخاطر الدخول في عالم الاستثمار دون وعي أو معرفة، فنجاح المشروع لا يتوقف عند توفير المبلغ المالي «رأس المال»، الذي أتى ـ في الغالب ـ من خلال قرض عليه من الفوائد ربما أضعافه، إنما في تسيير المشروع ومتابعته والوقوف عليه بشكل مباشر.

ومن المهم التأكد من دراسات الجدوى، ومدى تشبع المجتمع من بعض المشاريع، وطرح فرص استثمارية جديدة ونوعية أمام رواد الأعمال أو المستثمرين، خاصة الصغار منهم ممن لا يملك خبرات فعلية في مجال الاستثمار والتجارة.

لا نريد أن تتحول بعض المشاريع إلى «فخ» يقع فيه الشاب أو الفتاة الراغب في البحث عن أفق استثماري، وإذا به يصحو بعد فترة وقد «غرق» في الديون، والتزامات مالية لا قدرة له عليها، وقد يتطور الأمر للدخول في دائرة الغارمين.

المؤسسات المالية المانحة للقروض عليها التأكد من دراسات الجدوى، وفرص النجاح، ومدى حاجة المجتمع لمشاريع مكررة بينما هناك فرص في مجالات أخرى مازال يمكن الاستثمار فيها.

لابد على الجهات المعنية إجراء بحوث أو دراسات للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت لتوقف أو إغلاق المئات من المشاريع، أيا كان نوعها أو القطاعات التي تشملها، حتى لا نكرر أخطاء ماضية.

على الجهات المعنية ألا تكتفي بدراسات «نظرية» حول هذه القضية، بل عليها أن تلتقي بأصحاب المشاريع التي أغلقت، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للتوقف وإغلاق المشروع، وربما الدخول في إشكاليات مالية ترتبت على هذا الإغلاق.

إغلاق المشاريع سلبياتها ليست فقط على صاحب المشروع، إنما تتجاوز ذلك إلى المجتمع ومؤسسات الدولة، وبالتالي يفترض النظر إلى هذه القضية من زاوية أشمل وأوسع من كونها قضية فردية تخص شخصا أو أشخاصا محددين.

نتمنى أن نرى دراسات ميدانية تبحث في قضايا اجتماعية اقتصادية ثقافية..، تعرض المشكلة، وتطرح الحلول، كنوع من الاسترشاد بها لأي طرف ـ فردا كان أو مؤسسة ـ يريد صورة واضحة حيال مشاريع مختلفة قبل الدخول فيها.

مشاكل المشاريع المتعثرة ضررها كبير على المجتمع والدولة، وعلينا الانتباه لها قبل أن تتسع دائرتها، وتصبح «قنبلة» موقوتة قد تنفجر بأي لحظة، وشظاياها ستطول الجميع، وستولد مخاطر عديدة.

قمة الويب، التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل فرصة لإبراز هذه الجهود والمبادرات النوعية التي تقوم بها قطر، والتي من المؤكد ستكون محل استثارة وتساؤل الآلاف من المشاركين على صعيد المؤسسات والأفراد المتواجدين اليوم بالدوحة، والذين أبدى الكثير منهم انبهارا كبيرا بما رأه من حضور فاعل، ومشاركات نوعية، وجلسات ثرية، وتنظيم على درجة عالية من الإتقان، وهو ما عرفت به قطر، وجعلها واحدة من العواصم العالمية القليلة المميزة في استضافتها للأحداث.

رؤية قطر 2030 من ضمن أهدافها التنويع الاقتصادي والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي، لذلك نرى قيادة مبادرات نوعية على هذا الصعيد، والعمل نحو خلق بيئات ومراكز ومؤسسات تتماشى مع هذه الرؤية، ليس فقط من خلال العشرات من الجهات العاملة بالدولة، بل إن جزءاً كبيراً من استثمارات قطر الخارجية تنصب في قطاع التكنولوجيا، وهو توجه حميد يستشرف المستقبل.

على الصعيد المحلي توجهت الدولة لتأسيس العديد من المؤسسات ذات الأهداف البحثية، التي يمكن من خلالها تطوير المشاريع، من بينها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة العلوم والتكنولوجيا، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومركز سدرة للبحوث، ومعهد بحوث البيئة والطاقة، هذا عدا جهود مؤسسة قطر وجامعاتها، وجامعة قطر، وانضمت إليهم كذلك جامعة الدوحة وجامعة لوسيل، وغيرها من المؤسسات التي تقود اليوم مبادرات على صعيد البحث العلمي، والمضي قدما نحو تطوير واستثمار تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تقدما وازدهارا في مجتمعنا.

برنامج قطر الذكية «تسمو» الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يركز على تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لتحويل قطر إلى دولة ذكية.

اليوم نتحدث عن مدن ذكية في قطر، وهو واحد من التحولات المهمة التي نشهدها بالدولة عبر الاستثمار في هذا القطاع.

