وزير الشؤون الاجتماعية: انخفاض طلبات الإسكان من 25 ألفا إلى 5 آلاف طلب
وزارة الشؤون الاجتماعية واحدة من اهم الوزارات التي تستأثر باهتمام المجتمع القطري لما تضطلع به من مهام ومسؤوليات جسام ومما يجعلها تحت الضوء الإعلامي وموضع متابعة دائمة من قبل وسائل الإعلام.
وحتى زمن قريب كانت قضايا الشؤون الاجتماعية بعيدة عن متناول الاعلاميين فلا يخرج الى العلن إلا ما يصدر من بيانات رسمية واخبار تعممها إدارة العلاقات العامة، لكن الامر تغير جذريا مع تولي سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث اضاف الكثير من شخصيته الى آلية العمل في ادارات الوزارة وحررها من الروتين الاداري عملا بمبدأ الجودة والشفافية.
وعلى الرغم من حجم الارث الكبير من الروتين الاداري الذي يتجلى في تراكم الطلبات والمعاملات منذ خمس عشرة سنة لكن الوزير الحميدي تمكن من بلورة آلية عمل للتخلص من هذا الارث والانطلاق ضمن عجلة التكنولوجيا والاتصال لانجاز المعاملات بسرعة قياسية تلائم طبيعة العصر.
لقد عمم الوزير الحميدي منذ تسلمه المسؤولية سياسة نموذجية في التعامل مع الموظفين والجمهور وهي الانتقال من اطار النقد والتذمر في السر او في المجالس المغلقة الى تقديم الملاحظات والمقترحات مباشرة له او عبر الموقع الالكتروني ليكون في متناول الجميع.
ولم يكتف الوزير الحميدي بذلك بل كان السباق في اطلاق مبادرة جريئة وجديرة بالتقدير وهي نشر زاوية اسبوعية للتواصل مع الجمهور عبر جريدة الشرق.
وبقدر اهتمامه بالتواصل مع الجمهور والعاملين في اداراته يحرص الوزير الحميدي على تجنب الاضواء الاعلامية وعدم الكشف والافصاح عن مشروع تقوم به الوزارة قبل انجازه. ولكي لا يساء فهمه من قبل الاعلاميين فهو حريص على التواصل معهم محصنا بحرفية الدبلوماسي وبمهنية الاداري وشجاعة المسؤول وتواضع المؤمن، مما يجعل انتزاع الخبر او المعلومة امرا في غاية التعقيد رغم عدم تهربه من الاجابة عن سؤال اواستفسار مهما كان.
هذا ما لمسته اسرته تحرير الشرق عندما خصنا سعادة الوزير ناصر بن عبدالله الحميدي بزيارة غير مسبوقة الى دار الشرق. فقد كان الزملاء مستعدين بعشرات الاسئلة التي تهم مختلف شرائح المجتمع القطري حول خدمات الوزارة وعملها، وكانت المفاجأة في رحابة صدر الوزير وعدم تحفظه على اي تساؤل وفي مهارته الرائعة في الاجابة بدون الانزلاق الى معلومة لا يود كشفها، فهو صريح حيث تقتضي الصراحة وهو محصن بنصوص القوانين حينما يتطلب الأمر جوابا دبلوماسيا تقتضيه المصلحة.
وبالرغم من ذلك فقد كان حصاد الحوار الذي استغرق قرابة الساعتين دسما ومليئا بالقضايا التي يتوق الناس لمعرفتها، حيث اعلن سعادته انخفاض عدد طلبات الاسكان من 25 الفا الى 5 آلاف طلب مما يؤشر على الانجاز في وتيرة العمل، مشيرا الى وجود طلبات لم تستكمل اوراقها منذ سنوات واخرى منجزة لم يتسلمها اصحابها رغم ابلاغهم من قبل الوزارة، كاشفا عن وجود لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة للنظر في طلبات الاسكان للقطرية المتزوجة من أجنبي.
وأوضح سعادته ان عدد الاسر المنتجة ارتفع الى 140 اسرة بعد نجاح تجربة العرض في سوق واقف كاشفا ان الوزارة بصدد انشاء مركز لتدريب الاسر المنتجة بعد تخصيص ارض للمشروع، مشيرا الى عزم الوزارة على عرض منتجات الأسر عبر موقعها الالكتروني.
وقال سعادته ان الوزارة خصصت مبلغ ستة آلاف ريال بدل ايجار للمنتفعين باسكان ذوي الحاجة لحين توفير السكن لهم موضحا وجود مشروع مع بروة لتأجير مساكن لهذه الحالات.
وتوقع سعادته اشهار عدد من الجمعيات في الفترة المقبلة، ومنها جمعية الصحفيين، نافيا وجود تعسف مع الجمعيات ومؤكدا ان اي جمعية تستوفي الشروط المطلوبة تحصل على موافقة الوزارة مشيرا الى ان علاقة الوزارة بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني علاقة رقابية والوزارة تفضلها ان علاقة تعاون وشراكة.
ونفى ما يتردد عن ضم المجلس الاعلى للاسرة ودار الانماء الاجتماعي الى وزارة الشؤون الاجتماعية، معربا عن توقعه بانخفاض عدد المنتفعين من الضمان الاجتماعي بسبب التقطير ومشاريع التدريب والتأهيل، مؤكدا ان الوزارة ستوقف الضمان الاجتماعي لمن يرفض عروض اكثر من وظيفة وهو في سن العمل.
وأعلن اطلاق خدمة جديدة لانهاء المعاملات الخاصة بكبار السن لدى الوزارة تحت مسمى « آمرني».
الحوار مع سعادة وزير الشؤون الاجتماعية جدير بقراءة تفاصيله الدسمة بالنص الحرفي:
***
* هل بدأتم في رسم ووضع الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في الفترة القادمة؟
ــ في البداية أحب أن أشكر جريدة « الشرق» والأستاذ جابر الحرمي وأسرة التحرير على إتاحة الفرصة بهذه المبادرة لهذا اللقاء ووجودي معكم، وهذه فرصة طيبة وأتمنى أن يكون هناك دائما مثل هذا التواصل البناء فيما بين جريدتكم الغراء ووزارة الشؤون الاجتماعية.
