الدكتورة شيخة المسند: خطة عمرانية لجامعة قطر بتكلفة 3.5 مليار ريال

قالت سعادة الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، إن الجامعة بصدد تنفيذ خطة عمرانية جديدة بتكلفة 3.5 مليار ريال تتضمن 13 مشروعا جديدا.. وأكدت د. شيخة المسند في الحوار الذي أجرته معها الشرق ان الجامعة لا “تطرد” طلابها، وقالت ان كل طالب لا يحقق معايير المستوى الاكاديمي سيفصل بعد استنفاد فرص تحسين الأداء.

وقالت إن هناك مراجعة لسياسات وإجراءات المساعدات المالية لطلبة الجامعة وتعديل المبالغ المالية إذا لزم الأمر.. ولفتت الى ان الجامعة بصدد توسيع الهيئة التدريسية لمواكبة الزيادة في عدد الطلبة والبرامج الاكاديمية، الا انها اشارت الى قلق من التأثير على نسبة تقطير الكوادر على المدى القريب.

واوضحت ان هناك اتفاقيات مع كلية المجتمع و”شمال الأطلنطي” لاستيعاب الطلاب غير القادرين على تحقيق المعايير، الذين بإمكانهم العودة للجامعة لحصولهم على درجة البكالوريوس.. وفي هذه الاثناء اشارت رئيس الجامعة الى ضعف مستوى خريجي التعليم العام في المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات وهو أكبر مشكلة تواجه جامعة قطر.

وأضافت: “نعم هناك قطريون تركوا العمل في الجامعة بعد حصولهم على وظائف عليا في الدولة ونفتخر بهم. وقالت ان لدى الجامعة 3 مبادرات لتوفير الكوادر الوطنية تشمل برنامج الابتعاث.. وبرنامج دعم الكفاءات.. وبرامج الدراسات العليا المحلية.

وشددت رئيس الجامعة على انه لا نية لتغيير مبدأ الفصل بين الجنسين على مستوى البكالوريوس.. وهناك خيارات متوافرة في الجامعات الاخرى.. ولفتت الى توجه لزيادة عدد المبتعثين الى افضل الجامعات.. وسيصل عددهم قريبا نحو 60 طالباً وهو عدد غير مسبوق.. كما كشفت رئيس الجامعة العديد من القضايا التي تتعلق بالجوانب الاكاديمية.. وفيما يلي نص الحوار:

***

◄ قبلت جامعة قطر العام الجاري أكبر دفعة من الطلاب وصارت الجامعة تحتضن أكثر من 13 ألف طالب.. إزاء هذا الكم من الطلاب هل تستطيع الجامعة توفير الخدمات الأكاديمية للطلاب من معدات ومعامل وغيرها؟

► كانت الزيادة بأعداد الطلبة بالفعل كبيرة وغير مسبوقة. إن استيعاب الجامعة لهذه الزيادة الكبيرة خلال فصل واحد يمثل إنجازاً لا يستهان به لكننا تمكنا بحمد الله من ذلك، وذلك من خلال زيادة عدد البرامج وعدد المقررات والمجموعات لكل مقرر، وانتهز هذه الفرصة لأشكر فرق العمل الجامعية المختلفة مجدداً على تفانيها في تجاوز التحديات والعمل على تيسير عملية التغيير بسلاسة ونجاح إلى حد بعيد.

بالنسبة للمعدات والمعامل، كان هناك ضغط عليها ولكن تم التعامل معه من خلال استغلال هذه المعامل أكبر وقت ممكن،. اما القاعات الدراسية الحالية فلا تلبي الزيادة في الأعداد. لقد سخرنا كافة مباني الجامعة هذا العام بما فيها قاعات المكتبة للتعامل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة ومع ذلك هناك ضغط على القاعات. إن استكمال المشاريع الإنشائية الجديدة وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة في وقت سابق للتعامل مع النمو المستقبلي، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمناء، سيسد أي نقص في القاعات والمكاتب والمختبرات، لتوفير بيئة مريحة للجميع للعمل والدراسة.

