شكراً.. مجلس الشورى

تتمة مقال رئيس التحرير

أتيحت لي ولزملائي رؤساء تحرير الصحف المحلية يوم أمس فرصة الجلوس مع الاخوة في لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بحضور الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى مقرر اللجنة، والأخوة الأفاضل أعضاء اللجنة، للاستماع إلى وجهة نظر رؤساء تحرير الصحف المحلية حول مشروع قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية.

وحقيقة كانت المناقشات على درجة عالية من الوعي والاهتمام الذي وجدناه من قبل الأخوة أعضاء اللجنة، الذين حرصوا على الالتقاء برؤساء الصحف، والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال واحد من أهم مشاريع القوانين، الذي يرسم ملامح واستراتيجية عمل واحد من أهم القطاعات، وهو قطاع الإعلام.

منذ وصولنا إلى المجلس كان سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس في استقبال رؤساء التحرير، وحرص على تبادل الآراء معهم، وأكد أهمية استطلاع آراء كل من له علاقة بالمشروع، هي بادرة تسجل لرئيس وأعضاء المجلس، وأعضاء اللجنة الثقافية والاعلام، فمثل هذا القانون الذي لا يزال مشروعاً لا يمكن تمريره دون الاستماع إلى من هم يعملون في هذا القطاع، والذين هم معنيون بالدرجة الأولى بقانون ينظم عملهم، ويحدد الرؤية المستقبلية لعمل هذا القطاع.

والصحافة باعتقادي هي القطاع الوحيد الذي مازال wيحدد عملها قانون صدر قبل أكثر من 30 عاماً، وتحديداً في 1979، فجميع القطاعات الأخرى صدرت بحقها قوانين وتشريعات حديثة تواكب المرحلة التي تعيشها الدولة، ويعيشها المجتمع، في ظل ثورة إعلامية وتقنية وتكنولوجية عالية، وفي ظل ثورة معلوماتية، وسماء مفتوحة، وقنوات وشبكات تواصل إعلامية تتسع يوماً بعد يوماً، وتفتح آفاقاً جديدة غير محددة في كل لحظة.

والغريب أن قطر كانت أول دولة عربية تلغي وزارة إعلام، وكان ذلك في عام 1996، وهو ما شكّل تطوراً غير مسبوق في العالم العربي، وخطوة متقدمة جداً، إلا أن قانون الإعلام، المعروف بقانون المطبوعات والنشر، لم يتزحزح، ولم يتم استبداله بقانون عصري يتوافق مع المرحلة الجديدة التي دخلتها دولة قطر، التي كانت لها الريادة في عالم الإعلام، عبر قناة حركت العالم أجمع، وليس فقط العالم العربي، وهي قناة الجزيرة، التي حركت المياه الراكدة في الاعلام العربي، وأحدثت نقلة نوعية في الفكر العربي.

هذه التطورات التي قادتها قطر في عالم الاعلام لم يواكبها على أرض الواقع قانون ينظم الاعلام بصورة جيدة ومحددة، وهو في أمس الحاجة إلى ذلك.

صحيح أن الإعلام القطري يعيش في عالم رحب، وهامش كبير من الحرية، ويمارس دوره الوطني بإيجابية، ويتناغم مع قضايا المجتمع بدرجة عالية، ولله الحمد لم نسمع عن اعتقال أي صحفي أو كاتب رأي بسبب عمله الصحفي او آرائه، وهو ما يحسب لدولة قطر، اضافة الى التفهم الكبير لدور الصحافة والاعلام عموما، والتعاون في الغالب الأعم من قبل جميع الجهات من أجل خدمة قضايا المجتمع، وإن واجهنا بعض العراقيل من قبل البعض الآخر.

أصدقكم القول إن لقاءنا مع الأخوة الأفاضل في لجنة الشؤون الثقافية والاعلام كان صريحاً، ووجدنا من قبلهم حرصاً على إخراج قانون إعلام عصري يواكب المرحلة، وفي نفس الوقت يحافظ على المصالح العليا لوطننا ومجتمعنا، وكان نقاشاً ثرياً واعياً مخلصاً، وهو أمر ليس بالغريب على أعضاء مجلس الشورى جميعهم، الذين طالما كان لهم دورهم الفاعل والإيجابي سواء في قيادة مبادرات من أجل الصالح العام والقيام بخدمة المجتمع، أو الدفاع عن قضايا المواطنين، وتبني قضاياهم، فلجميع الأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى كل الشكر والتقدير على جهودهم الكريمة والكبيرة.

إننا نتمنى أن يرى النور قانون تنظيم الانشطة الاعلامية قريبا، وألا يطيل الانتظار، وفي نفس الوقت الأمل أن يكون هذا القانون عند تطلعات المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، وفي نفس مستوى الدور القيادي لدولتنا الفتية، ويواكب الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة على صعيد تحرير الإعلام والانفتاح والحريات العامة التي أطلقتها، والمبادرات التي قادتها، فكان لها السبق، وتركت بصمة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الإعلامي.

وأملنا كبير في أن يفتح هذا القانون آفاقاً ارحب أمام وسائل الإعلام للانطلاق بوعي ومسؤولية في خدمة قضايا الوطن والمواطن، ونحن على ثقة أن الجميع يسعون جاهدين لإيجاد قانون إعلامي عصري ونوعي يسترشد به الآخرون، ويكون نموذجاً لقانون اعلام يضرب به المثل.

شكراً للاخوة الافاضل في لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس على دعوة رؤساء تحرير الصحف المحلية، والاستماع إلى آرائهم، والشفافية في النقاش والحوار من أجل مصلحة واحدة، وهدف واحد، وهو هذا الوطن العزيز، وهذا المجتمع المعطاء، ليظل واحة أمن وأمان.

ولنا كلمة