وكيل الخارجية الكويتية: أزمة دبي وتمرد الحوثيين يتصدران مناقشات قمة الكويت
أكد خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية أن أزمة دبي وتمرد الحوثيين يتصدران مناقشات القادة في قمة الكويت الثلاثين التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.
ووصف الجار الله -في حوار مع الشرق- القمة الثلاثين بأنها ذات طبيعة اقتصادية موضحا انها ستشهد تدشين عدد من المشاريع الخليجية الطموحة منها مشروع الربط الكهربائي واتفاق الوحدة النقدية ومشروع السكك الحديدية، فضلا عن البيان السياسي الذي يحدد السياسة الخارجية لمجلس التعاون ازاء القضايا العربية والاقليمية والدولية التي تعنى بها دول المجلس.
وامتدح وكيل الخارجية الكويتية القيادة السياسية في دولة قطر بعطائها للمواطن القطري الذي ينعكس ايجابا على المواطن الخليجي قائلا ان القيادة الرشيدة في قطر حققت انجازات جبارة للمواطن القطري وان مواطني كافة دول الخليج يسعون للاستفادة منها. وفي شأن امداد الكويت بالغاز القطري اوضح الجار الله ان المشروع تعثر في فترة من الفترات ولكن تمت معاودة البحث فيه والحديث عنه مؤكدا ان الظروف اصبحت مهيأة الان للكويت بأن تكون احد زبائن الغاز القطري.
وفي الشأن الايراني اكد الجار الله حرص دول المجلس على اقامة علاقات طبيعية مع ايران وان دول المجلس تأمل من ايران الا تتدخل في شؤونها مثلما ان دول المجلس لا تتدخل في الشأن الايراني وقال اننا نطالب الايرانيين ايضا بأن يتركوا العراقيين ليعالجوا امورهم بقدراتهم وامكانياتهم مضيفا ان القمة ستوجه رسالة الى ايران بما يجب ان تكون عليه طبيعة علاقاتها مع دول الخليج وستبلغها حرص دول المجلس على التوصل الى حل سلمي للملف النووي الايراني.
وحول دعم القمة لليمن أكد وكيل الخارجية الكويتية ان مجلس التعاون ينظر الى اليمن كدولة مهمة في المنطقة ولا يمكن تجاهل اوضاعها الداخلية وانه سبق ان اعلنت دول مجلس التعاون وقوفها الى جانب اليمن في التصدي لكل ما يمس امنها وسيادتها ووحدة اراضيها كما ادانت ما تتعرض له بعض المناطق الحدودية السعودية من هجمات من قبل هؤلاء المتمردين والارهابيين حيث اعلنت دول المجلس وقوفها ودعمها للاشقاء في المملكة لما تتعرض له من انتهاك لسيادتها وتجاوز على حدودها ووقوف دول المجلس بالكامل مع المملكة العربية السعودية ومع حقها المشروع في الدفاع عن اراضيها وسيادتها.