في سوق الأمن السيبراني في قطر هناك دعم كبير، وهو ما جعلها الأسرع نموا في الإنفاق على هذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا القطاع تحديدا من القطاعات العالمية المهمة التي يتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات فيه بحلول عام 2027 إلى نحو 403 مليارات دولار.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه أمام دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى (نوفمبر 2015) أكد أن رؤية قطر 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص.

خلال قمة الويب، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن قيام الدولة بتخصيص مليار دولار لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطر والعالم.

هذا الإعلان يتوافق مع الأرقام التي تتحدث عن نمو الإنفاق في قطر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 9 مليارات خلال 2024، وهو يؤشر على مدى الاهتمام الحكومي بهذا الجانب الاقتصادي.

هذا الاهتمام جعل دولة قطر تتصدر العديد من المؤشرات الدولية من بينها تطبيق الإنترنت بمعدل انتشار 100%، وريادة الأعمال، وأول دولة تستخدم الجيل الخامس، ومعدل النمو السنوي في القطاع الرقمي وصل في 2023 إلى 7.2% وهي نسب عالية.

في تقرير مشترك صدر الأحد الماضي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في 2022.

بنك قطر للتنمية هو الآخر يلعب دوراً إيجابياً في دعم الفرص المبتكرة للمستثمرين في مجالات التكنولوجيا، وهو من المؤسسات الداعمة بقوة في هذا المجال.

كل هذه الجهود والمبادرات التي هي ترجمة فعلية لإرادة حقيقية على مستوى صانع القرار بالتحول نحو الاقتصادات المعرفية والتكنولوجية والتقنية، التي تمثل المستقبل، وتتيح خيارات متعددة إذا ما استثمرت بصورة صحيحة، وتم توظيف الإمكانات والبنية الرقمية الموجودة بصورة فاعلة.

قمة الويب تتيح للمشاركين – أفراداً ومؤسسات – الاطلاع على ما لدى قطر من إمكانات، وما تتمتع به من قدرات وبنية رقمية عالية الكفاءة، وهو ما يجعل الكثير من المؤسسات والشركات أن تكون قطر خيارها في الاستقرار والتوسع وإطلاق مشاريع تقنية جديدة في المنطقة، تكون الدوحة هي المنطلق.

الجهود الحثيثة التي بذلت منذ إطلاق رؤية قطر 2030 في 2008 تتبلور اليوم واقعاً من خلال الكثير من المشاريع النوعية التي باتت تشكل مصدراً مهماً في التنويع الاقتصادي بالدولة.

أقول هذا من باب الإنصاف لقيادات وزارة الداخلية أولاً التي وجهت وأهّلت هذه الكوادر المشرفة، ولمسؤولي إدارات الوزارة، بما فيهم بالطبع الإدارات الأربع التي شهدت بنفسي سرعة إنجاز معاملات خاصة بإخوة خليجيين وعرب.

في معاملة متعلقة بكل من الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأدلة الجنائية كان الوقت المنجز فيهما للمعاملة مجتمعين، أقصر من الوقت الذي استغرقته في الطريق بين الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأدلة الجنائية، دون أي ازدحام في الطريق، وهذا أمر نقدّره عاليا للإخوة القائمين والعاملين في هاتين الجهتين، ويحسب لهما.

وفي موقف ثانٍ متعلق بجوازات منفذ أبوسمرة، هو أكثر إكبارا وتقديراً لمدى التفهم الذي ابداه الاخوة الكرام بدءاً من مدير المنفذ ومرورا بالمنتسبين للإدارة وللجمارك أيضا، مع حفظ الألقاب للجميع.

والأمر الذي يدعو للشكر والفخر أن الموقف حدث خارج الدوام الرسمي، خلال الفترة المسائية، ولكن حرص مدير المركز بعد التواصل معه على إيجاد حل لموقف إنساني بالدرجة الأولى، وكان على قدر عالٍ من التفهم، والتوجيه بنفس الوقت لحل الإشكال بكل يسر وسعة صدر، وحرص على متابعة الأمر إلى أن تم إنجازه بشكل تام.

والأمر الذي يدعو للفخر بمنتسبي وزارة الداخلية، أنك إذا اتصلت بأي شخص حتى لو كان الأمر ليس معنياً به، فإنه يسعى ويبذل جهدا لتقديم الحلول أو يرشدك للجهة أو الأشخاص الذين يمكن إيجاد الحل للموضوع، وهو ما حصل معي، عندما اتصلت في بداية الأمر بمسؤول سابق بمركز أبوسمرة ـ ربما كان تواجده هناك قبل أكثر من 10 سنوات ـ لم يكتف بالقول إنه حاليا في مكان آخر، بل سعى للبحث عمن يمكنه المساعدة في إيجاد حل، وظل على تواصل معي، وهذا أمر يحسب لهذا المسؤول، ولا أريد هنا ذكر أسماء هؤلاء الإخوة الأفاضل، لأنهم في غنى عن ذلك.