بالنسبة لاستراتيجية الوزارة فقد قمنا من أول يوم بالتركيز على وضع استراتيجية للوزارة ككل بجميع إداراتها بما يتماشى ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة الأمانة العامة للتخطيط التنموي، بحيث نكون معهم على نفس الخط والتواصل من حيث الرؤى والأفكار والتنفيذ، وقد قمنا بعدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الأمانة العامة للتخطيط، حيث تتم مناقشة كل الأفكار والخطط التي نقوم بوضعها ليكون هناك توافق بين استراتيجية الوزارة ورؤية قطر الوطنية وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك من أجل متابعة كل الأمور المتعلقة بهذا الخصوص.
* وماذا عن هيكلة الوزارة والإدارات الخاصة بها وهل تم الانتهاء من عملية استقطاب الكوادر القطرية خاصة مع سياسات التقطير الجارية حاليا؟
ــ بالنسبة للالتزام بسياسة التقطير، فقد وصلت نسبة تقطير الوظائف لدينا في الوزارة إلى حوالي 90% من إجمالي العاملين بالوزارة، وبالنسبة للوظائف التخصصية والفنية نقوم بالتعاون مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل لإيجاد كوادر قطرية مؤهلة لهذه الوظائف، أما بالنسبة لهيكلة الوزارة والإدارات الموجودة بها، فهناك إدارات معلومة موجودة حاليا هي إدارات الشؤون الاجتماعية والإسكان والأحداث والجمعيات والمؤسسات الخاصة وستكون هناك إدارات جديدة سيتم استحداثها في الفترة القادمة مع صدور الهيكل التنظيمي الخاص بالوزارة.
* في ما يتعلق بشأن الضمان الاجتماعي.. سمعنا أن هناك قانونا جديدا للضمان الاجتماعي يتم العمل عليه حاليا، فهل يمكن الوقوف على أبرز ملامح هذا القانون وما الجديد المتوقع أن يحمله؟
ــ قانون الضمان الاجتماعي الجديد قام سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتصريح بانه يتم النظر فيه حاليا في مجلس الوزراء وأي أشياء جديدة أو مواد مستحدثة سيتم الإعلان عنها مع صدور القانون.
* في مجال التعاون القائم بين وزارتكم والجهات الحكومية والرسمية بالدولة خاصة ذات العلاقة بالدور الاجتماعي، هل وصل هذا التعاون إلى المستوى المنشود من الطموحات التي تتطلعون إليها في هذا المجال؟
ــ دائما الإنسان يطمح إلى أكثر من الشيء الموجود لديه أو المستوى الذي وصل إليه، وهذا الأمر من طبيعة البشر، والحمد لله فإن هذا التعاون موجود من قبل ونحن نعمل الآن على توثيق وزيادة هذا التعاون فبدأنا بعمل مقابلات مع سعادة وزير التربية وسعادة وزير الأوقاف ومع سعادة الشيخ حمد بن جبر في الأمانة العامة للتخطيط التنموي ومع سعادة وزيرة الدولة للشؤون الداخلية وتحدثنا في الموضوعات والقضايا المشتركة فيما بيننا ونحن نطمح إلى أفضل المستويات من التعاون مع كافة الجهات، وحتى مع الإعلاميين حيث قمنا بدعوة بعض الإخوة من الإعلاميين القطريين لمناقشة بعض القيم التي سنقوم بطرحها في المستقبل من خلال فعاليات الوزارة المختلفة التي يجري العمل عليها، لذا أقول الرضا لا ولكن نطمح بالوصول إلى مستويات أفضل من التعاون الحالي لأن الرضا معناه أنك مكتف بالمستوى الذي وصلت له ولكننا نتمنى أفضل من هذا الشيء.
* وماذا عن التعاون مع عدد من المؤسسات التي تقدم خدمات في الجانب الاجتماعي، والتي نقصد بها الجمعيات الخيرية وما آليات التعامل مع هذه الجهات؟
ــ وهذه الجهات والجمعيات أيضا قمنا بتعيين ضباط اتصال بيننا وبينهم، وحتى أيضا الجمعيات والمؤسسات المدنية، وقمنا بعقد عدد من الاجتماعات معهم من أجل التواصل معهم في كافة الأمور والموضوعات، سواء في الجانب الذي يخص الوزارة أو في الجوانب المتعلقة بكيفية تعاونهم معنا، فالعمل الاجتماعي لابد أن يتم من خلال تكاتف الأطراف كلها مجتمعة ولا يمكن القيام به من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، حيث لابد من تعاون كافة الأطراف ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي مع الوزارة، ولابد أن يكون هناك تواصل حتى مع الأسرة وبقية فئات المجتمع الأخرى، وليس فقط الاعتماد على دور الوزارة والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص والجهات الأخرى المختلفة.
فحتى بعض الأسرة لابد أن يكون هناك اشتراك وتعاون معها، وهذا الأمر موجود نعمل على تحقيقه على أرض الواقع من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، حيث إن أي شخص لديه استفسار أو اقتراح بإمكانه أن يقوم بمراسلتنا عبر قسم الاقتراحات، والشكاوى على الموقع الإلكتروني للوزارة لنقوم بالتجاوب والتواصل معه والعمل على مناقشة وحل كافة القضايا التي تهم المجتمع بكل فئاته.