***
- بداية إلى اين وصلت ترتيباتكم وكيف تنظر الكويت الى هذه القمة؟
– دعني أحيّ “الشرق” الجريدة التي لها مذاق خاص في الدوحة والخليج، وهذه القمة هي القمة الثلاثون وهذه تمثل مسيرة طويلة وحافلة بالافراح وبالآلام ايضا ولكنها في النهاية مسيرة انجاز ومسيرة تحقيق طموح وآمال الشعب الخليجي، اما الترتيبات ففيما يتعلق بالكويت ومنذ اليوم الاول الذي تقرر فيه ان تكون القمة في دولة الكويت والكويت تسعى دائما للتحضير والتجهيز لهذه القمة على المستوى اللوجستي من ناحية استضافة أصحاب الجلالة والسمو والوفود الرسمية المشاركة بحيث تكون الاستعدادات والتهيئة كاملة حتى يشعروا بالراحة وبأنهم في بلدهم وفي ديارهم ولم ينتقلوا من بلد الى بلد، هذا من ناحية الاستعدادات اللوجستية، والحقيقة ايضا أن كل اجهزة الدولة استنفرت وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الاعداد للقمة وكنا قد خرجنا مؤخرا من استضافة القمة الاقتصادية العربية الاولى وبالتالي فاستعداداتنا مازالت طازجة فالاجهزة المختلفة بالدولة حقيقة استنفرت لتوفير كل اسباب الراحة وقطعنا شوطا والان والحمد لله وصلنا الى المرحلة النهائية للاستعداد وسنستضيف يوم 13 اجتماع وزراء الخارجية والمالية وسيكون اجتماعا تحضيريا يليه اجتماع القادة. ومن الناحية الموضوعية فان الكويت رأت انه يصدر عادة عن القمم اعلان الدولة وايضا تصدر ورقة تتضمن بعض الافكار تطرحها الدولة على القمة لتتبناها وبالتالي لتأخذ طريقها الى الاجهزة التنفيذية الاخرى في مجلس التعاون وفي المجلس الوزاري وفي اللجان الوزارية وغيرها وهناك افكار ستطرح من قبل الكويت في الورقة وهناك ايضا افكار كويتية ستطرح من خلال اعلان الكويت وايضا هناك البيان الختامي الذي يصدر عادة عن القمة وهذا البيان سيتم اعداده بشكل نهائي من قبل لجنة الصياغة في الاجتماع التحضيري وسيشمل كل القضايا التي بحثت على مستوى مسيرة المجلس او على مستوى الاحداث والاوضاع في منطقة الخليج والاوضاع الاقليمية والدولية بشكل عام وهذا ايضا استكملنا اعداده ونحن الان بصدد الاوراق النهائية التي ستقدم الى القمة ونحن نتطلع الى هذه القمة بتفاؤل وبامل وبأن تمثل انجازا يضاف الى انجازات مجلس التعاون والى انجازات قمم المجلس الاعلى لتؤكد ان المسيرة ستتواصل ان شاء الله ونرجو ايضا من خلال هذه القمة اتخاذ خطوة فيما يتعلق بموضوع العملة الخليجية الموحدة الذي سيتم الاشارة اليه واعتماده وهناك ايضا مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس سيتم ايضا الاشارة اليه واعتماده في القمة. واي انجازات اخرى.. هذا باختصار.
ظروف أمنية
- الظروف التي تنعقد القمة في ظلالها تفرض وتحتم اجندة معينة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة المطلوبة مثل الظروف الامنية والسياسية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية وما تتعرض له امارة دبي اقتصاديا فهل هذه من ضمن المطروح على القمة؟
