صحيح أن هذا اليوم، وهو الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، قد ينظر إليه البعض أنه مجرّد تصويت على مواد دستورية، لكنه في رسالته الأشمل كان عنواناً بارزاً لوحدة وطنية، تعزز من النسيج الاجتماعي المتماسك والقوي بين أهل قطر جميعاً، والمتجذر عبر عقود من الزمن، والمتوارث عبر الأجيال.

صورة التلاحم ظهرت جلية بين كافة أفراد المجتمع، فالمشاركة الشعبية الواسعة النطاق منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب التصويت قالت بصوت واحد: تجمعنا قطر.. ونلتف خلف القيادة الرشيدة.

إنه يوم استثنائي في مسيرة هذا الوطن العزيز، أكد فيه رجالاته وأبناؤه أنهم على قلب رجل واحد، ويشكلون جسداً واحداً.

كان سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، منذ الصباح الباكر في مقدمة المتجهين إلى مقار الاقتراع ليدلي بصوته كواحد من أفراد هذا الشعب، وكمواطن بار ومخلص لوطنه، أصر على أن يتوجه سيراً على الأقدام للوصول إلى مقر الاستفتاء بكل تواضع وبساطة دون تكلف أو رسميات، وفضّل أن يدلي بصوته حضورياً، ليؤكد مجدداً في رسالة واضحة هذه العلاقة الوطيدة والمتأصلة التي تربط القيادة بالشعب في قطر، بعيدا عن الرسميات، وهو ما عهدناه دائما من سمو الأمير في علاقته مع أبناء شعبه.

وهكذا شاهدنا سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تواجد حضورياً بمقر لجنة التصويت للإدلاء بصوته في الاستفتاء ليضرب مثلاً رائعاً، وليعزز روح الأسرة الواحدة التي تجمعنا في قطر، كبيرنا وصغيرنا.

والأمر كذلك مع سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسمو الشيخة موزا وحرم سمو الأمير الشيخة جواهر، وشخصيات كثيرة من رجالات قطر فضّلت الحضور المباشر.

شاهدنا بالأمس صورة مميزة أخرى من المجتمع القطري الذي عرف على الدوام عبر التاريخ أنه المجتمع المتآلف والمتحاب والمتجانس والمتماسك، ضرب مثالا رائعا في الحضور والمشاركة الشعبية الواسعة منذ الصباح الباكر حتى اللحظات الأخيرة من موعد إغلاق صناديق التصويت على مشروع التعديلات الدستورية.

كلنا في قطر أهل.. قالها سمو الأمير المفدى، فترجمها المواطنون عبر هذه المشاركة الشعبية الفاعلة والإيجابية، والتي قالت بملء الأفواه: لبيه سمو الأمير.. ونعم للتعديلات الدستورية.

مشاهد كثيرة خلال الاستفتاء حملت رسائل مميزة عن الوطن وأهله، إن كان ذلك على حجم المشاركة الشعبية، أو صعيد التلاحم الشعبي، أو العلاقة الأصيلة بين القيادة والشعب، والثقة المتبادلة بين سمو الأمير المفدى وأبناء شعبه، أو على مستوى الوعي والإدراك لأهمية هذه التعديلات على مسيرة الوطن، أو مشاركة قطاع واسع من الشباب، أو تلك التي رأينا فيها الكثير من المواطنين الذين اصطحبوا أبناءهم الأطفال معهم خلال التصويت، لترسيخ المعاني الوطنية، ولتظل المواقف الوطنية راسخة في أذهان وعقول الأبناء، ولتتناقل الأجيال هذه المواقف العالية القدر والمرتبطة بالوطن جيلاً بعد جيل.

ملحمة وطنية سجلها أهل قطر في المشاركة والحضور، على الرغم من وجود خيارات أخرى في التصويت، منها عبر تطبيق «مطراش»، إلا أنهم فضلوا الحضور المباشر في مقار التصويت الورقي والإلكتروني.

ولابد هنا من التنويه بالجهود الكبيرة، والتجهيزات العالية، والتسهيلات النوعية، التي قامت بها اللجنة العليا للاستفتاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة وزير الداخلية، وللدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية عبر خدمات وسلاسة إجراءات وتسهيلات وفرتها للمواطنين، والذين حضروا للتصويت في المقار المخصصة الـ «28» مقرا، والتي فاقت كل التصورات، حتى وصلت لتوفير سيارات صغيرة لنقل كبار السن ومن يرغب من المواطنين، من مواقف السيارات إلى أبواب اللجان ومقار التصويت، مع ترحيب وتسهيل في الإجراءات، فلا تكاد تستغرق عملية التصويت أكثر من دقيقة في غالبية المقار، وهو أمر يحسب للإخوة بوزارة الداخلية بقيادة سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

ولا ننسى متابعة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وحرصه على تفقد مقار التصويت، والوقوف على جاهزيتها، وهو دليل على حرص الحكومة على توفير كل السبل لإنجاح هذه المشاركة الشعبية، وتقديمها بأفضل صورة، فأي حدث أو مناسبة تقام في قطر ينتظر دائما أن تكون مميزة، فما بالكم إذا كانت هذه المناسبة هي الاستفتاء على تعديلات دستورية، تمثل تاريخاً مهماً في مسيرة هذا الوطن؟.

5 نوفمبر 2024، سيظل يمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة وطننا، تتعزز به وحدتنا الوطنية، ويزداد نسيجنا الاجتماعي تلاحماً، ومجتمعنا تماسكاً وقوة ومنعة، ونبني على مكتسباتنا وإنجازاتنا وإرثنا التاريخي مستقبلاً أكثر إشراقاً لوطننا.

تجسد هذه الدعوة عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الأسرة القطرية الواحدة، الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال علاقة نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، قال عنها سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى في 15 الشهر الحالي « إن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم «.

إن الدعوة الكريمة التي وجهها سمو الأمير حفظه الله ورعاه للمشاركة الشعبية في الاستفتاء تفرض علينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية التي أولاها إيانا سمو الأمير، فحرص سموه على مشاركة أبناء شعبه في هذا الحدث دليل على مدى الثقة التي يوليها لنا، مما يفرض على الجميع المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاستفتاء، وأن نعزز من خلال هذا الاستفتاء وحدتنا الوطنية التي تمثّل مصدر قوتنا بعد الله عز وجل.

هذه الوحدة الوطنية التي استطعنا من خلالها أن نتجاوز كل التحديات التي واجهت مجتمعنا، وشكلنا جبهة داخلية قوية، ولحمتنا الوطنية مثلت نموذجا نفتخر به على الدوام، ونسيجنا الاجتماعي الذي لم يتزعزع، بل زاد قوة مع كل تحدٍ مر علينا.

إن هذه التعديلات الدستورية تهدف لتعزيز هذه الوحدة الوطنية، التي لاشك أن الجميع حريص عليها، وحريص على ترسيخها في مجتمعنا بصورة أكبر، خاصة أمام أجيالنا، الذين يعيشون عصر العولمة والانفتاح، مما يفرض علينا أن نعلي هذا الهدف، ومسؤولية ذلك ليس فقط مسؤولية رسمية حكومية، إنما نحن جميعا مسؤولون على تعزيز هذه الوحدة الوطنية، وما هذه التعديلات الدستورية إلا تصب في هذا المسعى العظيم، وهذا الهدف الكبير، الذي قال عنه سمو الأمير المفدى» حفظه الله ورعاه « غايتان تجمعهما التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى «.. « المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري، إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره، « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل «.

مما لا شك فيه ان هذه التعديلات ـ كما أكد سمو الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى ـ تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، وهي رؤية ثاقبة تدفع نحو المشاركة الايجابية في تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات، والسعي نحو تنمية شاملة لمواصلة مسيرة النهضة التي يعيشها مجتمعنا بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى.

نعم للتعديلات الدستورية لأنها تحقق مصلحة الدولة والمجتمع، وتعزز من الوحدة الوطنية، وترسخ من اللحمة المجتمعية، وتزيد من ترابط النسيج الاجتماعي في مجتمعنا المتكاتف والمتعاون والمتعاضد والمتداخل.

تعديلات دستورية نحمي بها مجتمعنا، في ظل عواصف لا تكاد تتوقف بالمنطقة، وأزمات لا تكاد تنطفئ، وهو ما يستوجب علينا أن نعي كل هذه التحديات، ويفرض علينا رص الصفوف لتعزيز هذه الوحدة الوطنية، التي كانت على الدوام الصخرة التي تكسرت عليها كل التحديات، بعد الله عز وجل، وهو ما يجعلنا حين نراجع التجارب التي مررنا بها، أن نضع على الدوام وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار.

كان يمكن لسمو الأمير المفدى أن يصادق على مشروع التعديلات التي رفعها مجلس الشورى، وهو من حقه، إلا أنه أبى إلا أن يطرحها على الشعب في استفتاء عام، ليترك الأمر بيد الشعب ليقرر ماذا يريد، وليؤكد على دور المواطن في صناعة القرار.. إنها قمة المصارحة والشفافية، وقمة التشاور والتواصل بين الحاكم والشعب.

هكذا تتجلى العلاقة الوطيدة والراسخة بين الشعب والحكم في قطر، وهي صورة واحدة من صور شتى فيها من التجانس والتناغم والتوادد الشيء الكثير.

نحن مدعوون جميعا ـ مواطنين ومواطنات ـ للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وهو واجب علينا جميعا في القيام به تجاه الوطن وأجيالنا القادمة، وأمانة مسؤولون عنها، وطاعة لولي الأمر الذي دعانا للمشاركة في هذا الاستفتاء.

علينا اليوم مسؤولية تاريخية تجاه وطننا وتجاه قيادتنا، وعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وأن نؤكد على ثقة سمو الأمير حفظه الله الذي حرص على اشراك المواطنين في صناعة القرار عبر الاستفتاء، مما يتطلب منا جميعا أن نكون إيجابيين وفاعلين يوم الخامس من نوفمبر 2024، الذي سيكون يوما معززا لوحدتنا الوطنية، نفتخر به، ونفتخر بقيادتنا الرشيدة، الحريصة على تأدية الأمانة، والحكم بالعدل.

موعدنا 5 نوفمبر لنكمل البناء في مسيرة هذا الوطن المعطاء.

في هذا المركز يتجلى الطموح الوطني لبناء مستقبل زاهر يعتمد على كفاءات وقدرات ومواهب أبناء قطر الجديرين بتحمل المسؤولية وقيادة فرق العمل في مختلف المجالات. منهج عمل المركز يقوم على التعليم التنفيذي الذي يصقل القدرات والخبرات، مستندا إلى نوعين من البرامج الوطنية والمؤسسية، فيما تبذل سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، جهودا كبيرة لتقديم افضل البرامج وتطوير عمل المركز بشكل مستمر. وينفرد المركز بتقديم برامج وطنية مستلهمة من خطابات سمو الأمير، حيث جرى تصميمها لتغطي جميع المجالات في مختلف القطاعات وفقا لرؤية قطر الوطنية.

خلال الجولة تعرفنا على كثير من الإنجازات التي حققها المركز وكان الحوار مع السيد عبدالله محمد خليفة البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات، الذي عبر لنا عن فخره بمستوى خريجي المركز الذين تولوا مناصب قيادية في الوزارات والمؤسسات، كاشفا ان منتدى الابتكار القيادي الذي ينطلق اليوم يشهد مشاركة بارزة لخريجي المركز، مؤكدا جدارتهم بتقديم التجربة القطرية في القيادة امام العالم. معلنا تدشين شخصية راشد وهي روبوت قطري مصمم بالذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات والاجابة على استفسارات المشاركين في المنتدى.

ويكتسب المنتدى أهميته كونه سيتحول الى منصة سنوية مستمرة تجمع الخبراء وصناع القرار من قطر والعالم، لتوفير بيئة حيوية للنقاش وتبادل الأفكار حول التحديات الرئيسية في القيادة والإدارة.

الإقبال على الانتساب للمركز سجل أرقاما قياسية حيث كشف مدير المركز أن عدد الذين تقدموا هذا العام بلغ 1300 متقدم غير أن مراحل الاختيار رست على 120 شخصا فقط من القطاعين العام والخاص بنسبة لاتتجاوز 10 %، ويوضح السيد عبدالله البنعلي ان رؤية المركز تعطي الأولوية للكيف وليس للكم. فالشخصية القيادة لها متطلبات لا تتوفر في الجميع.

ويتحدث مدير المركز عن أهمية التعليم التنفيذي الذي ترتفع تكلفته قياسا على التعليم الاكاديمي خصوصا وان المركز يرتبط بشراكات مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية إلى جانب تنظيم رحلات تعليمية تعزز مهارات المنتسبين للمركز.  وقد لاقت البرامج المؤسسية اقبالا كبيرا من معظم الجهات ابرزها الديوان الأميري ووزارة التجارة واشغال. وكشف البنعلي أن اهم البرامج المؤسسية برنامج ديوان الخدمة المدنية المخصص للوكلاء المساعدين، وهو اول برنامج حكومي على هذا المستوى. فيما يعرب عن فخره بالتعاون مع وزارة التعليم عبر برنامج لتأهيل مديري المدارس إداريا وقياديا في هارفرد. ويشير الى مسار لاكتشاف المواهب القيادية لدى طلبة الثانوية، حيث نفذ المركز هذا الصيف برنامجين أولهما برنامج الزمالة في الأمم المتحدة وثانيهما المعسكر الصيفي وقد حققا نجاحا كبيرا.

في مركز قطر للقيادات طموحات كبيرة بحجم وطن نسلط الضوء عليها والحوار مع مدير المركز السيد عبدالله البنعلي.

   – المنتدى منصة تفاعلية

 تنعقد النسخة الأولى من المنتدى بعنوان “الابتكار القيادي في العصر الرقمي” ماهي أهداف المنتدى؟

منتدى الابتكار القيادي، الذي ينظمه مركز قطر للقيادات تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز، يهدف إلى توفير منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الإدارة والقيادة الحديثة، مع التركيز على الابتكار في عصر التحول الرقمي. من خلال هذا المنتدى، نسعى إلى تمكين المشاركين وخاصة الخريجين منهم، من تبني الابتكار كأسلوب رئيسي في قيادة مؤسساتهم، وتزويدهم بأحدث المعارف ونتائج الأبحاث الأكاديمية والتوجهات التي تساعدهم على مواجهة التحديات المستجدة في مجالات التحول الرقمي. كما يسعى المنتدى إلى توفير فرص لبناء شبكة من القيادات المحلية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الحلول المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تطوير القيادات ودعم مستقبل مستدام. ونحن حرصنا في النسخة الاولى على جذب الوعي بأهمية الابتكار في القيادة. ونجزم أن هذه النسخة ستعكس الرؤية القطرية في التنظيم والإدارة.

