** 32 % نسبة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين.. ونسبة الغارمين من الرجال 81 % ومن الإناث 19%

** 18 % مجموع الديون الناشئة عن قطاع الأعمال لدى الغارمين.. و66 % الديون الاستهلاكية والكماليات

** 64 % نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل لصالح الغارمين

** شروط حصول الغارم على المساعدة وجود أحكام قضائية تلزمه بالسداد

** نأخذ في الاعتبار أن يكون أصل الدين في أمر مباح وليس له علاقة بالفساد

** المساعدات للغارمين لا تشمل الديون الشخصية ومن عليه أحكام بقضايا أخلاقية

** 25 % نسبة الغارمين التي تتجاوز ديونهم 5 ملايين ريال

** الغارم ملزم بتوفير المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات

** 75 % من الغارمين تتراوح ديونهم  بين 100 ألف ريال وحتى 2 مليون ريال

الغارمون ظاهرة اجتماعية متعددة الأسباب وتنطوي على كثير من المخاطر التي تهدد التماسك الأسري وتؤدي إلى الطلاق مما يؤثر على نسيج المجتمع. وقد تفاقمت في الأعوام الأخيرة مما استدعى تكاتف جهود الجهات المعنية وأبرزها جمعية قطر الخيرية التي تبنت هذا الملف ووضعته في رأس أولوياتها، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لعدد كبير من الغارمين.

“الشرق” فتحت ملف هذه القضية الملحة في حوار شامل مع السيد‏ يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ قطر الخيرية الذي تحدث بالبيانات والأرقام عن مسيرة تعامل الجمعية مع ملف الغارمين. وقال إن قضية الغارمين أصبحت ظاهرة لدى فئة الشباب، حيث لاحظنا أن عدد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات أو مشاريع غير مدروسة أو محسوبة المخاطر.

 وأكد الكواري أن الدعم الكريم السنوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مبلغ 200 مليون ريال لصالح الغارمين، كان له دور كبير في التخفيف من معاناة الكثير من حالات الغارمين، وحل مشكلاتهم المالية.

وفي إطار اهتمام قطر الخيرية بقضية الغارمين وحرصها على تقديم المساعدة اللازمة كشف الكواري عن تقديم أكثر من مليار ريال استفاد منها 1896 غارما قطريا خلال 3 أعوام، موضحا وجود شروط ومعايير يتم على أساسها تقديم المساعدات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: يجب على الغارم أن يوفر عددا من المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات وهي لجنة مُشَكَّلة لحوكمة المساعدات والنظر في الاستحقاق من عدمه، وتتكون من عدد من القيادات القطرية بالجمعية وعدد من الأشخاص من المجتمع القطري وهم من الأشخاص الثقات وأصحاب سمعة حسنة وهم يقدمون هذا الجهد كتطوع منهم لدعم أعمال الجمعية، لذلك اللجنة وضعت ضوابط ومعايير للاستحقاق والأحقية في تقديم المساعدة عن النظر في الطلبات المعروضة على اللجنة.

وتأخذ جمعية قطر الخيرية بعين الاعتبار عددا من الأمور عند النظر في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة، ومن ضمنها أن يكون أصل الدين كان في أمر مباح، وأن يكون صاحب الطلب غير قادر على الوفاء بهذا الدين.

وأوضح الكواري أن معظم أفراد المجتمع لديهم ديون، وأقساط شهرية، وهناك عدد منهم يواجهون صعوبات في سداد هذه الديون، إلا أن مصطلح الغارم لا يمكن إطلاقه عليهم، ونحن نعتبر الغارم هو من تنطبق عليه المعايير الشرعية للاستحقاق، كما يجب أن يكون قد صدرت ضد صاحب الطلب أحكام قضائية نافذة واجبة التنفيذ.

 تفاصيل كثيرة تحدث عنها الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية في هذا الحوار الشامل..

–  في البداية.. قضية الغارمين أصبحت أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحاً… كيف تنظرون في قطر الخيرية إلى هذه القضية؟

يطلق مسمى الغارم على الشخص الذي عليه دين، سواء كان الدين لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة، أو زواج، أو سكن، أو مرض، وغير ذلك، أو الغارم لمصلحة المجتمع، أو لمصلحة الغير، مثل الغارم لإصلاح ذات البين، وهم من الأصناف المستحقين للزكاة.

ونحن نرى أن قضية الغارمين هي قضية اجتماعية، ولها تأثيرات على نسيج المجتمع، ولها دور مؤثر في التفكك الأسري، والطلاق، لذلك نولي هذه القضية اهتماماً كبيراً في قطر الخيرية، ونقدم لها الدعم اللازم.

– ما هي معايير قطر الخيرية للغارم؟

مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق الحديث عنه من وصف الغارم، إلا أننا نأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور عند النظر في الطلبات المقدمة لنا للحصول على المساعدة، ومن ضمنها أن يكون أصل الدين في أمر مباح، وأن يكون صاحب الطلب غير قادر على الوفاء بهذا الدين.

       شروط مساعدة الغارمين

– ما هي شروط استحقاق الغارم للمساعدة؟

هناك عدد من الأمور يجب النظر والتدقيق فيها عند مراجعة طلبات المساعدات المقدمة لقطر الخيرية من قبل الغارمين، ومنها على سبيل المثال:

• يجب أن يكون سبب الغرم في أمر مباح.

• صدور أحكام قضائية على الغارم تلزمه بالسداد.

• أن يكون الدائن ما زال يطالب الغارم بالسداد، ولم يتنازل عن الدين.

• إثبات انعدام الوسائل الممكنة لسداد الغارم للدين.

• أن تكون المساعدة المقدمة للغارم ستحل الغرم، وأنه لا توجد ديون أخرى سيتم صدور أحكام بها لاحقاً.

• عدم وجود أحكام قضائية متعلقة بالفساد، أو القضايا الأخلاقية.

• تجنب قبول وسداد الديون الشخصية.

    ضوابط ومعايير

– ما هي الإجراءات والضوابط لتقدم الغارمين للمساعدة؟

يجب على الغارم أن يوفر عدداً من المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات، وهي لجنة مشكلة لحوكمة المساعدات، والنظر في الاستحقاق من عدمه، وتتكون من عدد من القيادات القطرية في الجمعية، وعدد من الأشخاص من المجتمع القطري، وهم من الأشخاص الثقات، وأصحاب السمعة الحسنة، وهم يقدمون هذا الجهد كتطوع منهم لدعم أعمال الجمعية، لذلك اللجنة وضعت ضوابط ومعايير للاستحقاق والأحقية في تقديم المساعدة عند النظر في الطلبات المعروضة على اللجنة.

– هل يعتبر كل شخص عليه دين غارماً؟

معظم أفراد المجتمع لديهم ديون، وأقساط شهرية، وهناك عدد منهم يواجهون صعوبات في سداد هذه الديون، إلا أن مصطلح الغارم لا يمكن إطلاقه عليهم، ونحن نعتبر الغارم هو من تنطبق عليه المعايير الشرعية للاستحقاق، كما يجب أن يكون قد صدرت ضد صاحب الطلب أحكام قضائية نافذة واجبة التنفيذ.

    ارتفاع عدد الغارمين الشباب

– هل عدد الغارمين في تزايد أم تناقص؟ وما هي الأسباب؟

تشكل قضية الغارمين ظاهرة اجتماعية في الآونة الأخيرة، وخصوصاً لدى فئة الشباب، حيث لاحظنا أن عدد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر؛ حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات، أو مشاريع غير مدروسة، أو محسوبة المخاطر.

    لجنة مساعدات

– تسديد ديون الغارمين صورة من صور التكافل الاجتماعي لكنها تحمل مخاطر.. كيف تتعاملون مع تلك المخاطر؟

أي عمل بغض النظر عن نوعه دائماً ما يحمل عدداً من المخاطر، سواء كانت مخاطر عالية، أو مخاطر منخفضة، ونحن نتعامل مع كل هذه المخاطر، ونضع لها عدداً من أدوات التحكم التي بدورها تقلل من الآثار المترتبة والناتجة عن هذه المخاطر، وعلى سبيل المثال: قمنا بتشكيل لجنة المساعدات لحوكمة قرارات النظر والبت في طلبات المساعدات، حيث إن عدداً من أعضائها من قطر الخيرية، والعدد الآخر من المجتمع القطري؛ لضمان الشفافية والموضوعية.

    مساعدات قطر الخيرية داخل قطر

– كثير ما يوَجَّه الانتقاد لقطر الخيرية بأنها تركز على المساعدات الخارجية أكثر من المساعدات المقدمة في الداخل.. ما صحة هذه الانتقادات؟

قطر الخيرية منظمة دولية، ولها انتشار جغرافي كبير حول العالم، ومن الطبيعي أن تنفذ مشاريع وتدخلات خارج الدولة، ولكن هذا متوافق مع الأغراض والأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها، ولكن وبكل تأكيد هذا ليس على حساب جهودنا داخل قطر، فلكل مجتمع احتياجاته، والبرامج الخاصة به، كما أننا نعد منفذين للأوجه التي يحددها المتبرع عند تبرعه، ونحن ملزمون بها شرعاً؛ فالمتبرع هو من يحدد أوجه صرف أمواله ومكانها.

وعلى الرغم من ذلك فإن جهودنا في داخل قطر لا تقتصر فقط على موضوع الغارمين؛ فنحن نقوم بجهود كبيرة ومقدرة في تقديم المساعدات للفئات الضعيفة والهشة، وكذلك لدينا العديد من المبادرات، والبرامج المجتمعية المتنوعة، والتي تستهدف المجتمع القطري بمختلف شرائحه، وننفذها مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولكي نكون دقيقين أكثر؛ فقد بلغ حجم المساعدات المقدمة داخل قطر، وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مليار ريال قطري، استفاد منها أكثر من 1896 غارماً وغارمة؛ وهذا بخلاف المبالغ الخاصة بالمساعدات المتنوعة التي تقدمها للفئات الأخرى.

    التعاون والشراكات

– من هي أهم الجهات التي يتم التنسيق والتعاون معها فيما يتعلق بأمور الغارمين؟

من المهم أن نؤكد على أن القضايا المرتبطة بموضوع الغارمين مترابطة ومعقدة، وتحتاج إلى تكاتف الكثير من الجهود، والتعاون والشراكة؛ حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها، وتحقق المنشود منها.

لذلك نحن في قطر الخيرية حريصون على تعزيز كل أشكال التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لها علاقة أو تهتم بموضوع الغارمين، ومنها على سبيل المثال مؤسسة الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، والتي تشاركنا نفس الهدف نحو تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للغارمين، وتسديد ديون عدد كبير من حالات الغارمين، وهناك تنسيق مستمر معهم، كما أن هناك عددا من الجهات الأخرى التي تقدم لنا عددا من التسهيلات والدعم المختلف، كإدارة المؤسسات العقابية، والإصلاحية، والبنوك، وشركات التمويل، وغيرها من الجهات.

    دعم سمو الأمير

– ما أهم مصدر لهذه الأموال؟ وهل هناك إقبال من المتبرعين على التبرع لحالات الغارمين؟

نحن ننظم حملات مختلفة، وروابط خاصة بالغارمين؛ وذلك لإتاحة الفرصة والتيسير على المتبرعين لتقديم المساعدات المالية للغارمين، كما أننا نخصص ما يتم جمعه من صناديق التبرعات لهذا الغرض.

كما نؤكد على أن الدعم الكريم السنوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مبلغ 200 مليون ريال لصالح الغارمين، كان له دور كبير في التخفيف من معاناة الكثير من حالات الغارمين، وحل مشكلاتهم المالية.

وأيضاً هناك موارد مهمة، وهي زكاة الأموال التي نقوم بجمعها، ويمكن تخصيصها لهذا الغرض، وما نطمح له في ظل حجم الطلبات وعددها، الموجودة لدينا أن يكون هناك زيادة في الإقبال من المتبرعين لصالح الغارمين.

    المخاطر

– هل ترى من وجهة نظرك أن عدداً من الغارمين قد يغامر أو يقترض مالاً دون احتساب للمخاطر كون وجود جمعية ممكن أن تسدد عنه ديونه إذا أصبح معسراً؟

ليس من المنطقي أن يقوم شخص بالاقتراض، والدخول في نزاع قانوني، ويصدر بحقه أحكام قضائية من أجل أن تقوم الجمعية بالسداد عنه، ولكن يمكننا القول بأن عملية احتساب وتقييم المخاطر قبل الاقتراض من قبل بعض الأشخاص لم تكن موجودة، أو غير صحيحة، ولذلك نحن في حاجة إلى برامج توعوية وإرشادية لمختلف شرائح المجتمع ومستمرة طوال العام، حيث إن هناك عدداً كبيراً من الغارمين كان سبب غرمهم هو الخسارة في التجارة، أو لظروف عائلية قاهرة أجبرتهم على الاقتراض، أو عرضتهم لعمليات نصب أو احتيال.

– هل تفرقون بين المندفعين في الاقتراض وبين المتعثرين بسبب عوامل خارجية لا حيلة لهم بالتنبؤ بوقوعها؟

هناك بحث حالة معمق يتم لكل حالة غارم قبل البت في طلبه وعرضه على لجنة المساعدات، ومن خلال هذا البحث يتم التعرف على العوامل والأسباب التي أدت إلى وجود الدين، وكيف تعاطى الغارم مع هذه العوامل.

    التفاوض مع الدائنين

– ما هي جهودكم لفتح قنوات اتصال مع الدائنين للتفاوض معهم؟ هل نجحتم في إقناع دائنين للتنازل عن جزء من ديونهم؟

طلب الغارم يمر بعدد من المراحل في الجمعية منذ بداية تقديم الطلب، ومن هذه المراحل، التحقق من المستندات، ثم بحث الحالة، يليها العرض على لجنة المساعدات، ثم تقرير المساعدة، ومن ثم التفاوض مع الجهات الدائنة، وأخيراً عمليات السداد للجهات الدائنة، لذلك تعد مرحلة الاتصال بالدائنين والتفاوض معهم إجراء أساسياً، لا يمكن اهماله؛ حيث من خلاله يمكن تخفيض قيمة الدين، أو التنازل عن جزء منه.

– هل هناك أولوية في تقديم الدعم وسداد الدين بين غارم وآخر؟ ولمن الأفضلية؟

هناك معايير موضوعة لدينا؛ لتقديم المساعدة والدعم للغارمين من حيث الأولوية، وهي:

• الغارمون المسجونون.

• الغارمات من النساء.

• الغارمون من أصحاب الظروف الصحية.

• الغارمون من كبار السن.

• الغارم رب الأسرة.

• الغارمون أصحاب المبالغ القليلة.

• الغارم الذي لم يتم تقديم المساعدة له سابقاً.

إلا أنها قد تختلف من حالة إلى أخرى؛ بناء على بحث الحالة، وتوصية الباحثين، والظروف الاجتماعية لصاحب الطلب، وقرار لجنة المساعدات.

    ضمانات عدم التكرار

– كيف تتحقق ضمانات عدم عودة الغارم إلى الاقتراض مرة أخرى؟ هل هنالك أساليب وطرق لعدم تكرار القضية؟ ما هو دور مؤسسات المجتمع في تعزيز الثقافة المالية لإزالة الأمية المالية لتقليل نسبة الغارمين؟

قامت قطر الخيرية بإطلاق برنامج خاص بالوعي المالي موجهاً إلى فئة الغارمين، والذي يتضمن مبادرات وورشا وأنشطة خاصة بهذه الفئة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع، إلا أننا نؤكد على أهمية وجود حلول شاملة لمواجهة هذه القضية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتغطية الجوانب التالية:

• معرفة الأسباب الحقيقية وراء تعثر سداد الديون والقروض من قبل الغارم؛ وفقاً لدراسة متخصصة وشاملة.

• إطلاق حملة توعوية لبيان خطورة الدين وآثاره الخطيرة على الأسر والمجتمع.

• إدراج مادة تعليمية في المراحل الدراسية للتوعية بكيفية إدارة الموارد المالية والأنشطة التجارية.

• برنامج مصاحب للتأهيل والتوعية للغارم، يكون هذا البرنامج هو أحد الشروط التي يجب أن يوافق عليها الغارم لكي يستطيع الحصول على مساعدة مالية.

• برنامج يهدف إلى تثقيف الأسرة لإدارة اقتصاد المعيشة للفرد وللأسرة، وإدارة ميزانيها بشكل صحيح.

• وضع قيود أكبر على الغارمين عند الرغبة في الاقتراض مجدداً من البنوك، وشركات التمويل، ووكالات السيارات.

• إيجاد قوانين للبنوك والشركات التمويلية، تحد وتقلل من إقراض الأشخاص دون دراسة الجدوى، وضمان كافٍ.

• رعاية أسرة الغارم وتفَقُّد أحوالهم وتلبية متطلباتهم المعيشية والاجتماعية للتخفيف عنهم من الناحية النفسية، من خلال تقديم الدعم المالي والنفسي والاجتماعي.

• تسهيل عودة الغارم لحياته الوظيفية أو إيجاد عمل مناسب له، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عودته لعمله.

– هل تعتقدون أن الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والإقبال على الديون لسد الحاجات زاد من مشكلة وأعداد الغارمين؟

لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية أن كثيراً من الغارمين يقترض ديناً شخصياً لصالح أغراض تجارية، وهذا يجعل الإشكالية المترتبة على الغارم أكثر تعقيداً وصعوبة، كون أملاك الغارم ستكون كلها معرضة للبيع، في حال عدم القدرة على السداد، أو خسارة الشركة التجارية.

    الأمية المالية

– قمتم بعمل دراسة خاصة بالغارمين ومؤشر الأمية المالية في قطر 2023.. ما هي أهم النتائج التي توصلتم لها في الدراسة؟

قمنا بإجراء دراسة متخصصة بالغارمين شملت عدد 1,162 غارماً من الذكور والإناث، وبحسب هذه العينة أظهرت الدراسة أهم النتائج التالية:

• يشكل النساء 31 %، والرجال 45 % من حالات الغارمين التي شملتهم هذه الدراسة.

• تبلغ فئة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين 32 % من عينة الدراسة.

• تبلغ نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل لصالح الغارمين 64 %.

• يبلغ مجموع الديون الاستهلاكية والكماليات 66 % من ديون الغارمين.

• يبلغ مجموع الديون الناشئة عن قطاع الأعمال 18 % التي تسببت في ديون الغارمين.

    الغارمون الشباب

– بالنظر إلى أعمار الغارمين.. هل هم من الشباب؟ أم من فئات عمرية مختلفة؟

تبلغ فئة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين 32 % من عينة الدراسة، إلا أن مؤشر الأمية المالية هو الأخطر، حيث تشير بيانات الدراسة إلى أن أصحاب المستوى التعليمي الجامعي يصل متوسط مؤشر الأمية المالية لديهم إلى 51 %؛ بينما الحاصلون على مستوى تعليمي أقل من الثانوي يصل متوسط مؤشر الأمية المالية لديهم إلى 44 %؛ مما يشير إلى أن إمكانية فشل تجارتهم أكبر من غيرهم.

  – ما هي أكثر الجهات الدائنة للغارمين من خلال نتائج الدراسة؟

البنوك – شركات التمويل – شركات المقاولات.

– ما هي الأسباب الحقيقية لديون الغارمين؟ هل لسداد الأعباء المعيشية أو الأمور الكماليات وغير الأساسية أو التجارة أو شراء العقارات أم قروض للزواج أو غير ذلك؟

• مشاريع تجارية غير مدروسة.

• التجارة أو التعرض للنصب والاحتيال.

• سداد أعباء المعيشة.

• شراء سيارات.

• الكماليات.

• العلاج.

• قروض الزواج.

– هل تعرفنا على نسبة مقارنة بين النساء القطريات الغارمات والرجال القطريين الغارمين من واقع بيانات قطر الخيرية؟

تبلغ نسبة الغارمين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، الذين تم تقديم المساعدات لهم من الرجال 81 % ومن الإناث 19 %.

    نسبة الديون المرتفعة

– بالنظر إلى حجم ديون الغارمين.. كم نسبة الديون المرتفعة؟ وكم نسبة المنخفضة؟

يصل عدد الغارمين المتقدمين بطلبات المساعدة التي تتراوح ديونها ما بين 100 ألف ريال قطري وحتى 2 مليون ريال قطري نسبة 75 %.

بينما يصل عدد الغارمين المتقدمين بطلبات المساعدة التي تتراوح ديونها ما يتجاوز 5 ملايين ريال قطري نسبة 25 %.

    التوعية بمخاطر الديون

 – نفتقر إلى الحملات التوعوية بمخاطر الديون والاقتراض… ماذا تقولون في هذا الجانب؟

يجب أن يكون هناك تعاون وتضافر للجهود من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية للتوعية بمخاطر الديون والاقتراض غير المدروس، ووضع الضوابط والقوانين الخاصة بهذا الشأن، ولذلك لما لهذا الموضوع من آثار وأبعاد اجتماعية واقتصادية وأسرية، كما أن تداعياتها على الشخص الغارم تكون غاية في التعقيد، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية عليه لفترة طويلة، وهنا أؤكد على أهمية زيادة الوعي لدى فئة الشباب وأن الديون سوف تؤثر على مستقبلهم بشكل كبير كي لا يتعجلوا في تحميل أنفسهم ديوناً يكونون غير قادرين على الوفاء بسدادها مستقبلا، مما يجعلهم عرضة للمطالبات القضائية أو السجن، لا قدر الله.

    المساعدات بالأرقام

– حدثنا عن جهودكم في الداخل وبالأخص فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للغارمين خلال آخر ثلاثة أعوام؟

تركز قطر الخيرية جهودها داخل قطر على تقديم مختلف أنواع الدعم للمجتمع القطري، وأنشأت في سبيل ذلك قطاعاً خاصاً بالبرامج وتنمية المجتمع؛ لتقديم مبادرات وبرامج وأنشطة متنوعة لمختلف شرائح المجتمع القطري، كما يولي هذا القطاع اهتماماً أكبر للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمرضى والمسنين وطلاب العلم، بالإضافة إلى ما نقدمه للغارمين القطريين، وفيما يلي بيان بالمساعدات المقدمة للغارمين القطريين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة:

>>> شاهد فيديو الحوار

وأوضح اليافعي أن الأكاديمية ومنذ تأسيسها في عام 2009 أطلقت 221 برنامجاً، شملت العديد من المجالات، مؤكدًا استمرارها في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، في إطار تماشيها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سيتم التركيز فيها على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص عبر توفير برامج تدريبية تخصصية تساهم من رفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأعلن اليافعي أن عدد خريجي وخريجات جامعة نورثمبريا منذ إطلاقها في عام 2018 بلغ حوالي 448 خريجاً في تخصصين للبكالوريوس، وأربعة تخصصات ضمن الماجستير، مشيداً بدور الكوادر القطرية في هيئة التدريس الخاصة بالجامعة الذين يقدرون بثلاثة أساتذة، موضحاً سعي الجامعة نحو التوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر استقطاب المزيد من الطلاب الدوليين، بالذات من منطقة الخليج، عبر مجموعة من المبادرات لاستقطاب الطلاب الدوليين،

وانفردت “الشرق” بجولة داخل قاعات وأقسام الأكاديمية.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بداية لو تقربنا من عمل الأكاديمية، والمحاور التي تركز عليها؟

كما تعلمون، أكاديمية قطر للمال والأعمال هي مؤسسة تم إطلاقها بشكل رسمي في سنة 2009، وستحتفل قريباً بمرور 15 عاماً على تأسيسها من طرف مركز قطر للمال، حيث تمثل الهدف الرئيسي وراء ذلك، في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية خصوصا في القطاع المالي، وغيره من المجالات الأخرى، عن طريق تقديم برامج تدريبية وأكاديمية، مقسمة على العديد من الأصناف الرئيسية، تضم برامج الشهادات المهنية، أو البرامج التدريبية المفتوحة كما تسمى، وتطرح بواسطتها شهادات مهنية دولية، مثل  شهادات «السي أف أي» و”السي في أي” المهمة جدا في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج التدريبية حسب الطلب، التي تستهدف تصميم برامج بناء على احتياجات المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية، زد على ذلك برامج التنمية الوطنية التي يتم عبرها العمل مع الجهات المعنية لتصميم برامج تهدف إلى دعم توطين الوظائف، مثل برنامج كوادر مالية، وبرنامج أصول المستقبل، كما نركز أيضا على التكوين العلمي العالي، من خلال الشراكة مع جامعة نورثمبريا البريطانية منذ 2018، لتقديم برامج بكالوريوس وماجستير. لدينا حاليا 6 برامج أكاديمية، برنامجان للبكالوريوس و4 برامج للماجستير.