– ليس هناك شك انه عندما يأتي القادة الى قمة مقررة ولها جدول اعمال محدد فان اصحاب الجلالة والسمو بحسهم وحرصهم غير المحدود يستشعرون الاوضاع في المنطقة سواء اقتصادية او سياسية او امنية فلا بد من الاشارة الى ما تتعرض له دبي من ازمة وظروف طارئة ستتجاوزها بحكمة قادة دولة الامارات وبحكمة القادة في ابو ظبي ودبي وسيتمكنون من تجاوز هذه الظروف الطارئة وستعود دبي الى اشراقتها دائما ان شاء الله في منطقة الخليج، ايضا من الناحية السياسية والامنية وما تتعرض له المنطقة من تحديات تتمثل فيما يتعرض له اخواننا في اليمن من تمرد من قبل الحوثيين وسبق ان اعلنت دول مجلس التعاون وقوفها الى جانب اليمن في التصدي لكل ما يمس امنها وسيادتها ووحدة اراضيها ايضا ما تتعرض له بعض المناطق الحدودية السعودية من هجمات من قبل هؤلاء المتمردين وهؤلاء الارهابيين حيث اعلنت دول المجلس كافة وقوفها ودعمها للاشقاء في المملكة لما تتعرض له من انتهاك لسيادتها وتجاوز على حدودها ووقوف دول المجلس بالكامل مع المملكة العربية السعودية ومع حقها المشروع في الدفاع عن اراضيها وسيادتها من قبل هؤلاء الارهابيين ونحن نؤكد في دول مجلس التعاون ان مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد وطريقنا واحد ومن هذا المنطلق نقف الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ما نملك من قدرات لدعم امنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها.. ويتعلق بالظروف الامنية والسياسية ايضا الملف النووي الايراني وما يرافقه من ظروف امنية وتصعيد مع المجتمع الدولي وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة ناجحة الى ايران وجرى الاتفاق على كثير من القضايا الثنائية التي من شانها ان تدفع وتعزز علاقاتنا الثنائية مع ايران ايضا لم يكن يغيب عن هذه الزيارة الملف النووي الايراني وبالتالي ايضا هناك تمنٍّ نُقل الى الجانب الايراني بأن تتجاوب مع الجهود الدولية ومع وكالة الطاقة النووية في مساعيها لاحتواء هذا الملف سلميا ونحن مع معالجة هذا الملف سلميا وأبلغنا الجانب الايراني بأن دول مجلس التعاون ككل حريصة على ان تتم معالجة هذا الملف سلميا
واعتقد ان دول المجلس في اكثر من مناسبة عبرت عن هذا الموقف سواء في الاجتماعات الوزارية او في اجتماعات القمم وسنؤكد على هذا الموقف ان شاء الله من خلال قمة الكويت القادمة.
الأزمة المالية
- ما ابرز القضايا المطروحة على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية؟ وهل هي قضايا اقتصادية بحتة؟ وماذا عن معالجة القمة للأزمة المالية؟
– بالنسبة لهذا الاجتماع فقد ارتُئي ان يكون قبل القمة خصوصا ان هناك بالفعل قضايا ملحة تتعلق بالمسيرة الاقتصادية لمجلس التعاون وايضا تتعلق بالاوضاع الاقتصادية العالمية التي تحتاج الى رؤية وتحتاج الى تصور وتحتاج الى تفكير وأعتقد انه عندما يجتمع وزراء الخارجية والمالية لبحث رؤى دول المجلس فيما يتعلق بهذه الاوضاع الاقتصادية ففي تقديري ان هناك مرئيات سيتم التوصل اليها ستمكن بالفعل دول مجلس التعاون من معالجة ظروف الازمة ومعالجة تلك التطورات والتصدي لآثار تلك الازمة الاقتصادية ونحن كدول مجلس التعاون بذلنا جهودا سواء منفردة او مجتمعة للحد من آثار هذه الازمة ولدينا استعداد تام لمواصلة هذه الجهود وتطويق هذه الازمة؛ من هنا تأتي اهمية الاجتماع الوزاري لمعالجة القضايا التي تخدم مسيرة المجلس بما يمكنه من معالجة قضايا تخرج عن اطار المجلس الى الاقليم والى التعامل الدولي مع الدول ونحن متفائلون بان هذا الاجتماع سيصل الى صيغة ايجابية تتعلق بمعالجات لقضايا نحن في امس الحاجة اليها في مثل تلك الظروف.