وكان من بين الذين تواصلت معهم مدير إدارة العلاقات العامة، للاسترشاد برأيه، وكان خارج البلد، وبالرغم من ذلك رد بكل أريحية، وتفاعل مع القضية، وأشار عليّ بمن أتواصل معه لحل الموضوع.

والجهة الأخرى التي أيضا تجد مرونة وسهولة في إنجاز المعاملات هي إدارة أمن الجنوب بالوكرة، فالاخوة هناك يتعاملون مع الجميع بقدر عالٍ من الترحيب والاستماع لأصحاب المواضيع الذين يترددون عليهم.

هذه الأخلاق والسلوكيات العالية في التعامل حقيقة نسعد بها، ونفتخر بأن هناك وزارة بحجم وزارة الداخلية ليس فقط تضم كفاءات مهنية وأمنية عالية، لكنها في الوقت نفسه وقبل ذلك يتمتع كوادرها بهذه الأخلاق الرفيعة، وتنظر للأمور المتعلقة بها بنظرة إنسانية، وتسعى لتبسيط إجراءاتها وخدماتها قدر الإمكان، دون الاخلال بالطبع بالقوانين التي تحفظ الأمن والاستقرار بالوطن.

تجد ضباطاً برتب عالية ـ عذراً فوق 3 نجوم لا أعرف مسمى رتبهم ـ يقومون بأنفسهم بإنجاز معاملات لاخوة مقيمين بكل ترحاب.

استمعت في إحدى المرات بصالة الجوازات صوت مقيم مرتفع، والضابط ينصت بكل هدوء، ودون مقاطعة لهذا الأخ، ويرد تالياً على قضيته دون رفع صوت وبابتسامة.

أخلاق أهل قطر، وتواضعهم وتعاملهم الطيب والراقي، هي التي تحبب الكثير من الإخوة المقيمين بقطر وأهلها.

شكراً وزارة الداخلية.. وزيراً وقيادات ومسؤولين ومنتسبين.. تُقدمون صورة مشرفة ليس فقط عن الوزارة، بل عن قطر الدولة، وأخلاق شعبها.

مرحباً بالكويت الغالية.. وطن النهار.. قائداً حكيماً، وشعباً كريماً، ووطناً معطاء..

مرحباً بالكويت الحبيبة.. أرض المحبة والسلام.. مواقف عظيمة، وأدوار مشرفة..

للكويت وقيادتها وشعبها مكانة خاصة لدى قطر وأهلها، وفي وجدان الإنسان القطري، تتجاوز الأطر الرسمية والدبلوماسية، لتنسج علاقات متداخلة أخوية قوية وطيدة…

اليوم..

يستضيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ضيفاً كريماً عزيزاً على سموه نيابة عن أهل قطر جميعاً، فضيف سمو الأمير هو ضيفهم، وأمير الكويت الشقيقة أكبر من ضيف، فهو صاحب الدار والمكان.

هذه الزيارة الرسمية الأولى لسمو الشيخ مشعل الأحمد ولقاؤه أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد يمثل فرصة أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

من المؤكد أن المباحثات التي سيجريها الزعيمان ستضع لبنات جديدة في صرح علاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين، وستدفع نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق على المستوى الثنائي، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتنسيق العمل على الصعيد الإقليمي والدولي.

من نافلة القول المؤكد أن العلاقات القطرية الكويتية علاقات تاريخية متجذرة متماسكة ومتداخلة منذ القدم، وهي تسير في خطوات ثابتة وإيمان قوي وراسخ لدى قيادتي البلدين والشعبين بأهمية هذه العلاقات، واستمرارية نموها وتطورها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على المصالح العليا للجانبين.

لا نتحدث عن مصالح اقتصادية بحتة، كما هو الحال بين العديد من البلدان، وإن كان هذا الأمر قائماً في جوانب اقتصادية وتعاون استثماري رسمي وبين القطاع الخاص وعلى مستوى الأفراد، ولا نتحدث عن جوانب سياسية بحتة، وإن كان التعاون والتنسيق قائماً بين الجانبين على درجة عالية…

نحن اليوم نتحدث عن علاقات تمثل جسداً متماسكاً متفاعلاً وعلى درجة عالية من التناغم في مساراته.

ما يعزز هذه العلاقات هي الرؤية المشتركة حيال قضايا المنطقة، والمساعي الحميدة، والأدوار الإيجابية التي يلتقي البلدان حولها، خاصة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وتنمية المجتمعات، واستثمار الإمكانات وتوظيفها بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة، ودعم قضايا الأمة، والانتصار لها، والدفاع عنها، وهي مبادئ يؤمن بها البلدان، ومنطلقات في تحديد سياساتهما الخارجية، وقيم أخلاقية تحكم توجهاتهما.

المنطقة بأسرها تتعرض اليوم لمهددات خطيرة، وتحديات كبرى، ربما أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان صهيوني غاشم، وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة شاملة.