– هل نجحت الأكاديمية في تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها؟

الحكم على نجاح الأكاديمية من عدمه، لا يمكن له أن يتم إلا من خلال البحث في الأرقام التي حققتها منذ إطلاقها قبل 15 عاما من الآن، والتي نجحت عن طريقها في إعداد وتأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف المالية، من خلال برنامج كوادر مالية، حيث نقوم باستقطاب خريجي الإدارة والمحاسبة في برنامج لمدة ثلاثة شهور يركز على التجربة العملية في المؤسسات المالية، وبلغ عدد الخريجين من هذا البرنامج 260 خريجا. وفي العام الماضي أضفنا الباحثين عن عمل إلى البرنامج، حيث تبين لنا وجود نقص في قسم المخاطر المالية، وقد قمنا بتصميم مسار خاص لهذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين والتدقيق المالي. كذلك تصميم برامج خاصة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وقد قامت الأكاديمية بتدريب اكثر من 30 ألف موظف حكومي في الأمن السيبراني. ويبلغ عدد المتدربين سنويا حوالي 2870، ويبلغ عدد الساعات التدريبية 1695 ساعة موزعة على 392 يوماً، كما تمكنت الأكاديمية من طرح 221 برنامجاً في مختلف القطاعات.

– كم عدد خريجي البرنامج الوطني كوادر مالية إلى الآن؟

إلى الآن تم تخريج أكثر من 260 طالبا عبر برنامج كوادر مالية، الذي بلغ نسخته التاسعة هذا العام، والمركز يعمل بشكل كبير على تلبية احتياجات السوق، واستهداف الأقسام والإدارات التي يوجد فيها نقص في عدد الخريجين المواطنين، على غرار قسم المخاطر في القطاع المالي، الذي تم تصميم برامج تعنى به حاله حال قطاعي التدقيق والتأمين.

    دراسة الأسواق المحلية

– إلى أي مدى يمكن للأكاديمية تدريب الكوادر الوطنية لتكون جاهزة لدخول الأسواق المحلية؟

نجاح الأكاديمية في تدريب الكوادر القطرية لتكون جاهزة لدخول السوق المحلي، يستند إلى الدراسات التي تقوم بها الأكاديمية لمعرفة احتياجات السوق والنقص في الوظائف، كما يستند إلى الشراكات المتعددة التي تربطها مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسمح لها باستهداف القطاعات التي يوجد فيها نقص بالكوادر، وقد حققنا نجاحا كبيرا بتصميم البرامج المناسبة التي تلبي الاحتياجات وتسد النقص وتدعم الكوادر الوطنية، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية التي ركزت على موضوع القطاع الخاص ورفده بالكوادر المحلية، في ظل الفرص الكثيرة التي يوفرها هذا القطاع للمواطنين، لاسيما في القطاع المالي. وكذلك يعود النجاح إلى البرامج الخاصة وفي بعض الأحيان تكون البرامج مبادرات من جهات حكومية وخاصة، وعلى سبيل المثال برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد (توجيه) الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تشارك فيه الأكاديمية كشريك أكاديمية.

الثقة ببرامج الأكاديمية

– هل أصبحت الأكاديمية اليوم مصدر ثقة للجهات الباحثة عن تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية؟

العمل المميز الذي قامت به الأكاديمية في السنوات الماضية، زاد بكل تأكيد من نسبة الثقة الموضوعة فيها من طرف مختلف المؤسسات، والتي تعود إليها بشكل سنوي من أجل تصميم برامج عمل أو تطوير خاصة بها، ما يفسر ارتفاع عدد عملاء الأكاديمية، الذي بلغ خلال العام الماضي حوالي 40 مؤسسة ممثلة للقطاعين الحكومي والخاص، وهو الحال ذاته في الشق الأكاديمي، والذي يشهد سنويا تخصيص منح وبعثات دراسية خاصة بموظفي الشركات الداخلية، من أجل تطوير قدراتهم العملية والوصول بها إلى أعلى المستويات عبر جامعة نورثمبريا

    الاعتماد الأكاديمي

– هل تتوافق جامعة نورثمبريا مع الشروط المحلية؟ وما عدد طلابها؟

الجامعة حاليا تضم أكثر من 360 طالبا في مختلف التخصصات، أما بخصوص الشروط المحلية فبكل تأكيد نحن نتماشى مع ذلك، فوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا تسمح لأي جامعة بممارسة عملها داخل البلد دون الحصول على جميع الموافقات، حيث تعمل بشكل دائم على وضع المعايير اللازمة لإنشاء هذه المؤسسات التعليمية، وتسجيلها ضمن قائمة الجامعات المسموح لها بممارسة العمل هنا في الدوحة بشكل عادي، وهو الحال ذاته مع جامعة نورثمبريا.

    تخصصات الأكاديمية

– ما التخصصات التي تطرحها الأكاديمية؟

نحن نقدم تخصصين في البكالوريوس وأربعة في الماجستير، حيث نطرح في البكالوريوس كلا من المالية والاستثمار، وريادة الأعمال، في حين نقدم في الماجستير التخصصات التالية، المالية وماجستير في تحليل الأعمال ودراسة البيانات واتخاذ القرارات السليمة، زد إليهما ماجستير التسويق الرقمي، وريادة الأعمال والابتكار.

    448 خريجاً

– كم عدد خريجي الجامعة، وما شروط الالتحاق بها؟

نجحت جامعتنا منذ إطلاقها في تخريج 448 خريجا وخريجة، كما أننا نعتمد نفس شروط الالتحاق بالجامعة الأم في نيوكاستل، انطلاقا من الحصول على الثانوية العامة بنسبة معينة، وصولا إلى إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على معدل 5 في اختبار «الأيلس» على الأقل للانخراط في السنة الأولى، لأن الطالب في الأخير يحصل على الشهادة من الجامعة الأم، مع إعطائه الحرية في التخرج في الدوحة أو بريطانيا.

    رسوم مخفضة

– ماذا عن رسوم الالتحاق بالجامعة مقارنة بغيرها من الجامعات الأخرى؟

بخصوص الرسوم الدراسية فإن الطالب يدفع عبر أكاديميتنا رسوما أقل من الجامعة الأم، ما يجعل من أسعار الانخراط في جامعتنا واحدة من بين الأفضل في السوق المحلي، إذا ما قورنت بغيرها من الجامعات الأجنبية الأخرى، مع توفير خاصيتي الدفع المباشر أو الأقساط لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب، ووضعهم في أحسن الظروف المالية من أجل مواصلة مشوارهم الدراسي.

    الأكاديمية أفضل وجهة للشباب

– إلى أي مدى يمكن للأكاديمية أن تشكل للشباب الطموحين منصة للتوجيه والإرشاد في ريادة الأعمال؟

الأكيد أن الأكاديمية ببرامجها المدروسة جيدا والمصممة بإحكام في مختلف التخصصات، من شأنها لعب دور مهم بالنسبة للشباب الراغبين في التوجه نحو ريادة الأعمال، وذلك من خلال الدراسات العليا والبرامج التدريبية المختلفة التي تطرح في هذا القطاع، الذي يتم العمل فيه على تسليط الضوء على جميع محاوره بالشكل المحلي، حيث نعمل على تدريس الاستثمار وريادة الأعمال في المشاريع الناشئة عبر اعتماد المعايير الموجودة في السوق الوطني.

– كم يبلغ عدد الطلاب الأجانب في الأكاديمية؟

في العام الماضي نجحنا في استقطاب ثلاثة طلاب سعوديين، بالإضافة إلى طالب كويتي وطالب من الولايات المتحدة الامريكية حيث تلقوا تعليمهم العالي في جامعة نورثمبريا في الدوحة، إلا أننا نأمل بكل تأكيد في الرفع من عدد الطلاب الدوليين خلال المرحلة القادمة، من خلال مجموعة من المبادرات، من خلال العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالمشاركة في مختلفة المعارض الدولية الخاصة بالجامعات.

    مبادرات مهمة

– بعيدا عن الأكاديمية ما المشاريع المشتركة التي ستطلقونها مستقبلا؟

نحن نبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية من أجل الاستمرار في الدخول في الشراكات التي من شأنها الزيادة في دور الأكاديمية المتعلق بتدريب الكوادر القطرية للعمل في مختلف القطاعات، وبالذات المرتبطة بالجانب المالي، حيث ننتظر أن ترى هذه المبادرات النور قريبا، وذلك في الجانبين التدريبي والأكاديمي، وسيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب.

    مظلة مركز قطر للمال

– كيف هي طبيعة عملكم مع مركز قطر للمال ؟

نحن من الشركات المدرجة في مركز قطر للمال كما تعلمون، ما يؤكد التعاون الكبير معه، وهو الذي تربطنا إستراتيجية معه، تنص على تمكين المتدربين في الأكاديمية من التدريب في الشركات الأخرى المنضوية تحت لوائه، بما فيها المؤسسات الأجنبية التي سبقت وأن فتحت أبوابها أمام طلاب ومتدربي الأكاديمية.

    برامج دعم القطاع الخاص

– كيف تعملون على دعم القطاع الخاص ؟

الأكاديمية تشكل إحدى المؤسسات الرئيسية التي تساهم في تنمية مهارات الخريجين حسب احتياجات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك عبر تصميم برامج تساهم بشكل مباشر في ربط القطاع الخاص بالكوادر المالية، وبناء على ذلك يتم تصميم هذه البرامج، والمساهمة في توطين الوظائف، بالشكل الذي يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية التي تم إطلاق آخر مراحلها مؤخرا، بغية تعزيز القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره كاملا في تقوية الاقتصاد المحلي.

 الذكاء الاصطناعي

– هل ستؤثر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي على طبيعة عملكم؟

لا بالعكس من ذلك نحن نتابع باهتمام هذه التطورات في كل من التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الحرص الدائم على إعداد برامج خاصة بهذين المحورين، اللذين نعتقد أنهما سيسهمان في زيادة الفرص الوظيفية في القطاع المالي بالذات، ولا نرى فيهما أي تهديد، فبالرغم من حقيقة أن هذا التغير قد يلغي بعض الوظائف، أو الأقسام مستقبلا إلا أنه سيطرح مناصب عمل أخرى خلف الشاشات، ولذا يجب علينا مواكبة هذا النمو ببرامج خاصة به.

    تحديات الخبرة

– كيف تخططون لحل مشكلة الخبرة لدى الخريجين الجدد ؟

تذليل عقبة الخبرة أمام الخريجين الجدد يعد أحد أهم المحاور التي نعمل عليها في الأكاديمية، من خلال تصميم برامجنا بشكل يساعد على حل هذه المشكلة، من خلال توفير برامج تدريبية في المؤسسات الشريكة، على سبيل المثال البرنامج الوطني كوادر مالية يشهد مشاركة حوالي 80 متدربا هذا العام، وفي نهايته سينضمون لفترة معايشة تمتد لستة أسابيع في مؤسسات مالية مختلفة، منها شركات استشارية كبرى، تطرح برامج تدريبية يتم من خلالها تقييم الطلاب، وتقديم شهادات تخدمهم في رحلة البحث عن الوظائف.

    محاربة غسل الأموال

– هل استهدفتم محاربة غسل الأموال ببرامج خاصة ؟

نعم بكل تأكيد، وذلك تماشيا مع سياسة قطر التي تعمل بشكل دائم على محاربة هذه الظاهرة، وهو ما دفعنا إلى التوجه نحو إعداد برامج خاصة في هذا الصدد بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الخيرية، والشركات المالية، حيث دربنا حوالي 2000 متدرب في هذا المجال، ما أسهم في الرفع من تصنيف قطر في هذا القطاع بالذات.

   التوسع أكاديميا

– في الأخير، ما الأهداف المستقبلية للأكاديمية؟

في المرحلة المقبلة أعتقد أننا سنكون بحاجة إلى التوسع أكثر من الناحية الأكاديمية، أو التدريبية، وذلك من أجل التماشي مع السوق، إلى جانب تعزيز شراكاتنا التعاونية مع مؤسسات جديدة عاملة في ذات المجال، في إطار العمل على تنمية مهارات الموظفين في الدولة، والوصول بها إلى أعلى المستويات.

ويأتي المنتدى تتويجا للسمعة العالمية المرموقة التي اكتسبتها محكمة قطر الدولية في التعامل مع القضايا التجارية على الساحتين المحلية والدولية استنادا الى تجربة قطر في تفعيل دور القضاء المختص.

ودأبت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وتفعيل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية مما عزز ثقة المستثمرين.

ويقف خلف النجاح الكبير الرئيس التنفيذي للمحكمة السيد فيصل راشد السحوتي الذي خص “الشرق” بحوار شامل تحدث فيه عن طبيعة عمل المحكمة ومسيرتها وانجازاتها موضحا ان المحكمة تتولى الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.

وكشف الرئيس التنفيذي للمحكمة أن حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من مركز قطر للمال في عام 2023 تقدر بنحو 100 مليار ريال. فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. مشيرا الى قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة تقدر بحوالي 2 مليار ريال وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.

وقال: هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج المركز.

 وأعلن الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ان نسبة 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة لدينا 17 قاضيا منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد مشيرا الى ان المحكمة قطرية ومبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية.

وتطرق السحوتي الى دور المحكمة في تشجيع حل المنازعات بين الأطراف بالوساطة وقال ان 90 % من القضايا التي تم حلها بالوساطة كانت ناجحة.

وكشف السيد فيصل السحوتي ان العمل يجري حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل التي ستحتضن المؤسسات المالية في الدولة.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بعد ما شهده القطاع القانوني من تحديث وتطوير شمل هياكله الإدارية وبنيته التشريعية، أين تقف اليوم محكمة قطر الدولية ضمن هذه المنظومة القانونية؟

تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء الهيكلي القانوني للمركز. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال إيجاد قضاء متخصص وسريع يتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية والتي قد تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المركز.

جاء تأسيس محكمة قطر الدولية للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال، والذي أصبح محل اهتمام من العديد من المستثمرين في السنوات الأخيرة.

وقد ساهمت المحكمة في توفير ضمانات العدالة وتعزيز ثقة المؤسسات والشركات المالية العالمية بالقضاء الوطني، وذلك من خلال الحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها.

وقد بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة.

ويتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والمكلفة بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال، هيئة التنظيم أو المؤسسات المسجلة تحت مظلة المركز. وتعمل الهيئتان القضائيتان على توفير خدمات قضائية تتميز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها بعدل وكفاءة وذلك من خلال أفضل الممارسات الدولية.

مضى على تأسيس محكمة قطر الدولية 14 سنة، وخلال هذه السنين تطور اختصاص المحكمة لتصبح خلال عام 2017 محكمة مختصة في مجال التحكيم، وفيما بعد تم توسيع الاختصاص كذلك لتصبح محكمة قطر الدولية هي المختصة بالمناطق الحرة في دولة قطر. ولذلك توسع اختصاص المحكمة من مجرد اختصاص محدود بمركز قطر للمال الى محكمة مختصة بأكثر من مجال وقطاع في الدولة.

    البيئة التشريعية

– هذا التوسع ألقى عليكم دون شك أعباء إضافية، كما أنه استقطب جهات جديدة للتعامل مع المحكمة، ماذا عن حجم العمل الإضافي الذي تم على رصيد المحكمة؟

الهدف الذي رسم من البداية ان يكون وجود المحكمة في هذا الاختصاص الذي حدده المشرع يراعي الخصوصية التي تتميز بها القطاعات التي يغطيها نشاط المحكمة، مثل مركز قطر للمال والمناطق الحرة، ولهذه خصوصيتها التي تتعلق بالمستثمر الاجنبي وكذلك المستثمر المحلي الذي اسس اعماله في هذه البيئة التشريعية، ولذلك المحكمة تراعي خصوصية التعاملات من حيث اللغة ومن حيث الممارسة، فنحن دائما نطمح أن يكون الفصل في النزاع وفقا للمبادئ التي يتعامل بها مثيل الأطراف المحلية في غيرها من شركات دول العالم. ولذلك تعتبر منطقة قضائية موحدة يفهمها المستثمر في دولة قطر والمتعاقد مع هذا المستثمر الذي يريد أن يضمن عقودا خارجية متوافقة مع المنظومة التشريعية في دولة قطر والبيئة الخارجية، وهذا هو العنصر المهم لدينا هو الوضوح في التشريعات ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين.

    الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي

– نتحدث عن أربعة عشر عاما من عمر المحكمة والوضع تغير اليوم بطبيعة الحال، كيف واكبتم هذه المراحل المتعاقبة بتشريعات جديدة تلبي احتياجات التنمية والانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي؟

التشريعات يصدرها مركز قطر للمال والمناطق الحرة، والدولة كذلك تسهر على تعديل التشريعات الاقتصادية وهذا ما نلحظه من متابعة الإصدار والتحديث والتعديل المستمر للتشريعات والقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، ولذلك نحن في دولة قطر من البيئات التشريعية المواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع.

    الشراكات مع الدول

– هل الطبيعة الدولية للمحكمة تحتم ارتباطها بمحاكم دولية خارج الدوحة؟

قامت المحكمة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات قضائية في دول أخرى، وعلى سبيل المثال، فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة تفاهم مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، كذلك فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة، وذلك لتسهيل تنفيذ الاحكام المالية.

    مسار التقاضي

– وقع خلاف بين شركتين أجنبيتين مثلاً… كيف مسار التقدم بطلبات للتقاضي؟

بداية، تقوم الشركة المدعية بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا إلى قلم الكتّاب في المحكمة، وبعد التحقق من أن المحكمة مختصة بنظر النزاع، يقوم رئيس قلم كتّاب المحكمة بمراجعة الصحيفة للتحقق مما إذا كانت مستوفية لكافة المطلوبات، وإذا رأت المحكمة أن لديها الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، يقوم رئيس القلم عندئذ بقيد الدعوى وإعطائها رقما متسلسلا خاصا بها. وتسمى هذه العملية اصطلاحا بإصدار صحيفة الدعوى.

وبعد أن يتم إعلان الشركة المدعى عليها وفقًا للوسائل المنصوص عليها في الأنظمة والقواعد الإجرائية المعمول بها في محكمة قطر الدولية.

ويجب على الشركة المدعى عليها الرد على صحيفة الدعوى وإيداع مذكرة دفاعها في خلال 28 يومًا من تاريخ الإعلان.

ولعل أهم ما يميز إجراءات التقاضي في المحكمة هو نظام إدارة القضايا Case Management، حيث يقوم قلم المحكمة بمجموعة من الأعمال تتعلق بتهيئة وتجهيز كافة مستندات الدعوى، لضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة لضمان الفصل فيها بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف على المحكمة والخصوم.

وبعد أن ينتهي الاطراف من تبادل المذكرات، يقوم رئيس القلم بتحديد موعد جلسة المرافعات الأولى وإعلان تاريخها للخصوم. وعند الانتهاء من الجلسات التمهيدية والتي تبت المحكمة فيها في بعض المسائل الأولية.، تبدأ إجراءات المرافعة بين أطراف الدعوى.

وبعد انتهاء الأطراف من تقديم مرافعاتهم، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم في تاريخ مُعين.

الشركات المسجلة

– إذن طبيعة تعامل المحكمة مع الشركات المسجلة في مركز قطر للمال أو التي لديها فروع بالمناطق الحرة فقط؟

نعم، إلا في حال كانت إحدى الشركات أو الاطراف سواء داخل دولة قطر أو خارجها متعاملة مع شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال أو لديها فروع بالمناطق الحرة، وفي هذه الحالة يكون التقاضي على حسب التنفيذ، فإذا كان التنفيذ محليا تتولى المحكمة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة أو مصرف قطر المركزي أو البنوك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

    حقائق وأرقام

– كم عدد الشركات التي تتعاملون معها أو حصلت معها طلبات للتدخل من المحكمة تجاه قضايا استثمارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟

بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. لكن الأهم في هذه النقطة أن هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج مركز قطر للمال كأطراف في هذه القضايا.

ولكن من المهم الاشارة هنا الى المرونة التي تميز عمل المحكمة وهذه المرونة هي تحد لنا في أي قضية تصل الينا بما في ذلك تحديات وجود طرف في دولة ما، وفارق التوقيت وغيرها لان هدف كل مجالس العدل هو الوصول السلس للعدالة واذا تحققنا من هذا الشيء تجد عدد القضايا يزيد، لان الشركات اذا وجدت التسهيلات يكون هناك اقبال، وعدد القضايا يزيد، وتجد الشركات مرتاحة لسهولة تسجيل القضية وحضورها وسهولة الترافع فيها، وبالمناسبة نحن تجاوزنا موضوع الحضور الشكلي حتى قبل تداعيات كورونا، والفرق انه عندما جاءت كورونا اصبح التعامل الالكتروني ثقافة عامة عزز الاجراء الذي كنا قد بدأنا به قبل ذلك. كذلك موضوع حضور القضاة ليس شرطا في القضايا البسيطة او المستعجلة لكن القضايا الرئيسية تكون حضوريا لكن لو تعذر حضور أي طرف يكون الخيار سهلا وسلسا لدينا في المحكمة.

    العدالة الناجزة

– الزيادة التي أشرتم اليها، هل هي مؤشر لوجود بيئة وعدالة ناجزة في مسائل التقاضي؟

كما اشرت سابقا الى موضوع التوسع في الاختصاص القضائي بدأ في 2017، والاختصاص القضائي يحتاج فترة للوصول الى نتائجه وفي 2017 و2021 كانت كذلك فترات شهدت توسيع الاختصاص وقد لمسنا انعكاس هذا التوسع في 2022 و 2023 بالاضافة الى ان مركز قطر للمال اصبح لديه نمو كبير في عدد الشركات وهذا ايضا ينعكس على الاداء القضائي، ونسبة وتناسبا لا أعتقد أن هذه النسبة تعكس زيادة في القضايا أو وجود خلل معين أو عدم وضوح في تشريعات معينة، ولكن في المقام الاول أن المحكمة حديثة وإجراءاتها واضحة ومحفزة للاطراف ذوي الحق ان يطالبوا بحقوقهم. ونحن الى الان مع هذا النمو لايزال عدد قضايانا جدا قليل وهذا الشيء من صالح البيئة القانونية لان الشركة عندما تعمل في اطار بيئة قانونية واضحة والوصول الى العدالة فيها سريع تجد ان المتعاملين كلهم ملتزمون وتقل القضايا ولذلك تجد الالتزام والاتفاق صلبا، اما اذا كانت البيئة غير واضحة، وفيها تأخير في الفصل في النزاعات يصبح الخيار الاول الذهاب الى المحكمة. ولذلك اذا كانت لديك بيئة تشريعية رادعة تجد جميع الاطراف ملتزمة.

    تعديل التشريع لتسهيل التقاضي

– بالنظر إلى إهمية السرعة في البت بالنزاعات باعتبارها النقطة الجوهرية في المحاكم، ما هي اجراءاتكم لتسريع التقاضي والمدد المحددة لديكم للبت في القضايا؟

فيما يخص مدد التقاضي، يوجد تعديل تشريعي يتضمن تعديلات مهمة وسيصدر قريبا لدواعي السرعة والبت في القضايا ولمتطلبات زيادة عدد القضايا قلصنا في حجم بعض القضايا، ومن هذه الإجراءات تقليص عدد القضاة من ثلاثة قضاة الى قاض واحد. وكذلك فيما يخص المدد والطعون هناك بعض القضايا ستكون فيها سرعة اكبر لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد القضايا.

    المستندات الإلكترونية

– كيف تتعاملون مع المستندات الإلكترونية في التقاضي ومنصة الإخطارات؟

دشنت محكمة قطر الدولية قبل ثلاثة أعوام تقريبا نظام المحكمة الالكترونية الخاص بها والذي يسمى باللغة الإنجليزية بـ eCourt. ويسمح هذا النظام بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا ودون الحاجة للحضور شخصيا.

 70 % قطريون

– هناك أطراف أخرى أشرتم اليها في اطار التعاون القضائي وموضوع التنفيذ، كيف تسيرون هذه العلاقات في ظل العلاقة مع اطراف دولية، كيف توازنون بين هذه العلاقات؟

نحن محكمة قطرية في المقام الاول، والعنصر الدولي يتعلق بتشكيل القضاة ومدارسهم المختلفة، لان المحكمة مبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وعلى مستوى الوظائف 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة، عددهم أصلا محدود في حدود 17 قاضيا، منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد ولدينا اسماء مطروحة في المستقبل القريب ان شاء الله.

حماية المستثمرين

– على أي مستوى ساهمت المحكمة في رفع درجة الامان لدى المستثمرين؟

هذه الاحصائيات ترصدها الجهات الاخرى في المناطق الحرة ومركز قطر للمال، ولا ترصدها المحكمة، فيما يخص رأي المستثمر، ولكن من حيث صدى العمل القضائي نحن نتابع الاداء الايجابي للمنظومة القضائية بشكل عام.

– ضمن منظومة هيئات المحكمة، هل يلعب مركز التسويات دورا لايجاد حلول للمنازعات؟

عندنا موضوع الوساطة وتلعب دورا مهما في تسوية النزاعات اثناء نظرها امام المحكمة، ففي بعض القضايا مثلا يعرض القاضي على المتخاصمين حل النزاع عبر الوساطة، واذا ابدوا استعدادهم عندنا قائمة وسطاء يتم من خلالها حل النزاع. وعلى رغم قلة عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة فان 90 % من قضايا الوساطة كانت ناجحة. ونحن كمحكمة لا نتقاضى رسوما على الوساطة. وهناك نوعان من الوساطة: الوساطة الخارجية مثلا جهتان من خارج مركز قطر للمال اختاروا اللجوء للمحكمة لحل النزاع عبر الوساطة هذا يتم الفصل فيه وتكون هناك رسوم رمزية كأتعاب للوسطاء، وفيما يخص نطاق اختصاص المحكمة لا تكون هناك تكاليف على الوساطة. والمحكمة لا تتقاضى أي رسوم حاليا على الوساطة واذا تم التعديل سيكون رمزيا لان القضاء لا يتكسب من التقاضي.

