رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية : قانون التقاعد الجديد يشمل كل القطريين 

تستأثر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية باهتمام بالغ من جميع فئات المجتمع القطري، فهي الكيان الذي يتطلع إليه كل مواطن على اعتبار أنه حصن الأمان له بعد رحلة طويلة في الحياة والعمل والوظيفة وللملفات المهمة التي تعمل عليها بدءا من حساب راتب المعاش وكيفية زيادة مدد الخدمة وصولا إلى بدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة ثم مناسبة كل ذلك مع ظروف الحياة واحتياجاتها.. فهو ينظر إليها على انها بيت يبني فيه طوال حياته من العمل بجد واجتهاد لينعم فيه بالراحة ويوفر له ملاذا آمنا من تقلبات الدنيا وتغيراتها في الكبر وبعد أن يتجاوز سن الستين ليبدأ حياة جديدة يأخذ فيها بيد الأحفاد، ليبني مستقبلا جديدا كما فعل معه آبائه وأجداده من قبل.

وهذا ما يجعل الحوار مع سعادة السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يكتسب أهمية كبرى، فهو يرأس هيئة تحت الضوء تتجه الأنظار إليها باستمرار وتترقب أي قرار يصدر عنها قد يغير من مجرى حياة الكثير من الأفراد.. والى جانب الملفات الكثيرة التي تحفل بها الهيئة، فان ما يضفي على الحوار أهمية خاصة هو شخصية سعادة السيد الخاطر البارعة في التعامل مع الملفات الشائكة وإدارة المؤسسات وتحفظه على البوح بأسرار عمله لوسائل الإعلام.

ولعل سر نجاحه في هذا الأمر يكمن في إيمانه بأن الجندي المجهول الذي يؤدي دوره بكفاءة لتحقيق سياسة الإنجاز في صمت أفضل كثيرا من المستغرق بالحديث دون إحراز نتائج على أرض الواقع، ومع ذلك فهو حريص على ألا ينسب شيئا لنفسه مرددا على الدوام ان الفضل يرجع إلى توجيهات قيادة الدولة الرشيدة ودعمها الكبير من أجل مصلحة البلاد والمواطنين.. وإلى جهود مستمرة من فريق عمل كبير يعمل بلا ملل كخلية النحل ليتخطى كل العقبات والصعوبات ويلبي احتياجات وتطلعات جمهور المتعاملين مع الهيئة.. ولهذا كان حوار “الشرق” معه ثريا ومليئا بالكثير من المعلومات والشروح والتفسيرات.. إلى نص الحوار:

***

◄ نبدأ بموضوع المراجعة الدائمة للقانون وأهم التشريعات التي من المفترض أن تكون فيها مراجعة دائمة.. في الوقت الحالي برؤيتكم ما هي أبرز المراجعات لمواكبة تطلعات المرحلة الحالية؟

►ـ في البداية أود أن أنوّه بأن دولة قطر تعتبر حديثة العهد في تطبيق أنظمة التقاعد والمعاشات ولم يمض عليها سوى 10 سنوات منذ صدور أول نظام ودخوله حيز التنفيذ، ولا بد من إلقاء نظرة سريعة على أنظمة التقاعد والمعاشات في الدولة. فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2002 لتقاعد ومعاشات الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المساهمة وبعض الجهات من القطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 6 مارس 2003م. وفي 26/5/2006م صدر القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، ليشمل جميع العسكريين في مختلف الجهات العسكرية. وفي 14/3/2007م صدر القانون رقم 4 لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ليشمل جميع القطريين العاملين في أي دولة من دول الخليج العربية.

أضف إلى ذلك، أن القرارات المنظمة لعمل الهيئة، قد نصت على قيام الهيئة باقتراح التشريعات والتعديل عليها، وهذه التعديلات على التشريعات لا تتم إلا بناءً على نتائج الفحص الاكتواري للمركز المالي لصناديق المعاشات والمنصوص عليها أيضاً في القانون بوجوب إجرائها كل ثلاث سنوات من قبل خبير اكتواري خارجي، من أجل حيادية وموضوعية نتائج الفحص. أي أنه لا يوجد نظام للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لا يستلزم ضرورة المراجعة المستمرة له وإجراء الاصلاحات عليه بما يضمن ديمومة صندوق المعاشات للاجيال القادمة وعدم استنزاف موارده في الأجل القصير، فصندوق المعاشات ليس كأي صندوق استثماري، فهو دائم وعمره مرتبط بعمر السكان في الدولة.

وقد سبق للهيئة أن أجرت عدة دراسات مستفيضة في هذا الشأن واقترحت عدة توصيات، للعمل بها قبل صدور القانون الجديد، تم رفعها عن طريق سعادة وزير الاقتصاد والمالية إلى مجلس الوزراء الموقر، عن ظاهرة التقاعد المبكر، وقد تفضل مشكوراً بوقف طلبات الإحالة للتقاعد بسبب إلغاء الوظيفة والفصل بغير الطريق التأديبي، لحين مراجعة شروطها وضوابطها في مشروع قانون التأمينات الجديد، ومن خلال اللجنة المكلفة بمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، حتى لا يساء استغلالها من قبل بعض جهات العمل.

فالمطلع على نشاط الهيئة في مجال مراجعة التشريعات سيلاحظ أن الهيئة لا تألو جهداً في متابعة المتغيرات التي تطرأ على المجتمع، وعلى الهيكلة الإدارية لبعض الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، وعلى رؤية الدولة واستراتيجيتها، ومتابعة آخر المستجدات على تطور بعض أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في بعض دول العالم للاستفادة من تجاربها، وإجراء الدراسات التطبيقية على مجتمعنا الحالي لتطوير الأنظمة الحالية، والأهم من ذلك متابعة كافة الملاحظات والمقترحات التي يتم تداولها في وسائل الاعلام المختلفة، وبحثها ومحاولة معالجتها. خاصةً فيما يتعلق بتأمين الدخل الكافي والملائم لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ذوي الدخل الضعيف، ومدّ التغطية التأمينية لتشمل كافة العاملين في القطاع الخاص، والمتدربين، وأصحاب العمل وأسرهم. بالإضافة إلى إيجاد مزايا غير المعاش الشهري لتشجيع المواطن القطري على البقاء في قوة العمل لأطول مدة ممكنة بما يمكنه من الخروج من الخدمة بأعلى راتب مؤمن عليه، والانتفاع بمزايا تضاف للمعاش التقاعدي ولا تمنح إلا للتقاعد المبكر. فهذه الأمور من أهم ما اشتمل عليه القانون الجديد، والذي تم فيه مراعاة حق المواطن وحق الدولة على حد سواء.

* إذن ما هي أبرز التعديلات أو ملامح القانون الجديد؟

ــ للإجابة على هذا السؤال، وما يحمله القانون الجديد من تعديلات، ينبغي أن نعلم جيداً الهدف العام لإنشاء صندوق للمعاشات، وقيامه على فكر تأميني قائم على تأمين دخل الفرد الذي كان يتقاضاه أثناء خدمته، ولهذا يتم استقطاع جزء من راتب الموظف يسمى الاشتراكات لتأمين هذا الدخل.