* سعادة الوزير هناك حالات لا تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي وتقوم الوزارة بمحاولة دعمها ومساعدتها، هل يمكن أن تسلط لنا الضوء على هذا الجانب الخاص بكيفية تقديم خدمات الوزارة لهذه الحالات؟
ــ الضمان الاجتماعي يتم صرفه للشخص الذي ليس لديه اي دخل، وذلك بعد أن يتم بحث الحالة الخاصة به، إنما هذه الحالات التي تتحدث عنها يكون لديهم دخل، ولكن تكون هناك ظروف معينة حدثت للبعض منهم أو لرب الأسرة أو بسبب التفكك الأسري وهذه الحالات نعمل على تقديم الدعم وتوفير مساعدات لهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي من خلال التعاون مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة، حيث قمنا في هذا الإطار بالاستعانة بصندوق الزكاة ونحن نوجه الشكر لتعاونهم المثمر معنا بهذا الشأن وسعادة وزير الأوقاف لم يقصر في دعم هذه الجهود، كما نتعاون مع القطاع المدني والمؤسسات الخيرية الموجودة بالدولة مثل مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، وغيرها ولهذا قمنا بتشكيل لجنة مع هذه المؤسسات الخيرية ونقوم بدراسة مثل هذه الموضوعات والحالات وكيفية دعمها ومساعدتها بكافة الطرق والوسائل وما تقوم هذه المؤسسات بطلبه من الوزارة نعمل على توفيره وتقديم كافة التسهيلات لهم، وفيما يتعلق بهذه الحالات الاجتماعية غير المشمولة بالضمان نقوم بتحويلها عليهم في إطار التعاون المستمر بيننا وبينهم.
* وماذا عن معاش ورواتب الضمان الاجتماعي التي تصرف لبعض الأسر أو الحالات من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية بالوزارة، في ظل موجة الغلاء الحالية وصدور قانون الموارد البشرية، فهل هناك توجه بإعادة النظر في قيمة هذه الرواتب والمعاشات، سواء للأسر أو للأفراد؟
ــ دعني أوضح لك أمراً مهماً، فالضمان الاجتماعي الموجود لدينا في قطر هو أفضل أنظمة الضمان الاجتماعي الموجودة على مستوى دول الخليج ككل، وقد صرح سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه سيتم النظر في موضوع الضمان الاجتماعي والتقاعد أي أنه ستكون النظرة شاملة.
* في مسألة الجمعيات المهنية والتخصصية، لماذا تأخر إشهار بعض الجمعيات رغم حصولها على الموافقة مثل جمعية الصحفيين؟
ــ نعم لقد تمت الموافقة على بعض الجمعيات من حيث المبدأ ومن المتوقع أن يتم إشهارها قريبا، ومنها جمعية الصحفيين، وأريد أن أؤكد أنه لا يوجد أي تعسف مع أية جمعية وأي جمعية تقوم بتقديم أوراقها، وكانت أوراقها كاملة ومستوفاة وملتزمة بتحقيق كافة الشروط التي نص عليها القانون تحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة وتتم إحالة أوراقها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإشهارها.
* سعادة الوزير هناك بعض الجمعيات الموجودة على أرض الواقع بالفعل تقول إن لديهم مشاكل في التعامل مع إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، حيث إنهم يتقدمون بأوراق واقتراحات، ولا يتم الرد عليهم وتبقى حبيسة الأدراج وأنهم لم يكونوا يتوقعون مثل هذا الأمر؟
ــ نحن نرحب بأي شكوى أو اقتراح من أية جهة، ونقوم منذ فترة طويلة ومن خلال جريدة « الشرق» بنشر وسائل الاتصال بالوزارة، سواء عبر الانترنت أو الهاتف أو الفاكس وإذا كانت هناك أية جمعية لديها مشكلة فما عليها سوى أن تقوم بإرسال مشكلتها عبر أي وسيلة من هذه الوسائل لنقوم بالرد عليهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.
* سعادة الوزير البعض لديهم فكرة أن وزارة الشؤون الاجتماعية مهمتها أن تقوم فقط بصرف المساعدات، وهناك في دول الخليج قامت بعض المؤسسات باستحداث أدوات انتاجية لوزارات الشؤون الاجتماعية بحيث تدر دخلا عليها بدلا من الاعتماد فقط على أموال الحكومة، فهل هناك خطط لتفعيل هذا الجانب الإنتاجي في وزارة الشؤون الاجتماعية؟
ــ لدينا في الوزارة قسم خاص بالأسر المنتجة، وكذلك هناك معرض الفنة بسوق واقف والذي أتمنى أن تقوموا بزيارته، الذي نقوم من خلاله بعرض منتجات وسلع عدد من هذه الأسر، الذين يكونون تحت مظلة الضمان الاجتماعي أو قريبين منها، أي يكون لديهم تعثر في مستوى الدخل أو في الأمور المادية، أو لديهم مشاكل في هذا الشأن، فهذا المعرض لهذه الأسر المنتجة التي تشارك وتقوم بعرض وبيع انتاجها من السلع المختلفة تحت مظلة الشؤون الاجتماعية، وهو ما يدر عليها دخلا جيدا يساهم في رفع مستوى المعيشة الخاص بها.
وبالإضافة إلى معرض الفنة فإن الشؤون الاجتماعية تقوم بدعم هذه الأسر مساعدتها من خلال إشراكهم في المهرجانات والمعارض المختلفة وسباقات الهجن بالشحانية على سيف سمو الأمير، وتوفير الأماكن المناسبة لوجودهم في هذه الفعاليات لعرض أعمالهم من عدة الهجن والمأكولات الشعبية والعطور والملابس التراثية وغيرها، وحاليا نحن نعمل على وضع دراسة للكيفية التي تمكننا من أن نكون شركاء مع الأسر المنتجة في العمل.
