وكيل وزارة العدل: 100 مشروع لدعم التحول الرقمي.. ومنصة موحدة لأسعار العقارات بالشراكة مع جوجل

أكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، أن الوزارة وبمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ستجعل من مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى منهاج عمل خلال المرحلة القادمة فيما يخص تطوير أنظمة العدالة في الدولة، وستضع الخطط والبرامج لتنفيذها، تحقيقاً لتطلعات المواطنين وبما يرسخ دولة القانون. 

وكشف في حواره عن جملة من المشاريع التي ستنفذها الوزارة في المرحلة المقبلة تصل إلى أكثر من 100 مشروع تحقق استراتيجية وزارة العدل وتعزز خطط التحول الرقمي، وتمت صياغتها استنادا إلى 7 محاور إستراتيجية منها: مشاريع لتنشيط بيئة الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وتنمية القطاع العدلي، ومشاريع لتحسين جودة الخدمات منها: تنفيذ منصة العقارات وإطلاق خدمة الاتصال المرئي لأول مرة، وأكد حرص الوزارة على إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وبناء قدرات الابتكار والرقمنة، منوها باطلاق مشروع المساعد القانوني الذكي « شور « قريبا بالتعاون مع «سكيل ايه آي «وتوثيق المحررات والعقود إلكترونيا وانشاء قاعدة بيانات لتحليل الأحكام وتطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، مؤكدا أن عقود تأسيس الشركات أصبحت رقمية بالكامل. 

وشدد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، حرص الدولة على مصالح المواطنين في الوقت الذي تحمي فيه أملاك الدولة، وكشف عن تسهيلات جديدة لملاك السندات المبدئية بمنحهم الحق في تداولها بالكامل في حال البيع على الخريطة، وتعزيز كفاءة النظام المالي وتطبيق نظام العقود الإطارية لترشيد الانفاق، كما يجري العمل على مشروع عدلي رائد متكامل لأتمتة خدمات الاتفاقيات والخبراء والمحامين والتحكيم وإطلاق خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزها، طباعة التشريعات بلغة برايل.

وفيما يتعلق بتطوير كوادر الوزارة أكد سعادته على حرص الوزارة على تنمية المهارات القيادية الوطنية لموظفي وزارة العدل، موضحا انه تمت ترقية (769) موظفاً وتطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة.

وأعلن عن إنشاء مبنى جديد لوزارة العدل في منطقة لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي. كما يجري التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني في يناير المقبل والاستعداد لإطلاق أول هاكاثون قانوني ( تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي) في مايو المقبل، كما تستعد الوزارة للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 لجودة العمليات والخدمات.

◄ في البداية نرحب بكم سعادة الوكيل، ونريد أن نسمع منكم في البداية تعليقكم على الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح مجلس الشورى، وخطتكم للتعامل مع مضامينه في وزارة العدل..

الخطاب السامي والمهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، جاء مجسدا لرؤية حضرة صاحب السمو الرائدة والثابتة في العمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة العدالة في الدولة، كما جاء ملبيا لتطلعات وطموحات أبناء شعبه الوفي كما عودهم سموه دائما في افتتاح دورات مجلس الشورى، ووزارة العدل وعملا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ستجعل خطاب حضرة صاحب السمو، منهاج عمل خلال المرحلة القادمة فيما يخص تطوير أنظمة العدالة في الدولة، وستضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية، وبما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويرسخ بناء دولة القانون والمؤسسات، ويرتقي بالمنظومة التشريعية للدولة في كافة المجالات.

        • 7 محاور إستراتيجية

◄ تسير وزارة العدل بخطى واثقة نحو التطوير والتحديث، هذا ما نلاحظه في مخرجات أداء الوزارة، ومؤخرا دشن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استراتيجية الوزارة 2025 – 2030، ما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية، ومدى اتساقها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030؟

كما تفضلتم دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤخرا الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030، وقد تم إعداد خطة الوزارة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وفيما يخص أبرز ملامح الخطة، فقد تضمنت نحو 100 مشروع تمت صياغتها استنادا إلى (7) محاور استراتيجية، تشكل الركائز الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030. وعلى أساس هذه المحاور تم وضع (27) مبادرة استراتيجية تصب مجتمعة في تحقيق (14) مستهدفًا من مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ونستهدف من خلال هذه المحاور بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل وبناء وتطوير قدرات الابتكار والرقمنة. كما واءمنا خطتنا الاستراتيجية مع المبادئ التوجيهية والنتائج الوطنية العامة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وخاصة النتيجة الوطنية السابعة المطلوبة والمرتبطة بنموذج التميز الحكومي، وهي النتيجة الوطنية السابعة “مؤسسات حكومية متميزة”، وقد تجاوزت وزارة العدل بفضل الله المؤشرات المطلوبة لهذه النتيجة الوطنية، لاسيما في ما يخص مؤشر معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين، ومؤشر رقمنة الخدمات.

