وزير العدل التونسي: تونس تتسلم قريبا ثروات بن علي وأعوانه

النظام البائد وزع أموال الدولة على 26 عاصمة عربية وأجنبية

جابر الحرمي أبريل 15, 2012

0 20 9 دقائق

مع معالي نور الدين البحيري وزير العدل التونسي وزير العدل التونسي: تونس تتسلم قريبا ثروات بن علي وأعوانه

كشف نور الدين البحيري وزير العدل التونسي عن اجراءات تقترب من نهايتها تتسلم بموجبها تونس أموالا من املاك الدولة من كل من لبنان واسبانيا وكندا، كان نهبها بن علي والطرابلسي والماطري.

واكد البحيري في حوار مع الشرق ان بن علي واركان نظامه قاموا بتهريب اموال الدولة عبر شبكات دولية دقيقة في 26 دولة يجري حصرها خاصة بعد نجاح الحكومة في استصدار قرار سويسري يمكنها من الاطلاع على ملفات وحسابات بن علي والطرابلسي وحركة الاموال التونسية عبر سويسرا.

وأعرب البحيري عن امله في تجاوب المملكة العربية السعودية مع الطلب التونسي بتسليم بن علي قائلا انه اذا كان بقاء بن علي في المملكة من باب الاجارة والشهامة فان شعب تونس أولى بالإجارة والشهامة

مؤكدا ان وجود بن علي خطر على السعودية قبل ان يكون خسارة لتونس حيث كان ولا يزال يدير شبكة دولية للفساد. وفيما يلي نص الحوار..

***

أجرى الحوار في تونس: جابر الحرمي

◄ هناك العديد من المراجعات لعدد من القوانين نريد القاء الضوء عليها وإلى اي حد ستكتسي هذه المراجعات ببرنامج حركة النهضة؟

► لا يمكن حقيقة الحديث عن مجموعة القوانين التي يتم تغييرها بدون الحديث عن الاطار العام الذي تسلمت فيه حكومة الثورة مهامها والتي تأكد من خلالها ان تونس تحولت بعد سنوات من حكم الاستبداد والفساد وغياب الشفافية وغياب الرقابة الدستورية والاعلامية وحتى الخارجية وفي ظل جواز مرور منح للنظام البائد من طرف القوى العظمى في العالم المهيمنة على الاعلام والاقتصاد تحولت الى دمار كبير مس الجوانب المادية والروح المعنوية التي تعمل بالدولة حيث فقد مئات الالاف الثقة في انفسهم، وحولوهم الى مجرد آلات غير قادرة على اتخاذ اي مبادرة مع تفشي مظاهرالفساد بكل انواعه، والى جانب الدمار الذي لحق بكل مؤسسات الدولة والتي طوعت من اجل مصلحة فئة واحدة وحاول النظام الهيمنة على الحياة العامة والتحكم في مصائر الناس فكان طبيعيا ان نجد العديد من القوانين فصلت على مقاس النظام السابق من اجل تحقيق غاياته وآخرها قانون ما يسمى مكافحة الارهاب وجملة من الاجراءات الجزائية في غياب اي سلطة رقابة حتى يضمن انه في حالة خرقه للقوانين التي اصدرها يضمن الافلات من العقاب، وترك النظام لنفسه الحرية المطلقة في التعامل مع تلك القوانين في غياب سلطة الرقابة على تصرفات وسلوك السلطة الحاكمة. ولذلك نجد كثيرا من القوانين تم استصدارها من طرف مجلس النواب السابق لفرض خياراته وآخرها القانون الذي يحظر على التونسيين استخدام وسائل الاعلام الاجنبية لانتقاد الحكومة التونسية فجعل منها بن علي قانون جريمة يعاقب عليها بأشد العقوبات.

خراب ودمار

◄ الى اي حد سن النظام قوانين يستتر بها من ملاحقة العدالة وكيف تم تجيير القوانين خدمة للنظام وتأثير ذلك على تونس؟