   – التحول الرقمي في صناعة القيادات

 ما دور التحول الرقمي في صناعة القيادات، وكيف سيتم تناول هذا الجانب في المنتدى؟

يعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تطوير القيادات الحديثة، وهو محور أساسي في منتدى الابتكار القيادي. من خلال هذا المنتدى، سنناقش دور التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تمكين القادة من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة واستباقية. كما سنستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول كيفية الاستفادة من التحول الرقمي لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف النمو والتطوير. يهدف المنتدى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والأدوات اللازمة لدعم قيادتهم في بيئة عمل تتسم بالتغيير المستمر والتغلب على التحديات وإدارة الأزمات.

    – التركيز على الذكاء الاصطناعي

 هل تعملون على ترسيخ المنتدى كمنصة رئيسية لاستكشاف مستقبل الابتكار في تنمية القيادة؟

نسعى في مركز قطر للقيادات إلى ترسيخ منتدى الابتكار القيادي كمنصة مستمرة إن شاء الله، ومعززة لاستكشاف الابتكار في مجال القيادة، ليصبح المنتدى وجهة سنوية تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات. نهدف من خلال المنتدى إلى توفير بيئة حيوية للنقاش وتبادل الأفكار حول التحديات الرئيسية في القيادة، بالإضافة إلى استعراض أحدث الممارسات والاتجاهات العالمية التي تسهم في تعزيز القدرات القيادية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في العصر الرقمي.

نحن في هذه النسخة سنركزعلى الذكاء الاصطناعي وكيفية استثماره واستخدامه في القيادة الناجحة. وكما تعلم فإن الذكاء الاصطناعي تم تأسيسه وتطويره بعيدا عنا ولذلك فإن التحدي هو كيفية المساهمة في الذكاء الاصطناعي وعلى سبيل المثال لو كتبنا دولة قطر عبر الذكاء الاصطناعي قد نجد معلومات غير دقيقة ولذلك فإن التحدي هو مساهمتنا بالذكاء الاصطناعي. وقد حرصنا على وجود متحدثين قطريين الى جانب الخبراء الاجانب.

تتناول الجلسة الأولى تنمية القيادات في العصر الرقمي ويتحدث فيها ديفيد لانجستاف من معهد آسبن وسعادة الدكتور علي قاسم رئيس الاكاديمية السلطانية للادارة والبروفيسور منذر دحلة من معهد ماساتشوستس والدكتور ايمن اربد من جامعة قطر وهو من خريجي المركز. وهذا الدمج بين المتحدثين لإثراء المنتدى وتبادل الخبرات.

   – تجارب قطرية تثري المنتدى

 هل سنشهد في المنتدى تقديم نماذج من تجارب القيادة الناجحة للكوادر القطرية ؟

نحن فخورون اننا سنقدم خبرات وطنية تستطيع ان تمثل التجربة القطرية بجدارة. لقد خصصنا جزءا من الجلسات للخريجين يتناول القيادة في الازمات ولدينا خبرة في هذا المجال وكذلك ادارة الفعاليات الكبرى وكيفية توزيع مهام فريق العمل لتحقيق افضل النتائج. وستقدم تجارب مستوحاة من التجربة القطرية وهناك ايضا مشاركات لخريجي المركز منهم أحمد السميطي الرئيس التنفيذي لشركة الفيتري للتجارة والصيانة وأحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للنطاق العريض والدكتورة نورة فطيس المري استاذ مشارك في قسم الهندسة بجامعة قطر والدكتور عبدالله ناصر الكعبي مدير التطوير في شركة بروة والدكتورة اسماء الفضالة استاذ مشارك بجامعة حمد بن خليفة. وهؤلاء جميعا سيمثلون التجربة القطرية في المنتدى.

    – المنتدى منصة سنوية للتفاعل

 هل سيتحول المنتدى إلى منصة سنوية وكيف سيتم تحويله إلى مصدر إلهام للقيادات؟

نعمل على تحويل منتدى الابتكار القيادي إلى حدث سنوي، في نسخته الأولى نستهدف خريجي مركز قطر للقيادات بالدرجة الأولى، وفي السنوات المقبلة نهدف أن يكون المنتدى مصدراً يستقطب القادة من القطاعين العام والخاص لتعزيز التعلم المستمر وتطوير الشبكات المهنية. وفي تصميمنا للمنتدى نحرص على توفير بيئة غنية تشجع تبادل المعرفة والخبرات، مما يتيح للقادة فرصة استكشاف استراتيجيات مبتكرة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في بيئات العمل. ونأمل في تمكين فئة أكبر من القادة والمشاركين وتوجيههم نحو مستقبل قائم على الابتكار والشراكات الفعّالة.

   – مسيرة المركز

 تأسس المركز بموجب قرار أميري عام 2008،  ما أهم المحطات وأبرز الإنجازات في مسيرة المركز؟

منذ تأسيس المركز في عام 2008 بقرار أميري من لدن حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، استطاع مركز قطر للقيادات بإشراف سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز ومتابعة العضو المنتدب المؤسس سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، تطوير نخبة من القادة وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في المؤسسات الوطنية. وقد نجح المركز في إطلاق برامج تدريبية مبتكرة تتماشى مع متطلبات القيادة في دولة قطر وتواكب التغيرات السريعة في بيئة العمل، مما يسهم في تزويد القادة بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من قيادة مؤسساتهم نحو النجاح والاستدامة.

   –  التنمية البشرية أولوية

 مرحلة التأسيس تختلف عن مرحلة التطوير والحصاد ما هي استراتيجية عملكم؟

مرحلة التأسيس كانت مرحلة خلق الوعي لدى الجميع، ان الوصول الى المنصب القيادي يتطلب عملا مؤسسيا والمساهمة من الجميع من الشخص ومن مؤسسته ومن الدولة باعتبار ان هذا الرأسمال البشري هو ملك للدولة. والمركز يلعب دورا مهما في سد احتياجات ومتطلبات وجود قيادات مؤهلة وقادرة على القيام بدورها على اكمل وجه في خدمة وطنها. ويأتي انعقاد المنتدى تتويجا لمسيرة المركز من التأسيس الى مرحلة التنظيم والاستمرار. ونحن نرى المنتدى منصة ستعقد سنويا لطرح كل التحديات التي تواجه القيادات الواعدة مع مختصين دوليين في مجال القيادة والحلول الادارية.

   – الاستفادة من الكوادر الوطنية

 ما مدى مساهمتكم في رفد المؤسسات الوطنية بكوادر مؤهلة من القيادات؟

نفخر في مركز قطر للقيادات بإعداد كوادر قيادية تساهم في دفع عجلة التقدم للمؤسسات الوطنية، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة القيادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. نسعى إلى تمكين هذه القيادات من مواجهة التحديات وتعزيز قدراتهم في بناء مستقبل مزدهر، حيث يشكلون ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر وتطلعاتها للنمو والتطور المستدام.

   – 1200 خريج متميز

 كم عدد الخريجين من المركز، وهل استطاعوا تحقيق بصمات مميزة في مراكز عملهم؟

حتى الآن، يفخر مركز قطر للقيادات بوجود أكثر من 1200 من الخريجين المتميزين الذين تركوا بصمات واضحة في مختلف المجالات، وساهموا بفعالية في تطوير السياسات وإدارة المشاريع الكبرى. يشكل هؤلاء الخريجون ركيزة أساسية في تعزيز الابتكار والتميز، ودعم التنمية الوطنية من خلال أدوارهم القيادية في القطاعين العام والخاص. (يمكننا الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى خريجي مركز قطر للقيادات الذين شغلوا ويشغلون مناصب بارزة مثل وزير الدولة بوزارة الخارجية، وأعضاء مجلس الشورى، وكلاء وزارات، ورؤساء هيئات، بالإضافة إلى وكلاء وزارات مساعدين، ورؤساء تنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص فضلًا عن مؤسسات العمل الخيري والمؤسسات المجتمعية والمنظمات الدولية).

    – برامج وطنية ومؤسسية

 ما أبرز البرامج الأكاديمية والدراسات التي أنتجها المركز؟

يقدم مركز قطر للقيادات برامج أكاديمية وقيادية تركّز على القيادة المستدامة، والابتكار المؤسسي، وإدارة التغيير. تم تصميم برامج المركز لتنمية القيادات الواعدة وتزويدهم بالمهارات الضرورية، مع التركيز على صقل المهارات القيادية الفردية وتعزيز ثقافة القيادة الجماعية والابتكار. تشمل برامج المركز ثلاثة أقسام رئيسية:

‌أ. البرامج الوطنية، وهي أساس إنشاء المركز، وتتضمن:

• برنامج القيادات الحكومية

• برنامج القيادات التنفيذية

• برنامج القيادات المستقبلية

وتستهدف هذه البرامج القيادات من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة.

‌ب. البرامج الأكاديمية، التي تشمل:

• الماجستير التنفيذي في القيادة باللغة العربية بالتعاون مع جامعة قطر.

• الماجستير التنفيذي في القيادة باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة جورجتاون.

‌ج. البرامج المؤسسية، التي تُقدم حسب الطلب، وتهدف إلى تطوير القدرات القيادية والمهارات البشرية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يرفع من كفاءة المواهب البشرية ويسهم في تلبية احتياجات المؤسسات المختلفة.

    – التخصصات والتعليم التنفيذي

 هل توجد أولويات في التخصصات؟

تم تصميم برامج المركز للقطاعين العام والخاص بواقع برنامجين لكل قطاع كل برنامج يستوعب من 30 الى 35 شخصا وبذلك نحن نستقبل سنويا اكثر من 60 شخصا في كل قطاع باجمالي 120 شخصا سنويا. وهذا العدد مهم.

  – برامج مستلهمة من خطابات الأمير

 ما هي مراحل التعليم التنفيذي؟

التعليم التنفيذي يعتمد على الجانب العملي اكثر من الاكاديمي كما يركز على الجوانب التي لا يتطرق لها التعليم الاكاديمي في وضع الاستراتيجيات. التعليم التنفيذي تخصصي جدا وعلى سبيل المثال المفاوضات قد لا نجد تخصصا اكاديميا في علم المفاوضات لكن التعليم التنفيذي يمنحك مهارة التفاوض. نحن طورنا منظومة الكفاءات والبرامج التنفيذية واستوحينا من خطابات سمو الأمير وسمو الأمير الوالد. ولدينا فريق الاستراتيجية قام بعمل مميز وجرى استلهام توجيهات الخطب في مختلف الجوانب، السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والاخلاقية والقيمية. وبالتالي تحويلها الى وسيلة تنفيذية لصقل المهارات القيادية. وبذلك تنفرد برامجنا بهذا الجانب المرتبط بخطابات القائد وهناك الجانب الاخر وهو تميزنا ببرنامج الرحلة التعليمية الذي طورناه مع السنوات والتي تعتبر رافدا كبيرا وجوهريا للمركز وأهم ما يميز المركز هو شبكة الكوادر والعلاقات وعلى سبيل المثال لدينا دكاترة يحرصون على الانتساب للمركز.

    – جهود الشيخة المياسة

 في موضوع الوساطات، هل لديكم برامج تطبيقية للاستفادة من تجربة قطر في صقل المهارات لدى المنتسبين للمركز ؟

المركز يعمل استراتيجية طويلة وكانت رؤية ثاقبة وحكيمة في التدرج في صناعة الكوادر والكفاءات. وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة المركز وكذلك العضو المنتدب يقومان بدور محوري في تطوير عمل المركز وبرامجه وفقا للتكليف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ولذلك نجد تسخير جميع الامكانات لتخريج كوادر وطنية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة في القيادة.

وهنا اود الاشارة الى ان تكلفة التعليم الاكاديمي تختلف عن تكلفة التعليم التنفيذي والذي يعتبر ذا تكلفة عالية لكنها لا تعتبر عالية امام تخريج كوادر قطرية خصوصا وان رأس المال الحقيقي هو تنمية الانسان وتعزيز الموارد البشرية وفقا لتوجيهات سمو الأمير.

   – مراحل الانتساب لمركز القيادات

 ما هي آليات البرامج، هل وفقا لحاجة المؤسسات أم وفقا لرؤية المركز ؟

لدينا برامج لمختلف المتطلبات وهي البرامج الوطنية السنوية التي توضع للجميع وهي مرتبطة بالخطابات الأميرية السامية ورؤية قطر 2030 هذه ثابتة لا تتغير. والاهم من ذلك محدودية المقاعد المتاحة حيث كثير لا يحالفهم الحظ. لأننا نأخذ 10% فقط من اجمالي المتقدمين.

نحن لدينا آليات تقديم تبدأ بفتح الباب للتقدم وقد تلقينا العام الماضي الف طلب اما هذا العام فقد وصل عدد المتقدمين الى 1300 طلب مما يشير الى حجم الاقبال على المركز من قبل الجميع في حين في السنوات الاولى كنا نعلن ونروج لنستقطب الراغبين بالانتساب للمركز اما اليوم فاصبحنا نواجه مشكلة الفائض مما اضطرنا الى اختيار نسبة محدودة تبدأ بتقييم ذاتي بعده تعلن النتائج وتتم الفلترة ويصل العدد من 1300 الى 800 فقط ثم المرحلة الثانية التقييم في العمل الجماعي حيث يتم ادخالهم في فرق متخصصة لتقييم الاداء ثم ننتقل الى المرحلة الثالثة وبعدها مرحلة المقابلات النهائية ليصل العدد المقبول الى 120 فقط لا نستطيع ان نرضي الجميع.

