وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان: شراكة قطرية – عمانية لتطوير الخدمات المجتمعية

 أشادت سعادة د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة ، بالتجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي، وأشارت إلى انها تعرفت خلال زيارتها للدوحة عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية.

وقالت سعادة الوزيرة في حوار شامل: تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، مشيرة الى ان قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. واكدت ان سلطنة عُمان ودولة قطر حرصتا على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن التعاون بين البلدين ترجم بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، التي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والتطوعي وغيرها من المجالات.

وكشفت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة عن توجه مشترك، قطري عماني نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التكامل بين البلدين. وتشمل مجالات: تمكين الفئات الاجتماعية، تطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. وأشارت الى وجود مساعٍ لبناء شراكات إستراتيجية بين البلدين في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.وتطرقت سعادة الوزيرة الى مساهمة وزارة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع، والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً.

 واكدت سعادتها الى ان التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: إن بناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية. ونوهت سعادتها بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع في دول الخليج، واعتبرت ان دول الخليج تصنف من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به.

الحوار مع سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة كان شاملا وثريا تطرق إلى جميع جوانب قطاع التنمية الاجتماعية.

◄سعادة الوزيرة ما مستوى التعاون في مجال قطاع التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين؟

تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. فقد حرصت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين، وقد ترجم هذا التعاون بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والتي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.

     • برامج تعاون مشتركة 

◄ ما فرص التعاون والتكامل المتاحة بين البلدين التي يمكن تعزيزها خلال المرحلة المقبلة؟

توجد العديد من فرص التعاون والتكامل الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في قطاع التنمية الاجتماعية، من أبرزها: تطوير برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى دراسة إيجاد مبادرات خليجية موحدة في مجالات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والعمل التطوعي.

     • الفئات المستفيدة من الرعاية 

◄  ما أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟

تعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان ودولة قطر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. وقد أسهمت هذه الزيارات في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين.

     • مبادرات ومشاريع مشتركة 

◄  هل لدى سعادتك خطة لمبادرات ومشاريع مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطر؟

تعمل سلطنة عُمان ودولة قطر على تعزيز أطر التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك توجه مشترك نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التعاون المشترك منها رفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في الخدمات الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. كما نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.

   • تعزيز التنمية المستدامة 

◄  كيف تنظرين سعادتك إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية في قطر؟

نُثمن البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والتي تعكس رؤية واضحة وواعية بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي. وقد أثبتت هذه المبادرات أثرها الإيجابي، سواء في مجالات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أو تمكين المرأة والشباب، أو دعم العمل الأهلي والتطوعي، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف التقنيات الحديثة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية. وندرك أن مثل هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بمبادرات خليجية مشتركة لتنمية مجتمعاتنا الخليجية.

     • المساهمة في النهضة 

◄  تلعب التنمية الاجتماعية دورا مهما في نهضة الدول، كيف تساهم وزارتكم في نهضة عُمان؟

تسهم وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كبير في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم، والحفاظ على الأصالة العمانية وتعمل الوزارة على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً.

كما تسهم الوزارة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تمكنت الوزارة بنهاية 2024م من تحقيق تقدم كبير في عدد من المستهدفات التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة ضمن رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في وضع أدله تسهم في تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدلة استرشاديه لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، وتنظيم العمل الخيري وجمع المال عبر تأسيس منصة جود الخيرية.

      • التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

◄ سعادتك، هل تعتبرين أن التنمية الاجتماعية بوابة إلزامية للعبور إلى التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟

التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، وهي جميعها أهداف محورية للتنمية الاجتماعية.

     • قطاعات التنمية الاجتماعية 

◄ ما القطاعات التي تشملها اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية؟

تعمل الوزارة على دعم وتمكين 4 قطاعات رئيسية:

أولاً: قطاع الحماية الاجتماعية والمعني بتوفير المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والمساعدات في الكوارث الطبيعية، كما تعمل الوزارة على تنمية وتمكين الأسرة من خلال تبني مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وتقديم دعم مالي غير مسترد بهدف تمكينها لفتح مشاريع منزلية وإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لها.

ثانياً: قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة: وذلك من خلال توفير مراكز التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة التعويضية. وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمكينهم ودعمهم للاندماج بفاعلية في المجتمع. ثالثاً: قطاع التنمية الأسرية: نعمل على تقديم برامج ومبادرات مخصصة للمرأة والطفل، وكبار السن، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، والحماية الأسرية ورعاية الأيتام والأحداث، والإشراف على دور الحضانة.

رابعاً: قطاع العمل التطوعي: حيث تشرف الوزارة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية، وتقديم الدعم لها للقيام بدورها في تنمية المجتمع.

     • مؤسسات المجتمع المدني 

◄  ما دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، وما عدد الجمعيات في سلطنة عُمان؟

تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم قطاع العمل التطوعي والمتمثل بجمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وأندية الجاليات. حيث تعمل الوزارة على تمكين هذه المؤسسات وتنظيم عملها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية المستدامة. والتشجيع على بناء شراكات فعالة معها، بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.  وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وفرعا، تضم أكثر من 13 ألف عضوة منتسبة لها. فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل الجهود الأهلية التطوعية 42 جمعية وفرعا تضم أكثر من 6 آلاف متطوع، وبلغ عدد الجمعيات المهنية التي تعنى برعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة وبالشؤون الفكرية والثقافية والأدبية 40 جمعية وفرعا تضم أكثر من 8 آلاف منتسب. كما تشرف الوزارة على 23 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية، وهي أندية غير ربحية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتضم الأندية أكثر من 3 آلاف منتسب. فيما بلغ عدد الفرق التطوعية 64 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 8 آلاف متطوع.

وتعمل الوزارة على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توظيف الجانب التقني لخدمة هذه المؤسسات وتطوير نظام العمل بها من خلال تطوير التشريعات ووضع أطر الحوكمة لأعمالها. كما نعمل على متابعة أعمال هذه المؤسسات وإبراز جهودها وإيجاد شراكات فعالة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

     • مشاريع التنمية الاجتماعية

◄ ما أبرز مشاريع التنمية الاجتماعية التي يجري العمل على تنفيذها في السلطنة؟

تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداعمة لقطاعات التنمية الاجتماعية أهمها:

1 – إنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-

2 – العمل على تنفيذ 33 مبادرة ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

3 – الاستمرار في إنشاء وحدات العلاج بالماء في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات.

4 – استكمال خطة الوزارة في بناء مقار خاصة بجمعيات المرأة العمانية.

5 – إنشاء ورش محمية إنتاجية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

6 – الاستمرار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر تنفيذ مبادرة كن معنا لأجلهم بالشراكة مع مركز البناء البشري بدولة الكويت الشقيقة والمعنية بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل لهم.

7 – تأسيس مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم والذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة.

8 – تدشين منصة (أيادي) لتنظيم العمل التطوعي، حيث تعد أول منصة رقمية معنية بتعزيز قيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عمان.

9 – التأسيس لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات رعائية للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًّا تراعي الخصوصية الوطنية.

     • الاهتمام بالمقبلين على الزواج 

◄ ملف الزواج والمقبلين على الزواج من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام المجتمعات الخليجية، هل أطلقت وزارتكم مبادرات بهذا الخصوص؟

تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بدعم المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة، ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي «تماسك»، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، من خلال تقديم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تتناول مهارات التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الخلافات الزوجية.

وكذلك برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لحياة زوجية مستقرة، وذلك من خلال إقامة محاضرات حول التوافق الزواجي، واحتياجات الزوجين، والتخطيط المالي، وإدارة التحديات.

     • الأولويات والقضايا المحورية 

◄ في ظل مسيرة سعادتك الحافلة والثرية، ما أبرز القضايا التي تضعينها في سلم أولويات وزارة التنمية؟

نضع على سلم الأولويات عددًا من القضايا المحورية، أبرزها: تمكين الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل المجتمعي. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

     • مشاريع الأسر المنتجة

◄ ما خططكم ومشاريعكم بشأن الأسر المنتجة؟

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف تحقيق اعتمادهم على أنفسهم لكي يصبحوا فاعلين ومساهمين في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال برنامج تمكين وهو منهج يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي. وذلك بتقديم منحة مالية غير مستردة وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتسويق للمشاريع المنزلية وتقديم الاستشارات في مجال إنشاء المشاريع المنزلية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، والمتابعة والتقييم والدعم المستمر لضمان الاستدامة والتطوير بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

     • المشاركات والشراكات

◄ كانت لسعادتك جولات وزيارات إلى دول عربية وأجنبية هل ستكون لكم زيارة إلى الدوحة في المستقبل؟

نحن دائمًا نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا شراكة وطيدة مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التنمية الاجتماعية. وقد كانت لنا مشاركة في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون/‏‏‏التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي. والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها: استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول الخليج العربية (2021-2025)، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030)، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 – 2030).

كما كانت لي زيارة لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية في قطر للاطلاع على التجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي والتعرف عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها هذه المراكز.

     • مؤشرات الإنجازات 

◄ قياسا على المؤشرات العالمية كيف تنظرين إلى مستوى الأعمال والإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية في قطر وعمان؟

في ضوء المؤشرات العالمية، يمكن القول إنَّ كلاً من سلطنة عمان ودولة قطر قد حققتا إنجازات ملحوظة في مجال التنمية الاجتماعية. فقد تم التركيز على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة. كما أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الواضحة لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتُعد الدول الخليجية من الدول المتقدمة في مجال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به.

     • التعاون في القضايا المشتركة 

◄ هناك قضايا مشتركة تكاد تكون واحدة في كل الدول مثل الزواج والطلاق ودعم الأسرة المنتجة وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي كيف يتم التعاون بهذا الشأن؟

تعد القضايا المشتركة مثل الزواج والطلاق، ودعم الأسرة المنتجة، وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومن أبرز القضايا التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول. وفي إطار التعاون وقّعنا خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لتعزيز وتطوير التعاون بيننا في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة مثل تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية وحماية كبار السن. وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة التي تركز على تعزيز دور الأسرة المنتجة وتنظيم العمل التطوعي. كما يُعد التعاون في مجال توعية الأسرة والأطفال بمخاطر العالم الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البلدين المشتركة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

     • العالم الرقمي والفضاء المفتوح

◄ في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي.. كيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية؟

يُعد الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية. من خلال تعزيز برامج التوعية التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، وتعزيز الحوار بين الأفراد، ودعم القيم الثقافية والتربوية التي تحافظ على تماسك الأسرة. بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وحماية النشء من مخاطرها ويجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الأسرة الخليجية في ظل التحديات الرقمية الحديثة.