    القضايا الأكثر تداولاً

– ماذا عن نوعية القضايا الأكثر تداولا امام المحكمة؟

العقود التجارية والنزاعات التجارية الاكثر تداولا أمام المحكمة. تليها قضايا التأمين وقضايا الموظفين لكن في المجمل نزاعات تجارية.

– هل يمكن أن يكون أطراف النزاع شركة أو مؤسسة مع فرد أو موظف؟

نعم جميع الشركات التي تكون مسجلة بالمناطق الحرة أو مركز قطر للمال تخضع لاجراءات المحكمة في نزاعاتها مع الموظفين في أي نزاع أو عقود عمل.

    2 مليار ريال

– ما هي قيمة الدعاوى المطروحة امام المحكمة ؟

بلغت قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة في عامي 2022و2023 حوالي ملياري ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.

    إحصاءات

– ما هي نسبة ارتفاع عدد الدعاوى في عام 2023 بالمقارنة مع العام 2023؟

ارتفع عدد الدعاوى المنظورة امام المحكمة في عام 2023 بنسبة بلغت 120% بالمقارنة مع العام 2022، كذلك فقد ارتفع أيضاً عدد الاحكام الصادرة عن المحكمة في العام 2023 بنسبة بلغت 58% بالمقارنة مع العام 2022.

وتعزى الزيادة في ارتفاع نسبة عدد الدعاوى المسجلة والاحكام الصادرة عن المحكمة إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي في مركز قطر للمال بالإضافة إلى مد الاختصاص القضائي للمحكمة لتشمل منازعات المناطق الحرة بالدولة.

    التعاون مع مجلس القضاء

– هل لديكم تنسيق في هذا الشأن مع المجلس الأعلى للقضاء؟

يوجد تنسيق وتعاون بيننا مع المجلس الاعلى للقضاء باعتبارنا جزءا من السلطة القضائية في دولة قطر، ودائما التعاون موجود وتبادل الخبرات وحتى في امور التنفيذ لو احتاج المجلس أي استفسارات بشأن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، أو احتجنا نحن الوصول لمعلومات معينة، تكون هناك مخاطبات وتبادل للمعلومات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء أحد أسباب نجاح محكمة قطر الدولية.

    مستقبل المحكمة

– كيف تنظرون إلى مستقبل المحكمة مع تطور الاقتصاد وتسارعه ونموه بقطر؟

أصبحت محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب الى مركز قطر للمال وإلى المناطق الحرة بالدولة.

ومن المزمع توسيع ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية في الفترة المقبلة لتشمل أيضا منازعات مناطق اقتصادية اخرى.

وتعد المحكمة صمام أمان قضائي دولي للمستثمر الأجنبي من حيث تشكيلها ونظام عملها والذي يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية.

    رؤية قطر

– كيف تتوافق رؤية المحكمة مع رؤية قطر 2030؟

تسعى المحكمة إلى تعزيز تحقيق العدالة الناجزة بالدولة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وبما يخدم ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030.

    القضايا المشتركة

– هناك محكمة الاستثمار والتجارة التابعة للمجلس الاعلى للقضاء، هل هناك قضايا مشتركة بينكم معها، ما مدى التعاون معها؟

كما أشرت سابقا المجلس الاعلى للقضاء هو الداعم الاول للمحكمة، وبشكل طبيعي هناك تعاون وثيق مع محكمة الاستثمار والتجارة، ويمكن تعاون بطبيعة مختلفة حيث لا يوجد اتصال مباشر فيما يخص اجراءات التقاضي، ولكن نتبادل الخبرات وهناك تنسيق دائم في تبادل معلومات قضائية بالإضافة إلى التعاون في مجال الانشطة والفعاليات القانونية وهذا أحد أوجه التعاون.

– هل بالإمكان لجوء بعض الاطراف غير المسجلة بمركز قطر للمال الى المحكمة؟

يمكنها ذلك في حال كان الطرف الآخر مسجلا بمركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة يلجأ الينا باعتبارنا اصحاب الاختصاص الاصيل.

    تنفيذ المذكرات

– في حال صدور مذكرات قضائية ضد اطراف خارجية، ما هي الأدوات التي تمتلكونها لتنفيذ هذه المذكرات؟

المحكمة غير معنية بالتنفيذ الخارجي، ولكن عندما نرسم خطة واضحة للاطراف من محكمة قطر الى المحكمة في البلد الاخر اصبح الموضوع سلسا بالنسبة للطرف المعني وسيجد قبول التنفيذ وقبول الحكم الصادر في محكمة قطر الدولية في البلد الاخر وهذه مهمة ليست بالسهلة وهي ما نطمح له، وقد أخذت علما بتنفيذ احكام خارجية صادرة عن محكمة قطر الدولية، وهذه مسألة مهمة. وهذه مهمة الطرف المعني ان يأخذ الحكم بعد صدوره في قطر لتنفيذه في البلد الآخر.

– اليوم قطر تحظى بحضور عال في جميع المؤشرات العالمية بما في ذلك الوساطة الدولية، الى أي مدى ساهم هذا النجاح في لجوء الاطراف الخارجية الى محكمة قطر الدولية للفصل في بعض القضايا؟

هذا شيء انعكس ايجابا بدون شك على سمعة قطر القضائية، ودائما نجد الابواب مفتوحة امامنا في دول العالم لثقتها في إعلاء قطر لسيادة القانون، ويمكنني ان اقول ان سمعتنا العالية دائما تسبقنا لأي مكان نشارك فيه، ومبادرات الدولة حتى على مستوى التعليم نجد لها صدى تعزز سمعتنا القضائية العالية، ودائما في أي تعاون قضائي نجد الترحيب، وهذا لم يأت من فراغ وانما نتيجة لسمعة قطر الطيبة.

منتدى المحاكم التجارية

– هل أقمتم تعاونا مع محاكم نظيرة لكم في الخارج؟

طبعا لدينا تعاون مع العديد من المحاكم التجارية الخارجية. وهذا يقودنا الى اهمية المنتدى الداعم للمحاكم التجارية الذي سنستضيفه لاحقا ان شاء الله، وتعاوننا مع هذه المحاكم متعدد الاطراف، ففي مجال التعاون الثنائي لدينا تعاون مع محاكم في سنغافورة وفي بريطانيا في مجال التجارة اساسا ولدينا مذكرات تعاون موقعة، ولدينا تعاون في اطار اكبر بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية حيث ان محكمة قطر مؤسس لهذا المنتدى الذي انبثق عنه مذكرة تعاون جماعية بين المحاكم الاعضاء في المنتدى وسهلت هذه المذكرة التعاون في الامور التنفيذية واوجدت ضباط اتصال بين المحاكم في هذا الشأن. والان تم اختيار دولة قطر العام الماضي لاستضافة المنتدى في شهر ابريل القام بمشاركة اكثر من خمسين محكمة وبحضور رؤساء مجالس عدل. وهذه اول مرة يتم بها استضافة هذا المنتدى بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

    المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية

– حدثنا عن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية؟

اُنشِئ المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2017 بدعوة ومبادرة من القاضي اللورد توماس- رئيس محكمة قطر الدولية، وذلك بهدف:

1. تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المحاكم التجارية في مسائل تنفيذ الاحكام المالية.

2. التعاون فيما يتعلق بالخبرات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم.

3. مشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعاوى.

4. حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم.

ولقد أكد المنتدى الدولي في نهاية اجتماعه الاول على أهمية تضافر الجهود لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي الدولي بالنزاهة القضائية والخدمات القانونية الدولية.

ولقد أصدر المنتدى:

1. مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لأعضائه لتوضيح أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام المالية.

2. كما أصدر المنتدى دليلا إرشاديا لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا على سير العملية القضائية.

ويبلغ عدد الدول التي تشارك محاكمها في المنتدى اثنتين وأربعين دولة، وبعدد إجمالي أربع وخمسين محكمة.

وسوف يعقد المنتدى اجتماعه الخامس في مدينة الدوحة خلال الفترة من 20-21 أبريل 2024 لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وذلك بمشاركة أكثر من 50 محكمة قضائية من مختلف انحاء دول العالم.

    المقر الجديد

– هل تنوون الانتقال إلى المقر الجديد للهيئات المالية في منطقة لوسيل؟

يجري العمل حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل وستحتضن هذه المنطقة المؤسسات المالية في الدولة. ونحن كجزء من هذه المنظومة سنتواجد هناك وستوفر البيئة الجديدة بيئة مثالية للأطراف ذات الصلة بالمحكمة، حيث سيتم تجهيز المقر وفقا لأحدث التجهيزات القضائية.

 وائل الدحدوح تحول إلى رمز عربي وعالمي وإلى أيقونة فلسطين، وجبل غزة الذي ظل صامداً مائة يوم، رغم استهداف أسرته ونجله واستهدافه شخصياً. لقد تحول إلى لغز حير الناس وأثار شغف السؤال لدى جميع المشاهدين: من أين جاء هذا الرجل بالصلابة ورباطة الجأش؟. وكان جوابه ببساطة: هي من عند الله الذي ربط على قلبي والهمني الرضا والصبر.

لقد رفض وائل الانسحاب من المشهد الإعلامي والانكسار أمام الاحتلال، واختار أن يقف أمام الكاميرا بعد وقت قصير من دفن أفراد من أسرته وزوجته التي يحبها كثيرا ويصفها بأنها البيت كله. وقد زادت صلابته بفعل تفاعل الناس وتعاطفهم معه، حيث يروي أن الأطفال كانوا يأتون إليه من مناطق مختلفة ليكونوا معه، ولا ينسى وائل تلك المرأة الطاعنة في السن التي حملها أولادها لتأتي إلى وائل وتشد من أزره.

وعندما يتحدث وائل الدحدوح عن غزة، يتحدث بمرارة، فما تتعرض له غزة غير مسبوق وكل الحروب السابقة كانت مجرد بروفات أمام هول هذه الحرب التي تحصد الأخضر واليابس، ولم يعد هناك مكان آمن، فما يجري يفوق الوصف والخيال وطاقة البشر على الاحتمال.

وائل الدحدوح الذي تعاطفت معه المؤسسات الإعلامية لا يخفي عتبه على المؤسسات الإعلامية التي تدعي حماية الإعلاميين وحقوق الصحفيين، فالتعاطف وحده لا يكفي في حرب استشهد فيها أكثر من 120 صحفياً خلال أربعة أشهر وهو صادم لم يحصل حتى في أعتى الحروب التي استمرت لمدة عشرين عاماً. فالمطلوب من هذه المنظمات والمؤسسات أن تقوم بحملة ضغط على إسرائيل لوقف المقتلة بحق الصحفيين.

 خروج وائل من غزة لم يكن خروجاً سهلاً، فالظروف التي تستوجب الخروج قاهرة، مؤكدا أن خروجه كمن يتجرع السم، موجها رسالة إلى زملائه في غزة للاستمرار في حمل هذه الرسالة، وأداء الواجب لنقل حقيقة ما يجري في غزة، وأن يتسلحوا بالصبر والعزيمة والإرادة. أما رسالته إلى العالم فهو أن ينظر إلى ما يجري في غزة بعينين اثنتين وليس بعين واحدة.

 شغف الأسئلة لا ينتهي في الحوار مع أيقونة الصحافة وجبل غزة، فالتفاصيل التي تحدث عنها كثيرة والمواقف التي أعلنها جديرة بالتمعن والاهتمام. وفي الآتي نص الحوار التي انفردت به “الشرق” كأول مؤسسة إعلامية بعد وصوله إلى الدوحة:

 النص الكامل للحوار..

– نجري هذا الحوار الاستثنائي مع شخصية استثنائية، في مرحلة استثنائية، نحن اليوم مع رمز وأيقونة وجبل، ليس فقط هو الذي تعرض لمواقف صعبة وشكل مرحلة فارقة في عمله كشخص أو في مهنته، إنما في وطنه الذي يحمله، نحن اليوم مع أيقونة فلسطين، جبل غزة، الإعلامي والمواطن الذي عاش معاناة أهله وتعايش مع تلك الظروف الصعبة، فقد أسرته، أبناءه، أصدقاءه، زملاءه في عدوان صهيوني غاشم وحرب بربرية..

-الأستاذ وائل الدحدوح، ربما من عايش تلك الأحداث ليس كمن شاهدها عن بعد، لقد قمتم بأدوار عظيمة، أنتم شبكة الجزيرة بجميع طواقمها، تشكلت مرحلة جديدة في عمر الجزيرة، أثبتت أن الإعلام الحقيقي والمهني يمكن أن يشكل جيشاً كاملاً بمفردات الحروب الحالية.. كيف تركتم غزة خاصة وأن من أتى من هناك بالتأكيد له وصف آخر؟

حقيقة يصعب الحديث عن غزة، صعب أن تجد مفردات أو كلمات أو جُملا أو عبارات تشخص الواقع في غزة، لأنه ببساطة كما تحدثتم، ما حصل في غزة ولغزة، يفوق الخيال، يفوق طاقة احتمال البشر، يفوق التخيلات، هذه الحرب أشعرتنا فعلاً بأن كل الحروب السابقة كانت مجرد بروفات أو موجات تصعيد أو مناوشات محدودة جداً أمام هول ما رأينا، وصدمة ما رأينا، الناس في قطاع غزة يدفعون أثماناً باهظة إلى أبعد حد.

ربما تنصرف عدسات الكاميرات وتنشغل وتسلط على البيوت التي تهدم والشهداء والأشلاء وهذا كله أمر واقع، والناس في قطاع غزة لا يدفعون هذا الثمن فقط، لأن هناك أثمانا باهظة على مدار اللحظة، فحالة النزوح التي يعيشها الناس حالة مؤلمة جداً وصعبة ومعقدة جداً، تجعل الناس يحلمون في أبسط الأشياء، يحلمون في “خيمة”، لا نبالغ بالقول إن علية القوم في غزة يصل بهم الحد أنهم يترجون لأن توفر لهم خيمة، وهي في نهاية المطاف “خيمة” لا تقي برد الشتاء أو حر الصيف، الناس تحلم في امتلاك خيمة وكأنها قصر، ولكن في نهاية المطاف هذه الخيمة موجودة في صحراء أو في أرض جرداء، لا يوجد فراش أو طعام أو مياه، هي في مناطق ليس بها بنية تحتية أو مقدرات، ولا حتى دورة مياه أكرمكم الله، وهذه كوارث كبيرة.

هذه الحرب بكل تأكيد مختلفة على كل الأصعدة، فهي بدأت من حيث انتهت الحروب السابقة فيما يتعلق على الأقل بقضية التدمير، بمعنى أن “إسرائيل” بدأت في حرب الأبراج والبنايات المرتفعة ودمرتها، ثم بدأت في حرب المنازل ودمرتها على رؤوس ساكنيها، بغض النظر كم يحتوي هذا البيت من بشر 20، 30، 100، 120، لا وجود لحاجز أو خط أحمر، وبدأت بإغلاق المعابر وقطع الكهرباء والماء، وبالتالي أصبح قطاع غزة يعيش للمرة الأولى هذه القسوة، فالحروب السابقة نعم كانت قاسية وفتاكة، لكن كان لكل حرب ما يميزها، كانت هناك فسحة من الأمل، معبر يعمل، بعض المناطق كانت أقل خطراً من الأخرى، كانت الناس تجد بعض المناطق الآمنة للهروب إليها، لكن هذه المرة لا توجد بقعة آمنة أبداً، لا يوجد مكان آمن تلوذ به، واليوم اقتربنا من 4 أشهر على العدوان، والحرب تحصد الأخضر واليابس، وفصول المعاناة تشتد شيئاً فشيئاً، كل دقيقة، كل ساعة، كل ليلة، وكل يوم، نحن نتحدث عن فاتورة كبيرة جداً وباهظة جداً، ومعاناة تشتد على مدار اللحظة.

غزة.. شوكة للاحتلال

– هل هذه الحالة التي وصفتها من الوحشية، هل هي ناتجة عما حدث في 7 أكتوبر، أم أن الأمر كان مبيتاً وتم استغلال 7 أكتوبر لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي وهذه الحرب التي لا تبقي أو تذر؟

يمكننا الحديث عن العاملين معاً، فمن الواضح أن غزة تشكل لـ”إسرائيل” شوكة، وبالتالي كان لديها رغبة في إنهاء هذه الشوكة وإزالتها، وكثير من القادة “الإسرائيليين” الذين تحدثوا عن أمنياتهم بغرق غزة في البحر وإزالتها وتدميرها، قبل الحرب وفي بداية الحرب، عبروا عن ذلك دون مواربة وبشكل مباشر، حتى إن بعض التصريحات تشكل في حد ذاتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وبالتالي من الواضح أن هناك نية مبيتة، لكن ما حدث في 7 أكتوبر ليس بالهين، فهو بالنسبة لإسرائيل ربما أصعب لحظة تمر بها منذ إنشاء إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، ربما هي اللحظة الأصعب في تاريخها، لذلك كانت هذه الحرب بالنسبة لـ”إسرائيل” الاستقلال الثاني، وعبروا عن ذلك في تصريحاتهم، وكان يعتبر هو استعادة الدولة من وجهة نظر الاحتلال، والعاملان اشتركا مع بعضهما، وترجمتهما إسرائيل بهذه القسوة والبربرية والهمجية في الاعتداء على غزة، لأن ما حدث في القطاع كان واضحاً في كثير من فصوله وتفاصيله يكتسي بطابع العقاب الجماعي والانتقام والحقد، فعلى سبيل المثال عندما تشاهد زمرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي يلغمون المنازل ويفجرونها ويصورون ذلك ويهديه أحدهم لابنته في عيد ميلادها، وهم يضحكون، هذا لا يعبر عن جيش مهني، بل يعبر عن حقد، وعن جيش جاء معبأ بشكل كبير ليفرغ هذه الأحقاد في قطاع غزة، لما تمثله من رمزية وبسبب هذا الحدث.

فشل الاحتلال

– هل استطاع الكيان “الإسرائيلي” أن يحقق أهداف قادته السابقين أو الحاليين في كسر شوكة غزة من خلال هذه الجرائم؟

واقع الحال يرد على هذا السؤال، “الإسرائيليون” أعلنوا عن تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، أين هم بعد 4 أشهر أو أكثر من 110 أيام؟ لم يستطيعوا تحرير جندي “إسرائيلي” واحد في قبضة المقاومة، هذا فشل ذريع وصفر كبير، أيضا ً على سبيل المثال إزالة حماس عن سدة الحكم أو تجريدها من قوتها، أو تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في غزة، هل هذا تحقق؟ بالتأكيد لا، اليوم بعد أكثر من 110 أيام عندما نشاهد في شمال القطاع الذي يضم مدينة غزة ومحافظة الشمال اشتباكات تندلع مع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في كثير من المحاور، واستهداف للدبابات “الإسرائيلية”، وأكبر رشقة صواريخ تستهدف تل أبيب خرجت من الشمال، إذن نحن أمام فشل ذريع، على الأقل أمام الأهداف التي أعلنتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” وقادة الاحتلال، لم يتحقق منها شيء، ماذا بقي؟ بقي حالة الدمار والتدمير والشاملة وسياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها قوات الاحتلال ضد الحجر والبشر في غزة، وهذه بالتأكيد هي الورقة الأكثر إيلاماً وكلفة بالنسبة للواقع الفلسطيني، لكن لم يحقق الاحتلال أهدافه، على العكس فالمقاومة ما تزال قادرة على الصمود، ومن وجهة كل الاستراتيجيين والمراقبين والعارفين بالعلوم العسكرية، مجرد بقاء المقاومة وصمودها ومناوشتها أمام هذه الترسانة العسكرية التي يدعمها العالم، بعد أكثر من 110 أيام، إضافة إلى تحقيق عمليات تودي بحياة عشرات الجنود “الإسرائيليين”، فهذا يقترب من الإعجاز في بعض الأحيان، وهذا هو المهم بالنسبة إلى المقاومة، فأنا أعتقد أن المقاومة ترى أنه طالما هي قادرة على البقاء هذا يعتبر انتصارا كبيرا بعدما تحقق النصر في 7 أكتوبر.

صمود المواطن الفلسطيني

– على مستوى الإنسان في غزة، إلى متى سيظل صامداً أمام الحمم البركانية التي تنهال عليه من جانب الاحتلال”الإسرائيلي”، في ظل أهمية الحاضنة الشعبية للمقاومة، والتي أصبحت تتعرض للقتل والإبادة ؟ وهل ستظل روح الصمود والصلابة من جانب مواطني غزة قوية أمام كل هذا العدوان؟

لاشك أن أحد أهم أهداف القصف وحالة الدمار والتدمير هو استهداف حاضنة الفصائل والمقاومة الفلسطينية بالضغط عليها، أولاً لكي الوعي، ولم يكن كي هذا الوعي فقط لقطاع غزة، ولكنه ضد الوعي العربي والمسلم ولكل العالم، وكمحاولة لاستعادة هيبة هذا الجيش الذي ذهبت أدراج الرياح في السابع من أكتوبر.

وإذا جئنا على أرض الواقع مرة أخرى احتكمنا إليه، لوجدنا أن ما يجري على الأرض يثبت العكس، فإذا كانت هذه الحاضنة دفعت ثمناً باهظاً، وأن جيش الاحتلال يستهدفها بشكل أساسي، حيث يبيد المنازل على رؤوس ساكنيها، فإن ذلك أيضاً رسالة تستهدف كي هذا الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي والمسلم والحر على مستوى العالم.

وفي نهاية المطاف، فإننا في شمال القطاع – على سبيل المثال- ورغم ارتكاب المجازر والدمار، نجد أن المواطنين رفضوا النزوح، وكذلك الحال في مدينة غزة، رغم ما يعانيه السكان هناك من عدم وجود المأكل، بل أي شيء يمكن أن يسد رمقهم، ورغم هذا كله فمازالوا قادرين على الصمود، وهذا يعتبر حالة من حالات الصمود والرفض، إذ ليس أمامهم خيارات أخرى متوفرة أمامهم، سوى الصمود.

ومن وجهة نظري الشخصية، فإن ما يحدث يفوق احتمال طاقة البشر، ولذلك فنحن حتى لا نطالب الناس بأن يكونوا على درجة واحدة من الصمود والثبات والصبر ومواجهة المخاطر، خاصة وأن هناك من فقد كل أسرته وبيته، والذي ظل يعمل عليه منذ عشرات سنينن، ثم يفقده في لحظة واحدة.

لكن كُثر من هؤلاء يخرجون من تحت الأنقاض يقولون “فدا فلسطين”، رغم أن هناك من يبدو عليه التعب الشديد والاهتزاز، وهذا بالطبع واقع البشر، لأن عدم حدوثه يعني أن هذا أمر غير طبيعي، إذ إن من الطبيعي أن نجد أناساً يتعبون ويهتزون، وربما تصدر منهم أحياناً عبارات أخرى، فالناس تريد العيش، والشعب الفلسطيني خاصة بما فيه في قطاع غزة، يحب الحياة بشكل كبير، ويحب أن يمارسها، فهو يعيش ويفرح ويحزن ويمارس حياته بكل تفاصيلها، كما هو حال كل شعوب العالم، وربما أكثر بفعل المحن المتتالية التي عاشها الشعب الفلسطيني، والتي لم تسعفه أو تمهلمه أن يحيا حياة طبيعية.

لذلك، نجد المواطن الفلسطيني ماهراً بشكل لا يتوفر ما لدى الشعوب الأخرى في صناعة الحياة، حتى في ظل الأزمات والحروب، ولنا أن نتخيل رغم كل ما يواجهه المواطن الفلطسطيني، فهو يستحضر الحياة ويعود بالذاكرة إلى الوراء، حتى وهو في خيمته، رغم كل ما يواجهه من مخاطر، حيث نجد أباً مثلاً يحتفل رمزياً بعيد ميلاد طفلته الصغيرة، حتى يواسيها ويسليها، لتقوى على مواجهة هذا الخطر الكبير، خاصة وأن صوت “الزنانة” لايغادر المكان، كما أن أصوات القصف والدبابات حاضرة على مدار الساعة، ومن حول الناس.

لذلك، فإن المواطن الفلسطيني في غزة يتشبث بأبسط الحياة، حتى يتمكن من مواجهة هذه الظروف، ويساعد من خلالها أطفاله، لأنه يدرك أنه في أي لحظة يمكن أن يشطب من الحياة ويصبح خبراً، وكأنه لم يكن قبل ذلك، لذلك يحاول على الأقل أن يخفف من خطبه، وهذا جزء يسير وبسيط من هذا الخوف، الذي يستوطن فيه ويسكنه على مدار اللحظة.