وكما أشرنا سابقا فإن الهيئة لها الحق في اقتراح التعديلات على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وبأنها تتم وفقاً لنتائج الفحص الاكتواري، الذي يهدف إلى التحقق من مدى توازن أصول الصندوق مع التزاماته المستقبلية، فالصندوق ليس محدود الزمن لجيل واحد، فأي وفورات تتحقق الآن نتيجةً لحداثة وصغر عمر الصندوق لا تمثل فوائض استثمارية أو تمويلية ويتم توزيعها على المستفيدين منه. إن عملية الموازنة الاكتوارية تقاس على مستوى الفرد أو الموظف المؤمن عليه هو وأسرته والتي تشمل 4 أجيال تمتد من الوالدين وإلى الزوج وإلى الأولاد والأخوة والأخوات وإلى أولاد الإبن المتوفى، وتحدد بقيمة الاشتراكات التي سددها ومدة سدادها أثناء خدمته، ومدى تناسبها مع مدة الانتفاع بالمعاش له ولأسرته.

ورؤية سموه حفظه الله بأن يتم إرساء نظام للتقاعد يعتمد على التمويل الذاتي وعدم الاعتماد المستمر على دعم الدولة، ولا يتم ذلك إلا بتنمية أصول الصندوق، ولتنميتها يجب إعادة النظر في أسس تمويل النظام ومدة كفاية الاشتراكات مع المزايا المنصوص عليها قانوناً. مع الأخذ في الاعتبار بعض الجوانب الاجتماعية والإنسانية ببعض فئات المجتمع، فعلى سبيل المثال تمت مراعاة ظروف المرأة التي ترعى ولدا أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي حال خروجها من العمل بسبب الاستقالة، ووفق شروط محددة يتم إعفاؤها من معامل تخفيض المعاش. كذلك تم اقتراح في حال عودة المتقاعد للعمل مرة أخرى بهدف تحسين معاشه، فقد تم تخفيض المدة من 8 سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى عدة تعديلات وضعت وفق عدة خيارات، ومعروضة حالياً على السلطة المختصة لإقرار أحدها.

وبشكلٍ عام دائماً التعديلات التي تتم على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تركز على مدى توازن مدة وقيمة التمويل (الاشتراكات) مع مدة وقيمة المزايا (المعاشات).

وهناك عدة إضافات على القانون الجديد منها، خضوع جميع فئات العاملين في القطاع الخاص إلزامياً ما عدا صاحب العمل أو العامل لحساب نفسه فيكون خضوعه اختيارياً، بالإضافة إلى تأمين إصابة العمل والمرض المهني على جميع الموظفين الخاضعين للقانون الجديد، وغيرها من الإضافات التي لن تتضح الصورة عنها بشكل واضح إلا في حال صدور القانون الجديد.

 

معايير تميز القانون

◄ في التقرير السنوي الأخير للهيئة وصفتم القانون الجديد بأنه سيكون الأفضل على مستوى العالم.. فعلى أي معايير أو على ماذا استندتم حتى يكون القانون هو الأفضل على مستوى العالم؟

► تعديل أو إصلاح أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية يتم بناءً على الفحص الاكتواري وعلى عدة دراسات تحليلية تأخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقت دولة قطر في هذا المجال بسنوات طويلة، وكيفية معالجتها لبعض السلبيات والتحديات التي تواجه أنظمتهم، فالعالم بأسره يواجه ظاهرة شيخوخة السكان وأنها مكلفة على الدولة وعلى صناديق المعاشات، وتوجهت إلى رفع سن التقاعد، كما تسمى لديهم بسن الشيخوخة، وإلى رفع الضرائب بصفتها الدخل الرئيسي ويعتمد عليها دعم الحكومة لصناديق المعاشات وللتأمين الصحي، أي أن الشعب هو الذي يموّل العجز في صناديق المعاشات.

وبالنسبة لمعيار تحقيق الأفضلية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر من بين دول العالم، لسنا نحن كهيئة أو السلطة العليا من أسبغ هذه الصفة على تعديلات الأنظمة المقترحة، وإنما بناءً على دراسات مقارنة مع أفضل الأنظمة في العالم، فقد تم البحث في كيفية تصميمها وعلى أي أساس صنفت من قبل المنظمات الدولية بأنها أفضل أنظمة في العالم، فليس معنى ذلك أنها أسخى في منح المزايا وإنما بمدى اعتماد النظام على تمويله الذاتي وكفاية أصوله الاستثمارية والتي تعوّض عوائدها قيمة العجز في تمويل المزايا، وبعدم الإضرار بسوق العمل وتحميل الحكومة بأعباء مالية ضخمة.

إن حكم أفضل نظام للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر مسألة نسبية، فليس بالإمكان تصميم نظام وفق ظروف واحتياجات كل فرد في المجتمع، ولكن نحن في الهيئة نعمل على البحث في أدق التفاصيل والأخذ بالشكاوى والمقترحات كافة، التي يتم تداولها في وسائل الاعلام المختلفة، مع مراعاة التوجيهات التي تتلقاها الهيئة من السلطات العليا في الدولة بالبحث في المسائل كافة التي تهم الرأي العام من النواحي الاجتماعية والانسانية ولكن يمكننا في هذا الصدد إيجاز بعض النقاط المهمة لتوضيح هذا الأمر:

1 – خضوع جميع الموظفين والعاملين القطريين في القطاعين العام والخاص للقانون، أي أن جميع المواطنين مؤمن عليهم.

2 – مساواة الخاضعين من القطاع الخاص مع الخاضعين من القطاع الحكومي في الحقوق والواجبات دون استثناء.

3 – ضمان حد أدنى للمعاش، وحد أدنى لكل نصيب من أنصبة المستحقين في الدولة.

4 – تسوية المعاش بنسبة 100 % من الراتب المشترك عنه بعد قضاء مدة زمنية كخدمة فعلية، بالإضافة إلى مزايا إضافية لمن يتجاوز هذه المدة، علماً أن هناك أنظمة كثيرة في دول العالم وبعض دول الخليج لا تمنح المعاش بهذه النسبة مهما بلغت مدة الخدمة الفعلية المشترك عنها الموظف.

5 – حق المتقاعد للعودة للعمل مرة أخرى، مع تخفيض مدة الخدمة التالية من 8 إلى 5 سنوات من أجل تحسين معاشه.

6 – مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات الخاضعة للقانون، مثل المرأة العاملة التي ترعى ولدا أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والابن العاجز عن الكسب لمن يتجاوز شروط استحقاق النصيب من المعاش.

-7 الدولة هي الراعية للصناديق ولعدة مزايا نص عليها القانون الجديد وليس الموظف المشترك، أو الشعب كما يحدث في أنظمة أخرى.

ونؤكد هنا أن القانون الجديد يتضمن عدة خصائص من شأنها أن تلبي حاجة تنفيذ استراتيجية الدولة بالدرجة الأولى ومن ثم حاجة المجتمع، ولا تتوافر في أنظمة الدول الأخرى، فبماذا يمكن وصف نظام للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يعطي هذه المزايا، التي ذكرت على سبيل المثال لا الحصر.