◄ قبلت الجامعة هذا العام نحو 5 آلاف طالب لأول مرة في تاريخها في الكليات المختلفة.. مقابل ذلك كيف تتحدثين عن حجم الأساتذة الذين سيقومون بتدريس هذا الكم من الطلاب والإداريين والموظفين الذين يخدمونهم؟

► نتيجة للزيادة في عدد الطلبة، فقد كان العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس بشكل عام عالياً جداً هذا العام، لذلك استعنا بالعديد من الأساتذة الزائرين، وقد حرصنا على ألا يؤثر هذا النمو الكمي على جودة التعليم والتجربة الدراسية للطلبة والتي تشكل الأولوية القصوى لإدارة الجامعة. ورغم أننا تعاملنا مع النمو بشكل جيد على المدى القصير، إلا أن الحفاظ على جودة التعليم ومواكبة النمو المستقبلي المتوقع سيتطلب أن تقوم الجامعة بتوسيع هيئتها التدريسية بما يواكب الزيادة في عدد الطلبة والبرامج المطروحة ونحن قلقون من أن هذا سيؤثر على نسبة التقطير بين أعضاء هيئة التدريس على المدى القريب، ولكننا واثقون من الخطط الموضوعة على المدى البعيد للتعامل مع هذا النمو، من خلال برنامج الابتعاث وبرنامج دعم الكفاءات القطرية وغيرها من المبادرات التي من شأنها أن ترفد الهيئة التدريسية للجامعة بكفاءات وطنية متميزة في الفترة القادمة.

أما بالنسبة للخدمات الإدارية، فإن الأعداد ما زالت مقبولة ولا نتوقع زيادة كبيرة حيث إن الخدمات المساندة تتماشى مع النمو في التعداد الطلابي من خلال زيادة الفعالية إلا أن الزيادة المتوقعة تتركز في تقديم الخدمات الأكاديمية الطلابية وخاصة فيما يتعلق بالمرشدين الأكاديميين المؤهلين وهذا تخصص نادر في المنطقة خاصة أننا بصدد طرح تطورات جديدة ومهمة في برنامج الإرشاد الأكاديمي.

خطة عمرانية ضخمة

◄ المعروف أن الجامعة بصدد تنفيذ خطة عمرانية كبيرة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني تتضمن هذه الخطة قرابة الـ13 مشروعا معماريا من بينها كليات جديدة ومعامل وقاعات.. فما هي هذه الكليات الجديدة؟ وكم يكلف إنشاؤها؟ وكم عدد الطلاب المتوقع استيعابه في هذه الكليات؟

► عكفنا منذ فترة على تطوير خطة استراتيجية للمخطط العام للجامعة، تشمل التوسع عمرانياً بما يتوافق مع النمو المتوقع للمجتمع الجامعي والمجتمع القطري كماً ونوعاً، وقد قمنا في وقت سابق من هذا العام بالإعلان عن هذه الخطة، التي من المتوقع ان تكلف 3.5 مليار ريال وتشمل توسعاً في المرافق والبرامج والبحث العلمي لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030.

تتمثل بعض جوانب هذه الخطة التوسعية في إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة ومختلف متطلبات العملية التعليمية، وتم في تصميم المباني مراعاة أن تكون “خضراء” تتوافق مع المعايير البيئية، وأن يكون تصميمها وفقا لأحدث التقنيات الهندسية.

من هذه المباني الجديدة مجمع مراكز البحوث والمتوقع افتتاحه خلال الشهر الحالي بالجامعة، حيث سيتيح تواجد المراكز البحثية كلها تحت سقف واحد مزيداً من فرص التعاون البحثي بين مختلف المراكز والكليات المختلفة. وقد بدأ العمل في هذا المشروع في مارس من العام 2008، وتبلغ مساحته الإجمالية 21،500 متر مربع، تحتوي على 6 وحدات رئيسية للبحوث تتألف من 47 مختبراً متخصصا. وقد روعي في إنشاء مركز البحوث استخدام المواد الملائمة المصممة ضد الحريق والانفجار وأرضيات خاصة بالمختبرات، واستخدام جميع ما يلزم من أنظمة حديثة ومتطورة، ومنها أنظمة تكييف خاصة بالمختبرات، وأنظمة غازات مركزية لكل وحدة، وتوفير أنظمة السلامة المطلوبة بكل تفاصيلها.

أما على صعيد الكليات، فهناك أيضاً عدد من المباني التي تم اعتمادها من قبل مجلس أمناء الجامعة، ودخلت مرحلة التصميم، وأصبحت الآن في مراحل متقدمة، ومنها: مبنى كلية الهندسة، وكلية الصيدلة، ومبنى كلية القانون، ومبنى الخدمات الطلابية الذي سيوفر للطالب خدمات طلابية متكاملة تحت سقف واحد، وكلية التربية ومركز الطفولة المبكرة التابع لها. ومن المشاريع التي وضعت ضمن خطط التوسع في الجامعة، مشروع إنشاء مبنى جديد للمخازن المركزية ومبنى مواقف السيارات متعددة الطوابق بقدرة استيعابية لنحو 1600 سيارة.