وأعتقد أن هذا الشعور أصعب من القتل والتدمير، لأنه على مدار اللحظة فإن الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الغني والفقير، والمسؤول وغيره، جميعهم يعيشون بهذه الروح، وأنهم مستهدفون، وأنهم بعد لحظة قد يكونون غير موجودين على قيد الحياة، وهذا شعور صعب للغاية، ومع ذلك نجد الناس في الغالب الأعم يقولون “فدا فلسطين”، وهذه نفسية تستعصي على الحل، كما أنها نفسية معقدة للغاية، وتستعصي أيضاً على الفهم.

ومن خلال قناعتي الشخصية، فإن الله سبحانة وتعالى قبل أن يبلي، فإنه يدبر، كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يربط على القلوب ويصبر الناس ويثبتهم، وإلا فإن هذا الوضع في غزة لايمكن لأي إنسان أن يثبت خلاله، وإذا ثبت، فإنه يثبت في ملمة واحدة، وفي خطب واحد، أو في يوم واحد، أو في أسبوع واحد. ولكن على مدار أربعة أشهر، ليلاً ونهاراً، أمام هذه المعادلة، فهذا أمر صعب للغاية.

رمز الكلمة الحرة

– أمام هذه الروح، نجدك نموذجًا لكل صاحب قلم حر في وقت كانت هناك هجمة إعلامية من جانب الإعلام الغربي لتشويه الحقيقة، لذلك، فإن “إسرائيل” إذا كانت قد حاولت اجتياح غزة بالدبابات، فقد كنت أنت الصوت الحر، وأصبحت رمزًا للكلمة الحرة. لذلك نأمل تسليط الضوء على هذا التحدي الإعلامي الذي استطعت أن تقدمه كنموذج للإعلاميين في العالم؟

يصعب على الإنسان الحديث عن نفسه، ولكن بما أنها أصبحت قصة، اختزلت القصة الفلسطينية، فإن الإنسان يمكن له الحديث فقط من أجل تعميم هذا النموذج، إن صح التعبير.

وهنا، أؤكد أننا جزء من الناس، ودفعنا ضريبة، دفعها كثر غيرنا من شعبنا الفلسطيني، وربما يكون هناك تعمد في الاستهداف لشخصنا بشكل متتالي، وعلى مراحل مختلفة، وربما الناس شعرت في لحظة من اللحظات أن هذا الصحفي ربما يقوم بنوع من أنواع الدفاع عن قضيته، عندما تركوا بمفردهم، وربما تكون هذه الفكرة وذلك المغزى قد وصل للناس.

وأولاً وأخيرًا، فنحن نقوم بواجبنا وعملنا ونقدم جهدنا على أكمل وجه بقليل من الإخلاص، مدركين بأن هذا هو المتاح بالنسبة لنا للدفاع عن المساكين، وكذلك الدفاع عن كل من يتعرض لهذه الهمجية والدمار والقتل، ولذلك لم يكن أمامنا سوى هذا الصمود. وبالمناسبة نحن نقوم بهذا الواجب بأعلى درجات المهنية التي لايمكن أن تتوفر في أكثر النماذج مهنية في العالم.

وفي هذا السياق أؤكد أن عملنا كله على الهواء مباشرة، إذ ليس هناك ما نخفيه، وربما لهذا تعرضت أسرتي للاستهداف، ومن ثم استهداف المنزل وتدميره، ثم استهدافي شخصياً، ثم أخرج من الموت بأعجوبة، ويستشهد أمامي الزميل المصور سامر أبودقة، ثم استهداف ولدي البكر حمزة، وكذلك استهداف المكتب.

وفي كل مرة، وبفضل الله أولاً، يكون سبحانه وتعالى قد منحنا الصبر، ولسنا قوة خارقة، فهو الذي يمدنا بأسباب الصبر، وأعتقد أن الرضا والتسليم بقضاء الله هو كلمة السر الكبرى التي تمكننا من احتمال هذا الألم المتكرر، وهذه المعاناة، ونحن في نهاية المطاف، نؤمن بأن هذا قضاء الله وقدره، وعلينا التسليم والرضا به، مهما كانت النتائج، وهذه قناعة سابقة، والحمد لله كنا مهيأين لذلك، لإدراكنا بأننا نعمل في مهنة خطرة، وفي منطقة خطرة أيضاً، ودائما كنا نتوقع أن نكون هدفاً.

تضحيات وائل الدحدوح

تم استهداف منزله وتدميره

استشهدت زوجته وابنته الصغرى شام واستشهد ابنه محمود واستشهد حفيده آدم ثم استهدف شخصيا وخرج من الموت بأعجوبة فيما استشهد زميله المصور سامر أبودقة.

ثم استشهد ولده البكري حمزة.

يواصل الزميل وائل الدحدوح رحلة علاجه بصحبة ابنه الوحيد يحيى وأربع بنات وثلاثة أحفاد نسأل الله أن يحفظهم.

النموذج الملهم

– هذا يقودنا إلى القول بأن الاستهداف لم يكن استهدافاً لك شخصياً، بقدر ما هو استهداف لما يمثله وائل الدحدوح من رمزية ونقل للحقيقة، فضلاً عن استهداف ما يقارب من 120 صحفياً استشهدوا في عدوان واستهداف مباشر، ومع ذلك فقد كان استهدافك ممنهجاً ومخططاً بدرجات متفاوتة. والسؤال هل كان الكيان “الإسرائيلي” يسعى من خلال استهدافك إلى اغتيال الحقيقة، حتى لا تُنقل إلى العالم، لحجب جرائمه؟

بدون أدنى شك في ذلك، فالاحتلال “الإسرائيلي” واضح منذ البداية بأنه لايريد لعيون الحقيقة أن تنقل ما يحدث، ولذلك استهدفت من بين الصحفيين الفلسطنيين الذين استهدفهم الاحتلال “الاسرائيلي”، والذي لايريد لنماذج غير معهودة في عالم الصحافة أن تشكل مصدر إلهام، فهو يريد أن يشطب هذه الرمزية بالفعل ويقتلها، وألا تقوم لها قائمة، وألا تكون مصدر إلهام يمكن أن يُعمم، ليس فقط على صعيد الصحفيين الفلسطينين، ولكن بالنسبة لصحفيي العالم، لأن هذا هو الأخطر بالنسبة لهم، كما يرون.

ولعل أخطر ما يزعج “إسرائيل” هو النموذج الملهم، ولذلك فهى لا تريد له أن يحيا على الإطلاق. غير أن جزءًا كبيرًا من قوتنا وصمودنا هو هذا النموذج، فقد أدركنا أن ما نقوم به مهم لهؤلاء المساكين، ومهم كذلك للأسرة وللحركة الصحفية في قطاع غزة وخارجها، وخصوصاً بعد أول استهداف، وهو استهداف الأسرة، حيث كان الناس يعتقدون أنني سأغيب عن المشهد، بسبب هذا الظرف، الذي فقدت على إثره أفراد أسرتي، و14 شخصًا من أبناء عمومتي، خلاف المصابين، والذين كانوا في حاجة إلى رعاية وتطبيب.

وحقيقة، لم تكن زوجتي هى عماد البيت، بل كانت هى كل البيت، لغيابي عنه، سواء أثناء الحرب أو في غيرها، ولذلك فإنني مع فقدها، فقدت كل شيء. أمام كل ذلك أصبحت في حيرة من أمري، بعدما أصبح عملي في مدينة غزة، بعد رحيل كل الصحفيين عنها، غير أنني قررت أن أبقى فيها، مصطحباً أفراد أسرتي المصابين في منطقة غزة، وهى المنطقة الأخطر، وكان ذلك قراراً صعباً للغاية، غير أن الأمر لم يكن بحاجة لمزيد من الوقت والتفكير، إذ أدخلت أفراد أسرتي المصابة مستشفى الشفاء، وبعد ذلك أجريت لهم العلاج اللازم.

وأمام كل ذلك، قام الاحتلال “الإسرائيلي” بالاتصال على هاتف إحدى بناتي، وقال لها: “يا سندس عودوا إلى الجنوب”. وهنا كنت أمام خيارين، إما الجلوس مع من تبقى من الجرحى والمصابين ورعايتهم، وهذا حقهم بالطبع، وأقل من الحق الطبيعي، أو أن أعمل على إحياء الأمل في نفوس الزملاء الصحفيين والمواطنين وكذلك في نفوس العالم، وبالطبع اخترت الخيار الأخير.

وفي ضوء ذلك كله، فقد تركت أسرتي في المستشفى، وتوجهت إلى المكتب وطلبت من القناة الظهور على الهواء مباشرة، وحينها ظهرت ثابتاً بفضل الله، دون أن تغلب علىّ العاطفة، أو الانتقام الشخصي، غير أن المهنية كانت هى الغالبة على ذلك.

مصدر القوة والصبر

– وكيف تمكنت في تلك اللحظات أن تتجنب الجانب الإنساني والعاطفي، وتلك اللحظات الصعبة التي قد يمر بها الإنسان، لتظهر بكل هذه القوة، وتلك الموضوعية في نقل الأحداث. ومن أين استمديت كل هذه القوة؟

استمديت هذه القوة من الله تعالى، فقد كنت أمام تحدٍ كبير، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لكل الذين ينتظرونني، ولا أريد أسهب كثيراً في هذا الجانب، غير أنني أنهيه بالقول إنني توجهت إلى الله سبحانه وطلبت منه العون، فهو الذي ألهمني الصبر والثبات، لأظهر على هذا النحو، وحينها استجمعت كل قوتي ورباطة جأشي وكل خبراتي مع استحضار الذهن والعاطفة والجوانب العاطفية والإنسانية والعقائدية، وشعرت بأنني إذا بقيت مع بقية أفراد الأسرة، فإنها ستكون هزيمة بالنسبة لي، وهى الهزيمة التي أرفضها جملة وتفصيلا.

لذلك، كنت أشعر أنني أمام تحد كبير، فرضه الاحتلال”الإسرائيلي” علىّ، وعلى من يقفون خلفي، وبالتالي كان أبسط وأقوى وأبلغ رد على هذا التحدي، هو العودة إلى ممارسة عملي، مع الالتزام بالمهنية والموضوعية والهدوء والشفافية في تقديم هذه الرسالة.

وكنت أشعر بأن أسرتي دفعت ضريبة عملي مرتين، الأولى عندما كانت تضحى بوجودي، عندما كنت في وسطها وأحضانها وأقوم برسالة ورمزية الأب، والأخرى عندما استهدفت أسرتي بهذا الشكل، لذلك كان لزاماً علىّ أن أكون وفياً لأبسط حد لأسرتي، والتي ضحت من أجل استمراري عندما سفكت دماؤها، ولذلك كان لايمكن لي أن أنهزم، وقررت ألا يكون هذا نهائياً، بل دافع إضافي، وأن اكون وفياً لأسرتي بمواصلة الرسالة والهدف، وذلك بأعلى درجات المهنية، وقهر المحتل، بهذه الطريقة.

تضامن وتعاطف عالمي

– أمام هذا كله، وكما ألهمت الشعوب العربية والعالمية، هل كان يصلك حجم الدعم والتعاطف والدعاء معك ولك؟ وهل أسهم ذلك أيضاً في تقوية صمودك أكثر، والشد من أزرك لاستكمال المهمة؟

بدون أدنى شكل، بأن هذا كان أحد أشكال ما كان يصبرنا، ففي ظل الظروف التي كنا نعيشها، لم تكن هناك إمكانية للتواصل مع الناس، واستقبال هذا الحجم الكبير من التعاطف والمساندة، لعدم وجود الاتصالات ولظروف الحرب، غير أنه كانت تصلنا بعض من هذه الردود وأفعال التضامن، وإن كانت قليلة في بادئ الأمر، غير أن ذلك كان يواسينا.

ولكن مرة أخرى، أقول إن هناك شيئا خفيا عمم هذا النموذج، وهو الذي أحدث هذا التعاطف، فقد بدأنا ندرك شيئاً فشيئاً حجم التعاطف والتضامن عبر هذا النموذج بشكل ربما يذهلنا في كثير من الأحيان، في الوقت الذي لم يكن فيه لدينا ترف الوقت للتفكير فيه، لكن في نهاية المطاف، فإن كل ما فعلته هو أنني قمت بجهد بنوع من أنواع الإخلاص، وإن كان مختلفاً، وفي نهاية المطاف، لم تكن النتيجة لي. وواضح أن الله سبحانه وتعالى حبا هذه التجربة والنموذج وأوصلها إلى العالم كله ليحدث النموذج الكبير، بأن يتم تعميمه على كل أصقاع الأرض.

وربما الذي كان يشعرنا بكثير من الاستغراب أن الأطفال في عمر 7 سنوات، كانوا في ارتباط غير طبيعي مع هذا النموذج، فحينما انتقلت إلى خان يونس، وجدت بعض الناس يأتوننا من محافظة أخرى لإبلاغي بأن ابنهم يود الحضور للسلام علي. كما جاءتني امرأة طاعنة في السن للخيمة، لتعبر عن دعمها لي، وتقول “إنك فوق رؤوسنا، رغم الخطوب الكبيرة التي خاضتها، والمسافة الكبيرة التي قطعتها.

كل هذا جعلني أدرك أن الموضوع مختلف، وتجلى أيضاً مع غير الناطقين باللغة العربية حول العالم، الذين أحدث لهم هذا النموذج صدمة كبيرة للغاية، تلقيت على إثره الكثير من أشكال التعاطف والتضامن، ولذلك فالجانب الإنساني وضعنا أمام اختبار صعب للغاية، لم يكن أمامي فقط، ولكنه كان صعبًا على جميع الناس، فأكثر من كان يشاهدني كان يترقب كيفية تصرفي، غير أن الله سبحانه وتعالى أمدنا بالقوة التي مكنتنا من النجاح.

استهداف الجزيرة لاغتيال الحقيقة

– هل كان استهداف مكتب الجزيرة في غزة في إطار استهداف الصوت الحر، ومن ثم اغتيال الحقيقة، خاصة وأن الجزيرة كانت تشكل تحديًا كبيراً أمام الكيان “الإسرائيلي”؟ وهل كان هذا الاستهداف بماثبة رسالة للجزيرة بضرورة أن تختفي عن المشهد؟

بدون أدنى شكل، فقد كان الاستهداف يحمل هذه المضامين والرسائل، وإذا كان هناك استهداف عام للصحافة، فإنه كان هناك استهداف خاص لقناة الجزيرة، ولايجب ان يغيب عن بالنا ما حدث مع الزميلة شيرين أبوعاقلة، والتي استهدفت في منطقة آمنة برصاص القناص، والذي كان يعرف من هى شيرين أبوعاقلة، ولم تكن حينها في منطقة ساخنة على غرار غزة على سبيل المثال، ورغم ذلك تم استهدافها، وهى من هى، المعروفة بأنها ابنة القدس، والتي تحمل جوازا أمريكيا، ولديها الكثير من القضايا التي كانت تصعب من مهمة استهدافها، ورغم ذلك تم استهدافها.

وأذكر أن استهداف الجزيرة في هذه الحرب، لم يكن هو الاستهداف الأول بالطبع، ففي حرب عام 2014 تم استهداف المكتب، وكذلك في حرب 2021. لذلك كان تدمير المكتب هو العنوان لاستهداف الجزيرة، فضلاً عن قصة الاستهداف الشخصي، وكان ذلك رسالة بأن الجزيرة تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتغطية، فعندما يتم المقارنة بين تغطية الجزيرة وبين بقية الفضائيات فإننا نكتشف الفارق الكبير، وهذا ما لايريده الاحتلال”الإسرائيلي”، وهذا أيضاً ما يزعجه كثيراً.

ولكن الجزيرة، ونحن جزء منها، نقوم بعمل مهني بحت، دون أي تهويل، كما أن كثيراً من تغطياتنا تتم على الهواء مباشرة، ودائماً أقول إننا في منطقة شديدة الوضوح بأن هناك احتلالا، وأن هناك شعبا محتلا، ونحن في منطقة ساخنة، وأينما يتم تسليط الكاميرا، فإنه يتم الحديث عما يجري، وهو شيء كبير، ولذلك لاينبغي الذهاب إلى التهويل أوالتزييف أوالتضخيم، لأن ما يحدث هو كبير في نهاية المطاف، ولا يحتاج سوى إلى المهنية والاخلاص في النقل ليصل إلى مستحقيه من المشاهدين والمتلقين في كافة أصقاع الأرض، وهذا ما نقوم به بالحرف الواحد.

ولكن يبدو أن المهنية تزعج الاحتلال”الاسرائيلي”، وتؤلب عليه الرأي العام، لأن ما يقوم به لا يمت بصلة لحرية الرأي أو للدول المتحضرة، بل ينتمي إلى الثقافات الأخرى.

الانحياز الإعلامي للرواية “الإسرائيلية”

– هذه المهنية غابت عن مؤسسات إعلامية كبرى ورأينا ان تغطيتها للحرب على غزة كشفت انحدار تلك المؤسسات الى ازدواجية المعايير خلافا لكل الشعارات المهنية التي تزعمها وحرية الصحافة التي تدعيها؟

مع الأسف هناك انحياز كبير من مؤسسات وشبكات إعلامية عالمية الى الرواية الاسرائيلية وهناك ايضا انحياز في المنصات الرقمية ووسائل التواصل. وهذا الانحياز لا يخفى على احد وليس بالجديد لكن الحرب في غزة كانت الكاشفة والفاضحة لانحياز الغرب بمؤسساته الاعلامية الى اسرائيل والوقوف معها وتعمية الحقائق التي تتعارض مع الرواية “الاسرائيلية”. لكن هناك كثيرا من القصص والوقائع ومن بينها ما حصل معي ربما جعلت شبكات التلفزة الغربية تضطر لتغيير جزء من سياستها التحريرية تجاه ما يحدث على الارض في غزة لانه في نهاية المطاف عليها ان تقتنع وتدرك انه يجب عليها الاستماع لما يجري بأذنين وليس بأذن واحدة وان تنظر بعينين وليس بعين واحدة وهذا الذي بدأ يحدث ولو بشكل جزئي لدى عدد من المؤسسات الاعلامية المشهورة.

الرواية “الإسرائيلية” تهاوت

– هل نستطيع القول الرواية “الاسرائيلية” ضربت بالفعل على الصعيد الإعلامي؟

أعتقد الى حد كبير تهاوت الرواية “الاسرائيلية” في الاعلام الغربي ولم تعد مسيطرة. نحن عشنا عقودا من الزمن تحت سيطرة الرواية الاسرائيلية على الاعلام الغربي ولكن في هذه الحرب تهاوت الرواية “الاسرائيلية” الى حد كبير واصبحنا نرى في معاقل دول الانحياز لاسرائيل مسيرات ومظاهرات ضخمة تعبيرا عن التضامن مع فلسطين. لقد سقطت الرواية “الاسرائيلية” لانتهاكها المعايير الاعلامية وأصبحت الرواية العربية هي السائدة لمصداقيتها والتزامها بالمعايير المهنية.

تدمير ممنهج للمناطق السكنية

– الاحتلال الاسرائيلي كان يدعي خلال استهدافه للاحياء السكنية ان هناك مقاومة تطلق الصواريخ،  ما مدى حقيقة ما يدعيه عن وجود مقاومة في المناطق السكنية والمستشفيات ؟

على الأقل فيما نحن شهود عليه. نحن لم نشاهد على الاطلاق هذا الأمر. ما يجري تدمير مبرمج للمناطق السكنية. ومن يعرف غزة يعرف ان المناطق السكنية مكتظة جدا بالسكان ولا تستوعب وجود مراكز عسكرية للمقاومة. المقاومة الفلسطينية كانت تعد طوال عقود وسنوات لمواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي وهذا الاعداد لم يكن في الاحياء السكنية والمناطق المكتظة ولا في المستشفيات والمرافق الخدمية. هناك مناطق سكنية تم تدميرها وازيلت عن وجه الارض ولم يكن فيها اي وجود عسكري او مقاومة وعلى سبيل المثال في قلب مدينة غزة مع بداية الحرب جرى تدمير مربعين سكنيين في منطقة الرمال وهي المنطقة الارقى في قلب مدينة غزة وهذه مشهورة انه لا توجد مقرات ومساكن للمقاومة وغيرها وبالتالي تم تدميرها وهي غير مرتبطة بأي هدف عسكري أو ميداني ولم تشهد اي اطلاق صواريخ.

ولذلك اتخذت “إسرائيل” رواية وجود المقاومة لتغطي التدمير واعمالها العدوانية والاجرامية. واعتقد ان ما يحدث الان والفيديوهات التي تصورها المقاومة وتبثها للعالم عبر شاشات التلفزة توضح للعالم انهم يستخدمون بقايا المنازل ويخرجون من تحت الارض ويستهدفون الاليات الاسرائيلية. وهذا بحد ذاته رد مباشر على ادعاءات “اسرائيل”.

التضامن الإعلامي لا يكفي

– هل تلقيت أي تضامن من الكيانات والمنظمات الاعلامية العالمية التي تدعي حماية الصحفيين والدفاع عنهم ؟

في قصتي خصوصا مع هذا المسلسل من الاستهداف. كان هناك تعاطف واسع من اطياف مختلفة من دول ومؤسسات وافراد على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية. وربما هناك لفتات كريمة ساهمت برفع المعنويات والاستمرار. لكن في نهاية المطاف نحن الصحفيين نرى ان هناك دورا يجب ان تقوم به هذه الكيانات والمنظمات ليس فقط ان تدين وترحب وتشيد عليها ان تقوم بحملة ضغط على اسرائيل حتى توقف هذه المقتلة بحق الصحفيين. 120 صحفيا قتلوا خلال اربعة اشهر. هذا الرقم كبير وصادم وغير مسبوق ولم يحصل حتى في اعتى الحروب التي استمرت عشرين عاما. كان ينبغي ان تقوم هذه الكيانات والمؤسسات بأدوار فاعلة لحماية الصحفيين باعتبار ان الصحافة مهنة انسانية نبيلة مقدسة كفلتها كل القوانين والمواثيق التي تعاهدت عليها كل الدول وعلى رأسها الدول الغربية. فأين هذه الدول من حماية الصحفي الفلسطيني والصحفي في كل مناطق النزاع وهي مهمة يجب ان تكون مكفولة. لكن للاسف ما يجري على الارض غير ذلك. ولذلك نقول ان هذه المؤسسات قادرة ان تضغط على اسرائيل لوقف هذه المقتله بحق الصحفيين.

رسالة إلى الإعلاميين في غزة

– ما هي الكلمة التي تود أن توجهها إلى زملائك الإعلاميين في غزة ؟

بعد ان خرجت من غزة يصعب الحديث ولكن هم يدركون ان خروجي كان لظرف قاهر وانا كأنني تجرعت السم عندما خرجت من غزة. ولكن كان لزاما ان اخرج. للزملاء بالتأكيد اتمنى ان يتسلحوا دائما بالقوة والعزيمة والارادة والصبر والالتزام بالمهنية التامة والاستمرار في حمل هذه الرسالة وأداء الواجب لنقل حقيقة ما يحدث على الارض وهو كبير وكبير جدا ويحتاج الى جهد الجميع.

رسالة إلى العالم

– نختتم معك هذا الحوار وانت خارج الوطن في رحلة علاجية، ما هي رسالتك الى العالم الذي يشاهد ما يجري في غزة بدون ان يحرك ساكنا ؟

أقول في هذه الرسالة بوضوح شديد ما يحدث في قطاع غزة ظلم شديد وهي مأساة انسانية بكل تفاصيلها. وعلى العالم كله أن ينظر بعينين وليس بعين إسرائيلية واحدة وأن يستمع إلى رواية المظلومين والمقهورين بأذنين وليس بأذن واحدة وهذا أبسط شيء وأبسط حق من الحقوق الإنسانية التي يجب أن يقوموا به تجاه الشعب المقهور والمظلوم والمحارب والمقاتل والمحاصر. هذا أبسط شيء نطلبه. ومن ثم عليهم أن يصوبوا بوصلة مواقفهم استنادا الى روايات حقيقية مدعمة بالصور والمشاهد الميدانية.

شاهد فيديو اللقاء:

ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه.

وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه.

وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات.

 النص الكامل للحوار..

– بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟

نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي.

طمأنة المستثمرين

– ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟

حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية.

– حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟

بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى.

أبرز الإنجازات

– بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟

دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها.

لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة.

تقصير المدد الزمنية

– حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟

هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة.

حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية.

12.635 حكماً

– وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟

تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها.

هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات.

كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء.

– وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟

إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى.

تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%.

  54 – 90 يوماً

– ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟

لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي.

في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً.

وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام.

وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً.

وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة.

– هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟

بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم.

 دعم بيئة الأعمال والاستثمار

– هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟

إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها.

– كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟

هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة.

– ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟

إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر.

– حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية..

إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات.

جامعة قطر الرافد الحقيقي

– توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟

جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة.

– هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟

بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً.

– إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟

في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال.

وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً.

جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت

– ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي..

بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو.

وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين.

خطط تطويرية

– بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟

نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

– فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟

يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة.

على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين.

إمكانيات الذكاء الاصطناعي

– وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله.

– ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟

إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها.

– وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟

القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي.

دورات مكثفة

–  هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟

لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد.

– هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟

نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات.

– هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟

إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى.

– هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟

التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة.

– ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟

نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

وكشف الأمين العام لإكسبو الدوحة عن توجه لافتتاح قاعة محاضرات جديدة نظرا للطلب الكبير على المشاركة من داخل قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن 15 ألف طالب استفادوا من مختلف الفعاليات، خاصة وأن 60 % من البرامج موجهة لهذه الفئة رغبة من القائمين على الإكسبو في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى الأطفال وتعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد البيئة في العالم.

وأوضح أن إرث الإكسبو ستتم المحافظة عليه بناء على النجاح الذي حققته دولة قطر؛ والزخم الذي أحدثه تنظيم كأس العالم، مؤكداً انفتاح المعرض على جميع الجهات بقطاعيها الخاص والعام في الدولة من أجل الاستفادة من الحلول والإسهامات التي برزت خلال فعاليات الإكسبو.

واعتبر المهندس محمد الخوري إكسبو الدوحة منصة للتشجيع على الابتكارات المستدامة والحد من التصحر، مشيراً إلى أنه قدَّم فرصة عظيمة للوفود من الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لتبادل التجارب والمعارف، وبحث الحلول الممكنة من خلال المحاور التي يطرحها وهي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا، والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق إكسبو 2023 الدوحة.. كيف تقيِّمون هذه النسخة؟

مثلما تفضلت نشهد اليوم مرور أكثر من شهرين على انطلاق إكسبو 2023 الدوحة الذي انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي، وحظينا بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وضيوفه الكرام وافتتاحه لهذا الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة.

قد تكون مشاركتنا الأكبر في تاريخ الإكسبو المخصص للبستنة، وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة صحراوية المعرض. لا أخفيكم أننا كنا متخوفين في البداية من عزوف بعض الدول عن المشاركة في إكسبو للبستنة بمنطقة صحراوية، علما بأن أول نسخة من الإكسبو بدأت عام 1960، وجميع الدول التي استضافت الإكسبو تتمتع بمناخ بارد، وكانت محاور الدورات السابقة ترتكز حول البستنة وتبادل الخبرات في هذا المجال، لكننا أضفنا في إكسبو الدوحة محورا جديدا هو كيف نزرع في الصحراء، وأغلب الدول الأوروبية لم يخطر ببالها موضوع الزراعة في الصحراء لأن لا مشكلة لديها في التربة أو في المياه.

المشاريع في دولة قطر تسير وفق منظومة متأنية ولكن بشكل مدروس بحيث نستطيع أن نزرع كميات كبيرة من الأشجار، وربما بعد فترة قصيرة يكون لدينا عجز فلابد من دراسات تستجيب لمتطلبات الاستدامة.

نسق تصاعدي

– كيف رأيتم تنفيذ الفعاليات التي أقيمت خلال الشهرين الماضيين ومستوى الإقبال عليها؟

بالنسبة إلى الشهر الأول لا يخفى عليكم أن الجو كان حارا مما تسبب في نقص عدد الزوار، واليوم نرى أن العدد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالبدايات، حيث مثلت الفعاليات الموجهة لطلاب المدارس أكثر من 60 % من البرنامج. ونحرص في إكسبو الدوحة على أن تكون فعالياتنا ذات مغزى وهدف، وأن تكون هناك رسائل موجهة للأطفال. فالأنشطة أخذت منذ منتصف شهر نوفمبر نسقاً تصاعدياً حتى يومنا هذا، وستزيد في الفترة القادمة بالتنسيق مع 80 دولة مشاركة يتم ترتيب جدول الفعاليات بحيث نعطي الزائر الفرصة لمواكبة مختلفها. إلا أن الإشكال الحاصل هو أن الزوار عندما يأتون إلى الإكسبو يظنون أنهم قادرون على الاستفادة والاستمتاع بمحتوى المعرض في ساعتين فقط ولكن الواقع يقول بأنهم يحتاجون إلى أيام. نحن شهدنا افتتاح أكثر من 70 جناحا، وعادة ما تقتصر مشاركة بعض الدول في الإكسبو على شهرين أو ثلاثة أشهر وفق المتاح، وهناك دول تركز فعالياتها لفترة معينة ومن ثم تغادر.

بحث الحلول

 – ما بين النسخة الأولى عام 1960 ونسخة الدوحة الصحراوية لإكسبو البستنة.. ما الذي يميز نسخة الدوحة عن هذه المسيرة الممتدة؟

أكبر تحدٍّ أن تقام هذه النسخة من إكسبو في بلد صحراوي، ونحن نجحنا في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا الإقليم الممتد والشاسع، فإذا كانت الدول الخضراء تعاني من قلة الأمطار وتصحر بعض المناطق التي كانت خضراء في يوم ما فما بالك بالدول الصحراوية. حيث يبلغ احتياج النخيل من الماء 4 أضعاف، معنى ذلك أنك أهدرت كميات كبيرة من المياه في مكان أنت في أمسِّ الحاجة لكل قطرة ماء مما يزيد في حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول. هذه المشاكل وغيرها نعمل نحن في إكسبو على إبرازها وبحث الحلول لها. «على سبيل المثال نحن في دولة قطر استطعنا أن نوفر أكثر من 70 % من المياه باستخدام التقنية الحديثة، مع العلم أننا نستهلك المياه المعالجة، وهو ما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب للخروج بحلول للمشاكل المطروحة».

اقتراح فرص استثمار أمام الشركات الأجنبية

– حجم ما هو مطروح اليوم في مسألة الأبحاث والتقنيات الجديدة في عالم الزراعة هل يشكل دافعا لتغيير نمط الزراعة سواء كان في قطر أو في المناطق المشابهة؟

هناك معرض زراعي تقيمه وزارة البلدية بشكل سنوي تم تطوير بعض البيوت المحمية من شركات هولندية وفق الظروف في دولة قطر، حيث تم تطوير بيت محمي بإحدى المزارع يستجيب لواقع الدولة والمنطقة. نحن حريصون على تطوير الأنظمة والتقنيات بهذه الشركات التي لديها خط إنتاج معتمد للدول ذات المناخ البارد، لاقتراح فرص استثمار أمام هذه الشركات من أجل تطوير تقنيات تتماشى مع بيئتنا ومنظومتنا الزراعية وتبذل جهدا أكبر في سبيل تحقيق هذا الهدف.

– هل غيرت بالفعل هذه الشركات مفاهيم ما هو منتج لديها من تقنيات بحيث يتوافق مع هذه البيئة؟

أتكلم معك بكل صراحة؛ هناك عدة شركات عالمية كانت مهتمة جدا بهذا الموضوع، وبتطوير المنتج. يجب إدخال بعض التقنيات لتستجيب البيوت المحمية من المناخ الموجود بمنطقتنا وتحقق الأهداف المتعلقة برفع الإنتاج الزراعي، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد. نحن في إكسبو الدوحة قد لا نصل في نهاية الستة أشهر إلى تحقيق جميع ما نصبو إليه، ولكن الهدف أن ننبه الشركات إلى أن هناك مشكلة في هذه الدولة، وهناك مجال خصب للاستثمار وتطوير البيوت المحمية.

جودة المنتج القطري

– هل هناك أرقام تشير إلى حجم الإنفاق في هذا المجال أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها لتطوير هذه التقنيات؟

الأرقام تأتي على غرار المعرض المتخصص في الزراعة والذي سيقام ضمن فعاليات إكسبو الدوحة. دائما ما تعقد شراكات أو صفقات بين الشركات والمزارع. كن على يقين بأن المزارع في دولة قطر قفزت قفزة نوعية وبالتأكيد فإن المستهلك العادي يشاهد المنتج القطري الآن وجودته في السوق المحلية. لا تظن أن هذا المنتج تطور بين عشية وضحاها وأن الإنتاج تطور دون مبادرات سواء من أصحاب المزارع أو من الحكومة أو من الشركات التي وفرت البيوت المحمية.

– ما هو حجم استفادة المزارع أو الجهات المعنية بقطاع الزراعة من وجود الإكسبو بكل ما أشرت إليه من تقنيات وأبحاث؟

هناك بعض الدول تعرض منتجاتها في الأجنحة الدولية. أيضا هناك دول تخصص أسبوعا عبارة عن ملتقى بينها وبين الشركات التي تعمل في هذا المجال. ونحن في الإكسبو نستقطب بين 4 إلى 5 شركات خاصة بأنظمة البيوت المحمية، وفي مضخات الماء والطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة المتجددة وهي تقنيات مستحدثة يتطلع الجميع في دولنا الصحراوية للاستفادة منها؛ فيتم تخصيص زيارات إلى بعض المزارع للتعرف على الإمكانيات الموجودة لدينا والاستفادة من الأنظمة الزراعية في بلادنا، وأفرزت بعض هذه الزيارات شراكات.

مشاركة القطاعين العام والخاص

–  قبل الحديث عن حجم توافد الجهات المعنية من الخارج على إكسبو الدوحة.. ماذا عن مشاركة الجهات والمؤسسات من داخل قطر سواء من القطاع العام أو الخاص؟

أولا الإكسبو هو عبارة عن لجنة وطنية تشمل كل الوزارات والهيئات، ونرحب بكافة المشاركات من مختلف الهيئات والوزارات والقطاع الخاص في الدولة. ومن خلال منبر “الشرق” أتوجه إلى كل من لديه فكرة أو بحث لإبرازه والتعريف به من خلال إكسبو الدوحة.

– هل وجدتم إقبالاً خليجياً للاستفادة مما تم طرحه في إكسبو الدوحة؟

نحن في دول الخليج نتشارك نفس المناخ والمشاكل والقضايا التي تم طرحها في الإكسبو تدور حول ثلاثة محاور: التربة والمياه ودرجة الحرارة العالية. تقريبا كل دول الخليج مشاركة في الإكسبو. كل الأجنحة تستقطب الزوار بشكل يومي مثل جناح سلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات، هناك مشتركون بشكل أسبوعي يأتون من هذه الدول ويعرضون تجاربهم ويستفيدون من بعض المحاضرات التي تقام على هامش الإكسبو.

رسائل لاستدامة المنظومة البيئية

– هل يعكس حجم الإنفاق لهذا المعرض الفوائد التي يمكن أن تستفيد منها الدولة والقطاع الخاص؟

ليس شرطاً أن تكون الفوائد كم أنفقت وكم المدخول. نحن نتكلم عن مشاكل تعاني منها الدول وهي كيف نحافظ على البيئة وكيف نكافح التصحر. كذلك كيف أكون شخصا مستداما في هذا البلد. كل الهواجس الخليجية اليوم تدور حول تلوث البيئة. ونحن في إكسبو الدوحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة المتاحف ممثلة بشكل خاص في متحف الطفل (دَدُ) لدينا أكثر من 60 % من البرامج مخصصة للأطفال بحيث نضمن من خلالها وصول الرسالة للطفل بضرورة الانخراط في جهود مكافحة التغيرات المناخية واستدامة المنظومة البيئية.

زراعة بتقنيات حديثة

– كيف يمكن أن يلعب إكسبو الدوحة دوراً في قضية الاستدامة في المجتمع والحد من انبعاثات الكربون في المجتمع؟

لابد أن توضع هذه المواضيع في إطار علمي بحت. يمكن أن تزرع شجرة ولكن كيف تحافظ عليها. في دولة قطر مثلا أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) منذ فترة عن الانتهاء من الأعمال التنفيذية لـ 3 آلاف كيلومتر طولي من الطرق السريعة. قد لا تكون الزراعة بنفس سرعة إنجاز الطريق ولكن أنت تحتاج إلى أن يكون لديك مصدر دائم. هناك – ولله الحمد – بعض التجارب بدأت وسنزيد منها وهي كيف نعمل مصدات على جانبي الطرقات باستخدام الأشجار البيئية المحلية وبالتقنيات الحديثة في الري بحيث نزرع عددا كبيرا من الأشجار في جانبي هذه الشوارع.

نحن في دولة قطر لدينا غرفة تحكم تتحكم في الري بكافة الحدائق، وبمجرد ظهور مشكلة أو خلل يستقبل المهندس رسالة يتحرك على إثرها فريق لحل المشكلة. هذه الأمور ستعطينا إمكانية زرع مساحات أكثر إذا كانت التكلفة أقل.

زراعة 10 ملايين شجرة

– كمسؤول في وزارة البلدية.. هل هناك خطط أخرى لزيادة المساحة الخضراء في الدولة؟

عندما أطلقت حملة زراعة مليون شجرة في البداية لم يكن الرقم بسيطا. نحن نتكلم عن زراعة مستدامة أي أن المليون شجرة التي قمنا بزراعتها موجودة ولم تتلف لأي سبب من الأسباب. والحمد لله انتهت الحملة في اليوم الختامي لكأس العالم 2022، وأطلقت بعدها مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة لغاية 2030. طبعا هذه المبادرة جاءت متزامنة مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في المملكة العربية السعودية، والكل يحاول أن يساهم معنا سواء من الشركات الخاصة أو حتى شركات البترول والغاز. طبعا التحدي كبير ونحن نطمح في حال توفر المياه أن نزرع هذه الكمية من الأشجار؛ ولكن التحدي الأكبر كيف تزرع وكيف يكون لديك مصانع للأكسجين ومصانع لامتصاص المواد الضارة، ونحن في دولة قطر قطعنا شوطا كبيرا وأصبحنا نتحدث عن ترشيد وتقنين استهلاك المياه المعالجة.

نظام ري حديث وإرث مستدام

– هل هناك تقنيات جديدة قد نشهدها في المستقبل على غرار منظومة التحكم؟

نحن نركز في جانب كبير على خدمة التصاميم لأصحاب المنازل بشكل مجاني، وندعوهم إلى تجنب الري اليدوي للتقليل من إهدار المياه، واستعمال التقنيات الحديثة. «نحن في دولة قطر – ولله الحمد – تعطى المياه بشكل مجاني للمواطن، ولكننا مطالبون بالمحافظة عليها».

الدراسات التي قمنا بها بعد تطبيق النظام في وزارة البلدية على حديقتين، واحدة جهزت بنظام الري التقليدي، والأخرى بالري المحدث، استخدمنا في الحديقتين الأشجار المثمرة وأشجار الظل حيث كانت النتائج مشجعة جدا في الحديقة التي جهزت بنظام الري المركزي، إذ تم توفير 70 % من استهلاك المياه، مما مكن من زراعة مناطق جديدة أخرى بالتركيز على استخدام التقنية الحديثة، والتطوير يقام على شبكة الري في الصيف.

– ما الذي يمكن أن يشكله إكسبو الدوحة من إرث مستدام تتحدث عنه الأجيال القادمة؟

هناك بعض المواقع في المعرض ستتم المحافظة عليها حتى بعد انتهاء الإكسبو مثل منطقة الفان زون التي كانت متواجدة في كأس العالم وهذا الجزء من الإرث سيظل موجودا، وكذلك هناك أبحاث كثيرة انطلقت من إكسبو الدوحة، بينها 3 أبحاث من جامعة قطر بدأت دراستها وستتواصل بعد انتهاء الإكسبو، وهذه الأبحاث تعد نقلة في معرض البستنة الدولي الذي يعتبر البذرة لتلك الأبحاث وتشمل المجال الزراعي والبيئي وأيضا تطوير النظم الزراعية. هذا إرث سيستفيد منه المجتمع والمؤسسات في الدولة. كما أن هناك محاضرات وندوات هامة وقيمة تعرض على هامش الإكسبو ولدينا قاعتان يتم فيهما عرض الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها فيما بعد بشأن تطوير المنتجات وغيرها. نحن نشهد الآن إقبالا من مختلف الجهات لتنظيم وعقد محاضرات في الإكسبو، وسيتم افتتاح قاعة محاضرات أخرى تلبية لهذا الطلب الكبير من المشاركين والحضور، فعلى الصعيد الخارجي أيضا تحرص الدول المشاركة على استضافة خبراء لتنظيم محاضرات في الإكسبو بسبب الزخم الإعلامي الذي اكتسبته هذه النسخة من المعرض.

– هل وجدتم إقبالاً من الشركات المعنية بتطوير الأبحاث، مثل تواجد شركات عالمية؟

بالفعل تسجل الشركات العالمية على غرار مايكروسوفت وسيمنز حضورها في الإكسبو وهم يعملون على تبني بعض القضايا وتطويرها.

– تنتظر قطر مناسبة وطنية بعد أيام.. حَدِّثْنا عن التجهيزات الخاصة في معرض إكسبو لليوم الوطني للدولة؟

تتواصل فعاليات اليوم الوطني في الإكسبو على امتداد عشرة أيام، وهناك جناح قطري مخصص داخل المعرض بالإضافة إلى احتفالية خاصة بالإكسبو في اليوم الوطني لتعزيز الهوية الوطنية نفضل عدم الكشف عنها الآن، ونعدكم بمفاجآت تسر الجميع. ونحن من خلال صحيفتكم نوجه دعوة للجميع لزيارة المعرض خلال الأيام القادمة ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي والتعرف على كل ما هو جديد.

– تنتظر أغلب العائلات عطلة منتصف العام لاصطحاب أبنائها إلى زيارة الإكسبو خاصة مع تحسن حالة الجو في هذه الأيام.. فهل هناك فعاليات خاصة تتماشى مع هذا الإقبال الكبير؟

صحيح، هناك منطقة عائلية كاملة تبدأ فعالياتها من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء، وأغلب الفعاليات مخصصة للطفل والعائلة سواء كانت هذه الفعاليات مسابقات وتوزيع جوائز أو مسرحيات وعروضا.

– على ذكر اتساع مساحة الإكسبو، هناك ملاحظات فيما يخص تنقل الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن.. كيف تتعامل إدارة الإكسبو مع الفئات التي تحتاج إلى مساعدة خلال الزيارات والمرور على الأجنحة المختلفة؟

نحن نرحب بكافة فئات المجتمع في إكسبو الدوحة، ولدينا زيارات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء مؤسسة دريمة وغيرها، ونوفر العديد من السيارات داخل المعرض، فهناك سيارات مخصصة لنقل الوفود، وهناك أيضا عربات متوافرة لنقل الزائرين والتجول داخل المعرض، وحرصنا أيضا على تسهيل الدخول إلى الأجنحة خاصة لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم وتسهيل حركتهم داخل المعرض.

– حَدِّثنا عن إجمالي عدد الزائرين للمعرض منذ افتتاحه؟

وصل عدد الزائرين لإكسبو الدوحة حتى اللحظة 1,235,313 زائراً، وقد حققنا زيادة في عدد الزائرين فكان المتوقع تسجيل مليون زائر خلال شهرين، ولله الحمد كان العدد أكبر، كما نتوقع إقبالاً أكبر مع تحسن الأجواء وإقامة فعاليات مختلفة في الدولة مثل بطولة كأس آسيا.

انطباعات جيدة من رؤساء الدول

– هل تشَكِّل مثل هذه البطولات الرياضية والمنتديات السياسية والاقتصادية المقامة حالياً تكاملاً مع الإكسبو؟ وتحقق سمعة أكثر إيجابية عن قطر كما فعلت بطولة كأس العالم قطر 2022؟

لا أخفيك أننا استفدنا من الهالة الإعلامية التي صاحبت كأس العالم قطر 2022، وهذا وضعنا أمام تحدٍّ لاستمرار سلسلة النجاحات في دولة قطر، فأغلب المؤسسات تضع على جدولها زيارة إكسبو الدوحة، والكل متكاتف في قطر لإنجاح هذا الحدث.

– ما هي الانطباعات التي تصلكم من الزوار خاصة مع توافد رؤساء دول وشخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى ومؤخراً زاركم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ هل يتم تسجيل ملاحظات أو انتقادات؟

تصلنا من الزوار انطباعات جيدة وهذا لا ينفي وجود بعض الإشكاليات التي نسعى إلى حلها مثل كبر المساحة والتنقل بين منطقة وأخرى، ولكن الانطباعات بشكل عام جيدة خاصة من رؤساء الدول الذين حضروا وتشرفنا بمشاركتهم لنا زراعة شجرة في المعرض، ونحن محظوظون بهذا الإكسبو لأنه في قلب الدوحة. لدينا صورة بانورامية حيث يطل الإكسبو على كورنيش الدوحة ومنطقة الأبراج مما يضفى صورة جمالية على هذه النسخة.

– في سياق آخر وتزامناً مع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة من عدوان غاشم، وعلى ذكر الدور القطري الداعم والبارز في الوساطة لوقف هذا العدوان.. هل هناك أنشطة تضامنية أو فعاليات على هامش الإكسبو؟

تم تأجيل فعاليات كبيرة كان مخططاً لها مثل الحفلات الغنائية نظرا لأحداث غزة، واقتصرت كافة الفعاليات في الإكسبو على الأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات بشكل عام، ولدينا في معرض الإكسبو جناح دولة فلسطين، وهو من الأجنحة المفضلة لدى كافة الزوار، ويشهد إقبالا كبيرا، ويستعرض تاريخ فلسطين وما يتعلق بثقافتها الزراعية وتراثها.

تنشيط القطاع الاقتصادي

– هل نشَّط الإكسبو القطاعات الاقتصادية مثل إشغالات الفنادق والقطاع السياحي؟

حقيقة نشهد إقبالا من بعض زوار الترانزيت، ولدينا محطتا مترو تخدمان خط المطار مباشرة لتسهيل الوصول للمعرض في عشر دقائق، وهناك فنادق مخصصة لزوار الإكسبو من الخارج، فمثلا في اليوم الثاني بعد الافتتاح زارنا 50 وزير زراعة من دول مختلفة.

– هل ساهمت بطاقة «هيّا» أيضاً في تنشيط هذا الجانب؟

كما تعلم، الدخول مجاني للإكسبو ولا يشترط التسجيل، وبالتعاون مع وزارة الداخلية يتم استقبال الزوار الخاضعين للشروط التي تضعها الدولة.

– هل مطروح اليوم في إكسبو الدوحة من ضمن الابتكارات والأبحاث استشراف مستقبل تغير المناخ؟

تغير المناخ قضية كبيرة والدول منقسمة بين مؤيد ومعارض، ولكن نحن نتناقش محاور تتعلق بهذا التغير للمساهمة في خلق بيئة صحية ومستدامة، ومن خلال إكسبو الدوحة نضع بعض الإسهامات للتخفيف من حدة تغير المناخ.

تطوير الأبحاث

– في ما يتعلق بالدول التي كانت تتحفظ على المشاركة.. كيف رأت حجم الاستعدادات والتجهيز؟ وأيضا البيئة التشجيرية الموجودة في قطر؟

لو نعود إلى الدعوة التي أرسلت لهذه الدول سنجد أننا عرضنا المشاكل التي نواجهها وأيضا الفرص الاستثمارية التي قد تكون موجودة في قطر والمنطقة كاملة. لا أتحدث فقط عن منطقة الخليج، بل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تعتبر دولا صحراوية. الآن الكل يبحث عن تحقيق أرقام كبيرة من الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها من المنتجات الزراعية، ولكن تنقصنا في دول الخليج بشكل خاص التقنية الحديثة، كما أن لدينا مشاكل تتعلق بفصل الصيف، حيث تتوقف أغلب المزارع في الخليج عن الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإذا أراد المزارع أو صاحب المزرعة أن يبرد البيت المحمي فإن التكلفة ستكون عالية. هذه المشاكل تم طرحها على الدول والشركات ومراكز البحوث العالمية بهدف تطوير الدراسات والأبحاث، وهناك فرص واعدة في هذا المجال تفتح الباب للشركات العالمية للتنافس. «يوجد في الإكسبو المنطقة الدولية ومنطقة العائلات والمنطقة الثقافية. هذه المناطق تقام فيها محاضرات وندوات بشكل كبير، ونحن نرحب بمشاركة دول مجلس التعاون والدول العربية لتقديم الإضافة في مجال البحث العلمي المتعلق بمحور الإكسبو لتطوير المنظومة الزراعية في هذه الدول الصحراوية».

خطة مجدولة لزيارة إكسبو

– حَدثنا عن مستوى مشاركة المدارس في معرض الإكسبو؟

مشاركة المدارس مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن لدينا زيارات يومية لأكثر من مدرسة، ونتطلع لزيارات صباحية مجدولة لمشاركة أكبر عدد من المدارس، وقد استقبلنا أكثر من 15 ألف طالب خلال الزيارات المدرسية منذ بداية افتتاح الإكسبو وحتى الآن، ونطمح لاستقبال عدد أكبر ولكن نظراً لضيق وقت الزيارة بسبب التزام الطلاب وعودتهم مع انتهاء الوقت المدرسي وأيضا مساحة الإكسبو الكبيرة، لا تتيح لهم الزيارة الاطلاع على كل معالم وفعاليات المعرض. وفي هذا السياق، أود أن أنوه إلى أهمية وضع خطة مجدولة خلال زيارة الإكسبو على مدار أيام نظرا لاتساع مساحة المعرض وتعدد الأقسام والأجنحة، فالمعرض مقسم إلى ثلاث مناطق هي الدولية والمنطقة العائلية والمنطقة الثقافية؛ وكل منطقة تحتاج إلى وقت طويل للاطلاع على فعالياتها والاستمتاع بها والاستفادة منها أيضا. هناك 80 دولة مشاركة بثقافات متنوعة ولا يمكنك زيارة أجنحتها كلها في يوم واحد، لذا ننصح بتكرار زيارة الإكسبو على عدة أيام لتحقيق استفادة أكبر.