ولذلك تم تشكيل قسم البرامج المؤسسية بحيث تأتي المؤسسة وتحدد رؤيتها للبرنامج وبناء على هذه الرؤية نصمم برنامجا خاصا بالمؤسسة يتناسب مع متطلباتهم ولدينا جهات مهمة نفذنا لها برامج خاصة. لقد اصبح الوعي موجودا لدى جميع المؤسسات بأهمية تأهيل قيادات الصف الثاني والصف الثالث. وقد لاقت البرامج المؤسسية اقبالا كبيرا من معظم الجهات ابرزها الديوان الاميري ووزارة التجارة واشغال. ونحن نسير بشكل منظم ورؤية واضحة لدعم جميع المؤسسات بالدولة ونحن اولويتنا القطاع الحكومي.

وأعتبر أن من أهم البرامج المؤسسية برنامج ديوان الخدمة المدنية الذي هو خاص بالوكلاء المساعدين وهذا اول برنامج حكومي على هذا المستوى. وقد انهى المشاركون بهذا البرنامج رحلة تعليمية الى سنغافورة الاسبوع الماضي. ونحن لدينا شراكة مع سنغافورة ومع معهد الادارة العامة بسنغافورة.

   – تحديات بناء الكوادر الوطنية

 بناء قيادات الصف الثاني، هل هو اصعب من دورات التنمية الادارية وما هي التحديات ؟

التنمية الادارية اساس لبناء القيادات فلا يمكن ان يكون لديك قيادي ناجح بدون فريق عمل اداري ناجح، كلا الامرين مكملان لبعضهما البعض. لكن التحدي الحقيقي هو في بناء القيادات الوسطى والتي تسمى الطبقة الجليدية وهي معاناة في معظم الدول. التي وضعت استراتيجيات وخططا لمواجهة تحديات بناء الطبقة الوسطى في القيادات. نحن لدينا تجربة ناجحة في هذا المجال عمرها 15 سنة واظن ان الاستمرارية مفتاح النجاح.

    – مديرو المدارس في هارفرد

 التكامل بين مخرجات التعليم وبين مركز قطر للقيادات ؟

يوجد تعاون كبير مع وزارة التعليم ويوجد برنامج مؤسسي خاص بالوزارة يستهدف مديري المدارس. وهو من اهم البرامج. حيث يتم تأهيل مديري مدارس قطر اداريا وقياديا بمؤسسة عريقة هي هارفرد وهذا حرص سعادة الوزيرة. ونحن نؤمن في المركز بتوجيه سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود أن اللغة ليست عائقا ولذلك توجد ترجمة للمديرين. وهذه السنة هارفرد سوف تقدم برنامجين للمؤسسات الحكومية اليوم تم تخصيص وحدة خاصة للمؤسسات الحكومية.

    – الشراكة مع جامعة قطر

 ماذا عن الشراكة مع جامعة قطر والجامعات الاخرى؟

محليا لدينا شراكة خاصة مع جامعة قطر ونفذنا معها وحدة التشريع القطري وكانت متميزة وحققت افادة كبيرة. وايضا لدى المركز برنامجان للماجستير بالشراكة مع جامعة جورج تاون الام وجامعة قطر في الادارة وهذا البرنامج متميز وعليه اقبال كبير. وكل هذه البرامج مرتبطة بهدف واحد وهي استراتيجية تطوير القيادات.

   – مسار لطلبة الثانوية

 هل لديكم خطط مستقبلية للتوسع وزيادة البرامج والمشاريع ؟

نحن حريصون على الكيف وليس الكم لأن القيادات تجسد هرم الادارة. والمتطلبات القيادية لا تتوفر في الجميع ولذلك نحن نتطلع الى التوسع في التطوير والبرامج وليس في الطاقة الاستيعابية لكي نحافظ على ارفع المستويات لدى خريجنا. ولكن نحن ندعم الجميع ونرحب بكل من تتوفر فيه المتطلبات.

نحن ايضا لدينا مسار آخر خاص بطلبة الثانوية حيث دشنا هذا العام برامج لاكتشاف المواهب القيادية ابرزها برنامج الزمالة في الامم المتحدة وبرنامج المعسكر الصيفي لطلبة الثانوية العامة وقد حققنا نجاحا كبيرا في هذين البرنامجين اللذين نفذا خلال الصيف. ونحن استقطبنا في المعسكر 70 طالبا 35 بنين و35 بنات.

   – أبرز التحديات في المنتدى

ما هي أبرز التحديات التي سيتناولها المنتدى خصوصاً في ظل التوسع في تقنية الذكاء الاصطناعي؟

يُركز منتدى الابتكار القيادي على التحديات المتعلقة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، واستكشاف تأثيره على عملية اتخاذ القرار وتطوير المهارات القيادية الحديثة. ولهذا تم استقطاب عدد من الخبراء المحليين والدوليين في المجال للحديث عن الأبعاد الأخلاقية والقانونية المصاحبة لهذا التحول الرقمي، بما في ذلك أهمية التوازن بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. كما سيوفر المنتدى منصة لمناقشة كيفية إعداد القادة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتكيف مع التطورات التقنية بطريقة تعزز النزاهة والمسؤولية في القيادة.

  – راشد ربوت قطري

يدشن مركز قطر للقيادات شخصية راشد وهي روبوت من الذكاء الاصطناعي تم تصميمه ليكون في خدمة المشاركين في منتدى الابتكار القيادي حيث يقوم بالرد على استفسارات الزوار ويقدم النصائح المستندة الى الذكاء الاصطناعي. ويرتدي الروبوت راشد الزي القطري ويتفاعل مع الزوار ويلبي طلباتهم ويمدهم بالمعلومات اللازمة.

   – رابطة خريجي قطر للقيادات

 ما دور رابطة خريجي المركز، وهل استطاعت أن تشكل إضافة مهمة في مسيرة عمل المركز؟

تلعب رابطة الخريجين دوراً محورياً في دعم التواصل والتعاون المستمر بين خريجي مركز قطر للقيادات، مما يسهم في تبادل المعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بينهم. يمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من تقديم البرامج وتخريج جيل جديد من القادة؛ إذ نتابع تقدم وتأثير خريجينا أثناء توليهم أدوارًا قيادية في مختلف أجهزة الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص. وتشهد قصص نجاح خريجينا في مجالات عملهم على فعالية برامجنا في تعزيز قدرات القادة، مما يسهم في دفع عجلة التقدم الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في هذه الجزيرة التي تمتد على مساحة تزيد على 8 آلاف متر مربع، قمنا بجولة ميدانية بصحبة الدكتورة نوال السليطي مديرة الاستدامة البيئية بمكتب الرئيس التنفيذي بـمؤسسة قطر والسيد وسيم محمد العلمي، مستشار المشاريع والمبادرات الاستراتيجية حيث اطلعنا على مشاريع الجزيرة التي تجعل مفهوم الاستدامة اقرب الى الجميع وفي متناول الصغار والكبار. حيث تضم عشرات الحاويات التي تحولت مصانع صغيرة ومزارع ومختبرات تجريبية وتطبيقية لمسارات اعادة التدوير هي: الورق، والبلاستيك، وعلب الألمونيوم، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، والنفايات العضوية فضلا عن تحويل اشعة الشمس الى طاقة.

تعد جزيرة الاستدامة مركزًا تعليميًا متعدد القطاعات قائم على الشراكة. تهدف مؤسسة قطر من ورائه إلى توفير فرص عن كثب تتعلق بالتعليم التجريبي للمجتمع بأكمله لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة.

وتؤكد د. نوال السليطي ان هدفنا في جزيرة الاستدامة تثقيف الزوار من مختلف الأعمار بشأن المشاريع والمبادرات الوطنية العديدة التي تساهم في جعل قطر دولة أكثر استدامة ونقدم الكثير من ورش العمل الى جانب مشاركة الطلبة بتطبيقات الاستدامة العملية، مثل إعادة تدوير مخلفات البناء، والزراعة المستدامة، والطاقة الشمسية ويتاح للطلاب المشاركة بتجربة عملية لانتاج منتج جديد من خلال عملية اعادة التدوير التي تتم امامهم.

تضم جزيرة الاستدامة أيضا مختبرات بحثية، حيث تعرب الدكتورة نوال السليطي عن فخرها بأن جزيرة الاستدامة تحتضن أبحاثًا واعدة في مجال الوقود الحيوي من جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر.

وفي الجولة شاهدنا مساحة مفتوحة للمعارض والمحاضرات، ومقاهي تقدم أغذية عضوية، ومطعما مرفقا بمزرعة عمودية يقدم منتجاته من المزرعة إلى المائدة ومتجر هدايا مستوحى من المبادرة. وتقول د. نوال السليطي الجزيرة تتسع لمعرض فني يتيح للطلاب عرض أعمال فنية من النفايات المعاد تدويرها، إلى جانب معمل للطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد معاد تدويرها، وكذلك سيتاح للراغبين اعادة تدوير الملابس القديمة وتقديم ورش عمل مجتمعية حول كيفية إعادة التدوير.

في كل مكان تجولنا به كنا نشاهد أهمية الاستدامة وكيفية إيصال هذه المفاهيم المحببة لعقول الأجيال بمشاريع تطبيقة تعليمية وبمبادرات بحثية تخدم المجتمع والوطن. ولعل الخلاصة التي خرجنا بها من هذه الجولة أن جزيرة الاستدامة أول مختبر عملي وعلمي وتعليمي وترفيهي دائم لتكريس مفاهيم الاستدامة بأسلوب عصري ومجتمعي.

جوانب كثيرة عن مبادرات ومشاريع الاستدامة بمؤسسة قطر كشفت عنها د.نوال السليطي من خلال الجولة في جزيرة الاستدامة..

   – مبادرات الاستدامة

 ما هي المبادرات والجهود التي بذلتها مؤسسة قطر لتعزيز الاستدامة؟

لدينا بمؤسسة قطر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أهمها الاستدامة، التي لها أهمية بالغة في الشأن المجتمعي وهذا يتضح من خلال البرامج التي نقدمها للأطفال في المدارس.

والاستدامة لا تقوم على المفاهيم النظرية فحسب إنما ترتكز على الجانب العملي بشكل أساسي لتأثيره البالغ الذي يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية ويؤثر على الآخرين.

كما أنّ الجانب العملي الذي تقدمه وتساهم فيه الشركات ترجمة عملية للجمهور المستهدف، وهذا يوازي المسؤولية المجتمعية، ونحن نحرص في كل مشاريعنا على ترسيخ مفهوم الجانبين وهما: الجانب النظري والمشاريع العملية المؤثرة.

ونحن نهدف في مشاريعنا إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي بها في المجتمع، وقد بذلت جهود كبيرة لجعلها تجربة تعليمية تفاعلية ونشطة، حيث تتيح لأفراد المجتمع رؤية الخطوات المختلفة التي تمر بها عملية إعادة تدوير.

   – 30 مبادرة عملية

نود تسليط الضوء على الجانب العملي فما ابرز مشاريع الاستدامة العملية؟

لقد حققنا التنمية المستدامة بالنسبة لجيلنا ولأجيال المستقبل أهمها المحافظة على البيئة والموارد.

فقد بدأنا في نهاية 2019 متابعة ملف الاستدامة برفقة زميلي السيد وسيم العلمي من الناحية العملية، وجرى البحث عن وسائل مبتكرة وأنتجنا أكثر من 30 مبادرة منها ما يعنى بالنظام بالمدينة التعليمية مثل المباني والتكييف واستخدامات الكهرباء ومنع استخدامات البلاستيك، وغيرها أمور تخص الزراعة فأنشأنا مشروع الزراعة واسمه ( Park and Plnet) حيث يتم تجهيز المكان بأدواته لتشجيع الأفراد على الزراعة.

وركزنا الاهتمام على الزراعة داخل المدينة التعليمية، وكذلك زراعة الممرات بين المباني.

وفي نفس الوقت تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع.

   – الانطلاقة بزراعة 120 شجرة

 كيف كانت الخطوات الأولى لمشروع الاستدامة في المدينة التعليمية ؟

بدأنا أولى الخطوات بزراعة منطقة قريبة من جامعة كارنيجي ميلون وزرعنا 120 شجرة وتخضير حول المبنى وحرصنا على إشراك الأفراد ممن يتواجدون بالمبنى للمساهمة في الزراعة، وهكذا أكملنا مسيرتنا مع كل المباني والمناطق المحيطة بها.

واستهدفنا الطلاب والمعلمين والزوار إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص مثل شركات السيارات والبناء والتعمير للمساهمة في هذه المشاريع.

وقد وجدنا تفاعلاً كبيراً وصدى طيباً من الشركات في تهيئة المساهمات والإمكانيات لبناء موقع مناسب تعبر فيه عن رؤيتها في الاستدامة ولتكون بمثابة جانب عملي للزوار والأطفال، واستطعنا من خلال مساعدة القطاع الخاص في تغطية ما يقارب 70% من التكاليف، مثل تجهيز الموقع، وتوفير معدات وأجهزة تشرح طبيعة الاستدامة.

وكان مشروع جزيرة الاستدامة يحرص على دعوة موظفي تلك الجهات ليزرعوا بأنفسهم من أجل تعميم المفاهيم لأسرهم وأطفالهم وتحفيز للآخرين.

فقد أنجزنا زراعة 1500 شجرة في العام ونحن خلال أربع سنوات نجحنا في زراعة 25 ألف شجرة وجميعها أشجار محلية أو شبه محلية زرعت بالمدينة التعليمية، وهذا بفضل الدعم اللامحدود من إدارة مؤسسة قطر الذين يحرصون على المتابعة وحضور الفعاليات لتحفيز المشاركين والمساهمين.

   – الجانب البحثي في الاستدامة

 من خلال استراتيجيتكم يتقدم الجانب البحثي الى الصدارة فما الدور البحثي الذي تقومون به؟

أؤكد أنّ العامل البحثي له أهمية كبيرة في تعزيز مفهوم الاستدامة وهذا يكون بإشراك كل الأطراف، ولدينا بالمؤسسة ركيزة أساسية وهي إشراك كل الجهات والجامعات والمدارس في الفعالية أو المبادرة، ونحن ندرس الفئة المستهدفة وعلى معرفة تامة باحتياجاتها.

وبعد الزراعة يتم التواصل مع المراكز والمعاهد البحثية لإجراء دراسات على الأشجار التي تمت زراعتها ومدى استهلاكها للمياه.