مصلحة المواطن
- القمم الاخيرة لقادة دول المجلس يلاحظ انها ركزت على الشأن الاقتصادي وكذلك نلحظ في قمة الكويت نفس التوجه فهل وصل القادة الخليجيون اليوم الى قناعة بأن الملفات الاقتصادية هي الاجدى نفعا للمواطن الخليجي؟ خصوصا ان الملفات السياسية ربما تحمل الخلافات؟
– الحقيقة انه لم تتوصل دول مجلس التعاون الى هذه القناعة الان ولكن هذه القناعة توصلت لها دول المجلس منذ زمن طويل والتعاون مهم جدا، ومهم جدا ان يمس المصالح اليومية للمواطن الخليجي. دعني اكن واضحا معك فهناك تجارب عديدة في الوطن العربي للوحدة والاتحاد والتعاون فيما بين الدول لكن هذه التجارب كانت تمس الفوقية وتراعي مصالح الدول بشكل عام دون ان ترتبط بمصالح الانسان المواطن فكان التعامل فوقيا من خلال هذه التجارب لكن تجربة دول مجلس التعاون والسر في نجاحها واستمراراها وديمومتها وحيويتها انها ليست صلبة لكنها تتطور والسر ان قادة دول المجلس استشعروا ان المواطن الخليجي هو الاساس وبأن مصالح المواطن الخليجي هي الاساس وبدون ان يكون هناك نسيج متكامل لتحقيق هذه المصالح لن نرتقي بهذه التجربة ولن تستمر وبالتالي فان هذه القناعة موجودة منذ فترة طويلة والان ترسخت وتترسخ باستمرار من خلال الانجازات التي تتحقق للمواطن الخليجي ولمصالح المواطن الخليجي اليومية وانا في الكويت اذا لم اشعر انني مرتبط بمصالح مع اخواني في قطر او مع اخواني في الامارات فان شعوري تجاه هذا الكيان الذي هو مجلس التعاون سيكون شعورا ضعيفا وليس شعور المواطن الحريص على هذا الكيان لكن لأن هناك الان مصالح مشتركة اصبحنا نلمس حرصا على هذا الكيان من قبل المواطن العادي بمعنى ان المواطن الخليجي المقيم بالكويت عندما يتمتع بالمظلة الاجتماعية التي يتمتع بها المواطن الكويتي عندما يتقاعد فهذه هي قمة تحقيق المصالح الخليجية وقسْ على هذا المثل اشياء كثيرة وبالتالي فنحن مطالبون من قبل شعوبنا في دول مجلس التعاون بدعم هذه المسيرة وتكريس مفهوم تحقيق المصالح اليومية للمواطن الخليجي وهذه الثقافة يجب ان تسود ويجب الدفاع عنها وهذا سر من اسرار بقاء وديمومة وتطور تجربة مجلس التعاون الخليجي.
- هل انتم راضون عما تحقق حتى الان في هذه المسيرة؟
– ليس بكامل الرضا فنحن نحتاج الى حالات من الرضا اعلى مما تحقق ولا يزال امام دول مجلس التعاون والمواطن الخليجي طريق طويل لتحقيق آماله الحقيقية في الاندماج الكامل وآماله في تحقيق المواطنة الخليجية فما تحقق جيد ولكنه ليس بكاف وعندما تشعر أي تجربة انها حققت ما تطمح اليه ستتوقف ولكن سر حيوية أي تجربة ان يكون هناك شعور دائم بأن هناك الكثير لم يتحقق ويجب ان يتحقق.
العملة الموحدة
- ما يتعلق بالعملة الموحدة هل هناك عزم على اطلاقها في موعدها المحدد 2010 أم سيتم تأجيلها لسنوات قادمة؟
– الوحدة النقدية لم تؤجل وقد تم اقرار اتفاقية الاتحاد النقدي وهي الان بيد الدول لاقرارها والتصديق عليها واغلب الدول قد صدقت وفي الكويت هي امام مجلس الامة للتصديق عليها وبالتالي تتكامل الدول الاعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي وستشرع دول المجلس فيما بعد في تطبيق الاجراءات التنفيذية لتنفيذ هذه الاتفاقية بما فيها العملة الموحدة التي هي جزء من اتفاقية الاتحاد النقدي والتجربة تحتاج الى وقت ودراسات واعداد ونحن متفائلون تماما باننا سنحقق الهدف المنشود من وراء ابرام اتفاقية الاتحاد النقدي.
- متى يرى المواطن الخليجي العملة الخليجية واقعا يتعامل بها في اسواقه؟
* يصعب ان احدد ان كانت سنة او سنتين لكن اقرار الاتفاقية والتصديق عليها من جانب دول المجلس هذا في تقديري الخطوة الاساسية الاولى للدخول الى عالم العملة الخليجية الموحدة وباعتقادي انه ربما تكون هناك سنة او سنتان لنصل الى هذا الهدف الاساسي وهو تطبيق اتفاقية الاتحاد النقدي على ارض الواقع.
- حتى الان هناك 4 دول وقعت على الاتفاقية لكن هل هناك مساع لانضمام عمان والامارات للاتحاد؟
* المساعي لدعوة الاخوان في عمان والامارات للانضمام للاتحاد النقدي لن تتوقف، اؤكد لكم ذلك وانا على ثقة من ان الزمن كفيل عندما تنجح هذه التجربة بأن ينضم لها الاخوان في دولة الامارات العربية المتحدة وعمان، المسألة مسألة وقت ان شاء الله.
- كان هناك تحفظ من جانب دولة الامارات على موضوع المقر وانسحبت وكانت لديها موافقة وماضية في المشروع هل هناك نوع من الحلحلة للخلاف الاماراتي السعودي في هذا الشأن؟
* نحن في دول مجلس التعاون قادرون على احتواء اي خلاف، وسبقت لنا تجارب ناجحة في احتواء الخلافات بين دول المجلس، وانا اعتقد انه في قمة الكويت ستكون هناك فرصة كبيرة لتصفية الاجواء في منطقة الخليج، ونحن على ثقة ان اصدقاءنا في دول المجلس يشاركوننا هذا الرأي، وكل دعوة وكل تحرك وكل مسعى لتصفية الاجواء بين دول مجلس التعاون ستتم مباركته وسيتم التجاوب معه ان شاء الله.
- هل يعني ذلك ان القضية تتعلق بحل الاشكال القائم على المقر المركزي؟
*. اعتقد ان هذه المسألة تم تجاوزها واعتقد ان الاخوان في الامارات تفهموا الى حد ما واعتقد انها لن تكون عقبة اطلاقا في اية محاولات لتكريس الاتحاد النقدي بين دول التعاون، ومرة اخرى اذا كانت هناك شوائب في اجوائنا نحن حريصون تماما وقادرون تماما على تصفية هذه الاجواء.
منصب الامين
- فيما يتعلق بالامين العام قيل ان هناك دولا تقدمت بترشيحات لتولي المنصب. هل سيتم في هذه القمة قبول ترشيحات؟
* لا. اعتقد ان معالي الامين العام الحالي عبد الرحمن العطية باق في منصبه الى شهر ابريل عام 2011، وهناك ترشيحات من البحرين وهناك رغبة من قبل اخواننا في قطر للتمديد لمعالي الامين العام الحالي، وهناك موافقات من الدول، لكن مرة اخرى نحن على ثقة انه عندما يطرح هذا الموضوع ستتم معالجته بروح اخوية وبحكمة قادة دول مجلس التعاون، وبالتالي ليس لدينا اشكال على الاطلاق.
- اشرتم سعادتكم قبل قليل الى موضوع اليمن. هل هناك توجه لتوسيع مشاركة اليمن في مؤسسات مجلس التعاون خلال المرحلة المقبلة؟
* في الحقيقة هذا ما اتفق عليه وهو ما تم التفاهم عليه مع اليمن بان هناك مؤسسات في دول مجلس التعاون ستنضم لها اليمن وسيتم التعامل مع اليمن من خلالها، وبالتالي من خلال هذه المؤسسات يمكن مساعدة اليمن ودعم اليمن، وهناك الحقيقة برامج وضعت لدعم اليمن من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومساهمات من قبل الصناديق في دول مجلس التعاون لدعم اليمن ولمعالجة اوضاعها الاقتصادية.
اليمن بالنسبة لنا دولة مهمة في المنطقة ولا يمكن بأي حال من الاحوال تجاهلها وتجاهل اوضاعها الداخلية، نحن نعتقد اننا في دول مجلس التعاون علينا مسئولية في مساعدة اشقائنا في اليمن وفي دعم اشقائنا في اليمن، واعتقد انه ايضا هناك زيارات قام بها معالي الامين العام بل اكثر من زيارة اكد فيها للجانب اليمني ان دول مجلس التعاون على اتم الاستعداد لدعمهم ولدعم اقتصادهم ولدعم برامجهم ولتفعيل التعاون ما بين دول مجلس التعاون واليمن، هذه في الحقيقة نظرتنا وتقديرنا لليمن.
العلاقة مع ايران
- فيما يتعلق بايران ربما تختلف العلاقة من دولة الى دولة في مجلس التعاون مع ايران وقد اشرت الى زيارة معالي رئيس الوزراء الكويتي الى طهران مؤخرا والاتفاقيات التي وقعت. اجمالي رؤية مجلس التعاون للتعامل مع ايران هي بين مد وجزر هل هناك رؤية جديدة في التعامل مع ايران كجارة وكحليف كتوقيع اتفاقيات خليجية — ايرانية وليست على شكل انفرادي؟
* هو طبعا مثلما ذكرت ان ايران دولة مهمة في المنطقة ودولة اساسية في المنطقة وهناك علاقات ثنائية في المنطقة بين ايران ودول مجلس التعاون وتتفاوت هذه العلاقات بين دولة واخرى وهذا شيء طبيعي، يعني لا يمكن لنا ان نتصور ان طبيعة وحجم العلاقات الثنائية بين ايران ودول مجلس التعاون ستكون بدرجة متساوية، هناك تفاوت وهناك مصالح مشتركة ما بين دول المجلس وما بين دولة واخرى من دول مجلس التعاون مع ايران، ولكن نحن دائما نسعى الى تعزيز علاقاتنا الثنائية مع ايران، هناك تبادل تجاري مثلا فيما بين الكويت وايران، وهناك تنسيق وعلاقات كثيرة بيننا وبينهم كخفر السواحل فبالتالي العلاقات الثنائية بين ايران ودول مجلس التعاون قائمة، ولكن ليست هناك في الحقيقة علاقات جماعية بين دول مجلس التعاون وطهران، بشكل جماعي ما تمت هذه العلاقات ولكن نحن ثنائيا ماضون في هذه العلاقات وساعون الى تطوير ادائها دائما، ويتم ايضا من خلال العلاقات الثنائية اثارة الوضع في المنطقة واثارة دور ايران في المنطقة واثارة الملف النووي الايراني والوضع في العراق وكيف يمكن لايران كدولة من دول الجوار ان تسهم في تأمين الامن والاستقرار في العراق، ونتحدث سياسيا ايضا عن العلاقات الثنائية ذات الطبيعة اليومية نتحدث مع ايران في هذا الجانب سواء من خلال زيارات ثنائية او من خلال ما نوجهه لايران من رسائل كدول مجلس التعاون بمؤتمرات القمة او مؤتمرات وزراء الخارجية، دائما نوجه رسائل الى الجانب الايراني بما يجب ان تكون عليه طبيعة العلاقات مع ايران، وما يجب ان تكون عليه المعالجة للاوضاع في المنطقة من قبل اصدقائنا واشقائنا في ايران. فسؤالك اذا كان هناك تعاون بشكل جماعي الحقيقة لم يتم.
- لا يوجد حاليا توجه لهذه الاتفاقيات الجماعية مع ايران؟
– مع ايران فان دول مجلس التعاون لديها الكثير من الاتفاقيات مع كثير من الدول والمجموعات الاقتصادية، انما ايران الى حد الان الحقيقة ما حصل ولم يحصل ان بحث شيء جماعي معها وهذا ايضا متروك لتصور الدول بشكل جماعي وهذا قرار دول مجلس التعاون بشكل جماعي اذا رأت أن يكون هناك تعاون جماعي يمكن ان يتم، واذا رأت الاكتفاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها فيما بين ايران ودول مجلس التعاون فهذا ايضا حاصل الان وموجود.