◄ من ضمن المتغيرات أن الرواتب شهدت ارتفاعا كبيرا قبل أكثر من سنة.. هل ستتم مراعاة هذا الجانب في رفع وزيادة معاشات المتقاعدين في القانون الجديد؟

► إن الزيادات في المعاشات التقاعدية التي أقرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى منذ أن صدر قانون التقاعد والمعاشات في عام 2002 وحتى تاريخه لم تحدث في أية دولة في العالم، حتى في تلك الدول التي تنص قوانينها على زيادة سنوية في المعاش لمواجهة غلاء المعيشة، فقد حدثت زيادة في المعاشات المدنية، لمن فقط كان خاضعاً لقانون الخدمة المدنية آنذاك، بالقرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بواقع 40 %، وزيادة في المعاشات المدنية، لكل المتقاعدين من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، بالقرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بواقع 60 % أي بواقع 100 % خلال ثماني سنوات منذ إنشاء الهيئة، أي ما يزيد على 12 % سنوياً أي تفوق بكثير نسبة الزيادة السنوية لراتب للموظف حالياً.

فضلاً عن أن التوجيهات بزيادة المعاشات تصدر من السلطات العليا وأن الهيئة جهة تنفيذية لا يتعدى دورها سوى إجراء الدراسات التطبيقية على تلك الزيادة وقياس أثرها وكلفتها ويتم ذلك وفق عدة خيارات بالزيادة، حيث يتم تمويل هذه الزيادة في المعاشات من جانب الخزانة العامة للدولة. وهذا الأمر في صالح المواطن وهو نتائج السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى في عدم إرهاق الموظف المشترك بأي التزامات لتمويل زيادة المعاشات للمتقاعدين.

 

أسباب تدني المعاشات

◄ صحيح ولكن البعض كانوا رواتب متدنية جدا عندما أحيلوا للتقاعد وبالتالي حتى لو كانت الزيادة 100 % تظل الرواتب دون المستوى مع الظروف والتغييرات التي حدثت في الآونة الأخيرة؟

► نؤكد صحة ذلك، فهناك فعلاً كانت معاشات متدنية جداً وقد قامت الهيئة بإجراء  الدراسات كافة على أسباب هذا الظاهرة واقتراح الحلول لمعالجتها.

ولكن يجب أن نوضح في هذا الصدد أمراً في غاية الأهمية وهو أن أغلب المعاشات المتدنية كانت من الموظفين المحالين للتقاعد من القطاع الخاص، وقد بلغت نسبة الزيادة للبعض منهم أكثر من 200 % من المعاش الأصلي، حيث صدرت توجيهات للهيئة بأن ترفع جميع المعاشات المتدنية إلى 5،000 ريال ومن ثم تحسب نسبة الزيادة 60 %، ويرجع السبب في هذه الظاهرة إلى عدم وجود نظم وظيفية تلزم تلك الجهات بالحد الأدنى لراتب الموظف المشترك عنه، كما هو الحال عليه في القطاع الحكومي فأدنى راتب في سلم الرواتب معلوم ومنصوص عليه قانوناً.

◄ ما أبرز الاقتراحات التي يمكن أن تدعم المعاشات لبعض المتقاعدين خاصة ذوي الرواتب الضعيفة منهم؟

►  أسباب تدني المعاشات لا تعود لقانون التقاعد والمعاشات الحالي. وقد تمت معالجتها في القانون الجديد بأن تم النص على وضع حد أدنى للراتب المشترك عنه الموظف أو العامل، بشكل يحفظ حقوق الموظف أو العامل وللحد من استغلال قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد بما يتضمنه من مزايا متعددة.

وللوصول للنتائج المرجوة من تطبيق القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على النحو المطلوب في ما يتعلق بالحد من ظاهرة المعاشات الضعيفة، يتطلب أولاً تعديل قوانين العمل والموارد البشرية والنظم الوظيفية الخاصة للنص على الحد الأدنى من راتب أو أجر الموظف أو العامل القطري، فالمعاش هو ذاته الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف من عمله مع بعض العلاوات والبدلات الاخرى.

◄ من الأمور التي كان يطالب بها ويتم الحديث فيها بإلحاح هو موضوع بدل السكن ولماذا يتم إلغاء بدل السكن عن المتقاعد.. عندما كان موظفا كان يسكن في منزل وأيضا عندما أحيل للتقاعد، فهل هناك توجه لأن يتم تضمين بدل السكن ضمن المعاش التقاعدي؟

► القانون الحالي ينص على صرف العلاوة الاجتماعية، بالإضافة إلى الراتب الأساسي فقط، وفي حال تم ضم بدل السكن للقانون الجديد فستتم إضافته للمعاش، حيث إن الهيئة لا تستطيع تضمينه إلا إذا نص القانون على ذلك.

◄ إذن حتى المتقاعدون الجدد لا يمكن أن يتضمن راتبهم التقاعدي بدل السكن؟

► مهمة الهيئة هي تطبيق القانون فقط، ولا توجد للهيئة صلاحية منح مزايا مالية إضافية، وإذا كان المقصود هو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة من المطالبة بصرف بدل السكن للمتقاعدين.

فإننا نود أن نؤكد أن الهيئة ومن يقوم على إقرار التشريعات المتعلقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية قد وضعت مراعاة مصلحة المواطن وتأمين حياة كريمة له من خلال عدم فقدان نسبة كبيرة من دخل الفرد عند خروجه من الخدمة، وكان ذلك في مقدمة أولوياتها، فرؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى هو إرساء أفضل وأسخى نظام للتأمينات الاجتماعية على مستوى العالم.

 

توسعة التغطية التأمينية

◄ بعد هذه المناقشات الطويلة التي امتدت ربما لأكثر من سنة حول القانون لابد أن تكونوا قد توصلتم إلى الملامح النهائية للإصدار.. فهل ننتظر صدوره قريبا؟

► نحن نتأمل صدوره قريباً بمشيئة الله تعالى، وأود أن أنوّه بأن القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سيصدر مرفقاً بلائحته التنفيذية، التي ستسهم في تطبيق القانون وعدم تعطيل تنفيذ بعض مواده، كما هو الحال عليه الآن في القانون الحالي.