        • أتمتة الخدمات

◄ هذا يقودنا للسؤال عن أبرز المشاريع المطروحة على أجندة الوزارة خلال الفترة القادمة؟ 

ما يميز عملنا الحالي أنه يلبي احتياجات الدولة ويخدم مشاريعها ومبادراتها التنموية، ويمكنني أن أوجز لكم أبرز هذه المشاريع حسب قطاعات الوزارة، حيث نعمل على تنفيذ مشروع عدلي رائد متكامل هو مشروع أتمتة خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والخبراء والمحامين والتحكيم، ويشمل هذا المشروع طرح 100 خدمة إلكترونية شاملة لمسار التحول الرقمي بهذه المجالات، بحيث ستتضمن توفير منصة موحدة مركزية ومستودع بيانات يضم كافة الاتفاقيات الدولية وجميع التحديثات والإجراءات التي تتم عليها، وتوفير خدمات رقمية ذاتية متكاملة عبر منصة موحدة للخبراء والمحامين والمحكمين عبر بوابة الانترنت وتطبيق الجوال سيتم من خلالها اختصار الوقت الزمني لإنجاز المعاملات مع التركيز على التسهيل والاستفادة من الخدمات الحكومية على مستوى الدولة وتعزيزها مثل منصات الدفع الالكتروني، ومنصة التوثيق الوطني الحديثة، ومنظومة التوقيع الرقمي QDI.

وهناك مشروع تطوير البوابة القانونية القطرية (الميزان) وهو مشروع جديد بالكامل يشمل تطوير بوابة الميزان، والجريدة الرسمية، والمجلة القانونية والقضائية، ونحن نسعى لأن يكون هذا الموقع واجهة تليق بدولة قطر، ولذلك يجري الربط والتكامل مع الجهات والأنظمة الخارجية والداخلية للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وسيتم الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات الحكومية ذات الصلة، كما سيتم التكامل مع قواعد بيانات بوابات قانونية عربية وأجنبية، وربط كل تشريع بارتباطاته التشريعية، والقضائية، والبحثية، كما أن نظام البوابة القانونية القطرية سيعكس خصائص ومتطلبات التكنولوجيا الخاصة بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة (EGDI)، والالتزام بمعايير ومؤشرات Scopus لبوابة المجلة القانونية والقضائية وضمان النشر المُحكّم.

        • معاملات التسجيل إلكترونية 100 % 

◄ هذا التطوير والتحديث بالقطاع القانوني، يقودنا إلى الحديث بالمقابل عن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق..

قطعنا شوطا كبيرا على صعيد خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وفي هذا الصدد نعمل على الوصول إلى خدمات رقمية شاملة (100%) تغطي جميع معاملات التسجيل العقاري والتوثيق حيث سيتم توفير 420 خدمة رقمية عبر تحول رقمي كامل أي بما يقارب 100 خدمة إضافية جديدة، وهو ما سيسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر ومشاركة المستفيدين في تطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز تجربة الاستخدام ويرفع من رضا العملاء، وتعزيز الشفافية والموثوقية في تقديم الخدمات العدلية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا التطوير يواكب التقنيات الحديثة عبر تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) للبحث الذكي والمساعد الافتراضي، لتحسين تجربة المستخدم. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن القطاع مقبل على نقلة نوعية في هذا المجال حيث ستتم معاملات البيوع مثلا عن طريق الاتصال المرئي وستصبح جميع معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بدون تدخل بشري من خلال ربطها بنظام بطاقة قطر الرقمية (QDI).

        • شراكة مع جوجل 

◄ يرجع لوزارة العدل الفضل في تهيئة البيئة العقارية المطورة، ماهي رؤيتكم المستقبلية لدعم هذا القطاع؟

نحن مستمرون في هذا النهج، وفي هذا الصدد يجري العمل على تنفيذ منصة العقارات لوزارة العدل بالشراكة مع شركة جوجل، وذلك بهدف إنشاء منصة رقمية موحدة لأسعار العقارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودمج البيانات من مصادر متعددة، وذلك لتعزيز تطبيق المثمن العقاري وتحسين تجربته، وهو ما سيسهم في تعزيز الشفافية في تسعير العقارات ويدعم القرارات الاستثمارية السليمة وينسجم مع متطلبات الخطة العمرانية للدولة، كما سيحسن من دقة التقييمات العقارية ويقلل المخاطر، وستكون هذه المنصة، منصة وطنية تخدم القطاع العقاري بالدولة والمستثمرين والجمهور.