* وهل تفكرون في إقامة مقرات دائمة لهذه الأسر في أماكن متعددة؟
ــ يوجد لهم بالفعل مكان دائم لعدد من الأسر المنتجة في معرض الفنة بسوق واقف، وهو أمر نشكر عليه إدارة السوق، وهذا المعرض يوجد به عدد من الأسر الموجودة على الدوام، وهناك عدد من الأسر التي تقوم فقط بعرض انتاجها، ومن يوم بدأنا العمل في الوزارة وهناك عدد من الفعاليات التي تتم إقامتها للأسر المنتجة في سوق واقف بشكل شبه دائم من فترة إلى أخرى، وكذلك فقد كانت هناك مشاركات للأسر المنتجة في مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية مؤخرا، وقد وصل عدد الأسر المنتجة من 100 إلى 140 أسرة وهذا هو عدد الأسر المعلوم، التي تقوم بالتعاون مع الوزارة، التي تتوافر لدينا كل البيانات الخاصة بهم، وعندما نشارك الأسر المنتجة في أي فعالية أو مهرجان أو معرض يأتي لنا بعدها عدد من الأسر5 أو 6 بعد انتهاء الفعالية، وهناك عدد من هذه الأسر التي تمكنت من الخروج بالفعل من تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وأصبح لهم دخل ثابت يكفي لمستوى معيشي جيد لهم.
التدريب والتأهيل
* ما استراتيجيتكم في الدورات التدريبية للأسر وسعيكم لتأهيلهم لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية من الوزارة؟
ــ هناك عدد من الدورات الموجودة من خلال إدارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص العنصر النسائي منها التدريب في مجال الصالونات النسائية، حيث تم هذا التدريب بالتعاون مع شركة النزيه ولدينا مركز خاص لتدريبهم وقد تم تدريب 10 سيدات قطريات ليصبحن مدربات يقمن هن بالتدريب في هذا المجال في ما بعد، وفي المرحلة القادمة سنقوم بالتدريب على الأعمال اليدوية وسنقوم بإدخال الطلاب ليتم استغلال أوقات الفراغ الخاصة بهم في التدريب على مثل هذه الأعمال المفيدة لهم، التي ستكون أيضا بمثابة نوع من الوقاية لهم، وهناك تفكير أن نكون شركاء مع المتدربين في هذه العملية بعد التدريب بحيث يتم العمل بعد انتهاء التدريب على أسس علمية مفيدة لأنفسهم وللمجتمع.
* بعد إعلان الميزانية الجديدة للدولة، هل الميزانية الخاصة بالوزارة تغطي احتياجاتكم وكم حجمها؟
ــ الميزانية التي رصدت للوزارة تغطي احتياجات الوزارة، خاصة أنه كما سبق وأوضحت أن العمل الاجتماعي لا يمكن أن يتم بصورة فردية ولابد أن تتعاون كل الجهات في هذا الأمر، خاصة مع القطاع المدني والقطاع الخاص حتى التعاون الخاص بالأسر المنتجة هو تعاون اقتصادي، ولكن به جانب اجتماعي بمعنى أنه عندما تتمكن أسرة من العمل ويكون لديها دخل لأبنائها، فإن هذا الدخل سيوفر لهم الاستقرار ويوفر الحق في التعليم وينشئهم على قيم الاعتماد على النفس والجهد والمثابرة وبالتالي يوفر حالة من الاستقرار الاجتماعي في المجتمع ويقلل من المشاكل الأسرة والاجتماعية.
* هل هناك قوانين أو لوائح تضبط وتحكم العمل للاجتماعي والتطوعي؟
ــ بالنسبة للعمل الاجتماعي أقول لكم بصراحة مهما يتم وضع قوانين به فإنه لابد تخرج له بعض الأمور التي لم يتم التطرق لها، لهذا فإنني أكدت لكم أنه إذا لم يكن هناك تعاون بيننا وبين جميع القطاعات الموجودة والوزارات الموجودة في الدولة كلها لن نستطيع النجاح والوصول للمستوى المطلوب، فمثلا هناك الأحداث، الذين هم في الشباب والطلاب أقل من 18 سنة ومكان وجودهم في المدارس، فمن أجل حماية وتوعية هؤلاء الأحداث لابد أن يكون هناك تعاون مع المدارس وتعاون مع وزارة الأوقاف في قضية المنابر من أجل أن يتم طرح بعض الموضوعات، حيث إن بعض المناطق تحدث فيها قضايا معينة خاصة بمنطقة محددة فلا يمكن أن تقوم بالتحديث وتوعيتهم من قضية غير موجودة عندهم، على سبيل المثال إذا كانت هناك منطقة تنتشر فيها قضية السرقة فلا يمكن أن تذهب وتخطب فيهم من على المنبر حول المخدرات وأخطارها وهي مشكلة أصلا ليست موجودة لديهم.
لذلك نقوم بالحصول على المعلومات من وزارة التعليم ومن الأحداث الموجودين لدينا ونقوم بنقلها إلى وزارة الأوقاف وإلى وزارة الثقافة وإلى الإعلام وتنبيههم إلى هذه القضايا والإيعاز لهم بنشرها وإثارتها لتوعية فئات المجتمع، ولدينا خطة مستقبلية بخصوص هذا الأمر وكما يقولون فإن اليد الواحدة لا تصفق، والتوعية هي أفضل علاج يمكن أن نعمل به لحل القضايا الاجتماعية، بدلا من الانتظار حتى تحدث قضية أو ظاهرة ونبدأ في معالجتها، أو كما يقولون التنبيه قبل حدوث الخطر افضل من وقوع الخطر ثم القيام بمعالجته، ونحن بهذه الطريقة نقوم بتنبيه الأسرة وتنبيه المجتمع والمدرسة، بحيث يكون هناك تفاعل جاد للوقاية من هذه الأخطار قبل حدوثها.
* ما تقييمكم لتجربتكم الفريدة من خلال إنشاء زاوية أسبوعية للوزارة بالتعاون مع «الشرق»، و إلى حد ترى أهمية دور الإعلام في خدمة الشؤون الاجتماعية؟
ــ صراحة لم أكن أتوقع هذا النجاح للزاوية الأسبوعية للوزارة، وهذه ليست مجاملة لكم كجريدة « الشرق» ولكن من خلال هذه الزاوية التي قمت بإعطائها لنا وأشكركم على هذا الأمر، فتح المجال أمام الوزارة في وسائل الإعلام بشكل كبير وقد استفدنا كوزارة للشؤون الاجتماعية من هذه الزاوية بشكل كبير جدا، حيث إننا نقوم بنشر بعض المعلومات من خلالها والتي نرغب في إيصالها إلى الجمهور المتعامل مع الوزارة والأشخاص الذين قد تهمهم هذه المعلومات.
