لا خلاف على مبدأ إعطاء العامل حرية الانتقال إلى عمل آخر لدى شركة أخرى، وليس مقبولا لدى الجميع، أفراداً أو شركات ومؤسسات، قضية استعباد الناس، لكن لابد من وجود ضوابط تحمي حقوق جميع الأطراف، عمالا وموظفين وشركات ومؤسسات، وألا يتم الجور على حقوق طرف على حساب طرف آخر، تحت أي مبررات، فلا مسوغات تبيح التعدي على حقوق أي طرف، والمؤكد أن الأخوة بوزارة التنمية يعملون في هذا الاتجاه، ويسعون جاهدين لإيجاد عدالة بين العامل والشركة، في قضية حق الانتقال وتغيير جهة العمل.
في تعديلات قانون العمل الأخير، التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، ومع كل التقدير لكل الجهود التي بذلت من أجل إصداره بصورة مثالية قدر الإمكان، إلا أن هناك بعض الثغرات قد ظهرت، وهذا باعتقادي أمر طبيعي، ويمكن معالجتها مع التطبيق الفعلي للقانون.
اليوم هناك شركات ومؤسسات “تئن” بصمت، بسبب نزيف انتقال العمالة منها إلى جهات أخرى، وفي أحيان كثيرة مشابهة للنشاط الذي تمارسه الشركة التي يعمل بها العامل أو الموظف، حتى وإن تم الانتقال الى شركات ومسميات أخرى بعيدة عن القطاع او النشاط، الا أنه غالبا ما يكون هناك تحايل، من خلال الانتقال الى شركة تمارس نشاطا مختلفا، لتكون جسراً أو “محللاً” للعمل بشركة منافسة.
بل أن هناك من العمالة من انتقل فعليا الى جهات مشابهة تماما لنشاط الشركة التي انتقل منها، وتم هذا عبر وزارة التنمية، رغم اعتراض جهة عمل العامل، كون ذلك يشكّل خطرا على الشركة التي انتقل منها، ويهددها بالافلاس أو الخروج من السوق، فهناك من العمال من نقل كل بيانات ومعلومات وعلاقات العملاء من الشركة التي كان يعمل بها الى الشركة الجديدة المنافسة لها، وهذا يشكّل إخلالا حقيقيا بسوق العمل.
الإشكالية الكبرى اليوم أن خيارات الشركات التي تنتقل منها العمالة الى شركات أخرى، باتت محدودة في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، فالحصول على موافقات لاستقدام عمالة أخرى لأنشطة بعينها أو جنسية بعينها أمر صعب، وهذا نتفهمه في هذه المرحلة.
أضف الى ذلك، قضية الخبرات التراكمية للعمالة المنتقلة من شركاتها الى شركات أخرى، فكثير من الشركات تنفق على موظفيها تأهيلا وتدريبا..، ثم في لحظة تجد نفسها قد جرّدت من هؤلاء بفعل “مغريات” و”إغراءات” من جهات أخرى.
أعيد مرة أخرى، لست مع “استعباد” الموظفين أو العاملين من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة، وأنحاز الى الموظفين والعمال وضرورة اعطاء هذه الشريحة الواسعة من الأخوة العاملين كامل حقوقهم، والسعي لايجاد بيئة عمل مستقرة وعادلة في الحقوق والواجبات، فلا يمكن لأي موظف أن ينتج ويكون لديه ولاء وانتماء لشركته او مؤسسته اذا لم تتوفر له الضمانات الحقوقية وفق بيئة عمل مستقرة، ويمنح كامل حقوقه، لكن في نفس الوقت أيضا مطلوب قوانين منضبطة تحمي الشركات، وضوابط محددة حتى لا تحدث فوضى في سوق العمل، بحيث لا إفراط ولا تفريط، لا بحقوق العامل أو الموظف، ولا بحقوق الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق، التوازن والعقلانية في كل شيء هو الأساس لعلاقة سليمة وصحية بين جميع الأطراف.
اليوم وزارة التنمية تقوم بعمل حظر على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب موظفيها، وهذا أمر وخطوة ممتازة، فلا يجوز أكل حقوق العاملين والموظفين أو تأخير صرف رواتبهم لأشهر من قبل بعض الشركات، ففي ذلك ظلم كبير، وما تقوم به وزارة التنمية من مساعٍ جادة لحصول الموظف والعامل على راتبه الشهري أمر يحسب للوزارة والقائمين عليها.
لكن في نفس الوقت مطلوب حماية هذه الشركات، بحيث لا تعيش تحت تهديد وخوف من انتقال موظفيها بأي لحظة الى جهات أخرى، تحت أي سبب، واحيانا دون مبررات حقيقية، أو لأسباب واهية.
حتى قضية البت في طلبات تغيير جهة العمل يجب ألا تأخذ وقتا طويلا، ففي ذلك خسائر تتكبدها الشركات، وايضا المتقدم بطلب تغيير جهة العمل يعيش حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي من المهم البت بهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن، بدلا من تعليق الطلب لنحو شهرين ـ حسب معلوماتي ـ حتى يتم البت فيها، وهذا ليس في صالح الشركة او العامل، اما القبول بطلب الانتقال وتغيير جهة العمل، وأن الموظف أو العامل معه الأسباب المنطقية في ذلك، أو رفض الطلب، وفي الوقت نفسه الحذر من استغلال التعديلات الجديدة للمراوغة من قبل جميع الأطراف.
الإنصاف مطلوب للموظف او العامل وللشركات والمؤسسات، وللقطاع الخاص الذي يشكّل استقراره عنصرا مهما في عجلة التنمية، التي تعيشها الدولة، فالقطاع الخاص ركيزة اساسية في تطور وتقدم الدول والمجتمعات، وهذا لن يتأتى إلا بوجود بيئة عمل مستقرة ومنصفة وعادلة لطرفي المعادلة.
لن يعجز الأخوة بوزارة التنمية الإدارية من إيجاد تنظيم حقيقي لسوق العمل، وتلافي بعض الثغرات في التعديلات الجديدة التي حدثت بقانون العمل، غير مقبول أن يتعرض العامل أو الموظف الى ظلم من قبل جهات عملهم، لكن في نفس الوقت لا يجب القبول بإيقاع الظلم على الشركات، وأن تكون التعديلات الأخيرة على قانون العمل جاءت على حساب الشركات والمؤسسات التي تشكّل عصب القطاع الخاص، من أجل إرضاء منظمات لها أجندات مختلفة، وتستغل قضايا حقوق الانسان أو العمال لفرض إجراءات وتشريعات وقوانين تخل بسوق العمل، وتحدث أضرارا كبيرة، سوف تنعكس حتى على العاملين في تلك الشركات سلبا.