◄ إذن مع إقراره سيتم البدء بتنفيذه؟

► إن مسألة البدء بالتنفيذ الفوري بعد الإقرار قد تمت مراعاتها أخذاً في الاعتبار بعض الظروف التي تحيط بسريانه، فمن تلك الأمور مسألة مدى جاهزية جهات العمل الخاضعة للقانون الجديد للبدء في تطبيقه على موظفيها، فالقانون تضمن توسعة التغطية التأمينية، حيث سيكون جميع القطريين من القطاع الخاص خاضعين للقانون بمن فيهم أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص سيكون لهم فرصة أنهم الاشتراك في الصندوق ويتطلب استعداد تلك الجهات لتوفير نفقات اشتراكات موظفيها من القطريين عن مدة خدمتهم التي تسبق صدور القانون.. فمثلاً اليوم إذا كان لديك شركة ولديك موظفون قطريون في شركتك الخاصة ويعملون منذ حوالي 20 سنة، فمن المؤكد أن تكلفة اشتراكاتهم ستكون عالية والشركة غير مهيأة لتحمل هذا العبء المالي المفاجيء، ويستدعي إعطاءهم مهلة من الزمن لتوفير تلك الالتزامات لصالح صندوق المعاشات. كما حدث في السابق عند تطبيق القانون الحالي وكان يشمل القطاع الحكومي والشركات المساهمة فقط، فلابد من وجود مهلة قانونية لسريان القانون ودخوله حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى مدى استعداد جهات العمل التي تخضع حالياً للقانون، للتغييرات المصاحبة للنظام، والتي تحمّل جهات العمل مزيداً من المسؤولية لتطبيق القانون، فيما يتعلق بالبيانات وسداد الاشتراكات وإحالة معاملات موظفيها المنتهية خدمتهم لديها، مما يحتم على جهات العمل توفير قواعد البيانات اللازمة والكادر الوظيفي للقيام بتلك المسؤولية.

كذلك، هناك دعم الدولة لعدة مزايا تضمنها القانون، مما يستلزم على الخزانة العامة للدولة فتح بعض الاعتمادات المالية لديها من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل تلك المنافع، وهذا يستدعي أيضاً منحها مهلة.

ومن ناحية أخرى وهي الأهم، جاهزية الهيئة للقيام بتنفيذ القانون الجديد، فالهيئة لديها خطة إعلامية حتى نستطيع توعية الخاضعين للقانون، سواء من أفراد أو جهات عمل بالقانون الجديد، فكما تفضلت عندما قلت إن القانون الحالي هناك الكثيرون الذين لا يعرفون عنه وعن تفاصيله.

كذلك فإن الهيئة تحتاج للقيام ببعض المشاريع التطويرية لأنظمة المعلومات بما يتناسب مع التوسع الكبير في القانون الجديد ومتطلبات تنفيذه، بالإضافة إلى إعداد أدلة العمل الإجرائية الداخلية معادلات احتساب المعاشات والاشتراكات المستحقة وغيرها، لذلك نحن ننتظر حتى نرى الصيغة التي سيتم على أساسها إقرار القانون ومن ثم نجري التعديلات، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ في أقصر الآجال.

◄ هل ستكون هناك إلزامية لاشتراك القطاع الخاص في الصندوق مع صدور القانون الجديد؟

ــ نعم فأنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم تحمل طابع الإلزامية، فالدولة مسؤولة عن توفير الإطار القانونية عن الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ولهذا لا تترك حرية الاختيار للخضوع ويكون إلزامياً، ما عدا فئة العاملين لحساب أنفسهم أو أصحاب العمل فيكون خضوعهم اختيارياً وفي بعض الدول إلزامياً.

 

خضوع القطاع الخاص للقانون

◄  فهل مع القانون ستزيد لأن حاليا هناك الكثير من جهات القطاع الخاص غير خاضعة للقانون؟

► صحيح حاليا الشركات الخاصة غير خاضعة للقانون، ولكن القانون الجديد سوف يلزمهم بالاشتراك في الصندوق إذا كان يعمل لديهم قطري بما يعني أن أي قطري اليوم يعمل في أي مكان، الجهة التي يعمل بها ملزمة أن تقوم بالاشتراك عنه في الصندوق،لأن هنا الاشتراك للقطري، وبالتالي اي شركة حتى لو كانت غير قطرية ولكن ما دام يعمل بها قطري فإنها ملزمة تدفع عنه وتشترك في الصندوق عنه.

◄ هناك الكثير من المتقاعدين يقولون إن الهيئة تأخذ منا اشتراكات ولكن لا تقدم لنا خدمات.. فهل هناك تصور أو رؤية لديكم لتقديم خدمات أخرى غير موضوع التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية؟

► من خلال هدف الهيئة في تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، وحماية حقوقهم التأمينية، وتوفير أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية، فإنها تقوم على خدمة المشترك أو المتقاعد أو المستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين، بشكل مباشر وغير مباشر من النواحي التالية:

• مدّ مظلة التغطية التأمينية لتشمل المواطنين القطريين العاملين كافة، سواء داخل الدولة أو خارجها، وأفراد الأسرة كافة ممن يعولهم الموظف المؤمن عليه.
• صرف المعاشات والحقوق التقاعدية الأخرى لمستحقيها في مواعيدها.
• إدارة واستثمار أموال صندوقي المعاشات المدني والعسكري، بما يضمن تحقيق أفضل عائد استثماري، مع مراعاة معايير الأمان والسيولة والربحية.
• دراسة واقتراح زيادة المعاشات، ومنح معاشات استثنائية لبعض الفئات غير الخاضعة للقانون، وإمكانية زيادة الراتب المؤمن عليه بحيث يشمل بعض البدلات، بالإضافة للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بما يحقق خروج الموظف من الخدمة بأفضل دخل مؤمن عليه، وتحديد تكلفتها وسبل تمويلها.
• اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما يخدم رؤية قطر 2030 واستراتيجيتها الوطنية في إرساء وتعزيز ركائز التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية.
• إعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية والتطبيقية، والخطط اللازمة لتنمية أموال الصندوق، وتطوير النظام الحالي للتقاعد والمعاشات، وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة.
• نشر الوعي بقوانين التقاعد والمعاشات وتطبيقاتها، وخاصةً للمسؤولين في جهات العمل.
• السعي إلى توفير بعض الخدمات الخاصة بالمتقاعدين، من خلال البدء في مشروع الانتفاع بالخصومات على المشتريات من بعض الشركات والمحلات التجارية، كخطوة أولى من أجل التخفيف من أعباء غلاء المعيشة على المتقاعدين، الذي سيتم الإعلان عن تنفيذه في القريب العاجل بإذن الله.

* إذن هناك تصور لإصدار آلية معينة لموضوع الخصومات؟

ــ تم البدء فعلاً في تنفيذ المشروع، ففي المرحلة الأولى تمت مخاطبة عدة شركات والتباحث معها وهم بصدد إعطائنا بعض الخصومات من خلال عقود توقع معهم، ومطالبنا كانت أن الخصومات يجب أن تكون خاصة للمتقاعدين بمعنى ألا تقوم بإعطائي خصما 5% وأي شخص آخر تعطيه خصما 10%، ومن ناحية ثانية حاولنا التركيز على المؤسسات والشركات والجهات التي نشعر أن الناس في حاجة فعلية لها، أي من التي تقدم خدمات ومنتجات أساسية للفرد وليست من الكماليات ولهذا السبب تأخر المشروع وما زلنا نحاول الاتصال ببعض الشركات هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى نريد خصومات مجزية على أساس ان تكون مفيدة للمتقاعدين، وهذا الأمر يتوقف على التجاوب من الشركات والهيئة تأمل أن يكون المشروع خلال الثلاثة أشهر القادمة مكتملاً وأن تكون العقود قد تم توقيعها مع الشركات، ونحاول أن نستقطب مزيدا من الشركات والمؤسسات للدخول في المشروع وأيضاً المزيد من الخصومات.

◄ المجلس البلدي تحدث قبل فترة عن إمكانية إيجاد ناد أو مظلة للمتقاعدين.. هل هناك توجه لإيجاد مثل هذه المظلة في الفترة القادمة؟

► لقد خاطبنا المجلس البلدي في هذا الشأن، وقد أفدناهم بتجارب الدول المجاورة في هذا الصدد، لأنه عادة ما يحدث في الدول الأخرى أن يتم إنشاء جمعية للمتقاعدين بمعزلٍ عن المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن إدارة صناديق المعاشات، وتعتبر من الجمعيات المهنية التي يجتمع تحت مظلتها أصحاب المهنة الواحدة أو الصفة المشتركة على غرار اتحاد العمال في بعض الدول لا يخضع لوزارة العمل. فحسب قانون إنشاء الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية فإن المتقاعدين هم الذين يقومون بتقديم طلب لإنشاء الجمعية وليس الهيئة لأن الهيئة ليس بإمكانها أن تنشئ جمعية للمتقاعدين، ولذلك قمنا بالرد على المجلس البلدي وقلنا ان هذا الأمر يجب أن يتم من قبل المتقاعدين أنفسهم.

فإنشاء جمعية من الممكن أن يتم ولكن لابد أن يكون نابعا من المتقاعدين أنفسهم وأن تكون لديهم الرغبة ويتقدموا للجهات المعنية ويتم إنشاء هذه الجمعية حسب القوانين المنظمة لها، لأنه من خلال الجمعية من الممكن إنشاء ناد رياضي أو ثقافي أو غيرها من الأنشطة. ولا يوجد مانع أن نتعاون معهم في كل الأمور التي تخص المتقاعدين بعد إنشاء الجمعية.

◄ فيما يتعلق بالسن المحددة للتقاعد.. هل سيتم تضمين سن معينة للتقاعد في القانون الجديد؟

►  في القانون الحالي سن التقاعد هي 60 عاماً للرجل، وللمرأة 55 عاماً، وقانون إدارة الموارد البشرية الموارد البشرية ينص أيضا على 60 سنة لكلا الجنسين، وطبعا من ضمن العوامل والدراسات التي تمت واسترشاداً بما تم في دول أخرى رفعت السن، ومنها بعض دول الخليج لديها دراسات الآن لرفع السن القانونية للتقاعد وهناك دول في العالم ألغت السن القانونية فهناك اعتبارات معينة، نحن بالنسبة لنا أعتقد أن بقاء الموظف في الخدمة أطول فترة ممكنة هو لصالح البلد بشكل عام لأنه مثلما أشرنا مسبقاً أن عددنا السكاني قليل ونحتاج إلى أن تستمر قوة العمل خاصة أن الشخص عندما يصل إلى سن مثل هذه يكون قد امتلك من الخبرة ومن الدراية في الأمور الكثير، واليوم عندما نسافر للخارج ونزور مستشفيات أو شركات نرى الناس الذين في سن 60 و65 وحتى 70، ما زالوا في قمة نشاطهم وعطائهم ويشتغلون.. لذلك عملية زيادة السن موجودة ويمكن انها الآن صارت اتجاها في كثير من الأنظمة.

◄ أشرتم منذ قليل إلى موضوع التوعية وهذا الأمر يقع على عاتق هيئة التقاعد.. فانا كمتقاعد احيل ملفي إلى الهيئة لكن ما الحقوق التي لي والواجبات التي علي لا أعرفها.. فما الدور الذي يمكن أن تمارسوه في هذا الجانب؟

► يعتبر قانون التقاعد والمعاشات القطري من أبسط قوانين التقاعد والمعاشات بالمقارنة مع القوانين النظيرة له في مختلف الدول، وقد سعت الهيئة إلى توعية جهات العمل وموظفيهم الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات بما ورد في القانون من حقوق وواجبات وآلية الاجراءات للمعاملات والمستندات اللازمة لها، وفق عدة طرق، منها:

• عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية لموظفي الموارد البشرية في جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، للتعريف بالتطبيقات العملية لأحكام القانون، وكيفية احتساب المعاش، وإجراءات سداد الاشتراكات وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة، وإجراءات إنهاء الخدمة للموظف وإحالته للتقاعد.
• نشر وتوزيع عدة مطبوعات تتعلق بـ:
• نشرة إعلامية للتوعية بالقانون تتضمن كتيبات سهلة وموجزة عن: عودة صاحب المعاش للعمل مرة أخرى، حقوق المشترك وواجباته، والحقوق التقاعدية لصاحب المعاش، حقوق المستحقين.
• الخدمات التي تقدمها إدارة التقاعد، وكيفية متابعة المتقاعدين.
• الدليل التعريفي لصاحب العمل لتنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• الدليل الاسترشادي للموظفين القطريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.
• كتيب أسئلة وأجوبة تتعلق بنظام التقاعد والمعاشات.
• الوجيز في التعريف بلجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين التقاعد والمعاشات.
• الاستجابة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمناقشة القضايا التي تطرح من خلالها.
• قريباً سوف يتم تدشين موقع الهيئة الالكتروني والذي يتضمن عدة خدمات الكترونية المتعلقة بالمعاش والحقوق الأخرى، والذي سيتيح للموظف المشترك أو المتقاعد أو المستحق الاستعلام عن بياناته وكيفية حساب معاشه. بالإضافة إلى أنه يحتوي على عدة معلومات تهدف إلى زيادة الوعي لكافة فئات المجتمع المعنية بقانون التقاعد والمعاشات.

 

◄ وهل هناك تعاون وتجاوب من الجهات الحكومية معكم في هذا الصدد؟

► هناك بعض الجهات تتعاون وبعض الجهات ما زلنا نحاول معها، ولكن المسألة الأكثر أهمية في تعاملنا مع الجهات الحكومية هي مسألة البيانات التي ما زالت تمثل لنا بعض الجهات إشكالية في توفير البيانات على النحو المطلوب منها، ونحن في هذا الصدد وحتى نحاول أن نتغلب على هذه القضية قمنا باستحداث وتركيب نظام جديد يعرف بمسمى (business to business) بحيث يمكن الهيئة من الربط الآلي مع بقية الجهات لتحديث البيانات بشكل دوري وآني، وستتمكن أي جهة من أن تدخل على بياناتها وتجري التحديث اللازم على حالة الموظفين الذين يعملون لديها، بحيث يتم تحديث بيانات من تمت ترقيته ومن دخل إلى الخدمة ومن خرج منها وهكذا تلقائياً، ولكن سيكون هناك تحكم باتفاق بيننا وبين الجهات، ونحن بصدد البدء في هذا الأمر كمرحلة تجريبية مع الـ 4 أو 5 جهات التي لديها نفس التكنولوجيا المتوافقة مع البرنامج لأن هناك بعض الجهات تحتاج إلى استعداد في بيئة نظم المعلومات لديها.. وهذه المرحلة ستكون تجريبية وإذا رأينا الأمر جيداً سيتم تطبيقه على جميع الجهات حيث سيساعدنا كثيراً وسيوفر الوقت بدلاً من عملية إرسال البيانات وقراءتها وإدخالها يدوياً، ولكن هذا بلا شك ستكون فيه مسؤولية على جهات العمل لأنها هي التي ستجري التغيير في البيانات وستكون هناك عمليات إجرائية معينة سوف نتبعها في هذا الصدد معهم ونحاول قدر المستطاع من جهتنا أن نوفر للجهات ما يسهل عليهم.

ومن ناحية ثانية من الإجراءات التي قمنا بها والتي تأخرت قليلاً موضوع الموقع الإلكتروني للهيئة على الانترنت والذي سيتم الانتهاء منه في الشهر الحالي، وهذا الموقع أيضا قمنا بوضع بعض الخدمات الإلكترونية والتي تعد استعلامية وتوعوية تهم ليس فقط الخاضع للقانون وإنما أي باحث مهتم بالبحث في هذا المجال، حيث انه سيكون بإمكان أي موظف القدرة على الاطلاع على بياناته وهدفنا من هذه الخدمة هو تشجيع الأفراد الدخول إلى الموقع ورؤية بياناتهم حتى إذا كان هناك أي خطأ بها يتم إبلاغنا أو إبلاغ جهة عمله التي تقوم بإبلاغنا بدورها، أي أننا نريد أن يقوم الجميع بالتفاعل ويتشارك.. لأننا نكتشف في بعض الأحيان أن الموظف عندما يحال للتقاعد ويقوم بمراجعتنا يرى أن بياناته لدينا مختلفة عن تلك الموجودة لدى جهة عمله، فمثلاً قد يكون حصل على ترقية قبل شهرين أو حصل على علاوة دورية قبل ثلاثة شهور، وليست موجودة هذه الأمور لدينا أي أن راتبه لم يتغير في قاعدة بياناتنا فنخطره بأن آخر تحديث جاءنا قبل 5 أشهر وهذه الأمور تتكرر.. لذا نحن نحاول بهذه الطريقة أن يكون هناك جانب تثقيفي على الموقع الإلكتروني فيها القوانين وبعض التقارير سوف تنشر وبعض الاستفتاءات ونعرف آراء الناس عن القانون وما الذي يريدون تغييره.

◄ موضوع التقاعد بالنسبة لأصحاب تراخيص المدارس الآن يعاملون على أنهم قطاع خاص وهم من المفترض أن يعاملوا في التعليم على أنهم جزء من المؤسسة التعليمية الحكومية فكيف تفسرون هذا الأمر؟

► في البداية ينبغي توضيح مسألة مهمة جداً وهي أن الهيئة لا تحدد الصفة القانونية لجهة العمل وتصنيف قطاع العمل الذي تنتمي له سواءً كان عاما أو خاصا، حكوميا أو غير حكومي.

أما خضوع المدارس المستقلة وأصحاب التراخيص لقانون التقاعد والمعاشات، فينظمه القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة وتعديلاته، وهي مؤسسة تعليمية لمراحل التعليم دون الجامعي ينشئها المجلس الأعلى للتعليم ويرخص لصاحب الترخيص بإدارتها تحت إشرافه ورقابته، ومن ثم فإنه وفقاً للقانون ليست المدرسة المستقلة جهة حكومية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة، ثم صدر أخيراً قرار وزير التعليم والتعليم العالي — الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم 17 لسنة 2012 بتاريخ 24/4/2012م بالعمل بلائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة اعتباراً من 1/9/2011م ناصاً في اللائحة الأولى على سريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على الموظفين القطريين في المدارس المستقلة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2005 المُشار إليه، بما مفاده أن المدرسة المستقلة ليست جهة حكومية.

◄ والآن ليس هناك بينكم وبين المجلس الأعلى للتعليم أي مراجعات في هذا الشأن؟

► نحن ليست لدينا أية مراجعات الآن مع المجلس الأعلى للتعليم، ولكن يفترض أن تقوم جهات العمل التابعة للمجلس ببحث هذا الأمر مع المجلس. فهذا الأمر يحتاج إلى تعديل في الصفة القانونية التي أعطيت للمدارس المستقلة وتصنيفها كقطاع خاص، وذلك لن يكون إلا من خلال تشريع.

◄ إذن الكرة في ملعب المجلس الأعلى للتعليم؟

► نعم فالهيئة ليست المختصة بتعديل أو تصنيف جهة العمل إن كانت حكومية أو غير حكومية، فالهيئة تستند إلى ما ورد في تشريع إنشاء وتنظيم الجهة وإخضاعها لقانون التقاعد والمعاشات الحالي وفق تصنيف جهات العمل الواردة به.

وحتى يتضح الأمر أكثر، فإن المدارس المستقلة لم تكن تخضع لقانون التقاعد والمعاشات الحالي عندما صدر أول مرة، وتم إخضاع المدارس المستقلة فيما بعد صدور أول فوج من المدارس المستقلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المدراس المستقلة الصادر بتاريخ 29/10/2005م. فأصبح كل موظف أو عامل في المدارس المستقلة يتم تسوية معاشه عند الاحالة للتقاعد على أساس متوسط راتب الاشتراك لآخر 5 سنوات اعتباراً من تاريخ صدور لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة، أما قبل هذا التاريخ فكان الحال مستمراً على تسوية معاشاتهم وفق آخر راتب اشتراك.

 

مكافأة نهاية الخدمة

◄ وماذا عن موضوع نهاية الخدمة هل سيكون هناك نهاية خدمة للمتقاعدين في القانون الجديد؟

► الموضوع لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع جهات الاختصاص وبمراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي يجب أن تكون متوافقة ومتجانسة مع قانون التقاعد والمعاشات فيما يتعلق بحقوق الموظف أو العامل عند انتهاء خدمته لدى جهة العمل.

ولكن في هذا الصدد ينبغي إيضاح أمر أساسي وهو أن مكافأة نهاية الخدمة قد نص عليها قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 وتعديلاته في المادة (23 مكرر)، وفيما بعد صدر قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، والذي قضى بموجب المادة 169 بعدم جواز الجمع بين المعاش والمكافأة، ويلاحظ هنا أن قانون التقاعد والمعاشات المُشار إليه يشمل الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلا أن قانون إدارة الموارد البشرية يشمل الجهات الحكومية فقط وهناك أيضاً بعض الجهات والكوادر الوظيفية مستثناة منه.

وبالتالي فإن وجود مادة تنظم مكافأة نهاية الخدمة في قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية أمر غير مستحب وليس لقانون التقاعد علاقة بمكافأة نهاية الخدمة والتي تمنح من جهة العمل، ذلك أن المفروض أن قوانين الخدمة هي التي تنظم عملية استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة وذلك لكون المكافأة المذكورة من المزايا التي تمنح من قبل جهة العمل عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل لديها. كما أن عدم المساواة والعدالة بين فئات الموظفين والعاملين القطريين الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات، فأكثر من ثلثي المنتسبين له خاضعون لقانون إدارة الموارد البشرية والذي قضى بعدم جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

◄ لكن العسكريين يأخذون مكافأة نهاية الخدمة؟

ــ لأن العسكريين فصلوا هذا الموضوع، ولم يرد في قانون تقاعد ومعاشات العسكريين رقم 13 لسنة 2006، علماً أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة تم النص عليه في قانون الخدمة العسكرية وقانون إدارة الموارد البشرية، علماً أن ما ورد في قانون التقاعد والمعاشات من منح مكافاة نهاية خدمة لمن تجاوز مدة خدمة 20 سنة فيتم صرفها من جهة العمل ولس من الهيئة. وكان موجودا في قانون الخدمة وهذا هو الصحيح، وهذا ما نقوله نحن الآن بأن قانون التقاعد يجب ألا ينص على أمور تتعلق بقوانين الخدمة والموارد البشرية. وفي جميع الأحوال، هناك دائماً تمييز في المزايا المالية فيما بين قوانين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية في دول العالم، والتي تخضع لاعتبارات ومخاطر عالية يتعرض لها العسكري.

◄ ألا يفترض أن يكون هناك تكامل بين قانون التقاعد وقانون الموارد البشرية أو الخدمة للجهات الأخرى؟

► في كثير من الأحيان، يفضل إصدار قوانين الموارد البشرية والعمل والخدمة قبل قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والآن هناك لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية، لكن هناك تنسيقا ويجب أن يكون هناك تنسيق في هذه الأمور، فمثلاً قضية سن التقاعد، وقضية الخروج من الخدمة للأسباب الأخرى الواردة بقانون إدارة الموارد البشرية، يجب أن تكون متوافقة مع أسباب انتهاء الخدمة الواردة بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وكذلك قضية مكافأة نهاية الخدمة.

◄ وماذا عن مسألة الاستبدال هل سيكون به جديد في الفترة القادمة؟

► بالنسبة للقانون الحالي لم يتم تفعيل الاستبدال لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أما في القانون الجديد فهي من ضمن الاقتراحات وما زالت في طور الدراسة والنقاش حولها وأيضا بعض الأمور الأخرى، حيث انه مازالت هناك أشياء لم يتم إقرارها ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن من بين الاقتراحات الخاصة بالقانون الجديد، وسيتبيّن هذا الأمر خلال الأيام القادمة.

 

سياسة استثمارية طويلة

◄ بالنسبة لموضوع الاستثمارات الخاصة بالهيئة.. نحن نعرف أن الهيئة تحت يدها مبالغ طائلة فهل هناك رؤية مستقبلية لكيفية الاستثمار في أموال المتقاعدين؟

► هناك لجنة مشكّلة بموجب القرار الأميري رقم (32) لسنة 2011 لاستثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ مصرف قطر المركزي أو نائبه نائباً للرئيس، وعضوية رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وممثل عن كل من جهاز قطر للاستثمار ولجنة التقاعد العسكري والقطاع الخاص، وتتولى هذه اللجنة رسم السياسات العامة المتعلقة باستثمار أموال صندوقي المعاشات والإشراف على استثمار تلك الأموال، وإقرار الخطط والبرامج ومشاريع الاستثمار، ومراجعة السياسة الاستثمارية دورياً، والاستعانة بالشركات الاستشارية وبيوت الخبرة والمؤسسات المالية وغيرها، وتوقيع العقود اللازمة لتنفيذ مهامها، ويرفع رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال وأنشطة الهيئة. ويتضح من تشكيل اللجنة أنها تضم نخبة من المتخصصين في مجال الاستثمار ومن أعلى المستويات الوظيفية وتترأس أهم المؤسسات المالية في الدولة. ويتم الإفصاح عن الأداء الاستثماري في التقرير السنوي للهيئة الذي يتم توزيعه على جميع الأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة بما فيها وسائل الاعلام المختلفة، وسيكون متاحاً أيضاً تقارير دورية عن أداء المحفظة الاستثمارية للصناديق على الموقع الالكتروني للهيئة.

علماً أن الرؤية الحالية تركز على استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة، وهذا الأمر له مردود ايجابي كبير على المدى الطويل على الاقتصاد الوطني للدولة، من حيث انتفاع السوق المحلي بتلك الأموال، وزيادة وتنويع مشاريع الدولة الاستثمارية، وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وغيرها من الايجابيات التي ستصب في مصلحة الوطن والمواطن.

◄ وعوائد الاستثمار تذهب إلى أين وفي أي أوجه تصرف وهل يستفيد منها المتقاعد؟

► من حق أي شخص أن يتساءل حول كيفية التصرف في عوائد الاستثمار، أما مسألة استفادة المتقاعد منها فهي مختلفة بشكل كلي عن المبدأ الذي بُنيّ عليه نظام التقاعد والمعاشات في دولة قطر.فصناديق المعاشات حديثة النشأة في السنوات الأولى من عمرها ومثلها مثل أي صندوق للمعاشات في هذه المرحلة، تكون به فوائض كبيرة من الاشتراكات، فلم يصل بعد لمرحلة النضج ومن ثم الشيخوخة، فقيمة الأصول الاستثمارية هي ضمان لاستمرارية الصندوق للأجيال القادمة للوفاء بالتزاماته المستقبلية في حالة عدم تمكن الدولة من دعم الصندوق، فهو ليس بصندوق استثماري يوزع أرباحا سنوية، ولهذا كان قرار سمو الأمير حفظه الله بدعم الصندوق بمبلغ 46 مليار ريال قيمة العجز الاكتواري.

◄ كم عدد المتقاعدين تحت مظلة الهيئة؟

► حتى 31/12/2012م، يوجد 8،320 متقاعدا مدنيا، ولكن اليوم هناك أكثر من 83 % من المتقاعدين تحت السن القانونية للتقاعد، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد المتقاعدين عرضة للتغيير بسبب حالات العودة للعمل مرة أخرى، إلا أنه منذ منتصف عام 2010 تضاعف عدد المتقاعدين بسبب إحالة أعداد كبيرة للتقاعد بند الخدمات المركزية، وقد أظهرنا نتائج ذلك في التقرير السنوي للهيئة لعام 2011.

◄ إذن ما الضمان الا يتكرر هذا الأمر ويكون المتقاعدون أغلبهم تحت السن القانونية أيضا في السنوات القادمة.. وهل تسعون لوضع ضوابط بخصوص هذا الشأن؟

► نسعى لوضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة السلبية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 31 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 10/10/2012م، فقد أحال إلى اللجنة المختصة بمراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، والمشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2012 بوضع تلك الضوابط التي تحكم الإحالة للتقاعد المبكر بسببي إلغاء الوظيفة والفصل بغير الطريق التأديبي، تمهيداً لإصدار الأداة التشريعية المناسبة في هذا الصدد. فيما عدا ظاهرة الاستقالة فلا يمكننا أن نمنع الموظف من الاستقالة واستحقاقه للمعاش في حال استيفاء الشروط رغم أنه يخضع لعوامل تخفيض المعاش عن كل سنة لفارق عمره عند الاستقالة وسن التقاعد القانونية. فالأهم في هذا كله أن يتم التركيز على تعزيز المزايا في قوانين الخدمة التي تشجع على بقاء الموظف أطول مدة ممكنة، بدلاً من التركيز على وضع مزايا في قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فدوره مكمل لقوانين الخدمة وليس معالجاً لمنح مزايا لم تمنح من الأساس للموظف. فهذا الأمر من شأنه أن يدفع ويشجع الموظفين على الخروج من قوة العمل في السوق المحلي للحصول على مزايا التقاعد.

علماً أن حالات التقاعد المبكر للأسباب المذكورة أعلاه باستثناء الاستقالة، لم تؤثر على المعاش المستحق لها وتمت تسوية المعاش لها بنسبة 100 %، ويجب ملاحظة أمر مهم هنا وهو أن المعاش لم يتأثر ولكن دخل الموظف من راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه سابقاً قد انخفض بسبب العلاوات والبدلات التي تصرف له وهو في الخدمة، وهذا أمر منطقي وبديهي فلا يمكن مساواة من يعمل مع من لا يعمل.

 

حد أدني للمعاشات

◄ ولكن هل أنتم راضون عن رواتب الناس التقاعدية حاليا خاصة القدامى منهم الذين أحيلوا إلى التقاعد ورواتبهم متدنية؟

► اعتقد أن هناك توصيات قدمت ومن ثم كانت الزيادات الأخيرة التي أصدرها سمو ولي العهد، واعتقد ان الهيئة تتقدم باقتراحات بين فترة وأخرى والحمد لله ينظر لها وتؤخذ بعين الاعتبار.

إذا كنت تريد أن تقول هل هذا المعاش يكفي للمعيشة وللظروف الحالية هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أحدده كهيئة بمفردي لأن هذا يجب أن تشترك به عدة جهات لدراسة الوضع ودراسة تكلفة المعيشة وأمور أخرى كثيرة ليست متوافرة عندي لأقوم بالدراسة على أساسها وهذا يجب أن يكون على مستوى أكبر في الدولة.

سأعطيك مثالا انه حتى الآن ليس هناك حد أدنى للأجور ولا أستطيع أن أضع من تلقاء نفسي حدا أدنى للأجور، وبشكل عام في دول كثيرة هناك حد أدنى للأجور للعاملين بشكل عام، ولكن مسألة الزيادة السنوية بالنسبة للمعاشات وتناسبها مع الأوضاع الاقتصادية من الممكن أن ينظر فيها في المرحلة القادمة، وهذا ما يحدث فعلا والدولة متمثلة في سمو الأمير ينظرون لها والدليل ان الزيادة الأخيرة انتفع بها المتقاعدون.

◄ في هذا الاتجاه هل اقترحت الهيئة حدا أدنى للمعاش التقاعدي يتم وضعه في القانون الجديد؟

ــ نعم القانون الجديد سيكون به حد أدنى للمعاش من التعديلات التي تم وضعها والحد الأدنى الحالي غير المنصوص عليه في القانون وهو 8 آلاف ريال يعطيك مؤشرا أن هناك مراعاة للأشخاص الذين كانوا يتقاضون رواتب قليلة.

◄ بخصوص ما أثير عن أن هناك انتقادا للهيئة انه لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع المتقاعدين في الرد على أسئلتهم أو الاستماع لشكواهم.. فما تعليقكم؟

► أبواب الهيئة دائماً مفتوحة للمتقاعدين، ومكتب رئيس الهيئة مفتوح لأي شكوى أو استفسار في حال عدم تلقي المتقاعد أو من يراجع الهيئة الرد المناسب من المسؤول أو الموظف المختص، ولكن هنا ينبغي إيضاح النقاط التالية:

الأولى: ان هناك شكاوى خاصة تتعلق بالعلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، ويجب الرجوع فيها إلى جهة العمل وليس الهيئة، مثال ذلك:

• المطالبة بترقية مستحقة عن مدة خدمة تسبق الإحالة للتقاعد، واحتساب العلاوات الدورية السنوية على الراتب الأساسي.
• عدم صحة البيانات المسجلة للموظف في نظام الهيئة والتي تم الحصول عليها من جهة العمل، وتظهر هذه المشكلة عند انتهاء الخدمة وبحث استحقاق المعاش وتسويته.
• رفض الموظف للإحالة للتقاعد، خاصةً للحالات المحالة من جهة العمل.
• تأخر بعض جهات العمل في تزويد الهيئة بطلب الإحالة للتقاعد والبيانات اللازمة للموظف المنتهية خدمته، وبالتالي يتأخر صرف المعاش لمدد تصل إلى سنوات لبعض الحالات.
• مطالبة بعض المتقاعدين بالبحث لهم عن فرص عمل، وهذا من اختصاص جهات أخرى.

الثانية: الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات وتختص الهيئة بإزالة أسبابها، وفي حالة إزالة أسبابها لمخالفتها لأحكام القانون، يمكن لصاحب الشأن اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات المُشكلة لهذا الغرض، وهي لجنة محايدة لا يتبع أعضاؤها الهيئة، وتلتزم الهيئة بتنفيذ القرار الصادر عن تلك اللجنة بإنهاء وجه الخلاف بين الهيئة وصاحب الشأن.

الثالثة: وهي تمثل أغلب الشكاوى، للمطالبة بزيادة المعاشات أو صرف بدل السكن أو مكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من المطالبات بزيادة المقررات المالية لصرفها للمتقاعد في حين أن القوانين المنظمة في هذا الشأن واضحة جداً، والهيئة ليست لديها الصلاحية لا تخاذ أي إجراء غير منصوص عليه قانوناً أو تعطي وعوداً أو آراءً في هذا الصدد للرأي العام، ولكن كما أشرنا مسبقاً نهتم بدراسة تلك الشكاوى ورفع النتائج للسلطة المختصة. بالإضافة إلى أن هذه القرارات سيادية وتتخذ عن طريق أعلى سلطة في الدولة فكلفتها المالية عالية ويلزم دعم الخزانة العامة للدولة لها.

◄ ما هي رسالتك للمتقاعدين والذين سيتقاعدون مستقبلا؟

► نحن في الهيئة نسعى لتحقيق رسالتنا المتمثلة في توفير تغطية شاملة لجميع القطريين بحيث انه لا يبقى اي مواطن بدون تغطية اجتماعية أو تأمينية هذا من ناحية وتحقيق الهدف من القانون وهو تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين من ناحية أخرى.

ولتحقيق هذا الهدف فان الهيئة تعمل دائما على رفع جميع التقارير أو نتائج الدراسات بتحسين أوضاع أو مراجعة أوضاع المتقاعدين

ونحن في الهيئة أبوابنا مفتوحة ونرحب بأي أسئلة أو استفسارات سواء من المتقاعدين أو المشتركين في أي وقت، ونعمل مع المتقاعدين ولا نعمل ضدهم ومن أجل صالحهم ولتحقيق مصلحة المواطنين بشكل عام وهذه هي رسالتنا.