وهنا تحديداً تجد الموقف القطري والكويتي متلازمين ومتفقين تماماً في دعم القضية الفلسطينية، والانتصار للشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضاياه العادلة، وإدانة الجرائم الصهيونية البربرية، والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وهناك سياسة ونهج مشترك يجمع البلدين أيضا من بين أمور أخرى، ألا وهو الدعوة إلى معالجة القضايا الخلافية والأزمات عبر الحوار، والجلوس على طاولة التفاوض، لطرح كل القضايا المُخْتَلَف عليها.

هذا التوجه المحمود سارت عليه الشقيقة الكويت، ولطالما استضافت وفوداً للحوار بين الأشقاء، والأمر نفسه في قطر التي برعت في الوساطات، وتحققت بفضل جهودها نجاحات لحل الخلافات بين دول ودول، أو فرقاء بالدولة الواحدة، إذا ما احتدمت بينهم الأزمات، فإن الدوحة تكون هي القبلة لتفكيك هذه الأزمات، وإيجاد حلول جذرية بين تلك الدول والفرقاء، وحققت نجاحات باهرة على هذا الصعيد.

ومن بين المحطات العديدة أيضاً التي يلتقي فيها البلدان قطر والكويت، هي جهودهما الكبيرة نحو تنمية المجتمعات بالدول الشقيقة والصديقة، فكما كان ـ ولا يزال ـ للشقيقة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي تأسس في 1961 لتقديم المساعدات للدول النامية، فإن قطر لها جهود جبَّارة على هذا الصعيد، سواء كان من خلال صندوق قطر للتنمية أو المؤسسات الإنسانية والخيرية التي تهدف لدعم الدول والمجتمعات وتوفير الحياة الكريمة لشعوب تلك المجتمعات.

وليس هذا فقط، بل إن هذه المساعي التنموية للبلدين يقومان بها دون أجندات خاصة أو مصالح يسعيان لتحقيقها من خلال دعم الدول والمجتمعات المحتاجة، فهي مساعدات غير مقرونة بأي مواقف، أو الحصول على «أثمان» لهذه المساعدات كما يفعل البعض.

البلدان لديهما من الخبرات والكفاءات البشرية والإمكانات اللوجستية، ما يمكنهما من استثمارهما وتوظيفها لخدمة مشاريع التنمية فيهما، وإيجاد تكامل في العديد من الصناعات في قطاعات مختلفة.

خليجياً..

قطر والكويت ـ كما بقية دول مجلس التعاون ـ لديهما إيمان راسخ بأهمية المنظومة الخليجية، وضرورة بقائها، وليس البقاء فقط، إنما الفاعلية للمنظومة الخليجية بما يعود بالنفع على الدول والشعوب، وبالتالي قوة العلاقة الثنائية القطرية الكويتية من المؤكد أنها تشكل رافعة مهمة في تدعيم العمل الخليحي المشترك، ويعملان جنباً إلى جنب مع أشقائهما في دول مجلس التعاون لتعزيز وتقوية وحماية البيت الخليجي من أي تصَدُّع، والدفاع عن مكتسبات هذه المنظومة.

شعوبنا الخليجية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق بما يخدم المصالح العليا للمنظومة الخليجية وشعوبها.

أدوار عظيمة للكويت

نستذكر عالياً الأدوار الكبيرة للكويت في مجالات شتى، وكان لها قدم السبق، واستفادت من التجارب الكويتية دول المنطقة، إن كان ذلك سياسياً أو فكرياً أو ثقافياً أو إعلامياً أو رياضياً أو فنياً..، فقد حملت الكويت لعقود مشعل إبداع وتنوير بالمنطقة، وساهمت بفاعلية في تحفيز دول وشعوب ومجتمعات نحو الاستفادة من التجربة الكويتية، والرصيد الهائل والثري الذي تتمتع به، مما جعلها مرتكزاً للكثير من المنطلقات والمبادرات التي شهدتها المجتمعات الخليجية تحديداً والعربية بصورة عامة، خاصة على صعيد مؤسسات المجتمع المدني.

مساهمات الكويت وأبنائها في الكثير من المجالات كانت رائعة، وشكَّلَت دافعية لأفراد ومؤسسات كثر، لاستلهام تجارب ناجحة شهدتها الساحة الكويتية.

ولم تبخل الكويت وأبناؤها في تقديم كل ما يستطيعون، لكل من أتى إليهم باحثاً عن علم أو معرفة أو تجربة أو أفكار، فكانت الكويت الرسمية ـ كما الكويت الشعبية ـ متعاونة داعمة مُسَخِّرَةً إمكاناتها للآخرين بكل ودٍّ ومحبة.

قطر الرسمية والشعبية تستقبل اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لنؤكد من جديد على عمق العلاقات الثنائية وخصوصيتها، ونبني معاً صروحاً جديدة من التعاون البَنَّاء والمثمر، ونكمل مسيرة متصلة متجذِّرة من التكامل والتعاون والعلاقات الأخوية الوطيدة بين شعبي البلدين الشقيقين.

حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً سمو الأمير في بلدكم وبين أهلكم..

هذه الخطوة على الرغم من دلالتها، إلا أن هناك حاجة لإعادة دراسة كافة الرسوم التي تتقاضاها الوزارات على الخدمات التي تقدمها تحت مسميات مختلفة كل حسب القطاعات التي تنشط فيها.

أقولها بصراحة، وربما حديث الكثيرين، إن هناك رسوماً كثيرة وعالية تتقاضاها وزارات بالدولة عن خدمات “اسمية” دون أن يكون لها مبرر حقيقي، أو سبب وجيه لكي تدفعها شركة أو مؤسسة، نظير هذه الخدمات.

بات مجرّد الحصول على موافقة أو تجديد نشاط يستلزم دفع رسوم متعددة لأكثر من جهة، وهو أمر يشكل عبئاً مالياً على الكثير من المؤسسات، والبعض منها خاصة من أصحاب المشاريع الناشئة يزيد العبء عليه، وأرجع الكثير منهم إغلاق نشاطه إلى تعدد الرسوم السنوية التي يتم تحصيلها.

فهناك وزارات وجهات رسمية “تتباهى” بمستويات إيراداتها المالية، وهي بالأساس النسبة الغالبة منها ـ إن لم يكن جميعها ـ مصدرها رسوم على معاملات وتراخيص، دون أن تكون هناك خدمات فعلية تقدم للجهات التي تدفعها من الشركات أو المؤسسات.

الرسوم على الخدمات معمول بها في كل دول العالم، وهذا معروف، لكن من المهم أن تكون هناك دراسات فعلية لهذه الخدمات من حيث حجم المبالغ وتعددها، والجهات التي لها الحق في تحصيلها، والأهم من ذلك هذه الرسوم مقابل ماذا؟ هل هناك خدمة تتقاضاها الجهة التي تدفع تلك الرسوم ؟!.

ثم إنه باتت اليوم كل الخدمات تقدم من خلال “الأونلاين” على المواقع الخاصة بالوزارات، وبالتالي تصل المعاملات إلى هذه الجهات وهي مكتملة تماماً، لأن النظام لا يقبل أي معاملة ناقصة، والجهد الأكبر يتم من خلال رفع المعاملة على الجهة التي تتقدم بالطلب، عكس ما كان بالسابق، ولكن بالرغم من ذلك فإن رسوم الخدمات على المعاملات ظلت كما هي، هذا إذا لم ترفع أصلاً.

– مجلس الوزراء الموقر قرر قبل ما يقارب العام وتحديدا في يناير 2023  إنشاء لجنة فنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية ومن مهامها إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقترح لأجلها ودراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وآن للجنة أن تقدم مرئياتها ونلمس جهودها على أرض الواقع.

العدوان على غزة تصدر كلمة سمو الأمير المفدى، وجدول اعمال القمة الخليجية، وهو ما يشير إلى أن مجلس التعاون الخليجي ليس بمعزل عما يدور من أحداث وتداعيات في الإقليم وعلى مستوى العالم، ويؤكد على ان القضية الفلسطينية هي محور اساسي على الدوام بالنسبة للمجلس أو أعضائه.

لقد دعا سمو الأمير المفدى الى تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهو مطلب شرفاء وأحرار العالم من دول وشعوب ترفض ما يجري في غزة وما يرتكب من جرائم، دون ان يكون هناك رادع للكيان الاسرائيلي.

سعت قطر، وبذلت جهودا جبارة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستطاعت دبلوماسيتها الفاعلة، وما تتمتع به من مصداقية عالية، من إحداث اختراق من خلال نجاحها في تحقيق هدنة انسانية لمدة 7 ايام، تمكنت من خلالها تبادل عدد من الرهائن والسجناء بين الطرفين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، مع ادخال كميات أكبر من المساعدات الانسانية والاغاثية والايواء والطبية والوقود وسيارات الإسعاف، وهو جهد قامت به قطر إيمانا منها بواجب الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، وهم يتصدون للآلة العسكرية الإسرائيلية بصمود قل نظيره، وتضحيات قل وجودها.

حمل خطاب سمو الأمير المفدى رسائل واضحة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من بينها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وأن كليهما لا يتحقق من دون حل عادل لهذه القضية.

لقد رأينا صمود أهلنا في غزة، ورفضهم التام التهجير، رغم كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، إلا أن الشعب الفلسطيني، وأهل غزة مستعدون للموت في الداخل على التهجير أو الخروج الى أماكن أخرى.

أزمات العرب حاضرة في القمة

إضافة إلى غزة والتضامن الكامل مع أهلنا فيها، والوقوف معهم، والسعي لوقف العدوان، كانت ملفات عربية أخرى حاضرة في قمة الدوحة الخليجية، من ليبيا إلى السودان مرورا باليمن وسوريا ولبنان والعراق، حيث أكدت القمة اهمية استقرار وأمن هذه الدول، من أجل شعوبها، فاستمرار الأزمات في بلدان عربية يشكل خطرا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول، وينعكس سلبا على أمن واستقرار الخليج، فلا يمكن اليوم فصل العالم وما يتعرض له من أزمات وصراعات، دون أن تنتقل تلك الأزمات إلى أقاليم أخرى.