ونستمر في تحقيق مبادرة الزراعة في المدارس وتمّ بالفعل تأسيس معمل أخضر في المدارس للأطفال ليكون بمثابة تجربة عملية لهم.

ونحن نعتبر العنصر البحثي مهما جدا حيث نتعاون مع مركز قطر للطاقة والبيئة حيث يقومون بإجراء البحث بعد عملية الزراعة خصوصا واننا نزرع الشجر المحلي او شبه المحلي ويدرسون مدى استهلاك كل شجرة للماء وبذلك نجحت جزيرة الاستدامة ان تقدم الجانب التعليمي والبحثي والجانب البيئي والجمالي. وقد تمكنا من زراعة معظم المساحات في المدينة التعليمية.

    – مشروع المزرعة المصغرة

 ماذا عن مشروع المزرعة المصغرة والمشاريع البحثية الأخرى ؟

فكرة مشروع المزرعة المصغرة تمّ تفعيلها في المدارس بهدف تعليم الصغار أهمية الزراعة، وأن تكون قريبة من حياتهم المدرسية، وتهيئة الأماكن لهم للتعرف على أنواع الزراعة، وخلط التربة وكيفية الاستفادة من مخلفات الطعام وغيرها.

وأيضاً في الجانب البحثي تمّ تفعيل الدراسات في المزرعة المصغرة والتي ينفذها طلاب.

وهناك مشروع ريادي آخر وهي المحمية الطبيعية، تهدف إلى تهيئة الطلاب للتعرف على الحياة البرية والطبيعية بكل مكوناتها من نباتات وكائنات.

وعملنا على توفير بذور نباتات من المهددة بالانقراض وقام الطلاب بزراعتها في المحمية، ونفذت رحلات علمية للطلاب داخل المحمية للتعريف بها ووضع الأسماء العلمية لها والاستخدامات الطبية والعلاجية والتجميلية لها.

وفي المرحلة الثانية تمّ عمل بيت للبذور التي تحفظ فيه، ثم توزيعها على الأفراد والأسر لزراعتها في منازلهم.

ويوجد مشروع ثالث للرياضات الجبلية وتمت زراعة 8 آلاف شجرة لجعل المنطقة مضماراً جبلياً للدراجات وممشىً للأفراد.

وتمّ الانتهاء من المرحلة الأولى وهو إنشاء ممشى للدراجات مسافته 4 كيلومترات بالتعاون مع الاتحاد القطري للدراجات والألعاب، استعداداً لتجهيزه ليكون ممشىً للألعاب الأولمبية مستقبلاً.

   –  الجزيرة الخضراء مشروع متكامل

 ما هو مشروع الجزيرة الخضراء وما هي أهدافه؟

جزيرة الاستدامة هي مركز إعادة تدوير ومنصة تعليمية ترفيهية تهدف إلى جمع جهودنا المجتمعية للتقليل من أثرنا السلبي على كوكبنا. وقد أطلقت مؤسسة قطر «جزيرة الاستدامة»، تزامنًا مع بدء فعاليات أسبوع قطر للاستدامة – 2024،. وتمتد هذه الجزيرة على مساحة تزيد على 8 آلاف متر مربع، وتضم 95 حاوية شحن تبرعت بها شركة “ملاحة”.

وتعتبر الجزيرة مركزا فريدا مصمما لإعادة التدوير في المدينة التعليمية هدفه تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأن تحقيق هذا المبتغى. وتركز الجزيرة على الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية مما يجعلها اول مختبر متكامل تطبيقي متكامل لعلوم الاستدامة. فهي تجمع بين التوعية النظرية والتطبيق العملي كما تنفرد بعملها المستمر بدون انقطاع وهذا ما يميزها عن الانشطة الاخرى التي تعتمد على اقامة فعاليات تنتهي بمدة زمنية محددة.

تضم «جزيرة الاستدامة» سبع محطات رئيسية لإعادة تدوير الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن والبطاريات والكابلات والإلكترونيات. بالإضافة إلى مرافق إعادة التدوير، ستستضيف المساحة معارض تعليمية وورش عمل وعروضا تفاعلية تقدم تجارب تعليمية تطبيقية للزوار.وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وتضم “جزيرة الاستدامة” أيضا مختبرات بحثية، ومتجر هدايا مستوحى من المبادرة، ومساحة مفتوحة للمعارض والمحاضرات، ومقاهي تقدم أغذية عضوية، ومطعما مرفقا بمزرعة عمودية يقدم منتجاته من المزرعة إلى المائدة.

تنقسم الجزيرة إلى قسمين هما: المنطقة الأولى تختص بإعادة التدوير والتي تعلم الطلاب والأطفال مفهوم التدوير وإعادة التدوير وذلك بمساعدة شركاء.

وقام الفنان والمصمم القطري إبراهيم الجيدة بتصميم جزيرة الاستدامة ثم قامت شركة الملاحة بتوفير الحاويات غير المستخدمة وبالتعاون مع شركات التدوير بالقطاع الخاص لتهيئة تلك الحاويات لمشاريع الاستدامة والتدوير.

وبعد إنشاء الجزيرة تمّ بناء مصنع صغير يعلم الأطفال كيفية إعادة التدوير والخروج بمنتج جديد.

ولدينا 3 مراكز للأبحاث من جامعة حمد بن خليفة وجامعة تكساس ـ قطر التي قدمت الكثير من المساهمات الفاعلة.اضافة الى الابحاث التي يجريها نادي الشقب.

وهناك المنطقة الأكبر التي تسمى بالمنطقة التفاعلية وتعني مشاركة الطلاب والمجتمع الخارجي والأسر بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم قطر للطاقة التي تقدم تعريفاً شاملاً عن الطاقة الشمسية وجهود الدولة في هذا المجال والمحطات الشمسية ومراحل تحويلها من شمس إلى طاقة. وتمّ تزويد المكان بمجسمات ولوحات تجسد تلك المعرفة العلمية.

ولدينا أيضاً شركة قطر للمواد الأولية التي تعنى بإعادة تدوير مخلفات البناء وتمّ تهيئة المكان من خلال مجسم كبير لمصنع جمع مخلفات البناء ثم فصلها على شكل رمال بأنواعه المختلفة.

ويضم مركز في قلب الجزيرة لتنفيذ إعادة التدوير يحوي منتجات تعريفية للزوار.

لقد وفرنا كل السبل لكي تصبح الجزيرة حاضنة للأفراد والمبادرات المهتمة بالبيئة، حيث سيجد الجميع ضالتهم فيها، فهناك جلسات توعوية للتعريف بإعادة التدوير، ومحاضرات من قبل مختصين وباحثين، مما يعزز جهود قطر في المجال البيئي.

   – ثقافة الوعي بالاستدامة

وماذا عن التحديات التي تواجه تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاستدامة ؟

في البداية ركزنا على مساهمة الطالب نفسه في المبادرة وليكون جزءاً من الحدث وينعكس بالتالي على أسرته وأقرانه لضمان التأثير الإيجابي مع المحيطين به.

وأنوه أنّ كل مشاريع الاستدامة تمّ إدخالها في كل المناهج المدرسية بجميع المراحل التعليمية، وبالفعل يقوم الطلاب داخل الأكاديميات بالتعرف على أسس الاستدامة وطرق تفعيلها في حياتهم

تعد جزيرة الاستدامة مركزًا تعليميًا متعدد القطاعات قائما على الشراكة. تهدف مؤسسة قطر من ورائه إلى توفير فرص عن كثب تتعلق بالتعليم التجريبي للمجتمع بأكمله. سنقدم، بدعم من شركائنا من القطاعين الخاص والعام، ورش عمل تطبيقية لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة. يكمن هدفنا بالأساس في تثقيف الزوار من مختلف الأعمار بشأن المشاريع والمبادرات الوطنية العديدة التي تساهم في جعل قطر دولة أكثر استدامة».

   – تشريعات الاستدامة

هل نحن بحاجة لتشريعات تعزز الاستدامة؟

إنني أؤكد أهمية وجود تشريعات تعزز من مكانة الاستدامة كمفهوم وتطبيق عملي وهذا سيسهم في توحيد كل جهود الجهات.

   – تفاعل المجتمع والشركات

– ما هو تقييمكم لمشروع الاستدامة بعد كل هذه المراحل التي قطعها؟

الحمد لله.. لاقى مشروع الاستدامة قبولاً من كل القطاعات والأفراد والطلاب ويتطلب تطويره وتحديثه بما يتناسب مع المتغيرات مثل إدخال التكنولوجيا في مشاريع التدوير والاستدامة. ونحن فخورون بما تحقق من مراحل وسعداء جدا بتجاوب وتفاعل المجتمع ونخص بالذكر مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص الذين لم يتأخروا على تقديم الرعاية والدعم لمشاريع الاستدامة.

ونحن حريصون على مد يد العون والتعاون مع الجميع نرحب بالشركات ودعاة الاستدامة للانضمام إلينا في بناء مجتمع نابض بالحياة ومبتكر ومنتج – مجتمع يكرس اهتمامه لتعزيز الاستدامة في قطر وخارجها.

   – يوم بلا سيارات

ما هو المشروع الذي لاقى تجاوبا بين طلبة وموظفي المدينة التعليمية ؟

هناك مشروع NO car Day وهو مبادرة يوم بلا سيارات، يهدف إلى تشجيع المشي واستخدام الوسائل البديلة للتنقل مثل المترو والترام والسكوترات وتخصيص أماكن ومنافذ للخروج والدخول. وهذا لاقى صدىً طيباً بين طلاب الجامعات والزوار، وبالتالي عملنا على تفعيل الجانب البحثي وتمّ تركيب محطات تقيس جودة الهواء خلال فعالية (يوم بلا سيارات).

  – شراكات ناجحة مع القطاع الخاص

ما هي رؤيتكم بخصوص التوسع في الشراكات لتعزيز تلك المبادرات ؟

من البداية حرصنا على إشراك القطاع الخاص والشركات ومخاطبة المعنيين ليساهموا بفاعلية في المشروع وقد وجدنا ترحيباً كبيراً ومساهمة فاعلة من الوزارات وشركات القطاع الخاص، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تخدم المجتمع. ونؤكد أنّ طموحاتنا عالية جداً وتسابق الحلم وعلينا تجنب العراقيل وهذا يكون ببدايات صغيرة لتجربتها ثم في حال نجاحها يتم تعميمها على مستوى المدينة التعليمية وطموحاتنا في تعميم الفكرة على مستوى الدولة.

    – الوعي الأسري أولويتنا

 ما مدى اهتمامكم بالجانب الأسري لتفعيل جانب الاستدامة ؟

نحن نستهدف الأسرة بشكل رئيسي لترسيخ مفهوم الاستدامة مما يحدث التأثير المجتمعي وهذا سيكون في جزيرة الاستدامة الخضراء من خلال فعاليات أسرية سواء بالمدارس وزيارات الطلاب أو أطفال برفقة أسرهم.

     – بداية كيف تصف الوضع الصحي في السودان؟

بداية أشكر لكم هذه المقابلة، والتي تعد جزءا من رسالة الإعلام الحر، فأنتم صوت المواطن السوداني الذي يرزح تحت الحرب منذ قرابة الـ17 شهراً، وبهذا اللقاء نستطيع أن نسلط الضوء على الحرب في السودان سيما وأن البعض وصفها بـ»الأزمة المنسية» على غرار سعادة السيدة لولوة الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إلا أن زيارتهما بعد أشهر من اندلاع الحرب جاءت لتسليط الضوء على ما يحدث في السودان، ورغم أن الزيارة كانت لساعات إلا أنها حملت من «البركة» الكثير لنا، حيث إن بزيارة سعادتها وزيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية أجليا الفهم الخاطئ عن حيثيات الحرب أو ما يجري بالسودان، فالعالم الغربي وبعض الدول لا يدركون ما يجري بالسودان بما فيها منظمات أممية وحقوقية، إذ إنهم يتبنون الرواية القائلة بأنها حرب أهلية، وحرب تجري بين طرفين يتنازعان على السلطة، فدفع ثمنها المواطن السوداني، وهنا أحب أن أوضح أن البداية كانت صراعا بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، إلا أنها لم تكن كغيرها من الحروب الأهلية التي كانت لا تتعدى المناطق العسكرية، أما هذه الحرب تحولت لحرب ضد المواطن، ليسفر عنها جملة من التداعيات والآثار التي انعكست على المواطن السوداني، حيث استباحت مليشيا الدعم السريع منازل المواطنين، كما خلفت خرابا في مراكز الخدمات الأساسية كقطاع الكهرباء والماء، إلى أن سيطرت مليشيا الدعم السريع على 50% من الأراضي السودانية، الأمر الذي دفع بسكان تلك المناطق للنزوح حتى بلغ عدد النازحين خلال العشرة أشهر الأولى للحرب 10 ملايين نازح وهذا الرقم يعد أكبر رقم لمعدل النزوح عالميا، كما أثرت هذه العمليات على القطاع الصحي حيث قرابة 200 مستشفى قد تعرضوا للتخريب وبالتالي خرجوا عن الخدمة حيث أغلبها مستشفيات مركزية تقدم خدمات متخصصة كمستشفيات الأورام لم يعد هناك سوى مستشفى واحد لعلاج 18 ألف مريض أورام معرضين للوفاة بسبب البعد الجغرافي للمستشفى عن المرضى، فضلا عن قائمة الانتظار، كما أن عددا من المستشفيات سيطرت عليها مليشيا الدعم السريع واتخذتها كثكنة عسكرية، وأنا كنت شاهدا على أحد المستشفيات «قابلات أم درمان» ورأيت بقايا مليشيات الدعم السريع، كما أن هناك مستشفيات دمرت بكاملها في ولاية دارفور، كما أن مليشيا الدعم السريع لم تتوان في نهب الإمدادات الدوائية الخاصة بوزارة الصحة السودانية والموجودة في المخازن الرئيسية في دارفور أو سينجا والتي كانت تقدر بـ600 مليون دولار، ورغم محاولاتنا مع الصليب الأحمر لاستعادتها على اعتبارها ملكا للمواطنين السودانيين، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وبعض الأدوية تم تصديرها خارج البلاد، كما تم الاستيلاء على اللقاحات، ونهب وتخريب 200 سيارة إسعاف، كما لم تسلم الكوادر الصحية من الاستهداف والقتل.

