سؤال يتردد في كثير من الأروقة والحوارات التي تدور عبر القنوات والمنصات الإعلامية المختلفة، وفي النقاشات العامة، على خلفية هجوم نتنياهو وعدد من المشرعين في الكونجرس الأمريكي على دولة قطر ووساطتها بين حماس وإسرائيل .

في البدء، هذا الدور الكبير والمهم الذي تقوم به قطر في تبني الوساطة ليس وليد اليوم، أو تجربة محدودة، بل هي تزيد على ربع قرن من العمل الجاد، والمساعي الخيّرة، والوساطات الناجحة في ملفات الكثير منها شائك ومعقد، إقليميا ودوليا، وبالتالي تمتلك قطر تجربة ثرية وغير تقليدية على صعيد الوساطات، وربما النموذج القطري في الوساطات هو الأكثر نجاحا ونجاعة، لأسباب كثيرة ربما ليس المجال لذكرها في هذا المقال.

حتى على صعيد الملف الفلسطيني – الفلسطيني، وبين حماس والكيان الإسرائيلي، فقد سبق أن قامت قطر بجهود أثمرت نجاحات وتهدئات في أحداث وحروب مختلفة طوال الأعوام الماضية وكانت المصداقية هي العنصر الأبرز في تحقيق قطر لنجاحات واختراقات أفضت الى توافق بين المقاومة وإسرائيل.

تعنت نتنياهو

* ما الذي جرى في الوساطة الحالية؟ وما سبب الهجوم على قطر من قبل بعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي ومن قبل نتنياهو وعدد من وزرائه ومسؤوليه في الكيان الإسرائيلي؟

قطر تولت ملف الوساطة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كوسيط،

واستطاعت رغم تعنت نتنياهو وسياساته في تحقيق هُدن تمخض عنها الإفراج عن رهائن إسرائيليين عند حماس وسجناء فلسطينيين عند الكيان الإسرائيلي، بعد توقف العدوان لأيام، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

حلول جذرية للأزمات

نزاهة الوساطة القطرية ومصداقيتها أزعجت نتنياهو وبعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي، الذين يريدون انحيازا تاما لسياسة إسرائيل، والتحول من وسيط نزيه وموثوق فيه، إلى أداة ضغط على طرف، وهذا لن يحدث، ولم يُعهد عن قطر هذا الأمر في كل الوساطات والأدوار التي قامت بها، وحققت نجاحات، أفضت لإيجاد حلول جذرية للعديد من الأزمات والملفات التي تولتها.

الإساءة إلى قطر غير مقبولة

* كما أشار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو ما دعاه للإعلان عن أن هناك تقييما للوساطة التي تقوم بها قطر، في ظل هذا الهجوم غير المبرر، الذي وصل إلى حد الإساءة إلى قطر والطعن بجهودها، وازدواجية بعض الأطراف في تصريحاتهم في الغرف «المغلقة» والأخرى «العلنية».

نتنياهو المأزوم

نتنياهو المأزوم بعد 7 أشهر من جرائمه في غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيشه، دون تحقيق أي هدف من أهدافه، يسعى لإفشال الجهود القطرية، طالما لم تتناغم مع تطلعاته ورغباته المحمومة في تركيع غزة، والاستفراد بالمقاومة، التي لم يستطع إيقاف قوتها، أو الوصول إلى قادتها، أو إخراج الرهائن الإسرائيليين بالقوة وهو ما وعد به الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي هي اليوم تطالبه بما وعد به، أو التوصل إلى اتفاق مع حماس.

* يعتقد نتنياهو وداعموه في الكونجرس الأمريكي أن ما لم يستطيعوا تحقيقه في الميدان العسكري في غزة، يمكن تحقيقه عبر قطر كأداة للضغط على حماس وفصائل المقاومة، وهذا لن يحدث.

وسيط نزيه

* قطر عُرفت كوسيط نزيه وموثوق فيه، سواء من الدول التي تعاملت معها، أو المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يرون في قطر أنها تتمتع بمصداقية عالية، ولديها إدارة عالية القدرة لتفكيك الأزمات، وحنكة سياسية في إدارة الحوار، وتوفير المناخ المناسب لعقد الاتفاقيات، وما النجاح الذي حققته قطر في تحقيق اتفاق تاريخي بين أمريكا وحركة طالبان في أفغانستان، إلا خير دليل على ذلك، عدا عشرات الملفات والأزمات التي حققت فيها قطر نجاحات تُحسب لها بفضل تمسكها بمبادئ الوساطة بين الأطراف المتنازعة وإلمامها بتفاصيل موضوع النزاع والحكمة في إدارة الأزمة محل الوساطة والوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع.

قطر لا تفرض نفسها

* وهنا لابد من الإشارة إلى أن قطر لا تفرض نفسها على الأطراف المتنازعة المعنية، بل لا يمكن أن تتولى الوساطة إلا إذا طلبت منها تلك الأطراف ذلك، وهو ما حدث في كل وساطاتها ، بما فيها الوساطة الحالية التي تقوم بها بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، والذي تم التوافق على قيام قطر بذلك، ويريد نتنياهو وداعموه في الداخل الإسرائيلي وبعض المشرعين في الكونجرس الأمريكي إفشالها، تهربا من استحقاقات السلام، الذي لا يخدمه أبدا، سواء لدى جمهوره أو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث تنتظره محاسبات ومحاكمات عدة في قضايا مختلفة، لن يفلت منها، وبالتالي هو – نتنياهو – ليس من مصلحته إتمام صفقات سلام دائم واستقرار، لذلك بعد أن فشل في تحقيق أي من أهدافه في غزة، يريد اليوم توسيع دائرة الصراع، وإشعال حروب إقليمية، بهدف جر دول كبرى إليها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

* يريد نتنياهو المأزوم إخراج الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، لكنه لا يريد أن يدفع ثمنا لذلك، بل يريد من الوسيط أن يلعب دور «الأداة» الضاغطة على حماس وهذا لن يحدث، وإن تطلب الأمر قيام قطر بإعادة النظر في دورها كوسيط، وتقييم ذلك بصورة جدية، ما إذا كانت تستمر أو لا، فقطر لن تقبل بخسارة سمعتها ومصداقيتها المعهودة عنها في أدوار وساطاتها.

الهجوم على قطر من قبل «لوبي» نتنياهو مرده إفشال أي مسعى يمكن أن يحقق سلاما حقيقيا، وإبقاء المنطقة بحالة عدم استقرار، وإكمال مخطط القتل والتهجير والتدمير في قطاع غزة، وهي أهداف تتوافق مع رغبات نتنياهو، الذي من المؤكد أن يمثل السلام الحقيقي تناقضا مع تطلعاته العدوانية.. نتنياهو والسلام لا يلتقيان.

قطر ستخرج منتصرة

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قطر لهجوم غير مبرر ، وتحامل غير منطقي ، ومحاولة إلصاق تهم غير حقيقية لها ، والإساءة لها دون وجه حق ، وفي كل مرة تخرج منتصرة ، وتخيب أمنيات الذين يقودون التآمر ضدها، وتنكسر موجات التحامل على صخرة الصمود، والتعامل الواضح والصريح الذي تتبناه قطر، وتكسب المزيد من المصداقية وثقة المجتمع الدولي، دون أن تخضع لضغوط ، أو تقبل إملاءات من أي طرف كان.

** 32 % نسبة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين.. ونسبة الغارمين من الرجال 81 % ومن الإناث 19%

** 18 % مجموع الديون الناشئة عن قطاع الأعمال لدى الغارمين.. و66 % الديون الاستهلاكية والكماليات

** 64 % نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل لصالح الغارمين

** شروط حصول الغارم على المساعدة وجود أحكام قضائية تلزمه بالسداد

** نأخذ في الاعتبار أن يكون أصل الدين في أمر مباح وليس له علاقة بالفساد

** المساعدات للغارمين لا تشمل الديون الشخصية ومن عليه أحكام بقضايا أخلاقية

** 25 % نسبة الغارمين التي تتجاوز ديونهم 5 ملايين ريال

** الغارم ملزم بتوفير المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات

** 75 % من الغارمين تتراوح ديونهم  بين 100 ألف ريال وحتى 2 مليون ريال

الغارمون ظاهرة اجتماعية متعددة الأسباب وتنطوي على كثير من المخاطر التي تهدد التماسك الأسري وتؤدي إلى الطلاق مما يؤثر على نسيج المجتمع. وقد تفاقمت في الأعوام الأخيرة مما استدعى تكاتف جهود الجهات المعنية وأبرزها جمعية قطر الخيرية التي تبنت هذا الملف ووضعته في رأس أولوياتها، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لعدد كبير من الغارمين.

“الشرق” فتحت ملف هذه القضية الملحة في حوار شامل مع السيد‏ يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ قطر الخيرية الذي تحدث بالبيانات والأرقام عن مسيرة تعامل الجمعية مع ملف الغارمين. وقال إن قضية الغارمين أصبحت ظاهرة لدى فئة الشباب، حيث لاحظنا أن عدد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات أو مشاريع غير مدروسة أو محسوبة المخاطر.

 وأكد الكواري أن الدعم الكريم السنوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مبلغ 200 مليون ريال لصالح الغارمين، كان له دور كبير في التخفيف من معاناة الكثير من حالات الغارمين، وحل مشكلاتهم المالية.

وفي إطار اهتمام قطر الخيرية بقضية الغارمين وحرصها على تقديم المساعدة اللازمة كشف الكواري عن تقديم أكثر من مليار ريال استفاد منها 1896 غارما قطريا خلال 3 أعوام، موضحا وجود شروط ومعايير يتم على أساسها تقديم المساعدات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: يجب على الغارم أن يوفر عددا من المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات وهي لجنة مُشَكَّلة لحوكمة المساعدات والنظر في الاستحقاق من عدمه، وتتكون من عدد من القيادات القطرية بالجمعية وعدد من الأشخاص من المجتمع القطري وهم من الأشخاص الثقات وأصحاب سمعة حسنة وهم يقدمون هذا الجهد كتطوع منهم لدعم أعمال الجمعية، لذلك اللجنة وضعت ضوابط ومعايير للاستحقاق والأحقية في تقديم المساعدة عن النظر في الطلبات المعروضة على اللجنة.

وتأخذ جمعية قطر الخيرية بعين الاعتبار عددا من الأمور عند النظر في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة، ومن ضمنها أن يكون أصل الدين كان في أمر مباح، وأن يكون صاحب الطلب غير قادر على الوفاء بهذا الدين.

وأوضح الكواري أن معظم أفراد المجتمع لديهم ديون، وأقساط شهرية، وهناك عدد منهم يواجهون صعوبات في سداد هذه الديون، إلا أن مصطلح الغارم لا يمكن إطلاقه عليهم، ونحن نعتبر الغارم هو من تنطبق عليه المعايير الشرعية للاستحقاق، كما يجب أن يكون قد صدرت ضد صاحب الطلب أحكام قضائية نافذة واجبة التنفيذ.

 تفاصيل كثيرة تحدث عنها الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية في هذا الحوار الشامل..

–  في البداية.. قضية الغارمين أصبحت أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحاً… كيف تنظرون في قطر الخيرية إلى هذه القضية؟

يطلق مسمى الغارم على الشخص الذي عليه دين، سواء كان الدين لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة، أو زواج، أو سكن، أو مرض، وغير ذلك، أو الغارم لمصلحة المجتمع، أو لمصلحة الغير، مثل الغارم لإصلاح ذات البين، وهم من الأصناف المستحقين للزكاة.

ونحن نرى أن قضية الغارمين هي قضية اجتماعية، ولها تأثيرات على نسيج المجتمع، ولها دور مؤثر في التفكك الأسري، والطلاق، لذلك نولي هذه القضية اهتماماً كبيراً في قطر الخيرية، ونقدم لها الدعم اللازم.

– ما هي معايير قطر الخيرية للغارم؟

مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق الحديث عنه من وصف الغارم، إلا أننا نأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور عند النظر في الطلبات المقدمة لنا للحصول على المساعدة، ومن ضمنها أن يكون أصل الدين في أمر مباح، وأن يكون صاحب الطلب غير قادر على الوفاء بهذا الدين.

       شروط مساعدة الغارمين

– ما هي شروط استحقاق الغارم للمساعدة؟

هناك عدد من الأمور يجب النظر والتدقيق فيها عند مراجعة طلبات المساعدات المقدمة لقطر الخيرية من قبل الغارمين، ومنها على سبيل المثال:

• يجب أن يكون سبب الغرم في أمر مباح.

• صدور أحكام قضائية على الغارم تلزمه بالسداد.

• أن يكون الدائن ما زال يطالب الغارم بالسداد، ولم يتنازل عن الدين.

• إثبات انعدام الوسائل الممكنة لسداد الغارم للدين.

• أن تكون المساعدة المقدمة للغارم ستحل الغرم، وأنه لا توجد ديون أخرى سيتم صدور أحكام بها لاحقاً.

• عدم وجود أحكام قضائية متعلقة بالفساد، أو القضايا الأخلاقية.

• تجنب قبول وسداد الديون الشخصية.

    ضوابط ومعايير

– ما هي الإجراءات والضوابط لتقدم الغارمين للمساعدة؟

يجب على الغارم أن يوفر عدداً من المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات، وهي لجنة مشكلة لحوكمة المساعدات، والنظر في الاستحقاق من عدمه، وتتكون من عدد من القيادات القطرية في الجمعية، وعدد من الأشخاص من المجتمع القطري، وهم من الأشخاص الثقات، وأصحاب السمعة الحسنة، وهم يقدمون هذا الجهد كتطوع منهم لدعم أعمال الجمعية، لذلك اللجنة وضعت ضوابط ومعايير للاستحقاق والأحقية في تقديم المساعدة عند النظر في الطلبات المعروضة على اللجنة.

– هل يعتبر كل شخص عليه دين غارماً؟

معظم أفراد المجتمع لديهم ديون، وأقساط شهرية، وهناك عدد منهم يواجهون صعوبات في سداد هذه الديون، إلا أن مصطلح الغارم لا يمكن إطلاقه عليهم، ونحن نعتبر الغارم هو من تنطبق عليه المعايير الشرعية للاستحقاق، كما يجب أن يكون قد صدرت ضد صاحب الطلب أحكام قضائية نافذة واجبة التنفيذ.

    ارتفاع عدد الغارمين الشباب

– هل عدد الغارمين في تزايد أم تناقص؟ وما هي الأسباب؟

تشكل قضية الغارمين ظاهرة اجتماعية في الآونة الأخيرة، وخصوصاً لدى فئة الشباب، حيث لاحظنا أن عدد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر؛ حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات، أو مشاريع غير مدروسة، أو محسوبة المخاطر.

    لجنة مساعدات

– تسديد ديون الغارمين صورة من صور التكافل الاجتماعي لكنها تحمل مخاطر.. كيف تتعاملون مع تلك المخاطر؟

أي عمل بغض النظر عن نوعه دائماً ما يحمل عدداً من المخاطر، سواء كانت مخاطر عالية، أو مخاطر منخفضة، ونحن نتعامل مع كل هذه المخاطر، ونضع لها عدداً من أدوات التحكم التي بدورها تقلل من الآثار المترتبة والناتجة عن هذه المخاطر، وعلى سبيل المثال: قمنا بتشكيل لجنة المساعدات لحوكمة قرارات النظر والبت في طلبات المساعدات، حيث إن عدداً من أعضائها من قطر الخيرية، والعدد الآخر من المجتمع القطري؛ لضمان الشفافية والموضوعية.

    مساعدات قطر الخيرية داخل قطر

– كثير ما يوَجَّه الانتقاد لقطر الخيرية بأنها تركز على المساعدات الخارجية أكثر من المساعدات المقدمة في الداخل.. ما صحة هذه الانتقادات؟

قطر الخيرية منظمة دولية، ولها انتشار جغرافي كبير حول العالم، ومن الطبيعي أن تنفذ مشاريع وتدخلات خارج الدولة، ولكن هذا متوافق مع الأغراض والأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها، ولكن وبكل تأكيد هذا ليس على حساب جهودنا داخل قطر، فلكل مجتمع احتياجاته، والبرامج الخاصة به، كما أننا نعد منفذين للأوجه التي يحددها المتبرع عند تبرعه، ونحن ملزمون بها شرعاً؛ فالمتبرع هو من يحدد أوجه صرف أمواله ومكانها.