ومن خلال هذه الزاوية تمكنا من طرح الكثير من الموضوعات التي لم يكن من الممكن أن نقوم بطرحها ومناقشتها بطرق أخرى، فمثلا قضية المخدرات لابد أن تقوم بتوعية الأشخاص أنه لابد على كل شخص أن ينتبه على أبنائه حتى لا يدخل في هذه المشكلة، صحيح أن هذه القضية ليست منتشرة لدينا بصورة كبيرة ولكن نحن نقوم بعمل وقاية من هذا الأمر، فمثل هذه القضية كيف نبدأ في توعية الناس منها إذا لم نبدأ من خلال الناحية الإعلامية ونقرع أجراس الخطر.
* الشؤون الاجتماعية هي قضية جوهرية تهم المجتمع وتحتاج لكثير من الدراسات العملية والميدانية، فهل لديكم النية لاستحداث إدارة خاصة بالدراسات في الوزارة أو هل من الممكن أن تكتفوا بما تعده الأمانة العامة للتخطيط التنموي؟
ــ الاستراتيجية العامة التي تخص كافة الأمور الاجتماعية يتم رسمها من خلال المجلس الأعلى للأسرة ودور الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالطبع من خلال التعاون بيننا وبينهم وايضا مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي لتنفيذ الأجزاء الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030.
* هناك تساؤل من أحد القراء حول ما إذا كانت هناك نية لضم موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ودار الإنماء الاجتماعي لكادر موظفي الشؤون الاجتماعية؟
ــ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ودار الإنماء الاجتماعي هما جهتان مستقلتان ولا كلام عن مثل هذا الأمر فهو غير صحيح، ولكن كما قلنا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو الذي يرسم الاستراتيجية والوزارة هي التي تقوم بتنفيذها، والشؤون الاجتماعية مطلوب منها التعاون مع كافة الجهات والقطاعات الموجودة بالدولة.
* وماذا عن ما يتردد بضم بعض الجهات إلى الشؤون الاجتماعية أو الإشراف عليها حيث يتشابه دور هذه الجهات مع دور الوزارة مثل رعاية المسنين وبعض إدارات الهيئة القطرية للأعمال الخيرية التي قيل أنها ستفكك؟
ــ بالنسبة لأي إدارة إذا ما كانت لن تضم إلى الوزارة فسوف نقوم بالتعاون معها على النحو الذي يحقق الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها، والعمل الاجتماعي يحتاج إلى التعاون من الجميع فمثلا المؤسسة القطرية لرعاية المسنين هناك البعض الذين يذهبون ويضعون آبائهم هناك لدى المؤسسة، فمن خطة الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن يكون هناك تواصل الأسرة والتكاتف مع بعضهم البعض، والشؤون الاجتماعية ستعمل على تنفيذ هذا الأمر من خلال الإعلام والتوعية ومن خلال المحاضرات في المدارس وعدد من الأمور المختلفة، وهناك مساعدة اجتماعية لكبار السن لأجل الخدم والسائق ومثل هذا الأمر لكي يبقى المسن بعناية الابن موجودا مع الأسرة والدولة تصرف له هذه المساعدات، وهذا هو نوع من التعاون.
* هل هناك إدارات سوف تنتقل من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية إلى الشؤون الاجتماعية؟
ــ أي إدارة سوف تنتقل من جهة إلى وزارة أو جهة أخرى هذا يأتي في إطار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لأننا في النهاية نكمل الدولة ككل.
* ولكن بعض الجمعيات تحتاج إلى بعض التراخيص أو الموافقات في الأمور المالية أو التبرعات للحالات فما هي الآلية التي تتم من خلالها؟
ــ هذا أيضا من ضمن أسباب تعيين ضباط الاتصال حتى لا يتم تأخير مثل هذه الموضوعات بحيث يمكن أن يتم تقديم الكتاب على الانترنت ويمكن أن تأتي الموافقة في نفس اليوم أيضا فلا يكون هناك تأخير في الأمور العاجلة، وفي الاجتماع الدوري الذي يتم بيننا وبينهم ننتظر منهم أن يقوموا بإخبارنا عن السلبيات الموجودة لدينا في الإدارة الخاصة بهم أو في الوزارة ككل من حيث هل كان هناك تأخر في الرد على المعاملات، هل كان لدينا نقص في جوانب التعاون أو لم نقم بواجبنا، لذا فمن خلال مثل هذه الاجتماعات نقوم بالحديث بصراحة ووضوح بحيث يعرضون علينا ما يريدونه من الوزارة ونحن نعرض عليهم ما نريده منهم لأن الهدف المهم هو أن تكون هناك سرعة في إنجاز العمل الإداري وأن يتم تطبيق القانون في أسرع وقت ممكن وهذا ما بدأنا فيه من خلال الاجتماعات الماضية والتي بلغت حوالي ثلاثة اجتماعات تحدثنا فيها عن كل السلبيات الموجودة والروتين في المعاملات حتى يتم العمل على تجاوزها وتلافيها مستقبلا، ونقوم بالتواصل معهم عن طريق البريد الإلكتروني وليس بالبريد العادي من أجل ضمان سرعة الإنجاز.