رسالة لمن يهمه الأمر

– في ختام هذا اللقاء.. ما هي رسالتكم إلى المؤسسات والأفراد والمتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في معرض إكسبو الدوحة؟

أولا أوجه رسالة عامة عبر صحيفتكم للجميع في دولة قطر لحضور وزيارة المعرض والاستفادة من هذا الإرث البيئي؛ فالمعرض يعتبر بنك معلومات ويزخر بالعديد من الندوات والأبحاث والأفكار القيمة والمفيدة، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وأحث الزوار على تخصيص وقت أسبوعي لزيارة هذا الحدث، كما أوجه رسالة لشركائنا في الدولة للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وتشجيع الأفراد على تنفيذ مبادرات الدولة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030.

عطاء دولة قطر للخليج امتد أيضا عبر الأمانة العامة للمجلس من خلال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام الأسبق للمجلس، والذي امتدت فترة عمله قرابة عقد من أبريل 2002 حتى 31 مارس 2011 شهدت فيها منطقة الخليج والعالم العربي تحولات وتحديات ومكاسب، يتوقف سعادته أمامها معنا في هذا الحوار الشامل، متحدثا عن فترة توليه الامانة العامة والأحلام التي دخل بها الى الامانة وما تحقق منها ورؤيته للوحدة الخليجية وكيفية تحقيق المواطنة الخليجية.

ويتطرق الحوار الى الاحداث التي عاصرها عبدالرحمن العطية كأمين عام لمجلس التعاون، والقادة والوزراء والمسؤولين الذي التقى بهم خلال سنوات عمله بالامانة العامة، كما يتوقف الحوار عند مواقف دول مجلس التعاون تجاه أهم قضية خليجية وعربية واسلامية وهي قضية فلسطين التي تشهد اليوم تحولات حادة في معركة التحرير وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، حيث تنعقد القمة وسط سفك الاحتلال لمزيد من الدماء الطاهرة للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، والذي يعاقب على مطالبته بالحرية وتحرير الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 ووقف الاستيطان الذي يبتلع فلسطين في صمت من المجتمع الدولي الذي يشرعن للحتلال جرائمه الوحشية ويدين الضحية حين تدافع عن اراضيها المسلوبة، لكن هذا الدعم لن يغير حقائق التاريخ، وكما يؤكد عبدالرحمن العطية فإنه طال الزمن أو قصر فإن المستقبل للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– تنعقد القمة الخليجية في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات وتحولات حادة ما بين تيار التطبيع وتيار دعم صمود الشعب الفلسطيني، كيف ترى المشهد؟

التحولات والتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة متعددة الأبعاد، على الصعيد الداخلي الفلسطيني تبدو جلية مشاهد البسالة الفلسطينية المتمسكة بصرامة وشموخ باهر بالحقوق المشروعة للشعب الصابر المكافح القابض على جمر الصمود وقيم النضال والوطنية بأسمى معانيها.

في الاطار الخليجي، العربي، الإسلامي، وفي أوساط كل دول العالم الداعمة لعدالة القضية تبلورت المواقف ببيانات ونداءات كسرت حاجز الصمت القديم، وحالات الجمود السياسي، فأعلنت دول عدة الإدانة بقوة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد المدنيين وبيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم والمرافق العامة في غزة الصامدة وغيرها من المؤسسات الضرورية لحياة الناس.

على صعيد مواقف بعض الدول الكبرى التي تتشدق بحقوق الانسان فقد عرت المأساة الإنسانية في غزة مواقفها وتناقضاتها، لكن بدا واضحا أن ضغوط الرأي العام الدولي أجبرتها على الدعوة الى هدنة إنسانية في محاولة للخروج من المأزق الإنساني، وإطلاق تصريحات كلامية تدعو لحماية المدنيين.

في هذا المناخ ليس في مقدور أحد الحديث عن التطبيع السياسي الذي أشرت إليه في سؤالك لأنه يعني لدى الرأي العام العربي والإسلامي والحقوقي في هذا الوقت غض الطرف عن الجرائم والممارسات البشعة.

أما موقف الحكومات في المنطقة من التسوية فهو واضح من خلال المبادرة العربية التي أعلنت في عام 2002، وهي مبادرة لم يقابلها الاحتلال حتى الآن بإعلان إيجابي سوى ممارسة انتهاكات أوسع للحقوق الفلسطينية الإنسانية، لكن طال الزمن أ و قصر فإن المستقبل للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

– وكيف تنظر في هذا الاطار الى اهتمام دولة قطر بالملف الفلسطيني وبدعم الشعب الفلسطيني؟

موقف دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يتجاوز مفهوم الاهتمام بمعناه المحدود الى اطار أوسع هو التفاعل المحسوس والملموس الذي تقترن فيه الأقوال بالأفعال، ومن هنا يكتسب الموقف القطري دلالاته وتميزه.

الموقف القطري يجمع بين وضوح الموقف المبدئي الصريح الداعم للحقوق والمندد بالجرائم الإسرائيلية في غزة وفي الوقت نفسه فموقف الدوحة الريادي يتجسد من خلال خطوات عملية أدت على سبيل المثال إلى التوصل لهدنة إنسانية، كما سعت وتسعى الدولة الى الوصول الى مرحلة يتوقف فيها سفك الدماء على طريق حل شامل.

ولعل الاشادات الدولية بمواقف قطر بشأن إطلاق أسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وغيرهم تمثل أحدث دليل على نجاح سياسي ودبلوماسي غير مسبوق في تاريخ المنطقة.

– لا شك استوقفتكم براعة الدبلوماسية القطرية في الاحداث الاخيرة كيف ترون اداء قطر في هذه المرحلة؟

الدبلوماسية القطرية هي نتاج طبيعي للسياسة القطرية التي أشرت اليها، وقد أطل الدور الدبلوماسي القطري اطلالات رائعة من خلال النجاح في ابرام اتفاقات عدة شملت الملف الافغاني، والنجاح في اخراج غربيين وغيرهم من أفغانستان في ظروف صعبة، والوساطة بين واشنطن وطهران ما أدى الى إطلاق محتجزين وفك احتجاز أموال، اضافة الى ملفات أخرى خلال سنوات سابقة.

في هذا السياق يقوم رئيس الدبلوماسية القطرية رئيس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بجهود فعالة أدت الى احراز نتائج إيجابية وحيوية أيضا في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من خلال نهج حكيم وواع، وهو نهج مستمد من ركائز الرؤية السياسية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى.

فلسطين في صدارة أولويات مجلس التعاون

– مرت القضية الفلسطينية في بداية الالفية الثانية بتحولات عاصرتها كأمين عام للمجلس خصوصا حصار ياسر عرفات ورحيله ومرور القضية الفلسطينية بتحولات عصيبة وما تبعها من اقتتال داخلي.. كيف كان دعمكم للشعب الفلسطيني من خلال الامانة العامة وتوجهات قادة الخليج في تلك المرحلة؟

في كل مراحل عملي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مراحل سابقة وحاليا فإن القضية الفلسطينية كانت وستبقى في صدارة أولويات مجلس التعاون.

دول المجلس جزء أصيل من الأمتين العربية والإسلامية، تشاركهما الأتراح والأفراح، بل كانت وما تزال سباقة في مجال تقديم الدعم السياسي في كل المحافل لقضية الشعب الفلسطيني، هذا إضافة الى مساهماتها في الدعم الاقتصادي الإنساني في مجالات التنمية والاعمار والاغاثة لإخوتنا في غزة الذين يحتاجون الآن الى دعم انساني واغاثي كبير ومستمر.

أدوار تاريخية وشجاعة

– سمو الأمير قام بتحرك مباشر على مستوى الخليج والعالم العربي لمنع تحول الحرب الى حرب اقليمية وللتوصل الى هدنة ووقف لإطلاق النار كيف تنظرون الى ذلك؟

الأدوار التاريخية والشجاعة لسمو الأمير تشكل مصدر فخر للقطريين والخليجيين والعرب والمسلمين وكل أحرار العالم.

صاحب السمو يدعم حقوق الشعب الفلسطيني دعما ملموسا وفي الوقت نفسه اتخذ خطوات عملية لوقف شلالات الدم عبر مبادرات أدت الى تمديد هدنة إنسانية مع استمرار جهوده في سبيل التوصل الى حل دائم يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة كلها.

دعم صاحب السمو للقضية الفلسطينية متميز لأنه يقرن الاقوال بالأفعال.

قيادة مواكب العمل الخليجي بحكمة وحنكة

– وكيف ترى تحركات سموه لدعم وحدة الصف الخليجي ومجلس التعاون كداعم لصمود الفلسطينيين؟

أكدت أحداث ومستجدات عدة مرت بها منطقة الخليج أن صاحب السمو قائد حكيم وصاحب رؤية عصرية لكيفيات دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول المجلس في أصعب الظروف والمحكات التي شهدتها العلاقات الخليجية – الخليجية.

وها هي قمة الدوحة الخليجية تأتي لتشكل دليلا جديدا على أن سمو الأمير الذي سيقود مواكب العمل الخليجي المشترك خلال هذه الفترة بحنكته وحكمته المعهودة سيضيف حيوية لعمل المجلس من خلال نبض شبابي يتوق دوما للتحديث والتطوير وارتياد آفاق الإنجازات من خلال مسيرة جماعية.

العمل الجماعي هو ما أدى الى تشكيل مجلس التعاون في 25 مايو 1981، والعمل الجماعي في عالم اليوم هو شرط من اهم شروط نجاح أي تكتل إقليمي أو دولي.

في سياق هذه القناعة أرى أن قمة الدوحة الخليجية الحالية ستشكل نقطة تحول في تاريخ دول المنطقة، إذ إن كل القمم الخليجية التي عقدت في دولة قطر قدمت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مجلس التعاون.

أرى أيضا أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة الى أن تشهد خطوات جديدة كنتاج لقرارات قمة الدوحة المتوقعة نحو ادخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع الى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصا طموحات جيل الشباب من البنين والبنات.

صباح الأحمد شخصية فذة

– إذا تحدثنا عن مسيرتكم في أمانة مجلس التعاون ولنبدأ من وشاح الكويت من الدرجة الممتازة الذي منحه لكم سمو الشيخ صباح الأحمد والذي توج مسيرة ممتدة من العطاء في مجلس التعاون.

أولا أقول إن الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله رحمة واسعة كان قياديا كبيرا وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة.

أما الوشاح الكويتي فقد كان دليلا على تقدير دولة الكويت لدوري، وأنا أعتز به، وبعلاقتي مع الكويتيين كما أعتز بعلاقتي مع اخوتي الخليجيين في دول المجلس الست.

تحديات ومكاسب

– ماذا تعني لك هذه السنوات التي قضيتها في امانة مجلس التعاون وخدمة العمل الخليجي والعربي المشترك؟

تلك السنوات حفلت بالكثير من التطورات والتحديات والمكاسب، وعموما دول المجلس وشعوبها والمراقبون لفترة عملي هم من يحكمون على أدائي، ولست أنا من يقيم عمل نفسه وان كنت راضيا عن أدائي، وما قدمته من عطاء وجهد.

أقول باختصار إن سنوات عملي قوبلت بتقدير القادة والشعوب، وانا سعيد بما تلقيته وأتلقاه حتى الآن من تقدير وإشادات في كل المستويات الرسمية والشعبية.

وجدت الدعم من القيادة القطرية

– معاليكم توليت امانة التعاون من الامين العام الاسبق جميل الحجيلان ولمس العاملون نهجا مميزا ادخلته على الاداء في امانة التعاون ما الذي ركزت عليه خلال سنوات عملك بالأمانة العامة؟

أولا أقول إن معالي الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي.

أما نهجي في الأمانة العامة فإن لكل انسان بصماته، وهكذا ما ينبغي ان يكون عليه الحال في أي مكان وزمان إذا أردنا أن نواكب روح العصر وتطوراته في الميادين كافة.

أشير الى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بالأمس واليوم وغدا تتأثر بالمناخ السائد بين دول المجلس، وهو مناخ إيجابي حالياً ومبشر بإنجازات جديدة للشعوب، وأحمد الله الذي وفقني خلال فترة عملي بأن وجدت دعماً من القادة، وكان دعم القيادة القطرية متميزاً وفعالاً وحاسماً لكثير من الملفات.

حلم الوحدة الخليجية لم يمت

– دخلتم أمانة التعاون بحلم الوحدة الخليجية والعملة الموحدة ماذا تحقق ولماذا توقف الحلم؟

حلم الوحدة الخليجية لم يمت ولن يموت ما دام هناك نبض للقادة والشعوب يتوق الى الوحدة التي تعني في رأيي التكامل في أرفع مستوياته وتحقيق مصالح الشعوب وتعزيز مسيرة العمل الجماعي والتأثير الإيجابي في مسارات السياسات الدولية التي تستغل حالات الفرقة والشتات وتخشى وحدة الصف التي تنتصر لمصالح شعوبنا وتطلعاتها الكبرى.

وأرى أن سقف تطوير التعاون بصدق النيات وتوحيد الرؤى سيؤدي الى ما تحلم به شعوب المنطقة، ولا يهم شكل الوحدة، بل مضمونها وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية عبر العمل الجماعي المدروس الذي يحترم تعددية الرؤى والاجتهادات الوطنية في مجال الإصلاحات كافة ومصالح الجميع.

الأمير الوالد قدم الكثير للخليج

– عاصرت مؤتمرات القمة الخليجية منذ تأسيس المجلس وشاركت في معظمها.. ما الذي أضفته في المنظومة الخليجية وماذا كانت توجيهات سمو الأمير الوالد لك في هذه المرحلة؟

القمم الخليجية كانت وستظل تواصل البحث في ملفات قضايا البيت الخليجي والعالمين العربي والإسلامي والعلاقات مع التكتلات الدولية وقضايا عدة.

انعقاد القمم الخليجية دليل توجه نحو تعميق العمل المشترك، والقمم الخليجية ساهمت في تحقيق مكاسب عدة للمواطن الخليجي من أهمها التأكيد على وحدة الهدف والمصير، لكن المواطن الخليجي ليس راضيا عن مستوى الإنجازات في مجالات عدة لأنه يعتقد – وهو على حق- أنه كان يمكن أن يحقق مجلس التعاون إنجازات أكبر، وهذا من أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون.

أما بشأن توجيهات صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فقد كانت تركز على أهمية العمل الجاد في سبيل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ إنني كنت أمثل دولة قطر في موقع الأمانة العامة والدول الست ولم أكن أمثل نفسي.

صاحب السمو الأمير الوالد قدم الكثير من الدعم لمسيرة مجلس التعاون وهو قائد إصلاحي وسعى لإضفاء روح حيوية جديدة على عمل المجلس عبر مبادرات عدة.

في هذا الإطار أحيي صاحب السمو الأمير الوالد وهو الذي شرفني بقرار اختياري أمينا عاما للمجلس، وأن أي نجاح حققته لمسيرة المجلس وقف وراءه داعماً صاحب السمو الأمير الوالد، وبهذا المعنى فإن أي مكسب حققته فهو انجاز لدولة قطر ولصاحب السمو وللقادة وللشعوب في دولنا الست.

قائد شاب يتسم ببعد النظر

– خلال وجودكم في امانة التعاون عاصرتم دخول وجوه جديدة الى المشهد الخليجي.. صف لنا تقديرك لدخولها للساحة السياسية ولنبدأ بدولة قطر مع تولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولاية العهد في ٢٠٠٣ وإسناد سمو الأمير الوالد له الكثير من المهام خصوصا ما يتعلق بدعم العمل الخليجي من جانب سموه؟

دول مجلس التعاون تشهد تجديداً في مجالات عدة، ويشمل ذلك دخول دماء شبابية إلى ساحات القيادة والحكم، وأعتقد بأن هذا تطور من أبرز وأهم تطورات المرحلة.

تولي سمو الأمير الشيخ تميم مقاليد الحكم شكل حدثاً تاريخياً كبيراً، إذ انه قائد شاب يتسم بسمات عدة، بينها الحيوية السياسية وبعد النظر واستيعاب مقتضيات العصر، وفي الوقت نفسه فهو يحرص على معادلة الأصالة والمعاصرة، وهذا جانب مهم جدا، إذ إنه ينطلق من أرضية ثقافة الوطن وتقاليده الإيجابية إلى رحاب التعاون الدولي بأوسع معانيه.

في هذا الإطار فإن سموه يدعم بقوة العمل الجماعي الخليجي، وهو يحرص على أن يتطور أداء المجلس من خلال تفعيل آليات العمل والإصلاح للجوانب التي تحتاج الى إصلاحات.

 لنتعلم من دروس سابقة

– توليت امانة مجلس التعاون من ٢٠٠٢ الى ٢٠١١ وهي السنوات الصعبة التي اتسمت بعدم الاستقرار السياسي والعواصف من حول الخليج بدءا من العراق الذي انهار في ٢٠٠٣ انتهاء بالثورات العربية وما عرف بالربيع العربي كيف رأيت هذه الاحداث ولنبدأ من العراق ان شئت؟

الحمد لله أن دول مجلس التعاون تجاوزت مرحلة الأزمة الحادة في العلاقة مع العراق، وأرى أن العراق دولة مهمة وحيوية وكبيرة في المنطقة، وهناك ضرورات لتعزيز العلاقات بين دول المجلس والعراق.

وأعتقد بأنه توجد فرص مهمة للتعلم من دروس مرحلة سابقة توترت فيها العلاقات بين دول المجلس والعراق، والأهم أن الكويت استعادت سيادتها كاملة، وهذا نجاح للجميع.

ونريد دائماً ما هو أفضل لاستقرار المنطقة العربية وازدهارها.

في عين العاصفة

– كيف أدرت دفة العمل الخليجي والعراق في عين العاصفة حتى حدوث الغزو الامريكي للعراق في مارس ٢٠٠٣؟

كانت تلك مرحلة من أكثر المراحل اضطرابا التي شهدتها المنطقة، وكان لا بد من استمرار العمل الخليجي المشترك للتفاعل مع الأحداث وتطوراتها، وهذا ما جرى بالفعل.

دول المجلس حافظت على تماسكها

– ما الفاتورة التي تحملتها دول الخليج نتيجة سقوط بغداد؟

المنطقة كلها عاشت مرحلة صعبة، وليس دول مجلس التعاون فقط، وتداعيات الحدث شملت العالم كله، لكن دول المجلس حافظت على تماسكها ووحدة موقفها في أصعب الظروف.

دعوت لحوار خليجي إيراني

– علاقة المنظومة الخليجية بإيران ظلت حبيسة ديباجة معروفة ومكررة في بيانات القمم الخليجية سنوات الى ان جاء زلزال بم في ٢٠٠٣ ديسمبر وكنتم بصدد القمة الخليجية هل رأيت انه آن الاوان للغة اخرى مع ايران تركز على التنمية والتعاون لما فيه استقرار الخليج وماذا كانت ردود الفعل الخليجية على الرغبة القطرية في الحوار الخليجي مع ايران خصوصا مع وصول احمدي نجاد الى الرئاسة ودعوته الى مخاطبة القمة الخليجية في 2007؟

خلال فترة عملي في مجلس التعاون دعوت إلى حوار خليجي إيراني، وكنت وما زلت أعتقد بأن لا أحد في مقدوره في المنطقة تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا.

أدعو دوما الى التفاهم والتعاون والتنسيق الإيجابي بين دول مجلس التعاون وإيران استنادا الى قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

دعم لبنان لتجاوز أزماته

– اذا تحدثنا عن لبنان في اثناء شغلكم لمنصب الامين العام نجد انه في ٢٠٠٥ كانت بداية الصراعات في لبنان باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق وما تبعه من انفتاح لبنان على ازمات لم تنته حتى الآن وما تبعها من حرب ٢٠٠٦، كيف كان اداء الامانة العامة تجاه لبنان في ظل عدم وحدة الرؤية الخليجية او تباين المواقف تجاه لبنان؟

دول مجلس التعاون كانت وما زالت تدعم استقرار وأمن لبنان، ورغم تباين مستويات العلاقة أحيانا بين بعض دول المجلس ولبنان فإن دول المجلس تدعم أي جهد يؤدي الى استقرار لبنان، إذ إن تاريخ المنطقة أكد أن أمن دول المجلس يتأثر بمدى ثبات أو اضطراب الوضع اللبناني.

وهناك مبادرات خليجية سعت منذ سنوات لتعزيز العلاقات بين الفرقاء اللبنانيين، وأشير هنا الى اتفاق الطائف في 30 سبتمبر 1989، ثم اتفاق الدوحة بين القوى السياسية اللبنانية في 21 مايو 2008.

دروب الاستقرار بيد الفرقاء

– الصومال ومجلس التعاون هل نعترف بعجز المنظومة الخليجية عن الوقوف برؤية موحدة مع الشعب الصومالي خصوصا مع اندلاع حرب الصومال في ٢٠٠٦ وحالة الفوضى التي ما زالت تعصف بالصومال؟

دول المجلس اهتمت بالوضع الصومالي، ودعمت الصومال، لكنني أعتقد أن الفرقاء الصوماليين والفرقاء في أي بلد هم من يفتحون أولاً دروب الاستقرار والتلاقي والمصالحة الوطنية، أي ان الدور الخارجي الايجابي مكمل وداعم لجهود التسوية في أي بلد.

السودان عمق إستراتيجي

– السودان بند رئيسي على مجلس التعاون كيف تعاملتم مع ازماته المتلاحقة وغير المتوقفة سواء انفصال جنوب السودان في 2011 او نزاع دارفور الذي اندلع في 2003، وما بعده من ازمات انهار معها السودان وهل فعلا ترجمت دول الخليج شعار ان السودان والصومال عمق أمني مهم لاستقرار الخليج؟

لعبت دول المجلس أدوارا داعمة للسودان في مجالات سياسية واقتصادية وغيرها، وسعت الى دعم استقرار السودان خلال سنوات مضت.

علاقتنا بالسودان قديمة وللسودانيين حضور ووجود فاعل في كل دول مجلس التعاون منذ تاريخ قديم.

أما بشأن الأوضاع المضطربة في السودان فإن السودانيين – وأعني القيادات – هم المسؤول الأول عن إطفاء الحرائق ومعالجة مصدر الأزمات من أجل مصالح الشعب.

السودان عمق استراتيجي للخليج والعالم العربي والعكس صحيح، وفي استقرار السودان والصومال دعم لاستقرار المنطقة.

أولويات الشعوب تختلف

– اذا توقفنا معك أمام سنة 2010 وتحديداً ديسمبر منها مع اندلاع الثورة التونسية ضد الحكومة وتضامن الشعب مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده تعبيرًا عن غضبه على بطالته.. كيف رأيت بداية ثورات الشعوب على الانظمة وهل شعرت بقلق على الخليج وما الذي جعل الخليج بمأمن من هذه الانتفاضات؟

أولويات الشعوب في المنطقة تختلف، والأوضاع في الخليج رغم تباين مناخاتها من بلد لآخر فهي مستقرة بالمقارنة بأوضاع دول أخرى.

اليمن كان من أولوياتي

– الوضع في اليمن كان هاجسا لدول الخليج ولمجلس التعاون خاصة حين ازدادت حدة مطالب «الحراك الجنوبي» بالانفصال واستمرت الهدنة الهشة مع الحوثيين في الشمال هل كنا مقصرين مع الشعب اليمني؟ ولِمَ لمْ تتوحد الكلمة الخليجية تجاه اليمن؟ وهل كانت المبادرة الخليجية التي طرحت في 2011 – في آخر عهدك بالأمانة العامة للمجلس – كافية لعلاج ازمات اليمن؟

اليمن كان أولوية من اولوياتي، وزرت صنعاء والتقيت القيادات هناك، ودعت دول المجلس الى تعزيز سعي العلاقات مع اليمن، وكنت أتمنى أن يرتفع سقف التعاون الى مرحلة نشهد فيها انضمام اليمن الى مجلس التعاون.

الأحداث أكدت وتؤكد حاليا أن في استقرار اليمن وقوته استقرارا وقوة لدول مجلس التعاون وأن اضطراب أوضاعه يصيب الجميع بعدم الاستقرار.

أحترم تطلعات الشعوب

– ماذا شكل لك انهيار النظام السابق في مصر والتي وصفها يوسف بن علوي في قمة مسقط 2010 بأنها عكاز الخليج؟

ثورة الشعب المصري كانت تعبيرا عن ارادته وتطلعاته للحرية، وانا احترم تطلعات الشعوب.

– هناك اسماء وقادة خليجيون عاصرتهم خلال عملك في مقدمتهم الملك فهد والشيخ صباح الاحمد والملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطان قابوس بن سعيد، كيف كان دعمهم لدورك؟

كل هؤلاء القادة رحمهم الله رحمة واسعة دعموا عملي ومسيرة العمل المشترك، وفي لقاءاتي معهم لمست تطلعهم وسعيهم الى ان يحقق المجلس مزيدا من الإنجازات.

هؤلاء تلقيت منهم رؤى إيجابية

– كيف كانت لقاءاتكم مع وزراء الخارجية في دول المجلس خصوصا مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسمو الأمير سعود الفيصل رحمه الله ومعالي يوسف بن علوي.

