شكّل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خريطة طريق حقيقية للمجتمع الدولي للنهوض بمسيرة التنمية العالمية الشاملة، فقد عبّر سموه بلغة واضحة عما هو مطلوب لتعزيز التنمية الاجتماعية على مستوى العالم، واختصر الكثير، ودون مقدمات، فإن الطريق لتحقيق النجاح على صعيد التنمية المنشودة التي تتوافق مع أهداف التنمية الأممية المستدامة، هو ترجمة الالتزامات التي تتعهد بها الدول إلى واقع ملموس، تعيشه المجتمعات والشعوب التي هي بحاجة إلى دعم ومساندة.
لقد حملت كلمة سمو الأمير المفدى مضامين ومواقف تشخص بوضوح مكامن الخلل التي تعترض مسيرة التنمية الاجتماعية على الصعيد الدولي، إضافة إلى ضرورة ترجمة الالتزامات التي تتعهد بها الدول، فإن هناك عنصرا حاسما في إيجاد وبناء هذه التنمية في المجتمعات، ألا هو السلام والاستقرار، فلا تنمية اجتماعية دون تحقيق هذين الأمرين، فأي تنمية سوف تنهار مع أول طلقة رصاص تؤشر لعدم استقرار في مجتمع يتعرض لذلك.
لقد اختار سمو الأمير المفدى أن يضع المجتمع الدولي والمشاركين في القمة أمام حقيقة ساطعة وهي: «لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار.» هذه العبارة تشخص التحدي الكبير الذي يواجه التنمية وهو استمرار النزاعات والصراعات، فلا سبيل لإطلاق عجلة التنمية بدون وقف الحروب، وخصوصا الحرب في السودان التي صدمت العالم بهول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور، كما وصفها سمو الأمير المفدى.
هذا الموقف القوي والمدوي لسمو الأمير المفدى تجاه الحرب المستمرة في السودان، كان بمثابة لفت أنظار العالم حتى يتوقف عن تجاهل أهوال الحرب الدائرة في السودان الشقيق، حيث تساءل سموه: «وهل كنا بحاجة إلى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها، وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لابد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات».
كان موقف سمو الأمير واضحا وحاسما تجاه ضرورة الوقف الفوري للحرب، حيث يعيش السودان وأهله أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف العام، ولذلك أطلق سموه دعوة صريحة لإنهائها، وقال: «آن الأوان لوقفها، والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.»
وكما كانت فلسطين على الدوام في قلب سمو الأمير المفدى وعقله قبل خطاباته ومواقفه، فإنها كذلك في خطابه أمام قمة التنمية العالمية، فعندما يكون الحديث عن التنمية والسلام، فمن المؤكد أن تكون فلسطين الحاضر الدائم في جميع خطابات وكلمات سمو الأمير المفدى، ومن جميع المنابر والمحافل، لذلك خصص سموه حيزا من كلمته عن معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى «أن الشعب الفلسطيني الشقيق يحتاج إلى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين.»
وبما أن التنمية في غزة تبدأ بإعادة الإعمار، فقد توجه سمو الأمير المفدى بدعوة «المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب الصامد حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه.»
ولعل جوهر كلمة سمو الأمير المفدى كانت حول التنمية التي يخاطب قمتها العالمية، حيث وجه سموه مسار المناقشات في القمة من خلال عبارته التي أكدت أن «التنمية الاجتماعية ليست خيارا، بل هي ضرورة وجودية» فالتنمية لا يمكن التعامل معها كمشكلة اجتماعية تضاف إلى عشرات المشاكل، بل هي الركيزة الأولى لحياة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الشعوب والمجتمعات، وبلوغ هذا الهدف يتطلب مواجهة تحديات تحقيق التنمية الاجتماعية: كالفقر، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، ولذلك أكد سموه أمام المشاركين في القمة أن مواجهة التحديات «تتطلب تعاونا وتضامنا فعالا».
وما يميّز هذه القمة أنها مجموعة «قمم» في قمة، بمعنى أنها ليست قمة سياسية، وإن كانت هي كذلك، وليست قمة اقتصادية فقط، وإن كانت هي كذلك، وليست قمة تعليمية وإن كانت هي كذلك، وليست قمة صحية وإن كانت هي كذلك.. هي تجمع كل الأطراف المعنية بكل هذه القطاعات، من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.. كل هؤلاء اليوم يتواجدون في منصة واحدة، ويطلقون نداء موحدا، من أجل مجتمعات تتطلع أن تعيش شعوبها بحياة كريمة.
إن إعلان الدوحة يعد إنجازا كبيرا، وخريطة طريق لمواجهة تحديات التنمية، وتجاوز الثغرات التي حالت دون تنفيذ إعلان كوبنهاغن، عندما عقدت القمة العالمية الأولى في 1995، ولذلك نوه سمو الأمير بأهمية إعلان الدوحة كونه «ثمرة عمل دؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، معتبرا أن الإعلان يشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة»، مؤكدا سموه أنه سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة 2030، وسيمثل خريطة طريق، وأساسا متينا لمعالجة قضايا التنمية، لاسيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.
لقد تحدث سمو الأمير المفدى عن اعتزازه باستضافة هذه القمة والشراكة مع الأمم المتحدة، لكن من أبرز نقاط الاعتزاز هو النجاح الكبير في مسيرة التنمية في قطر، مشيرا سموه إلى تقدمها الواضح وفقا للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية، مؤكدا العمل الدؤوب لتعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية.
وقد حرص سمو الأمير أن يعلن أن إستراتيجية التنمية الاجتماعية تقوم على الانتقال من الرعاية إلى التمكين مؤكدا أن «أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني وبما يتوافق مع إستراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030.»
لقد حفلت كلمة سمو الأمير في القمة الثانية للتنمية الاجتماعية بالكثير من المواقف والرسائل المهمة التي ستبقى أصداؤها تتردد وتتفاعل في المجتمع الدولي.