* سعادة الوزير عدد المنتفعين بالضمان الاجتماعي يتجاوز حاليا أكثر من 10 آلاف حالة، هل تتوقعون خلال السنوات القليلة المقبلة أن يزيد عددهم أم يقل؟
ــ أتوقع أن هذا الرقم سوف يقل خلال السنوات المقبلة لأسباب كثيرة منها أن إدارة تنمية القوى العاملة قامت بتعيين 300 شخص من المنتفعين بالضمان الاجتماعي خلال عام 2008 فهؤلاء الأشخاص الذين تم تعيينهم خرجوا من مظلة الضمان الاجتماعي وأصبحوا موظفين فاعلين في الدولة، وهناك الأشخاص الموجودين تحت مظلة الأسر المنتجة تمكنوا من تحقيق دخول جيدة وأصبح لديهم مشروعاتهم الخاصة ويعلمون وحدهم بدون مساعدة الشؤون الاجتماعية ونحن نحاول أن نعمل على أكثر من خط أو محور لإخراج الأشخاص من مظلة الضمان الاجتماعي من خلال التوظيف والتدريب حيث كان هناك برنامج تدريبي لعدد من الأشخاص الذين تم تدريبهم على السياقة الثقيلة وتم تعيينهم في عدد من الجهات منها شركة الأسمنت ووقود وغيرها وبرواتب جيدة وبعد أن كانوا يأخذون رواتب من الضمان الاجتماعي أصبحوا اليوم لديهم وظيفة في هذه المؤسسات، لذلك فإنني أتوقع في المستقبل أن تقل هذه الأعداد التي تعتمد على الضمان الاجتماعي.
* أيضا بالنسبة لرواتب الضمان الاجتماعي هل هناك رواتب لا يتم صرفها إلا للمسنين الذين تخطوا سن الـ 60 عاما وهل هناك إمكانية بتقليل هذه السن لتصبح مثلا 50 بدلا من 60؟
ــ لا الأمر ليس هكذا دعني أوضح أمر الضمان الاجتماعي، يمكن أن يتم صرفه أقل من هذه السن بكثير ويمكن حتى عندما يكون عمره عاما واحدا وذلك إذا لم يكن لدى هذا الشخص دخل ينفق منه أو كانت لديه إعاقة تمنعه عن العمل، لذا فأي شخص ليست لديه وظيفة أو مصدر دخل يحصل على الضمان الاجتماعي سواء كان عمره أقل من 18 أو في 20 أو 30 أو أكبر طالما أنه ليس لديه عمل، وفي إطار التعاون بيننا وبين القوى العاملة بوزارة العمل نعرض على بعض الأشخاص المشمولين بالضمان والذين هم في سن العمل وليست لديهم ما يمنعهم من العمل نعرض عليهم وظيفة ووظيفتين إذا لم يقبلها وكانت تتناسب معه نقوم بوقف الضمان عنه لأنه يرفض العمل، فقد كان يحصل على الضمان لأنه ليس لديه وظيفة ولكن عندما نعرض عليه أكثر من وظيفة ويرفض القبول بها يكون هو رافض للعمل وبالتالي نوقف عنه الضمان.
* وهل تتم إعادة النظر في الحالات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري بحيث تخرج حالات وتدخل حالات أخرى؟
ــ القانون حدد عملية المراجعة بشكل سنوي ولكن نحن نقوم ببحث هذه الحالات بشكل دوري، ونحن نرسل قوائم بالحالات المنتفعة وتكون في سن العمل لإدارة القوى العاملة للبحث عن وظائف لهم، وعندما تبلغنا وزارة العمل بأنه قد تم تعيين إحدى هذه الحالات نقوم بإخراجها على الفور من مظلة الضمان طالما أنه أصبح مستقرا ولديه رقم وظيفي.
* هناك رسالة من مواطن يقول إن عمره 34 عاما ولديه طفل عمره 7 سنوات ويتقاضى مساعدة اجتماعية شهرية قيمتها 2790 ريالاً وليس لديه مسكن ويعيش مع أهله، مشيرا أن الدولة قامت بزيادة الرواتب منذ عدة سنوات وهذه المساعدة الشهرية لم تزد فهل تكفي هذه المساعدة لتحقيق الحياة الكريمة التي كفلها الدستور للمواطن القطري؟
ــ هذا الضمان قيمته تتوقف على هل هو في سن العمل أم لا وهل هو معاق أم غير معاق ومتعلم أم غير متعلم، ثانيا بالنسبة للسكن الإسكان موجود له منذ سنوات فلماذا لم يقم بالتقدم لكي يحصل على سكن والإسكان أيضا نوعين هناك إسكان ذوي الحاجة لمن لا يستطيع أن يدفع مبلغا معينا للحصول على مسكن، وهناك الإسكان بقرض حيث يقوم بدفع رسوم معينة لفترة 35 سنة وبعدها يتملك المسكن ويصبح خاصا به فإذا كان متزوجا ولديه ولد فبالتأكيد مر عليه أكثر من سنة وهو متزوج فلو كان قام بتقديم الطلب حتى لو من خلال البريد لكان لديه اليوم سكن.
* هناك شكاوى من تأخر إنجاز معاملات الإسكان وبالتأكيد هناك ضغط على الإدارة، فهل هذا التأخير تتحمله إدارة الإسكان أم هناك ظروف أخرى تتحكم في إنجاز المعاملات بالنسبة للإدارة؟
ــ دعني أقول لك بعد ما استلمنا الوزارة كان لدينا 25 ألف طلب في إدارة الإسكان حاليا لا يوجد لدينا سوى 5آلاف طلب ونتصل بهم من خلال الهاتف والرسائل من أجل أن يأتوا لاستكمال الطلبات وإلى الآن لم يأتوا، والأسباب في انخفاض الطلبات إلى هذا العدد متعددة منها أن هناك بعض الأشخاص كانوا يقومون أحيانا بتقديم الطلب أكثر من مرة فنقوم بضمهم في طلب واحد حيث كانت البداية أن معظم الأشخاص يقومون بتقديم طلبين وعلى إسكان بقرض وإسكان ذوي الحاجة فنطلب من الشخص أن يقدم طلبا واحدا ويحدد نوع الإسكان الذي يريده ولهذا انخفض عدد الطلبات قليلا مع المعاملات التي تم إنجازها ليصل حاليا إلى 5 آلاف طلب.