وإذا ما تحدثنا عن الآثار غير المباشرة للحرب على الوضع الصحي في السودان، سنرى تفاقم الأوبئة والفاشيات بسبب النزوح، كوباء الكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا وجميعها يتطلب تحصينا مستمرا، إلا أنه بجهود حكومة السودان وجهود الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر استطعنا تقويض الأزمة إلى حد ما، حيث منذ الأيام الأولى للحرب وبجهود سفير دولة قطر لدى السودان، قامت طيارات الإخلاء بجلب المساعدات للقطاع الصحي، وبعد اليوم الثالث من اشتعال فتيل الحرب تلقيت رسالة من السفير القطري يطلب فيها الاحتياج الصحي، مما يؤكد أن دولة قطر دوما حاضرة وسباقة في الخير.

    – 11 مليار دولار

 ماذا عن حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الطبي في السودان؟

قمنا بتشكيل لجنة من اقتصاديات الصحة التي أجرت مسحا للقطاع الصحي لحصر حجم الخسائر الذي طال المنشآت الصحية، والإمدادات الدوائية والأجهزة الطبية، والذي يقدر بـ11 مليار دولار حتى الآن، لكننا ورغم الحالة الصعبة التي ألمت بالقطاع الصحي، حاولنا بالتنسيق مع حكومة بلادنا وبالتنسيق مع الشركاء انعكس الأمر بصورة ايجابية على مواصلة تقديمنا للخدمات الصحية للمواطنين سواء في المناطق التي يسيطر عليها الجيش أو المناطق التي يسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، لذا حاولنا الوصول للمناطق كافة، كما أننا وصلنا لمناطق الاستقرار التي تعج بالنازحين ورغم صعوبة وشح الإمكانيات الا أننا حاولنا أن نوصل خدماتنا للمستحقين من النازحين، وخاصة الخدمات المتخصصة كخدمات جراحات القلب والغسيل الكلوي، أما المناطق التي كان يسيطر عليها مليشيا الدعم السريع واجهنا الكثير من الصعوبات لذا استعنا بالمنظمات الدولية وبالأمم المتحدة التي كانت متخوفة في بداية الأمر من دخول مناطق مليشيا الدعم السريع، وحاولنا من خلالهم إيصال اللقاحات الخاصة بالأطفال بعد انقطاع دام عاما كاملاً مما أسفر عنه أمراض مختلفة دفع ثمنها عدد من الأطفال، كما أوصلنا الإمداد لمرضى الغسيل الكلوي حيث إن في السودان هناك قرابة الـ 8 آلاف مريض يحتاج للغسيل الكلوي فضلا عن 18 ألف مريض أورام، و6 ملايين مريض ضغط سكري، و9 ملايين طفل يحتاجون إلى اللقاحات، فالحاجة الدوائية الشهرية تقدر بـ50 مليون دولار، فالاحتياج كبير جدا، وحاولنا توصيل الإمداد في مناطق سيطرة مليشيات الدعم السريع إما عن طريق المواطنين، وعن طريق المنظمات الدولية، كما لجأنا إلى الإسقاط الجوي في منطقة الفاشر لأكثر من 60 طنا من الأدوية، وتعد الفاشر محاطة بالاتجاهات كافة، والإسقاط الجوي كان ناجحا.

وأحب أن أؤكد أن حجر الزاوية في مواصلة القطاع الصحي تقديم خدماته، هو الكوادر الطبية والتمريضية، حيث إن في ولاية الفاشر استهدفت لثلاثة أشهر من مليشيا الدعم السريع بقنابل، مستهدفين المستشفيات تحديدا ومستخدمين عددا منها كثكنات ومقرات لإدارة العمليات العسكرية، مستهدفين مستشفى الأطفال ومركز الكلى، الأمر الذي اضطر الأطباء لتقديم الخدمات الطبية في بيوت وخنادق تحت الأرض لإجراء الجراحات وتقديم الخدمات الطبية بعيدا عن أعين مليشيا الدعم السريع، فكان لهم دور كبير في استمرار الخدمة، رغم أن كان بإمكانهم الخروج من السودان، وفي السودان لديه قرابة 700 مستشفى بين عام وخاص وما يعمل منها 400 مستشفى بصورة كلية أو جزئية ومنها ما يقدم خدمات طارئة فقط، أما خدمات الغسيل الكلوي فهناك 60% من المنشآت قادرة على تقديم الخدمات فالسودان يضم 100 مركز غسيل كلوي إلا أن الخدمات تقدم تحت ضغط لتغطية احتياجات المرضى، أما مراكز الأورام فالتي يعمل منها 7 مراكز لتقديم العلاج الكيميائي إلا أن العلاج الإشعاعي غير متوفر إلا في مركز واحد، لذا نحن مع الأخوة في دولة قطر نستعد للعمل على أكثر من مشروع يتعلق إحداها بأمراض القلب، وآخر بأمراض الأورام، ومشروع آخر يتعلق بتأهيل الأجهزة الطبية وهذا ما نعمل عليه مع الشركاء في دولة قطر.

أما فيما يتعلق بالتصدي للأوبئة كالكوليرا وحمى الضنك هناك استجابة إلا أنها خجولة، حيث إصابات الكوليرا تجاوزت 20 ألف حالة، أما الوفيات فقد تجاوزت الـ600 حالة وفاة، إلا أن المنحنى الوبائي بدأ يتعافى حيث إننا أدخلنا تطعيمات بالتعاون مع اليونيسيف وعدد من المنظمات، والحاجة للتطعيمات تتطلب تغطية 9 ملايين طفل، فخلال الأشهر الأولى من الحرب توقف الإمداد وما كان متوفرا قد تعرض للنهب، لذا أعدنا الاتفاقية مع التحالف العالمي واليونسيف لتوفير التطعيمات وبالفعل تم توفيرها بالكامل، وأجرينا حملات للتطعيمات، لكن ما نواجهه أو التحدي الأكبر هو وصول التطعيمات للأطفال في المناطق المغلقة.

    – شكرا دولة قطر

 خلال تواجدكم في الدوحة التقيتم بعدد من المسؤولين، كيف تقيمون التعاون القطري قي القطاع الطبي خاصة؟

في هذا المقام من الواجب شكر دولة قطر لدعمها المتواصل للسودان، وحقيقة لم تشعرنا دولة قطر بممثليها أننا بحاجة إلى دعم، بل كانت دوما تغلب حفظ كرامة الشعب السوداني، وأن ما تقدمه هو في سياق الأخوة والعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث بعد أسبوعين من الحرب عُقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة العرب، وعند حديث سعادة الدكتورة حنان الكواري-وزيرة الصحة العامة في دولة قطر- فكانت سعادتها تؤكد دوما أن ما تقدمه دول الإقليم للأشقاء في السودان ما هو إلا حق الأخوة وحق ما قدمته السودان لهذا الإقليم، فهذه الكلمات كانت ذات وقع علينا، ودعم دولة قطر للسودان لم يتطلب منا العديد من الزيارات، وحقيقة الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية كانتا من أوائل الداعمين للإمدادات الدوائية والمساعدات الطبية، إلا أن زيارة سعادة السيدة لولوة الخاطر كانت النقطة الفارقة في العمل الصحي والإنساني في السودان، وفتحت المجال لاستجابة أكبر في دعم القطاع الصحي في السودان وهذه الاستجابة قادت العديد من دول العالم للوقوف على احتياجاتنا وحذو حذو دولة قطر في هذا الإطار، كما أسهمت سعادة السيدة لولوة الخاطر بإحداث حراك على مستوى المنظمات العالمية والمحافل الدولية لشحذ همم الدول لدفعها نحو الوقوف إلى جانب السودان في محنته، ولتأثير جهود سعادة السيدة لولوة الخاطر كان مدير عام منظمة الصحة العالمية يستشهد بأقوال سعادتها، وكان يؤكد على حديث سعادتها فيما يتعلق بزيادة الدعم المخصص والالتزام بالاعتمادات المخصصة، فما خصص للسودان لايكاد أن يتجاوز 40% من الاحتياج، وما وصل لا يتجاوز 20% وهنا أقول إن الدعم العالمي شحيح جدا، لذا كانت رسالتها واضحة ومباشرة في هذا السياق.

ولمزيد من التنسيق المباشر مع دولة قطر فهناك لجنة فنية مشتركة تضم الهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية في أولويات المشاريع، وخلال زيارتنا على هامش الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التقينا بالشركاء، وبسعادة وزيرة الصحة العامة، وما لمسناه هو الحرص على دعم الاحتياجات الصحية العاجلة المتمثلة بأجهزة الكلى والقوافل الطبية المتخصصة، وكان آخرها قافلة لعلاج مرضى المسالك البولية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، فضلا عن دعم مرضى الأورام وجراحات القلب والطوارئ الصحية، كما بدأنا النقاش مع الأشقاء في دولة قطر فيما يتعلق بإعادة الإعمار، والاتفاق على عدد من المشاريع كتطوير المستشفيات ولمسنا تجاوبا منهم، وحقيقة أتطلع من الهلال الاحمر القطري وجمعية قطر الخيرية أن يستوعبوا دعم دولة قطر للسودان، فوجدناهم حينما انقطع الرجاء من الآخرين ووصلونا حينما لم نجد أحدا.

    – شح التمويل

 كيف تنظرون إلى مواقف دول العالم في دعم القطاع الصحي، وهل تلمسون دعما جادا من قبلهم؟

نحن تواجدنا في دولة قطر للمشاركة في الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي تعقدها منظمة الصحة العالمية، وحقيقة نشكر دولة قطر على حسن التنظيم، وهو واحد من المحافل الإقليمية المهمة، ومن المهم للإجابة على السؤال التأكيد أن في بداية الحرب لمسنا احجاما من المجتمع الدولي، فالأخوة في دولة قطر -على سبيل المثال لا الحصر- حينما قدموا الدعم لم يقفوا عند أسباب الحرب بل قدموا الدعم في سياقه الإنساني، أما المجتمع الدولي في بداية الحرب علق دعمه بحجة أنها حرب أهلية، وكأنهم يعاقبون المواطن السوداني، وهذا الأمر ليس من حقهم فالمواطن السوداني معاقب بالحرب، فكيف يعاقب بوقف الدعم الإغاثي من غذاء ودواء لكن بالتواصل معهم وتوضيح اللغط الدائر حيال الحرب أنها ليس بحرب أهلية، والمواطن هو من يدفع الثمن، فهذه حرب ضد المواطن السوداني وضد أمنه واستقراره، وعندما رأوا أن وزارة الصحة السودانية لاتزال تعمل، ولكن مع التوضيح والتواصل مع دول الإقليم، هنا بدأت الصورة تنجلى، وأن لاتزال الحكومة موجودة، فبدأ التنسيق وعودة بعض البرامج العالمية كمكافحة الملاريا، وبرامج التطعيمات بعد توقفها، وعودة بعض البرامج مع بعض المانحين وإن كانت خجولة للبنك الدولي، فالمجتمع الدولي بدأ بالعودة لكن ليس بالصورة المطلوبة، فمعظم المانحين في العالم لازالوا غير متجاوبين معنا، وما قدم لا يتجاوز الـ20% من حاجة البلد، ولا 20% من ما خُصص لنا، رغم أن في النداء الأول خلال الاجتماع الأول لوزراء الصحة وفي إطار الدعم الصحي والإنساني تحدثوا عن 2.7 مليار دولار، رغم أن الحاجة الحقيقية تصل إلى 5.4 مليار دولار، وما مُنح لا يتعدى 20% من الـ2.7 مليار دولار.

    – 5 احتياجات على رأس الأولويات

 ما هي الاحتياجات التي ترونها على رأس أولويات القطاع الصحي في السودان؟

إنَّ الاحتياجات العاجلة التي تأتي على رأس الأولويات تتمثل في تأمين الإمداد الدوائي خاصة للأدوية المنقذة للحياة والمتمثلة بأمراض الكلى وأمراض السرطان، وهذه فاتورتها مكلفة جدا علينا، قد تسهم الحكومة السودانية بجزء إلا أنها لا تستطيع تحمل النفقات كاملة حيث إنها تصل إلى 50 مليون دولار شهريا، أما الاحتياج الثاني يتمثل في دعم التدخلات في الطوارئ الصحية أي الأوبئة وهذه فيها مدخلات كمبيدات وأدوات إصحاح بيئة، والاحتياج الثالث يتعلق بدعم التشغيل الطبي بمعنى توفير أجهزة ومعدات طبية أساسية كأجهزة الغسيل الكلوي، أجهزة القلب، والاحتياج الرابع هو دعم العمل المتنقل للعيادات للوصول إلى بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق القوافل الطبية، والاحتياج الأخير إعادة إعمار المؤسسات الصحية في المناطق الآمنة وخاصة في المراكز التشخيصية، وهنا أكرر شكري لدولة قطر حيث كان لنا مشروع مع المصرف العربي لتوفير أجهزة كالرنين المغناطيسي وهي باهظة الثمن حيث إن الجهاز الواحد تصل تكلفته بمليون ونصف المليون دولار، فساهمت دولة قطر في توصيل الأجهزة عبر الخطوط القطرية، وأشكر سعادة السفير القطري لتسهيله الكثير من المعوقات، وهناك مشروع مع الأخوة في دولة قطر وهو مشروع تأسيس مستشفى الأورام، ومشروع مركز القلب، وبدأنا نتحدث عن إعمار ما بعد الحرب، وتناقشنا في بعض المشاريع، حيث إننا نطمح أن تكون لدى السودان مؤسسة على غرار مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة اللؤلؤة الطبية في السودان.

   – خط الدفاع الأول

 ذكرتم في بداية الحديث أن الأطباء هم حجر الزاوية في استمرارية تقديم الخدمات الطبية، فهل بالإمكان اطلاعنا كيف يتم تأمين رواتبهم؟

بالنسبة للكوادر الطبية كنا حريصين على أن لا يتوقف دورهم، فمن تخرجوا خلال فترة الحرب من مجلس التخصصات الطبية قرابة الألف طبيب، وأمنا استمرارية التدريب، وحقيقة هم يعملون في ظل ظروف صعبة، كما لابد الإشارة إلى أن عددا منهم هاجر بحثا عن ظروف معيشية أفضل، ومن بقي يعاني حقيقة، لكننا قمنا بعمل مبادرة لإسناد الكادر الطبي في ظل انعدام توفير الرواتب، لكننا أتحنا لهم العمل في القطاع الصحي الخاص، كما نسقنا مع عدد من المنظمات الداعمة أن تخصص للأطباء حوافز باعتبارهم خط الدفاع الأول، ففي بعض المنظمات دعمت المستشفيات وخلالها قدمت حوافز للأطباء.