لذلك فان الأحداث والمتغيرات الدولية المتسارعة، وما نشاهده من ازمات، تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط تشاورا مستمرا، ولقاءات دورية، بل يجب أن تتعزز هذه العلاقات بصورة أكبر، وتتطور عبر شراكات وتعاون وتكامل وتداخل في مختلف القطاعات، من أجل تقوية أركان هذا المجلس، وتوطيد عراه، ودعم مكتسباته، والحفاظ عليه من المخاطر المحدقة، وابعاده عن الصراعات، التي تحاول بعض الأطراف جر المنظمة الخليجية إلى الدخول فيها، واستنزاف المزيد من ثرواتها في حروب وصراعات نحن في غنى عنها.

لمسنا في قمة الدوحة الخليجية روحا جديدة تتعزز نحو تدعيم مسيرة العمل الخليجي، ورؤية لمستقبل أكثر حرصا على تقوية وتفعيل المنظومة الخليجية ومؤسساتها، وليس لبقائها فقط.

هناك تفاؤل كبير في الخليج على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اكبر، وتنسيقا أعلى، ان كان ذلك على صعيد المنظومة الخليجية، او على الصعيد الثنائي لأعضاء هذه المنظومة، التي دخلت عقدها الخامس.

وهناك خطوات عملية لمزيد من التنسيق والتكامل الخليجي، من ذلك مشروع المنفذ الواحد بين قطر والمملكة العربية السعودية، وبالأمس شهدت الدوحة اجتماعا للمجلس التنسيقي القطري السعودي برئاسة سمو الأمير المفدى وأخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والذي تم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تصب جميعها في تعزيز العلاقات الثنائية.

وهناك مشروع خليجي كان قد اقره وزراء الداخلية فيما يتعلق بالتأشيرة السياحية الموحدة، وهو بذلك يخلق المزيد من التحريك والانعاش للقطاع السياحي والاقتصادي الخليجي، ويوظف الامكانات والبنى التحتية في الخليج بصورة جيدة.

الانفتاح على تركيا

القمم الخليجية التي شهدتها الدوحة ـ 7 قمم بما فيها قمة الأمس ـ شكلت منعطفات مهمة في مسيرة العمل الخليجي، وأضافت ابعادا جديدة في علاقات المجلس ككتلة موحدة، أو في علاقات دوله مع اطراف ودول في الاقليم، كما هو الحال مع الشقيقة تركيا.

المبادرة التي قادتها قطر، المتمثلة بدعوة سمو الأمير المفدى بالتوافق مع اخوانه، للرئيس رجب طيب أردوغان لحضور القمة الخليجية كضيف، ستفتح آفاقا جديدة من التعاون مع تركيا، وهي دولة مركزية في الاقليم وعلى المستوى العالمي، وتربطنا معها علاقات تاريخية، ومشتركات عديدة.

حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينعكس ايجابا على العلاقات الخليجية التركية، والطرفان بحاجة إلى بعضهما البعض بصورة متزايدة، في ظل احداث وازمات وصراعات متعددة في الإقليم، فالتكامل بين الطرفين، الدول الخليجية وتركيا سيعود بالنفع عليهما بصورة كبيرة، ليس فقط اقتصاديا، إنما سياسي وعسكري وأمني..

تركيا والرئيس أردوغان تحديدا منفتح على علاقات أكثر تداخلا وتكاملا، وهو ما أشار اليه في الكلمة التي القاها بالقمة عندما قال: « إن حضورنا معكم هذه القمة هو انعكاس لإرادتنا المشتركة في تطوير علاقاتنا، وأنا مؤمن بأننا نستطيع ان نعزز علاقاتنا وتعاوننا المشترك « مؤكدا ما توليه بلاده من اهتمام كبير لتعزيز تعاونها مع دول المجلس، مشيرا الى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين الجانبين.

كل الشواهد التي نراها اليوم تقول إنه لا خيار أمامنا في الخليج إلا التمسك ليس فقط بوجود هذه المظلة الخليجية، انما تفعيل أدوارها على كل الأصعدة، وفي مختلف المجالات، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل الخليجي، وتوحيد الصف، والتأكيد على المصير المشترك، فالتحديات كثيرة، والمخاطر متعددة، ومن يسعى للنيل من دول الخليج كثر، وهناك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذه البقعة الجغرافية المهمة من العالم، لذلك علينا جميعا، ليس فقط على مستوى الدول، بل حتى على مستوى المواطن الخليجي، الذي هو شريك اساسي في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا الخليجية، فنحن جميعا أسرة واحدة، تكون قوية بتماسكها وتعاضدها وتآزرها، وسيظل خليجنا واحدا بإذن الله على الدوام، فنحن جميعا في مركب واحد.