► أي حكومة بعد ان تقف على حجم الخراب والدمار من الطبيعي ان تحدد لنفسها خطة عمل وتحدد لنفسها اولويات خاصة في ظل الاوضاع التي تعيشها بلادنا حتى تنجح في تحقيق اهدافها ويجب ان تضع برنامج عمل وتحدد الاولويات، ونحن في وزارة العدل معنيون بتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن ان تتحقق في غياب التنمية السياسية وفي غياب سلطة قضائية مستقلة تضمن المساواة والشفافية والاطمئنان العام للشعب، وللمتعاملين مع تونس لأن الحديث عن التنمية في غياب العدالة كذبة كبيرة والحديث عن نهضة اقتصادية واجتماعية في غياب الشفافية كذبة كبيرة وتونس عاشت سنوات في هذه الكذبة الكبيرة بالحديث عن التنمية واكتشفنا ان التنمية كانت فرصة حتى يتمكن بن علي وجماعته من نهب خيرات البلاد وتوظيف كل مؤسساتها وكانوا ينتزعون الاملاك بقوة الامن واذا عجزوا عنها يستعملون قوة القضاء والقانون فكان خيار التنمية الشاملة ان نبدأ بتكريس سلطة القضاء المستقل وتخليص البلاد من شرور بعض القوانين الماسة بحقوق الناس وحرياتهم فهناك جملة من الاولويات وقد تحدثت عن فقدان الناس للثقة في انفسهم وعجزهم عن القيام بأي عمل ولذلك فالاولوية الاولى كانت لمساعدة التوانسة على استرجاع ثقتهم في انفسهم واشعارهم ان بلادهم في حاجة لهم وان يحاولوا التخلص من تبعات العهد البائد وينظروا للمستقبل بثقة بمحاكمة كل من تورط في جرائم الفساد الاخلاقي او السياسي او المالي او غيره، واشعار الناس بأن حكومة الثورة لم تأت لتنتقم من رموز العهد البائد فعددهم يفوق مئات الالاف ان لم يكونوا ملايين وأغلبهم لم يكن امامه من خيار الا ذلك الطريق، ولذلك الاتجاه الان بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي واختيار القانون المنظم للسلطات وتجميد ما يسمى المجلس الاعلى للقضاء الذي كان في الحقيقة يتم اختيار اعضائه على اساس الولاء، واتجهنا في اعادة تقييم العمل القضائي بصفة عامة واصلاح المنظومة القضائية من خلال هيئة مؤقتة يتم اختيارها بالتشارك بين كل المعنيين من ادارة ومحامين ومساعدي القضاء ونحن بصدد اعداد مشروع القانون الذي ينظم هذه الهيئة المؤقتة للقضاء حتى يعرض على المجلس التأسيسي واستصداره في شكل قانون لإصلاح المنظومة القضائية بصفة عامة.. وهناك اتجاه لعرض مشاريع قوانين على المجلس الوطني التأسيسي لإلغاء وتعديل بعض القوانين مثل التي تمس مجال الاجراءات الجزائية في مسألة الاحتفاظ والايقاف التحفظي في مسألة حقوق المتهم امام القضاء قبل الوصول الى المحاكم وامامها، وفي مرحلة ما بعد الحكم وهناك قوانين سيتم تعديلها تخص الاستثمار لتحقيق الاستثمارات بما يسهل الاستثمارات ويزيل المعوقات امام المستثمرين على ارض الواقع وليس على الورق، وفي العهد السابق كانت هذه العقبات يتم حلها عن طريق الرشوة وعن طريق التدخلات وبطرق ملتوية حيث كانت تعطل نهضة البلد وتكرس النهب والسلب بعيدا عن اي رقابة مالية، ولذلك فنحن نسعى لقوانين تحقق الرقابة للسلطة القضائية وتضمن الشفافية وكل هذه القوانين مهما تطورت تبقى عاجزة عن تحقيق اهدافها اذا افتقدنا السلطة القضائية المستقلة. وهناك حديث عن ضرورة تكريس محكمة دستورية لتطوير القضاء الاداري واطلاق يد القضاء للرقابة المالية لتحقيق سلطة رقابة اقوى بعدما كات يد القضاء مغلولة عن كشف التجاوزات حيث كانت تصطدم بضرورة موافقة رئيس الجمهورية على المضي في التحقيق في اي تجاوزات مالية.

تركة ثقيلة

◄ اذن التركة ثقيلة امامكم لمعالجة اوجه الخلل في القضاء؟

► هي تركة ثقيلة ولكن هذه سنة الله في الكون ونحن عندما تحملنا المسؤولية قبلناها رغم ان بعض الناس هربت منها تحت ستار رفض التحالف مع النهضة وفي الحقيقة حتى لو رفضت المسؤولية فان النهضة ستتحملها والذي لا يقبل تحمل مسؤولية البلاد التي تعاني من درجة وصلت فيها نسبة النمو الى اقل من 2 % وتضاعف اعضاء العاطلين عن العمل ووصل عددهم الى قرابة 500 الف وتضاعف عددهم الى قرابة 900 الف معظمهم من حملة المؤهلات العليا الذين يصعب توظيفهم فمن يقبل تحمل مسؤولية الحكم في بلاد تعيش حالة انفلات امني مطلق، وبلاد وضعها الفلاحي والاقتصادي وصل الى حافة الانهيار حيث عطلت حركة المشاريع الكبرى والهامة وبعض المؤسسات الكبرى التي كانت تعمل وتشغل الاف الموظفين وتدر على البلاد اموالا طائلة اغلقت والسياحة تقريبا وصلت الى حالة الانهيار وفقدت البلاد الموارد الذاتية بعد ان نهب بن علي وحاشيته اموال الدولة وكان ما يمتلكه بن علي والطرابلسي وصخر الماطري فقط اضعاف اضعاف ميزانية الدولة.