ومنذ فترة ونحن نتصل بأصحاب الطلبات نطلب منهم الحضور إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات فحضر منهم البعض، وعدد كبير لم يأت وإذا كنتم ترغبون يمكن أن نطلعكم على قوائم الأسماء التي تم الاتصال بها حوالي 3 مرات وقمنا أيضا بإرسال رسائل قصيرة لهم، وحاليا سنقوم بالاتصال بهم وتسجيل وقت وتاريخ المكالمة مرة واثنتين ونبعث لهم برسائل وإذا لم يستجيبوا سنقول لقد تم وقف الطلب الخاص بكم لعدم استجابتكم.
* هل هناك طلبات قديمة مر عليها وقت طويل ولم يأت أصحابها لمراجعتها؟
ــ نعم هناك طلبات مر عليها سنوات كثيرة قد تصل لأكثر من 7 سنوات ولم يأت أصحابها للسؤال عنها، وهناك بعض الطلبات تم تقديمها وإنجازها والانتهاء منها ولم يأت أصحاب هذه الطلبات القديمة لمراجعة الإدارة، ونحن نتمنى من أصحاب الطلبات الموجودة بالإدارة أن يقوموا بمراجعتنا واستكمال الأوراق الخاصة بطلباتهم.
* هل الأولوية في إنهاء الطلبات القديمة أم التي تم تقديمها حديثا، وماذا عن تقديم بعض الأشخاص بشكاوى من تأخر معاملتهم ثم يتضح أن التأخير من جهات فهل هذا الأمر فيه ظلم للوزارة وإدارة الإسكان؟
ــ أولا، لا يوجد، طلب على الآخر فنحن نرغب في إنهاء وإنجاز كل الطلبات الموجودة لدينا فور استكمال أوراقها، أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال فكل جهة يكون لديها ظروف ونحن علينا أن نستقبل الطلبات ونقوم بتوزيعها بعد ذلك إلى الجهات ذات العلاقة ولا أعتقد أن أي مواطن قد يظلم في هذه الجهات، فهناك مثلا بدل إيجار يتم إعطاؤه للأسر التي لا تستطيع تأجير سكن ويكونون متقدمين للحصول على سكن ذوي الحاجة وهناك تعاون مع شركة بروة العقارية في هذا الشأن حيث سيقومون بإعطائنا عددا من الشقق لكي يتم إسكان المتقدمين من ذوي الدخل المحدود عقب بحث حالتهم الاجتماعية لحين توفير سكن أو نقوم بصرف بدل إيجار لهم الذي يبدأ من 4 آلاف حتى 6 آلاف ريال ولكن على الشخص أن يتقدم.
* لكن هل 4 أو 6 آلاف كافية ليجد الشخص سكنا مناسبا في ظل ارتفاع الإيجارات، ولماذا لا يتم تأجير مساكن وتوفيرها لهؤلاء الأشخاص عن طريق الوزارة؟
ــ نعم نحن نتعاون مع شركة بروة لتنفيذ هذا الأمر وقد قاموا بتخصيص عدد من الوحدات السكنية لأجل هذا الغرض وسيقومون بإعطائنا عددا أكبر لأجل هذه الحالات وقد يتم تسكين بعض الحالات بالفعل في الوقت الحالي في إطار هذا التعاون مع بروة، وهذا الأمر يكون مؤقتا إلى أن يتم توفير سكن لحالة المنتفع بنظام الإسكان لذوي الحاجة، وهناك لجنة تقوم بفحص طلبات إسكان ذوي الحاجة وهي التي تقرر هل يستحق بدل سكن حتى يتم توفير السكن له أم لا.
* هناك أيضا تساؤلات عن القطرية المتزوجة من أجنبي والمقيمة في الدولة هل يحق لها الانتفاع بنظام الإسكان؟
ــ على مثل هذه الحالات أن تقوم بتقديم الطلب إلى إدارة الإسكان وهناك لجنة موجودة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأسرة تنظر في مثل هذه الطلبات ومتى ما انطبقت عليها الشروط ستقوم اللجنة بإعطائها سكنا.
* ماذا عن المتجنسين هناك أيضا تساؤلات حول ما إذا كان يحق لهم الانتفاع أم لا؟
ــ هذا الأمر متوقف على المرسوم الصادر بهذا الشأن في موضوع الإسكان فإذا انطبقت عليهم الشروط بانهم يستحقون أرضا وقرضا يعطى لهم وإذا كان المتجنس يستحق فقط قرضا يعطى له القرض وأيضا المطلقات نفس الأمر، والتقديم من الممكن أن يتم في إدارة الإسكان أو في الفروع الخارجية أو عن طريق الانترنت عبر موقع الوزارة أو عبر الفاكس وجميع الشروط والأوراق المطلوبة موجودة على الموقع الإلكتروني ويمكن الاستفسار عن طريق مركز الاتصال الخاص بالوزارة.
* كيف يتم التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية في الإطارين الإقليمي والدولي؟
ــ إدارة العلاقات العامة بالوزارة تقوم بالاتصال بكافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تتعامل معها الوزارة، فعلى المستوى الإقليمي بين دول الخليج الشؤون الاجتماعية تعمل تحت مظلة واحدة حيث يجمعنا المكتب التنفيذي في البحرين، وعلى مستوى الدول العربية نتعامل مع جامعة الدول العربية وعلى المستوى الدولي فإن أي مؤسسة أو منظمة نرى أننا يمكن أن نستفيد منها نقوم بالاتصال والتواصل معها.
* ما عدد الأحداث الموجودين لديكم في الإدارة، وما الإجراءات التي تتم معهم أثناء وجودهم لديكم؟
ــ العدد غير ثابت ويتغير من وقت لآخر أحيانا يكون لدينا شخص واحد وأحيانا يكون لدينا أكثر من شخص، وأثناء وجوده سواء أثناء الانتظار للعرض على المحكمة أو قضاء فترة العقوبة الإصلاحية لدينا نقوم بتدريب الحدث الموجود وتأهيله ونقوم بمتابعة الحدث بعد ذلك سواء مع الأسرة أو مع المدرسة.