بكل الحب.. بكل الترحاب.. نقول أهلاً وسهلاً ومرحباً بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في بلدهم وبين أهلهم وبضيافة أخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دوحة الخير، وكلنا ثقة بأن هذا اللقاء الأخوي سيتعزز بمخرجات ترسخ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوطد تماسك بناء منظومة المجلس، وتخلق دروعاً جديدة لحمايتها، والتصدي لكل المخاطر…

تنعقد القمة الخليجية الرابعة والأربعون بالدوحة اليوم في ظروف استثنائية، ووسط تحديات وأزمات متفاقمة إقليميا ودوليا، وملفات مفتوحة على أكثر من صعيد.

قادة مجلس التعاون الذين يجتمعون بالدوحة تلتفت إليهم الأنظار شعبيا ـ على صعيد الشعوب الخليجية ـ وإقليميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة ما يتعلق بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان بحق أهلنا في غزة.

هذه التحديات تفرض اليوم أكثر مما كان في السابق على المنظومة الخليجية، مزيدا من العمل البيني التكاملي الاتحادي، فالمخاطر تحدق بنا جميعا، لن تستثني أحدا، والاستهداف في نهاية المطاف لنا جميعا دون استثناء، وهو ما يحتم تقوية الصف الخليجي على مختلف المستويات، وتدعيمه عبر مزيد من الشراكات والمشاريع النوعية التي من شأنها توطيد العلاقات بصورة أكبر، وإشراك الشعوب الخليجية عبر القطاعات الخاصة والمشاريع الاستثمارية البينية، بما يخلق كتلة خلجية موحدة متماسكة، تتصدى لكل التحديات والعواصف التي قد تتحرك في أي لحظة.

نعم مجلس التعاون الخليجي صمد أمام كل التحديات والعواصف والحروب التي مرّت على المنطقة، وهو الكيان العربي الوحيد الذي مازال صامدا في وجه العواصف، بعد أن تلاشت كل الكيانات التي أتت بعده ـ عدا الجامعة العربية بالطبع ـ ولم تستمر إلا سنوات، وعصفت بها الخلافات، ثم اندثرت أو ظلت هياكل وأسماء، إلا أن الحروب والصراعات والأحزمة النارية لازالت تحيط بالخليج، مما يستدعي المزيد من اليقظة والحيطة والتعاون والتكاتف.

إن بقاء هذه المنظومة الخليجية، والحفاظ على استمرارية انعقاد دورات المجلس الأعلى للقادة ـ حتى في وقت الأزمات ـ أمر يحسب لقادة الخليج من المؤسسين إلى الجيلين الثاني والثالث، وهو ما يؤكد إيمان الخليج قيادة وشعبا بهذا الكيان، وأهمية استمراره وبقائه، وأنه لا خيار أمامنا إلا هذه الوحدة، وهذا التكامل بروح أخوية، جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

اليوم أنظار الشعوب تتجه نحو القمة الخليجية في دوحة الخليج، وسط آمال وتطلعات معقودة على اجتماع القادة وما سيخرجون به من قرارات وتوصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، الذي هو هم يحمله القادة، كما تحمله الشعوب أيضا.

42 عاماً من مسيرة عمل خليجي رسمي، تحققت فيها مكتسبات ومنجزات وإنجازات، وقطعنا أشواطا في اندماج وتكامل مشاريع متعددة، وهو أمر لا خلاف عليه، ونعتز بما تحقق، وان كانت الآمال والتطلعات لازالت أكبر مما تحققت، وأجزم بان القادة طموحاتهم وتطلعاتهم لإنجاز ما هو أفضل وأكثر مما تحقق، لازال قائما، ويعملون على إنجاز وتحقيق المزيد من هذه المشاريع التي هي محل بحث وتساؤل العديد من المواطنين في خليجنا المعطاء.

هناك مشاريع أنجزت كالربط الكهربائي والمواطنة الخليجية والتنقل والعمل.. وغيرها، ومشاريع تمضي في الطريق وينتظر اكمالها كما سكك الحديد والسوق الخليجية ومنطقة التجارة الحرة وتوسيع مساحات المواطنة الخليجية في كل القطاعات..، وربما كان الاستثمار الأهم خليجيا كان في قطاعات التعليم والصحة والمواطن الخليجي نفسه والبنى التحتية.. وطالما نحن نسير على الطريق فإننا سوف نصل بإذن الله تعالى.

وإذا كانت الشعوب الخليجية معنية بشكل مباشر بقرارات الدورة الرابعة والأربعين للقمة، فإن الشعوب العربية ومعها الشعوب الإسلامية تجد فيها ملاذها وأملها.