◄ نحن نتحدث عن مشاريع نوعية، وربما غير مسبوقة بقطاعنا العدلي والقانوني، ويبدو للتقنيات الحديثة دور كبير في ذلك، هل بدأتم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعلي؟ 

كما أشرت آنفا نحن نتطلع لتحول رقمي شامل بنسبة 100 %، وسبق أن أكد سعادة الوزير في أكثر من مرة على أهمية العدالة الرقمية، كما نظمنا ورشا قانونية حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، ولدينا مشروع الاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي في وزارة العدل، وفي هذا الصدد نستعد لإطلاق مشروع المساعد القانوني الذكي، “شُور”، وهو مبادرة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الكوادر القانونية في قطاع شؤون قضايا الدولة والجهات الحكومية.

        • حقوق الدولة ومصالح المواطن

◄ إدارة قضايا الدولة تقوم بدور مهم في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت، لو نستعرض أبرز القضايا التي ترافعت عنها الإدارة خلال العام 2025؟ 

تتولى إدارة قضايا الدولة الدفاع عن الدولة في كل ما يرفع منها أو عليها من قضايا، وردا على سؤالكم تلقى القطاع من الجهات الحكومية المختلفة 226 طلبا خلال الفترة السابقة من العام الحالي 2025 لإقامة دعاوى قضائية، فيما بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة (3,880) دعوى، موزعة بين الدعاوى المقامة من الدولة بعدد (1,474) دعوى، والدعاوى المقامة ضد الدولة بعدد (2,406)، وبلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة حتى الآن 1848 حكما، والأحكام الصادرة للضد عدد 1157. وهنا نؤكد على مسألة مهمة وهي أن قضايا الدولة تعمل لصالح المواطن قبل كل شيء وإذا وجدت الإدارة في القضايا التي تتابعها أن المواطن على حق تبادر بالتأكيد على ذلك ولا تنازعه أمام المحاكم ولكن في نفس الوقت الإدارة حريصة على حماية حقوق الدولة ومصالحها وأملاكها، وتضع حماية حقوقه في أولى أولوياتها، مع الحرص على حماية موارد الدولة وحقوقها كذلك، ولهذا الغرض تم استحداث قسم للتوفيق والمصالحة بإدارة قضايا الدولة وذلك لتسوية النزاعات وتسريع البت فيها، وتمكن القسم حتى الآن من تسوية (96) طلبًا بإجمالي مبالغ تصل 100 مليون ريال لصالح خزينة الدولة.

        • تنظيم صلاحيات المحامين

◄ مسائل مهمة فعلا لخدمة تيسير إجراءات التقاضي، ماذا عن تطوير العمل بالإدارة، وماذا عن تطوير أداء المحامين بالقطاع كذلك؟ 

يجري العمل حثيثا لتطوير إدارات القطاع وفي سبيل ذلك تم إنشاء برنامج نظام قضايا الدولة الذي يشكل منصة أساسية للجهات الإدارية لتلقي الطلبات والسير في إجراءات قيد الدعوى، كما تمت أتمتة جميع المستندات ذات الصلة بالدعاوى، وتفعيل الإشعارات الإلكترونية لإبلاغ الجهات الحكومية بتحديثات الدعاوى، كما تم إعداد مشروع دليل استرشادي لمحامي قضايا الدولة، لضمان الدقة والسرعة في سير الأعمال، ورفع معدلات الأداء الوظيفي لديهم على النحو الذي يزيد من كفاءتهم الفنية في مباشرة الدعاوى. وأشير هنا كذلك إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، أعادت تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني، ويتوقع قريبا صدور قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

        • تقليل النزاعات 

◄ تتولى إدارة العقود في وزارة العدل دورا مهما في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية الكبيرة للدولة، وحاجة عقودها الكبيرة لمراجعة ومراقبة حتى تحقق المصلحة المرجوة في دعم مسيرة التنمية، ماذا عن دور الإدارة في هذا المجال؟

تقوم إدارة العقود في وزارة العدل بدور حيوي ومهم فيما يخص دراسة ومراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهات الحكومية إبرامها، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها، بالتنسيق مع تلك الجهات، وفي هذا الصدد أعدت الإدارة نحو 12 عقدا نموذجا في مختلف مجال التعاقدات للاسترشاد بها، والاستفادة منها مجانا، وجار العمل على تحديث والاضافة على هذه العقود وفقا للإجراءات القانونية، وذلك في سبيل دعم مختلف الأطراف من مواطنين ومؤسسات وشركات في تعاقداتهم وضمان موثوقيتها، ولتقليل النزاعات أمام المحاكم، وفي إطار جهودها في مراجعة العقود، راجعت إدارة العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1576 عقدا حكوميا.