وعلى الرغم من ذلك فإن جهودنا في داخل قطر لا تقتصر فقط على موضوع الغارمين؛ فنحن نقوم بجهود كبيرة ومقدرة في تقديم المساعدات للفئات الضعيفة والهشة، وكذلك لدينا العديد من المبادرات، والبرامج المجتمعية المتنوعة، والتي تستهدف المجتمع القطري بمختلف شرائحه، وننفذها مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولكي نكون دقيقين أكثر؛ فقد بلغ حجم المساعدات المقدمة داخل قطر، وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مليار ريال قطري، استفاد منها أكثر من 1896 غارماً وغارمة؛ وهذا بخلاف المبالغ الخاصة بالمساعدات المتنوعة التي تقدمها للفئات الأخرى.

    التعاون والشراكات

– من هي أهم الجهات التي يتم التنسيق والتعاون معها فيما يتعلق بأمور الغارمين؟

من المهم أن نؤكد على أن القضايا المرتبطة بموضوع الغارمين مترابطة ومعقدة، وتحتاج إلى تكاتف الكثير من الجهود، والتعاون والشراكة؛ حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها، وتحقق المنشود منها.

لذلك نحن في قطر الخيرية حريصون على تعزيز كل أشكال التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لها علاقة أو تهتم بموضوع الغارمين، ومنها على سبيل المثال مؤسسة الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، والتي تشاركنا نفس الهدف نحو تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للغارمين، وتسديد ديون عدد كبير من حالات الغارمين، وهناك تنسيق مستمر معهم، كما أن هناك عددا من الجهات الأخرى التي تقدم لنا عددا من التسهيلات والدعم المختلف، كإدارة المؤسسات العقابية، والإصلاحية، والبنوك، وشركات التمويل، وغيرها من الجهات.

    دعم سمو الأمير

– ما أهم مصدر لهذه الأموال؟ وهل هناك إقبال من المتبرعين على التبرع لحالات الغارمين؟

نحن ننظم حملات مختلفة، وروابط خاصة بالغارمين؛ وذلك لإتاحة الفرصة والتيسير على المتبرعين لتقديم المساعدات المالية للغارمين، كما أننا نخصص ما يتم جمعه من صناديق التبرعات لهذا الغرض.

كما نؤكد على أن الدعم الكريم السنوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مبلغ 200 مليون ريال لصالح الغارمين، كان له دور كبير في التخفيف من معاناة الكثير من حالات الغارمين، وحل مشكلاتهم المالية.

وأيضاً هناك موارد مهمة، وهي زكاة الأموال التي نقوم بجمعها، ويمكن تخصيصها لهذا الغرض، وما نطمح له في ظل حجم الطلبات وعددها، الموجودة لدينا أن يكون هناك زيادة في الإقبال من المتبرعين لصالح الغارمين.

    المخاطر

– هل ترى من وجهة نظرك أن عدداً من الغارمين قد يغامر أو يقترض مالاً دون احتساب للمخاطر كون وجود جمعية ممكن أن تسدد عنه ديونه إذا أصبح معسراً؟

ليس من المنطقي أن يقوم شخص بالاقتراض، والدخول في نزاع قانوني، ويصدر بحقه أحكام قضائية من أجل أن تقوم الجمعية بالسداد عنه، ولكن يمكننا القول بأن عملية احتساب وتقييم المخاطر قبل الاقتراض من قبل بعض الأشخاص لم تكن موجودة، أو غير صحيحة، ولذلك نحن في حاجة إلى برامج توعوية وإرشادية لمختلف شرائح المجتمع ومستمرة طوال العام، حيث إن هناك عدداً كبيراً من الغارمين كان سبب غرمهم هو الخسارة في التجارة، أو لظروف عائلية قاهرة أجبرتهم على الاقتراض، أو عرضتهم لعمليات نصب أو احتيال.

– هل تفرقون بين المندفعين في الاقتراض وبين المتعثرين بسبب عوامل خارجية لا حيلة لهم بالتنبؤ بوقوعها؟

هناك بحث حالة معمق يتم لكل حالة غارم قبل البت في طلبه وعرضه على لجنة المساعدات، ومن خلال هذا البحث يتم التعرف على العوامل والأسباب التي أدت إلى وجود الدين، وكيف تعاطى الغارم مع هذه العوامل.

    التفاوض مع الدائنين

– ما هي جهودكم لفتح قنوات اتصال مع الدائنين للتفاوض معهم؟ هل نجحتم في إقناع دائنين للتنازل عن جزء من ديونهم؟

طلب الغارم يمر بعدد من المراحل في الجمعية منذ بداية تقديم الطلب، ومن هذه المراحل، التحقق من المستندات، ثم بحث الحالة، يليها العرض على لجنة المساعدات، ثم تقرير المساعدة، ومن ثم التفاوض مع الجهات الدائنة، وأخيراً عمليات السداد للجهات الدائنة، لذلك تعد مرحلة الاتصال بالدائنين والتفاوض معهم إجراء أساسياً، لا يمكن اهماله؛ حيث من خلاله يمكن تخفيض قيمة الدين، أو التنازل عن جزء منه.

– هل هناك أولوية في تقديم الدعم وسداد الدين بين غارم وآخر؟ ولمن الأفضلية؟

هناك معايير موضوعة لدينا؛ لتقديم المساعدة والدعم للغارمين من حيث الأولوية، وهي:

• الغارمون المسجونون.

• الغارمات من النساء.

• الغارمون من أصحاب الظروف الصحية.

• الغارمون من كبار السن.

• الغارم رب الأسرة.

• الغارمون أصحاب المبالغ القليلة.

• الغارم الذي لم يتم تقديم المساعدة له سابقاً.

إلا أنها قد تختلف من حالة إلى أخرى؛ بناء على بحث الحالة، وتوصية الباحثين، والظروف الاجتماعية لصاحب الطلب، وقرار لجنة المساعدات.

    ضمانات عدم التكرار

– كيف تتحقق ضمانات عدم عودة الغارم إلى الاقتراض مرة أخرى؟ هل هنالك أساليب وطرق لعدم تكرار القضية؟ ما هو دور مؤسسات المجتمع في تعزيز الثقافة المالية لإزالة الأمية المالية لتقليل نسبة الغارمين؟

قامت قطر الخيرية بإطلاق برنامج خاص بالوعي المالي موجهاً إلى فئة الغارمين، والذي يتضمن مبادرات وورشا وأنشطة خاصة بهذه الفئة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع، إلا أننا نؤكد على أهمية وجود حلول شاملة لمواجهة هذه القضية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتغطية الجوانب التالية:

• معرفة الأسباب الحقيقية وراء تعثر سداد الديون والقروض من قبل الغارم؛ وفقاً لدراسة متخصصة وشاملة.

• إطلاق حملة توعوية لبيان خطورة الدين وآثاره الخطيرة على الأسر والمجتمع.

• إدراج مادة تعليمية في المراحل الدراسية للتوعية بكيفية إدارة الموارد المالية والأنشطة التجارية.

• برنامج مصاحب للتأهيل والتوعية للغارم، يكون هذا البرنامج هو أحد الشروط التي يجب أن يوافق عليها الغارم لكي يستطيع الحصول على مساعدة مالية.

• برنامج يهدف إلى تثقيف الأسرة لإدارة اقتصاد المعيشة للفرد وللأسرة، وإدارة ميزانيها بشكل صحيح.

• وضع قيود أكبر على الغارمين عند الرغبة في الاقتراض مجدداً من البنوك، وشركات التمويل، ووكالات السيارات.

• إيجاد قوانين للبنوك والشركات التمويلية، تحد وتقلل من إقراض الأشخاص دون دراسة الجدوى، وضمان كافٍ.

• رعاية أسرة الغارم وتفَقُّد أحوالهم وتلبية متطلباتهم المعيشية والاجتماعية للتخفيف عنهم من الناحية النفسية، من خلال تقديم الدعم المالي والنفسي والاجتماعي.

• تسهيل عودة الغارم لحياته الوظيفية أو إيجاد عمل مناسب له، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عودته لعمله.

– هل تعتقدون أن الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والإقبال على الديون لسد الحاجات زاد من مشكلة وأعداد الغارمين؟

لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية أن كثيراً من الغارمين يقترض ديناً شخصياً لصالح أغراض تجارية، وهذا يجعل الإشكالية المترتبة على الغارم أكثر تعقيداً وصعوبة، كون أملاك الغارم ستكون كلها معرضة للبيع، في حال عدم القدرة على السداد، أو خسارة الشركة التجارية.

    الأمية المالية

– قمتم بعمل دراسة خاصة بالغارمين ومؤشر الأمية المالية في قطر 2023.. ما هي أهم النتائج التي توصلتم لها في الدراسة؟

قمنا بإجراء دراسة متخصصة بالغارمين شملت عدد 1,162 غارماً من الذكور والإناث، وبحسب هذه العينة أظهرت الدراسة أهم النتائج التالية:

• يشكل النساء 31 %، والرجال 45 % من حالات الغارمين التي شملتهم هذه الدراسة.

• تبلغ فئة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين 32 % من عينة الدراسة.

• تبلغ نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل لصالح الغارمين 64 %.

• يبلغ مجموع الديون الاستهلاكية والكماليات 66 % من ديون الغارمين.

• يبلغ مجموع الديون الناشئة عن قطاع الأعمال 18 % التي تسببت في ديون الغارمين.

    الغارمون الشباب

– بالنظر إلى أعمار الغارمين.. هل هم من الشباب؟ أم من فئات عمرية مختلفة؟

تبلغ فئة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين 32 % من عينة الدراسة، إلا أن مؤشر الأمية المالية هو الأخطر، حيث تشير بيانات الدراسة إلى أن أصحاب المستوى التعليمي الجامعي يصل متوسط مؤشر الأمية المالية لديهم إلى 51 %؛ بينما الحاصلون على مستوى تعليمي أقل من الثانوي يصل متوسط مؤشر الأمية المالية لديهم إلى 44 %؛ مما يشير إلى أن إمكانية فشل تجارتهم أكبر من غيرهم.

  – ما هي أكثر الجهات الدائنة للغارمين من خلال نتائج الدراسة؟

البنوك – شركات التمويل – شركات المقاولات.

– ما هي الأسباب الحقيقية لديون الغارمين؟ هل لسداد الأعباء المعيشية أو الأمور الكماليات وغير الأساسية أو التجارة أو شراء العقارات أم قروض للزواج أو غير ذلك؟

• مشاريع تجارية غير مدروسة.

• التجارة أو التعرض للنصب والاحتيال.

• سداد أعباء المعيشة.

• شراء سيارات.

• الكماليات.

• العلاج.

• قروض الزواج.

– هل تعرفنا على نسبة مقارنة بين النساء القطريات الغارمات والرجال القطريين الغارمين من واقع بيانات قطر الخيرية؟

تبلغ نسبة الغارمين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، الذين تم تقديم المساعدات لهم من الرجال 81 % ومن الإناث 19 %.

    نسبة الديون المرتفعة

– بالنظر إلى حجم ديون الغارمين.. كم نسبة الديون المرتفعة؟ وكم نسبة المنخفضة؟

يصل عدد الغارمين المتقدمين بطلبات المساعدة التي تتراوح ديونها ما بين 100 ألف ريال قطري وحتى 2 مليون ريال قطري نسبة 75 %.

بينما يصل عدد الغارمين المتقدمين بطلبات المساعدة التي تتراوح ديونها ما يتجاوز 5 ملايين ريال قطري نسبة 25 %.

    التوعية بمخاطر الديون

 – نفتقر إلى الحملات التوعوية بمخاطر الديون والاقتراض… ماذا تقولون في هذا الجانب؟

يجب أن يكون هناك تعاون وتضافر للجهود من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية للتوعية بمخاطر الديون والاقتراض غير المدروس، ووضع الضوابط والقوانين الخاصة بهذا الشأن، ولذلك لما لهذا الموضوع من آثار وأبعاد اجتماعية واقتصادية وأسرية، كما أن تداعياتها على الشخص الغارم تكون غاية في التعقيد، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية عليه لفترة طويلة، وهنا أؤكد على أهمية زيادة الوعي لدى فئة الشباب وأن الديون سوف تؤثر على مستقبلهم بشكل كبير كي لا يتعجلوا في تحميل أنفسهم ديوناً يكونون غير قادرين على الوفاء بسدادها مستقبلا، مما يجعلهم عرضة للمطالبات القضائية أو السجن، لا قدر الله.

    المساعدات بالأرقام

– حدثنا عن جهودكم في الداخل وبالأخص فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للغارمين خلال آخر ثلاثة أعوام؟

تركز قطر الخيرية جهودها داخل قطر على تقديم مختلف أنواع الدعم للمجتمع القطري، وأنشأت في سبيل ذلك قطاعاً خاصاً بالبرامج وتنمية المجتمع؛ لتقديم مبادرات وبرامج وأنشطة متنوعة لمختلف شرائح المجتمع القطري، كما يولي هذا القطاع اهتماماً أكبر للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمرضى والمسنين وطلاب العلم، بالإضافة إلى ما نقدمه للغارمين القطريين، وفيما يلي بيان بالمساعدات المقدمة للغارمين القطريين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة:

>>> شاهد فيديو الحوار

ظهرت داعش في تنفيذ عملية إرهابية ضربت هذه المرة مجمعا تجاريا، «كروكوس»، بضواحي مدينة موسكو الروسية، لتوقع المئات من القتلى والمصابين.

داعش التي «يفترض» حسب الادعاءات الأمريكية أنه تم استئصالها وقتل قادتها في الحرب عليها بين العراق وسوريا، والتي استنزفت مليارات دول المنطقة، وقبلها أشعلت النار في البشر بالمناطق التي تواجدت فيها، أو نفذت عمليات ـ حسب البيانات ـ في دول ومناطق مختلفة.

والأهم من ذلك كله أن تفسير داعش ألصقت بها «تنظيم الدولة الإسلامية «، لإظهار أن الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم «المصطنع» ما هي إلا سلوك أو صورة للإسلام يتجسد بالوحشية التي تنفذ بها داعش عملياتها ضد المدنيين الأبرياء، وهو ما ظهر جليا حتى في العملية الإرهابية التي نفذت في «كروكوس» الروسية، عندما تم «إخراج» مقاطع فيديو بها صرخات تكبير، ثم ترجمة أحاديث الإرهابيين في المقاطع إلى اللغة العربية، إمعانا بإلصاق التهمة بالعرب والمسلمين، رغم أنهم لا يجيدون التحدث بالعربية أصلا.

أُخرجِت داعش من «ثلاجة الموتى» لتنفيذ عمل إرهابي في روسيا، في هذا التوقيت تحديدا، وهذا له أكثر من دلالة، ويحمل رسائل إلى روسيا، سواء في حربها مع أوكرانيا، أو موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، مع اختلافنا مع روسيا في أماكن أخرى من الصراع.

داعش يتم تجهيزها واستحضارها لتنفيذ عمليات إرهابية حسب الطلب، بعد أن تم صناعتها في أروقة الغرب وحلفائه معادية للعرب والمسلمين، ولتشويه صورة الإسلام في كل ما هو بشع من قتل وتدمير وتشريد، ولإلهاء الشعوب والرأي العام العالمي عما تقوم به أطراف من عمليات إجرامية في مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها ما يقوم به الكيان الإسرائيلي اليوم في فلسطين وغزة، ورسم سيناريوهات ما هو قادم.

   تخيلوا..

6 أشهر وغزة تذبح من الوريد إلى الوريد، والعدوان الصهيوني بأبشع صوره يرتكب جرائم في حق أهل فلسطين وغزة ليل نهار، لم يبق بشر ولا حجر إلا أُبيد، ولم نسمع لداعش طوال هذه المدة صوتا، ولم نقرأ لها بيانا، يندد بالجرائم ولو لذر الرماد في العيون!

أما عملٌ ضد الكيان الصهيوني الذي هو أقرب من «كروكوس» فهذا محال، لأن وجود هذه «الهياكل» التي تلبس ملابس إسلامية، ويلصق بها أسماء إسلامية، وجدت لضرب الإسلام والمسلمين، وصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكب في حقهم وعلى أرضهم.

العملية الإرهابية في روسيا ـ التي بالمناسبة حذرت منها السفارة الأمريكية في موسكو قبل نحو 3 أسابيع ـ قد تكون وفقاً لتقارير إعلامية ضمن سلسلة عمليات إرهابية تضرب مدناً مختلفة في العالم، وجميعها ستنسب لـ «هياكل» تحمل أسماء إسلامية، صنعت بأيدٍ غربية.

قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022 انتشرت مقولة أنه من لم يستثمر استضافة كأس العالم، ويستغل الفرص، ويعمل له مشروعا استثماريا، ويكسب منه، فإنه لن يتمكن من جمع «ثروة» بعدها مهما عمل.

هذه المقولة أو هذه الصورة الذهنية التي ارتسمت في عقول البعض، دفعته للدخول بأي مشروع، دون تفكير جدي، أو دراسة حقيقية، وربما عدد من الأسباب ساهم بذلك.

للأسف لازالت لدينا عقلية «التقليد» في المشاريع منتشرة بين قطاعات وشرائح لا بأس بها من رواد الأعمال أو المستثمرين الصغار، وربما الكبار أيضا، فنجاح «فلان» في مشروع «ما» يدفع آخرين لتقليده، ظنا أن هذا النجاح سيكون ملازما لهم أيضا، دون معرفة العوامل الحقيقية وراء نجاح ذلك الشخص.

هناك ممن دخلوا تجربة المشاريع لم يكونوا يمتلكون خبرة عملية في المجالات التي استثمروا فيها، ولم يستعينوا بدراسات حقيقية، بل البعض حتى يحصل على موافقة من الجهات الرسمية ـ بنك التنمية أو غيره من الجهات ـ قام بإعداد ما «تسمى» بدراسة للمشروع، لمجرد أن من ضمن متطلبات القرض وجود دراسة، فاستغل أفراد من «تجار الشنط « ـ أو ربما من تضع لافتات مكاتب ـ ذلك وقاموا بتوفير دراسات «وهمية «، تتحدث عن نجاح المشروع، وتحقيق أرباح «خيالية»، بعيدا عن دراسة فعلية لوضع السوق، والمنافسة الموجودة، وعوامل النجاح، والفرص المتاحة.. وما إلى ذلك.

ومع إقرارنا أن مسؤولية الدخول إلى عالم التجارة والاستثمار يقع بالدرجة الأولى على صاحب القرار، إلا أن ذلك لا يعفي الجهات الرسمية من أهمية القيام بأدوار توعية بمخاطر الدخول في عالم الاستثمار دون وعي أو معرفة، فنجاح المشروع لا يتوقف عند توفير المبلغ المالي «رأس المال»، الذي أتى ـ في الغالب ـ من خلال قرض عليه من الفوائد ربما أضعافه، إنما في تسيير المشروع ومتابعته والوقوف عليه بشكل مباشر.

ومن المهم التأكد من دراسات الجدوى، ومدى تشبع المجتمع من بعض المشاريع، وطرح فرص استثمارية جديدة ونوعية أمام رواد الأعمال أو المستثمرين، خاصة الصغار منهم ممن لا يملك خبرات فعلية في مجال الاستثمار والتجارة.

لا نريد أن تتحول بعض المشاريع إلى «فخ» يقع فيه الشاب أو الفتاة الراغب في البحث عن أفق استثماري، وإذا به يصحو بعد فترة وقد «غرق» في الديون، والتزامات مالية لا قدرة له عليها، وقد يتطور الأمر للدخول في دائرة الغارمين.

المؤسسات المالية المانحة للقروض عليها التأكد من دراسات الجدوى، وفرص النجاح، ومدى حاجة المجتمع لمشاريع مكررة بينما هناك فرص في مجالات أخرى مازال يمكن الاستثمار فيها.

لابد على الجهات المعنية إجراء بحوث أو دراسات للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت لتوقف أو إغلاق المئات من المشاريع، أيا كان نوعها أو القطاعات التي تشملها، حتى لا نكرر أخطاء ماضية.

على الجهات المعنية ألا تكتفي بدراسات «نظرية» حول هذه القضية، بل عليها أن تلتقي بأصحاب المشاريع التي أغلقت، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للتوقف وإغلاق المشروع، وربما الدخول في إشكاليات مالية ترتبت على هذا الإغلاق.

إغلاق المشاريع سلبياتها ليست فقط على صاحب المشروع، إنما تتجاوز ذلك إلى المجتمع ومؤسسات الدولة، وبالتالي يفترض النظر إلى هذه القضية من زاوية أشمل وأوسع من كونها قضية فردية تخص شخصا أو أشخاصا محددين.

نتمنى أن نرى دراسات ميدانية تبحث في قضايا اجتماعية اقتصادية ثقافية..، تعرض المشكلة، وتطرح الحلول، كنوع من الاسترشاد بها لأي طرف ـ فردا كان أو مؤسسة ـ يريد صورة واضحة حيال مشاريع مختلفة قبل الدخول فيها.

مشاكل المشاريع المتعثرة ضررها كبير على المجتمع والدولة، وعلينا الانتباه لها قبل أن تتسع دائرتها، وتصبح «قنبلة» موقوتة قد تنفجر بأي لحظة، وشظاياها ستطول الجميع، وستولد مخاطر عديدة.

قمة الويب، التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل فرصة لإبراز هذه الجهود والمبادرات النوعية التي تقوم بها قطر، والتي من المؤكد ستكون محل استثارة وتساؤل الآلاف من المشاركين على صعيد المؤسسات والأفراد المتواجدين اليوم بالدوحة، والذين أبدى الكثير منهم انبهارا كبيرا بما رأه من حضور فاعل، ومشاركات نوعية، وجلسات ثرية، وتنظيم على درجة عالية من الإتقان، وهو ما عرفت به قطر، وجعلها واحدة من العواصم العالمية القليلة المميزة في استضافتها للأحداث.

رؤية قطر 2030 من ضمن أهدافها التنويع الاقتصادي والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي، لذلك نرى قيادة مبادرات نوعية على هذا الصعيد، والعمل نحو خلق بيئات ومراكز ومؤسسات تتماشى مع هذه الرؤية، ليس فقط من خلال العشرات من الجهات العاملة بالدولة، بل إن جزءاً كبيراً من استثمارات قطر الخارجية تنصب في قطاع التكنولوجيا، وهو توجه حميد يستشرف المستقبل.

على الصعيد المحلي توجهت الدولة لتأسيس العديد من المؤسسات ذات الأهداف البحثية، التي يمكن من خلالها تطوير المشاريع، من بينها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة العلوم والتكنولوجيا، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومركز سدرة للبحوث، ومعهد بحوث البيئة والطاقة، هذا عدا جهود مؤسسة قطر وجامعاتها، وجامعة قطر، وانضمت إليهم كذلك جامعة الدوحة وجامعة لوسيل، وغيرها من المؤسسات التي تقود اليوم مبادرات على صعيد البحث العلمي، والمضي قدما نحو تطوير واستثمار تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تقدما وازدهارا في مجتمعنا.

برنامج قطر الذكية «تسمو» الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يركز على تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لتحويل قطر إلى دولة ذكية.

اليوم نتحدث عن مدن ذكية في قطر، وهو واحد من التحولات المهمة التي نشهدها بالدولة عبر الاستثمار في هذا القطاع.

في سوق الأمن السيبراني في قطر هناك دعم كبير، وهو ما جعلها الأسرع نموا في الإنفاق على هذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا القطاع تحديدا من القطاعات العالمية المهمة التي يتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات فيه بحلول عام 2027 إلى نحو 403 مليارات دولار.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه أمام دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى (نوفمبر 2015) أكد أن رؤية قطر 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص.

خلال قمة الويب، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن قيام الدولة بتخصيص مليار دولار لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطر والعالم.

هذا الإعلان يتوافق مع الأرقام التي تتحدث عن نمو الإنفاق في قطر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 9 مليارات خلال 2024، وهو يؤشر على مدى الاهتمام الحكومي بهذا الجانب الاقتصادي.

هذا الاهتمام جعل دولة قطر تتصدر العديد من المؤشرات الدولية من بينها تطبيق الإنترنت بمعدل انتشار 100%، وريادة الأعمال، وأول دولة تستخدم الجيل الخامس، ومعدل النمو السنوي في القطاع الرقمي وصل في 2023 إلى 7.2% وهي نسب عالية.

في تقرير مشترك صدر الأحد الماضي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في 2022.

بنك قطر للتنمية هو الآخر يلعب دوراً إيجابياً في دعم الفرص المبتكرة للمستثمرين في مجالات التكنولوجيا، وهو من المؤسسات الداعمة بقوة في هذا المجال.

كل هذه الجهود والمبادرات التي هي ترجمة فعلية لإرادة حقيقية على مستوى صانع القرار بالتحول نحو الاقتصادات المعرفية والتكنولوجية والتقنية، التي تمثل المستقبل، وتتيح خيارات متعددة إذا ما استثمرت بصورة صحيحة، وتم توظيف الإمكانات والبنية الرقمية الموجودة بصورة فاعلة.

قمة الويب تتيح للمشاركين – أفراداً ومؤسسات – الاطلاع على ما لدى قطر من إمكانات، وما تتمتع به من قدرات وبنية رقمية عالية الكفاءة، وهو ما يجعل الكثير من المؤسسات والشركات أن تكون قطر خيارها في الاستقرار والتوسع وإطلاق مشاريع تقنية جديدة في المنطقة، تكون الدوحة هي المنطلق.

الجهود الحثيثة التي بذلت منذ إطلاق رؤية قطر 2030 في 2008 تتبلور اليوم واقعاً من خلال الكثير من المشاريع النوعية التي باتت تشكل مصدراً مهماً في التنويع الاقتصادي بالدولة.

وأوضح اليافعي أن الأكاديمية ومنذ تأسيسها في عام 2009 أطلقت 221 برنامجاً، شملت العديد من المجالات، مؤكدًا استمرارها في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، في إطار تماشيها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سيتم التركيز فيها على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص عبر توفير برامج تدريبية تخصصية تساهم من رفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأعلن اليافعي أن عدد خريجي وخريجات جامعة نورثمبريا منذ إطلاقها في عام 2018 بلغ حوالي 448 خريجاً في تخصصين للبكالوريوس، وأربعة تخصصات ضمن الماجستير، مشيداً بدور الكوادر القطرية في هيئة التدريس الخاصة بالجامعة الذين يقدرون بثلاثة أساتذة، موضحاً سعي الجامعة نحو التوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر استقطاب المزيد من الطلاب الدوليين، بالذات من منطقة الخليج، عبر مجموعة من المبادرات لاستقطاب الطلاب الدوليين،

وانفردت “الشرق” بجولة داخل قاعات وأقسام الأكاديمية.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بداية لو تقربنا من عمل الأكاديمية، والمحاور التي تركز عليها؟

كما تعلمون، أكاديمية قطر للمال والأعمال هي مؤسسة تم إطلاقها بشكل رسمي في سنة 2009، وستحتفل قريباً بمرور 15 عاماً على تأسيسها من طرف مركز قطر للمال، حيث تمثل الهدف الرئيسي وراء ذلك، في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية خصوصا في القطاع المالي، وغيره من المجالات الأخرى، عن طريق تقديم برامج تدريبية وأكاديمية، مقسمة على العديد من الأصناف الرئيسية، تضم برامج الشهادات المهنية، أو البرامج التدريبية المفتوحة كما تسمى، وتطرح بواسطتها شهادات مهنية دولية، مثل  شهادات «السي أف أي» و”السي في أي” المهمة جدا في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج التدريبية حسب الطلب، التي تستهدف تصميم برامج بناء على احتياجات المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية، زد على ذلك برامج التنمية الوطنية التي يتم عبرها العمل مع الجهات المعنية لتصميم برامج تهدف إلى دعم توطين الوظائف، مثل برنامج كوادر مالية، وبرنامج أصول المستقبل، كما نركز أيضا على التكوين العلمي العالي، من خلال الشراكة مع جامعة نورثمبريا البريطانية منذ 2018، لتقديم برامج بكالوريوس وماجستير. لدينا حاليا 6 برامج أكاديمية، برنامجان للبكالوريوس و4 برامج للماجستير.

– هل نجحت الأكاديمية في تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها؟

الحكم على نجاح الأكاديمية من عدمه، لا يمكن له أن يتم إلا من خلال البحث في الأرقام التي حققتها منذ إطلاقها قبل 15 عاما من الآن، والتي نجحت عن طريقها في إعداد وتأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف المالية، من خلال برنامج كوادر مالية، حيث نقوم باستقطاب خريجي الإدارة والمحاسبة في برنامج لمدة ثلاثة شهور يركز على التجربة العملية في المؤسسات المالية، وبلغ عدد الخريجين من هذا البرنامج 260 خريجا. وفي العام الماضي أضفنا الباحثين عن عمل إلى البرنامج، حيث تبين لنا وجود نقص في قسم المخاطر المالية، وقد قمنا بتصميم مسار خاص لهذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين والتدقيق المالي. كذلك تصميم برامج خاصة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وقد قامت الأكاديمية بتدريب اكثر من 30 ألف موظف حكومي في الأمن السيبراني. ويبلغ عدد المتدربين سنويا حوالي 2870، ويبلغ عدد الساعات التدريبية 1695 ساعة موزعة على 392 يوماً، كما تمكنت الأكاديمية من طرح 221 برنامجاً في مختلف القطاعات.

– كم عدد خريجي البرنامج الوطني كوادر مالية إلى الآن؟

إلى الآن تم تخريج أكثر من 260 طالبا عبر برنامج كوادر مالية، الذي بلغ نسخته التاسعة هذا العام، والمركز يعمل بشكل كبير على تلبية احتياجات السوق، واستهداف الأقسام والإدارات التي يوجد فيها نقص في عدد الخريجين المواطنين، على غرار قسم المخاطر في القطاع المالي، الذي تم تصميم برامج تعنى به حاله حال قطاعي التدقيق والتأمين.

    دراسة الأسواق المحلية

– إلى أي مدى يمكن للأكاديمية تدريب الكوادر الوطنية لتكون جاهزة لدخول الأسواق المحلية؟

نجاح الأكاديمية في تدريب الكوادر القطرية لتكون جاهزة لدخول السوق المحلي، يستند إلى الدراسات التي تقوم بها الأكاديمية لمعرفة احتياجات السوق والنقص في الوظائف، كما يستند إلى الشراكات المتعددة التي تربطها مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسمح لها باستهداف القطاعات التي يوجد فيها نقص بالكوادر، وقد حققنا نجاحا كبيرا بتصميم البرامج المناسبة التي تلبي الاحتياجات وتسد النقص وتدعم الكوادر الوطنية، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية التي ركزت على موضوع القطاع الخاص ورفده بالكوادر المحلية، في ظل الفرص الكثيرة التي يوفرها هذا القطاع للمواطنين، لاسيما في القطاع المالي. وكذلك يعود النجاح إلى البرامج الخاصة وفي بعض الأحيان تكون البرامج مبادرات من جهات حكومية وخاصة، وعلى سبيل المثال برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد (توجيه) الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تشارك فيه الأكاديمية كشريك أكاديمية.

الثقة ببرامج الأكاديمية

– هل أصبحت الأكاديمية اليوم مصدر ثقة للجهات الباحثة عن تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية؟

العمل المميز الذي قامت به الأكاديمية في السنوات الماضية، زاد بكل تأكيد من نسبة الثقة الموضوعة فيها من طرف مختلف المؤسسات، والتي تعود إليها بشكل سنوي من أجل تصميم برامج عمل أو تطوير خاصة بها، ما يفسر ارتفاع عدد عملاء الأكاديمية، الذي بلغ خلال العام الماضي حوالي 40 مؤسسة ممثلة للقطاعين الحكومي والخاص، وهو الحال ذاته في الشق الأكاديمي، والذي يشهد سنويا تخصيص منح وبعثات دراسية خاصة بموظفي الشركات الداخلية، من أجل تطوير قدراتهم العملية والوصول بها إلى أعلى المستويات عبر جامعة نورثمبريا

    الاعتماد الأكاديمي

– هل تتوافق جامعة نورثمبريا مع الشروط المحلية؟ وما عدد طلابها؟

الجامعة حاليا تضم أكثر من 360 طالبا في مختلف التخصصات، أما بخصوص الشروط المحلية فبكل تأكيد نحن نتماشى مع ذلك، فوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا تسمح لأي جامعة بممارسة عملها داخل البلد دون الحصول على جميع الموافقات، حيث تعمل بشكل دائم على وضع المعايير اللازمة لإنشاء هذه المؤسسات التعليمية، وتسجيلها ضمن قائمة الجامعات المسموح لها بممارسة العمل هنا في الدوحة بشكل عادي، وهو الحال ذاته مع جامعة نورثمبريا.