إن القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة للمرة السابعة لم تعد شأنا خليجيا فحسب، بل أصبحت شأنا عربيا خصوصا وأنها تنعقد في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.. وقد كانت دول الخليج متحدة ومنفردة سباقة في اتخاذ المواقف منذ اليوم الأول للعدوان، وكانت أول جهة تصدر بيانا كمنظمة إقليمية أدانت فيه العدوان فيما بادرت الشقيقة المملكة السعودية السعودية إلى جمع العالم العربي والإسلامي في قمة عربية إسلامية، بينما بذلت قطر جهودا جبارة للتوصل إلى هدنة وإدخال المساعدات إلى غزة، واستطاعت عبر وساطتها إنجاز الهدنة الانسانية، وما زالت مساعيها مستمرة لتحقيق دائم لإطلاق النار، فيما لم يدخر جهدا كل من الأشقاء في الكويت وعمان والإمارات والبحرين، وبذلوا جهودا، وساندوا الجهود السعودية والقطرية، وكان لدول الخليج الدور الإغاثي والإنساني الأكبر للأشقاء في غزة، دون فضل أو مَن، فدول الخليج ـ قيادتها وشعوبها ـ ترى أن دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة في هذا الظرف العصيب لهو واجب يمليه ديننا وأخوّتنا وعروبتنا.

في العدوان على غزة كان السقف الخليجي في التنسيق وتقديم الدعم وتوحيد المواقف عاليا، وهو أمر نحييه ونشيد به، وهو موقف مبدئي أصيل ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية في الماضي والحاضر وسيظل كذلك في المستقبل، ويستشعرون أن غزة تمثّل حائط صد أمام التغول الإسرائيلي في المنطقة.

ومن المؤكد أن الموقف الذي ستخرج به القمة بشأن فلسطين سيكون له أثره وفاعليته لدى المجتمع الدولي وصناع القرار، ليس بخصوص وقف العدوان فقط بل أيضا بخصوص الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية، بعدما أصبح دور دول الخليج أساسيا في أي حل مستقبلي لقضية فلسطين.

ولم يعد خافيا على أحد أن مجلس التعاون الخليجي اصبح رافعة العمل العربي ونقطة الثقل والارتكاز بعدما تراجع الدور العربي وتقاعس بعض العرب، فقادة دول الخليج أخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية تجاه جميع قضايا الأمتين العربية والإسلامية كما انهم يمثلون ضمير الأمة.

ولعل حرص القادة على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في قمة الدوحة لها دلالات وأبعاد على مستويين: الأول على المستوى الإسلامي لما تمثله تركيا من ثقل وازن بين الدول الإسلامية، والثاني على مستوى العلاقات الخليجية التركية حيث تعتبر تركيا شريكا إستراتيجيا لدول الخليج وتربطها علاقات استثنائية ومميزة مع جميع دول الخليج.

لقد تمكن مجلس التعاون الخليجي من الصمود طوال أربعة عقود في وجه الكثير من التحديات واستطاع اجتياز اصعب وادق المراحل بنجاح وجدارة.

فقد جاء تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مايو 1981 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات طوال ثماني سنوات، ثم ما تعرضت له الكويت الشقيقة من غزو غاشم، والذي اظهر مجلس التعاون تماسكا عظيما، واسنادا بكل ما يستطيعون لعودة الشقيقة الكويت، واحتلال العراق والصراع بين شطري اليمن ثم الحرب اليمنية واشتعال ثورات الربيع العربي..، فخلال العقود الأربعة لم تهدأ المنطقة من الصراعات، إلا أن المجلس أظهر قدرة عالية من الحكمة السياسية، ومهارة التعامل مع الملفات الساخنة بمرونة، وسياسة خارجية متزنة اكدت تماسكه ووحدته وعززت مكانته الدولية، مما جعله من انجح وافضل المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم.

هذه المكانة الدولية لدول الخليج ومصداقيتها في المجتمع الدولي ليست وليدة الصدفة بل هي ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل وسياسات حكيمة ومتوازنة، اثبتت خلالها للعالم أجمع، بأنها شريك موثوق فيه، وشريك حقيقي.

وقد ساهمت الأذرع التنموية التي ينفرد مجلس التعاون بتعزيز دوره الإنساني وحضوره الكبير على الصعيد التنموي عربيا واسلاميا وعالميا مما جعله شريكا استراتيجيا للمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الإقليمية.

قمة الدوحة نراها تشكّل روحا جديدة من التعاون، وستدفع بالعمل الخليجي المشترك خطوات إلى الأمام، وستعزز من التعاون البيني، وستفتح آفاقا جديدة من التعاون والتنسيق والتكامل، فالخليج وأبناؤه أسرة واحدة، ولا يمكن أن تجد بيتا في خليجنا إلا وله ارتباط بأي شكل من الأشكال مع بيت أو بيوت عدة في دولنا الخليجية، هذا النسيج الواحد هو الضمانة لبقاء هذه المنظومة قائمة وفاعلة، إضافة إلى إيمان قادة المجلس بها.

وما يميّز الخليج أن قياداته وشعوبه، متوافقة ومتواصلة ومتلاحمة ومترابطة، على قلب رجل واحد.

 أهلاً بقادة الخليج في دوحة الخليج