        • كفاءات وطنية 

◄ تولون أهمية كبيرة للكادر البشري، وهذا نلمسه من خلال جهودكم في التدريب والتأهيل، وكذلك من خلال البرامج الداعمة والتحفيز وبيئة العمل المشجعة للموظفين في وزارة العدل، نريد توضيحا من سعادتكم لهذه الجهود أكثر؟

وزارة العدل حريصة على تنمية رأس المال البشري الوطني، واستقطاب الكفاءات الوطنية، وبفضل دعم وتوجيهات سعادة السيد/‏ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا المجال، أصبحت الوزارة بيئة حاضنة ومشجعة لأبنائنا وبناتنا الراغبات في تطوير أنفسهن والمساهمة في بناء هذا الوطن.

وفي هذا المجال قمنا بإعداد استراتيجية لتخطيط القوى العاملة للوزارة بهدف ضمان وجود العدد الكافي والمؤهل من الموارد البشرية وسد الشواغر، وفي إطار استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتوظيف الشباب القطري تم تعيين عدد (259) موظفا.

وفي إطار تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات نفذ قطاع الخدمات المشتركة بالوزارة (99) برنامجا تدريبيا استفاد منها (5527) موظفا، كما تم إطلاق برنامج تطوير القيادات الإشرافية والصف الثاني، كما تم إعداد خطة تدريبية تشمل احتياجات كافة القطاعات بالوزارة، بما في ذلك القانونية والمالية والتقنية، لرفع الإنتاجية وتعزيز ثقافة الإنجاز، كما تم إطلاق برنامج التعاقب الوظيفي لضمان نقل المعرفة، ووقعت الوزارة العدل، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، اتفاقية تعاون مع مركز قطر للقيادات في مجال التدريب والتطوير تستهدف تنمية المهارات القيادية لدى الموظفين في الوزارة.

وفي مجال إدارة الأداء والتحفيز المهني تمت ترقية (769) موظفا خلال الفترة الماضية وحتى شهر أغسطس من العام الجاري، وتم تطوير نظام تقييم الموظفين وربطه بأهداف الوزارة.

وفي إطار سعي الوزارة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة البيئة التشغيلية المؤسسية، يجري العمل على تجهيز مبنى جديد لوزارة العدل بمنطقة لوسيل مجهز بكافة متطلبات الأداء الوظيفي، مع الإبقاء على المبنى الحالي لاستيعاب التوسع بالهيكل الوظيفي والتنظيمي للوزارة.

        • تطوير مناهج التدريب 

◄ هذا يقودنا إلى مجال التدريب والتأهيل، ونحن نعلم الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذا المجال؟

تمت مراجعة الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية وفقا للتطورات المستجدة في المجال، وحسب الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية في الدولة، وفي هذا الصدد تم تغيير مناهج التدريب إلى برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتم إدخال التقنيات الحديثة والتركيز على التطبيقات العملية، وخلال العام 2025 تم تأهيل وتدريب 184 قانونيا بمختلف الجهات الحكومية وطرح 83 دورة تدريبية، وخلال السنوات الخمس الأخيرة فقط استفاد من التدريب بالمركز 2500 قانوني قطري، ويتولى المركز حاليا تدريب 11 فئة قانونية، بمعنى أنه يوفر منظومة تدريب شاملة لكافة احتياجاتنا القانونية في الدولة. ويقدم المركز حاليا خمسة أنواع من البرامج التدريبية، تشمل البرنامج التدريبي الإلزامي للمحامين تحت التدريب، والبرنامج التدريبي التأهيلي للقانونيين الجدد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والدورات التدريبية المستمرة المتخصصة في مجال القانون، وهي دورات يتم تحديثها سنوياً لتتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية والتحديثات التشريعية، والبرامج التأهيلية النوعية، مثل البرنامج التأهيلي التخصصي لموظفي قضايا الدولة، والبرامج التأهيلية للخبراء والوسطاء العقاريين. وفي الحصيلة الإجمالية للعام 2024 مثلا استفاد 1893 قانونيا من إجمالي هذه الدورات التي بلغت في مجملها 115 دورة تدريبية. واليوم تستفيد 88 جهة حكومية من الخدمات التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي العام الحالي ارتفع عدد البرامج والدورات بنحو 25 % فيما زاد عدد المتدربين بنسبة 49 %، وهناك معلومة مهمة عندي في هذا المجال لأنها تؤكد اهتمام الوزارة بأبنائنا النشء وبتعزيز الشراكات الوطنية كذلك، وهي ارتفاع عدد الورش التوعوية بالمدارس إلى 61 ورشة توعوية تم تنظيمها هذا العام، وبالمناسبة نشكر وزارة التعليم على تعاونها وحرصها على الاستفادة من خدمات المركز في هذا المجال، كما نشكر وزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المركز، ولدينا شراكة استراتيجية في مجالات التأهيل والتدريب المختلفة، وكذلك في مجالات الورش التوعوية والبرامج الصيفية.