وأتطلع حقيقة أن هجرة الأطباء لا تطيل، فإن طالت فسيضطرون إلى توقيع عقود ملزمة، فمن الصعب أن يعودوا، كما نسقنا مع عدد من الدول الخليجية ومصر بأن الأطباء السودانيين الذين لم يكملوا تدريبهم يستأنفون تدريبهم في الدولة التي هم بها، حتى لا ينقطعوا عن برنامج الإقامة، وخلاصة القول إن على مدار 8 أشهر الأولى من اندلاع الحرب لم يستلم الأطباء رواتبهم ولكن حكومة السودان بدأت ولو بأثر رجعي أن تقدم بعض الاستحقاقات للكوادر الطبية، فما قدموه خلال الحرب يستحقون عليه أن نشكرهم فهم حجر زاوية الخدمات الصحية.

   – المجتمع الدولي.. غير صادق

  كيف تسير هذه الخطوات؟ لا سيما أن كل استقرار أمني يعقبه استقرار على القطاعات كافة لاسيما الصحي ؟

إن الوضع يسير نحو الأفضل لكنه بطيء بعض الشيء، وأعتقد لو كان المجتمع الدولي صادقا والمنصات الإقليمية والدولية كانت صادقة تجاه السودان، وضربت بيد من حديد على يد الداعمين للحرب، لأنه لولا الداعمون لما استمرت الحرب، فهناك من ينفث في نيرانها، لذا لو توقف الدعم عن من يريدون الحرب نتوقع أن السودان سيعود بما لديه من مقدرات من موقع متميز، إلى جانب الموارد المتوفرة، وأيضا الكوادر البشرية، فكوادرنا الطبية لهم ثقل ودور ليس في السودان فحسب بل في دول الإقليم أيضا، ودول أخرى حيث في إيرلندا الأطباء السودانيون عليهم طلب، وقامت الحكومة الإيرلندية بتوقيع اتفاقية معنا ليكون تدريب الأطباء مشتركا أي أن الطبيب السوداني يتدرب سنتين في السودان وسنتين في إيرلندا كمنحة منهم، فوجود الكوادر والموارد في حال عودة الاستقرار الأمني والسياسي أظن أن السودان سيعود إلى ما كان عليه وبأفضل مما كان.

    – تقديم  الخدمات النفسية لضحايا العنف

ماذا عن الصحة الإنجابية ومدى الصعوبات التي واجهها هذا القطاع في ظل الحرب؟

إن الصحة الانجابية كانت المحور الثالث من أولويات الخريطة الصحية الأساسية للسودان خلال فترة الحرب، فخدمات صحة الأم والطفل كانت من بين الخدمات التي تُدعم من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن اليونيسف، لكن الأسوأ في هذا القطاع هو أن هناك 3 مستشفيات خرجت عن الخدمة، كما أن وفيات الأمهات زادت، وأظن إنَّ ما يعد من الأمور الصعبة هو ما تعرضت له المرأة السودانية من انتهاكات جنسية وجسدية خلال هذه الحرب من قبل مليشيا الدعم السريع، فما تم حصره من اللجان المعنية لعدد النساء اللاتي تعرضن للعنف بنوعيه بلغ 250 حالة هذا ما وصل للمؤسسات، حيث تعرضن للانتهاكات، لذا قمنا بطرح برامج ومبادرات ودورات تدريبية للطواقم للتعامل مع الحالات شأنها تقديم خدمات نفسية وصحية، سيما وأن البعض منهن أقبلن على الانتحار، ولكن في هذا السياق أظن أن ما خفي أعظم، وما نرصده أو نحصره هو ما يعتلي رأس الجبل فقط.

    – رسالة للعالم

 في ختام حديثكم.. ما هي الرسالة التي تحبون توجيهها عبر»الشرق» ؟

بداية أوجه رسالتي العامة لكل العالم بأن يكون صادقا تجاه القضايا الإنسانية مهما كان موقعها الجغرافي، فليس من الحكمة رفع شعارات الإنسانية وهو يفعل عكس ذلك عندما تكون القضية الإنسانية في السودان أو في غزة أو في لبنان فهذه تعد من التحديات الإنسانية والمهنية والأخلاقية فعلى العالم أن يواجه نفسه بها، وعادة ما يدفع الإنسان العادي ثمن هذه الحروب، أما رسالتي الثانية تتعلق بضرورة شكر الحكومة القطرية، والشعب القطري، والجالية السودانية في دولة قطر، كما نشكر «الشرق» التي منحتنا الفرصة للحديث عبرها لإيصال صوتنا وصوت كل مواطن سوداني في هذا الوقت الحرج.

وفي مسيرة هذا الوطن، هناك العديد من هذه المحطات العظيمة التي شكلت مراحل مهمة، سمت فيها مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وكانت الوحدة الوطنية مصدر القوة الحقيقية بعد الله عز وجل.

نقول هذا ونحن قد أنصتنا باهتمام بالغ إلى الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمام دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى، وما حمل من مضامين ورسائل عظيمة وغاية في الأهمية، تؤكد من جديد ما هو مؤكد في العلاقة التي تربط الشعب بالحكم في دولة قطر، والتي كانت على مر التاريخ ولا تزال نموذجا في التواصل والتشاور والثقة المتبادلة.

إن الشعوب الحية هي التي تراجع مسيرتها باستمرار، وتعمل على تصحيح مساراتها ـ إن تطلب الأمر ـ بكل شفافية وجرأة، وبطريقة مدروسة، وبالتالي تتفاعل مع معطيات كل مرحلة بما يتفق ومصلحة مجتمعها وأبنائه، ونهضة وتطور كيانها بصورة صحية.

التغيير المدروس.. هو ما استهل به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، عند الحديث عن الدستور الدائم، وأن هذا التعديل، كما أشار سموه، يأتي «انطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».

هذا الشعور بالقيام بتأدية الأمانة على أكمل وجهها، يجعلنا نفتخر بقيادة سمو الأمير المفدى، وحكمته ورؤيته الثاقبة لحاضر ومستقبل هذا الوطن وأجياله.

* هذه التعديلات الدستورية والتشريعية تجمعهما غايتان، كما قال سموه، في خطابه التاريخي المهم «الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى».. «المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري، إنه العدل الذي أمرنا الله به، ولا نقبل بغيره، قال تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».

على الدوام ظلت الشورى نهجاً متبعاً عند القيادة مع أبناء شعبها، ولم يغب هذا النهج التشاوري، وأهل قطر أسرة واحدة، بتواصلهم وتعاونهم ووحدتهم وتعاضدهم..، وبكلمات بسيطة عبر سمو الأمير المفدى عن هذه الصورة بالقول «كلنا في قطر أهل».

* بالفعل في قطر.. كل قطر أهل، ونسيجنا الاجتماعي واحد، ومتداخل ومتجانس، وروح الألفة والمحبة والمودة تجمعنا، ولا يمكن أن يفصل بيننا شيء، هذا رهاننا دائما، وعبر التاريخ كانت «وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها، ومن ثمّ فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار»، هذه هي رؤية أهل قطر عبّر عنها سمو الأمير المفدى في خطابه الشامل والجامع أمام مجلس الشورى، فكان لسان صدق معبر عن أهل قطر جميعهم، الذين يؤمنون إيمانا تاما كاملا بهذه الرؤية التي تحدث عنها سموه.

* عبر التاريخ تجاوزت قطر وأهلها كل التحديات من خلال وحدتهم واللُحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي القوي، والجبهة الداخلية المتماسكة، فكانت سدا منيعا أمام كل العواصف والتحديات التي مرت بها، وهو ما ميّز قطر وأهلها.

المؤسسة الشوروية في قطر راسخة، والإيمان بها متجذر، وعلاقة الشعب بالحكم علاقة أهلية مباشرة، دون حواجز أو عوائق، والتواصل والتشاور يأخذ أشكالا متعددة، وأدواتها مختلفة، تصب في نهاية المطاف بخدمة الوطن وإعلاء شأنه، وخدمة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وهي من الأولويات التي يركز عليها سمو الأمير المفدى، بأن يجعل المواطن يتصدر هذه الأولوية، ويوصي كل الجهات بتذليل الصعاب، وتوفير الخدمات بجودة عالية، ويؤكد سموه دائما أن التنمية هدفها الإنسان.

صورة المجتمع الواحد تجلت في قطر في مواقف كثيرة، وبصور عديدة، وهو أمر نفخر به، ونعتز بترجمته على أرض الواقع، من خلال هذا الترابط الذي يجمعنا، ومن خلال هذه الروح التي تسود بين أهل قطر.

* كان بإمكان سمو الأمير المفدى أن يصادق على هذه التعديلات القانونية بما فيها التشريعات الدستورية، بعد أن انتهى من إعدادها مجلس الوزراء، لكن سمو الأمير، وثقة بشعبه الوفي أبى إلا أن يحيل هذه التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، ليقول الشعب كلمته فيها، وليبدي رأيه.. إنها قمة المصارحة والشفافية، وقمة التشاور بين الشعب والحكم.

هكذا تتجلى هذه العلاقة الوطيدة والراسخة بين الشعب والحكم في قطر، وهي صورة واحدة من صور متعددة فيها هذا التجانس والتناغم.

لذلك اليوم جميع أهل قطر، مواطنين ومواطنات، مدعوون للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وهو واجب علينا جميعا في القيام به تجاه الوطن، وأمانة مسؤولون عنها، وطاعة لولي الأمر الذي دعا للمشاركة في الاستفتاء.

* يجب علينا كأفراد القيام بواجباتنا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ هذا الوطن الغالي، وإكمال مسيرة المكتسبات التي تحققت طوال عقود مضت من العمل المضني للآباء والأجداد والأسلاف، الذين قال عنهم سمو الأمير المفدى «في مثل هذه الأيام أتذكر بفخر أسلافنا الذين تمسكوا بهذه الأرض، وكافحوا من أجل البقاء عليها، ولم يبخلوا بالتضحيات».

علينا اليوم أن نكون على قدر المسؤولية التاريخية، وأن نكمل الأدوار العظيمة لآبائنا وأجدادنا، نحافظ على إرثهم وعطاءاتهم، ونبني عليها بجهد وجد واجتهاد وعمل وإنتاج..، حتى تكون لنا بصمة إيجابية في مسيرة هذا الوطن، ويأتي من بعدنا أبناؤنا وأحفادنا يفتخرون بما أنجزناه لهذا الوطن المعطاء.

* إخلاصنا وولاؤنا لقيادتنا ولوطننا يجب أن يترجم إلى أعمال وإنجازات ومكتسبات يفتخر بها الوطن، وتكون نبراساً لمن يأتي بعدنا لإكمال هذه المسيرة، فليس هناك أعذار أمامنا أبدا، فقطر تستحق منا الأفضل دائماً.

* كلمات الشكر والعرفان لا توفي سمو الأمير المفدى حقه ودوره التاريخي العظيم في هذه المرحلة المهمة التي تعيشها قطر ويعيشها هذا الوطن العزيز، من مكانة عالمية باتت تتبوأها ويشار إليها بالبنان، وبنهضة وتقدم وازدهار على الصعيد الداخلي باتت حديث القاصي والداني.

* نؤمن جميعا بما قاله سمو الأمير بأنه لا بديل عن الجمع بين الإرادة الصلبة والحكمة، وبأن قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل.

وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع “الشرق” أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم.

ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع.

وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله.

ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين.

في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا.

فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة:

    -تعزيز النمو والابتكار

 لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟

هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية.

ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة.

أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري.

    – بنى تحتية جاذبة للمستثمرين

 تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟

قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر.

   – استقطاب المستثمرين

 كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟

بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

   – تنفيذ التشريعات

 المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟

تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري.

    – بدأنا حيث انتهى الآخرون

 من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟

إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة.

    – إستراتيجية القطاع العقاري

 الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟

نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها.

      – التعاون مع المطورين العقاريين

 لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟

نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين.

   – التحديات والطموحات

من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟

ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور.

لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير.

   – لجنة فض المنازعات

 هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟

نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

   – دعم القطاع الخاص

 هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟

هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

 بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟

بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع.

   – شركاء في المشاريع

 هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟

بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة.

   – مساهمة القطاع العقاري

 تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟

يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر.

   – العرض والطلب

 اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟

بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة.

   – جذب المطورين العقاريين

 في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟

بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة.

   – سندات الملكية

 هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟

أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية.

أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله.

هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟

في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات.

    – دور الهيئة وأنشطتها

منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟

بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع.

    – الإيجارات والمستثمرون

موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟

هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

وقال إنّ الجامعة تهدف إلى تعزيز الابتكار والقيادة وريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد الرئيسية بالدولة من خلال تحسين وتعزيز البرامج باستمرار، والتركيز على التحول الرقمي والاستدامة بما ينسجم مع توجهات الأعمال العالمية والرؤى الوطنية في منطقة الخليج، وتحديداً رؤية قطر الوطنية لإحداث تأثير إيجابي.  وفي جولة الشرق بمقر الحرم الجامعي بمدينة مشيرب بدأ بشعارها (المعرفة طريق النجاح) الذي يتصدر الواجهة والدخول إلى قاعات الدراسة الأكاديمية المزودة بتقنيات تكنولوجية أبرزها تقنية الهولوجرام التي تربط فرع الجامعة بقطر مع الجامعة الأم بفرنسا لإشراك الطلبة بزملائهم من مختلف دول العالم في المحاضرات والندوات ولقاءات الأساتذة والفعاليات، بالإضافة إلى قاعات مكتبية وقاعات تفاعلية للمشاركة والاجتماعات.