    تخصصات الأكاديمية

– ما التخصصات التي تطرحها الأكاديمية؟

نحن نقدم تخصصين في البكالوريوس وأربعة في الماجستير، حيث نطرح في البكالوريوس كلا من المالية والاستثمار، وريادة الأعمال، في حين نقدم في الماجستير التخصصات التالية، المالية وماجستير في تحليل الأعمال ودراسة البيانات واتخاذ القرارات السليمة، زد إليهما ماجستير التسويق الرقمي، وريادة الأعمال والابتكار.

    448 خريجاً

– كم عدد خريجي الجامعة، وما شروط الالتحاق بها؟

نجحت جامعتنا منذ إطلاقها في تخريج 448 خريجا وخريجة، كما أننا نعتمد نفس شروط الالتحاق بالجامعة الأم في نيوكاستل، انطلاقا من الحصول على الثانوية العامة بنسبة معينة، وصولا إلى إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على معدل 5 في اختبار «الأيلس» على الأقل للانخراط في السنة الأولى، لأن الطالب في الأخير يحصل على الشهادة من الجامعة الأم، مع إعطائه الحرية في التخرج في الدوحة أو بريطانيا.

    رسوم مخفضة

– ماذا عن رسوم الالتحاق بالجامعة مقارنة بغيرها من الجامعات الأخرى؟

بخصوص الرسوم الدراسية فإن الطالب يدفع عبر أكاديميتنا رسوما أقل من الجامعة الأم، ما يجعل من أسعار الانخراط في جامعتنا واحدة من بين الأفضل في السوق المحلي، إذا ما قورنت بغيرها من الجامعات الأجنبية الأخرى، مع توفير خاصيتي الدفع المباشر أو الأقساط لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب، ووضعهم في أحسن الظروف المالية من أجل مواصلة مشوارهم الدراسي.

    الأكاديمية أفضل وجهة للشباب

– إلى أي مدى يمكن للأكاديمية أن تشكل للشباب الطموحين منصة للتوجيه والإرشاد في ريادة الأعمال؟

الأكيد أن الأكاديمية ببرامجها المدروسة جيدا والمصممة بإحكام في مختلف التخصصات، من شأنها لعب دور مهم بالنسبة للشباب الراغبين في التوجه نحو ريادة الأعمال، وذلك من خلال الدراسات العليا والبرامج التدريبية المختلفة التي تطرح في هذا القطاع، الذي يتم العمل فيه على تسليط الضوء على جميع محاوره بالشكل المحلي، حيث نعمل على تدريس الاستثمار وريادة الأعمال في المشاريع الناشئة عبر اعتماد المعايير الموجودة في السوق الوطني.

– كم يبلغ عدد الطلاب الأجانب في الأكاديمية؟

في العام الماضي نجحنا في استقطاب ثلاثة طلاب سعوديين، بالإضافة إلى طالب كويتي وطالب من الولايات المتحدة الامريكية حيث تلقوا تعليمهم العالي في جامعة نورثمبريا في الدوحة، إلا أننا نأمل بكل تأكيد في الرفع من عدد الطلاب الدوليين خلال المرحلة القادمة، من خلال مجموعة من المبادرات، من خلال العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالمشاركة في مختلفة المعارض الدولية الخاصة بالجامعات.

    مبادرات مهمة

– بعيدا عن الأكاديمية ما المشاريع المشتركة التي ستطلقونها مستقبلا؟

نحن نبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية من أجل الاستمرار في الدخول في الشراكات التي من شأنها الزيادة في دور الأكاديمية المتعلق بتدريب الكوادر القطرية للعمل في مختلف القطاعات، وبالذات المرتبطة بالجانب المالي، حيث ننتظر أن ترى هذه المبادرات النور قريبا، وذلك في الجانبين التدريبي والأكاديمي، وسيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب.

    مظلة مركز قطر للمال

– كيف هي طبيعة عملكم مع مركز قطر للمال ؟

نحن من الشركات المدرجة في مركز قطر للمال كما تعلمون، ما يؤكد التعاون الكبير معه، وهو الذي تربطنا إستراتيجية معه، تنص على تمكين المتدربين في الأكاديمية من التدريب في الشركات الأخرى المنضوية تحت لوائه، بما فيها المؤسسات الأجنبية التي سبقت وأن فتحت أبوابها أمام طلاب ومتدربي الأكاديمية.

    برامج دعم القطاع الخاص

– كيف تعملون على دعم القطاع الخاص ؟

الأكاديمية تشكل إحدى المؤسسات الرئيسية التي تساهم في تنمية مهارات الخريجين حسب احتياجات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك عبر تصميم برامج تساهم بشكل مباشر في ربط القطاع الخاص بالكوادر المالية، وبناء على ذلك يتم تصميم هذه البرامج، والمساهمة في توطين الوظائف، بالشكل الذي يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية التي تم إطلاق آخر مراحلها مؤخرا، بغية تعزيز القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره كاملا في تقوية الاقتصاد المحلي.

 الذكاء الاصطناعي

– هل ستؤثر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي على طبيعة عملكم؟

لا بالعكس من ذلك نحن نتابع باهتمام هذه التطورات في كل من التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الحرص الدائم على إعداد برامج خاصة بهذين المحورين، اللذين نعتقد أنهما سيسهمان في زيادة الفرص الوظيفية في القطاع المالي بالذات، ولا نرى فيهما أي تهديد، فبالرغم من حقيقة أن هذا التغير قد يلغي بعض الوظائف، أو الأقسام مستقبلا إلا أنه سيطرح مناصب عمل أخرى خلف الشاشات، ولذا يجب علينا مواكبة هذا النمو ببرامج خاصة به.

    تحديات الخبرة

– كيف تخططون لحل مشكلة الخبرة لدى الخريجين الجدد ؟

تذليل عقبة الخبرة أمام الخريجين الجدد يعد أحد أهم المحاور التي نعمل عليها في الأكاديمية، من خلال تصميم برامجنا بشكل يساعد على حل هذه المشكلة، من خلال توفير برامج تدريبية في المؤسسات الشريكة، على سبيل المثال البرنامج الوطني كوادر مالية يشهد مشاركة حوالي 80 متدربا هذا العام، وفي نهايته سينضمون لفترة معايشة تمتد لستة أسابيع في مؤسسات مالية مختلفة، منها شركات استشارية كبرى، تطرح برامج تدريبية يتم من خلالها تقييم الطلاب، وتقديم شهادات تخدمهم في رحلة البحث عن الوظائف.

    محاربة غسل الأموال

– هل استهدفتم محاربة غسل الأموال ببرامج خاصة ؟

نعم بكل تأكيد، وذلك تماشيا مع سياسة قطر التي تعمل بشكل دائم على محاربة هذه الظاهرة، وهو ما دفعنا إلى التوجه نحو إعداد برامج خاصة في هذا الصدد بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الخيرية، والشركات المالية، حيث دربنا حوالي 2000 متدرب في هذا المجال، ما أسهم في الرفع من تصنيف قطر في هذا القطاع بالذات.

   التوسع أكاديميا

– في الأخير، ما الأهداف المستقبلية للأكاديمية؟

في المرحلة المقبلة أعتقد أننا سنكون بحاجة إلى التوسع أكثر من الناحية الأكاديمية، أو التدريبية، وذلك من أجل التماشي مع السوق، إلى جانب تعزيز شراكاتنا التعاونية مع مؤسسات جديدة عاملة في ذات المجال، في إطار العمل على تنمية مهارات الموظفين في الدولة، والوصول بها إلى أعلى المستويات.

أقول هذا من باب الإنصاف لقيادات وزارة الداخلية أولاً التي وجهت وأهّلت هذه الكوادر المشرفة، ولمسؤولي إدارات الوزارة، بما فيهم بالطبع الإدارات الأربع التي شهدت بنفسي سرعة إنجاز معاملات خاصة بإخوة خليجيين وعرب.

في معاملة متعلقة بكل من الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأدلة الجنائية كان الوقت المنجز فيهما للمعاملة مجتمعين، أقصر من الوقت الذي استغرقته في الطريق بين الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأدلة الجنائية، دون أي ازدحام في الطريق، وهذا أمر نقدّره عاليا للإخوة القائمين والعاملين في هاتين الجهتين، ويحسب لهما.

وفي موقف ثانٍ متعلق بجوازات منفذ أبوسمرة، هو أكثر إكبارا وتقديراً لمدى التفهم الذي ابداه الاخوة الكرام بدءاً من مدير المنفذ ومرورا بالمنتسبين للإدارة وللجمارك أيضا، مع حفظ الألقاب للجميع.

والأمر الذي يدعو للشكر والفخر أن الموقف حدث خارج الدوام الرسمي، خلال الفترة المسائية، ولكن حرص مدير المركز بعد التواصل معه على إيجاد حل لموقف إنساني بالدرجة الأولى، وكان على قدر عالٍ من التفهم، والتوجيه بنفس الوقت لحل الإشكال بكل يسر وسعة صدر، وحرص على متابعة الأمر إلى أن تم إنجازه بشكل تام.

والأمر الذي يدعو للفخر بمنتسبي وزارة الداخلية، أنك إذا اتصلت بأي شخص حتى لو كان الأمر ليس معنياً به، فإنه يسعى ويبذل جهدا لتقديم الحلول أو يرشدك للجهة أو الأشخاص الذين يمكن إيجاد الحل للموضوع، وهو ما حصل معي، عندما اتصلت في بداية الأمر بمسؤول سابق بمركز أبوسمرة ـ ربما كان تواجده هناك قبل أكثر من 10 سنوات ـ لم يكتف بالقول إنه حاليا في مكان آخر، بل سعى للبحث عمن يمكنه المساعدة في إيجاد حل، وظل على تواصل معي، وهذا أمر يحسب لهذا المسؤول، ولا أريد هنا ذكر أسماء هؤلاء الإخوة الأفاضل، لأنهم في غنى عن ذلك.

وكان من بين الذين تواصلت معهم مدير إدارة العلاقات العامة، للاسترشاد برأيه، وكان خارج البلد، وبالرغم من ذلك رد بكل أريحية، وتفاعل مع القضية، وأشار عليّ بمن أتواصل معه لحل الموضوع.

والجهة الأخرى التي أيضا تجد مرونة وسهولة في إنجاز المعاملات هي إدارة أمن الجنوب بالوكرة، فالاخوة هناك يتعاملون مع الجميع بقدر عالٍ من الترحيب والاستماع لأصحاب المواضيع الذين يترددون عليهم.

هذه الأخلاق والسلوكيات العالية في التعامل حقيقة نسعد بها، ونفتخر بأن هناك وزارة بحجم وزارة الداخلية ليس فقط تضم كفاءات مهنية وأمنية عالية، لكنها في الوقت نفسه وقبل ذلك يتمتع كوادرها بهذه الأخلاق الرفيعة، وتنظر للأمور المتعلقة بها بنظرة إنسانية، وتسعى لتبسيط إجراءاتها وخدماتها قدر الإمكان، دون الاخلال بالطبع بالقوانين التي تحفظ الأمن والاستقرار بالوطن.

تجد ضباطاً برتب عالية ـ عذراً فوق 3 نجوم لا أعرف مسمى رتبهم ـ يقومون بأنفسهم بإنجاز معاملات لاخوة مقيمين بكل ترحاب.

استمعت في إحدى المرات بصالة الجوازات صوت مقيم مرتفع، والضابط ينصت بكل هدوء، ودون مقاطعة لهذا الأخ، ويرد تالياً على قضيته دون رفع صوت وبابتسامة.

أخلاق أهل قطر، وتواضعهم وتعاملهم الطيب والراقي، هي التي تحبب الكثير من الإخوة المقيمين بقطر وأهلها.

شكراً وزارة الداخلية.. وزيراً وقيادات ومسؤولين ومنتسبين.. تُقدمون صورة مشرفة ليس فقط عن الوزارة، بل عن قطر الدولة، وأخلاق شعبها.

مرحباً بالكويت الغالية.. وطن النهار.. قائداً حكيماً، وشعباً كريماً، ووطناً معطاء..

مرحباً بالكويت الحبيبة.. أرض المحبة والسلام.. مواقف عظيمة، وأدوار مشرفة..

للكويت وقيادتها وشعبها مكانة خاصة لدى قطر وأهلها، وفي وجدان الإنسان القطري، تتجاوز الأطر الرسمية والدبلوماسية، لتنسج علاقات متداخلة أخوية قوية وطيدة…

اليوم..

يستضيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ضيفاً كريماً عزيزاً على سموه نيابة عن أهل قطر جميعاً، فضيف سمو الأمير هو ضيفهم، وأمير الكويت الشقيقة أكبر من ضيف، فهو صاحب الدار والمكان.

هذه الزيارة الرسمية الأولى لسمو الشيخ مشعل الأحمد ولقاؤه أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد يمثل فرصة أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

من المؤكد أن المباحثات التي سيجريها الزعيمان ستضع لبنات جديدة في صرح علاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين، وستدفع نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق على المستوى الثنائي، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتنسيق العمل على الصعيد الإقليمي والدولي.

من نافلة القول المؤكد أن العلاقات القطرية الكويتية علاقات تاريخية متجذرة متماسكة ومتداخلة منذ القدم، وهي تسير في خطوات ثابتة وإيمان قوي وراسخ لدى قيادتي البلدين والشعبين بأهمية هذه العلاقات، واستمرارية نموها وتطورها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على المصالح العليا للجانبين.

لا نتحدث عن مصالح اقتصادية بحتة، كما هو الحال بين العديد من البلدان، وإن كان هذا الأمر قائماً في جوانب اقتصادية وتعاون استثماري رسمي وبين القطاع الخاص وعلى مستوى الأفراد، ولا نتحدث عن جوانب سياسية بحتة، وإن كان التعاون والتنسيق قائماً بين الجانبين على درجة عالية…

نحن اليوم نتحدث عن علاقات تمثل جسداً متماسكاً متفاعلاً وعلى درجة عالية من التناغم في مساراته.

ما يعزز هذه العلاقات هي الرؤية المشتركة حيال قضايا المنطقة، والمساعي الحميدة، والأدوار الإيجابية التي يلتقي البلدان حولها، خاصة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وتنمية المجتمعات، واستثمار الإمكانات وتوظيفها بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة، ودعم قضايا الأمة، والانتصار لها، والدفاع عنها، وهي مبادئ يؤمن بها البلدان، ومنطلقات في تحديد سياساتهما الخارجية، وقيم أخلاقية تحكم توجهاتهما.

المنطقة بأسرها تتعرض اليوم لمهددات خطيرة، وتحديات كبرى، ربما أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان صهيوني غاشم، وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة شاملة.

وهنا تحديداً تجد الموقف القطري والكويتي متلازمين ومتفقين تماماً في دعم القضية الفلسطينية، والانتصار للشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضاياه العادلة، وإدانة الجرائم الصهيونية البربرية، والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وهناك سياسة ونهج مشترك يجمع البلدين أيضا من بين أمور أخرى، ألا وهو الدعوة إلى معالجة القضايا الخلافية والأزمات عبر الحوار، والجلوس على طاولة التفاوض، لطرح كل القضايا المُخْتَلَف عليها.

هذا التوجه المحمود سارت عليه الشقيقة الكويت، ولطالما استضافت وفوداً للحوار بين الأشقاء، والأمر نفسه في قطر التي برعت في الوساطات، وتحققت بفضل جهودها نجاحات لحل الخلافات بين دول ودول، أو فرقاء بالدولة الواحدة، إذا ما احتدمت بينهم الأزمات، فإن الدوحة تكون هي القبلة لتفكيك هذه الأزمات، وإيجاد حلول جذرية بين تلك الدول والفرقاء، وحققت نجاحات باهرة على هذا الصعيد.

ومن بين المحطات العديدة أيضاً التي يلتقي فيها البلدان قطر والكويت، هي جهودهما الكبيرة نحو تنمية المجتمعات بالدول الشقيقة والصديقة، فكما كان ـ ولا يزال ـ للشقيقة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي تأسس في 1961 لتقديم المساعدات للدول النامية، فإن قطر لها جهود جبَّارة على هذا الصعيد، سواء كان من خلال صندوق قطر للتنمية أو المؤسسات الإنسانية والخيرية التي تهدف لدعم الدول والمجتمعات وتوفير الحياة الكريمة لشعوب تلك المجتمعات.

وليس هذا فقط، بل إن هذه المساعي التنموية للبلدين يقومان بها دون أجندات خاصة أو مصالح يسعيان لتحقيقها من خلال دعم الدول والمجتمعات المحتاجة، فهي مساعدات غير مقرونة بأي مواقف، أو الحصول على «أثمان» لهذه المساعدات كما يفعل البعض.