إسكان هيئة التدريس

◄ تتضمن الخطة العمرانية بناء سكن لهيئة التدريس. فماذا عن هذا المشروع؟ وأين وصل العمل فيه؟

► بالفعل، هذا من المشاريع التي تصب في توفير بيئة عمل محفزة خاصة لأعضاء هيئة التدريس في مختلف كلياتها، وبالتالي جذب أفضل الكفاءات التي تدعم سعينا للجودة، بما يصب في حرص الجامعة على التميز والريادة، وهذا المشروع ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة في هذ الشأن.

ومن المنتظر في المستقبل القريب، انطلاق مراحل تصميم وتنفيذ مشروع إسكان الموظفين في حرم جامعة قطر، بالإضافة إلى مجمع تسوق بمساحة 11ألف متر مربع. وتحرص إدارة الجامعة على أن تخرج المنازل في صورتها النهائية بشكل ممتاز، توفر سبل الراحة والهدوء، كذلك فإن مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في مجمع سكني واحد تساعد في خلق بيئة اجتماعية وأكاديمية منتجة وخلاقة، الأمر الذي سينعكس بالتالي على سير العمل، والإنتاج الإكاديمي في الجامعة. وقد أوضحت الدراسات أن وجود سكن جامعي ضمن الحرم سواء للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس يؤثر إيجاباً على جودة العملية التعليمية والبيئة الأكاديمية.

◄ نرى الآن عددا من البنايات يجري العمل فيها لتكون سكنا للطلاب خلال وقت قريب.. ما طبيعة هذا السكن؟ وكم عدد الطلاب المتوقع استيعابهم للإسكان ومتى يتم ذلك؟

► مشروع السكن الطلابي لجامعة قطر يعتبر من المشاريع المهمة بالنسبة إلينا، فهو سيساهم في جعل التجربة الطلابية أيسر بالنسبة لعدد كبير من الطلاب والطالبات، الذين يستخدمون مرافق الإسكان الجامعي. ويقع المشروع في الناحية الجنوبية الغربية من الحرم الجامعي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من عام 2014. ومن شأن إنشاء السكن الطلابي داخل الحرم الجامعي أن يؤدي إلى إثراء الحياة الجامعية للطلاب وتشجيعهم على الاستفادة من إمكانات الجامعة الأكاديمية وغير الأكاديمية في الأوقات المختلفة.

غياب كلية الطب

◄ لا نرى ضمن الخطة العمرانية أية إشارة إلى بناء كلية مهمة مثل كلية الطب، إذ إنها من الكليات “السيادية” اذا جاز التعبير.. فكيف تخلو منها جامعتنا الوطنية وهي توأم كلية الصيدلة الموجودة الآن في الجامعة؟

►  في إطار التكامل مع جامعة حمد بن خليفة، ووجود جامعة وايل كورنيل التي تأسست في العام 2001، فإننا نعتقد أن ما تقدمه الجامعتان معاً يفي باحتياجات الدولة للمرحلة القادمة لتوفير كفاءات وأبحاث طبية عالية المستوى. ففي قطاع الصحة توفر جامعة قطر برنامج الصيدلة وبرنامجي التغذية البشرية والحيوية الطبية، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الصحة العامة، وهناك تعاون وثيق بينها وبين القطاع الصحي في الدولة وخاصة مع مؤسسة حمد والمجلس الأعلى للصحة. ونشير الى أن الغاية من استحداث كلية أو فتح تخصص هي تزويد سوق العمل باحتياجاته بناء على دراسة وتخطيط دقيقين، وهناك توجهات مستقبلية لاستحداث تخصصات صحية إضافية في الجامعة وهي قيد الدراسة.

◄ جامعة قطر من بين المواقع التي تحتضن ملعبا من ملاعب كأس العالم لعام 2022، فماذا عن هذا المشروع؟ وهل سيظل الاستاد الحالي في مكانه أم تتم إزالته؟

► تفتخر جامعة قطر بأن تكون أحد المواقع التي تحتضن ملعبا من ملاعب كأس العالم لعام 2022، فسيتم استبدال استاد جامعة قطر الحالي باستاد جديد يتسع لـ 43،520 شخصا، مع العلم بأنه وبعد انتهاء فعاليات كأس العالم 2022، سيتم تخفيض سعة الاستاد ليتسع لحوالي 20،000 شخص. أما بالنسبة الى التصميم المعماري للإستاد فسوف يمزج بين التراث والحداثة شأنه في ذلك شأن مباني الجامعة الجديدة كافة.