لقاءاتي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون جميعاً كانت لقاءات عمل مثمرة وحيوية، وتلقيت منهم كثيرا من الرؤى الإيجابية، فوزراء الخارجية هم من يضعون خارطة الأولويات ويصيغون المواقف ويحددون الخطوط العريضة لمسارات العمل، لقد وجدت لدى هؤلاء الوزراء الموقرين دعما ومساندة كما وجدتها من نظرائهم الآخرين.

التعلم من تجاربنا

– ما الذي ينقص مجلس التعاون ليحقق المواطنة الخليجية ويصبح مثل الاتحاد الاوروبي؟

محتاجون الى مراجعة الخطى للتعلم من تجاربنا ومحتاجون الى مزيد من الإرادة السياسية وخطوات عملية لتحقيق المواطنة الخليجية بأفضل صورها ونتائجها.

لا سقف للأحلام

– بعد التنقل بالبطاقة الخليجية هل ما زلت تحلم بالريال الخليجي الموحد؟

لا سقف للأحلام والتطلعات الكبيرة إذا تكاتفت الجهود وتوحدت الرؤى أكثر من أي وقت مضى وواصلنا مسيرة العمل الجماعي المواكب لروح العصر.

الإعلاميون أصدقائي

– انت محب للإعلام، ولكن بصراحة هل سبب لك صداعاً في امانة المجلس؟ وهل كان المطلوب ترشيد الاداء الاعلامي حفاظا على وحدة المجلس؟

الاعلاميون كانوا وما زالوا أصدقاء أعزاء، واعتز بعلاقاتي مع عدد من الصحفيين في دول عدة.

لن ينجح أي مسؤول في أي موقع اذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع، سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.

بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسرارا في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلاميا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلا من ترك المجال واسعا للشائعات.

صحيح أن عمل الأمانة العامة ليس كله للنشر لكن كانت وما زالت علاقاتي مع عدد من الإعلاميين يسودها احترام متبادل، ويسعدني أن احييهم واشكرهم على دعم مسيرة عملي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بداية معاليكم نود لو تضعونا في صورة العلاقات القطرية التركية كيف تنظرون إليها وكيف تقيمون هذه العلاقة ؟

العلاقات بين تركيا وقطر هي بمستوى مثالي رائع وأساسها الصداقة القوية بين البلدين، ولعلها تكون إن شاء الله نموذجاً للدول الأخرى، وديمومتها تعود بالخير على الشعبين، وهي تتواصل على مستوى إستراتيجي عالي المستوى.

علاقات مميزة

– ما الذي يميز هذه العلاقات حتى تصل إلى هذه الخصوصية ؟

العلاقات بين تركيا وقطر تطورت في مراحل حرجة مر بها البلدان، بالنسبة لتركيا نذكر الخامس عشر من يوليو ٢٠١٦، وتلك المحاولة الانقلابية المدعومة من الخارج، والدعم الذي تلقته تركيا في هذه الفترة كان دعما مهما من دولة قطر، وكذلك أثناء الأزمة الخليجية وقفت تركيا إلى جانب قطر وتوطدت العلاقات وقت الشدائد، والصداقات التي تتكون وقت الشدائد تكون متوطدة ومتجذرة.

علاقات متنامية

– هذه الاختبارات التي تعرضت لها العلاقات سواء في ٢٠١٦ أو في ٢٠١٧ هل هي مؤشر على أنها بنيت على أسس صحيحة وكيف تحافظ على زخمها؟

نعم، فالعلاقات متعددة القطاعات، ويجب اتخاذ خطوات لتطويرها والاستفادة من القدر الأكبر من حيث العلاقات التجارية أو غيرها أو قطاعات الصناعات الدفاعية والقطاعات المركزية المهمة، وكذلك فيما يخص المسائل الإقليمية والمنطقة يمكن تطوير السياسات بل والمحافل المشتركة لاتخاذ خطوات من شأنها تطوير العلاقات وهذا ما يجعل العلاقات متنامية الى ما لا نهاية.

تواصل دائم

– فخامة الرئيس سوف يكون في الدوحة في غضون ساعات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الدورة الجديدة من الاجتماعات للعلاقات بين البلدين؟

العلاقات بين تركيا وقطر أخوية، أي أنها ليست محصورة على جانب رسمي فقط، ولذلك فهي تتواصل على إطار اللجان الاستراتيجية عالية المستوى في القطاعات كافة سواء الثقافي أو التجاري أو الصناعي أو الاستثماري وفي غيرها من القطاعات، والوزراء على اتصال مستمر ولا يكتفون بالأمنيات بل يتخذون خطوات عملية ومشروعات، وكل لقاء بحسب متابعتي الشخصية يجري بين القيادتين أو بين وزيرين تتقدم فيه العلاقات خطوة إلى الأمام ويكون ذلك تطوراً إيجابياً في علاقات البلدين.

تجارب برلمانية

– إذا أتينا إلى القطاع البرلماني ما هي المشاريع التي تبنى اليوم بين البرلمان التركي ومجلس الشورى القطري ؟

فيما يخص علاقات المجلسين، فإن الدبلوماسية البرلمانية أحد القطاعات المهمة لتوطيد العلاقات، وهي علاقات جيدة نسعى لزيادة مستواها عبر اللجان البرلمانية.

– كيف يمكن الاستفادة من التجربة البرلمانية التركية العريقة خاصة في الجانب التشريعي والعمل البرلماني ؟

فيما يخص هذه التجربة نحن مستعدون أن نتشاركها مع الجانب القطري عبر الزيارات المتبادلة، ويمكن أن يأتي أعضاء مجلس الشورى ويطلعون على آلية العمل وكيف تصاغ القوانين واستصدارها وأيضا فيما يخص اللائحة الداخلية للمجلس.

– هل يمكن أن نرى ذلك التعاون قريباً في الدوحة ؟

إن شاء الله في العام المقبل تكون هناك زيارات برلمانية متبادلة.

– اليوم الوجع الأكبر في العالم الإسلامي تتعرض له غزة من الكيان الإسرائيلي كيف تفاعل البرلمان التركي مع العدوان وكيف كانت وقفته في دعم الشعب الفلسطيني ؟

في هذا الشأن عندما حدثت الهجمة الأولى من قبل إسرائيل اجتمعت الكتل البرلمانية الست وأصدروا بياناً موحداً أدان الهجمات الإسرائيلية، كما أصدروا مذكرة إدانة للهجمات وعندما وقع الاعتداء على المستشفى الأهلي المعمداني كان المجلس في حالة انعقاد وأوقف وقتها النواب الجلسة وأصدروا بيان إدانة، وفيما يخص العلاقات مع الدول الأخرى، فقد أوضح البرلمان التركي ذلك بكل الوسائل وأكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وتم التأكيد أيضا على أهمية محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما تم التشديد على أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

مواقف لا بيانات

– الشعب التركي والشعوب عموما لهم موقف متقدم في دعم الشعب الفلسطيني.. فهل البرلمان التركي أو برلمانات العالم الإسلامي عموماً ارتقت قراراتها إلى مطالب الشارع؟

فيما يخص البرلمان التركي يمكنني أن أجيب بأريحية تامة أنه نبض الشارع التركي ونبض الشعب ويواكب نبض الشعب، وكانت له أنشطته في هذا الإطار، فلجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ستذهب إلى رفح الأسبوع القادم وتحاول الدخول إلى جانب غزة، وأمس شارك زملاؤنا في اجتماع في جنوب أفريقيا فيما يخص التضامن مع قطاع غزة وأنا شخصيا شاركت في خمسة اجتماعات على مستوى رؤساء البرلمان الأوروبي واتحاد الدول العشرين وبرلمان اتحاد ميتكا وبرلمانات المجموعات الأخرى التي تشملها عضوية تركيا، ومؤخرا في أنطاليا استضفنا مؤتمر اتحاد برلمانيي آسيا، وفي هذا الإطار نبذل جهودا موسعة لإضافة عبارات تتعلق بالأوضاع في غزة إلى البيانات الختامية للاجتماعات، لكن أقول للأسف وبألم شديد إن بعض الدول إسرائيلية اكثر من إسرائيل، فهي تدافع وتقاتل لئلا تضاف هذه العبارات ونحن نكافح لتسجيل موقفنا هذا، وفي كل الأحوال فإن نظراءنا وسياسيينا يتأثرون مثل بقية الشعب، وبالمواقف السياسية وخلال الأيام الأخيرة فالتقيت بنحو ٤١ مسؤولاً على مستوى رئيس دولة أو برلمان أو ممثل من ٢٢ دولة وتم تداول هذه القضايا معهم.

– نحن نقدر هذا الجهد الشخصي الرسمي الذي يقوم به البرلمان التركي لكن في الوقت الذي تصدر فيه بيانات شجب واستنكار إسرائيل ترمي قنابل على سكان غزة لم يشهدها العصر الحديث فما جدوى هذه البيانات طالما أن القتل مستمر بشكل ممنهج حتى على الصعيد الإسلامي أين هو الدور المؤثر لوقف هذه العربدة الإسرائيلية في غزة ؟

في الحقيقة هذا اكثر الجوانب إيلاماً بالنسبة لنا، فالشعوب تتابع ما يحدث في غزة بألم شديد لكن لا نتمكن من اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، وهذه المرحلة لها ماضيها فهي لم تنشأ اليوم واعتقد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام ١٩٩١ يومها أذكر تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صرحت وقالت إن 22 دولة إسلامية سوف يتغير ترسيم حدودها وشهدنا بعد ذلك فلسطين واليمن ولبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن وتم اصطناع عداوات جديدة مختلفة، وهذا التشرذم تواصل إلى اليوم منذ الأمس. وأمسه الأول لهذه القضية بدأ عام 1917عندما انسحبت الدولة العثمانية من فلسطين وبدأ الإنجليز بتوطين الإسرائيليين في فلسطين، هنا فعلوا أمرين، الأول توطين من أسموهم المستوطنين فجاءوا بهم وأسكنوهم في ديار الفلسطينيين وجعلوا يستحوذون على بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم وحوانيتهم وكل أمور معايشهم والثاني تشكيل النوايات الأولى للجيش الإسرائيلي عبر العصابات ومنذ انسحاب العثمانيين لم تتمكن دولة إسلامية من اتخاذ موقف يواكب هذا التطور وإسرائيل أكبر عوامل قوتها ليس من داخلها بل من تشرذم العالم الإسلامي وتمزقه.

ضغط برلماني

– العلاقة التاريخية التي تربط الدولة العثمانية بالشعب الفلسطيني لو نظرنا إليها اليوم الموقف التركي الرسمي هل يرتقي إلى هذه العلاقة التاريخية الشعبية؟

نحن وباعتبار أننا أحفاد أجداد حكموا هنالك مدة طويلة تزيد على 400 سنة وحققوا العدالة والعدل فالعلاقة مع الشعب الفلسطيني ليست منحصرة في التاريخ بل توجد روابط وجدانية موجودة اليوم أيضا. وهي ليست مجرد روابط وجدانية فالقضية الفلسطينية احد المحاور في سياسة تركيا الخارجية والقضية الفلسطينية ضمن السياسة التركية الخارجية وهذه السياسة استمرارها أمر مهم، ونسأل الله أن يمد تركيا بقوة لتحدث تطورات أكبر في هذا الإطار. وستسعى تركيا لتأخذ موقعها دولة ضامنة في الآلية التي تؤسس لحماية وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

ملاحقة القتلة

– هل البرلمان التركي سيتقدم بطلبات للمحكمة الجنائية لتقديم نتنياهو وفريقه القتلة إلى المحكمة الجنائية ؟

سألنا حقوقيينا ومستشارينا وأخبرونا بأننا لسنا طرفا في اتفاقية المحكمة فلا يمكننا التقدم بطلب إليها لكن المحامين تقدموا بطلبات.

– هناك دول غير مسلمة تقدمت إلى المحكمة تطالب بمحاكمة نتنياهو لم نر دولاً لا عربية ولا إسلامية ؟!

صحيح.

– طالما نتحدث عن العدوان فإن قطر سعت إلى هدنة وقف خلالها العدوان سبعة أيام كيف ترون هذا الجهد من قبل قطر ؟

نحن ندعم هذه الجهود من البداية، ونأمل أن تصل إلى وقف إطلاق نار دائم، لأنه حتى اليوم اكثر من 16 ألف شخص قتلوا وآلاف المنازل هدمت ومن ثم ليتمكن الناس هناك من الحياة يجب تهيئة الأجواء لوقف إطلاق النار فهو أمر لا مناص منه، والآن الأطفال والنساء والجرحى والضحايا كثيرون ويجب توفير سبل العيش لهم ونحن تحمر وجوهنا خجلا من تصريح أمريكا قبل انتهاك الهدنة بأن وقف إطلاق النار يجب ألا يكون دائماً فهذا تصريح يحتوي ضمنا أنه يمكن لإسرائيل أن تقتل وتهدم وتقصف كل مكان، وفي هذا الإطار فإن كل الجهود المبذولة من قطر والدول الأخرى نحن ندعمها في إطار الدول التي تسعى لوقف إطلاق النار، ودور قطر إيجابي جدا فيما يخص مرحلة تبادل الأسرى وأشكر قطر على دورها الكبير للغاية.

نظام متعدد الأقطاب

– إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوءا أخضرا لإسرائيل لممارسة هذه الجرائم ألم يحن الوقت لكي نقول لهذه الدول قبل إسرائيل كفى وآن الأوان لأن تكون هناك خطوات عملية على مستوى البرلمانات الإسلامية، ألا توجد علاقة صحية يمكن أن تبنى عليها قرارات توقف هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية ؟

توجد علاقة صحية بلا شك مع البرلمانات الإسلامية لكن ليس كل الدول تتخذ الموقف نفسه ونقطة أخرى أن أمريكا والغرب رغم أنها تدعم إسرائيل لكنها اليوم باتت عبئا على أمريكا وعلى الغرب، والولايات المتحدة وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي قامت على نظام عالمي ذي قطب واحد وأدارت المرحلة على هذا الإطار لكن بات محل تشكيك، ومع هذه الحرب المشهد ازداد وضوحاً فالعالم يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب وآلام هذا المخاض نعيشها جميعا والعالم خرج من فكرة القطب الواحد.

– عفواً معالي الرئيس أعرف أن برنامجكم مزدحم ماذا عن علاقاتكم البرلمانية مع دول الخليج والعالم العربي ؟

العلاقات بين البرلمانات جيدة، في إطار منظمة التعاون الإسلامي عقدت العديد من الاجتماعات وخلال العام المقبل فإن المخطط أن أقوم بجولتين إلى تلك الدول، ونأمل أن تسفرا عن تحسين العلاقات مع هذه البرلمانات وتحسينها.

تفعيل دور المجلس

– تتولون رئاسة البرلمان التركي في مرحلة انتقال تركيا إلى المئوية الثانية ما هي أبرز المشاريع التي تدرس اليوم في البرلمان التركي لكي تواكب هذه المرحلة ؟

هناك خطوتان مركزيتان نخطط لهما، الأولى هي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الإطار سوف يتحقق تفعيل أكثر للمجلس من حيث التشريع والإجراءات التشريعية وتوفير بيئة أفضل للنقاشات البرلمانية التي تجري، والخطوة الثانية هي الدستور الجديد الشامل مدنيا وأساسه ومركزه الإنسان، وهذان أمران مركزيان وإجراؤهما وبذل المساعي في سبيلهما في برلمان كالبرلمان الحالي فيه أحزاب وكتل مختلفة أمر صعب، لكن ما نطمح إليه بشكل أساسي هو توفير بيئة صحية بيئة يتمكن فيها من إجراء النقاشات بشكل صحيح وإذا تمكنا من هذه الخطوات نكون قد حققنا الكثير لتركيا.

المصادقة على الدستور

– الكتلة الرباعية إن صح التعبير التي تقود في البرلمان التركي هل ستتمكن من المصادقة على دستور جديد يقود تركيا في المئوية الجديدة ؟

هذا أمر يعتمد على البيئة التي تجرى فيها النقاشات، فالسياسة هي البيئة التي يطرح فيها الناس أو الأطراف آراءهم وينشأ فيها التحاور بين الأطراف، وإذا امكن ذلك بشكل صحيح نكون قد حققنا أمراً جيداً، وفي الفترات الماضية فإن الأحزاب توافقت وصدقت على 64 مادة وأرى أنه في حالة توافرت البيئة الصحية المناسبة فهناك عدد من المواد التي ستتم المصادقة عليها سيكون أكثر ومن اجل هذا يجب تحسين العلاقات بين الأحزاب وتناولها في بيئة أكثر مرونة.

من اعتدل يوماه فهو مغبون

– كيف تستشرفون مستقبل تركيا في المئوية الثانية للجمهورية؟

نحن منذ أتى أجدادنا إلى هنا ونحن نضع هدفا جديدا في كل يوم ولم نكتف بما تم وضعه وقلنا يكفي هذا بل كل يوم جديد ونحن نرى ليس التراجع فكما يقال: “من اعتدل يوماه فهو مغبون” فحتى استواء يومينا نرى فيه نقصا ومن ثم ففي كل يوم سنسعى ونبذل إلى الجديد وألخص رؤيتي لمستقبل تركيا بجملتين: هدفنا هو تحقيق تركيا كلمتها قوية وقوتها فعالة مؤثرة وهذا له تفصيله للرقي بتركيا في كل المناحي الرقي بالإنسان والرقي بالدولة ولتقوية الدولة وتدعيمها وهذا ما أراه لمستقبل تركيا.

 جبهة إنسانية

– هناك برلمانات غير مسلمة في جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية لها مواقف أفضل بكثير من برلمانات عربية وطالبت بقطع العلاقات مع الكيان، وهي مواقف لم نشهدها في البرلمانات الإسلامية، ما الذي يمنع هذه البرلمانات أن تضغط على دولها لتكون لها مواقف عملية تجاه الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان ؟

هناك سببان، أولهما التشرذم الذي أشرت إليه سابقا، ثانيا على المستوى السياسي أتحدث عن بعض السياسيين لديهم خوف مفرط من إسرائيل وممن يقف خلف إسرائيل وإلا لو كانت الأوضاع تناقش على مستوى سياسي معقول فهناك الشعوب والبرلمانات التي تضع موقفها بشكل واضح، ففي لندن اجتمع 300 ألف شخص ثم في الأسبوع الذي تلاه اجتمع مليون شخص وتضامنوا مع فلسطين ومثلها مظاهرات في واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس والناس يجتمعون وينددون بما يحدث ويسعون لإيقاف ذلك وما نراه اليوم أنه باتت تتشكل جبهة إنسانية على صعيد عالمي واليوم نرى أن مئات الملايين من البشر يقفون موقفاً إنسانياً تجاه ما يجري في غزة، وهذا الأمر نشهده ويتواصل في المسيرات التي نراها وهذه مؤشرات جيدة ويجب تدعيمها، وما نراه اليوم هو أن إسرائيل تدخل مرحلة من العزلة وهي لديها قوة كبيرة على الصعيد الإعلامي والتمويل ولديها قوة كبيرة يمكن أن تؤثر على صانعي القرارات في الدول، لكن من قبل الشعوب هناك حالة من عزل إسرائيل ستتصاعد بحسب ما أرى وهذه الجبهة الإنسانية إذا تم تدعيمها فإن الموقف سوف يتعزز ضد إسرائيل ونصرة للفلسطينيين. والخطوة الثالثة التي ينبغي القيام بها هي القيام بالمراجعات والمتطلبات اللازمة ليذهب نتنياهو وفريقه ليمثلوا أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الأسبوع هناك نحو 3200 محام قدموا بلاغات لمحكمة العدل الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية وإذا تراكمت هذه الطلبات من دول العالم سيتم الضغط على إسرائيل.

وشدد سعادته على أن مجلس التعاون يحرص على الحفاظ على سياسة خارجية متزنة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما تسعى دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية. وذكر سعادته أن المجلس خلال عام 2023 نفذ تسع فعاليات مع دول مؤثرة وتجمعات إقليمية هامة تسعى لضمان استمرار علاقاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون. لافتا الى أن دول الخليج لم تحقق هذه المكانة وهذه المصداقية من فراغ بل حققتها بعمل دؤوب وأثبتت للعالم أجمع بأنها منفردة ومجتمعة تعد شريكا موثوقا وحقيقيا يهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

وفيما يخص العلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي بين سعادته أن الدول الخليجية تجمعها علاقات متميزة مع تركيا ولمشاركة الرئيس أردوغان في قمة الدوحة دلالات على تطور هذه العلاقات مبرزا كذلك أن كافة دول مجلس التعاون تؤمن بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى علاقات طبيعية مع ايران هي من خلال الحوار الصريح وضمان عدم تدخل طهران في شؤون دول مجلس التعاون واحترام قرارات الشرعية الدولية ومن هذا المنطلق جاء الترحيب الخليجي رفيع المستوى بتطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وايران في شهر مارس الماضي. وتطرق الحوار الى عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بداية نرحب بكم في «الشرق» ومنصاتها الإعلامية، القمة الخليجية الـ 44 تنعقد وسط ظروف ومستجدات إقليمية ودولية مختلفة، كيف ينظر معالي الأمين العام إلى انعقاد هذه القمة بالدوحة وإلى التوقيت والظروف التي تحيط بها؟

شكراً لكم، أنا سعيد بالتواجد في دوحة الخير وفي بلدي الثاني قطر، وأن أتواصل مع الجمهور في قطر والعالم العربي من خلال مؤسسة الشرق الإعلامية المتكاملة. أعتقد أن المنظور الأول الذي ننظر من خلاله – كمجلس تعاون خليجي- إلى السؤال الذي تفضلت به، هو (العمل من الداخل إلى الخارج، وليس من الخارج إلى الداخل)، وكبداية ننظر إلى عملنا في هذه القمة وتحدياتنا الخليجية الخليجية التي نواجهها وعملنا الخليجي المشترك، ومنها ننطلق إلى إقليمنا ثم إلى مجتمعنا الدولي، وهذا هو النهج الذي تسير عليه دولنا وقادتنا.

ومن هذا المنطلق، نبدأ بالحديث عن عملنا الخليجي المشترك، وأؤكد هنا أننا سعداء وفخورون بما تحقق خلال 42 عاماً، فهناك إنجازات تلو الإنجازات، وعمل تلو العمل، ووحدة تلو الوحدة، واتحاد تلو الاتحاد، وهذا الذي نطمح له ونأمل به سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب، وهنا أتساءل: هل نحن سعداء بما حققناه؟ الإجابة، نعم.. وهل هذا يلبي طموحنا؟ بالطبع لا، فنحن نحتاج أن نعمل أكثر، وهناك العديد من الأمور التي من الممكن أن نحققها، وهناك العديد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالنا ونأمل أن نصل إليها، لكننا بالطبع سعداء وفخورون بما حققنا، فمنظومة مجلس التعاون الخليجي واحدة من أنجح المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم بلا منازع، ولك أن تنظر فقط في الأرقام التي حققتها طوال هذه السنوات.

وبالنسبة للمسار الخليجي، فنحن ننظر إلى عملنا على مستوى الدول، كل دولة على حدة، ومن هذه النجاحات يُستكمل النجاح الخليجي، فالأرقام التي حققتها الدول الخليجية «استثنائية»، ولا يمكن لأي دول أن تحققها في هذه المسيرة القصيرة منذ استقلالها، وما قدمته لشعوبها من رخاء وازدهار وبنى تحتية واستثمار مهم في المواطن الخليجي، ولك أن تنظر في الأرقام التي تحققت على مستوى التعليم والصحة والثقافة والرياضة والاقتصاد، لكن يظل الاستثمار الحقيقي في المواطن الخليجي، ومن هذه الأسس شرعنا في بناء منظومتنا، ففي عام 1981 عندما أنشئ مجلس التعاون كان وضع الدول الخليجية مختلفا عما نحن عليه الآن في عام 2023، ومنظومة مجلس التعاون تواكب دول المجلس وتطور من حالها وعملها حتى تصل إلى هذا التطور الذي وصلنا إليه. وهنا أعود للتأكيد على أهمية العمل من الداخل إلى الخارج، فعملنا الخليجي المشترك يجب أن يكون ثابتا وراسخا ويحقق إنجازات تصل إلى المواطن الخليجي ومن ثم ننتقل إلى التحديات الإقليمية والدولية.

– حقيقة، هذا الطرح مميز للغاية، أن تحمل الأمانة العامة هذه الرؤية للعمل الخليجي الموحد، وخاصة ما أشرتم إليه فيما يخص المواطن الخليجي، وهنا يتبادر إلينا سؤال وهو.. أين هو المواطن الخليجي في كل القطاعات؟ هل بالفعل نجد اليوم تطبيقاً للقرار الذي صدر منذ سنوات عديدة، وترجمة فعلية لتطبيقه في قطاعات مجلس التعاون؟

لا شك في ذلك، فالمواطن الخليجي يتمتع بمميزات التنقل الحر والتملك الحر والعمل الحر والدراسة الحرة، فالمواطن القطري على سبيل المثال له حرية السفر إلى عمان والبحرين والكويت والإمارات والسعودية، وله نفس الحقوق والمميزات التي تقدم لهذه الشعوب، وله أن يتملك ويعمل كما يشاء. وأنا أعتقد – وهذا رأيي الشخصي- أننا كشعوب عددنا ليس كبيراً لذلك نحن نستثمر في دولنا، ولم نحتاج إلى الخروج منها أو أن نطبق هذه القوانين بقدر ما هو مطلوب أن نطبقها، وهذا على مستوى التنقل وتوحيد التعرفة الجمركية والدخول عبر المنفذ الواحد وهذه كلها وغيرها مطبقة على أرض الواقع.