البلدان لديهما من الخبرات والكفاءات البشرية والإمكانات اللوجستية، ما يمكنهما من استثمارهما وتوظيفها لخدمة مشاريع التنمية فيهما، وإيجاد تكامل في العديد من الصناعات في قطاعات مختلفة.

خليجياً..

قطر والكويت ـ كما بقية دول مجلس التعاون ـ لديهما إيمان راسخ بأهمية المنظومة الخليجية، وضرورة بقائها، وليس البقاء فقط، إنما الفاعلية للمنظومة الخليجية بما يعود بالنفع على الدول والشعوب، وبالتالي قوة العلاقة الثنائية القطرية الكويتية من المؤكد أنها تشكل رافعة مهمة في تدعيم العمل الخليحي المشترك، ويعملان جنباً إلى جنب مع أشقائهما في دول مجلس التعاون لتعزيز وتقوية وحماية البيت الخليجي من أي تصَدُّع، والدفاع عن مكتسبات هذه المنظومة.

شعوبنا الخليجية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق بما يخدم المصالح العليا للمنظومة الخليجية وشعوبها.

أدوار عظيمة للكويت

نستذكر عالياً الأدوار الكبيرة للكويت في مجالات شتى، وكان لها قدم السبق، واستفادت من التجارب الكويتية دول المنطقة، إن كان ذلك سياسياً أو فكرياً أو ثقافياً أو إعلامياً أو رياضياً أو فنياً..، فقد حملت الكويت لعقود مشعل إبداع وتنوير بالمنطقة، وساهمت بفاعلية في تحفيز دول وشعوب ومجتمعات نحو الاستفادة من التجربة الكويتية، والرصيد الهائل والثري الذي تتمتع به، مما جعلها مرتكزاً للكثير من المنطلقات والمبادرات التي شهدتها المجتمعات الخليجية تحديداً والعربية بصورة عامة، خاصة على صعيد مؤسسات المجتمع المدني.

مساهمات الكويت وأبنائها في الكثير من المجالات كانت رائعة، وشكَّلَت دافعية لأفراد ومؤسسات كثر، لاستلهام تجارب ناجحة شهدتها الساحة الكويتية.

ولم تبخل الكويت وأبناؤها في تقديم كل ما يستطيعون، لكل من أتى إليهم باحثاً عن علم أو معرفة أو تجربة أو أفكار، فكانت الكويت الرسمية ـ كما الكويت الشعبية ـ متعاونة داعمة مُسَخِّرَةً إمكاناتها للآخرين بكل ودٍّ ومحبة.

قطر الرسمية والشعبية تستقبل اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لنؤكد من جديد على عمق العلاقات الثنائية وخصوصيتها، ونبني معاً صروحاً جديدة من التعاون البَنَّاء والمثمر، ونكمل مسيرة متصلة متجذِّرة من التكامل والتعاون والعلاقات الأخوية الوطيدة بين شعبي البلدين الشقيقين.

حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً سمو الأمير في بلدكم وبين أهلكم..

ويأتي المنتدى تتويجا للسمعة العالمية المرموقة التي اكتسبتها محكمة قطر الدولية في التعامل مع القضايا التجارية على الساحتين المحلية والدولية استنادا الى تجربة قطر في تفعيل دور القضاء المختص.

ودأبت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وتفعيل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية مما عزز ثقة المستثمرين.

ويقف خلف النجاح الكبير الرئيس التنفيذي للمحكمة السيد فيصل راشد السحوتي الذي خص “الشرق” بحوار شامل تحدث فيه عن طبيعة عمل المحكمة ومسيرتها وانجازاتها موضحا ان المحكمة تتولى الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.

وكشف الرئيس التنفيذي للمحكمة أن حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من مركز قطر للمال في عام 2023 تقدر بنحو 100 مليار ريال. فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. مشيرا الى قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة تقدر بحوالي 2 مليار ريال وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.

وقال: هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج المركز.

 وأعلن الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ان نسبة 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة لدينا 17 قاضيا منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد مشيرا الى ان المحكمة قطرية ومبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية.

وتطرق السحوتي الى دور المحكمة في تشجيع حل المنازعات بين الأطراف بالوساطة وقال ان 90 % من القضايا التي تم حلها بالوساطة كانت ناجحة.

وكشف السيد فيصل السحوتي ان العمل يجري حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل التي ستحتضن المؤسسات المالية في الدولة.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بعد ما شهده القطاع القانوني من تحديث وتطوير شمل هياكله الإدارية وبنيته التشريعية، أين تقف اليوم محكمة قطر الدولية ضمن هذه المنظومة القانونية؟

تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء الهيكلي القانوني للمركز. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال إيجاد قضاء متخصص وسريع يتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية والتي قد تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المركز.

جاء تأسيس محكمة قطر الدولية للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال، والذي أصبح محل اهتمام من العديد من المستثمرين في السنوات الأخيرة.

وقد ساهمت المحكمة في توفير ضمانات العدالة وتعزيز ثقة المؤسسات والشركات المالية العالمية بالقضاء الوطني، وذلك من خلال الحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها.

وقد بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة.

ويتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والمكلفة بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال، هيئة التنظيم أو المؤسسات المسجلة تحت مظلة المركز. وتعمل الهيئتان القضائيتان على توفير خدمات قضائية تتميز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها بعدل وكفاءة وذلك من خلال أفضل الممارسات الدولية.

مضى على تأسيس محكمة قطر الدولية 14 سنة، وخلال هذه السنين تطور اختصاص المحكمة لتصبح خلال عام 2017 محكمة مختصة في مجال التحكيم، وفيما بعد تم توسيع الاختصاص كذلك لتصبح محكمة قطر الدولية هي المختصة بالمناطق الحرة في دولة قطر. ولذلك توسع اختصاص المحكمة من مجرد اختصاص محدود بمركز قطر للمال الى محكمة مختصة بأكثر من مجال وقطاع في الدولة.

    البيئة التشريعية

– هذا التوسع ألقى عليكم دون شك أعباء إضافية، كما أنه استقطب جهات جديدة للتعامل مع المحكمة، ماذا عن حجم العمل الإضافي الذي تم على رصيد المحكمة؟

الهدف الذي رسم من البداية ان يكون وجود المحكمة في هذا الاختصاص الذي حدده المشرع يراعي الخصوصية التي تتميز بها القطاعات التي يغطيها نشاط المحكمة، مثل مركز قطر للمال والمناطق الحرة، ولهذه خصوصيتها التي تتعلق بالمستثمر الاجنبي وكذلك المستثمر المحلي الذي اسس اعماله في هذه البيئة التشريعية، ولذلك المحكمة تراعي خصوصية التعاملات من حيث اللغة ومن حيث الممارسة، فنحن دائما نطمح أن يكون الفصل في النزاع وفقا للمبادئ التي يتعامل بها مثيل الأطراف المحلية في غيرها من شركات دول العالم. ولذلك تعتبر منطقة قضائية موحدة يفهمها المستثمر في دولة قطر والمتعاقد مع هذا المستثمر الذي يريد أن يضمن عقودا خارجية متوافقة مع المنظومة التشريعية في دولة قطر والبيئة الخارجية، وهذا هو العنصر المهم لدينا هو الوضوح في التشريعات ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين.

    الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي

– نتحدث عن أربعة عشر عاما من عمر المحكمة والوضع تغير اليوم بطبيعة الحال، كيف واكبتم هذه المراحل المتعاقبة بتشريعات جديدة تلبي احتياجات التنمية والانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي؟

التشريعات يصدرها مركز قطر للمال والمناطق الحرة، والدولة كذلك تسهر على تعديل التشريعات الاقتصادية وهذا ما نلحظه من متابعة الإصدار والتحديث والتعديل المستمر للتشريعات والقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، ولذلك نحن في دولة قطر من البيئات التشريعية المواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع.

    الشراكات مع الدول

– هل الطبيعة الدولية للمحكمة تحتم ارتباطها بمحاكم دولية خارج الدوحة؟

قامت المحكمة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات قضائية في دول أخرى، وعلى سبيل المثال، فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة تفاهم مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، كذلك فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة، وذلك لتسهيل تنفيذ الاحكام المالية.

    مسار التقاضي

– وقع خلاف بين شركتين أجنبيتين مثلاً… كيف مسار التقدم بطلبات للتقاضي؟

بداية، تقوم الشركة المدعية بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا إلى قلم الكتّاب في المحكمة، وبعد التحقق من أن المحكمة مختصة بنظر النزاع، يقوم رئيس قلم كتّاب المحكمة بمراجعة الصحيفة للتحقق مما إذا كانت مستوفية لكافة المطلوبات، وإذا رأت المحكمة أن لديها الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، يقوم رئيس القلم عندئذ بقيد الدعوى وإعطائها رقما متسلسلا خاصا بها. وتسمى هذه العملية اصطلاحا بإصدار صحيفة الدعوى.

وبعد أن يتم إعلان الشركة المدعى عليها وفقًا للوسائل المنصوص عليها في الأنظمة والقواعد الإجرائية المعمول بها في محكمة قطر الدولية.

ويجب على الشركة المدعى عليها الرد على صحيفة الدعوى وإيداع مذكرة دفاعها في خلال 28 يومًا من تاريخ الإعلان.

ولعل أهم ما يميز إجراءات التقاضي في المحكمة هو نظام إدارة القضايا Case Management، حيث يقوم قلم المحكمة بمجموعة من الأعمال تتعلق بتهيئة وتجهيز كافة مستندات الدعوى، لضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة لضمان الفصل فيها بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف على المحكمة والخصوم.

وبعد أن ينتهي الاطراف من تبادل المذكرات، يقوم رئيس القلم بتحديد موعد جلسة المرافعات الأولى وإعلان تاريخها للخصوم. وعند الانتهاء من الجلسات التمهيدية والتي تبت المحكمة فيها في بعض المسائل الأولية.، تبدأ إجراءات المرافعة بين أطراف الدعوى.

وبعد انتهاء الأطراف من تقديم مرافعاتهم، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم في تاريخ مُعين.

الشركات المسجلة

– إذن طبيعة تعامل المحكمة مع الشركات المسجلة في مركز قطر للمال أو التي لديها فروع بالمناطق الحرة فقط؟

نعم، إلا في حال كانت إحدى الشركات أو الاطراف سواء داخل دولة قطر أو خارجها متعاملة مع شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال أو لديها فروع بالمناطق الحرة، وفي هذه الحالة يكون التقاضي على حسب التنفيذ، فإذا كان التنفيذ محليا تتولى المحكمة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة أو مصرف قطر المركزي أو البنوك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

    حقائق وأرقام

– كم عدد الشركات التي تتعاملون معها أو حصلت معها طلبات للتدخل من المحكمة تجاه قضايا استثمارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟

بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. لكن الأهم في هذه النقطة أن هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج مركز قطر للمال كأطراف في هذه القضايا.

ولكن من المهم الاشارة هنا الى المرونة التي تميز عمل المحكمة وهذه المرونة هي تحد لنا في أي قضية تصل الينا بما في ذلك تحديات وجود طرف في دولة ما، وفارق التوقيت وغيرها لان هدف كل مجالس العدل هو الوصول السلس للعدالة واذا تحققنا من هذا الشيء تجد عدد القضايا يزيد، لان الشركات اذا وجدت التسهيلات يكون هناك اقبال، وعدد القضايا يزيد، وتجد الشركات مرتاحة لسهولة تسجيل القضية وحضورها وسهولة الترافع فيها، وبالمناسبة نحن تجاوزنا موضوع الحضور الشكلي حتى قبل تداعيات كورونا، والفرق انه عندما جاءت كورونا اصبح التعامل الالكتروني ثقافة عامة عزز الاجراء الذي كنا قد بدأنا به قبل ذلك. كذلك موضوع حضور القضاة ليس شرطا في القضايا البسيطة او المستعجلة لكن القضايا الرئيسية تكون حضوريا لكن لو تعذر حضور أي طرف يكون الخيار سهلا وسلسا لدينا في المحكمة.

    العدالة الناجزة

– الزيادة التي أشرتم اليها، هل هي مؤشر لوجود بيئة وعدالة ناجزة في مسائل التقاضي؟

كما اشرت سابقا الى موضوع التوسع في الاختصاص القضائي بدأ في 2017، والاختصاص القضائي يحتاج فترة للوصول الى نتائجه وفي 2017 و2021 كانت كذلك فترات شهدت توسيع الاختصاص وقد لمسنا انعكاس هذا التوسع في 2022 و 2023 بالاضافة الى ان مركز قطر للمال اصبح لديه نمو كبير في عدد الشركات وهذا ايضا ينعكس على الاداء القضائي، ونسبة وتناسبا لا أعتقد أن هذه النسبة تعكس زيادة في القضايا أو وجود خلل معين أو عدم وضوح في تشريعات معينة، ولكن في المقام الاول أن المحكمة حديثة وإجراءاتها واضحة ومحفزة للاطراف ذوي الحق ان يطالبوا بحقوقهم. ونحن الى الان مع هذا النمو لايزال عدد قضايانا جدا قليل وهذا الشيء من صالح البيئة القانونية لان الشركة عندما تعمل في اطار بيئة قانونية واضحة والوصول الى العدالة فيها سريع تجد ان المتعاملين كلهم ملتزمون وتقل القضايا ولذلك تجد الالتزام والاتفاق صلبا، اما اذا كانت البيئة غير واضحة، وفيها تأخير في الفصل في النزاعات يصبح الخيار الاول الذهاب الى المحكمة. ولذلك اذا كانت لديك بيئة تشريعية رادعة تجد جميع الاطراف ملتزمة.

    تعديل التشريع لتسهيل التقاضي

– بالنظر إلى إهمية السرعة في البت بالنزاعات باعتبارها النقطة الجوهرية في المحاكم، ما هي اجراءاتكم لتسريع التقاضي والمدد المحددة لديكم للبت في القضايا؟

فيما يخص مدد التقاضي، يوجد تعديل تشريعي يتضمن تعديلات مهمة وسيصدر قريبا لدواعي السرعة والبت في القضايا ولمتطلبات زيادة عدد القضايا قلصنا في حجم بعض القضايا، ومن هذه الإجراءات تقليص عدد القضاة من ثلاثة قضاة الى قاض واحد. وكذلك فيما يخص المدد والطعون هناك بعض القضايا ستكون فيها سرعة اكبر لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد القضايا.

    المستندات الإلكترونية

– كيف تتعاملون مع المستندات الإلكترونية في التقاضي ومنصة الإخطارات؟

دشنت محكمة قطر الدولية قبل ثلاثة أعوام تقريبا نظام المحكمة الالكترونية الخاص بها والذي يسمى باللغة الإنجليزية بـ eCourt. ويسمح هذا النظام بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا ودون الحاجة للحضور شخصيا.

 70 % قطريون

– هناك أطراف أخرى أشرتم اليها في اطار التعاون القضائي وموضوع التنفيذ، كيف تسيرون هذه العلاقات في ظل العلاقة مع اطراف دولية، كيف توازنون بين هذه العلاقات؟

نحن محكمة قطرية في المقام الاول، والعنصر الدولي يتعلق بتشكيل القضاة ومدارسهم المختلفة، لان المحكمة مبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وعلى مستوى الوظائف 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة، عددهم أصلا محدود في حدود 17 قاضيا، منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد ولدينا اسماء مطروحة في المستقبل القريب ان شاء الله.

حماية المستثمرين

– على أي مستوى ساهمت المحكمة في رفع درجة الامان لدى المستثمرين؟

هذه الاحصائيات ترصدها الجهات الاخرى في المناطق الحرة ومركز قطر للمال، ولا ترصدها المحكمة، فيما يخص رأي المستثمر، ولكن من حيث صدى العمل القضائي نحن نتابع الاداء الايجابي للمنظومة القضائية بشكل عام.