وقدم د. بابلو مارتن هولان لوحة تشكيلية عبارة عن باب تقليدي يفتح على مبنى عصري للجامعة في إشارة لدور التاريخ والتقدم العصري في بناء الإنسان بالتعليم والمعرفة.

فإلى الحوار:

    – خطط إستراتيجية

  ما هي الخطط الإستراتيجية لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر خلال السنوات القادمة؟

ركزت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر خلال العام الحالي على تعزيز أثرها في الدولة والمنطقة، من خلال توسيع محفظة التعليم التنفيذي الخاصة بها.

ونعمل في إطار هذه الجهود على تمكين الهيئة التدريسية لدينا في قطر، ونعمل على تعزيز إمكاناتنا لدعم رواد الأعمال الشباب والطموحين عن طريق الأبحاث والتدريس.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من خلال إطلاق مسار القادة الناشئين المصمم للمختصين الشباب الذين يمتلكون خبرة تزيد على خمسة أعوام في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى تسريع انتقالهم إلى أدوار قيادية.

سيبدأ البرنامج مع الدفعة الأولى من المشاركين في 31 أكتوبر 2024.

ونهدف في الجامعة إلى تعزيز الابتكار والقيادة وريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد الرئيسية في قطر ومنطقة الخليج العربي، وذلك من خلال تحسين وتعزيز برامجنا باستمرار.

ونركز على التحول الرقمي والاستدامة بما ينسجم مع توجهات الأعمال العالمية والرؤى الوطنية في منطقة الخليج، وتحديداً رؤية قطر الوطنية 2030. ونلتزم من خلال هذه الجهود بإحداث تأثير إيجابي في المنطقة.

   – منهجية تعليمية

  كيف تسهم المنهجية التعليمية في الجامعة بتزويد المشاركين بإمكانات التكيف والقيادة في عالم سريع التغيّر؟

تجمع منهجيتنا بين التعليم الأكاديمي النظري والتطبيق العملي، ومن خلال إدخال تحديات الأعمال الواقعية في دراسات الحالة والمحاكاة والمشاريع التي تعكس التوجهات الحالية، فإننا نضمن للمشاركين تطوير مهارات التفكير النقدي والمهارات القيادية اللازمة للتغلب على حالات عدم اليقين والقيادة بكفاءة عالية في الاقتصاد العالمي الحيوي.

ويشكل المشروع النهائي عنصراً أساسياً في البرنامج الخاص بنا، ويتم خلاله تشجيع المشاركين على تطوير مشاريع ريادية أو مبادرات إستراتيجية للمؤسسة. وبرزت عدة شركات ناجحة من خلال هذا المشروع، بما فيها (سنونو وسي واليت ودايتور).

وتستمر عملية التعليم بعد انتهاء البرنامج، حيث يحظى الخريجون بفرصة مواصلة إثراء معارفهم وبناء شبكة من العلاقات عن طريق مجتمع الخريجين العالمي الخاص بنا، والذي يضم ما يزيد على 80 ألفاً من الخبراء في مختلف القطاعات من جميع أنحاء العالم.

   – فرص تدريبية

 ما هي الفرص التدريبية التي توفرها الجامعة؟

في كل عام، تقوم الجامعة بتدريب أكثر من 600 مدير في البرامج المصممة خصيصاً للشركات في قطر والمنطقة.

كما يتخرّج تقريباً 150 مشاركًا كل عام من برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الرائد.

   – معايير القبول

  ما هي معايير القبول في الجامعة؟ وكيف تم تصميم البرامج لتناسب المتخصصين العاملين؟

يعتمد القبول في الجامعة على سجل المرشح من الإنجازات الأكاديمية والمهارات القيادية وخبراته المهنية ذات الصلة.

وتم تصميم برامجنا لتلائم المتخصصين العاملين، حيث نقدم مجموعة متنوعة من خيارات الحضور تشمل الدورات الدراسية بدوام جزئي وبرامج التعليم التنفيذي التي تسمح للمشاركين بتحقيق التوازن بين التزاماتهم المهنية ودراستهم، وتوفر هذه المرونة للمشاركين فرصة تطبيق ما يتعلمونه مباشرة في المناصب التي يشغلونها.

  تحظى جامعة HEC Paris بتصنيف عالٍ باستمرار ضمن أفضل كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم.. كيف تحافظون على هذه السمعة والتميز الأكاديمي؟

ترتكز سمعتنا في التميز الأكاديمي على أعضاء الهيئة التدريسية عالميّ المستوى والتزامنا المستمر بالابتكار وشراكاتنا القوية مع رواد القطاع، ونحافظ على مكانتنا الرفيعة من خلال دمج الرؤى الخاصة بخبراء الأعمال في مناهجنا الدراسية إلى جانب تخصيص البرامج لتلبي متطلبات السوق.

وتعزز شبكتنا العالمية من الخريجين التعاون وتبادل المعارف، حيث تساهم في تطوير برامجنا بشكل مستمر.

كما نضمن حفاظ الجامعة على مكانتها في طليعة التعليم التنفيذي من خلال تطبيق أحدث ممارسات وأبحاث الأعمال.

   – مختصون قطريون

  كيف تساهم الجامعة في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وفي تجهيز المختصين القطريين؟

تلعب الجامعة دوراً محورياً في بناء الجيل الجديد من القادة القطريين المزودين بالمهارات اللازمة لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي.

وتهدف برامجنا إلى بناء الإمكانات القيادية وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، وهي الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

ونتعاون مع المؤسسات القطرية لتخصيص برامجنا بما يلبي متطلبات المؤسسات والمواهب القطرية الناشئة، مما يضمن تزويد المختصين بالإمكانات الضرورية لرسم ملامح مستقبل الدولة.

    – مهارات أساسية

 ما هي المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب القطري لتحقيق النجاح في سوق العمل اليوم؟

يتوجب على الشباب القطري تطوير مهارات قيادية راسخة وعقلية ريادية لتحقيق النجاح في سوق العمل اليوم سريع التطور.

وتواصل قطر لعب دور مؤثر على الساحتين الإقليمية والعالمية، مما يتطلب توفر القدرة على التعامل مع بيئات عمل متنوعة ومتعددة الثقافات لتحقيق شروط القيادة الفعالة، وتشمل المهارات الأساسية الوعي الثقافي والذكاء العاطفي والتواصل الفعال والقيادة التعاونية، والتي تمكن الأفراد من النجاح في تولي الأدوار القيادية أثناء الظروف المتغيرة.

وتشكل العقلية الريادية عاملاً أساسياً للابتكار والتكيف في مختلف القطاعات، وتساعد القادة الشباب على إتقان التفكير التصميمي وتقديم الحلول المبتكرة للمشاكل والتركيز على توفير قيمة عالية للعملاء والمجتمعات.

ونلتزم في جامعة HEC Paris بتلبية هذه الاحتياجات المهمة عن طريق دمج مبادئ التفكير الريادي وتطوير مهارات القيادة في برامجنا.

ويزود منهاجنا الدراسي المشاركين بالمعارف والمهارات الضرورية لتقديم أداء متميز في بيئات العمل سريعة التطور، بما يضمن مساهمتهم الفعالة في المشهد الاقتصادي.

   – قصص نجاح

  ما هو دور HEC Paris في دعم القيادات والخبرات النسائية لتحقيق النجاح المهني؟ هلا أطلعتنا على أيِّ قصص نجاح في هذا الإطار؟

تدعم الجامعة القيادات النسائية من خلال برامج القيادة والمبادرات التوجيهية المخصصة، ونتعاون مع أبرز المؤسسات متعددة الجنسيات في قطر والمنطقة لدعم رواد الأعمال من السيدات.

وتجدر الإشارة إلى أننا عقدنا شراكة مع معهد الدراسات المصرفية في الكويت، بالإضافة إلى إحدى أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة، لتقديم برامج قيادة فعالة لتدريب أكثر من 100 مسؤولة تنفيذية، ونطلق برنامجاً للقيادات النسائية في فرنسا في أكتوبر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مبادرة برنامج جديد قريباً في البحرين.

كما سنبدأ في يناير برنامج القيادات النسائية التنفيذية الجديد في الدوحة، والذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية العليا في مختلف القطاعات، ويأتي إطلاق المبادرة الجديدة تلبية للطلب العالي على برامجنا المخصصة، مما يعكس التزامنا بتزويد رائدات الأعمال بإمكانية الوصول إلى أعلى مستويات التعليم وموارد التطوير المهني.

وتعكس قصص نجاح الخريجات الأثر الإيجابي الكبير الذي تحققه برامجنا. فعلى سبيل المثال، تشغل الشيخة الدكتورة عذبة بنت ثامر آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لإدارة وتطوير الأعمال في شركة (كيودي في سي)، كما نشرت كتاباً حول التقطير؛ وحصلت الدكتورة أميرة الشبيب عقيل على منحة للبحث السريري بقيمة مليون دولار أمريكي لتطوير برنامج مبتكر للكشف المبكر عن مرض السكري في قطر؛ وتعد الشيخة أسماء آل ثاني أول شخص عربي ينجح في تسلق قمتي جبلين بارتفاع 8,000 متر بدون استخدام أجهزة أوكسجين.

وتتضمن قائمة أبرز خريجات الجامعة هند زينل، التي تم قبولها في برنامج زمالة المجلس الأمريكي للتعليم، وفرحة مهنا الكواري، التي تم تعيينها مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السعودية، تمت ترقية أثير الخليفة لمنصب رئيس الاستثمار في شركة المراعي، بينما تشغل دانة سمهوري منصب مدير تطوير الأعمال في مركز الملك عبدالله المالي.

وتسلط قصص النجاح المذكورة الضوء على التزامنا المستمر بتعزيز القيادات النسائية في قطر والمنطقة والعالم.

    – تجربة رائدة

  ما هو الدور الذي تلعبه التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تجربة التعلم بالجامعة؟

تلعب التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي خصوصاً دوراً بارزاً في إعداد مناهجنا الدراسية وبرامج التعليم التنفيذي، إذ يشكل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات من خلال تطبيقات المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقدم تقييمات فورية للمشاركين.

وتتناول برامجنا التأثيرات الأخلاقية والإستراتيجية والتشغيلية للذكاء الاصطناعي على الأعمال، وتزود المشاركين بالمهارات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات في تعزيز قيم الابتكار والارتقاء بالمزايا التنافسية.

وتم تجهيز الحرم الجامعي بمدينة مشيرب بالكامل لدعم نماذج التعلم المدمج التي تجمع بين التعلم عن بُعد والحضور الشخصي.

كما ساهمت التقنيات المتطورة مثل تقنية (الهولوجرام) بربط الحرم الجامعي في باريس بنظيره في قطر بمنتهى السلاسة، مما أتاح للمشاركين التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية عن بُعد.

وفضلاً عن دورها في إثراء تجربة التعلم، ساعدت التقنيات الجديدة على تقليل بصمتنا الكربونية من خلال تقليل الحاجة للسفر، مع الاستمرار باستقطاب الخبرات العالمية والاستفادة منها في قاعاتنا الدراسية مباشرة، وتضمن هذه المنهجية التقدمية تجهيز المشاركين لاستكشاف وريادة المستقبل القائم على التكنولوجيا.

   – وسائل اتصال متقدمة

 كيف يستفيد المشاركون في الجامعة من وسائل الاتصال في الحرم الرئيسي بفرنسا؟

يوفر التواصل القوي مع حرم الجامعة في باريس للمشاركين في الدوحة إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من المعارف والأبحاث والخبرات، ويتيح لهم الانفتاح على آفاق عالمية، والتفاعل مع هيئة تدريس رائدة والاستفادة من شبكة خريجينا حول العالم.

كما يحظى المشاركون بفرصة حضور الندوات التي يستضيفها حرم الجامعة في فرنسا، والتعاون في مشاريع مع زملاء من خلفيات متنوعة، مما يساهم في توسيع شبكاتهم المهنية وتزويدهم بالرؤى اللازمة للنجاح في عالم الأعمال المترابط.

ويمتد تواصلنا مع شبكة الخريجين العالمية والتي تضم أكثر من 80 ألف متخصص من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتساهم هذه الشبكة في تعزيز تبادل المعارف وتوفير الإرشادات وفرص العمل، مما يتيح لخريجي الجامعة مواصلة تطوير مسيرتهم المهنية وازدهارها. كما توفر علاقاتنا الوثيقة مع الجهات المعنية حول العالم، بما في ذلك المؤسسات الشريكة وصناع السياسات وقادة الفكر، موارد ثمينة وفرص تعاون مجزية، مما يعزز دور الجامعة بوصفها لاعباً رئيسياً في مجتمع الأعمال الدولي.

   – سبل التعاون

  ما هي سبل التعاون بين الجامعة ومؤسسة قطر والجامعات الشريكة الأخرى؟

تشكل شراكتنا مع مؤسسة قطر ركيزة أساسية لرسالتنا في دولة قطر، حيث نساهم في تحقيق الأهداف التعليمية والاقتصادية من خلال مواءمة برامجنا ومبادراتنا مع الأهداف الوطنية للتنمية في قطر بما يضمن دعم عروضنا لخطوطها العريضة، كما نتعاون مع الجامعات الشريكة الأخرى ضمن المدينة التعليمية بهدف تعزيز التآزر والارتقاء بجودة التعليم والأبحاث والابتكار.

فعلى سبيل المثال، نقدم برنامج إدارة الرعاية الصحية وسياساتها التنفيذي بالتعاون مع كلية وايل كورنيل للطب في قطر، والذي يجسد التزامنا الراسخ بالتعاون بين المؤسسات للارتقاء بالتجربة التعليمية.

كما نقدم برامج تطوير القيادة لخريجي مؤسسة قطر، ودورات تعليمية دورية في الجامعات الشريكة، مما يعزز التزامنا بإنشاء منظومة تعليمية حيوية تعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية.

