غالية آل ثاني: التأمين الصحي قادم وهو إجباري للمواطن والمقيم

كشفت سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة العامة في ضيافة الشرق الكثير من القضايا والملفات الصحية التي تهم كل من يعيش على أرض قطر مواطنين ومقيمين.

وإذ كانت إجاباتها عن كل سؤال خبرا مهما وكل خبر كان حدثا جماهيريا يصب في خانة السبق الصحفي، لكن ما هو أهم من أسرار الملفات الصحية الساخنة يكمن في المبادرة الطيبة واللفتة الكريمة التي خصت بها سعادتها دار الشرق، وهي مبادرة غير مسبوقة ولذلك يجوز لنا إدارة الزيارة في سياق حدث تاريخي بالنسبة للصحافة القطرية حيث إن الزيارة لم تكن بروتوكولية تقتصر على المجاملات، بل كانت شاملة بدأت بجولة على إدارات وأقسام دار الشرق وانتهت بلقاء مفتوح وصريح وجريء مع أسرة تحرير الشرق حيث تحدثت بحرية مطلقة وبشفافية تامة ولم تضع خطوطا حمراء ولم تتحفظ على سؤال أو استفسار بل قدمت النموذج لتكون هي القدوة في كيفية التعامل الحضاري بين المسئول ووسائل الإعلام.

وقد حرصت سعادتها على تكريس هذا النموذج من خلال إيمانها المطلق بأهمية الإعلام ودوره في المجتمع والتنمية، ولذلك أعلنت على الملأ أن العلاقة مع الإعلام يجب أن تكون على أعلى درجات الشفافية داعية إلى شراكة استراتيجية باعتبار أن دور الإعلام في غاية الأهمية لإعادة جسور الثقة المفقودة بين الرعاية الصحية والمواطن، مؤكدة أن المعلومات الصحية والشكاوى ستكون متاحة أمام وسائل الإعلام عبر الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة.

ولم تكتف بذلك بل قطعت وعدا بأن النهج السابق في التعامل بين الإعلاميين وحمد الطبية سيختفي تماما، هذه الهدية الثمينة التي قدمتها سعادتها للإعلام القطري لم تكن نهاية المطاف فقد أعلنت الدكتورة غالية أن التأمين الصحي الإجباري للمواطن والمقيم قادم لا محالة خصوصا وأن مجلس الوزراء أقر نظام التأمين الصحي والتطبيق سيكون عقب صدور القانون، كما سينفذ بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات.

وطمأنت سعادتها الجميع بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على مشاريع القطاع الصحي انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتركيز على الصحة والتعليم والبنية التحتية، موضحة أن مبنى الوزارة سينتقل الشهر المقبل إلى المدينة الطبية، فيما تتواصل أعمال تجهيز ثلاثة مستشفيات داخل المدينة، واحد للأطفال وآخر للنساء وثالث للأعصاب، مشيرة إلى أن مستشفى النساء والولادة الحالي سيتحول إلى مستشفى للعظام، مؤكدة الاستمرار بالتوسع في المراكز الصحية حيث سيتم افتتاح مراكز جديدة وستستبدل مراكز قديمة بأخرى جديدة.

وأوضحت سعادتها أنه لا ازدواجية بين وزارة الصحة وحمد الطبية، مشيرة إلى أن مشكلة حمد الطبية أنها وجدت لتخدم 300 ألف نسمة ينما بلغ عدد سكان الدوحة 1.7 مليون نسمة.

وكشفت عن إنجاز الهيكل الإداري لحمد الطبية والمضي قدما بتغييره، لافتة إلى اتخاذ قرار بتعزيز اللامركزية الإدارية في المستشفيات لتحريرها من الروتين الإداري.

وتحدثت سعادتها عن واقع الأطباء القطريين الذين يمثلون 27% من القطاع الصحي، مشيرة إلى أنها تسعى لرفع هذه النسبة وتعزيز عملهم من خلال جملة مزايا وأبرزها الموافقة على عملهم بالقطاع الخاص في الفترة المسائية.

وأعربت عن عزمها على استقطاب الشباب القطري، وقالت نقوم حاليا بتدريب الكوادر القطرية واستبدالهم تدريجيا بغير القطريين، مشيرة إلى أن مشكلة الشباب القطري في اشتراط العمل بدوام واحد، داعية الشباب القطري إلى التفاعل مع طبيعة العمل الصحي.

وتطرقت سعادة وزيرة الصحة إلى موضوع الأخطاء الطبية، موضحة أن الوزارة تعكف على تطوير الخطوات لضمان حق المريض في حال وقوع الخطأ، مؤكدة في الوقت ذاته الحاجة إلى أطباء محققين فوق الجميع لتكون قراراتهم حاسمة بشأن الأخطاء الطبية.

وأعلنت سعادتها أن الوزارة اعتمدت المختبرات الخاصة لتخفيف الضغط عن القومسيون الطبي، مشيرة إلى افتتاح فروع للقومسيون في مسيعيد ورأس لفان والصناعية، فإلى نص الحوار:

***

* متى سيطبق التأمين الصحي في قطر وما هي الآليات التي سيقوم عليها؟

– لابد أن أتوجه بالشكر أولا لجريدة الشرق على مبادرتها كما أتوجه إلى الأستاذ جابر الحرمي وأسرة تحرير الشرق على الحفاوة، كما يجب أولا أن نفهم جميعا أننا في سفينة واحدة هدفنا هو خدمة بلدنا الطيب قطر الذي يستحق منا أن نفديه بكل ما لدينا والشراكة بيننا وبينكم شيء طبيعي وليس ابتكاراً وهي بداية طيبة مع الشرق كما ستكون مع كل وسائل الإعلام بحيث يكون الحوار شفافا وذا اتجاهين كما وعدنا.

وعندما نتطرق إلى سؤالك حول التأمين الصحي فالجميع يعلم انه منذ عام 2000 ونحن نجري دراسات وافية وباستفاضة من جانب الشركات والهيئات المختصة والأشخاص ووصلنا إلى عقد ورشة عمل دولية العام الماضي حضرها استشاريون من منظمة الصحة العالمية ومن البنك الدولي وممثلون عن دول نجحت في تطبيق التأمين الصحي مثل سنغافورة، وفي واقع الأمر ومن خلال تلك الدراسات والمشاورات التي قمنا بها كان هدفنا هو الوصول إلى نظام يناسب دولة قطر فمن الصعب أن تأتي بنظام طُبق في أي دولة في العالم مهما كان نجاحه وتطبقه في قطر لمجرد انه نجح هناك، وذلك لان احتياجاتنا تختلف، التركيبة السكانية والاقتصادية مختلفة، النمو الاقتصادي بالطبع مختلف وهذه العوامل وغيرها لا تنطبق على الدول المختلفة.

ولكن من خلال الدراسات التي قمنا بها وصلنا إلى أمثل نظام للتأمين الصحي الذي يناسب كل المتغيرات التي وضحتها والتي تخص دولة قطر وهو عبارة عن تأمين إجباري لكل من يعيش على أرض دولة قطر مواطنين ومقيمين وهذا التأمين سميه إن شئت تأميناً اجتماعياً أو ضماناً اجتماعياً إجبارياً ستقوم بتوفيره الجهة المسؤولة عن الفرد بمعنى إن كان قطرياً ستدفع الحكومة عنه التأمين وإن كان مقيماً يقوم رب عمله بدفع ذلك التأمين فمن خلال تعاقد الأشخاص للعمل لدى أي جهة سيكون هناك اتفاق على من سيدفع التأمين وكيفية دفعه، وما يهمني في هذا الصدد كمسؤول عن الصحة بالدولة أن يكون كل من يعيش على أرض قطر مغطى كاملا بالتأمين الصحي وهذا هو المبدأ الأساسي كما أن هناك تأميناً إضافياً يسمى التأمين الخاص، ونحن أشركنا شركات التأمين الخاصة معنا في ورشة العمل التي جمعت القطاع الصحي العام والخاص والذي سيكون دوره إضافة ما لم تحتويه بوليصة التأمين التي ستقرها الوزارة والتي ستغطي الاحتياجات الصحية الأساسية، هذا الشق الأول من السؤال أما عن متى يطبق التأمين الصحي، هناك نقطة مهمة يغفل الناس عنها وهي لكي نطبق التأمين الصحي لابد أن نبدأه في وقت مناسب من الناحية الاقتصادية، فكل الاقتصاديين في العالم أكدوا لنا على أن انطلاق تطبيق التأمين الصحي في وقت غير مناسب اقتصاديا سيؤثر سلبا على التضخم مما يخلق عبئاً مضافاً سواء على المواطن أو المقيم عن طريق إضافة مبالغ كبيرة على عاتقه، ومن ثم فالتوقيت عامل مؤثر على نجاح التطبيق من عدمه، كما يجب أن نشير إلى حتمية توافر البنية التحتية التي يتطلبها تطبيق التأمين الصحي وهي عبارة عن جهاز إلكتروني متكامل يصل بين الجهاز الحكومي وبين المستشفيات وشركات التأمين وهو ما يعرف بنظام الـ  (IT)  ذي النظام المحاسبي وإن كان ذلك النظام غير منتظم ودقيق حتما سيفشل، وهناك دول مجاورة لنا قاموا بتطبيق نظام تأمين صحي ممتاز ولكن لم يلحقوا به نظام (IT) ممتاز فكان الفشل من نصيب النظام كله، ومن كل ما تقدم من معطيات فنحن في دولة قطر درسنا كل تجارب الدول التي أخفقت في تطبيق النظام ووصلنا إلى ما يناسبنا من نظام تأمين صحي وأقره مجلس الوزراء، وأما بخصوص التطبيق فسوف نطبق النظام بشكل تدريجي على مدى  أربع سنوات بواقع تطبيق 25% من النظام.

ولدينا أفكار حول تطبيقه في الوقت الحالي بدون الانتظار إلى الظرف الاقتصادي المناسب كما هناك أفكار حول تطبيقه على شكل مجموعات معينة ولليوم نحن ندرس تلك الأفكار لاختيار ما يناسبنا.

لكن ما أؤكد عليه أن التأمين الصحي قادم والدراسة انتهت بنجاح والقرار بشأنها اتخذ والبنية التحتية اليوم يتم استكمالها على قدم وساق وشركات التأمين الخاصة شريك معنا بالإضافة إلى أن الدولة ستصدر قانوناً ينظم عملية التأمين ولكن في الحقيقة لا يمكنني تحديد تاريخ بعينه لبدء التطبيق حيث إنه يحتاج إلى قرارات من الجهات الاقتصادية بالدولة وهي التي تعطي الضوء الأخضر للبداية وفي هذه الحالة أستطيع القول أن وزارة الصحة، إن أعطي لها ذلك الضوء الأخضر اليوم، قادرة على تطبيق النظام في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

وزارة الصحة وحمد الطبية

* سعادة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزارة الصحة ومؤسسة حمد ازدواجية في الأدوار أم ماذا، وما هو وضع مؤسسة حمد محليا وعالميا، ومتى سيلجأ المواطن والمقيم إلى مستشفى حمد أو أي مركز تابع لها للعلاج من كل الأمراض؟

– في الحقيقة هذا السؤال يشمل كل القطاع الصحي اختصرته أنت في سؤال واحد ولذا يجب أن نجزئه لتكون الإجابة مفصلة فأولا مؤسسة حمد ووزارة الصحة ازدواجية في الأدوار أم ماذا؟، وأنا أقول لا توجد هناك أي ازدواجية فمؤسسة حمد هي مؤسسة خدمات حيث هي المنوطة بتقديم الخدمات الطبية ووزارة الصحة هي المنوطة بوضع الإستراتيجيات ووضع الخطط وكرقيب منظم ومن هنا فوزارة الصحة لا تقدم خدمات رعاية صحية بنفسها اللهم خدمات الصحة الوقائية لكن لا تدير المستشفيات فكيف لنا أن نكون رقيبا على شيء نحن نديره فمن البديهي ألا توجد في هذه الحالة مصداقية في تقييمها، ونحن في وزارة الصحة نحافظ على ذلك لتكون لدينا القدرة على التقييم المحايد كما تكون لدينا القدرة على المحاسبة في حال التقصير وعلى ضوء ذلك فُصل دور الوزارة في القانون المنتظر إصداره كمنظم للخدمات عن دور مقدم الخدمات.

أما بخصوص الشق الثاني حول فقدان الثقة بدور المؤسسة للأسف الشديد أن طبيعة الرعاية الصحية على وجه الخصوص كقطاع خدمي يمكن أن تقدم 90% من خدماتك بشكل جيد والجمهور يخرج راضياً على ما حصل عليه من خدمات وهناك 10% لا يكونون راضين لعدة أسباب وسوف نتحدث عن الأسباب ولكن ما أريد قوله هو أن تلك الـ 10% هي التي نسمع صوتها مما يعني أن 90% قدمت لهم الخدمات الصحية وتقبلوها برضا تام ولم نسمع تعليقات منهم، وأنا أتحدث كمواطنة فنحن مجتمع صغير وأنا متأكدة أنك عندما تجلس بمجلس وتسمع شكوى عن مؤسسة حمد لكن إن سألت الشخص الذي يجلس بجوار الشاكي وقلت له متى أخر مرة زرت فيها مؤسسة حمد سيقول لك من كذا يوم – على حسب المدة – وإن سألته وكيف الحال سيكون جوابه كل شيء تمام.

ولكن أين تقع المشكلة في مؤسسة حمد أقول للجميع أن مؤسسة حمد افتتحت في عام 1988 لتخدم 300 ألف نسمة واليوم وصل تعدادنا إلى مليون وسبعمائة ألف نسمة، ومن البديهي أننا في ظل الزيادة السكانية نحتاج إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة حيث إن السرعة في زيادة عدد السكان للأسف لم يقابلها توسع بنفس السرعة في الخدمات الصحية وهذا هو السبب.

مسؤولية الخدمات

* من المتسبب إذن وزارة الصحة أم وزارة العمل أم من؟

–  أنت تفكر في الموضوع من جانب واحد ولكن يجب أن تنظر إلى المشهد في عمومه لتصل إلى الحقيقة، فقد وصل عدد دخول المقيمين إلى الدولة في ذروته إلى 3000 في اليوم الواحد وهذا من منطلق النهضة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة وهنا فالشركات تستقطب بالآلاف من العمال لمواكبة هذا التطور حيث لم يكن هناك من يعرف أن ما يجري على ارض قطر سيجري بهذه السرعة فمما لاشك فيه أن المعطيات المتاحة لنا اليوم تختلف جذريا عما كانت عليه من 10 سنوات ماضية والأخطر من هذه أن تلك المعطيات تتغير من عام إلى آخر فمثلا الوضع الاقتصادي العالمي أثر على كل بلدان العالم ولكن لله الحمد لم يكن التأثير على دولة قطر بشكل جذري ولكن وضح التأثير في قلة عدد العمال التي تدخل فبدلا من دخول 3000 عامل يوميا يدخل اليوم 2000 عامل في اليوم.

وعندما نعود إلى مؤسسة حمد فهناك توسع في عدد الأسرة وتوسع في عدد المستشفيات والخدمات كما هناك توسع في المراكز الصحية وهي حلول لما هو موجود من مشاكل كما ترفع العبء عن المؤسسة.

* متى نتوقع أن تختفي شكاوي المراجعين من عدو وجود سوى مستشفى واحد ومن سوء خدمات مستشفى حمد  وهل هناك لديكم أجندة معينة تضع جدولا زمنيا لحل تلك المشاكل؟

–  نعم لدينا خطط على مدى السنوات من 2010 إلى 2012 سوف تختفي كل تلك المشاكل من خلال افتتاح مستشفيات جديدة كل عام من تلك الأعوام الثلاثة.

الأزمة الاقتصادية والمشاريع الصحية

* هذا يعني أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على مشاريعكم الصحية؟

– بالفعل لم تؤثر علينا أبدا وكما تعلمون أن سياسة الدولة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد هي التركيز على الصحة والتعليم وعلى البنية التحتية للدولة ولم يكن هناك تقصير أبدا في الميزانيات المخصصة لتلك القطاعات وهي تعليمات صريحة من سموه ورؤية واضحة من سموه.

وعلى الصعيد العملي فرؤية سموه صائبة حيث إننا كدولة يجب ألاّ نخل بالجدول الزمني لبناء المستشفيات أو أن أؤجلها إلى العام المقبل حيث إن ذلك سيلقي بعبء اقتصادي مضاف على الميزانية العامة للدولة فبدلا من بناء مستشفى واحد على حسب الخطة مثلا يجب أن أبني اثنين كما أن الأسعار في زيادة هذه كلها متغيرات وأعباء مضافة، ومن هنا فإن كان عام 2009 يجب علينا بناء مستشفى فهو الوقت المناسب لذلك والدولة على يقين من صواب ما تقوم به وفي ضوء ذلك فمشاريعنا تسير على قدم وساق ولله الحمد بفضل الرؤية السديدة لقائد نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى.

سلم الرواتب والهيكل الإداري

* سعادة وزيرة الصحة كما أشرتي مؤسسة حمد تحت إشراف وزارة الصحة ورقابتها فهل هناك مراجع إداري للنظام الإداري والهيكل التنظيمي ورواتب الموظفين والحوافز؟

– تعديل الرواتب انتهينا منه الصيف الماضي وتم إقرار سلم رواتب لموظفي مؤسسة حمد من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حيث وافق على رواتب للكادر الطبي فقط على أن يكون للكادر الإداري بالمؤسسة مثله في ذلك مثل أي كادر إداري بالدولة، أما عن هيكل المؤسسة فقد أجريت دراسة انتهينا منها منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر واتخذ قرار بالخطوات للمضي قدما في تغيير الهيكل الخاص بالمؤسسة، وهنا أحب أن أشير إلى أن المؤسسة بدأت بخطوات في اتجاه اللامركزية الآن سنأخذ خطوة زيادة بحيث يكون لدى المستشفيات استقلالية أكثر عن ذي قبل وقدرة أكثر لاتخاذ قرارات لتحسين وضعها،

وهنا يجب أن نخلق روحاً من التنافس في المؤسسة حيث إنها ظلت ولسنوات طويلة اللاعب الوحيد في مجال تقديم الخدمات الصحية بدولة قطر فكان التركيز الأول والأخير هو تقييم الخدمة للمريض من غير التركيز على إرضاء المريض فهناك نوعان من الجودة جودة الخدمات المقدمة وجودة إضفاء لمسة الرضا على المريض لترتسم على وجهه الابتسامة بعد تلقيه الخدمة الصحية وفي سبيل ذلك أمور بسيطة الجميع يغفل عنها وهذا النوع من الجودة كلي يقين عندما نحسنه سيعم الاستحسان نفوس كل مراجعي مؤسسة حمد الطبية.

أما على صعيد الخطط التي تتبناها الوزارة فيها عدد من العوامل الأول

منها إرضاء المريض من  النواحي التي تحدثنا عنها والعامل الثاني توسعة المستشفيات من حيث العدد وعدد الأسرة والعامل الثالث هو الرعاية الصحية الأولية وهي للحقيقة عندما تقوم بدورها بشكل صحيح سترفع عبء كبير عن المؤسسة فلك أن تعلم أن 70% من الحالات التي تراجع طوارئ حمد ليست حالات طارئة فالمراجع للطوارئ اليوم وهو حالة طارئة سيجد نفسه في زحام شديد وهذا الوضع قائم مع أن هناك مراقبة لحالات المرضى عند دخولهم إلى الطوارئ وتصنيف حالته إن كانت طارئة من عدمه مع ذلك الزحام كما أشرت فعندما تقوم المراكز الصحية بدورها سترفع العبء عن الطوارئ إن كانت طوارئ حمد أو طوارئ الأطفال أو غيرها وتأكد أنها ستنظم موضوع الحالات الطارئة وغير الطارئة.

الخبرات الطبية

* قطر قامت باستقطاب خبرات طبية متعددة من شتى دول العالم من خلال الحوافز المغرية لكن اليوم قطر تواجه تضخماً كبيراً مما جعل تلك الخبرات تذهب إلى الدول الأخرى التي توفر حاليا امتيازات تفوق ما تقدمه قطر فما دوركم في الحفاظ على تلك الخبرات؟

– حديثك ينطبق فقط على القطاع التمريضي والحقيقة أن ما قلته ينطبق على ذلك القطاع عالميا لما يشهده من نقص على المستوى العالمي وليس في قطر وحدها ومن ذلك فهناك تنافس كبير بين دول العالم في هذا المجال فعلى سبيل المثال يمكن أن نقوم نحن في قطر بتدريب ممرضة ويأتي مستشفى من الولايات المتحدة الأمريكية يعطيها ثلاثة أضعاف راتبها لدي فتذهب، أما بالنسبة للأطباء وحتى الكوادر الفنية والإدارية ما قلته بالعكس تماما فبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية هناك بعض المشاريع في بعض دول الجوار تم تأجيلها وبسبب ذلك كانت هناك خبرات تم استقطابها من أوروبا وأمريكا ولم تنفذ بسبب التأجيل ونحن في دولة قطر نقوم باستقطاب تلك الخبرات حاليا.

سلم الرواتب وهيكل الإداري

* سعادة وزيرة الصحة كما أشرتي مؤسسة حمد تحت إشراف وزارة الصحة ورقابتها فهل هناك مراجع إداري للنظام الإداري والهيكل التنظيمي ورواتب الموظفين والحوافز؟

– تعديل الرواتب انتهينا منه الصيف الماضي وتم إقرار سلم رواتب لموظفي مؤسسة حمد من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حيث وافق على رواتب للكادر الطبي فقط على أن يكون للكادر الإداري بالمؤسسة مثله في ذلك مثل أي كادر إداري بالدولة، أما عن هيكل المؤسسة فقد أجريت دراسة انتهينا منها منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر واتخذ قرار بالخطوات للمضي قدما في تغيير الهيكل الخاص بالمؤسسة، وهنا أحب أن أشير إلى أن المؤسسة بدأت بخطوات في اتجاه اللامركزية الآن سنأخذ خطوة زيادة بحيث يكون لدى المستشفيات استقلالية أكثر عن ذي قبل وقدرة أكثر لاتخاذ قرارات لتحسين وضعها، وهنا يجب أن نخلق روحاً من التنافس في المؤسسة حيث إنها ظلت ولسنوات طويلة اللاعب الوحيد في مجال تقديم الخدمات الصحية بدولة قطر فكان التركيز الأول والأخير هو تقييم الخدمة للمريض من غير التركيز على إرضاء المريض فهناك نوعان من الجودة جودة الخدمات المقدمة وجودة إضفاء لمسة الرضا على المريض لترتسم على وجهه الابتسامة بعد تلقيه الخدمة الصحية وفي سبيل ذلك أمور بسيطة الجميع يغفل عنها وهذا النوع من الجودة كلي يقين عندما نحسنه سيعم الاستحسان نفوس كل مراجعي مؤسسة حمد الطبية. أما على صعيد الخطط التي تتبناها الوزارة فيها عدد من العوامل الأول منها إرضاء المريض من  النواحي التي تحدثنا عنها والعامل الثاني توسعة المستشفيات من حيث العدد وعدد الأسرة والعامل الثالث هو الرعاية الصحية الأولية وهي للحقيقة عندما تقوم بدورها بشكل صحيح سترفع عبء كبير عن المؤسسة فلك أن تعلم أن 70% من الحالات التي تراجع طوارئ حمد ليست حالات طارئة فالمراجع للطوارئ اليوم وهو حالة طارئة سيجد نفسه في زحام شديد وهذا الوضع قائم مع أن هناك مراقبة لحالات المرضى عند دخولهم إلى الطوارئ وتصنيف حالته إن كانت طارئة من عدمه مع ذلك الزحام كما أشرت فعندما تقوم المراكز الصحية بدورها سترفع العبء عن الطوارئ إن كانت طوارئ حمد أو طوارئ الأطفال أو غيرها وتأكد أنها ستنظم موضوع الحالات الطارئة وغير الطارئة.

الخبرات الطبية

* قطر قامت باستقطاب خبرات طبية متعددة من شتى دول العالم من خلال الحوافز المغرية لكن اليوم قطر تواجه تضخماً كبيراً مما جعل تلك الخبرات تذهب إلى الدول الأخرى التي توفر حاليا امتيازات تفوق ما تقدمه قطر فما دوركم في الحفاظ على تلك الخبرات؟

– حديثك ينطبق فقط على القطاع التمريضي والحقيقة أن ما قلته ينطبق على ذلك القطاع عالميا لما يشهده من نقص على المستوى العالمي وليس في قطر وحدها ومن ذلك فهناك تنافس كبير بين دول العالم في هذا المجال فعلى سبيل المثال يمكن أن نقوم نحن في قطر بتدريب ممرضة ويأتي مستشفى من الولايات المتحدة الأمريكية يعطيها ثلاثة أضعاف راتبها لدي فتذهب، أما بالنسبة للأطباء وحتى الكوادر الفنية والإدارية ما قلته بالعكس تماما فبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية هناك بعض المشاريع في بعض دول الجوار تم تأجيلها وبسبب ذلك كانت هناك خبرات تم استقطابها من أوروبا وأمريكا ولم تنفذ بسبب التأجيل ونحن في دولة قطر نقوم باستقطاب تلك الخبرات حاليا.

الكوادر القطرية

* ماذا عن الكوادر القطرية  من الأطباء الذين خرجوا من مستشفى حمد وذهبوا الى القطاع الخاص  فهل يشكل ذلك لكم نزيفاً في الخبرات؟

– بالدرجة الأولي وكأساس لابد من معرفة أن الطبيب القطري سواء في القطاع العام أو الخاص لديه جودة عالية حيث أخضع لأفضل تدريب وجودة مما يجعل جودة الخدمات الصحية التي يقدمها عالية في كافة التخصصات ومن ثم فنحن راضون عن مستوى تدريب أطبائنا ولكن يجب أن نعرف أن 27% فقط من الأطباء العاملين قطريون وهذا العدد نحتاج إلى أن ننميه بشكل عاجل، ولكن ليس ذلك دافعا لي أن أقف أمام الطبيب القطري أن يستفيد من القطاع الخاص لذلك فمنذ فترة كان هناك اختلاف هل يسمح للطبيب القطري بممارسة مهنته في المؤسسة في الصباح وفي الليل يقوم بفتح عيادة وأنا ممن شجعوا ذلك الأمر حيث إنني لا أريد أن اخسر هذا الطبيب في القطاع العام كما لا أريد أن أقف أمامهم فهم كشباب في مقتبل العمر يريدون تحسين دخلهم أتحنا لهم الذهاب إلى القطاع الخاص وفق شروط معينة علاوة على ضمانات لنا ألا يؤثر سلبا على عمله في القطاع العام، وبناء على ذلك التعديل كان هناك عدد من الأطباء أرادوا الانتقال إلى القطاع الخاص وبناء على ذلك افتتحوا عيادات خاصة وبقوا في المؤسسة. ومن هنا يجب معرفة أن تحقيق التوازن في هذا الأمر صعب حيث لا يمكن منع طبيب قطري من البحث عن الحياة الأفضل من وجهة نظره وهذا موجود في العالم كله.

البورد العربي والبورد القطري

* أغلب الأطباء القطريين يشتكون من البورد العربي لضعفه حيث هناك جزء كبير من الامتحانات الخاصة به تتم خارج قطر ولفت البعض إلى أن تلك الدول تدخل عليه التخصصات التي تلزمها هي فما تعليقكم؟

– بما يخص أن اغلب الامتحانات خارج قطر فالدول العربية تتناوب على استضافة تلك الامتحانات والبورد العربي يجب أن نعرف أن نشأته جاءت من جامعة الدول العربية والدعم المقدم له قوي حيث تدعمه كل الدول العربية حتى الدول التي لم تكن جزءاً من البورد العربي سابقا اليوم انضمت لتصبح جزءا منه، وهذا البورد بدا من حوالي 25 سنة بقوة كبيرة جدا وفعالية واليوم قمنا بوضع خطط لرفع مستواه إلى المستوى المطلوب، فمنذ عدة سنوات ساورنا القلق من مستوى التدريب ومستوى الامتحانات والنظام الذي يسير عليه ولكن لو تذكرون شكلت لجنة من ثلاثة وزراء وعملنا على إعادة تنظيم البورد العربي وبالفعل قمنا بذلك من النواحي المالية والعملية وعلى ضوء ذلك فأنا من المؤمنين بالبورد العربي لأني أعرف مستوى التدريب به ومستوى الامتحانات ومن ثم فأنا لا أوافقك أن البورد العربي ضعيف وأعتقد أنه جيد ولابد لنا من دعمه أكثر من ذلك.

الآن اتخذ قراراً بإنشاء مجلس تخصصات طبية لمجلس التعاون الخليجي وسوف تحتضنه دولة قطر وهو يضيف لنا في التخصصات الطبية إذن سيكون هناك بورد خليجي من خلال ذلك المجلس وهناك أيضا مجلس قطري سينشأ والذي سيمنح البورد القطري إذن سيكون هناك بورد قطري وبورد خليجي بالإضافة إلى البورد العربي الموجود أصلا.

والبورد القطري يأتي في الوقت الذي أسست بعض دول الجوار بورداً محلياً وكانت لها سلبياتها وإيجابياتها ونحن أصبحنا من خلال دراسة تجارب من سبقنا قادرين على أن نعطي التدريب كما نحن قادرون على منح شهادة البورد القطري مثل أي دولة أخرى.

فحص الشهادات

* سعادتك صرحت قبل فترة بأن هناك تعاقداً مع شركة متخصصة لفحص شهادات ومستندات الأطباء الذين يتم التعاقد معهم هل يعني ذلك اكتشاف من يعمل في مستشفى حمد ممن لا يمتلك شهادات طبية؟

– لا لكن ما يحدث اليوم عندما يتقدم طبيب للعمل في القطاع العام أو الخاص يتقدم في الوزارة لنيل الترخيص وهناك إجراءات تستغرق حوالي ثلاثة أشهر حتى يتم التأكد من سلامة الشهادات الأمر الذي كان يحدث معه تأخير وعدم رضا من الجهات التي تطلب الترخيص، ولكن الآن لديك شركة عملها يقوم على إنهاء تلك الدورة في مدة زمنية بحد أقصى ثلاثة أسابيع وهذا يخدم القطاعين الخاص والعام.

الترخيص والتعيين

– حاليا هل تعيين الأطباء بمستشفى يتم عن طريق وزارة الصحة؟

– يجب أن نفرق بين الترخيص والتعيين فالوزارة تمنح ترخيصاً بمزاولة المهنة فالتعيين تقوم به المؤسسة على ضوء احتياجاتها ولكن اللوائح التي تحكم الأمر تضعها الوزارة والترخيص كان ولفترة قريبة فكانت تعطيه الوزارة للقطاع الخاص أما مؤسسة حمد كانت تعطي الترخيص لمن يعين لديها الأمر الذي لا يلائم المرحلة المقبلة ولذلك طلبنا منهم أن تبدأ المؤسسة بتحويل طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى الوزارة وبالفعل اليوم نتلقى تلك الطلبات لمنح تراخيص المزاولة للأطباء بمؤسسة حمد.

صناعة الأدوية

– سعادة وزيرة الصحة متى ستدخل قطر عصر تصنيع الأدوية مع العلم أن هناك وحدة لتصنيع الأدوية تابعة لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية؟

– أعتقد أننا لا نقدر على الإجابة على هذا السؤال بدون ربطه بالجدوى الاقتصادية وهنا يجب أيضا أن نتساءل ما كمية احتياجاتنا للأدوية وأيضا يجب معرفة لمن اصنع الدواء هل اصنع لدولة قطر فقط ام لكل دول الخليج أم للتصدير للدول العربية أو لدول العالم وهذا الموضوع ليس بتلك البساطة أن أدخل إلى عصر تصنيع الأدوية الآن هناك مصانع خاصة بدأت في تصنيع المحاليل وشجعناها وهناك مصانع للأدوات الطبية مثل السرنجات بالفعل هناك صناعات لكنها مازالت حديثة لكن الخطوات الأكبر في مجال التصنيع الدوائي لا تأخذ إلا بعد دراسة جدوى اقتصادية صحيحة.

الأمر الثاني أننا في قطر تربطنا اتفاقيات مع دول مجلس التعاون في مجال الشراء الموحد للأدوية، وهنا أقدر على قول أننا في دولة قطر نحتاج إلى تصنيع اللقاحات وهو أمر ندرسه بشكل دقيق حاليا.

الشراكة مع مؤسسة قطر

* نريد أن نتعرف على آفاق التعاون بين مؤسسة قطر ووزارة الصحة؟

– نحن نعمل مع المؤسسة بشكل مباشر فهي مؤسسة مهمة جدا بالنسبة لنا حيث تحتضن المؤسسات التعليمية التي تحتاج إليها الوزارة فعندما أعد دراسة للسنوات المقبلة حول احتياجاتنا من الأطباء والممرضين والفنيين فمؤسسة قطر هي التي ستضع البرامج الدراسية والعلمية لهذه الأعداد فالمؤسسة بها جامعة (وايل كورنيل) ونحن نفتخر بها حيث خرجت أول دفعة لها العام الماضي وهذا العام سيتم تخريج الدفعة الثانية وعلى صعيد أعداد الطلاب القطريين ليس العدد الذي نطمح إليه ولكن نعمل على زيادته حاليا ونأمل في زيادة عدد الأطباء القطريين، وهناك جامعة التمريض التي تم افتتاحها مع جامعة كمبري الكندية مهتمون بها كما هناك جامعة شمال الأطلنطي التي بها أقسام التقنيات الطبية المساندة هذه الكوادر مهمة لنا كثيرا، كما نعمل بشكل مباشر معهم في التخطيط لمستشفى (سدرة)  للبحوث الطبية ونعمل أيضا في مجال خدمات السرطان ومجال خدمات الرعاية النفسية.

ومن هنا يجب أن نقول ان المؤسسة شريك أساسي لنا في القطاع الصحي من الناحية التعليمية أو تقديم خدمات على مستوى عال جداً.

الشباب القطري

* هناك احد مديري القطاع الصحي يحبط الشباب القطري حيث يقول لهم لا توجد فرص مع توافرها هذه إحدى الشكاوى؟

– هذا الحديث بالنسبة للوزارة ليس صحيحاً حيث اننا نقوم اليوم بتعيين عدد كبير من القطريين في جميع الإدارات حيث أصبح رؤساء الإدارات الرئيسية قطريين وبداخل الإدارات اليوم نغذيها بالكوادر القطرية وهناك عمل مشترك بين الصحة والعمل واتصال مباشر حيث تم الاتفاق على استبدال الموظفين غير القطريين بموظفين قطريين بالتدريج وحقيقة وزارة العمل تعاونت معنا بشكل ممتاز كما اتفقنا على عدم جواز استبدال غير القطري بالقطري فجأة لكن يجب أن يخضع القطري للتدريب على يد غير القطري ومن ثم يحدث تسليم وتسلم للمهام الوظيفية ونحن بالفعل حددنا عدد الموظفين الذين سيتم استبدالهم حيث سيعطوننا قطريين وستصرف لهم مكافآت تشجيعية ليستمروا في التدريب ويستمر غير القطري في تدريب القطري حتى يتسلم عمله.

وأنا من المسئولين الذين يتمنون أن يروا أكبر عدد من الشباب القطري يعملون، ولكن لدي أمنية أخرى وهي أن ينشط الشباب القطري معنا بمعنى أن الشباب يأتي ويشترط ألا يكون دوامه على فترتين ففي بعض المصالح لا يمكن ذلك مثلا القومسيون الطبي هناك عدد كبير من غير القطريين يعملون على فترتين فكيف استبدلهم بالقطري وهو لا يريد العمل بنفس الطريقة ولذلك نحن نحتاج أن يتفاعل الشباب القطري معنا أكثر من ذلك.

* شكوى أخرى تقول نسمع يوميا عن افتتاح مراكز صحية جديدة لكن لا يتم ذلك فعلى سبيل المثال قيل ان مركز الجميلية الصحي جاهز لكنه لم يفتتح حتى الآن؟

–  هذا الكلام ليس صحيحاً والمركز الصحي المذكور لم يستكمل تجهيزه حتى اليوم.

المشاريع الصحية الجديدة

* سعادة الدكتورة غالية  هل لديكم خطة للتوسع في عدد المراكز الصحية؟

– نعم هناك خطة لتوسيع مراكز صحية قائمة بالفعل كما هناك خطة لافتتاح مراكز صحية جديدة في مناطق الشمال والصناعية ومسيعيد والدوحة، كما لدينا خطة لاستبدال المراكز الصحية القديمة بأخرى جديدة فهناك بعضها تم البدء فيها وهناك البعض الاخر أخذنا ارضاً جديدة وتم تخطيطها وبدأ البناء وهناك جزء لم يتم منحنا الأرض الخاصة التي سنقيم عليها المركز الصحي.

* منذ عام 2006 ونحن نسمع عن تسليم مدينة حمد الطبية لوزارة الصحة ومنذ ذلك الحين ومازلنا ننتظر؟

–  بمنتهى الصراحة المدينة الطبية تحتوي على ثلاثة مستشفيات مستشفى للأطفال والآخر للنساء والثالث للأعصاب وسوف يستبدل مستشفى النساء والولادة الحالي إلى مستشفى عظام بجانب حمد العام.

الباقي من المدينة فهو مبنى وزارة الصحة ومبان إدارية وسكنية للموظفين وللموظفات بعضها نستخدمها حاليا والبعض الآخر لم يتم استخدامه إلى الآن، فأما المباني السكنية فهي جاهزة للاستخدام هي ومبنى وزارة الصحة الجديد وسيتم الانتقال إليه الشهر المقبل وأما المستشفيات فهي لأسباب خارجة عن إرادتنا.

وكانت المدينة في الأساس كما خطط لها مدينة طبية على أن تستخدم في الآسياد وبعد الانتهاء يعاد تقسيمها الداخلي بما يتلاءم مع كونها مستشفيات، يمكن أن تكون وزارة الصحة مسئولة عن جزء من التأخير والجزء الآخر من التأخير هو للتغيير في المستشفى الثاني حيث كان سيخصص للعظام وتم تغيير القرار ليصبح مستشفى ولادة حيث انه لا يجوز أن تضع مستشفى عظام وأطفال بجانب بعضهما البعض في حين مستشفى الولادة بعيد فتم على ضوء ذلك التغيير وهذا للحقيقة المبنى الوحيد الذي تسببت الوزارة في تأخيره، أما باقي المباني فالتأخير ليس من عندنا كما أن القائمين على تعديل الترتيب الداخلي للمباني يحبذون أن نتسلم المباني كلها دفعة واحدة كون الخدمات مشتركة بينها ومن معلوماتي فإن أول مستشفى سينتهي العمل به هو مستشفى الأطفال غالبا سيتم تسليم المدينة بشتى مبانيها وخدماتها للوزارة في الغالب في عام 2011.

حمد الطبية والإعلام الصحي

* متى يتم تحرير الإعلام الصحي تحديدا بحمد الطبية حيث يعاني الإعلامي ليصل إلى الخبر والمعلومة ونحن لم نشهد تردياً في العلاقة بين الإعلاميين وأي مؤسسة كما هو الحال مع مؤسسة حمد؟

– اتفقنا على حتمية أن تكون العلاقة التي تربطنا بالإعلام على أعلى درجة من الشفافية ففي سؤالك تفضلت بالحديث عن التوعية ونشر المعلومة ونحن يهمنا أبعد من ذلك وهو كيفية التعامل مع شكاوى الناس سواء من المرضى أو الموظفين، كان بالسابق من كثرة الأعباء على المؤسسة جعل التركيز على تقديم الخدمة أكثر من الأمور الأخرى فمن المعروف أن المؤسسة بدأت بمستشفى واحد وضم إليه ثان وثالث إلى أن وصل إلى ما نراه اليوم من مركزية قاتلة لكن لم نفكر فيما قلناه آنفا حول تغيير النهج الإداري إلى اللامركزية، تأكد أن هذا الموضوع سوف يختفي تماما فعندما نخلق الجو التنافسي سوف يتغير معه تعاملهم مع الإعلام وأنا لدى قناعة أن الإعلام هو أداة في غاية الأهمية لإعادة جسر الثقة المفقود بين الرعاية الصحية الأولية مثلا والمواطن على الأقل مؤسسة حمد الجمهور يراجع لكن بالنسبة للرعاية الصحية الأولية الناس ترفض الذهاب تماما ومن ثم فأنا أريد بناء جسور الثقة من جديد على أساس الشفافية وهنا نحتاج إلى الإعلام وتأكدوا أنه ستكون هناك شفافية بيننا وبينكم.

ومن الخطوات التي أعلنا عنها، الموقع الإلكتروني الذي سوف نتلقى عن طريقه شكاوى وطلبات المرضى، وتعهدنا بالرد في أسرع وقت لكم بعد ذلك أن تنشروا ما ترونه، وأما بخصوص سؤالك حول عناء الإعلامي ليحصل على المعلومات الإيجابية وهذه النقطة تحتاج لبعض العمل مع المؤسسة من جهتنا وأعدكم أن نضعها على جدول أعمالنا لحسمها، وأنا لا أحبذ اللجوء إلى القضاء في الخلاف بين المؤسسة والصحافة المحلية.

خدمات الإسعاف

* كثر الحديث في قطر حول الإسعاف في قضية التفريق في التعامل بين الفريق الأمريكي والمسعفين القطريين والسؤال كيف يمكنكم تعديل وضع المسعف القطري ليكون حافزا لغيره للالتحاق بالعمل في الإسعاف؟

– الفريق الأمريكي موجود معنا لمدة محددة حيث عقدنا معهم لمدة أربع سنوات انتهى منها ثلاث سنوات والهدف من وجودهم هو إعادة تخطيط الإسعاف وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان فكان يجب أن نستقطب شركة ذات خبرة مثل (بتسبرج) بالولايات المتحدة  التي لديها أفضل الخبرات بالعالم ولذا تعاقدنا معهم، وبناء على ذلك ونظرا لما تشهده الدولة أدخلنا على الإسعاف خدمة الإسعاف الطائر وهو يعد إنجازا كبيرا حيث يقدم سرعة كبيرة في نقل المصابين من المناطق البعيدة فمثلا مسيعيد ساعة ونصف الساعة بالسيارة، تسع دقائق بالطائرة وهذا فارق شاسع يكون له تأثيره على حياة المريض وللحقيقة هو توجه من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يبدأ المشروع كما أصدر توجيهات بأن يغطي كل دولة قطر ويكون على مدار الساعة كما أن لدينا طائرتين، ولكن المشكلة أن الناس تتخيل أن الإسعاف الطائر يقدر ينقل أي شخص من أي مكان وهذا كلام غير منطقي لأن هناك أماكن مزدحمة والجميع يعلمون شوارع الدوحة وهنا يبرز السؤال أين تهبط الطائرة لتحمل المرضى في تلك الأماكن المزدحمة، وبناء على ذلك علينا تطوير قدرات الإسعاف الذي أرى أن لديه كفاءات جيدة جدا وإمكانات مادية جيدة وهذا عن تجربة لي معهم ولكن هناك عوائق تتمثل في الشوارع.

أما المشكلة الثانية وهو يجب أن يكون الإسعاف في اعتقادي يجب أن يتوفر للدولة كلها وليس لمؤسسة حمد وحدها ونحن اليوم مقبلين على توسع في القطاع الصحي ليس الحكومي ولكن الخاص أيضا فهناك مستشفى (اسبتار) يعمل بشكل جيد ولذا يجب أن أغطيه بنظام الإسعاف وسوف يفتتح مستشفى سدرة كما نعمل مع قطر للبترول بالإضافة إلى العديد من الجهات مما يحتم أن يكون الإسعاف متوافراً بشكل وطني وليس فقط مؤسسي، فمؤسسة حمد يجب أن يكون لديها إسعافها ولكن يجب ألا يكون بمفرده وهذه هي الفكرة الإستراتيجية القادمة أن يغطي الإسعاف الدولة ككل وفي حالة إقامة مستشفيات خارج العاصمة وبعيدة يمكن ربطها عن طريق نظام الإسعاف مثلا مستشفى دخان بعيد ويمكنه خدمة الشحانية والجميلية فإذا كان هناك نظام إسعاف قوي يمكنه الربط بين تلك المستشفيات بسهولة.