 – دعني أتحدث هنا بلغة المواطن الخليجي، فاليوم عندما أريد أن أخرج من مسقط إلى الكويت أحتاج أن أمر على كل هذه المنافذ الحدودية بين الدول الخليجية، وطالما نحن نتحدث عن مواطنة خليجية موحدة وعن اندماج وتكامل خليجي، نسأل.. ألم يحن الوقت لأن تُرفع هذه الحدود بين الدول؟ كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي؟

لكل إقليم أو منظمة رؤيتها وظروفها وبيئتها التي تعيش فيها، وحرية التنقل الآن مكفولة للمواطنين الخليجيين، أما للإخوة المقيمين من الدول الأخرى فيحتاجون إلى تأشيرات.

– أنا أتحدث هنا عن مرور المواطن الخليجي عبر مراكز حدودية خليجية، ألا يجب أن يتوقف هذا الأمر؟

دعني أوضح لكم أنه حتى في الاتحاد الأوروبي هناك مراكز حدودية، قد لا تكون مفعلة، لكنها تظل موجودة، وأنا كنت أعيش في أوروبا أثناء فترة جائحة كورونا، حينها أعادوا العمل بالمراكز الحدودية عندما احتاجوا إليها، واستمر ذلك لمدة عامين، وأعيد التأكيد على أن لكل إقليم ظروفه والتحديات والاستراتيجيات الخاص به. حقيقة، أنا لا أرى تحدياً كبيراً في مسألة المراكز الحدودية، وما يشغلني أكثر بالنسبة لمنظومتنا الخليجية هو أن نصل بشكل نهائي إلى تكاملنا الاقتصادي، واتحادنا الجمركي الموحد، وأن نربط الدول الست بمشروع السكك الحديدية، هذا هو التحدي، والإنجاز الصحيح، أما موضوع المنافذ قد لا يكون بهذه الأهمية، ولا يمكن أن تربط النجاحات المتعددة والكبيرة التي حققها مجلس التعاون بموضوع المنافذ، وأعتقد أنه لا مجال للمقارنة.

تقدم في المشاريع

 – لا خلاف على أن هناك منجزات ومكتسبات تحققت خلال العقود الأربعة التي مضت، لكن من ضمن القضايا التي أشرتم إليها، مشروع السكك الحديدية، الذي كان يفترض أن يتم في عام 2018 ويتم ترحيله من عام إلى آخر، وكذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والبنك المركزي، وكل هذه المشاريع صدر بحقها قرارات للمضي فيها، وهنا أؤكد أن بقاء كيان مجلس التعاون إلى هذه اللحظة رغم كل ما يحيط به من تحديات أمنية وعسكرية وأحزمة نارية مقارنة بكل التكتلات العربية التي أنشئت ثم زالت هو نجاح في حد ذاته ولا خلاف على ذلك، لكن أعود إلى المشاريع التي أشرتم إليها وهي حتى الآن معلقة أو تمضي ببطء.. كيف ترون ذلك؟

هذا طبيعي، فعمر مجلس التعاون الخليجي 42 عاماً، ونحن كدول تطورنا وأنشأنا هذه المنظومة، وهنا أسأل: هل حال وفكر ونهج الدول الخليجية في عام 1981 كما هو عليه الآن؟، بالطبع لا فالأمور اختلفت، والدول تتطور والمشروع يتطور معها، والوصول للمشروع موجود، والرؤية موجودة، ورؤية خادم الحرمين الشريفين وضعت التواريخ، ونحن الآن أمام التحدي لتنفيذ هذه المشاريع، ربما بعضها يتم تنفيذه في عام 2025 وبعضها الآخر في عام 2026، لكن المشاريع قائمة، ولكل دولة من الدول الست ظروفها ومسارها الخاص ووضعها الاقتصادي الخاص، لكن في نهاية المطاف هناك تصور واضح وإيمان كامل ويقين من القادة الست وكافة الشعوب أن نصل لهذا التكامل الاقتصادي والتجاري، ودعني أؤكد أن المسار لم يتعطل، فالدول الست الآن مرتبطة كهربائيا لدرجة أننا ولله الحمد لدينا زيادة في الكهرباء، ووقعنا في شهر يونيو الماضي اتفاق الربط الكهربائي مع جمهورية العراق، وبدأنا في تنفيذ هذا المشروع، وأؤكد لكم أن خريطة الطريق واضحة والكل يعرف أين المسار وإلى أين نحن ذاهبون.

– المشاريع التي أشرتم إليها مثل السكك الحديدية والسوق الخليجية المشتركة، هل هناك برمجة لتنفيذها؟

نعم، نحن نعمل حالياً على قدم وساق، وسنقدم تقريرنا إلى المجلس الوزاري غداً حول المسار الكامل لهذه المشاريع.

قمة الدوحة

– ما هي أبرز محاور النقاش المدرجة على قمة الدوحة لمجلس التعاون الخليجي ؟ ومن هي أهم الشخصيات المدعوة للقمة؟

أبرز المواضيع المطروحة على قمة الدوحة هي التأشيرة السياحية الموحدة على المستوى الخليجي التي بواسطتها سيتمكن السائح من الدخول إلى الدول الست بكل أريحية، وهذه واحدة من الإنجازات الرائعة لمجلس التعاون. كذلك سيتم طرح استراتيجية مكافحة المخدرات الموحدة وكيفية التعامل مع هذه الآفة بشكل مشترك. هناك مواضيع متعلقة بالتحول الرقمي، وقعنا اتفاقية تجارة حرة مؤخرا مع باكستان، وهنالك اتفاقيتان، كنا نأمل أن ننتهي من توقيعهما قبيل القمة مع جمهورية كوريا الجنوبية ونيوزلندا لكن وقع تأخير من الجانب الآخر. بالنسبة للمواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة فهي واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء. ستكون هناك العديد من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة. وفخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان سيكون ضيف القمة.

الأمن السيبراني

 – الأمن السيبراني من التحديات التي تواجه المنطقة، كيف تتعامل منظومة مجلس التعاون الخليجي على هذا الصعيد؟

هناك تنسيق وتعاون خليجي في موضوع الأمن السيبراني وكان آخر اجتماع في شهر نوفمبر الماضي للوزراء المعنيين بالأمن السيبراني، وتم التوصل إلى العديد من الخطط والبرامج المشتركة ووكل للأمانة العامة لدراستها وإعادتها مرة أخرى للدول الخليجية لأخذ قرارها، لكن هنالك تنسيق جدا رائع بين الدول الست فيما يخص مجابهة الهجمات السيبرانية.على سبيل المثال إذا تعرضت الدولة لخطر أو أي هجمة سيبرانية يخطر الجميع فيها لتكون الدول الأخرى مستعدة لنوعية هذه الهجمة وقادرة على التعامل معها.

حياد واتزان

– منظومة مجلس التعاون الخليجي أنشئت عام 81، جاءت في ظل ظروف أمنية دقيقة الحرب العراقية الإيرانية، ولا زالت هذه الحروب ممتدة إلى اليوم، يمكن أن نقول إن منظومة مجلس التعاون تطوقها عدة صراعات وإشكاليات من اليمن والعراق وسوريا إلى لبنان. اليوم كيف يتعامل مجلس التعاون بعد 42 عاما مع هذه المخاطر الأمنية القائمة؟ كيف يحافظ هذا الكيان على استقراره في ظل هذه الاضطرابات الإقليمية وحتى الدولية؟

نعم تأسس مجلس التعاون في خضم الحرب العراقية الإيرانية في بدايتها وأشرس أوقاتها وحافظ المجلس طيلة سنوات عمله على سياسة خارجية متزنة تعمل على ضمان الأمن الداخلي والمصالح الاستراتيجية للدول الست. وتحرص دول المجلس في الوقت نفسه على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما تسعى دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية.

أعطيكم مثالا على انجازات مجلس التعاون فقط عام 2023: تم انجاز لقاء وزاري مشترك مع دول الكاريبي، لقاء وزاري مشترك مع روسيا، لقاء وزاري مشترك مع اليابان، لقاءين وزاريين مشتركين مع الولايات المتحدة، لقاء وزاري مشترك مع المملكة المتحدة، قمة مع دول آسيا الوسطى، قمة مع دول الآسيان، حوار مع دول الاتحاد الاوربي. اذ قام مجلس التعاون بتسع فعاليات مع دول مؤثرة ومع تجمعات إقليمية هامة تسعى لضمان استمرار علاقاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون. ودول الخليج لم تحقق هذه المكانة وهذه المصداقية من فراغ، حققتها بعمل دؤوب، حققتها عندما أثبتت للعالم أجمع بأنها منفردة ومجتمعة، شريك موثوق فيه، وشريك حقيقي يهدف إلى الوصول إلى نجاح واستفادة متبادلة، نحن لا ندخل في شراكة لنستفيد فقط بل نفيد الطرف الآخر ونعمل على تأسيس شراكة متبادلة المنافع ليس فقط للطرفين بل في أغلب الأحيان للمنطقة بأكملها تكون مستفيدة.

لن ندخر جهدا من أجل فلسطين

 – هناك اليوم أحداث ضاغطة سواء كان على المنظومة الخليجية وعلى العالم، موضوع غزة معالي الأمين العام، ربما الموقف الخليجي ظهر في هذه الأزمة تحديدا على درجة عالية والحق يقال من التنسيق، كيف تنظرون إلى هذه الأزمة، إلى هذا العدوان المتواصل حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل على غزة دون أن يكون هناك خطوات عملية سواء كان عربيا أو حتى دوليا؟

نحن كدول خليجية عربية نشعر كما يشعر العالم أجمع بأسى كبير لما حصل ولا يزال مستمرا في حق الأشقاء والشقيقات في غزة وفي فلسطين بشكل عام. لعبنا دورا مهما من اليوم الأول من طلقة الصاروخ الإسرائيلي البربري الأول على غزة وكانت هناك اتصالات كثيفة. نحن أول جهة أصدرت بيانا كمنظمة إقليمية، طبعا أول من أصدر بيانا مشتركا ما بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتمت الإدانة فيه لكافة العمليات التي يتعرض لها الأبرياء من أي طرف في العالم، واستطعنا أن نقنع الجانب الأوروبي بالموافقة على هذا البيان الذي أصبح منصة لبيانات عديدة من كافة دول العالم.

إلى جانب اجتماع مجلس وزاري استثنائي في مسقط ومنها انطلقت الدول الخليجية بشكل مجتمع وبشكل ثنائي في العمل من أجل تخفيض التصعيد. نجد المملكة العربية السعودية أبلت بلاء حسنا وجمعت العالم في قمة استثنائية عربية إسلامية. كذلك دولة قطر لعبت دورا كبيرا فيما يخص التوصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات إلى الأشقاء والشقيقات في غزة، دولة الإمارات العربية لعبت دورا استثنائيا في استصدار قرار 2712، الدول الخليجية الأخرى، الكويت، عمان والبحرين، يعني على مدار الساعة لم يتوقف التواصل مع المجتمع الدولي والتنسيق من أجل التوصل إلى هدنة وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة. دول خليجية دورها الحالي والمستقبلي أساسي ورئيسي في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. نحن لن ندخر جهدا واحدا على كافة المستويات لمساعدة الأشقاء، أتوقع أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه. نحن لن نقبل بأي شيء أقل مما أقره المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واضحة توجب ضرورة تنفيذ حل الدولتين، يجب أن تكون مبادرة السلام العربية هي الأساس، كما ذكر بذلك سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية مؤخرا في كلمته من الضروري أن يصدر عن مجلس الأمن قرار يضمن حل الدولتين في القضية الفلسطينية.

تضافر جهود المجتمع الدولي

– يعني قرارات وبيانات، وإسرائيل لديها أفعال على الأرض؟ ألا تملك منظومة مجلس التعاون الخليجي أدوات فاعلة ضاغطة على شركائها يمكن استخدامها كعنصر ضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف آلة الحرب على غزة؟

جهودنا المتعددة أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار والهدنة. ومن الأكيد أن إنهاء الحرب ليست مسؤولية مجلس التعاون وحده فهذه مشكلة دولية تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولي برمته وتحتاج أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالأخص بدورهما، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يطبق على إسرائيل، يجب على أصدقاء وشركاء إسرائيل أن يتواصلوا معاهم وأن يقنعوهم بأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال بربرية تجاه الشعب الفلسطيني سيكلف ليس المنطقة وحسب زعزعة الأمن والاستقرار بل العالم أجمع، فالمسألة دولية تحتاج إلى قرار دولي من أجل حل شامل.

– هل هناك خوف خليجي من توسيع دائرة أزمة غزة إلى جر المنطقة إلى حرب إقليمية؟

كل أزمة وكل فعل له ردة فعل، وكل أزمة تتوالد منها أزمات كثيرة، دول مجلس التعاون تؤمن بأن حل الدولتين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن هو الحل الوحيد للصراع ولإنقاذ الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حلمه في التوصل إلى بلده، نحن سنفعل ما في وسعنا لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه في استقلال أراضيه.

الدوحة تستضيف الوزاري الخليجي اليوم

تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون وذلك للتحضير للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينعقد الاجتماع برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ 158 يأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023م، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم-.

وأوضح معالي الأمين العام بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة.

– هل ممكن أن نقول إن هذا التنسيق الخليجي في موضوع غزة يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق في التعاطي مع ملفات أخرى هناك اختلاف أحيانا في التعاطي مع بعض الأزمات أو بعض الأطراف الإقليمية وخارجها على سبيل المثال حتى في قضية فلسطين دول خليجية ذهبت في إقامة علاقات مع إسرائيل ودول خليجية لديها تحفظ في ذلك؟

بالنسبة لمسألة التطبيع هي مسألة سيادية، كل دولة لها رؤاها وأهدافها واستراتيجياتها الخاصة، يطبع من يشاء ويتخلف عن التطبيع من يشاء، هذا موضوع سيادي متروك لكل دولة أن تقيمه.

علاقاتنا مع تركيا متميزة

 – الرئيس التركي كما أشرت، سوف يكون حاضرا في هذه القمة، ربما لفترات كانت أيضا العلاقة الخليجية التركية فيها شد وجذب وأنتم قبل ربما أسبوع أو أكثر باعتقادي كنتم في تركيا في حوار اقتصادي عربي خليجي تركي، نعم كيف هي اليوم العلاقة الخليجية التركية، هل أخذت تصحح مساراتها في السياسة الاقتصادية؟

تتمتع الآن دول مجلس التعاون بعلاقات استثنائية ورائعة مع تركيا. المجلس الوزاري في اجتماعه 155 في مارس 2023 تبنى قرارا باستئناف الحوار الاستراتيجي ما بين دول مجلس التعاون وتركيا، كنا بصدد تحديد موعد لعقد الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي، ولكن مع الأسف أحداث غزة حالت دون استكماله. علاقاتنا مع تركيا متميزة ورائعة، مشاركة فخامة الرئيس أردوغان في قمة الدوحة لها دلالات على تميز هذه العلاقات. تركيا شريك استراتيجي هام في المنطقة، وهنالك علاقات استثنائية معها وننسق في العديد من الملفات، ونحن نتطلع بكل تأكيد لمشاركة مثمرة من قبل فخامة الرئيس أردوغان في هذه القمة.

إيران جار تاريخي

 – بالنسبة إلى إيران في الفترة الماضية حدثت مصالحات بين السعودية وايران، هل ترون أن هذه الحوارات يمكن أن تثمر عن مزيد من الاستقرار للمنطقة؟

كافة دول مجلس التعاون ترى وتؤمن بأن ايران جار موجود منذ الاف السنين ونحن نؤمن ايمانا تاما بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى علاقات طبيعية مع ايران هي من خلال الحوار الصريح ومن خلال ضمان عدم تدخل ايران في أي شؤون لدول مجلس التعاون وضمان احترام ايران لقرارات الشرعية الدولية وضمان ان تكف ايران عن عملية تصدير الثورة والسياسات التي تتبناها في هذا الموضوع ومن هذا المنطلق جاء الترحيب الخليجي رفيع المستوى في تطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وايران في شهر مارس الماضي وانعكس هذا الترحيب على بياناتنا الرسمية الصادرة عن اجتماعاتنا الوزارية وخمس دول من مجلس التعاون لديها سفارات وسفراء في طهران وهناك سفراء من ايران في هذه الدول ونحاول ان نضمن ان نتوصل لعلاقات طبيعية مع ايران ولدينا تبادل تجاري كبير ما بين اغلب دول مجلس التعاون مع ايران وهناك العديد من المواطنين الايرانيين الذين يقيمون ويعملون بأمن وأمان وسلام ويقومون بتحويل اموال من دول مجلس التعاون الى ايران ونحن كعنصر اقليمي نساهم بشكل ايجابي في دفع عجلة الاقتصاد الايراني بسبب ما يتم تحويله من اموال من المقيمين الايرانيين الى ايران فنحن لا نشكل لإيران سوى عنصر ايجابي ونحن لا نوفر لهم الا المصالح الخيرة التي تهدف الى ضمان امن واستقرار المنطقة وتهدف الى مصالح الشعوب ونتمنى ان نصل الى علاقات طبيعية اخوية ودية مع ايران يكون عنصرها الاساسي واركانها الاربعة الاساسية ضمان أمن واستقرار المنطقة ومصالح الشعوب ومصالح المنطقة والفائدة لكلا الشعبين.

 – هل هناك توجه لإقامة حوار خليجي إيراني مثلما هو مع أطراف أخرى؟

هذا قرار يبحث ما بين منظومة دول مجلس التعاون وهذا يتم الاخذ فيه حسب الطريقة الطبيعية لإنشاء حوار استراتيجي، وايران بلد مهم وجار مهم تربطنا به علاقات جيدة نتمنى ان نطورها لما هو افضل وان نصل الى علاقات طبعيية 100 % تعود بالفائدة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الشعب الايراني.

 نووي إيران تحكمه قرارات مجلس الأمن:

والملف النووي الايراني تحكمه قرارات مجلس الامن وتحكمه اتفاقيات دولية وهنالك منظمة دولية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من تشرف على البرامج النووية في دول العالم ونحن نتمنى ان تكون ايران صادقة فيما تقول انها تعمل ضمن النظم والقوانين الدولية التي تضع الاطر للبرامج النووية. نحن نتمنى ان يكون برنامج ايران برنامجا سلميا وان يصل المجتمع الدولي وايران الى اتفاق يمكن من خلاله للمجتمع الدولي ان يراقب ويتحقق من كافة البرامج النووية.

دعم استقرار لبنان

– هناك دول تنظر الى المنظومة الخليجة كداعم وتترقب دعما منها على سبيل المثال لبنان، خاصة في ظل الفراغ الرئاسي وما تمر به من اشكاليات عديدة، هل يمكن ان يلعب مجلس التعاون الخليجي دورا في إعادة مؤسسات الدولة في لبنان؟

لبنان بلد مهم جدا والارقام توضح مدى اهتمام الدول الخليجية والشعوب مع لبنان وعملنا مع لبنان وساعدناه على كافة المستويات في السابق ،ونحن نأمل بأن تصل المؤسسات اللبنانية والاطراف اللبنانية الى اتفاق يهدف الى انتشال البلد من الوضع الذي هو فيه الان وان تنجح المؤسسات اللبنانية في لعب دورها الاساسي لضمان امن واستقرار لبنان وشعبه الشقيق.

التأشيرة فور إقرارها

 – التأشيرة السياحية التي ستعرض على قمة الدوحة، هل تم التوافق على البدء في تنفيذها، وهل كل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعمل بها بشكل كلي؟

أكيد، وهناك تسلسل بدأ فيه مشروع التأشيرة السياحية الخليجية هي تبدأ بفرق عمل ولجان مكونة من الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وهذه اللجان تدرس المقترح وترفع الى اللجان الاعلى وهم وكلاء الوزارات المعنية بهذا الموضوع والوكلاء الستة بالتوافق يرفعون الى اللجنة المعنية بهذا الشأن، وهم مجلس وزراء الداخلية الستة وافقوا على هذا المشروع ورفعوه الى أصحاب الجلالة والسمو القادة، حفظهم الله ورعاهم، لكي يثار هذا المشروع في القمة – قمة الدوحة – ومن ثم بعد أن يأتي التوجيه من أصحاب الجلالة والسمو في هذه القمة يبدأ العمل التنفيذي الذي يتكون من ايجاد الآلية والشبكة اللازمة للتنفيذ وربط الوزارات وهو أمر لا يبدأ إلا بعد أن يأتي التوجيه السامي من القادة.

حلم المواطن الخليجي

– سؤالي الأخير للمواطن الخليجي جاسم محمد البديوي: ما الذي يريده من قمة الدوحة ومن مجلس التعاون الخليجي كمواطن بعيدا عن المنصب الرسمي؟

دعني أعد إلى سنوات انشاء مجلس التعاون الخليجي، حيث كنت في الصف الاول الثانوي وكان الاحتفال السنوي بالقمم الخليجية عبارة عن عيد وطني لنا جميعا، كلنا كنا امام التلفزيون نشاهد وصول القادة والافتتاح والاغاني الخليجية المتميزة ونشاهد روح الالفة التي ولله الحمد لازلنا نشاهدها. هذا الحلم الخليجي بالنسبة لي كمواطن كويتي خليجي هو حلم الجميع والله لا توجد ديوانية أجلس فيها ولا مجلس ولا تجمع الا ويطالب بأن نفعل المؤسسات وان نشعر المواطن بالنتائج نحن اهل وهذا هو المفهوم لدى الشعوب الخليجية ترابطنا مع بعض وحبنا لبعض فلا يوجد كويتي ينسى ما قامت به دول مجلس التعاون عام 1990 من مساعدة للشعب الكويتي وكيف تم احتضانه وكيف دخلنا البيوت وهذه هي المشاعر الحقيقية والرؤية الحقيقية التي وضعها القادة المؤسسون رحمة الله عليهم والذين أسسوا مجلس التعاون من اجلها، فهي في نهاية المطاف مصير واحد مشترك ورؤية واحدة ومستقبل واحد وهذا ما أتمنى أن أحقق جزءا منه خلال فترة وجودي كأمين عام للمجلس إن شاء الله.

وأشار سعادته، في حوار شامل مع “الشرق”، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع.

وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة.

 وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو.

ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟

في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

“البيئة” كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة “التغير المناخي” لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة.

وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية.

ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية

– وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟

فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية.

التعاون مع القطاع الخاص

– وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟

القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي.

المشاركة في مؤتمر كوب 28

– بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟

حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال.

متابعة تحقيق الجهود العالمية

 – هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟

إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله.

مشاركة الطلاب والمجتمع المدني

– ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟

تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال.

كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية.

كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء.

أفضل البيئات البحرية

– أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟

هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة.

المحميات مفتوحة للجمهور

– ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟

لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض.

التعديات على الروض

– هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟

رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي.

رسوم التخييم الشتوي

– فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟

هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا.

جهود الوزارة في تدوير النفايات

– حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟

نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى.

القضايا البيئية

– كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟

هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع.

تخفيض الانبعاثات الكربونية

– أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟

قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة.

– سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟

المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات.

التغير المناخي

– سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟

يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي.

 التغيرات المناخية

– ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟

تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً.

المبادرات والمشاريع

– ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟

أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم “المانجروف”، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية.

السلاحف البحرية

– وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟

تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام.

كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA).

المواد المشعة المستوردة

– بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟

لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي.

كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها.

أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية.

التعاون مع الطاقة الذرية

– وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا.

وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية.

 تدوير النفايات والمواد الصلبة

– تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟

على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين.

ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي:

* فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير.

* مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع.

* إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة.

* إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة.

كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات.

–  ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟

تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر.

أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية.

كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية.

– سعادة الوزير…هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟

نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة.

وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات.

التلوث البلاستيكي

– تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟

تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان “القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية” نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية.

أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة “صفر نفايات”، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة.

وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة.

وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار “الحد من التلوث البلاستيكي”، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة.

ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة.

كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية.

 البيئة البحرية

– ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات.

أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً.

– وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟

فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية.

جوائز عالمية

– لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص.

كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية.

كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS.

حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية.

 حماية الغطاء الأخضر

– كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟

أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم “23” لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق “188” لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023.

الحفاظ على الطيور من الصيد

– ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟

بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين.

كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين.

التثقيف الصحي

– فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟

حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم.

 رسالة للمجتمع

– رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد..

أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.