– ضمن منظومة هيئات المحكمة، هل يلعب مركز التسويات دورا لايجاد حلول للمنازعات؟

عندنا موضوع الوساطة وتلعب دورا مهما في تسوية النزاعات اثناء نظرها امام المحكمة، ففي بعض القضايا مثلا يعرض القاضي على المتخاصمين حل النزاع عبر الوساطة، واذا ابدوا استعدادهم عندنا قائمة وسطاء يتم من خلالها حل النزاع. وعلى رغم قلة عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة فان 90 % من قضايا الوساطة كانت ناجحة. ونحن كمحكمة لا نتقاضى رسوما على الوساطة. وهناك نوعان من الوساطة: الوساطة الخارجية مثلا جهتان من خارج مركز قطر للمال اختاروا اللجوء للمحكمة لحل النزاع عبر الوساطة هذا يتم الفصل فيه وتكون هناك رسوم رمزية كأتعاب للوسطاء، وفيما يخص نطاق اختصاص المحكمة لا تكون هناك تكاليف على الوساطة. والمحكمة لا تتقاضى أي رسوم حاليا على الوساطة واذا تم التعديل سيكون رمزيا لان القضاء لا يتكسب من التقاضي.

    القضايا الأكثر تداولاً

– ماذا عن نوعية القضايا الأكثر تداولا امام المحكمة؟

العقود التجارية والنزاعات التجارية الاكثر تداولا أمام المحكمة. تليها قضايا التأمين وقضايا الموظفين لكن في المجمل نزاعات تجارية.

– هل يمكن أن يكون أطراف النزاع شركة أو مؤسسة مع فرد أو موظف؟

نعم جميع الشركات التي تكون مسجلة بالمناطق الحرة أو مركز قطر للمال تخضع لاجراءات المحكمة في نزاعاتها مع الموظفين في أي نزاع أو عقود عمل.

    2 مليار ريال

– ما هي قيمة الدعاوى المطروحة امام المحكمة ؟

بلغت قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة في عامي 2022و2023 حوالي ملياري ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.

    إحصاءات

– ما هي نسبة ارتفاع عدد الدعاوى في عام 2023 بالمقارنة مع العام 2023؟

ارتفع عدد الدعاوى المنظورة امام المحكمة في عام 2023 بنسبة بلغت 120% بالمقارنة مع العام 2022، كذلك فقد ارتفع أيضاً عدد الاحكام الصادرة عن المحكمة في العام 2023 بنسبة بلغت 58% بالمقارنة مع العام 2022.

وتعزى الزيادة في ارتفاع نسبة عدد الدعاوى المسجلة والاحكام الصادرة عن المحكمة إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي في مركز قطر للمال بالإضافة إلى مد الاختصاص القضائي للمحكمة لتشمل منازعات المناطق الحرة بالدولة.

    التعاون مع مجلس القضاء

– هل لديكم تنسيق في هذا الشأن مع المجلس الأعلى للقضاء؟

يوجد تنسيق وتعاون بيننا مع المجلس الاعلى للقضاء باعتبارنا جزءا من السلطة القضائية في دولة قطر، ودائما التعاون موجود وتبادل الخبرات وحتى في امور التنفيذ لو احتاج المجلس أي استفسارات بشأن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، أو احتجنا نحن الوصول لمعلومات معينة، تكون هناك مخاطبات وتبادل للمعلومات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء أحد أسباب نجاح محكمة قطر الدولية.

    مستقبل المحكمة

– كيف تنظرون إلى مستقبل المحكمة مع تطور الاقتصاد وتسارعه ونموه بقطر؟

أصبحت محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب الى مركز قطر للمال وإلى المناطق الحرة بالدولة.

ومن المزمع توسيع ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية في الفترة المقبلة لتشمل أيضا منازعات مناطق اقتصادية اخرى.

وتعد المحكمة صمام أمان قضائي دولي للمستثمر الأجنبي من حيث تشكيلها ونظام عملها والذي يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية.

    رؤية قطر

– كيف تتوافق رؤية المحكمة مع رؤية قطر 2030؟

تسعى المحكمة إلى تعزيز تحقيق العدالة الناجزة بالدولة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وبما يخدم ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030.

    القضايا المشتركة

– هناك محكمة الاستثمار والتجارة التابعة للمجلس الاعلى للقضاء، هل هناك قضايا مشتركة بينكم معها، ما مدى التعاون معها؟

كما أشرت سابقا المجلس الاعلى للقضاء هو الداعم الاول للمحكمة، وبشكل طبيعي هناك تعاون وثيق مع محكمة الاستثمار والتجارة، ويمكن تعاون بطبيعة مختلفة حيث لا يوجد اتصال مباشر فيما يخص اجراءات التقاضي، ولكن نتبادل الخبرات وهناك تنسيق دائم في تبادل معلومات قضائية بالإضافة إلى التعاون في مجال الانشطة والفعاليات القانونية وهذا أحد أوجه التعاون.

– هل بالإمكان لجوء بعض الاطراف غير المسجلة بمركز قطر للمال الى المحكمة؟

يمكنها ذلك في حال كان الطرف الآخر مسجلا بمركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة يلجأ الينا باعتبارنا اصحاب الاختصاص الاصيل.

    تنفيذ المذكرات

– في حال صدور مذكرات قضائية ضد اطراف خارجية، ما هي الأدوات التي تمتلكونها لتنفيذ هذه المذكرات؟

المحكمة غير معنية بالتنفيذ الخارجي، ولكن عندما نرسم خطة واضحة للاطراف من محكمة قطر الى المحكمة في البلد الاخر اصبح الموضوع سلسا بالنسبة للطرف المعني وسيجد قبول التنفيذ وقبول الحكم الصادر في محكمة قطر الدولية في البلد الاخر وهذه مهمة ليست بالسهلة وهي ما نطمح له، وقد أخذت علما بتنفيذ احكام خارجية صادرة عن محكمة قطر الدولية، وهذه مسألة مهمة. وهذه مهمة الطرف المعني ان يأخذ الحكم بعد صدوره في قطر لتنفيذه في البلد الآخر.

– اليوم قطر تحظى بحضور عال في جميع المؤشرات العالمية بما في ذلك الوساطة الدولية، الى أي مدى ساهم هذا النجاح في لجوء الاطراف الخارجية الى محكمة قطر الدولية للفصل في بعض القضايا؟

هذا شيء انعكس ايجابا بدون شك على سمعة قطر القضائية، ودائما نجد الابواب مفتوحة امامنا في دول العالم لثقتها في إعلاء قطر لسيادة القانون، ويمكنني ان اقول ان سمعتنا العالية دائما تسبقنا لأي مكان نشارك فيه، ومبادرات الدولة حتى على مستوى التعليم نجد لها صدى تعزز سمعتنا القضائية العالية، ودائما في أي تعاون قضائي نجد الترحيب، وهذا لم يأت من فراغ وانما نتيجة لسمعة قطر الطيبة.

منتدى المحاكم التجارية

– هل أقمتم تعاونا مع محاكم نظيرة لكم في الخارج؟

طبعا لدينا تعاون مع العديد من المحاكم التجارية الخارجية. وهذا يقودنا الى اهمية المنتدى الداعم للمحاكم التجارية الذي سنستضيفه لاحقا ان شاء الله، وتعاوننا مع هذه المحاكم متعدد الاطراف، ففي مجال التعاون الثنائي لدينا تعاون مع محاكم في سنغافورة وفي بريطانيا في مجال التجارة اساسا ولدينا مذكرات تعاون موقعة، ولدينا تعاون في اطار اكبر بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية حيث ان محكمة قطر مؤسس لهذا المنتدى الذي انبثق عنه مذكرة تعاون جماعية بين المحاكم الاعضاء في المنتدى وسهلت هذه المذكرة التعاون في الامور التنفيذية واوجدت ضباط اتصال بين المحاكم في هذا الشأن. والان تم اختيار دولة قطر العام الماضي لاستضافة المنتدى في شهر ابريل القام بمشاركة اكثر من خمسين محكمة وبحضور رؤساء مجالس عدل. وهذه اول مرة يتم بها استضافة هذا المنتدى بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

    المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية

– حدثنا عن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية؟

اُنشِئ المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2017 بدعوة ومبادرة من القاضي اللورد توماس- رئيس محكمة قطر الدولية، وذلك بهدف:

1. تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المحاكم التجارية في مسائل تنفيذ الاحكام المالية.

2. التعاون فيما يتعلق بالخبرات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم.

3. مشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعاوى.

4. حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم.

ولقد أكد المنتدى الدولي في نهاية اجتماعه الاول على أهمية تضافر الجهود لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي الدولي بالنزاهة القضائية والخدمات القانونية الدولية.

ولقد أصدر المنتدى:

1. مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لأعضائه لتوضيح أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام المالية.

2. كما أصدر المنتدى دليلا إرشاديا لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا على سير العملية القضائية.

ويبلغ عدد الدول التي تشارك محاكمها في المنتدى اثنتين وأربعين دولة، وبعدد إجمالي أربع وخمسين محكمة.

وسوف يعقد المنتدى اجتماعه الخامس في مدينة الدوحة خلال الفترة من 20-21 أبريل 2024 لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وذلك بمشاركة أكثر من 50 محكمة قضائية من مختلف انحاء دول العالم.

    المقر الجديد

– هل تنوون الانتقال إلى المقر الجديد للهيئات المالية في منطقة لوسيل؟

يجري العمل حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل وستحتضن هذه المنطقة المؤسسات المالية في الدولة. ونحن كجزء من هذه المنظومة سنتواجد هناك وستوفر البيئة الجديدة بيئة مثالية للأطراف ذات الصلة بالمحكمة، حيث سيتم تجهيز المقر وفقا لأحدث التجهيزات القضائية.

 وائل الدحدوح تحول إلى رمز عربي وعالمي وإلى أيقونة فلسطين، وجبل غزة الذي ظل صامداً مائة يوم، رغم استهداف أسرته ونجله واستهدافه شخصياً. لقد تحول إلى لغز حير الناس وأثار شغف السؤال لدى جميع المشاهدين: من أين جاء هذا الرجل بالصلابة ورباطة الجأش؟. وكان جوابه ببساطة: هي من عند الله الذي ربط على قلبي والهمني الرضا والصبر.

لقد رفض وائل الانسحاب من المشهد الإعلامي والانكسار أمام الاحتلال، واختار أن يقف أمام الكاميرا بعد وقت قصير من دفن أفراد من أسرته وزوجته التي يحبها كثيرا ويصفها بأنها البيت كله. وقد زادت صلابته بفعل تفاعل الناس وتعاطفهم معه، حيث يروي أن الأطفال كانوا يأتون إليه من مناطق مختلفة ليكونوا معه، ولا ينسى وائل تلك المرأة الطاعنة في السن التي حملها أولادها لتأتي إلى وائل وتشد من أزره.

وعندما يتحدث وائل الدحدوح عن غزة، يتحدث بمرارة، فما تتعرض له غزة غير مسبوق وكل الحروب السابقة كانت مجرد بروفات أمام هول هذه الحرب التي تحصد الأخضر واليابس، ولم يعد هناك مكان آمن، فما يجري يفوق الوصف والخيال وطاقة البشر على الاحتمال.

وائل الدحدوح الذي تعاطفت معه المؤسسات الإعلامية لا يخفي عتبه على المؤسسات الإعلامية التي تدعي حماية الإعلاميين وحقوق الصحفيين، فالتعاطف وحده لا يكفي في حرب استشهد فيها أكثر من 120 صحفياً خلال أربعة أشهر وهو صادم لم يحصل حتى في أعتى الحروب التي استمرت لمدة عشرين عاماً. فالمطلوب من هذه المنظمات والمؤسسات أن تقوم بحملة ضغط على إسرائيل لوقف المقتلة بحق الصحفيين.

 خروج وائل من غزة لم يكن خروجاً سهلاً، فالظروف التي تستوجب الخروج قاهرة، مؤكدا أن خروجه كمن يتجرع السم، موجها رسالة إلى زملائه في غزة للاستمرار في حمل هذه الرسالة، وأداء الواجب لنقل حقيقة ما يجري في غزة، وأن يتسلحوا بالصبر والعزيمة والإرادة. أما رسالته إلى العالم فهو أن ينظر إلى ما يجري في غزة بعينين اثنتين وليس بعين واحدة.

 شغف الأسئلة لا ينتهي في الحوار مع أيقونة الصحافة وجبل غزة، فالتفاصيل التي تحدث عنها كثيرة والمواقف التي أعلنها جديرة بالتمعن والاهتمام. وفي الآتي نص الحوار التي انفردت به “الشرق” كأول مؤسسة إعلامية بعد وصوله إلى الدوحة:

 النص الكامل للحوار..

– نجري هذا الحوار الاستثنائي مع شخصية استثنائية، في مرحلة استثنائية، نحن اليوم مع رمز وأيقونة وجبل، ليس فقط هو الذي تعرض لمواقف صعبة وشكل مرحلة فارقة في عمله كشخص أو في مهنته، إنما في وطنه الذي يحمله، نحن اليوم مع أيقونة فلسطين، جبل غزة، الإعلامي والمواطن الذي عاش معاناة أهله وتعايش مع تلك الظروف الصعبة، فقد أسرته، أبناءه، أصدقاءه، زملاءه في عدوان صهيوني غاشم وحرب بربرية..

-الأستاذ وائل الدحدوح، ربما من عايش تلك الأحداث ليس كمن شاهدها عن بعد، لقد قمتم بأدوار عظيمة، أنتم شبكة الجزيرة بجميع طواقمها، تشكلت مرحلة جديدة في عمر الجزيرة، أثبتت أن الإعلام الحقيقي والمهني يمكن أن يشكل جيشاً كاملاً بمفردات الحروب الحالية.. كيف تركتم غزة خاصة وأن من أتى من هناك بالتأكيد له وصف آخر؟

حقيقة يصعب الحديث عن غزة، صعب أن تجد مفردات أو كلمات أو جُملا أو عبارات تشخص الواقع في غزة، لأنه ببساطة كما تحدثتم، ما حصل في غزة ولغزة، يفوق الخيال، يفوق طاقة احتمال البشر، يفوق التخيلات، هذه الحرب أشعرتنا فعلاً بأن كل الحروب السابقة كانت مجرد بروفات أو موجات تصعيد أو مناوشات محدودة جداً أمام هول ما رأينا، وصدمة ما رأينا، الناس في قطاع غزة يدفعون أثماناً باهظة إلى أبعد حد.

ربما تنصرف عدسات الكاميرات وتنشغل وتسلط على البيوت التي تهدم والشهداء والأشلاء وهذا كله أمر واقع، والناس في قطاع غزة لا يدفعون هذا الثمن فقط، لأن هناك أثمانا باهظة على مدار اللحظة، فحالة النزوح التي يعيشها الناس حالة مؤلمة جداً وصعبة ومعقدة جداً، تجعل الناس يحلمون في أبسط الأشياء، يحلمون في “خيمة”، لا نبالغ بالقول إن علية القوم في غزة يصل بهم الحد أنهم يترجون لأن توفر لهم خيمة، وهي في نهاية المطاف “خيمة” لا تقي برد الشتاء أو حر الصيف، الناس تحلم في امتلاك خيمة وكأنها قصر، ولكن في نهاية المطاف هذه الخيمة موجودة في صحراء أو في أرض جرداء، لا يوجد فراش أو طعام أو مياه، هي في مناطق ليس بها بنية تحتية أو مقدرات، ولا حتى دورة مياه أكرمكم الله، وهذه كوارث كبيرة.

هذه الحرب بكل تأكيد مختلفة على كل الأصعدة، فهي بدأت من حيث انتهت الحروب السابقة فيما يتعلق على الأقل بقضية التدمير، بمعنى أن “إسرائيل” بدأت في حرب الأبراج والبنايات المرتفعة ودمرتها، ثم بدأت في حرب المنازل ودمرتها على رؤوس ساكنيها، بغض النظر كم يحتوي هذا البيت من بشر 20، 30، 100، 120، لا وجود لحاجز أو خط أحمر، وبدأت بإغلاق المعابر وقطع الكهرباء والماء، وبالتالي أصبح قطاع غزة يعيش للمرة الأولى هذه القسوة، فالحروب السابقة نعم كانت قاسية وفتاكة، لكن كان لكل حرب ما يميزها، كانت هناك فسحة من الأمل، معبر يعمل، بعض المناطق كانت أقل خطراً من الأخرى، كانت الناس تجد بعض المناطق الآمنة للهروب إليها، لكن هذه المرة لا توجد بقعة آمنة أبداً، لا يوجد مكان آمن تلوذ به، واليوم اقتربنا من 4 أشهر على العدوان، والحرب تحصد الأخضر واليابس، وفصول المعاناة تشتد شيئاً فشيئاً، كل دقيقة، كل ساعة، كل ليلة، وكل يوم، نحن نتحدث عن فاتورة كبيرة جداً وباهظة جداً، ومعاناة تشتد على مدار اللحظة.

