رسوم الخدمات.. بحاجة لإعادة دراسة

خطوة موفقة لمجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها الوزارة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات.

هذه الخطوة على الرغم من دلالتها، إلا أن هناك حاجة لإعادة دراسة كافة الرسوم التي تتقاضاها الوزارات على الخدمات التي تقدمها تحت مسميات مختلفة كل حسب القطاعات التي تنشط فيها.

أقولها بصراحة، وربما حديث الكثيرين، إن هناك رسوماً كثيرة وعالية تتقاضاها وزارات بالدولة عن خدمات “اسمية” دون أن يكون لها مبرر حقيقي، أو سبب وجيه لكي تدفعها شركة أو مؤسسة، نظير هذه الخدمات.

بات مجرّد الحصول على موافقة أو تجديد نشاط يستلزم دفع رسوم متعددة لأكثر من جهة، وهو أمر يشكل عبئاً مالياً على الكثير من المؤسسات، والبعض منها خاصة من أصحاب المشاريع الناشئة يزيد العبء عليه، وأرجع الكثير منهم إغلاق نشاطه إلى تعدد الرسوم السنوية التي يتم تحصيلها.

فهناك وزارات وجهات رسمية “تتباهى” بمستويات إيراداتها المالية، وهي بالأساس النسبة الغالبة منها ـ إن لم يكن جميعها ـ مصدرها رسوم على معاملات وتراخيص، دون أن تكون هناك خدمات فعلية تقدم للجهات التي تدفعها من الشركات أو المؤسسات.

الرسوم على الخدمات معمول بها في كل دول العالم، وهذا معروف، لكن من المهم أن تكون هناك دراسات فعلية لهذه الخدمات من حيث حجم المبالغ وتعددها، والجهات التي لها الحق في تحصيلها، والأهم من ذلك هذه الرسوم مقابل ماذا؟ هل هناك خدمة تتقاضاها الجهة التي تدفع تلك الرسوم ؟!.

ثم إنه باتت اليوم كل الخدمات تقدم من خلال “الأونلاين” على المواقع الخاصة بالوزارات، وبالتالي تصل المعاملات إلى هذه الجهات وهي مكتملة تماماً، لأن النظام لا يقبل أي معاملة ناقصة، والجهد الأكبر يتم من خلال رفع المعاملة على الجهة التي تتقدم بالطلب، عكس ما كان بالسابق، ولكن بالرغم من ذلك فإن رسوم الخدمات على المعاملات ظلت كما هي، هذا إذا لم ترفع أصلاً.

– مجلس الوزراء الموقر قرر قبل ما يقارب العام وتحديدا في يناير 2023  إنشاء لجنة فنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية ومن مهامها إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقترح لأجلها ودراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وآن للجنة أن تقدم مرئياتها ونلمس جهودها على أرض الواقع.