        • إنجازات التسجيل العقاري 

◄ لكن لو عدنا قليلا إلى قطاع آخر من أهم قطاعات الوزارة، وهو قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وقد حفزتني هذه البيانات القانونية المهمة عن مؤشرات هذا القطاع كذلك؟ 

وزارة العدل تولي القطاع العقاري العناية اللائقة كقطاع شريك في التنمية الوطنية من جهة، وكقطاع يرتبط بحقوق ومصالح المجتمع والمستثمرين كذلك، وأعطيكم مثالا على هذا الاهتمام من الدولة أولا حيث صدر نحو 12 أداة تشريعية ما بين قانون وقرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لتنظيم هذا القطاع، ولو نظرنا إلى إنجازات هذا القطاع ستجده أنجز العام الفائت 2024 نحو 28.064 معاملة تسجيل عقاري، و 75.231 معاملة توثيق، فيما تم إنجاز 22.470 معاملة الكترونية بالكامل من بين هذه المعاملات، ونتوقع ارتفاع هذا العدد العام المقبل مع اكتمال خطط وبرامج التحول الرقمي بالوزارة. وتساهم وزارة العدل بفاعلية في تعزيز جاذبية الدولة الاستثمار وجعل دولة قطر واحة للتنمية والاستثمار ودعم القطاع الخاص، وقد تم تطوير الخدمات الإلكترونية للقطاع ضمن رؤية تستهدف جعل خدمات وزارة العدل إلكترونية 100 % خلال العام 2025/‏2026.

        • خطط التحول الرقمي 

◄ في موضوع غير بعيد من رؤية وزارة العدل لتيسر حصول الجمهور على خدماتها القانونية، أعلنت الوزارة مؤخرا عن خطة طموحة للتحول الرقمي، ما هي أبرز ملامح هذه الخطة فيما يخص قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، باعتباره أبرز القطاعات الخدمية في الدولة؟

باشرت الوزارة تنفيذ خطة طموحة للتحول الرقمي وتم إطلاق المرحلة الأولى من هذه الخطة، وتشمل معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI). كما أطلقنا ضمن هذه الخطة النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، وتشمل النسخة خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات واللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين عناء البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق الجديد عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونيا والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر.

        • عقود رقمية بالكامل 

◄ أطلقتم نظام المعاملات المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية QDI بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك ضمن التنسيق في إطلاق الخدمات الحكومية والبنية الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية.. هل هناك معاملات تمّ إطلاقها مع جهات أخرى؟

أنوه إلى أنّ المعاملات الرقمية المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية QDI متاحة على مدار الساعة وفي أي وقت يستطيع صاحب المعاملة تقديمها، حتى في أيام الإجازات حتى من خارج الدولة. وهناك تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وفي هذا الصدد أصبحت عقود تأسيس الشركات رقمية بالكامل كذلك وذلك للمرة الأولى في أنظمة عمل الوزارة، ولا تحتاج معاملاتها إلى مراجعة الوزارة، حيث أصبح التقديم والتوثيق واستلام العقد يتم بطريقة إلكترونية بالكامل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ولم يعد صاحب معاملة عقد تأسيس شركة بحاجة إلى مراجعة وزارة العدل لتوثيق المعاملة بل يمكنه إنهاء معاملته إلكترونيا ومن المكان الذي يتواجد به.