* في الفترة الأخيرة بدأت الوزارة بمجموعة من الجهود لتوعية الطلاب والنشء بأخطار المخدرات ومن ضمنها السويكة، فهل ستكون هناك حملة تقوم بها الوزارة بخصوص هذا الشأن مع عدد من الجهات بالدولة لتكون جهود التوعية على نطاق واسع وشامل وألا تقتصر على بعض الفعاليات التي تستمر فترة وتنتهي؟
ــ نحن حاليا لدينا تصور كامل حول هذا الموضوع حيث بدأنا بإطلاق 4 قيم وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة التربية زرنا عددا من المدارس واجتمعنا مع بعض الكتاب القطريين للمناقشة حول هذا الموضوع حيث ستقوم الحملة بالتركيز على قيم بر الوالدين واحترام الآخرين والتواصل والمخدرات، والهدف من هذه الحملة هو أن تتم توعية المجتمع ككل للمحافظة على أبنائه من الانخراط في ممارسة العادات والظواهر السيئة، وستبدأ الحملة خلال الفترة الأولى بالتعاون مع بعض المشايخ والعلماء سواء من داخل قطر أو من خارجها وننتظر ردهم في هذا الشأن وأيضا سيكون هناك تعاون مع الشعراء وسنقوم بنسخ هذه المحاضرات والقصائد على أسطوانات مدمجة ونقوم بتوزيعها على الفئات المستهدفة.
بالإضافة إلى أن إدارة الأحداث تقوم بين كل فترة وأخرى بعمل جولات في المدارس بهدف التوعية والإرشاد، والخطوة الأخرى التي سنقوم بها هي أن المشاكل التي نراها في المدارس سنقوم بإيصالها إلى وزارة الأوقاف لتتم محاولة التوعية والتحذير منها من خلال المنابر في المساجد وتوضيحها لأولياء الأمور والكبار في السن.
* سعادة الوزير يتردد أن هناك خدمة جديدة سوف تقوم الوزارة بإطلاقها تختص بالمسنين، ما طبيعة هذه الخدمة وماذا تقدم؟
ــ نعم هناك خدمة موجودة حاليا لكبار السن لكننا نعمل على إعادة هيكلتها بالكامل ونضع اسما وسيكون المسمى الخاص بها «آمرني» والهدف منها أن يقوم الباحثون الاجتماعيون بالوصول للأشخاص الكبار في السن أو الشخص العاجز عن الذهاب إلى إدارة في الوزارة وسنقوم بتنظيمها في إطار، بحيث انه بمجرد أن يقوم الشخص بالاتصال يذهب إليه الاخصائي الاجتماعي في بيته ويقوم بعمل بحث الحالة الكامل له بدلا من أن يقوم هو بالذهاب إلى الإدارة طالما أنه لا يستطيع ذلك ومن المتوقع أن نقوم بإطلاقها خلال 3 شهور.
* هل ستكون هناك مشروعات جديدة للأسر المنتجة، وأين وصل موضوع الأرض التي طالبتم بتخصيصها لهذه الأسر خلال معرض صنع في قطر؟
ــ نعم هناك عدة مشروعات للأسر المنتجة منها أننا في الفترة القادمة لن ننتظر أن تقوم الأسرة بعمل الإنتاج وتجيء لتقوم بعرضه، حيث سيكون بإمكان الأسرة أن تقوم بعمل إنتاجها في البيت ومن ثم نقوم بعرضه في مركز الفنة وأيضا على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال تصويره ونترك وسيلة الاتصال بالأسرة لمن يرغب في شراء مثل هذه المنتجات ومن الممكن في المستقبل أن نوفر خدمة لتوصيل هذه المنتجات للراغبين في شرائها، وخلال الفترة القادمة سيكون بإمكان أي شخص لديه أي منتج حتى لو كان هاويا أن يقوم بعرض المنتج الخاص به في مركز الفنة بسوق واقف.
وبالنسبة لقطعة الأرض التي طلبناها ليتم تخصيصها للأسر المنتجة جاءنا كتاب بالموافقة المبدئية على التخصيص ونحن نشكر سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على اهتمامه الكبير بهذا الموضوع وسرعة البت فيه، وحاليا هناك مراسلات بيننا وبينهم.
* هل سيتم بناء مشروع على هذه الأرض للأسر المنتجة؟
ــ حاليا هذا الأمر قيد الدراسة لتحديد ماهية المشروع ومن سيقوم التخطيط والبناء والتمويل وكل هذه الأشياء، ومن المحتمل أن يكون المشروع هو مركز تدريبي للأسر المنتجة على أهم المنتجات والسلع التي يمكن أن يقوموا بعملها ويسهل تسويقها وستكون الأولوية للأشخاص المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي ومن ثم أي مواطن يرغب في التدريب على هذه المجالات، وكذلك سيكون هناك مهرجان كبير في الصيف لتدريب الشباب من الفئتين على الأعمال والحرف اليدوية.
* في النهاية ما الرسالة التي تحب توجيهها للأشخاص المتعاملين مع الوزارة من المواطنين والجمهور؟
ــ في آخر الحوار ما أتمناه هو أن من له أي طلب في وزارة الشؤون الاجتماعية يحاول أن يوصل طلبه أو مايريده عبر أي وسيلة من الوسائل السابقة، كما نتمنى التواصل مع كافة الجهات الرسمية أو المدنية لأن هذا هو أساس نجاح العمل الاجتماعي وأن تنجح حملتنا لتوعية الشباب والنشء بالقيم الأربع التي ذكرناها والتي لن يكتب لها النجاح إلا بتعاون جميع الجهات الموجودة بالدولة ونتمنى من الله التوفيق في كل هذه الأمور وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة مرة أخرى.