◄ هل تم حصر الاموال التي نهبها اركان النظام؟

► تم حصرها بصفة دقيقة لا، ولكن المساعي جارية لحصرها واستصدرت وزارة العدل عشرات الانابات القضائية في 26 دولة حيث يوجد لابن علي ممتلكات له واصهاره واصدقاؤه من آسيا الى افريقيا الى امريكا الشمالية والجنوبية واوروبا باسماء غير معروفة وبعض الانابات حققت اهدافها وتوصلنا لمعرفة المنوال الذي يعتمده بن حسن الطرابلسي وبن علي في تدوير هذه الاموال حيث يعتمدان على شبكة تهريب غريبة ودقيقة ومتطورة جدا على عكس القذافي الذي كانت امواله في الخارج معلومة بقدر مكن الاخوة الليبيون من التوصل الى استرجاع بعض الاموال بطريقة سهلة جدا لأنها واضحة في مكان وجودها وتم ايداع مبالغ كبيرة منها باسم الدولة الليبية وليس باسم شخصيات وشركات وهمية وكانت شبكات الفساد متيقظة لما تصنع واعتمدت على حسابات بنكية غير معرف بها وبعد نجاحنا من استصدار قرار من المدعي العام السويسري لتمكين محامي الدولة التونسية من الاطلاع على ملفات وحسابات بن حسن الطرابلسي في سويسرا وضعنا خطوات كبيرة في اتجاه التعرف على الشبكة الاخطبوطية التي تجوب العالم وتنقل نشاطها من دولة لدولة حتى في بعض الدول العربية المشرقية وبعض الدول الافريقية واعتقد ان هذا الملف يتقدم بخطى اسرع بكثير مما كان، وبعض الاموال سيتم استرجاعها في وقت قريب جدا كما توجد اموال مودعة في لبنان والاجراءات انتهت بخصوصها وهناك اموال راجعة للمجموعة في اسبانيا وفي ايطاليا وكندا بصدد استرجاعها.

◄ ودبي ايضا؟

► (يضحك الوزير) ويتنهد قائلا: في مثل هذه القضايا فإن التعامل مع الاشقاء العرب صعب جدا لأنه تختلط فيها الامور، ونحن نلقى صعوبات قانونية واجرائية في بعض البلدان من خلال ما تتخذه من اجراءات تضمن حرية وسرية الاموال فبعض البلدان خدمتها خزينة للأموال فلا ننتظر ان تتساهل في التعامل مع اموال المودعين حتى لو كانوا متهمين بجرائم ضد الانسانية ولكن بعض البلدان العربية والصديقة تزداد الاوضاع صعوبة باختلاط الجوانب القانونية بجوانب الصداقة بالاطراف المشتبه فيها وغياب الاليات القانونية التي تمكن من البت في ملفات الاسترجاع والجلب بطريقة بعيدة عن التأثر بالمحيط العام واستطعنا ان ننجح في تحقيق تقدم في سويسرا التي هي من اهم البلدان للوصول الى اسرار الحسابات البنكية لابن علي واعوانه.

◄ لكن بن علي موجود حي يرزق؟

► نحن نتصرف في هذا الموضوع في اطار الاتفاقيات الثنائية والعربية والدولية واحترام سيادة الدول الشقيقة والمملكة العربية السعودية بالتحديد وما يجمعنا من مصالح مشتركة، وبن علي موجود ولكن ليس بين ايدي الشعب التونسي هو موجود في دولة التجأ اليها مثلما يلتجئ اي فار من العدالة ونحن وفي اطار ما تقتضيه الاتفاقيات تقدمنا بطلب لتسليمه على خلفية اتهامه في جرائم قتل ونهب وتكوين عصابات اضرت بالشعب التونسي والحقت به الاذى، ومقتضيات القانون تقول ان القاضي المعني بالملف يوجه افادة عدلية الى الدولة التي التجأ اليها المتهم ويطلب منها تسليمه ويقوم باجراءات تجاه البوليس الدولي لجلبه وهذا ما نحن بصدده وبقي مدى تجاوب الدولة المعنية مع ذلك الطلب، ويبقى الطلب قائما لأن الثابت عندنا ان مثل هذه المجموعات ليست فقط مطلوب ارجاعها وتسليمها للقضاء لمقاضاتها من اجل ارتكاب افعال، فلو ارتكب احد جريمة مست بسيادة المملكة العربية السعودية وفر الى تونس هل تتوقعون ان توفر له تونس الملجأ الامن ولا تتجاوب مع الطلب السعودي بتسليمه؟ حتما لا سوف يتم التعامل مع الموضوع بكل شفافية، واوقفنا البغدادي المحمودي في تونس وغيره وملتزمون بالنظر في ملفه والبحث في الطلب الليبي لتسليمه، وهل هناك من يتوقع ان هؤلاء الذين يرقدون على آلاف المليارات وامتلكوها بالنهب والسرقة والاتجار في كل الممنوعات هل تتوقعون ان بن علي واعوانه لم يواصلوا تجارتهم؟ ولذلك فان وجوده في المملكة العربية السعودية خطر على السعودية والشرق الاوسط كله لان هؤلاء لن يرتدعوا ومن عنده اموال سيسعى لاستثماراها فيما يعتقد انه يخدم مصلحته في الافساد وما مصلحة اي دولة في توفير الحماية لشخص ثبت ارتكابه لجرائم في حق دولته؟

الشهامة مطلوبة

◄ قد تكون الشهامة؟

► الشهامة مطلوبة تجاه الشعب التونسي ايضا، والاخوة والشهامة تقضي بإجارة من يستجير اذا كان على حق ومظلوم، اما من تعلقت برقبته دماء واموال ناس فالاولى بالاجارة هم اولئك الضحايا الذين سيحضرون يوم القيامة ويسألون بن علي ومن مكنه من الافلات من العقاب ويسألون من يحمي بن علي وسيسألوننا نحن عما بذلناه من جهد لاسترجاع بن علي ونحن لن ننكل به واكثر ثوابت تونس بعد الثورة انها لم تعرف حملات تنكيل، وهي ثورة نظيفة ورغم ان الدماء كانت تسيل كان الناس يقبضون على ابناء الطرابلسي ويسلمونهم للجيش ولم يحدث اي تنكيل بأي من الفاسدين، فاذا كان مبرر عدم التسليم هو الخوف ان يعتدى على المتهم نقول لهم ان ثورة تونس ليست ثورة تنكيل ولا انتقام والتجمعيون الان ينضمون للاحزاب تحت مسميات اخرى ولم يمسهم احد.

◄ هل هناك عدد كبير من الموقوفين حاليا؟

► هناك بعض الاعداد والقضاة يتحملون مسؤوليتهم في تطبيق القانون ولا يتأثروا بالمناخ السياسي العام المحيط تطبيقا لقوله تعالى ” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا “.

حكومة ثورة

◄ البعض يتخوف من قيامكم بأسلمة القوانين في تونس بوصول حركة النهضة وتوليها عددا من مفاصل الدولة؟

► هذه حكومة ثورة جاءت لتقطع مع سياسات وقوانين وممارسات الاستبداد والفساد ولتبشر بقيم جديدة، والاسلام رابط مشترك بين كل التونسيين وهذا ليس موضع شك حتى من بين اكثر التيارات تطرفا يسارا او يمينا وانا احبذ القول بـ”أنسنة” القوانين التونسية وليس أسلمتها انسجاما مع قيمنا ومبادئنا الحضارية ومقاصد ديننا ومع المعايير الدولية التي لا تناقض ديننا والذين يتحدثون عن اسلمة القوانين خاضعون لما يردده البعض من تناقض القيم الاسلامية مع مقتضيات الحداثة والتقدم ومع المعايير الدولية لحماية البشرية وجوهر الاسلام هو الرحمة والعدل والانصاف وتمكين البشر من التمتع بالحياة بما انعم الله على البشر بما لاحد له من النعم. والاسلام هو مجموعة قيم انسانية كبرى ولا يمكن حصره في بعض الجوانب الجزئية.

◄ قانون الاحوال الشخصية هل سيظل كما هو؟

► قانون الاحوال الشخصية منسجم تماما مع مبادئنا وقيمنا الاسلامية ومع احكام الاسلام الا في بند وحيد يتعلق بمسألة التبني وهو يحتاج الى مزيد من التعمق ومجلة الاحوال الشخصية التي تحكم تونس تنسجم مع قيم الاسلام وحررها علماء الزيتونة حتى وان اعترضت عليها الحركة الاسلامية في نشأتها لكن الرجوع للحق فضيلة بعد الدراسات التي قمنا بها واولويات الشعب التونسي هي الخبز والمسكن والحق في الحياة الكريمة والمشاركة في حكم بلاده والحديث عن مجلة الاحوال الشخصية انحراف عن اولويات الثورة وتقييد تعدد الزوجات امر ينسجم مع احكام الاسلام الذي خول ولي الامر تقييد ما يراه من احكام بما ينسجم مع المصلحة العامة.