غزة.. شوكة للاحتلال

– هل هذه الحالة التي وصفتها من الوحشية، هل هي ناتجة عما حدث في 7 أكتوبر، أم أن الأمر كان مبيتاً وتم استغلال 7 أكتوبر لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي وهذه الحرب التي لا تبقي أو تذر؟

يمكننا الحديث عن العاملين معاً، فمن الواضح أن غزة تشكل لـ”إسرائيل” شوكة، وبالتالي كان لديها رغبة في إنهاء هذه الشوكة وإزالتها، وكثير من القادة “الإسرائيليين” الذين تحدثوا عن أمنياتهم بغرق غزة في البحر وإزالتها وتدميرها، قبل الحرب وفي بداية الحرب، عبروا عن ذلك دون مواربة وبشكل مباشر، حتى إن بعض التصريحات تشكل في حد ذاتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وبالتالي من الواضح أن هناك نية مبيتة، لكن ما حدث في 7 أكتوبر ليس بالهين، فهو بالنسبة لإسرائيل ربما أصعب لحظة تمر بها منذ إنشاء إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية، ربما هي اللحظة الأصعب في تاريخها، لذلك كانت هذه الحرب بالنسبة لـ”إسرائيل” الاستقلال الثاني، وعبروا عن ذلك في تصريحاتهم، وكان يعتبر هو استعادة الدولة من وجهة نظر الاحتلال، والعاملان اشتركا مع بعضهما، وترجمتهما إسرائيل بهذه القسوة والبربرية والهمجية في الاعتداء على غزة، لأن ما حدث في القطاع كان واضحاً في كثير من فصوله وتفاصيله يكتسي بطابع العقاب الجماعي والانتقام والحقد، فعلى سبيل المثال عندما تشاهد زمرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي يلغمون المنازل ويفجرونها ويصورون ذلك ويهديه أحدهم لابنته في عيد ميلادها، وهم يضحكون، هذا لا يعبر عن جيش مهني، بل يعبر عن حقد، وعن جيش جاء معبأ بشكل كبير ليفرغ هذه الأحقاد في قطاع غزة، لما تمثله من رمزية وبسبب هذا الحدث.

فشل الاحتلال

– هل استطاع الكيان “الإسرائيلي” أن يحقق أهداف قادته السابقين أو الحاليين في كسر شوكة غزة من خلال هذه الجرائم؟

واقع الحال يرد على هذا السؤال، “الإسرائيليون” أعلنوا عن تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، أين هم بعد 4 أشهر أو أكثر من 110 أيام؟ لم يستطيعوا تحرير جندي “إسرائيلي” واحد في قبضة المقاومة، هذا فشل ذريع وصفر كبير، أيضا ً على سبيل المثال إزالة حماس عن سدة الحكم أو تجريدها من قوتها، أو تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في غزة، هل هذا تحقق؟ بالتأكيد لا، اليوم بعد أكثر من 110 أيام عندما نشاهد في شمال القطاع الذي يضم مدينة غزة ومحافظة الشمال اشتباكات تندلع مع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في كثير من المحاور، واستهداف للدبابات “الإسرائيلية”، وأكبر رشقة صواريخ تستهدف تل أبيب خرجت من الشمال، إذن نحن أمام فشل ذريع، على الأقل أمام الأهداف التي أعلنتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” وقادة الاحتلال، لم يتحقق منها شيء، ماذا بقي؟ بقي حالة الدمار والتدمير والشاملة وسياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها قوات الاحتلال ضد الحجر والبشر في غزة، وهذه بالتأكيد هي الورقة الأكثر إيلاماً وكلفة بالنسبة للواقع الفلسطيني، لكن لم يحقق الاحتلال أهدافه، على العكس فالمقاومة ما تزال قادرة على الصمود، ومن وجهة كل الاستراتيجيين والمراقبين والعارفين بالعلوم العسكرية، مجرد بقاء المقاومة وصمودها ومناوشتها أمام هذه الترسانة العسكرية التي يدعمها العالم، بعد أكثر من 110 أيام، إضافة إلى تحقيق عمليات تودي بحياة عشرات الجنود “الإسرائيليين”، فهذا يقترب من الإعجاز في بعض الأحيان، وهذا هو المهم بالنسبة إلى المقاومة، فأنا أعتقد أن المقاومة ترى أنه طالما هي قادرة على البقاء هذا يعتبر انتصارا كبيرا بعدما تحقق النصر في 7 أكتوبر.

صمود المواطن الفلسطيني

– على مستوى الإنسان في غزة، إلى متى سيظل صامداً أمام الحمم البركانية التي تنهال عليه من جانب الاحتلال”الإسرائيلي”، في ظل أهمية الحاضنة الشعبية للمقاومة، والتي أصبحت تتعرض للقتل والإبادة ؟ وهل ستظل روح الصمود والصلابة من جانب مواطني غزة قوية أمام كل هذا العدوان؟

لاشك أن أحد أهم أهداف القصف وحالة الدمار والتدمير هو استهداف حاضنة الفصائل والمقاومة الفلسطينية بالضغط عليها، أولاً لكي الوعي، ولم يكن كي هذا الوعي فقط لقطاع غزة، ولكنه ضد الوعي العربي والمسلم ولكل العالم، وكمحاولة لاستعادة هيبة هذا الجيش الذي ذهبت أدراج الرياح في السابع من أكتوبر.

وإذا جئنا على أرض الواقع مرة أخرى احتكمنا إليه، لوجدنا أن ما يجري على الأرض يثبت العكس، فإذا كانت هذه الحاضنة دفعت ثمناً باهظاً، وأن جيش الاحتلال يستهدفها بشكل أساسي، حيث يبيد المنازل على رؤوس ساكنيها، فإن ذلك أيضاً رسالة تستهدف كي هذا الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي والمسلم والحر على مستوى العالم.

وفي نهاية المطاف، فإننا في شمال القطاع – على سبيل المثال- ورغم ارتكاب المجازر والدمار، نجد أن المواطنين رفضوا النزوح، وكذلك الحال في مدينة غزة، رغم ما يعانيه السكان هناك من عدم وجود المأكل، بل أي شيء يمكن أن يسد رمقهم، ورغم هذا كله فمازالوا قادرين على الصمود، وهذا يعتبر حالة من حالات الصمود والرفض، إذ ليس أمامهم خيارات أخرى متوفرة أمامهم، سوى الصمود.

ومن وجهة نظري الشخصية، فإن ما يحدث يفوق احتمال طاقة البشر، ولذلك فنحن حتى لا نطالب الناس بأن يكونوا على درجة واحدة من الصمود والثبات والصبر ومواجهة المخاطر، خاصة وأن هناك من فقد كل أسرته وبيته، والذي ظل يعمل عليه منذ عشرات سنينن، ثم يفقده في لحظة واحدة.

لكن كُثر من هؤلاء يخرجون من تحت الأنقاض يقولون “فدا فلسطين”، رغم أن هناك من يبدو عليه التعب الشديد والاهتزاز، وهذا بالطبع واقع البشر، لأن عدم حدوثه يعني أن هذا أمر غير طبيعي، إذ إن من الطبيعي أن نجد أناساً يتعبون ويهتزون، وربما تصدر منهم أحياناً عبارات أخرى، فالناس تريد العيش، والشعب الفلسطيني خاصة بما فيه في قطاع غزة، يحب الحياة بشكل كبير، ويحب أن يمارسها، فهو يعيش ويفرح ويحزن ويمارس حياته بكل تفاصيلها، كما هو حال كل شعوب العالم، وربما أكثر بفعل المحن المتتالية التي عاشها الشعب الفلسطيني، والتي لم تسعفه أو تمهلمه أن يحيا حياة طبيعية.

لذلك، نجد المواطن الفلسطيني ماهراً بشكل لا يتوفر ما لدى الشعوب الأخرى في صناعة الحياة، حتى في ظل الأزمات والحروب، ولنا أن نتخيل رغم كل ما يواجهه المواطن الفلطسطيني، فهو يستحضر الحياة ويعود بالذاكرة إلى الوراء، حتى وهو في خيمته، رغم كل ما يواجهه من مخاطر، حيث نجد أباً مثلاً يحتفل رمزياً بعيد ميلاد طفلته الصغيرة، حتى يواسيها ويسليها، لتقوى على مواجهة هذا الخطر الكبير، خاصة وأن صوت “الزنانة” لايغادر المكان، كما أن أصوات القصف والدبابات حاضرة على مدار الساعة، ومن حول الناس.

لذلك، فإن المواطن الفلسطيني في غزة يتشبث بأبسط الحياة، حتى يتمكن من مواجهة هذه الظروف، ويساعد من خلالها أطفاله، لأنه يدرك أنه في أي لحظة يمكن أن يشطب من الحياة ويصبح خبراً، وكأنه لم يكن قبل ذلك، لذلك يحاول على الأقل أن يخفف من خطبه، وهذا جزء يسير وبسيط من هذا الخوف، الذي يستوطن فيه ويسكنه على مدار اللحظة.

وأعتقد أن هذا الشعور أصعب من القتل والتدمير، لأنه على مدار اللحظة فإن الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الغني والفقير، والمسؤول وغيره، جميعهم يعيشون بهذه الروح، وأنهم مستهدفون، وأنهم بعد لحظة قد يكونون غير موجودين على قيد الحياة، وهذا شعور صعب للغاية، ومع ذلك نجد الناس في الغالب الأعم يقولون “فدا فلسطين”، وهذه نفسية تستعصي على الحل، كما أنها نفسية معقدة للغاية، وتستعصي أيضاً على الفهم.

ومن خلال قناعتي الشخصية، فإن الله سبحانة وتعالى قبل أن يبلي، فإنه يدبر، كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يربط على القلوب ويصبر الناس ويثبتهم، وإلا فإن هذا الوضع في غزة لايمكن لأي إنسان أن يثبت خلاله، وإذا ثبت، فإنه يثبت في ملمة واحدة، وفي خطب واحد، أو في يوم واحد، أو في أسبوع واحد. ولكن على مدار أربعة أشهر، ليلاً ونهاراً، أمام هذه المعادلة، فهذا أمر صعب للغاية.

رمز الكلمة الحرة

– أمام هذه الروح، نجدك نموذجًا لكل صاحب قلم حر في وقت كانت هناك هجمة إعلامية من جانب الإعلام الغربي لتشويه الحقيقة، لذلك، فإن “إسرائيل” إذا كانت قد حاولت اجتياح غزة بالدبابات، فقد كنت أنت الصوت الحر، وأصبحت رمزًا للكلمة الحرة. لذلك نأمل تسليط الضوء على هذا التحدي الإعلامي الذي استطعت أن تقدمه كنموذج للإعلاميين في العالم؟

يصعب على الإنسان الحديث عن نفسه، ولكن بما أنها أصبحت قصة، اختزلت القصة الفلسطينية، فإن الإنسان يمكن له الحديث فقط من أجل تعميم هذا النموذج، إن صح التعبير.

وهنا، أؤكد أننا جزء من الناس، ودفعنا ضريبة، دفعها كثر غيرنا من شعبنا الفلسطيني، وربما يكون هناك تعمد في الاستهداف لشخصنا بشكل متتالي، وعلى مراحل مختلفة، وربما الناس شعرت في لحظة من اللحظات أن هذا الصحفي ربما يقوم بنوع من أنواع الدفاع عن قضيته، عندما تركوا بمفردهم، وربما تكون هذه الفكرة وذلك المغزى قد وصل للناس.

وأولاً وأخيرًا، فنحن نقوم بواجبنا وعملنا ونقدم جهدنا على أكمل وجه بقليل من الإخلاص، مدركين بأن هذا هو المتاح بالنسبة لنا للدفاع عن المساكين، وكذلك الدفاع عن كل من يتعرض لهذه الهمجية والدمار والقتل، ولذلك لم يكن أمامنا سوى هذا الصمود. وبالمناسبة نحن نقوم بهذا الواجب بأعلى درجات المهنية التي لايمكن أن تتوفر في أكثر النماذج مهنية في العالم.

وفي هذا السياق أؤكد أن عملنا كله على الهواء مباشرة، إذ ليس هناك ما نخفيه، وربما لهذا تعرضت أسرتي للاستهداف، ومن ثم استهداف المنزل وتدميره، ثم استهدافي شخصياً، ثم أخرج من الموت بأعجوبة، ويستشهد أمامي الزميل المصور سامر أبودقة، ثم استهداف ولدي البكر حمزة، وكذلك استهداف المكتب.

وفي كل مرة، وبفضل الله أولاً، يكون سبحانه وتعالى قد منحنا الصبر، ولسنا قوة خارقة، فهو الذي يمدنا بأسباب الصبر، وأعتقد أن الرضا والتسليم بقضاء الله هو كلمة السر الكبرى التي تمكننا من احتمال هذا الألم المتكرر، وهذه المعاناة، ونحن في نهاية المطاف، نؤمن بأن هذا قضاء الله وقدره، وعلينا التسليم والرضا به، مهما كانت النتائج، وهذه قناعة سابقة، والحمد لله كنا مهيأين لذلك، لإدراكنا بأننا نعمل في مهنة خطرة، وفي منطقة خطرة أيضاً، ودائما كنا نتوقع أن نكون هدفاً.

تضحيات وائل الدحدوح

تم استهداف منزله وتدميره

استشهدت زوجته وابنته الصغرى شام واستشهد ابنه محمود واستشهد حفيده آدم ثم استهدف شخصيا وخرج من الموت بأعجوبة فيما استشهد زميله المصور سامر أبودقة.

ثم استشهد ولده البكري حمزة.

يواصل الزميل وائل الدحدوح رحلة علاجه بصحبة ابنه الوحيد يحيى وأربع بنات وثلاثة أحفاد نسأل الله أن يحفظهم.

النموذج الملهم

– هذا يقودنا إلى القول بأن الاستهداف لم يكن استهدافاً لك شخصياً، بقدر ما هو استهداف لما يمثله وائل الدحدوح من رمزية ونقل للحقيقة، فضلاً عن استهداف ما يقارب من 120 صحفياً استشهدوا في عدوان واستهداف مباشر، ومع ذلك فقد كان استهدافك ممنهجاً ومخططاً بدرجات متفاوتة. والسؤال هل كان الكيان “الإسرائيلي” يسعى من خلال استهدافك إلى اغتيال الحقيقة، حتى لا تُنقل إلى العالم، لحجب جرائمه؟

بدون أدنى شك في ذلك، فالاحتلال “الإسرائيلي” واضح منذ البداية بأنه لايريد لعيون الحقيقة أن تنقل ما يحدث، ولذلك استهدفت من بين الصحفيين الفلسطنيين الذين استهدفهم الاحتلال “الاسرائيلي”، والذي لايريد لنماذج غير معهودة في عالم الصحافة أن تشكل مصدر إلهام، فهو يريد أن يشطب هذه الرمزية بالفعل ويقتلها، وألا تقوم لها قائمة، وألا تكون مصدر إلهام يمكن أن يُعمم، ليس فقط على صعيد الصحفيين الفلسطينين، ولكن بالنسبة لصحفيي العالم، لأن هذا هو الأخطر بالنسبة لهم، كما يرون.

ولعل أخطر ما يزعج “إسرائيل” هو النموذج الملهم، ولذلك فهى لا تريد له أن يحيا على الإطلاق. غير أن جزءًا كبيرًا من قوتنا وصمودنا هو هذا النموذج، فقد أدركنا أن ما نقوم به مهم لهؤلاء المساكين، ومهم كذلك للأسرة وللحركة الصحفية في قطاع غزة وخارجها، وخصوصاً بعد أول استهداف، وهو استهداف الأسرة، حيث كان الناس يعتقدون أنني سأغيب عن المشهد، بسبب هذا الظرف، الذي فقدت على إثره أفراد أسرتي، و14 شخصًا من أبناء عمومتي، خلاف المصابين، والذين كانوا في حاجة إلى رعاية وتطبيب.

وحقيقة، لم تكن زوجتي هى عماد البيت، بل كانت هى كل البيت، لغيابي عنه، سواء أثناء الحرب أو في غيرها، ولذلك فإنني مع فقدها، فقدت كل شيء. أمام كل ذلك أصبحت في حيرة من أمري، بعدما أصبح عملي في مدينة غزة، بعد رحيل كل الصحفيين عنها، غير أنني قررت أن أبقى فيها، مصطحباً أفراد أسرتي المصابين في منطقة غزة، وهى المنطقة الأخطر، وكان ذلك قراراً صعباً للغاية، غير أن الأمر لم يكن بحاجة لمزيد من الوقت والتفكير، إذ أدخلت أفراد أسرتي المصابة مستشفى الشفاء، وبعد ذلك أجريت لهم العلاج اللازم.

