نائب رئيس مجلس الشورى: المجتمع القطري مهيأ لانتخابات برلمانية

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى أنّ المجتمع القطري مهيأ لانتخابات برلمانية، مستدلاً على ذلك بنجاح تجربتي المجلس البلدي المركزي والاستفتاء الشعبي على الدستور، ونافياً أن تكون موضوعات المجلس تسير بتوجيهات، مؤكدا أنها تدور في إطار الشفافية والموضوعية والنزاهة حيث يضع المجلس نصب عينيه المصلحة الوطنية.

وقال في حوار مع “الشرق” قبيل فتح ملفات دور الانعقاد الثامن والثلاثين، بمكتبه بالقصر الأبيض، إنه يرحب بالدور الإعلامي الذي تقوم به في مسيرة التنمية وأنّ أبواب المجلس مفتوحة للإعلام البناء الذي يلامس قضاياه، مؤكداً أنه ليس بين المجلس والمواطنين حجاب.

وفيما يلي تفاصيل حوار سعادة نائب رئيس مجلس الشورى السيد عيسى بن ربيعة الكواري .. فإلى متابعة تفاصيله:

***

** ما أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة الدورة الحالية 2010؟

ـ هناك العديد من الموضوعات المدرجة حالياً على أجندة الدورة الجديدة، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم “11” لسنة 2004، وطلب مناقشة عامة بشأن الوضع التعليمي في الدولة، والمراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة إجازته وسوف تحال إلى المجلس إن شاء الله عند افتتاح الدورة الجديدة.

 

وعي المجتمع

** البعض يرى أنّ المجتمع لايزال غير مهيأ لانتخابات برلمانية.. كيف ترون ذلك؟

ـ بالعكس.. أنا أرى أنّ المجتمع مهيأ لانتخابات برلمانية، والدليل على ذلك انتخابات المجلس البلدي، والاستفتاء الشعبي على الدستور، والوعي السياسي لدى المواطن القطري.

نحن -والحمد لله- ننعم في دولتنا بفكر حكيم ورؤية سديدة تعي احتياجات كل من يعيش على هذه الأرض.

** إلى الآن العديد من المواطنين الذين لديهم قضايا مجتمعية لا يعرفون كيف يصلون إلى أعضاء مجلس الشورى لتبني قضاياهم وإيجاد قنوات اتصال وتواصل أو آلية تتيح الوصول للمجلس بكل يسر وسهولة؟

ـ مجلس الشورى ليس بينه وبين المواطنين حجاب، أبوابه مفتوحة للجميع، ولم نسمع طوال مدة المجلس شكوى من أي شخص بأنه منع من دخول المجلس لكن ما أريد توضيحه أنّ هناك اختصاصات للمجلس لا يجوز تجاوزها.

والمجلس لا يتوانى في الاهتمام بأي شكوى أو رسالة تأتي من المواطنين فهو يدرسها إن كانت من ضمن اختصاصاته، ويرفع بشأنها التوصيات المناسبة للحكومة الموقرة.

أما عن كيفية تمكن المواطنين من حمل قضيته إلى أروقة المجلس لمناقشتها فهذا سهل وميسور، والجميع يعرف أنّ بلدنا محدود السكان، والكل يعرف بعضه البعض، وليس من الصعوبة التعرف على رغبات وحاجات المواطنين خصوصاً أنّ أعضاء المجلس يمثلون كافة المناطق والفئات المختلفة، وينقلون بصفة مستمرة صورة حية للمجلس عن الواقع الحياتي للمواطنين من واقع اختلاطهم المباشر بهم، وإذا كان المواطن يريد بنفسه أن يصل إلى المجلس بنفسه فعلى الرحب والسعة.

 

أجندة العام الماضي

** ما نوع الموضوعات التي برزت على الأجندة هذا العام؟

ـ إذا كنت تعني الموضوعات التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد الـ”37″ فهي:

أولاً: المراسيم بقوانين:

1 — مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2008م بإعفاء مؤسسات التمويل الإسلامية غير القطرية المشاركة في تمويل مشروع شركة الكهرباء والماء القطرية (إنشاء محطة رأس أبو فنطاس(أ1) لتحلية المياه) من ضريبة الدخل.

2 — مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء.

3 — مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2008م بإعفاء مؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة في تمويل مشروع رأس لفان سي للكهرباء والماء من ضريبة الدخل.

4 — مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008م بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي.

5 — مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

ثانياً: مشروعات القوانين:

1 — مشروع قانون بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.

2 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام.

3 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.

4 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

5 — مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة.

6 — مشروع قانون بشأن معاملة الشركة العربية للاستثمار معاملة الشركات الوطنية.

7 — مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2007 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية.

8 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.

9 — مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

10 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي.

11 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأوراق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية.

12 — مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة الدخل.

13 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.

14 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.

15 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية.

ثالثاً: الاقتراحات برغبة:

1 — اقتراح برغبة بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حال احتياجهم أو من يعولون لسكناها. (مقدم من السيد العضو راشد حمد المعضادي).

2 — اقتراح برغبة حول انتشار ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات. (مقدم من السيد العضو ناصر راشد سريع الكعبي).

3 — اقتراح برغبة حول مركز الدوحة لحرية الإعلام (مقدم من السيد العضو حامد الأحبابي).

رابعاً: طلبات المناقشة العامة:

1 — طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشمول الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية بقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.

2 — طلب مناقشة عامة حول الوضع التعليمي في الدولة.

3 — طلب مناقشة عامة حول حرية إعلامية مسؤولة.

 

القضايا الاقتصادية

** لماذا طفت على السطح الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات البعد التشريعي خلال العامين الماضيين؟

ـ المجتمع القطري اليوم يختلف عن سنوات مضت، وكلنا نشهد التطور العمراني والاقتصادي، ومن الطبيعي أن تكون الموضوعات المطروحة لها صلة بالاقتصاد الوطني وكذلك بحياة المواطنين.

** هل أدى المجلس دوره تجاه القضايا التي تشغل الرأي العام؟

ـ نعم، فالمجلس لا ينفصل عن المجتمع الذي يعيش فيه ولسنا بمعزل عن احتياجات المواطنين، وأؤكد أنّ المجلس أدى دوره بفعالية.

** بعض وجهات النظر الخلافية تجاه بعض بنود القوانين كانت تأخذ وقتاً في الجلسات.. كيف يعمل المجلس على حلها؟

ـ وجهات النظر التي تدور في جلسات المجلس طبيعية وتنم عن تفاعل حقيقي، وبالحوار البناء القائم على تداول وجهات النظر، والذي يتسم بالموضوعية والتجرد.

** لماذا حتى يومنا هذا.. لم يجد مجلس الشورى حلاً لقانون المرور؟

ـ المجلس درس قانون المرور، وأبدى رأيه حوله في توصيات رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.

 

الصالح العام

** كيف يتم احتواء أي مشكلة تنشب بين الأعضاء أو شد وجذب حول قانون مثلاً؟

ـ المناقشات التي تدور بين الأعضاء بدافع الصالح العام والغيرة الوطنية، وبعد المناقشات التي تدور بين السادة الأعضاء تتسم دائماً بتغليب المصلحة العامة. ويتم التصويت على مشروع القانون المعروض ثم يؤخذ برأي الأغلبية.

** آراء الناس والملاحظات الواردة من المؤسسات.. هل تجد مكانها على طاولة المجلس؟

ـ أي موضوع يرد للمجلس ويدخل في اختصاصه يدرسه المجلس ثم يأخذ التوصيات المناسبة بشأنه.

** اقتراحات برغبة.. نشطت في الدورة الماضية.. هل نراها من جديد؟

ـ بالتأكيد ستكون هناك الكثير من المقترحات برغبة لأنّ كل عضو ينقل إحساس مجتمعه من خلال ما يراه ويعرفه من ملاحظات.

 

لا نتلقى توجيهات

** هل تتحرك موضوعات الشورى بتوجيهات؟

ـ بالتأكيد لا.. فالشورى جهاز يراعي المصلحة الوطنية، ونحن نناقش الموضوعات بشفافية وموضوعية وجرأة، ونراعي فيها أن تحقق رؤية التكامل لبلدنا.

 

الشورى والإعلام

** الإعلام والشورى.. لماذا يرى المجلس أنّ الإعلام ند له؟

ـ بنبرة ثقة: هذا غير وارد على الإطلاق.. ولم يحصل ذلك بل وغير وارد، فالمجلس صدره رحب، ويتقبل أي نقد إيجابي.

** هل السمعة الدبلوماسية لقطر ورقة رابحة في مشاركات المجلس خارجياً؟

ـ بدون شك.. تلعب السمعة الدبلوماسية لقطر دوراً كبيراً في مشاركاتنا الخارجية، وهذا يشعرنا بالفخر لدور قطر الريادي في المحافل الدولية والرسمية، ويضعنا أمام مسؤوليات جمة أن نكون عند حسن الظن والمسؤولية.

ومن خلال موقعنا في المجلس نسعى لترسيخ صورة السمعة الدبلوماسية التي حققتها الدولة على مدى سنوات وهذا نتاج فكر وحكمة وعقلانية وشفافية القيادة الرشيدة.