- ينظر ايضا بتحفظ ويشار الى تدخلات ايرانية في بعض الملفات الخليجية والعربية وهو ما قد يعكر اقامة علاقة سليمة ودية مع ايران سواء كان في العراق او في اليمن؟
– نحن دائما نخطر الجانب الايراني نتمنى الا يكون هناك تدخل من قبل ايران في اي دولة من دول مجلس التعاون وتحديدا في العراق، ونطلب دائما من الجانب الايراني ان يترك العراقيين وشأنهم ليعالجوا امورهم بقدراتهم وامكانياتهم وهذا التمني دائما ما ننقله حقيقة الى اخواننا في ايران بالا يكون هناك تدخل، مثلما ان الايرانيين لا يرغبون ان يكون هناك تدخل في شئونهم الداخلية، ومثلما ان الايرانيين ينزعجون تماما لاي تدخلات من قبل اي طرف في شئونهم الداخلية، ثق تماما ان دول المجلس ايضا تنزعج عندما يكون هناك تدخل من قبل ايران في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون وبالتالي هذه قناعة مشتركة، وهذا اتفاق فيما بيننا وبين الايرانيين الا يكون هناك اي اثر لاية تدخلات في الشئون الاخرى.
ونحن نؤكد دائما للاخوان في ايران انه اذا كنتم تراهنون على ان تكون هناك علاقات طبيعية ومتطورة وتقوم على الثقة بيننا وبينكم يجب اساسا الا تكون هناك اية اشارة او اي مؤشر لأي تدخلات ايرانية في الخليج لدول المجلس، نحن لا نتدخل في شئون ايران وبالتالي ندعو دائما ايران الا تتدخل في شئوننا.
هذه حقيقة ثابتة وواضحة ويدركها تماما اخواننا في ايران.
الاتحاد الاوروبي
- اشرتم الى تفاوض مجلس التعاون ككتلة مع اطراف اخرى وربما مع الاتحاد الاوروبي لكن فى الفترة الاخيرة توقفت هذه المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة. هل سيعاد النظر مرة اخرى لاكثر من 20 سنة كان التفاوض ولكن لم يتم التوصل الى صيغة نهائية هل ستتم اعادة النظر في اعادة التفاوض مرة اخرى؟
– في الحقيقة لقد اعيد التفاوض انما ما زالت هناك اشكاليات بسيطة معلقة بين الجانب الخليجي والجانب الاوروبي، نتمنى انه خلال رئاسة الكويت للقمة القادمة ان نحرك هذه الملفات وان نستطيع بالفعل ان نزيل بعض التحفظات سواء من الجانب الخليجي او الجانب الاوروبي ونغلق هذه الملفات ونكون جاهزين لتوقيع الاتفاقية (اتفاقية التجارة الحرة) مع الجانب الاوروبي، هذا ما نتمناه ونحن متفائلون انه خلال عام من الممكن ان نحقق شيئا مع شركائنا الاوروبيين لان الجانب الاوروبي جاد في الحقيقة، وطالما الجانب الاوروبي جاد والجانب الخليجي جاد فهناك رغبة مشتركة وبالتالي كل ما نحتاج اليه ان نلتقي وان نقف على ارض واحدة مشتركة بيننا وبينهم ونوقع الاتفاقية.
- ما ابرز التحفظات او الاختلافات القليلة الموجودة؟
– قد لا تحضرني بالكامل ولكن هناك بعض التحفظات على تعرفة بعض البضائع وبعض المنتجات ونقاط فنية اخرى وبالتالي هي سهلة اذا توافرت الارادة والرغبة المشتركة بين الجانبين اعتقد من الممكن معالجتها ان شاء الله.