        • تسهيلات إلكترونية للتوثيق

◄ في ضوء هذه الإنجازات التي تستحقون التهنئة عليها.. هل أضفتم خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل الوصول إلى هذه المعاملات؟ 

نعم، هناك إضافات متعددة وتحسينات جديدة تمّ استحداثها لتسهيل الخدمات ومنها إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، إذ يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة، كما تتيح سرعة الإجراءات وتخليصها مع مختلف الجهات فقط بالضغط على رمز الاستجابة السريع كما توجد صلاحية إدخال رقم الوكالة كذلك في حال تعذر تشغيل الرمز لمعرفة بياناتها والتأكد منها.

        • مهلة لتوفيق الأوضاع 

◄ هل يؤثر سريان رمز الاستجابة السريع على تطبيق النسخة الجديدة من التوثيق؟ أم هناك مهلة لتوفيق الأوضاع خاصة لأصحاب الوكالات القديمة؟

لأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، ولكن أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبالتالي نحن ننصح أصحاب هذه الوكالات بتوفيق أوضاع وكالاتهم خلال الفترة المحددة بالقانون.

        • رقمنة الاتفاقيات

◄ نبقى في القطاع القانوني دائما، حيث لاحظنا حضورا قويا للوزارة في مجال إعداد ومراجعة اتفاقيات التعاون الدولي، وسبق أن اطلعنا على مشروع للوزارة لرقمنة الاتفاقيات كذلك فأين وصل هذا المشروع، وكم عدد ما تقومون بإعداده ومراجعته من هذه الاتفاقيات في وزارة العدل؟ 

◄ كما تفضلتم مشروع رقمنة الاتفاقيات المشار إليه تمت مراجعته في ضوء ملاحظات وردت من الجهات الشريكة للوزارة، وتم الأخذ بها لإطلاق المشروع من جديد ضمن المشروع المتكامل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهنا أنوه إلى أنه من ضمن مراجعة الهيكل الوظيفي للوزارة تم استحداث قطاع لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، وخلال العام الجاري فقط 2025 بلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي راجعها القطاع (1200) اتفاقية ومذكرة تفاهم.

        • إطلاق الاتصال المرئي 

◄ هل ستقتصر معاملات التحول الرقمي على المعاملات المؤتمتة فقط التي تحدثنا عنها أم هناك معاملات أخرى سيتم إطلاقها؟

ستكون هناك لأول مرة معاملات، أشرنا إليها آنفا في الحديث عن إطلاق خطة التحول الرقمي، يتم استكمالها عن طريق الاتصال المرئي وهذا الاتصال يغني عن مراجعة الوزارة، وبعد هذا الاتصال الذي تم استحداثه للتحقق من هويات المتعاملين كبديل للمراجعات المباشرة، بحكم الطبيعة القانونية لبعض المعاملات سيصبح بإمكان المراجع كذلك استلام محرراته القانونية إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني. وأوضح هنا أنّ إيجاد الاتصال المرئي ليكون بديلاً للحضور الشخصي تمّ لمصلحة المواطنين ومراعاة لصون حقوق المتعاملين للتأكد من إرادة الشخص وأهليته تفادياً لأيّ تزوير أو انتحال لشخصية صاحب المعاملة.

        • تطوير المهن القانونية 

◄ عملتم خلال الفترة الماضية فعلاً على تطوير المهن القانونية.. أين وصلتم في هذه المبادرة؟

تطوير المهن القانونية إحدى مبادرات الوزارة الريادية المتضمنة بخطتها الإستراتيجية، ومثل ما تفضلتم نحن مستمرون في هذا التوجه، في إطار مواكبة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وقد قطعنا أشواطا مهمة على هذا الصعيد، ولو نظرنا إلى البداية التي انطلقنا منها وأين وصلنا حاليا سنجد الفرق شاسعا بين المرحلتين، وبفضل هذه الجهود تم بوزارة العدل قيد أكثر من 400 خبير بمختلف التخصصات، والترخيص لنحو 800 وسيط عقاري قطري، وقيد أكثر من 300 محامٍ مشتغل أمام المحاكم، وتم البدء بتفعيل مكتب المحاكم حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح مكتب في محكمة التركات تابع لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مختص في تنفيذ معاملات المحاكم. كما تم استحداث وتفعيل دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، كما تم تفعيل شؤون التحكيم وتم وضع الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون التحكيم وهي تسهم حاليا بكفاءة في نشر ثقافة التحكيم تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والوساطة.

        • الجريدة الرسمية 

◄ الجريدة الرسمية تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة، وأصبح الأغلب ينتظرها للاطلاع على الأدوات التشريعية، وأنتم في الوزارة استحدثتم إدارة خاصة بها… ما هي رؤيتكم للجريدة الرسمية؟

الجريدة الرسمية إحدى ركائز العدالة والتشريع، واستحداث إدارة خاصة بها جاء في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة الوزير بالتنفيذ الأمثل للقانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، وبموجب اختصاص الوزارة المنصوص عليه في القانون سالف الذكر، جاء القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل الجديد لوزارة العدل، ليستحدث إدارة الجريدة الرسمية بحيث تتولى القيام بتلقي طلبات نشر الأدوات التشريعية والمواد الأخرى التي ينص القانون على نشرها، ومن ثم نشرها ورقيًا وإلكترونيًا. وهذا القرار ينبع من اهتمام الدولة بالمنظومة القانونية وبتحقيق أقصى درجات العدالة المنشودة، ولا شك أن عمل إدارة الجريدة الرسمية يعد مهمًا لمجالات عديدة في الدولة، ومن ذلك المساهمة في تحقيق أفضل المؤشرات في الشفافية التي تتعلق بالعدالة، وتتصل كذلك بتوفير بيئة تشريعية داعمة للأعمال وجاذبة للاستثمار.

وحققت الوزارة نجاحات مهمة، ولله الحمد، بتطوير الجريدة الرسمية، وكما تفضلتم زاد حضورها بعد أن كان دورها غائباً عن الكثيرين، وارتفع معدل أعداد الجريدة بنسبة 87.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4 %، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. كما حققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3 %، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات.

        • مبادرات قانونية جديدة 

◄ هناك مجالات عمل أخرى حققتم بها نجاحات مهمة، ونحن حقيقة نتابع الأعمال المهمة التي تقومون بها خدمة للعدالة ورفاه المجتمع… ماذا عن هذه القطاعات الأخرى التي حققتم بها إنجازات تخدم المجتمع؟

في الحقيقة، نحن وبمتابعة وتوجيه سعادة الوزير، نرى في توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، برنامج عمل للوزارة في دعم وتطوير أنظمة العدالة في الدولة، وفي هذا الصدد يجري العمل على مبادرات قانونية وخدمية جديدة سترى النور قريبا بإذن الله، وأذكر هنا أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهذه الإنجازات مكنت الوزارة من الفوز بالجائزة الفضية لأفضل تطبيق جوال عن مشروع تطبيق صك للخدمات الإلكترونية، والفوز بجائزة التميز في تجربة العملاء (CX) 2024 المقدمة من شركة سيسكو العالمية عن أفضل قصة نجاح للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حظيت وزارة العدل بنشر معهد بحوث النظم البيئية الأمريكي «ERSI» قصة نجاحها في مجال نظام المعلومات الجغرافية كأول إنجاز يواكب خطط التحول الرقمي والتحديث في مجال الخدمات العقارية بدولة قطر، وفازت الوزارة بجائزة التميز التي يمنحها المعهد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وبفضل هذه الجهود حققت وزارة العدل أعلى نسبة رضا للجمهور للعام 2024 بنسبة 80 وقبل أيام فاز مركز الدراسات القانونية والقضائية بجائزة درع التميز القضائي العربي التي تُمنح للمؤسسات القضائية والمراكز المتخصصة في التدريب القضائي، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك بها المركز في هذه الجائزة، كما فازت الوزارة بجائزتين خلال معرض جيتكس 2025 بدبي وذلك تقديراً لتحديثها الشامل للبنية التحتية الذكية للشبكات ودمجها لأحدث التقنيات العالمية.

        • البيع على الخريطة 

◄ يتحدث المهتمون بتنمية وتطوير القطاع العقاري عن أهمية البدء بتنفيذ البيع على الخريطة، وهي مبادرة مهمة يعمل عليها قطاعكم بوزارة العدل مع القطاعات الأخرى لاسيما في هيئة تنظيم القطاع العقاري والجهات ذات الصلة… أين وصل قرار البيع على الخريطة؟

هذه مبادرة مهمة كان لوزارة العدل دور مهم في إجراءاتها تماشياً مع خطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وسيكون لوزارة العدل دور بارز في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء)، حيث نص القانون في المادة (13) منه على أن يصدر قرار من وزير العدل بشأن السندات المبدئية، وهذا يأتي في إطار حرص المشرع على إعطاء الثقة للسوق العقاري القطري، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. والمسألة المهمة التي نص عليها القانون كذلك أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة.

        • تحديث السند

◄ هناك سندات ملكية لأراضٍ فضاء، ولكن على أرض الواقع هي مبنية.. فما هي طبيعة هذا الإشكال الذي ربما قد وصلكم مثلما تصلنا في الجريدة استفسارات بشأنه؟ 

صحيح، تردنا مثل هذه الحالات، ولكن ننصح في هذه الحالات صاحب العقار، في حال تغيير الوصف العقاري المبادرة لتحديث السند وإضافة حالة السند الجديدة على العقار تفادياً لحصول بعض الإشكالات بين المتعاملين أو التأخير في إجراءات الإضافة على الوصف مستقبلاً.

◄ بعض المتعاملين بالسوق العقاري يتحدث أحياناً عن أسعار العقارات في النشرة العقارية التي تصدرها الوزارة وأنها غير مطابقة للأسعار في البلديات والمناطق على الطبيعة؟

في البداية أوضح أنّ البيع والشراء يتم عن طريق العرض والطلب كما هو متعارف عليه في السوق، وفي بعض الحالات نجد أسعاراً مبالغاً فيها أو أعلى من الأسعار المعروضة وهذا يرجع للمعاملة الشخصية للبائع والمشتري، كما أن هناك بعض الفلل يكون تشطيبها فخما وغالي القيمة، ما يجعل أسعارها أعلى من فلل بنفس المنطقة ولكن دونها في المواصفات. وعلى العموم النشرة العقارية التي يعدها قطاع التسجيل العقاري خدمة للسوق والمتعاملين والمستثمرين، تقدم الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية المشمولة بالبيع والشراء، وهذا لا يعني حصول حالات استثنائية خارج النطاق السعري المعروض في النشرة حسب العرض والطلب ومواصفات العقارات والأراضي في هذه المناطق، وفي المجمل فإن النشرة العقارية والأسعار الواردة فيها تعكس معطيات السوق العقاري بشكل سليم وتمكن المتعاملين من اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة كما تعزز جاذبية وشفافية السوق العقاري في دولة قطر.

        • 2000 طلب للوساطة

◄ هذا الموضوع يقودنا إلى أعمال الوساطة العقارية وإجراءاتها التنظيمية لديكم؟

◄ إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تقوم بدور كبير وهام لتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقد نجحت الإدارة في تنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى حد كبير، وحقيقة نفخر بما حققته وزارة العدل في هذا الصدد، حيث أصدرت القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقراراته التنفيذية، وأشرفت على تنظيم مكاتب الوساطة العقارية، وبفضل الجهود التنظيمية التي قامت بها شهدنا إقبالا غير مسبوق على مهنة الوساطة العقارية من المواطنين القطريين الراغبين في مزاولة المهنة، حيث إنه بحوزة الإدارة حاليا أكثر من 2000 طلب لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهذا التوجه تدعمه الوزارة للارتقاء بمهنة الوساطة وإنشاء شركات عقارية قطرية بنفس مستوى الشركات الكبرى النشطة في هذا المجال.

        • هاكاثون قانوني 

◄ يجري الحديث عن مبادرات قانونية جديدة لدى الوزارة بعضها يتم تنظيمه لأول مرة.. ماذا عن هذه المبادرات؟ 

حقيقة لدينا أكثر من مبادرة على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق أكملنا التحضيرات لإطلاق أول هاكاثون قانوني في شهر مايو المقبل، وهو هاكاثون تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، وسيتم تنظيمه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار في قطاع العدالة، وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير الحلول القانونية الرقمية.

وفي مبادرة أخرى، يجري التحضير لعقد منتدى الدوحة القانوني في شهر يناير المقبل إن شاء الله لأول مرة بمشاركة نخبة من فقهاء القانون وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، مما سيعزز مكانة دولة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا في مجال القانون.

وبهدف تطوير أداء جميع الوحدات الإدارية في الوزارة تم الشروع في تنفيذ مشروع الاستعداد للحصول على شهادة الآيزو الإدارية 9001 مما يعكس جودة العمليات والخدمات المقدمة في الوزارة، وبما يتماشى مع متطلبات نموذج قطر للتميز الحكومي. وألفت هنا إلى أننا سبق وأطلقنا مشروع التميز المؤسسي في الوزارة وفق معايير EFQM العالمية تأكيدا لالتزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، كما أطلقنا مشروع الحوكمة وإدارة التغيير بهدف بناء نموذج فعال يدعم اتخاذ القرار ويعزز الشفافية داخل الوزارة. وفي إطار تعزيز القدرات المؤسسية، تم إطلاق مشروع تطوير وتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، ولتعزيز كفاءة النظام المالي بالوزارة تم تطبيق نظام «العقود الإطارية» ضمن سعي الوزارة لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر والحد من تجز