وفي كل مرة تتصدر القضية الفلسطينية خطابات سمو الأمير المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية، باعتبارها القضية المركزية لأمتنا، ونعتبرها قضيتنا نحن في قطر قيادة وشعباً، ولا يمكن أن تسقط من ذاكرتنا أو أجندتنا، كما أشار سمو الأمير بالقول «في كل عام أقف على هذا المنبر وأبدأ كلمتي بالحديث عن قضية فلسطين، وغياب العدالة ومخاطر الاعتقاد أنه يمكن تجاهلها، وأوهام السلام من دون حلها حلاً عادلاً، فعلت ذلك كل عام في الوقت الذي باتت قضية فلسطين تغيب عن خطابات ممثلي قوى رئيسية في عالمنا»، فكانت البداية لخطاب سموه وصفه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر، هو الأشد همجية وبشاعة، والأكثر انتهاكًا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أنها جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات.

عدا عن الرسائل والمفردات والفقرات التي وردت في خطاب سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي كانت تدافع عن فلسطين، الأرض والشعب، كانت نبرات صوته، وملامح وجهه، وحركات جسده، تشير بكل وضوح إلى إيمانه الكامل بعدالة القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بدولة مستقلة، وحياة كريمة، على أرضه المسلوبة والمغتصبة، فهم سكان الأرض الأصليون، كما أوضح سمو الأمير عندما قال «قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي».

ثوابت السياسة القطرية ومواقفها حيال الدفاع عن القضية الفلسطينية، تجددت في خطاب سمو الأمير المفدى بالأمس، وأكدت صوابية المواقف القطرية، تجاه هذه القضية العادلة، التي تواجه اليوم أبشع أنواع الجرائم التي لم يعرف لها مثيلا عبر التاريخ، وترتكب بأسلحة فتاكة، أتت على البشر والحجر والشجر، ولم تبق ولم تذر، والعالم أجمع ليس فقط يتفرج على هذه الجرائم وحرب الإبادة التي ترتكب في غزة، إنما هناك من يبرر لهذا العدوان الغاشم الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي، وهناك من يرفع صوتاً مدعياً حق الدفاع عن النفس بالنسبة لإسرائيل، وهؤلاء هم شركاء في الجرائم التي ترتكبها «إسرائيل» بحق المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وبحق البنى التحتية والمرافق التعليمية والصحية ومراكز الإيواء، فلم يعد ممكنا الحديث عن حق «إسرائيل» بالدفاع عن نفسها في هذا السياق من دون التورط في تبرير الجريمة، ولم يعد بوسع أي مسؤول الادعاء أنه لا يعلم، فالحقائق معروفة، والتقارير، عن قصف المدارس والمستشفيات، واستخدام الغذاء والدواء سلاحاً، تصدر عن منظمات دولية، ونوايا القادة الإسرائيليين منشورة، وتقال على رؤوس الأشهاد، لذلك فإن عدم التدخل لوقف العدوان هو فضيحة كبرى، هذا ما قاله سمو الأمير المفدى بكل وضوح، وبصوت عال، وأمام المجتمع الدولي، الذي يتواجد رؤساؤه ومسؤولوه وصناع قراره في هذا المحفل الدولي، ولن تألو قطر جهدا في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق.

في كل كلمة قالها سمو الأمير كان يعبر عن نبض الشعب الفلسطيني ووجدان الشعوب العربية والإسلامية، وفي كل موقف أعلنه في الخطاب كان يعبر عن صوت الأمتين العربية والإسلامية.

لقد كان الخطاب على درجة عالية من الوضوح والصدق والحكمة، كان صوتا مدويا بكلمة الحق تجاه شعب أعزل تغاضى العالم عن جريمة إبادته، فهذه الحرب الوحشية أطلقت رصاصة الرحمة على الشرعية الدولية، وألحقت أضرارًا فادحة بمصداقية المفاهيم التي قام على أساسها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

صمت المجتمع الدولي والدول الكبرى اليوم عن الجرائم الوحشية التي تقوم بها «إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة تجاوز مرحلة التواطؤ إلى المشاركة في الجريمة، فلا يمكن بعد عام من مشاهد القتل المروعة التي يقدم عليها الكيان الإسرائيلي باستخدام كل أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا، دون أن يكون هناك لجم حقيقي من قبل المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته، ووقف لهذا العدوان، لا يمكن وصفه إلا بهذا الأمر بشكل واضح لا لبس فيه.

هذا السكوت والصمت الذي يوفر الغطاء الكامل للكيان الإسرائيلي، مع إمداده بكافة أنواع الأسلحة، يراد منه منح هذا الكيان الغاصب مزيدا من الوقت سعيا لتركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومن ثم تفصيل المنطقة كلها على قياس «إسرائيل» كما قال سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه.

وأياً كانت قوة الكيان الإسرائيلي اليوم، ومعه داعموه، فإن هذه القوة الغاشمة لا يمكن أن تلغي الحق، الذي سيظل هناك من يؤمن به ويحمله، ويدافع عنه، إلى أن ينتصر.

سمو الأمير المفدى، الذي كان جل خطابه دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وبعد أن قدم كل الحجج، وأزال اللثام عن الكثير من المغالطات في تعاطي بعض الدول والمسؤولين مع القضية الفلسطينية، تطرق إلى جميع الملفات العربية من اليمن والسودان إلى سوريا وليبيا، وفقا لسياسة قطر الخارجية التي تقوم على ثوابت دعم الحق والعدل ونصرة الشعوب المظلومة.

على الدوام كانت قطر ـ قيادة وشعباً ـ تقف مساندة لكل مظلوم، وظلت قطر، كعبة المضيوم، تدافع بكل ما تستطيع عن المظلومين، وتنتصر لهم، في أحلك الظروف، ولا تتردد في إعلان مواقفها بكل وضوح، وستظل على هذا النهج تسير.

حفظ الله قطر وقيادتها وشعبها، ونصر بها قضايا أمتها، وجعلها لسان حق على الدوام، وحفظها من مكر الماكرين، وتآمر المتآمرين، ورد عنها كيد الكائدين.

يحتفل سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدوحة باليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية. ويقيم سموه حفل استقبال في فندق شيراتون الدوحة مساء اليوم يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وقال سموه إن الاحتفال باليوم الوطني الرابع والتسعين مناسبة عزيزة وغالية علينا في المملكة العربية السعودية احتفالا بتوحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود طيب الله ثراه، وهي مناسبة تذكرنا دائما بالأمجاد والتاريخ والإنجازات إلى يومنا هذا، وأضاف في حوار لـ “الشرق”: إن احتفال السفارة بهذه المناسبة العزيزة في دولة قطر الحبيبة له معان ودلالات خاصة جدا وما نلمسه دائما من إخوتنا وأشقائنا في دولة قطر واضح ودلالة على مدى المحبة والقربى والتعاون والتفاهم والتلاحم بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين، وما من شك أن علاقة المملكة العربية السعودية مع شقيقتها دولة قطر تمر ولله الحمد بأفضل مراحلها، وتشهد قفزة وتعزيزاً في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، كما أن مجلس التنسيق السعودي القطري يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز هذه العلاقات وتمتينها، وفي هذا الإطار وبالذات في المجال الثقافي وللدلالة على هذا التقارب ومدى الأهمية التي تربط البلدين الشقيقين بمناسبة معرض الكتاب الدولي في الرياض المقام نهاية هذا الشهر فإن دولة قطر الشقيقة ستكون ضيف الشرف في هذا المعرض وهو تأكيد على هذا التقارب وهذا التعاون بين البلدين، ويؤكد حجم الإنجازات والمستوى الكبير الذي بلغناه من التعاون بين البلدين ومثال بسيط على تعاون البلدين في الجانب الثقافي يؤكد هذه العلاقة وعمقها.

  وفيما يلي نص الحوار..

   – اجتماعات رفيعة المستوى

 سمو الأمير.. شهدت الأيام الأخيرة زيارات واجتماعات واتفاقيات على مستويات عالية.. رئيس الوزراء وزير الخارجية بالرياض.. وزير الداخلية السعودي بالدوحة.. اتفاقيات على مستويات عالية.. ما الرسائل والمؤشرات؟

نعم وبحمد الله تشهد علاقات البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة قطر حراكاً واسعاً ومستمراً لا يتوقف، كان آخره الزيارة المثمرة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لدولة قطر ومباحثاته مع شقيقه سعادة الشيخ خليفة بن حمد وزير الداخلية قائد قوة لخويا، وتوجت بتوقيع الجانبين اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات ذات الأغراض الأمنية، بالإضافة لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية.

وفيما يتعلق بزيارة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن للرياض مطلع هذا الشهر، فكانت في إطار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري والتي تم خلالها مناقشة واستعراض المبادرات المطروحة من قبل اللجان وفرق عمل المجلس حيث أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما. والاجتماع ثمرة الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس وبالتأكيد يعد ذلك دليلاً على المستوى المتميز الذي بلغته علاقات البلدين الشقيقين.

     – مجلس التنسيق نهاية العام

 ماذا عن مجلس التنسيق.. هناك حديث عن اجتماع مرتقب متى وما أبرز القضايا التي تتصدره؟

فيما يتعلق باجتماع مجلس التنسيق، فمن المتوقع أن يتم الترتيب لعقده في الرياض نهاية هذا العام وفقاً للآلية المعتمدة سنوياً لعقد اجتماعات رؤساء الجانبين في المجلس والتي بلا شك ستدفع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات إلى مستويات أعلى تلبية لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وطموحات شعبيهما.

    – تسهيل التنقل

هناك حديث عن ترتيبات أمنية تسهل تنقل مواطني البلدين عبر المنافذ البرية.. هل من تفاصيل؟

فيما يتعلق بتسهيل تنقل مواطني البلدين عبر المنافذ البرية، فالاتفاقية التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة سمو وزير الداخلية لقطر تهدف لتسهيل حركة وتنقل مواطني البلدين بكل يسر وسهولة.

   – مجلس رجال الأعمال

 ما الجديد في اجتماعات مجلس رجال الأعمال القطري السعودي وجهودكم لتذليل العقبات أمام تيسير إجراءات تأسيس وإطلاق المشروعات أمام الشركات ؟

يقوم مجلس رجال الأعمال السعودي القطري المشترك بجهود طيبة لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال فتح المجال للشركات السعودية والقطرية في أسواق البلدين والتعريف بالمنتجات الجديدة لهذه الشركات، وإقامة المعارض التجارية، ومن هذا المنطلق تم تنظيم معرض المنتجات الوطنية السعودية في شهر مايو من هذا العام في الدوحة بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية وكان معرضاً ناجحاً بحضور ومتابعة رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال، ومن جهة أخرى تتواجد العديد من الشركات القطرية وخاصة الإنشائية منها في السوق السعودي وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع في القطاع السياحي والترفيهي ضمن رؤية المملكة 2030.

    – ضيف الشرف

 تحرصون سموكم على تعزيز العلاقات الثقافية وتحضرون الفعاليات والمعارض المختلفة.. ما آفاق التعاون بين هيئة المتاحف وكتارا والمؤسسات الأخرى في قطر والمملكة ؟

بلا شك فالعلاقات الثقافية بين البلدين متميزة وخاصة بين المتاحف، حيث يقوم العديد من المسؤولين المختصين في البلدين بتبادل الزيارات التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق حول روزنامة المعارض التي تقام في البلدين وتبادل نقل وعرض القطع الفنية في المعارض التي تقام في البلدين، وتأكيداً للتعاون القائم بين وزارتي الثقافة في البلدين ستكون إن شاء الله دولة قطر ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 الذي سيقام ابتداء من تاريخ 26 سبتمبر الجاري، وهذه المشاركة تعكس العلاقات الأخوية المتينة والمميزة بين البلدين الشقيقين، وتهدف لتعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة وقطر. وبهذه المناسبة فإننا في المملكة العربية السعودية نرحب أجمل ترحيب بسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد وزير الثقافة وبأشقائنا في دولة قطر وبالمشاركين من دولة قطر، فهذه المشاركة لا شك ستثري معرض الكتاب لهذا العام بكل ما يضمه من منتجات تشمل كافة الجوانب الأدبية والثقافية والإنسانية. ونتمنى من الله عز وجل أن يديم على بلدينا الشقيقين المحبة ودوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتي البلدين حفظهما الله.

    – فخر واعتزاز بالإنجازات

 ماذا يعني لكم الاحتفال باليوم الوطني في ظل ما تواجهه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من تحديات اليوم؟

الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يعنى الفخر والاعتزاز بإنجازات غير مسبوقة تحققت في المملكة بفضل الله عز وجل ثم بالقيادة الحكيمة للمملكة التي تضع نصب عينيها رفاهية المواطن ورفعة الوطن وتحقيق الإنجازات في كل مجال مع حمايته والحفاظ على مكتسباته، هذا مع الجهد والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولنا وقياداتنا لمعالجته الأزمات من حولنا وإيجاد الحلول لها من اجل استتباب الأمن والاستقرار لمنطقتنا وتركيز الجهد على التنمية والبناء والازدهار.

     – مشاريع عملاقة

 كيف تنظرون إلى المرحلة التي تمر بها المملكة العربية السعودية في ظل التوجهات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط ؟

نظرتنا ولله الحمد نظرة المتطلع للمستقبل بثقة كبيرة وطموحات عالية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله في عام 2016، والتي يجرى في إطارها حالياً العمل على تنفيذ مشاريع عملاقة تخدم اقتصاد المملكة وتسهم في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

    – أمن الخليج

 ما رؤية المملكة لدعم منظومة مجلس التعاون وتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج؟

رؤية المملكة تنسجم مع رؤية شقيقاتها دول مجلس التعاون التي تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدولنا ودول منطقتنا بصورة عامة، وفي إطار الأهداف التي يعمل على إنجازها مجلس التعاون.

 كيف تنظرون إلى دور الوساطة القطرية في جهود التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة ؟

المملكة تدعم دور قطر وجهودها المستمرة في الوساطة من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين.

   – تنسيق خليجي

 ماذا عن التنسيق الخليجي تجاه التطورات في فلسطين.. ورؤية المملكة للسلام بين العرب وإسرائيل؟

التنسيق الخليجي تجاه التطورات في فلسطين واضح من خلال المواقف المعلنة التي تتخذها دول المجلس، وبالنسبة لرؤية المملكة للسلام بين العرب وإسرائيل فتنطلق من أن السلام في المنطقة هو الخيار الذي اتفقت عليه جميع الدول العربية والمبني على الالتزام بتطبيق حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل.