وزير الإعلام الكويتي: لست منزعجاً من الإعلام الجديد.. ومن يلاحق المغردين الداخلية
خلال السنوات القليلة الماضية لم “تهدأ” الساحة الكويتية في حراكها، ان كان سياسيا او اعلاميا او مجتمعا مدنيا او على صعيد مجلس الامة، والصراع مع الحكومة، مما خلق في كثير من الاحيان ازمات تؤدي في نهاية المطاف الى حل احد الطرفين.. مجلس الامة او استقالة الحكومة.
هذا الحراك كان السمة البارزة في الساحة الكويتية، التي تتمتع بحيوية غير طبيعية، ونقاشات دائمة في قطاعات المجتمع المختلفة، وعبر “الديوانيات” التي تمثل “ديمقراطيات” متناثرة على ارض الكويت، التي تميزت بحرياتها ذات “الاسقف المفتوحة”. خلال الفترة الماضية، وبعيدا عن السياسة ومجلس الامة، كان النقاش الدائر والمحتدم بقوة على الساحة الاعلامية هو مشروع القانون الجديد للاعلام، الذي قدمته وزارة الاعلام الكويتية، الى مجلس الوزراء، الا ان الصحف المحلية ابدت تحفظات كثيرة على ما جاء في المشروع، وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح الى تجميد المشروع، بعد اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية.
الا ان اللغط لايزال قائما حول مشروع قانون الاعلام، والاتهامات الموجهة له انه يمثل “تكميما” للافواه، ويحد من الحريات الاعلامية، وتخوف من سيطرة وزارة الاعلام على وسائل الاعلام..
تساؤلات نقلتها الى معالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الاعلام بدولة الكويت الشقيقة، لدى لقائي به بمكتبه بوزارة الاعلام، الذي تشرفت بزيارته خلال حضوري الملتقى الاعلامي العربي، الذي اختتم اعماله مؤخرا بالكويت.
على الرغم من ان الزيارة كانت للسلام على معاليه، الا ان الحديث عن الاعلام و”همومه” كان هو الطاغي على الجلسة الودية والحميمية التي جمعتني به لنحو نصف ساعة، متحدثا عن جوانب مختلفة من الاعلام، خاصة الاعلام الالكتروني، والاعلام الجديد، الذي بات يشكل “ازعاجا” للعديد من الحكومات ولوزارات الاعلام في الدول، وان لم يكن هو كذلك للشيخ سلمان، الذي اكد ان الاعلام الجديد لا يمثل ابدا أي ازعاج له او لوزارته.
سبق الحديث عن الاعلام، الحديث عن الاهل كما قال الوزير الشيخ سلمان في قطر، مثمنا المواقف القطرية تجاه الكويت، مؤكدا ان علاقات البلدين قيادة وشعبا قوية ومتجذرة، ولا يمكن المساس بها، او النيل منها.
***
◄ معالي الوزير.. مشروع القانون الجديد للإعلام أحدث ضجة وأصداؤه وصلت إلينا.. ما دوافع إصدار قانون جديد للإعلام على الرغم من أن القانون الحالي لم يمض عليه بضع سنوات فقط؟
► ـ باختصار شديد اقول ان العالم الآن يتجه إلى تقنين التشريعات وتنظيمها بحيث تكون أكثر مرونة وتعاونا للشركاء الإعلاميين، سواء الجهات المنظمة كوزارات الاعلام أو الإعلاميين أنفسهم والصحافة والجهات القضائية،
فوجود مرجعية قانونية موحدة أصبح معمولاً به وسبقنا اليه عدد من الدول من بينها الإخوة في الإمارات في هذا التوجه، لذا كان إقرار القانون بالدرجة الأولى كخطوة فيها نوع من التقنين والتنظيم، يمكن أن يكون إضافة للأسرة الإعلامية.
أما في ما يتعلق بقضية محتوى هذا المشروع، فهو ينطلق بثلاثة أشياء رئيسية، قانون المطبوعات والنشر الصادر رقم 3 لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع 2007، وطبق هذان القانونان فعلياً من 2007
ومن خلال هذا التطبيق، أي قانون تضعه لابد وأن يكون به بعض الثغرات والنواقص، وبالتطبيق تكتشف مثل هذه النواقص. وأعطيك مثالاً على هذا، موضوع الشفافية المالية أو الرقابة المالية. فقد نص القانون في مواده على أهمية وجود رقابة مالية على مداخيل هذه الصحف ومواردها وصرفها من خلال مكاتب قانونية أو من خلال مراقبين من وزارة الإعلام. هذا قانون
وفي المقابل لم توضع عقوبة لمن يخالف، فأصبح في القانون عيب، أيضاً من قوانين 2006 الخاصة بالمطبوعات والنشر والصحافة وهي تهم الجميع، تم حظر الاستثمارات الأجنبية في كل الخدمات الإعلامية، ونقبل من الصحف والقنوات كوسيلة إعلامية مباشرة أن تبقى وطنية كويتية، أما خدمات الطباعة والانتاج الفني والدعاية والإعلان والخ، هذا أضعف السوق الإعلامي والإعلاني بالكويت، مما انعكس سلباً على الصحف، لذلك في مشروع القانون الجديد دعينا الى تشجيع الاستثمار الاجنبي في الانشطة الاعلامية كافة، عدا الصحف والقنوات، والتي يحظرها القانون الحالي.
هذه التعديلات لم تأت جديدة على الكويت، بل أرسلت عام 2008 إلى مجلس الأمة، بمرسوم مشروع تعديل على قانون 2006 الخاص بالصحافة والمطبوعات، وأيضاً أرسلت في عام 2010 تعديلات من بعض التطبيقات،أو ما شهدته الكويت من بعض الممارسات الإعلامية غير المسؤولة التي أدت إلى كثير من القلاقل التي نحن في غنى عنها.
تخفيف العقوبات
وفي هذه التعديلات التي تجري أخذنا في الاعتبار إعادة تخفيف العقوبات وأيضاً مراجعة بعض الضوابط التي بها تسهيل للوسط الإعلامي. هذا هو الجزء الأساسي، أولاً نريد قانونا واحدا يسهل على المستخدمين، ثانياً هناك تعديلات مطروحة منذ عام 2010 و2008، عن المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بعد تطبيقها وباجتهاد الذين وضعوا القوانين مشكورين، وبالتطبيق تبينت النواقص، ثالثاً إن الإعلام الإلكتروني إعلام جديد لم يكن وقتها موجوداً ولا له التأثير الذي نتكلم عنه، وبالتالي نحن تعاملنا مع الإعلام الإلكتروني وفق مبدأ التعريف. والتعريف، هو أن الإعلام الإلكتروني المهني، يخضع للترخيص ولا يخضع للرقابة، لأنه إذا ترخص سوف يخضع للترخيص، وبالتالي يمكن للإعلامي أن يطور نفسه ويصبح مهنياً أكثر. أما الإعلام الشخصي، سواء المدونات أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع لا للترخيص ولا للتنظيم، هذه هي التصورات التي احتواها القانون، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الإعلامية التي كانت تنظم من خلال قرارات وزارية، رأينا أن تتضمن، مثل المراسلين والحفلات التجارية العامة التي يقتضي عملها بيع تذاكر، لابد لهذه الأنشطة أن تخضع لموافقة مسبقة من وزارة الإعلام.
تحفظ الصحافة
◄ لكن الصحافة الكويتية أبدت تحفظات على القانون الجديد؟
► صحيح، الصحافة كان لها رأي، ولها انتقاد لهذا الموضوع للقانون، ومن الانتقادات الأساسية هي الغرامات، وقد استبدل القانون بشكل عام مفهومها من عقوبات السجن إلى غرامات لا اخفي عليك مغلظة، ولكنها متدرجة، تبدأ من 20 ألف دينار إلى 300 ألف دينار وحسب حكم القاضي، إما أن يحكم بالتغريم أو البراءة، فالقضاء لا ولاية عليه. وبالتالي كل العقوبات الإعلامية بالكويت وبالقوانين القائمة حالياً لا تنفذ إلا من خلال القضاء، فلا توجد سلطة إدارية في ما يتعلق بهذا الجانب.
هذه هي التخوفات التي أثيرت في الوسط الإعلامي، خاصة أن هناك آراء عديدة، فهناك من يقول إنه لا يريد أي تشريع في أي جانب وبخاصة للصحافة، ورأي آخر يقول إننا نقبل التعديلات التي نتفق عليها، ورأي يقول إن التشريعات لابد وأن تتطور حتى تواكب الوضع الحاصل.
وبعدما اتخذت الإجراءات في التعامل مع مشروع القانون وحدثت الضجة الإعلامية، طلب سمو رئيس مجلس الوزراء التريث في الموضوع، خاصة أن رؤساء التحرير كانوا قد طلبوا لقاء سموه.كانت خطوة جيدة، شاركت سموه، والمهم في النهاية إذا قمنا بعمل أي تشريع فانه يخدم الوسط الإعلامي، فإذا كان هناك تخوف فهو من عدم فهم بعض النقاط أو عدم وضوح لبعضها، فلماذا لا نوضحها.
تكميم للأفواه
◄ لكن البعض اتهم القانون بأن به نوعا من تكميم الأفواه وكبت للحريات؟
► غير صحيح، هذا الكلام غير موجود بالكويت، هذا بلد يتمتع بالديمقراطية منذ أكثر من نصف قرن، وبه تجربة صحفية غنية وبدون سقف وتجربة رائدة.قد يلام عليً كوزير للإعلام أنني لم أجتمع مع رؤساء التحرير لسماع رأيهم، ولومهم في محله وقد يكون السبب أن مجلس الأمة واللجنة التعليمية سبق واجتمعوا مع رؤساء التحرير قبل ثلاثة أسابيع أو شهر ووضعوا ملاحظاتهم،
وعلى سبيل التواصل عرفت ببعض الملاحظات التي طرحت، ومنها ملاحظة تتساءل: لماذا نضع المسئولية على رئيس التحرير؟ وقالوا دعوها على الكاتب وليس على رئيس التحرير، الأمر الآخر أن الغرامات كبيرة جداً ولابد من تخفيفها،
وبالتالي قلنا مادام هذا مشروع سوف يرسل إلى مجلس الأمة، وسوف يناقشه وسوف يجمعنا ويجمع رؤساء الصحف في سبيل تيسير الامور، كان هناك لجنة تنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة على دفع المشاريع والإنجازات وحدد له في 6 مايو يكون موعدا للنظر في المشروع القادم، فكانت هذه كلها دوافع اتخاذ إجراءات، على الأقل توصل المشروع إلى مجلس الأمة قبل شهر من الموعد حتى يدرس. لذا لا يوجد تكميم أفواه ولا خنق حريات ولا شيء من ذلك، والجميع اتفقوا على شيء واحد هو أن الحرية الإعلامية هي الحرية المسؤولة لأن هناك أمانة مجتمع ومصلحة وطنية تقتضي ذلك، وليس لدينا شيء نخفيه وكل شيء واضح. لذا اجتمعنا مع رؤساء تحرير الصحف بكل أريحية ووضوح، وصرحت في أكثر من مناسبة،
وقلت ان أي ملاحظة لديهم نستقبلها بكل رحابة صدر وبكل احترام وتقدير، لكننا لا نسعى إلا لما فيه المصلحة العامة.
وبعد لقاء سمو رئيس الوزراء، أكد لهم أنه لن يقر أي تشريع إلا بعد موافقتهم عليه، وهذا أيضاً يحقق التطلعات التي لدينا في هذا الجانب، وكان هناك إجماع بإصدار تشريع خاص بالإعلام الإلكتروني لأن هناك رغبة شديدة في ذلك.كما أن جمعية الصحفيين تقوم بدور في جمع كل الملاحظات ونأخذها وندرسها بما فيه تحقيق المصلحة العامة.
لا صحة للتخوف
◄ هناك تخوف من هيمنة وزارة الاعلام ومحاولتها تضييق الخناق على الحريات..
► هذا غير صحيح تماما ويتنافى مع الواقع، اولا الكويت تميزت بحرياتها الاعلامية، ثانيا وزارة الاعلام هي من الاكثر حرصا على الدفاع عن هذه الحريات، بدليل اننا في مشروع قانون الاعلام الجديد الغينا عقوبة السجن لكافة المخالفات ما عدا المس بالذات الالهية، والحرص على عدم وجود الرقابة المسبقة على الصحف والقنوات والاعلام الالكتروني.
لقد حافظ مشروع القانون على الحريات الاعلامية، واكدنا على انه لا عقوبة الا من خلال القضاء، نحن نريد ان نحافظ على الحرية الاعلامية، واعتقد ان افضل ضمانة للحرية الاعلامية هي ان تكون مسؤولة، وهذا يتطلب تنظيما واضحا للمؤسسات والنشاطات الاعلامية.
لقد سبقت ان قلت، واؤكد هنا من جديد ان الذي دفعنا الى السعي لوضع قانون جديد هو بعض الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي مع تطبيقه، اضافة الى دخول الاعلام الالكتروني، ووجود الفراغ التشريعي، دفعنا الى ايجاد قانون الاعلام الموحد الذي يرتكز على القوانين السارية حاليا والاعلام الالكتروني، دون سعي من الوزارة الى تقييد للحريات.
الحكومة لا تصطاد أحدا
◄ الملاحقات القضائية للمغردين كثرت في الآونة الأخيرة.. هل يرجع ذلك لغياب التشريع أم لسوء تقدير المغردين أم لاصطياد الحكومة لهؤلاء؟
► الحكومة عمرها ما اصطادت أحدا، الحكومة مسؤولة عن توفير أجواء من الحرية للجميع، لكن الحرية المسؤولة، وهذا أحد أهم أسباب الاستعجال في مشروع القانون، وهو وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بوسائل الإعلام الإلكتروني وهذا الفراغ الآن جعل من يخالف القوانين يخضع للقوانين الجزائية، وبصفتنا كإعلاميين نتمنى أن يخضع أي مخالف – لاسمح الله – للقوانين الاعلامية المدنية وهذه غالبا ليست فيها قرارات أو أحكاما بالحبس وأحكامها مخففة لأنها بحق اعلامي لكن اذا خضعت لقوانين جزائية ستكون مشددة،
وقد تستغرب ان بعض الكُتَّاب يريد ان يخضع الاعلام للقوانين الجزائية وانا أرى ان في ذلك تشديدا على الاعلاميين وليس فقط المغرد، فالمغرد اذا كتب في تويتر او في اي وسيلة يضع رأيه واذا خالف الرأي القوانين المعمول بها في الدولة أصبح لابد من اتخاذ اجراء ونحن كوزارة اعلام ليست لدينا اي صلاحية عن اي شيء يكتب الكترونيا او ينشر او يبث فهذه مسؤولية القوانين الجزائية ووزارة الداخلية هي المسؤولة. نحن نتطلع لان تخضع وسائل الاعلام للقوانين الاعلامية لا الجزائية.
لسنا طرفا
◄ اذاً من يلاحق الان المغردين؟
► وزارة الداخلية بالقوانين الجزائية لأننا لسنا طرفا لامن قريب ولا من بعيد.
◄ يعني ذلك انكم لستم منزعجين من الاعلام الجديد او شبكات التواصل الاجتماعي؟
► على الاطلاق، نحن لسنا منزعجين من الاعلام الجديد، لأنه امر واقع، وهذا اعلام فارض نفسه وهو اعلام بحاجة الى جهد رئيسي ومهم لكي نعرف كيف نبني ثقافة مهنية في التعامل من خلال هذا الاعلام المتوافر للجميع بدون ضوابط او اي مهنية، فأنت كرئيس تحرير مررت بسنوات حتى أصبحت رئيس تحرير
فاليوم اي شخص حتى لو كانت تنقصه الاهلية ليس هناك مايمنع ان يكون عنده تويتر فلا احد يمنعه اليوم، وبالتالي نحن في هذه المرحلة وحفاظا على مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وعلى ثوابتنا نحتاج الى وقفة مراجعة سريعة وتعامل مع مايحدث الان في عالم الاعلام الالكتروني وبرأيي الشخصي لابد من عدة امور: اولا ان نزرع عندهم القدوة الصالحة في استخدام هذه الوسائل وتكون الاهداف بناءة، وثانيا الثقافة والتوعية
وهنا اتمنى ان يكون هناك دور اكبر للمجتمع المدني وتكلف منظمات المجتمع المدني كي تقوم بأدوارها وهذا جزء من دورها، وثالثا لابد من وجود تشريعات لاتنظم ولا ترخص ولكن تعطي غطاء للتعامل وفق قوانين المفاهيم الاعلامية التي هي ابسط وافضل من القوانين الجزائية وهذا برأيي هو الاهم.
العلاقة مع قطر
◄ العلاقات الكويتية القطرية كيف تراها وفي اي اتجاه تسير خاصة ان هناك من يحاول في الاعلام من يسيء الى هذه العلاقة؟
► قطر دولة شقيقة وأي شيء تتعرض له قطر تتعرض له الكويت،
وهذا ماتربينا عليه وموجود في خواطرنا ككويتيين، ونحن نتذكر دائما المواقف القطرية في مساندة الحق الكويتي، وبطولات الشهداء في الخفجي راسخة في ذهن كل كويتي تقديرا لقطر أميـــرا وحكـــــومة وشـــعبا وهـــــذه قضية لانختلف عليها.
والعلاقات الكويتية القطرية قوية ومتميزة ومتجذرة، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين كبير جدا ولا يمكن ان يؤثر فيه شيء او ينال احد من هذه العلاقات الطيبة.
وهنا أرسل رسالة محبة وتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وللحكومة القطرية وللشعب القطري ونقول لهم دائما نحن واياكم في مركب واحد وفي سفينة مجلس التعاون التي تسير دائما ان شاء الله في خدمة شعوب هذه المنطقة وفي خدمة مصالحها في الحاضر والمستقبل.
الحرية الاعلامية
◄ وكيف تنظرون الى الكتابات التي تسيء الى هذه العلاقات؟
► يبقى هامش الحرية الاعلامية الذي جبلنا عليه نحن وانتم، وهي تحدث فيها بعض الاحيان عثرات وشطحات، لكن لن تفسد للود قضية.
هذه الامور مهمة ولن يحمي هذه المنطقة بعد الله سبحانه وتعالى الا ترابط شعوبها وقياداتها والحمد لله رب العالمين عندما نرى مايجري في المحيط العربي والمآسي التي تمر هي ذكرى وتذكرة لأهمية وجود قيادات حريصة على شعوبها تبني الانسان وتنميه وتشجعه وتطوره واصبح العالم فخورا بهذه المنطقة من العالم وهذا ما احببت ان اقوله في هذه الفرصة.وانني اؤكد اننا لن نألو جهدا للعمل لما فيه تطوير مسؤولياتنا في وزارة الاعلام خاصة وان الاعلام الكويتي مطلوب منه اليوم ان يطور نفسه اكثر فهو ليس اعلام الوزارة ولكن الكل مسؤول عنه، ولدينا جهود على مستوى مجلس الوزراء لتطوير البيئة الاعلامية
وكلنا امل بزملائنا في وزارة الاعلام وشركائنا في الاعلام الخاص والصحافة والاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني وايضا المجتمع المدني ان نكون يدا بيد لخدمة الكويت وأسجل تقديري لمجلس الامة الكويتي وحرصه على المحافظة على الحريات الاعلامية التي نلتقي فيها جميعا.