وأمام كل ذلك، قام الاحتلال “الإسرائيلي” بالاتصال على هاتف إحدى بناتي، وقال لها: “يا سندس عودوا إلى الجنوب”. وهنا كنت أمام خيارين، إما الجلوس مع من تبقى من الجرحى والمصابين ورعايتهم، وهذا حقهم بالطبع، وأقل من الحق الطبيعي، أو أن أعمل على إحياء الأمل في نفوس الزملاء الصحفيين والمواطنين وكذلك في نفوس العالم، وبالطبع اخترت الخيار الأخير.

وفي ضوء ذلك كله، فقد تركت أسرتي في المستشفى، وتوجهت إلى المكتب وطلبت من القناة الظهور على الهواء مباشرة، وحينها ظهرت ثابتاً بفضل الله، دون أن تغلب علىّ العاطفة، أو الانتقام الشخصي، غير أن المهنية كانت هى الغالبة على ذلك.

مصدر القوة والصبر

– وكيف تمكنت في تلك اللحظات أن تتجنب الجانب الإنساني والعاطفي، وتلك اللحظات الصعبة التي قد يمر بها الإنسان، لتظهر بكل هذه القوة، وتلك الموضوعية في نقل الأحداث. ومن أين استمديت كل هذه القوة؟

استمديت هذه القوة من الله تعالى، فقد كنت أمام تحدٍ كبير، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لكل الذين ينتظرونني، ولا أريد أسهب كثيراً في هذا الجانب، غير أنني أنهيه بالقول إنني توجهت إلى الله سبحانه وطلبت منه العون، فهو الذي ألهمني الصبر والثبات، لأظهر على هذا النحو، وحينها استجمعت كل قوتي ورباطة جأشي وكل خبراتي مع استحضار الذهن والعاطفة والجوانب العاطفية والإنسانية والعقائدية، وشعرت بأنني إذا بقيت مع بقية أفراد الأسرة، فإنها ستكون هزيمة بالنسبة لي، وهى الهزيمة التي أرفضها جملة وتفصيلا.

لذلك، كنت أشعر أنني أمام تحد كبير، فرضه الاحتلال”الإسرائيلي” علىّ، وعلى من يقفون خلفي، وبالتالي كان أبسط وأقوى وأبلغ رد على هذا التحدي، هو العودة إلى ممارسة عملي، مع الالتزام بالمهنية والموضوعية والهدوء والشفافية في تقديم هذه الرسالة.

وكنت أشعر بأن أسرتي دفعت ضريبة عملي مرتين، الأولى عندما كانت تضحى بوجودي، عندما كنت في وسطها وأحضانها وأقوم برسالة ورمزية الأب، والأخرى عندما استهدفت أسرتي بهذا الشكل، لذلك كان لزاماً علىّ أن أكون وفياً لأبسط حد لأسرتي، والتي ضحت من أجل استمراري عندما سفكت دماؤها، ولذلك كان لايمكن لي أن أنهزم، وقررت ألا يكون هذا نهائياً، بل دافع إضافي، وأن اكون وفياً لأسرتي بمواصلة الرسالة والهدف، وذلك بأعلى درجات المهنية، وقهر المحتل، بهذه الطريقة.

تضامن وتعاطف عالمي

– أمام هذا كله، وكما ألهمت الشعوب العربية والعالمية، هل كان يصلك حجم الدعم والتعاطف والدعاء معك ولك؟ وهل أسهم ذلك أيضاً في تقوية صمودك أكثر، والشد من أزرك لاستكمال المهمة؟

بدون أدنى شكل، بأن هذا كان أحد أشكال ما كان يصبرنا، ففي ظل الظروف التي كنا نعيشها، لم تكن هناك إمكانية للتواصل مع الناس، واستقبال هذا الحجم الكبير من التعاطف والمساندة، لعدم وجود الاتصالات ولظروف الحرب، غير أنه كانت تصلنا بعض من هذه الردود وأفعال التضامن، وإن كانت قليلة في بادئ الأمر، غير أن ذلك كان يواسينا.

ولكن مرة أخرى، أقول إن هناك شيئا خفيا عمم هذا النموذج، وهو الذي أحدث هذا التعاطف، فقد بدأنا ندرك شيئاً فشيئاً حجم التعاطف والتضامن عبر هذا النموذج بشكل ربما يذهلنا في كثير من الأحيان، في الوقت الذي لم يكن فيه لدينا ترف الوقت للتفكير فيه، لكن في نهاية المطاف، فإن كل ما فعلته هو أنني قمت بجهد بنوع من أنواع الإخلاص، وإن كان مختلفاً، وفي نهاية المطاف، لم تكن النتيجة لي. وواضح أن الله سبحانه وتعالى حبا هذه التجربة والنموذج وأوصلها إلى العالم كله ليحدث النموذج الكبير، بأن يتم تعميمه على كل أصقاع الأرض.

وربما الذي كان يشعرنا بكثير من الاستغراب أن الأطفال في عمر 7 سنوات، كانوا في ارتباط غير طبيعي مع هذا النموذج، فحينما انتقلت إلى خان يونس، وجدت بعض الناس يأتوننا من محافظة أخرى لإبلاغي بأن ابنهم يود الحضور للسلام علي. كما جاءتني امرأة طاعنة في السن للخيمة، لتعبر عن دعمها لي، وتقول “إنك فوق رؤوسنا، رغم الخطوب الكبيرة التي خاضتها، والمسافة الكبيرة التي قطعتها.

كل هذا جعلني أدرك أن الموضوع مختلف، وتجلى أيضاً مع غير الناطقين باللغة العربية حول العالم، الذين أحدث لهم هذا النموذج صدمة كبيرة للغاية، تلقيت على إثره الكثير من أشكال التعاطف والتضامن، ولذلك فالجانب الإنساني وضعنا أمام اختبار صعب للغاية، لم يكن أمامي فقط، ولكنه كان صعبًا على جميع الناس، فأكثر من كان يشاهدني كان يترقب كيفية تصرفي، غير أن الله سبحانه وتعالى أمدنا بالقوة التي مكنتنا من النجاح.

استهداف الجزيرة لاغتيال الحقيقة

– هل كان استهداف مكتب الجزيرة في غزة في إطار استهداف الصوت الحر، ومن ثم اغتيال الحقيقة، خاصة وأن الجزيرة كانت تشكل تحديًا كبيراً أمام الكيان “الإسرائيلي”؟ وهل كان هذا الاستهداف بماثبة رسالة للجزيرة بضرورة أن تختفي عن المشهد؟

بدون أدنى شكل، فقد كان الاستهداف يحمل هذه المضامين والرسائل، وإذا كان هناك استهداف عام للصحافة، فإنه كان هناك استهداف خاص لقناة الجزيرة، ولايجب ان يغيب عن بالنا ما حدث مع الزميلة شيرين أبوعاقلة، والتي استهدفت في منطقة آمنة برصاص القناص، والذي كان يعرف من هى شيرين أبوعاقلة، ولم تكن حينها في منطقة ساخنة على غرار غزة على سبيل المثال، ورغم ذلك تم استهدافها، وهى من هى، المعروفة بأنها ابنة القدس، والتي تحمل جوازا أمريكيا، ولديها الكثير من القضايا التي كانت تصعب من مهمة استهدافها، ورغم ذلك تم استهدافها.

وأذكر أن استهداف الجزيرة في هذه الحرب، لم يكن هو الاستهداف الأول بالطبع، ففي حرب عام 2014 تم استهداف المكتب، وكذلك في حرب 2021. لذلك كان تدمير المكتب هو العنوان لاستهداف الجزيرة، فضلاً عن قصة الاستهداف الشخصي، وكان ذلك رسالة بأن الجزيرة تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتغطية، فعندما يتم المقارنة بين تغطية الجزيرة وبين بقية الفضائيات فإننا نكتشف الفارق الكبير، وهذا ما لايريده الاحتلال”الإسرائيلي”، وهذا أيضاً ما يزعجه كثيراً.

ولكن الجزيرة، ونحن جزء منها، نقوم بعمل مهني بحت، دون أي تهويل، كما أن كثيراً من تغطياتنا تتم على الهواء مباشرة، ودائماً أقول إننا في منطقة شديدة الوضوح بأن هناك احتلالا، وأن هناك شعبا محتلا، ونحن في منطقة ساخنة، وأينما يتم تسليط الكاميرا، فإنه يتم الحديث عما يجري، وهو شيء كبير، ولذلك لاينبغي الذهاب إلى التهويل أوالتزييف أوالتضخيم، لأن ما يحدث هو كبير في نهاية المطاف، ولا يحتاج سوى إلى المهنية والاخلاص في النقل ليصل إلى مستحقيه من المشاهدين والمتلقين في كافة أصقاع الأرض، وهذا ما نقوم به بالحرف الواحد.

ولكن يبدو أن المهنية تزعج الاحتلال”الاسرائيلي”، وتؤلب عليه الرأي العام، لأن ما يقوم به لا يمت بصلة لحرية الرأي أو للدول المتحضرة، بل ينتمي إلى الثقافات الأخرى.

الانحياز الإعلامي للرواية “الإسرائيلية”

– هذه المهنية غابت عن مؤسسات إعلامية كبرى ورأينا ان تغطيتها للحرب على غزة كشفت انحدار تلك المؤسسات الى ازدواجية المعايير خلافا لكل الشعارات المهنية التي تزعمها وحرية الصحافة التي تدعيها؟

مع الأسف هناك انحياز كبير من مؤسسات وشبكات إعلامية عالمية الى الرواية الاسرائيلية وهناك ايضا انحياز في المنصات الرقمية ووسائل التواصل. وهذا الانحياز لا يخفى على احد وليس بالجديد لكن الحرب في غزة كانت الكاشفة والفاضحة لانحياز الغرب بمؤسساته الاعلامية الى اسرائيل والوقوف معها وتعمية الحقائق التي تتعارض مع الرواية “الاسرائيلية”. لكن هناك كثيرا من القصص والوقائع ومن بينها ما حصل معي ربما جعلت شبكات التلفزة الغربية تضطر لتغيير جزء من سياستها التحريرية تجاه ما يحدث على الارض في غزة لانه في نهاية المطاف عليها ان تقتنع وتدرك انه يجب عليها الاستماع لما يجري بأذنين وليس بأذن واحدة وان تنظر بعينين وليس بعين واحدة وهذا الذي بدأ يحدث ولو بشكل جزئي لدى عدد من المؤسسات الاعلامية المشهورة.

الرواية “الإسرائيلية” تهاوت

– هل نستطيع القول الرواية “الاسرائيلية” ضربت بالفعل على الصعيد الإعلامي؟

أعتقد الى حد كبير تهاوت الرواية “الاسرائيلية” في الاعلام الغربي ولم تعد مسيطرة. نحن عشنا عقودا من الزمن تحت سيطرة الرواية الاسرائيلية على الاعلام الغربي ولكن في هذه الحرب تهاوت الرواية “الاسرائيلية” الى حد كبير واصبحنا نرى في معاقل دول الانحياز لاسرائيل مسيرات ومظاهرات ضخمة تعبيرا عن التضامن مع فلسطين. لقد سقطت الرواية “الاسرائيلية” لانتهاكها المعايير الاعلامية وأصبحت الرواية العربية هي السائدة لمصداقيتها والتزامها بالمعايير المهنية.

تدمير ممنهج للمناطق السكنية

– الاحتلال الاسرائيلي كان يدعي خلال استهدافه للاحياء السكنية ان هناك مقاومة تطلق الصواريخ،  ما مدى حقيقة ما يدعيه عن وجود مقاومة في المناطق السكنية والمستشفيات ؟

على الأقل فيما نحن شهود عليه. نحن لم نشاهد على الاطلاق هذا الأمر. ما يجري تدمير مبرمج للمناطق السكنية. ومن يعرف غزة يعرف ان المناطق السكنية مكتظة جدا بالسكان ولا تستوعب وجود مراكز عسكرية للمقاومة. المقاومة الفلسطينية كانت تعد طوال عقود وسنوات لمواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي وهذا الاعداد لم يكن في الاحياء السكنية والمناطق المكتظة ولا في المستشفيات والمرافق الخدمية. هناك مناطق سكنية تم تدميرها وازيلت عن وجه الارض ولم يكن فيها اي وجود عسكري او مقاومة وعلى سبيل المثال في قلب مدينة غزة مع بداية الحرب جرى تدمير مربعين سكنيين في منطقة الرمال وهي المنطقة الارقى في قلب مدينة غزة وهذه مشهورة انه لا توجد مقرات ومساكن للمقاومة وغيرها وبالتالي تم تدميرها وهي غير مرتبطة بأي هدف عسكري أو ميداني ولم تشهد اي اطلاق صواريخ.

ولذلك اتخذت “إسرائيل” رواية وجود المقاومة لتغطي التدمير واعمالها العدوانية والاجرامية. واعتقد ان ما يحدث الان والفيديوهات التي تصورها المقاومة وتبثها للعالم عبر شاشات التلفزة توضح للعالم انهم يستخدمون بقايا المنازل ويخرجون من تحت الارض ويستهدفون الاليات الاسرائيلية. وهذا بحد ذاته رد مباشر على ادعاءات “اسرائيل”.

التضامن الإعلامي لا يكفي

– هل تلقيت أي تضامن من الكيانات والمنظمات الاعلامية العالمية التي تدعي حماية الصحفيين والدفاع عنهم ؟

في قصتي خصوصا مع هذا المسلسل من الاستهداف. كان هناك تعاطف واسع من اطياف مختلفة من دول ومؤسسات وافراد على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية. وربما هناك لفتات كريمة ساهمت برفع المعنويات والاستمرار. لكن في نهاية المطاف نحن الصحفيين نرى ان هناك دورا يجب ان تقوم به هذه الكيانات والمنظمات ليس فقط ان تدين وترحب وتشيد عليها ان تقوم بحملة ضغط على اسرائيل حتى توقف هذه المقتلة بحق الصحفيين. 120 صحفيا قتلوا خلال اربعة اشهر. هذا الرقم كبير وصادم وغير مسبوق ولم يحصل حتى في اعتى الحروب التي استمرت عشرين عاما. كان ينبغي ان تقوم هذه الكيانات والمؤسسات بأدوار فاعلة لحماية الصحفيين باعتبار ان الصحافة مهنة انسانية نبيلة مقدسة كفلتها كل القوانين والمواثيق التي تعاهدت عليها كل الدول وعلى رأسها الدول الغربية. فأين هذه الدول من حماية الصحفي الفلسطيني والصحفي في كل مناطق النزاع وهي مهمة يجب ان تكون مكفولة. لكن للاسف ما يجري على الارض غير ذلك. ولذلك نقول ان هذه المؤسسات قادرة ان تضغط على اسرائيل لوقف هذه المقتله بحق الصحفيين.

رسالة إلى الإعلاميين في غزة

– ما هي الكلمة التي تود أن توجهها إلى زملائك الإعلاميين في غزة ؟

بعد ان خرجت من غزة يصعب الحديث ولكن هم يدركون ان خروجي كان لظرف قاهر وانا كأنني تجرعت السم عندما خرجت من غزة. ولكن كان لزاما ان اخرج. للزملاء بالتأكيد اتمنى ان يتسلحوا دائما بالقوة والعزيمة والارادة والصبر والالتزام بالمهنية التامة والاستمرار في حمل هذه الرسالة وأداء الواجب لنقل حقيقة ما يحدث على الارض وهو كبير وكبير جدا ويحتاج الى جهد الجميع.

رسالة إلى العالم

– نختتم معك هذا الحوار وانت خارج الوطن في رحلة علاجية، ما هي رسالتك الى العالم الذي يشاهد ما يجري في غزة بدون ان يحرك ساكنا ؟

أقول في هذه الرسالة بوضوح شديد ما يحدث في قطاع غزة ظلم شديد وهي مأساة انسانية بكل تفاصيلها. وعلى العالم كله أن ينظر بعينين وليس بعين إسرائيلية واحدة وأن يستمع إلى رواية المظلومين والمقهورين بأذنين وليس بأذن واحدة وهذا أبسط شيء وأبسط حق من الحقوق الإنسانية التي يجب أن يقوموا به تجاه الشعب المقهور والمظلوم والمحارب والمقاتل والمحاصر. هذا أبسط شيء نطلبه. ومن ثم عليهم أن يصوبوا بوصلة مواقفهم استنادا الى روايات حقيقية مدعمة بالصور والمشاهد الميدانية.

شاهد فيديو اللقاء: