لن اتحدث لك بداية يا سيد مينار عن عملي الاحترافي، فمصداقيتي استقيتها من مجتمعي قبل ان اتعرف عليك، فشرف المهنة احمله معي منذ ان بدأت عملي في الصحافة، وعاهدت نفسي ان اكون مساهما بايجابية في بناء هذا المجتمع العزيز ضمن منظومة عمل راقية، تدرك جيدا واجباتها قبل حقوقها، واعرف جيدا ان المسؤولية تقتضي افعالا وليس اقوالا، كما درجت عليه انت في جانبه القولي فقط، عبر بياناتك “النارية” التي عندما تبحث عنها على ارض الواقع لا تجد سوى السراب.
الطرح الذي تناولته في الافتتاحية لا يقتضي التعبير بكلمة الحسرة كما اشار السيد مينار، إذ ان حرية الرأي والتعبير التي قال انه نذر نفسه من اجلها تتطلب منه أولا وقبل كل شيء تقبل الرأي والرأي الآخر والنقد الموضوعي البناء دون الشعور بالحسرة، وكلمة حسرة تنفي سعة صدر مينار لتقبل الرأي الآخر الذي طالما تشدق به، بل واستخدمه سهاما مصوبة على من ينبري لهم بحق او دون وجه حق.
الافتتاحية لم تبن على مغالطات ولا وقائع كاذبة أو شائعات، والمرجع الرئيس لي هو ما ينشر على الموقع، وما يرسله المدير العام للصحف من بيانات نتوقع أن يكون ما هو منها ضمن عمل المركز، اما الرسائل المفتوحة الموجهة للرموز السياسية لدولة قطر، والبيانات الرنانة بتصريحات صحفية حول المشاكل الداخلية التي تمثل أحادية ديكتاتورية في الطرح لم يحدث وان سبق لمؤسسة دولية في قطر أن ارسلت مثلها للصحافة أو نشرتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، حيث تسمو المؤسسات النزيهة فوق نشر الشائعات على موقعها او استخدام المواقع لأغراض أو بيانات ذات أجندةٍ مجهولة أو تصفية حسابات شخصية.
وهذا ما لا يعد احد بنود واهداف حرية الصحافة التي خلق المركز من اجلها، إذ لا ترتبط من قريب او بعيد بأهداف المركز ولب قضاياه، فالحرية الصحفية حتى عالميا ليست حبلا على الغارب، بل لها مدونات سلوكية تسمو بها عن الادعاءات والافتراءات والتشهير والألفاظ الملغمة بلغة التهديد والوعيد.
الديكتاتورية ولغة التهديد والوعيد هي السائدة في عرف مينار، سواء مع مخالفيه الرأي او مع الجهات الاخرى.
ذكر السيد مينار أنه دعم أكثر من 250 مؤسسة إعلامية وصحافياً مضطهدين في أكثر من خمسين دولة، وهذا بلا شك هدف نبيل يحمد لمركز الدوحة لحرية الإعلام وجهد مشكور لدولة قطر نفخر به وبرؤية مؤسسيه النبيلة الهدف وليس لمينار، ولكن يجدر أن نسأل السيد مينار وإدارته المذكورة عن الوثائق التي تؤكد وصول هذه المعونات المالية لأصحابها من الصحفيين والمؤسسات داخل النطاقات التي يتعرضون فيها للتهديد، اذ لا تكفي مجرد الحوالات البنكية او البيانات الصحفية كدليل، نقول ذلك خصوصا وأنه توجد لدينا إتهامات من صحفيين من الدول التي يزعم مينار انه ساعد صحفييها يدعون بأنه لم تصلهم أي مساعدات مالية، بل على العكس ساهم المركز بنشره اسمائهم على الموقع الإلكتروني بأنهم تلقوا مساعدات مالية بتعزيز خطورة وضعهم مما حدا بهم إلى هجرة مواقعهم طلبا للأمن. وهذه إتهامات ممن استطاعوا ايصال أصواتهم ، ولسنا نعلم كم صحفي لم يستطع ان يوصل صوته عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام؟
وهذه في عرف المؤسسات الحقوقية فضيحة اذ تعد “بروباجاندا” إعلامية هدفها التلميع الكمي لأرقام خيالية يصدر فيها السيد مينار بيانات يوما بعد يوم لتحقيق شهرة أو تمجيد مواقف بطولية لشخصه، دون ان يحقق للمركز ولمن استضافه مصداقية الوعود التي قطعها على نفسه من الأهداف النبيله التي أسس من اجلها واحتضنته دولة قطر لها وبذلت له من الإمكانات المتعددة.
رئيس تحرير صحيفة البصرة الجديدة احمد الشطري، الذي في الوقت نفسه يعمل مراسلا لعدد من القنوات الفضائية والصحف العالمية يقول في حوار نشر بـ “الشرق” بتاريخ 18/4/2009 ردا على سؤال حول المساعدات التي قدمها مركز الدوحة لحرية الاعلام “ لم اشعر بدور لمركز الدوحة لحرية الاعلام الى الآن، …، وهناك الكثير من الوسط الاعلامي لم يعرف بهذا المركز، واعتقد يجب القيام بالكثير من الخطوات المتعلقة بهذا الشأن من اجل ابراز دور المركز، وخصوصا ان العراق يعد من الدول التي يجب على المركز القيام بدور فعال تجاهها”.
وعن المساعدات العالمية في مجال الاعلام والحريات الصحفية ـ ومركز الدوحة لحرية الاعلام واحد من هذه المؤسسات العالمية ـ يقول الشطري “عملت في بغداد ومدن عراقية اخرى اقولها وبصراحة انني لم المس ولا مرة واحدة هذه المساعدات، لا من الناحية الفنية او التدريبية او المعنوية، ولم ادخل بدورة او مؤتمر محلي او اقليمي او دولي، والكثير مما يقال عن هذا الامر هو لاغراض اعلامية فحسب، وهذا الرأي يشاطرني فيه الكثير من الزملاء خصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية.. “.
هذا الكلام ليس لجابر الحرمي او صحفي قطري تعتقدون انه “حاقد” عليكم، او يريد ضرب المركز، انما لصحفي من بلد قلتم انكم قدمتم له الكثير من المساعدات، فما هو رأيكم ؟ ام ان هذا الصحفي العراقي هو الآخر “مدسوس” ؟.
صحفي آخر من فلسطين وهو موسى الريماوي المنسق العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية يقول في رده على سؤال حول المساعدات التي يترقبها من مركز الدوحة لحرية الاعلام “نحن نعتقد انه يمكن التعاون في العديد من المجالات… “، بمعنى ان المركز لم يقدم لهم اي خدمات الى هذه اللحظة.
فيما يتعلق بفلسطين هناك اكثر من 51 صحفيا معتقلون في السجون الاسرائيلية، كان آخرهم الصحفي يوسف جعص الذي اعتقلته القوات الاسرائيلية، ماذا قدم مينار لهؤلاء الصحفيين المعتقلين في اسرائيل ؟ ام ان اسرائيل خط احمر لا يستطيع الحديث عنه؟ هناك اكثر من 147 انتهاكا للحريات الاعلامية قامت بها اسرائيل خلال العام الماضي اين مينار وفريقه القومي منها ؟.
مينار لا يجرؤ على انتقاد اسرائيل بالصورة نفسها التي ينتقد بها الدول العربية، ويتباهى بتوجيه سهامه “المسمومة” الى الدول العربية والاسلامية بصورة فجة وغير مقبولة تماما، وان جاء على ذكر اسرائيل فانه “يلاطفها” كانها طفلة بريئة.
بالمناسبة اين هي الصحفية الصومالية التي سبق ان استضافها المركز ثم ذهبت الى فرنسا واختفت هناك، لماذا لم يكلف مينار نفسه بمتابعة امرها ويبحث اين اختفت ولماذا ؟ .
ينكر في رده انه قام بالاستعانة بموظفين من مراسلين بلا حدود، وهو امر مضحك يا سيد مينار ، وكأن الموجودين في قطر مغيبون الى هذه الدرجة، ومغفلون حتى تأتي سيادتكم لتقول لنا انه لا احد يعمل معك، ولم تقم باستقدام اي من الاشخاص، بل اعتمدت في تعييناتك على الداخل من قطر.
اما الاعتماد في التوظيف على موظفيه الفرنسيين، فلم نجانب عين الحقيقة، فمن يعمل معه حاليا، ومن يقوم بصياغة بياناته “النارية”، ومن يقوم بالتواصل مع وسائل الاعلام، بل ليس هذا فقط انهم من نفس جنسيته كذلك.
اما بالنسبة للسيدة والاعلامية القطرية المميزة الفاضلة مريم الخاطر التي هي نائبة للمدير العام، فقد اعترف السيد روبير مينار بكلماته في رده انه هو الذي انفصل عن نائبته، التي لم تقدم على هذه الخطوة، وقد علمت الشرق أن السيد روبير مينار هو من ترك مقر المركز الرسمي في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متخذا إحدى الفلل التي تشكل ملجأ للصحفيين مقرا له ولموظفيه، بينما حافظت السيدة نائب مدير المركز على تواجدها في مقر العمل الرئيسي وبقيت هي وموظف قطري نبذهما السيد مينار في المقر الرئيسي للمركز، خصوصا وأن هذا الانتقال لم يتم بطريقة رسمية، بل بطريقة “غوغائية” خلال عطلة نهاية أسبوع ، ودون الاجراءات المؤسسية المنصوص عليها في أحكام المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، مع كل ما رافق ذلك من سحب كامل لكل أعمال المركز وشل للجهاز المالي والإداري في المقر الرئيسي له.
وفيما يتعلق بالزميلة القطرية التي تعمل معه، وفي نفس الوقت تعمل بجريدة “الشرق”، فهي متعاونة جديدة مع المركز نظير مهمة مؤقتة، اضطر في يوم نشر مقالي ـ الاحد الماضي ـ الى ابرام عقد عمل معها للتأكيد على انها تعمل بصفة رسمية، وان لديها عقد عمل، والسؤال: لماذا لم يقم المركز بالاتفاق معها رسميا وتوقيع عقد عمل معها قبل نشر المقال ؟ فالزميلة لم تكن قبل ذلك على كادر العمل الرسمي للمركز، مثلها مثل موظفيه الدائمين المستقدمين للعمل من فرنسا.
الامر الآخر تقدم للعمل بالمركز عدد من المواطنين والمواطنات القطريين، ولكن لم يتم تعيين اي منهم، وكان من بين المتقدمين ـ على سبيل المثال ـ احدى القطريات الحاصلة على ماجستير في دراسات الترجمة من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة، وكانت رسالتها تدور حول الصراع العربي ـ الاسرائيلي ودور الاعلام في تعتيم او توضيح الحقائق من خلال الترجمة، ولكن بالطبع لم ينظر في طلب هذه القطرية، ولم ينظر الى السيرة الذاتية والمؤهل الذي تحمله، فهل يعقل ان شخصية تحمل هذه الدرجة العلمية غير مؤهلة للعمل في هذا المركز ؟.
من يدعي الدفاع عن الحريات الصحفية يضيق ذرعا بالنقد، ويهدد بملاحقات قضائية لمجرد عنوان جاء مطابقا لمطالباته العديدة، فمينار يفسر الاباحية في بيانه الذي اصدره ردا على خطوة دبي بضبط المواقع الاباحية، على انها حق مشروع يجب ان يتعاطاه الناس على صفحات المواقع الالكترونية.
بيان مركزكم ـ سيد مينار ـ الصادر في 12/4/2009 يدعو غوغل الى عدم الاستجابة لمحاولة شرطة دبي فرض الرقابة على محتويات يوتيوب.
أما فيما يتعلق بالإباحية فهي وصف موضوعي لما يقوم به السيد مينار، إذ لا يعتبرها السيد مينار تهمة وإلا لكان الأجدر به عدم الدفاع عنها وانتقاد كل من يتصدى لها او من يريد التقليل من خطورتها حتى على مستوى الفئات الهشة فقط من المجتمع مثل الأطفال والمراهقين.
أما ما ذكره السيد مينار عن رفضه لحجب المواقع الإباحية او ضد الأديان والمعتقدات فهذه ليست اتهاماً بل اصدر بيانات متعددة منددة بذلك سواء على المجلس الاعلى للاتصالات في قطر، او للفريق اول ضاحي خلفان او لمنظمة حقوق الإنسان قبل عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كل ذلك يطالب بوقف اعتبار التشهير بالأديان جريمة وذلك بدعوى حرية التعبير.
الجدير بالذكر أن في ذلك معارضة للنظام الأساسي المعتمد لمركز الدوحة لحرية الإعلام إذ يخالف فقرة من المادة الأولى من النظام الأساسي الذي يقوم عليه مركز الدوحة لحرية الإعلام والتي تنص على:
“يجب الا تستغل حرية التعبير في الاساءة للمعتقدات الدينية والمقدسات، او الدعوة للكراهية والعنصرية او الترويج للعنف والرذيلة، او تمجيد الممارسات الضارة كتعاطي المخدرات والمسكرات والتدخين وغيرها “.
اما فيما يتعلق بإدانة دولة قطر على سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق باستضافة الرئيس البشير في القمة العربية المنصرمة، فإننا لم نقرأ لا على الموقع الإلكتروني ولا في كتيب المركز، ولا في نظامه الأساسي أنه دشن للتعرض لرؤساء الدول أو الرموز السياسية بحد ذاتها كرؤساء دول، إلا إذا كان موضوعها ذا علاقة بخنق الحريات الصحفية والإعلامية او المؤسسات الصحفية بشكل أو بآخر، لذلك كان استنكارنا للتعرض لقضية البشير من مركز إعلامي لم يطل فيه الانتهاك الحريات الإعلامية، ولم نستنكر إقامة دعوى على اسرائيل ورفعها الى المحكمة الجنائية الدولية لأنها ببساطة كما وضح مينار في رسالته بما لا يدع مجالا للشك انها أقيمت بسبب القصف الاسرائيلي للمؤسسات الإعلامية وقتل الصحفيين وحظر الصحافة الدولية من التغطية والدخول لغزة. فهده مفارقة في المقارنات كمن يقارن التفاح بالبرتقال.
ما علاقة البشير بمركز الدوحة لحرية الاعلام يا سيد مينار ؟ اذا كان المبدأ استنكار السياسيين لماذا لم نجد من السيد مينار استنكارا لقيام اسرائيل باعتقال ثلث اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (40 عضوا) بمن فيهم الرئيس من قبل اسرائيل ؟.
استغرب جدا مقارنة جريمة اسرائيل بحق الاعلاميين خلال عدوانها الغاشم على غزة بموضوع البشير، اسرائيل ارتكبت جرائم حرب بحق الاعلاميين، فقد قصفت فضائية الاقصى وقتلت 6 صحفيين، اثنان منهم يمارسان واجبهما المهني واصابة 15 آخرين، والحقت النيران الاسرائيلية اضرارا بالغة بثلاثة مبان على الاقل تضم مؤسسات اعلامية.
بيان المركز كل الذي حمله “أسفه” لوقوع هذه الحوادث ، ثم يقارن مينار قضية البشير التي هي قضية سياسية بالاصل ليس لها اية علاقة من قريب او بعيد بمركز اعلامي، بقيام اسرائيل بالقتل العمد لصحفيين، التي هي من المهام الاساسية للمركز، والتي قام عليها، وهي الدفاع عن الحريات الصحفية.
اي منطق هذا الذي يتحدث به السيد مينار؟!
واجبك يا سيد مينار الدفاع عن الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، لكن ليس مطلوبا منك ـ حسب المركز الذي تتولى ادارته ـ اصدار بيانات بحق رؤساء دول تجاه قضايا لا تمت للاعلام.
أما فيما يتعلق بزيارات السيد مينار للدول العربية بادعائه توازن الكفة في التغطيات والبيانات فنظرة واحدة على البيانات الصحفية في المركز تنفي ذلك، فضلا عن سؤاله تهكما؟ (لم لا نزورها سويا؟)
أود التوضيح أن الحرمي لم يمتنع عن الاستجابه لأي مبادرة تصدر من مركز الدوحة لأي زيارة لأي دولة، وهذا ما لم يحدث دعوة الشرق فيه إلا مرة واحدة لزيارة مملكة البحرين بشأن الوقوف على مشروع قانون الصحافة قبل عرضه على البرلمان، وقد استجبنا وفيما كنا فيها على أهب الاستعداد ألغيت بسبب التشكيل الوزاري وقتها في البحرين، بينما لم يعاود المركز دعوة الشرق للزيارة نفسها بعد ان أعاد المركز ترتيب موعدها مع ولاية الوزيرة الجديدة، لذلك نذكر السيد مدير عام المركز فيمن لا يريد زيارة هذه الدول سويا نحن ام هو؟ اما فيما يتعلق بقضية كل من السيد سامي الحاج والسيد تيسير علوني، فلم يحدث أن دافع مينار عن قضيتهما بهذه الصرامة، وإلا لماذا يظل علوني قابعا الى الآن في السجون دون أن يصدر المركز بيانا واحدا بشأنه؟
بالمناسبة لقد طلبت يا سيد مينار من احد المصورين التقاط صور لسامي الحاج عندما اجريت معه لقاء قبل عدة اشهر، ونشرته في مجلة فرنسية بالطبع، ووعدت هذا المصور بمكافأة مالية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتقاض درهما منكم، على الرغم من قيامه بمراجعة المركز، ووعودكم بدفع ذلك له، الا ان ذلك لم يحدث، فهل وصل الحال بالمركز الى عدم القدرة على دفع مكافأة مالية بسيطة، مقارنة بما يتم دفعه لأطراف اخرى خارجية.
لم تذكر يا سيد مينار ذهابك الى معبر رفح خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، لماذا ؟ اتعرف لماذا، لأنها كانت زيارة “بهرجة” اعلامية، كونك تعلم جيدا تجمع وسائل الاعلام هناك، وبالتالي فرصة جيدة لاظهار بطولات “اعلامية” على حساب الضحايا.
وما يزعم به مينار أنه لن ينشره حول الرسوم المسيئة للرسول فهو مناف لأفعاله وبياناته فقد صدر عدد من البيانات في موقع المركز الإلكتروني بطلب عدم قمع الحريات الصحفية حتى ولو على حساب الأديان والرموز والرسل، بل وأعاد نشر مقالات إساءات ليس فقط للأديان ورسلها بل للذات الالهية، هذا وطلب العدالة التي يزعم ان الدول الإسلامية خسرت قضيتها أمامها طالبها في بيان صحفي بعدم تمرير مشروع القرار المقدم من الدول الإسلاميه عملا بان دول منظمة المؤتمر الإسلامي قد ربحت القضية ولم تخسرها بموجب الجلسة التي عقدت يوم الخميس الموافق 26 مارس 2009 مما خيب ظن بيان المركز ممثلا بشخص مينار.
هذا فضلا عن انه طالب الصحف الدنماركية بعدم الاستجابة لمطالب المسلمين، وبيانه الأخير بشأن مؤتمر ( ديربان2 ) .
واود تذكير السيد مينار بالبيان الذي اصدره عندما كان في “مراسلون بلا حدود” فيما يتعلق بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما اتهم رد فعل الدول العربية حيال نشر الرسوم بأنه “يثبت عدم معرفتها بماهية حرية الصحافة”، وقال مينار “على كل الدول الاوروبية ان تدعم الدنماركيين والسلطات الدنماركية دفاعا عن مبدأ انه يحق لصحيفة ان تكتب ما تشاء، وانه يحق لنا القيام بشيء حتى لو كان جارحا بالنسبة الى الناس”، مضيفا “قد تبدو هذه المبادرة استفزازية ، لكن اساسها مبرر بالكامل ولا تستحق في اي حال من الاحوال الاعتذار من اي كان “.
هذا تصريح لك يا سيد مينار، اليس في هذا دعوة لـ “اباحي “ بكل شيء، فاذا كنت لا تمانع بالاساءة الى الرسل والاديان، هل ستمانع وتحارب الابتذال والرذيلة والمواقع الاباحية على الانترنت ؟ .
الفضل في انشاء هذا المركز لا يعود لك ، إنما للرؤية الطموحة لدولة قطر وقيادتها، فهي التي خلقت هذا المناخ الإيجابي للحريات الإعلامية، التي جانب فيها المركز الأهداف التي رسمت له على المستوى الدولي في الانتقائية العدائية في بياناته لبعض الدول والرموز ومنها على وجه الخصوص دولة قطر.
فاذا كان يجب شكر قطر ـ حسب قولك ـ لماذا هذا الهجوم غير المبرر على قطر ، اليس من الواجب يا سيد مينار ان تشكر هذه الدولة التي وفرت هذا المناخ الايجابي لعمل المركز، ولكن للاسف اصدرت بيانات تدعي فيها ان هناك عرقلة لعمل المركز، واليوم في ردك تقول انه يجب شكر هذه الدولة، لم نفهم منك ماذا تريد ؟
قطر ـ يا سيد مينار ـ ليست بحاجة الى شهادة منك، فدورها الريادي في جميع المجالات، ومن بينها المجال الاعلامي بدأ قبل ان تطأ قدماك ارض هذا الوطن الطاهر، ولسنا بحاجة الى ان تقدم لنا دروسا في الاعلام.
عمل مركز الدوحة يجب ان يكون ضمن النظام الاساسي لعمل هذا المركز، بعيدا عن اي اجندات سياسية تحاول تمريرها في بيانات مختلفة، تدعي من خلالها انك احرص الناس على مصلحة الاعلام والاعلاميين، كما جاء في آخر بياناتك ـ امس ـ عن المقاهي الالكترونية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
قطر التي قدمت للعالم قناة الجزيرة التي احدثت ثورة اعلامية، قادرة على ادارة مركز الدوحة لحرية الاعلام بكفاءة واقتدار عاليين