الأخطاء الطبية

* يدور الحديث بين الحين والآخر حول قضية الأخطاء الطبية فهل هناك ما يسمى بقانون المسألة عن الخطأ الطبي ومن هو المنوط بتطبيق ذلك؟

– هذه النقطة وبالصراحة التي اتفقنا عليها تعد نقطة ضعف لدينا، فعندما يحدث خطأ طبي بمؤسسة حمد، فالذي يحقق فيه هم أطباء مؤسسة حمد أنفسهم وهذا بالطبع يعد مشكلة والأشد أنه إذا حدث خطأ في عيادة خاصة يحقق فيه أطباء مؤسسة حمد الذين لا يريدون القطاع الخاص أصلا، ومن هنا فتم تعديل ذلك، حيث يستقبل مكتب الوزير الشكاوى ونطلب التحقيق وهم يقومون بتقديم التحقيق لنا، ففي بداية الأمر لم يكن التحقيق على المستوى المطلوب وعملنا على تطويره حتى أصبح اليوم مختلفاً تماماً مما يجعلني راضية تماما عن نتائج تلك التحقيقات.

لكن اليوم نحن نعكف على تطوير الخطوات التي تأخذ بحق المريض من عدمه في حالة وجود تجاوزات أو أخطاء، فعندما يبعث لي نتيجة تحقيق مفادها تأخير في خدمة ما أدت إلى المشكلة السؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو ما هي الخطوة التالية لذلك، وهنا يجب أن أوضح أنني كوزيرة للصحة ليست لدي صلاحيات لتعويض المريض ماديا حيث هو من سلطات القضاء لكن لدي الصلاحية في محاسبة المخطئ وأعقابه لكي لا يتكرر الخطأ أو أغير النظام حيث من الممكن أن يكون الخطأ في النظام وليس في الأشخاص.

ولدي قناعة بان مثل هذه التحقيقات يجب أن تقوم بها جهات مستقلة لكن لكي ننشئ هذه الجهة المستقلة تحتاج إلى الإعداد حيث نحتاج إلى جهاز به أطباء محققون فوق الجميع في القطاع الصحي لكي تكون قراراتهم محايدة ومستقلة، ربما يكون مجلس التخصصات الطبية الذي أشرت إليه هو المكان الذي تجري مثل هذه التحقيقات كما يكون قادراً على إعطاء رأيه بشفافية وبدون تحيز.

وللحقيقة تمت محاسبة أشخاص ثبت تقصيرهم، فمنهم من تم إنهاء خدماته ومنهم من نقل إلى آخر العقوبات التي جاءت على قدر الأخطاء.

المكاتب الطبية في الخارج

* ما هو دور المكاتب الطبية في الخارج؟

– المكاتب الطبية دورها هو استقبال المريض بالمطار وتحدد موعد له مع المستشفى وتتابع حالاته بالمستشفى وتأخذ التقارير الخاصة بالحالة وتتحقق من وصول حقه المادي هذه دورها فقط، وعدد تلك المكاتب أربعة في برلين وواشنطن ولندن وتايلاند.

* هناك كثير من الملاحظات على اللجنة الطبية للعلاج بالخارج فهل هناك رقابة فعلية على حالة المريض بشكل قاطع؟

– هناك رقابة حيث إن كل حالة ترفض أطلع عليها بنفسي والحالات التي يوافقون عليها هناك من يحاسبهم فأولا اللجنة الطبية صلاحياتها محدودة بمعنى إن لم يوجد تحليل أو علاج أو تشخيص للمريض توافق على سفره، الصلاحية الأخرى تأتي من قبل الجهات العليا، مثلا ديوان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أو مكتب سمو ولي العهد الأمين وهناك من يسافر عن طريق مكتبي وهذه الفئة وأنا ابحث الحالات التي لا يوجد لها علاج 100% وفي نفس الوقت يمكن أن نجد له شيئاً أفضل بالخارج أعطي مثالاً للتقريب ففي حالات السرطان فنحن نوفر علاجا للسرطان كما لدينا مستشفى الأمل وهو مستشفى ممتاز فعندما أعرف أن نسبة شفاء سرطان الثدي بالولايات المتحدة تصل إلى 80% ولدينا لا تتعدى 70% مثلا ففي هذه الحالة أبعث المريض لتلقي العلاج هناك حيث إن ذلك من حق المريض على الدولة أن يأخذ أقصى حد من نجاح العلاج وهذه الصلاحية غير موجودة لدى اللجنة الطبية، ولذلك تجدهم خط الدفاع الذي يلقي عليه الجمهور اللوم كثيرا، ولذلك قمنا بتشكيل لجنة تظلمات إن كان قرار اللجنة لا يعجب المريض وهناك بعض الحالات روجعت، فهناك ثلاث مراحل الأولى اللجنة والثانية لجنة التظلمات والأخيرة مكتبي، واليوم نحن نقوم بعمليات التحويل داخل الدوحة مثلا مستشفى (أسبتار) فحالات العظام والمفاصل لم يعد هناك داع  للسفر حيث تعالج جميع الحالات بالدولة.

لائحة أسعار العلاج

* هل لدى الوزارة لوائح تحدد الأسعار في المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمات الصحية لكي لا تكون مجرد أعمال ربحية فقط؟

–  هناك حد أدني وحد أقصى من الأسعار لكن تأكد مليوناً بالمائة عند دخول التأمين الصحي سينظم  موضوع التعريفة حكما.

* سعادة الوزيرة متى سيتم ابتعاث الباحثين القطريين إلى معهد (كارولنسكا) بالسويد ليكونوا نواة للمراكز البحثية التي ستنشأ بدولة قطر؟

– هناك اجتماعات دورية في هذا الصدد بين الوزارة والقائمين على المعهد، ونتائج الاجتماعات ممتازة،  حيث وقع الاختيار على 20 باحثاً قطرياً كما هناك مستوى ثان به 20 باحثاً آخرين وآخر زيارة لهم زاروا جامعة قطر وأجروا مقابلات لمحاولة استقطاب الباحثين ولكن لم يتحدد بعد ميعاد للابتعاث الفعلي إلى المعهد السويدي.

القومسيون الطبي

* يشهد القومسيون الطبي ضغطا كبيراً من المراجعين فهل هناك خطة لفتح فروع أخرى لتخفيف الضغط عنه؟

– هناك أمران: الأول هو السماح لمختبرات القطاع الخاص المرخصة بالقيام بدور القومسيون الطبي في بعض الحالات مثل كبار الموظفين وعائلاتهم كي يتفرغ القومسيون الطبي للعمالة الأخرى.

أما الجانب الآخر فهناك مراكز فرعية ستفتح في عدة أماكن وستربط بالمراكز الصحية الموجودة في تلك المناطق التي هي بها نسبة عمالة عالية تقطنها مثل مسيعيد ورأس لفان والصناعية.