القرصنة
- هناك ايضا قضية تؤرق المجتمع الدولي كما تؤرق دول مجلس التعاون الخليجي وهي القرصنة على الشواطئ الصومالية في خليج عدن وطرح هذا الموضوع في قمة مسقط، هل هذا مطروح ايضا في قمة الكويت وكيف يمكن لدول الخليج ان تواجه هذه المخاطر؟
– اعتقد ان هذا كلام صحيح هناك مخاطر وبالفعل تعرضنا لها، تعرض لها الاخوان في السعودية ونحن مؤخرا باخرة يونانية تحمل بترولا كويتيا، كانت تحمل هذه الباخرة مليونين برميل من البترول اختطفت، اعتقد اننا نحتاج الى ان نبحث عن حل لهذا الموضوع، وكانت هناك دعوة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنسيق الجهد الخليجي فيما يتعلق بهذا الموضوع وتمت الاستجابة لهذه الدعوة، وان المعنيين بهذا الامر يضعون الان الخطط الكفيلة بأن يكون لدول مجلس التعاون دور في الحد من هذه القرصنة، هذا جهد دولي يبذل وبالتالي من الطبيعي ان يكون لدول مجلس التعاون دور في هذا الجهد الدولي المبذول للحد من اثار القرصنة.
- هل يبحث مجلس التعاون فكرة قوة امنية او عسكرية تحمي المصالح الخليجية؟
– الصيغة والآلية التي ستكون متروكة للمعنيين في النواحي الامنية ولا استطيع ان افتي فيها، ولكن نحن على ثقة ان المعنيين في الجانب الامني في مجلس التعاون الخليجي عندما يتصدون لهذه الظاهرة حتما ستكون هناك لديهم افكار ومرئيات وتصور لآليات معينة ممكن ان توضع في مواجهة هذه الظاهرة.
تعزيز الروابط
- بالنظر الى ما سيتم اقراره هل يمكننا القول ان قمة الكويت هي بداية مرحلة جديدة من التعاون الخليجي؟
– هي قمة تعزيز الروابط من خلال عملة موحدة وسكك حديدية وربط كهربائي ونحن متفائلون تماما فليست هناك قمة الا ويكون معها انجاز وهذه القمة سترافقها انجازات جيدة يرضى عنها المواطن الخليجي.
- كيف ترون العلاقات الثنائية بين قطر والكويت وما حققته اللجنة المشتركة؟
– نحن نعتقد ان بيننا وبين الاخوان في قطر اشياء كثيرة تعزز علاقاتنا ولجان اجتماعات للجنة المشتركة وآلية للمواضيع التي تناقشها هذه اللجنة التي تتعلق بمختلف اجهزة الدولة لكن هناك بعض الغبار على بعض اوجه التعاون المشترك ونريد ان ننفض هذا الغبار تماما ونكرس التعاون بصورة اكبر واشقاؤنا في قطر لديهم تجارب ناجحة جدا نريد ان نستفيد منها ولدينا تجارب ناجحة يمكن للاخوة في قطر ان يستفيدوا منها والعلاقات على كافة المستويات علاقات حميمية سواء على مستوى القيادة او الشعب وبقي ان نستفيد من حميمية العلاقات وترجمتها على ارض الواقع الى انجازات تهم مصلحة البلدين وما يتحقق في قطر هو انجازات ممتازة في الحقيقة تدعو الى الفخر والقيادة الرشيدة الحكيمة في قطر تهدي دائما لأبناء الشعب القطري المزيد من الانجازات الجبارة التي تدعو الى الفخر والاعجاب ونحن مطالبون ان نستفيد من هذه الانجازات ومن هذه التجارب ونعتقد ان ابواب قطر دائما مفتوحة للجميع من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي للمزيد من الابداع والانجاز للاستفادة من التجربة القطرية.
- الى اين وصل اتفاق تزويد الكويت بالغاز القطري؟
– المشروع تعثر في فترة من الفترات ولكن اعتقد انه تمت معاودة البحث فيه والحديث عنه واعتقد ان الظروف اصبحت مهيأة الان للكويت بأن نكون احد زبائن الغاز القطري «إذا حصلنا الغاز القطري واذا ما كان كله مباعا!! وإن شاء الله نكون أحد زبائن غاز قطر».