◄ كذلك ستحتضن جامعة قطر محطة كبرى للسكة الحديدية داخل الجامعة.. هلا أعطيتنا بعض الإضاءات حول هذا المشروع؟

► سوف يمر خط المترو من الناحية الشمالية الشرقية للجامعة، وسوف يتم بناء محطة رئيسية للمترو داخل ارض الجامعة. وقد تم الطلب من ادارة شركة الريل عمل تصميم مميز لهذه المحطة (Signature Station). وقد روعي في اختيار موقع هذه المحطة قربها من أستاد جامعة قطر ومباني الجامعة التعليمية، حيث سيستفيد عدد كبير من الطلبة واعضاء هيئة التدريس والموظفين والزائرين من هذا المشروع.

خطة توفير كوادر وطنية

◄ ما هي خطة الجامعة لتوفير كوادر وطنية تتولى عملية الإدارة والتدريس وتولي مناصب عليا في الجامعة في ظل التوسع الكبير الذي تمت الإشارة إليه؟

من الهموم الأساسية لأية جامعة وطنية، تشكيل نواة وطنية من الكوادر الأكاديمية قادرة على اكمال مسيرة التطوير والمساهمة في بناء المجتمع. في جامعة قطر هناك ثلاث مبادرات على الأقل مُسَخَّرة لهذه المهمة وهي برنامج الابتعاث وبرنامج دعم الكفاءات الوطنية وبرنامج الدراسات العليا.

برنامج الابتعاث في نمو متسارع وتبين الاحصاءات التزايد في عدد الطلبة القطريين المبتعثين للدراسات العليا في الخارج من قبل الجامعة بالرغم من تزايد المنافسة في سوق العمل وتوافر فرص مسارات مهنية أسهل وأسرع وقد تكون أكثر مردوداً من المسار الأكاديمي. ونحن سعداء وفخورون بهذا الواقع. وليس التطور من حيث الأعداد فحسب وإنما أيضاً من حيث مستوى الجودة فالجامعات التي يتم فيها قبول خريجينا بعضها من العشر الأفضل على مستوى العالم وهذا مدعاة فخر لنا وبرهان على مستوى الجودة الأكاديمية التي يحظى بها الطالب في جامعة قطر ولدينا حاليا طلبة مبتعثون إلى جامعات من مثل John Hopkins، Columbia University، Duke

، London School Of Economics، Imperial College London

ويذكر أنه لدينا حالياً 21 طالباً مبتعثاً لدراسة الماجستير مقارنة بـ 15 طالباً في العام المنصرم. كما أن لدينا 32 طالباً مبتعثاً لدراسة الدكتوراه مقارنة بـ25 في العام الفائت. ونحن سعداء بهذه الزيادة التي شملت طلبة من كافة كليات الجامعة، بالإضافة إلى المكتبة ومركز الدراسات المسحية ومركز المواد المتقدمة.

أما برنامج دعم الكفاءات الوطنية فيهدف إلى توفير الدعم المهني والتدريبي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس القطريين، وخاصة الجدد بما يمكنهم من التميز الأكاديمي والبحثي ويسرع من آلية تدرجهم في السلم الأكاديمي، وسيتم في القريب العاجل إن شاء الله الإعلان عن تفاصيل البرنامج والفرص والامتيازات التي يقدمها لأعضاء هيئة التدريس القطريين.

أخيراً وليس آخراً فإن التوسع في طرح برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعة يصب مباشرة في تمكين المجتمع وأفراده من الوصول إلى مرحلة متقدمة من التعلم تعزز تطور المجتمع وتوسع نواته الأكاديمية الوطنية التي هي عماد نموه واستمراريته.

◄ هل تنوي الجامعة ابتعاث المزيد من الطلاب للدراسات العليا في الخارج من أجل تأهيل أساتذة جدد؟ أم أنه بعد فتح مجال الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة داخل الجامعة سيحد من إرسالهم إلى الخارج؟

► برنامج الابتعاث في نمو مستمر ونحن سعداء بالتطور الذي يشهده كماً ونوعاً بالرغم من تنوع الفرص أمام الخريج اليوم لاختيار مساقات مهنية أسهل وسنستمر على نهج دعم البرنامج وتوسيعه. أما فيما يتعلق بالدراسات العليا المطروحة محلياً، فلا شك أنها ستثري العملية البحثية والتعليمية بالجامعة وتوفر فرصا لعدد كبير من الشباب الطموح من داخل البلد لإكمال دراسته بطريقة أيسر، حيث تتولى الجامعة حتى الآن تقديم ما لايقل عن ثلاثة عشر برنامجا من درجات الدبلومات، والماجستير، والدكتوراه في شتى التخصصات.

لكنه لن يكون بديلاً عن برنامج الابتعاث الذي يؤهل كفاءات وطنية متميزة في بعض من أعرق وأفضل الجامعات على مستوى العالم في عديد من التخصصات، بعضها غير متوافر في البلاد. فمن المتعارف عليه في مجال التعليم العالي أن التنوع diversity من المعايير الأساسية للتقدم الأكاديمي والفكري. لذلك نجد أن الجامعات العالمية تحرص على استقطاب كفاءات وخبرات متنوعة التدريب والاعداد من أجل الحفاظ على تقدمها العلمي. كذلك فإن وجود أكاديميين وباحثين قطريين من جامعات ومدارس فكرية مختلفة ومروا بخبرات أكاديمية متباينة يثري البيئة الفكرية والثقافية والعلمية للجامعة ويزيد من ديناميكية المؤسسة وقدرتها على التطور والنمو باستمرار.

◄ وبالنظر إلى الوضع الراهن كم عدد طلاب الجامعة المبتعثين للدراسات العليا في الخارج الآن؟ وإلى أي مدى يسد هذا العدد احتياجات الجامعة؟

► بلغ عدد المبتعثين 53 مبتعثاً قطرياً يدرسون في بعض من أفضل جامعات العالم في تخصصات حيوية لقطر وجامعة قطر. فجامعة قطر تولي تطوير القدرات البشرية أهمية كبيرة، وقد لعبت وما زالت دوراً ريادياً في تقديم أفضل الفرص التعليمية لطلبتها القطريين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لرفد جيل جديد من الأكاديميين القطريين والاستمرار بالارتقاء بمستوى التعليم الوطني.

ومن الملاحظ أن مستوى الجامعات التي يبتعث إليها الطلاب في تصاعد لافت، حيث شمل العام الجاري كما ذكرت جامعات مدرجة ضمن قائمة أفضل 10 جامعات في العالم، ما يدل على تطور كبير في مستوى خريجي الجامعة مكنهم من الحصول على القبول في أكثر جامعات العالم تنافسية وبالتالي الاستفادة من هذه الخبرة للعودة بتجربتهم وتطبيقها في جامعة قطر كأعضاء متميزين في هيئة تدريسها.

ولاشك أن الجامعة ما زالت تسعى لزيادة عدد المبتعثين القطريين، حيث نتوقع أن يزيد عدد الطلبة المتوقع ابتعاثهم في السنوات القليلة القادمة على 60 طالباً، وهو عدد غير مسبوق وواعد جداً خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار الجودة النوعية.

الجامعة تقدم كافة سبل الدعم لتمكين الطلبة القطريين الراغبين في العمل الأكاديمي من نيل درجتي الماجستير والدكتوراه لدى أفضل الجامعات على مستوى العالم. حيث تتولى الجامعة رعاية الطلبة القطريين المتميزين اثناء دراستهم لمستوى درجة البكالوريوس والتعاقد معهم تمهيدا لابتعاثهم للخارج بعد إكمالهم درجة البكالوريوس في الجامعة. ومن المهم التأكيد على أن الابتعاث هو استثمار في الكفاءات القطرية وبالتالي فهو من أولويات الجامعة، إذ يعزز فرص الكفاءات القطرية المتميزة ويمكنها من المساهمة الفعالة بالهيئة التدريسية وبإدارة الجامعة في المستقبل، مستفيدين من خبرات وتجارب أكاديمية اكتسبوها من مؤسسات أكاديمية عالمية على أعلى المستويات.

وقد استحدثت الجامعة برنامج دعم الكفاءات الوطنية لإكمال دور برنامج الابتعاث، حيث يمكن أعضاء هيئة التدريس القطريين وخاصة الجدد الملتحقين حديثا بالجامعة من تطوير خبرتهم التدريسية والارتقاء ببحثهم العلمي وبالتالي بدرجتهم الأكاديمية وتشجيعهم على حضور المؤتمرات وورش العمل وغير ذلك من سبل الدعم الخاصة بالكفاءات الوطنية والأكاديميين القطريين التي تمثل نواة مستقبل التعليم في قطر وعصبه الحي.

أكبر مجمع للبحوث

◄ ستقوم الجامعة خلال الأيام المقبلة بافتتاح أكبر مجمع للبحث العلمي في المنطقة.. فما خطة الجامعة للبحث العلمي في الفترة المقبلة؟ وما الموازنة المتوقعة مستقبلا إذا كانت الجامعة تتحدث اليوم عن ميزانية تصل لنحو 200 مليون دولار في العام؟

► منذ الرؤية الجديدة للجامعة والتي أقرها مجلس الأمناء باعتبار البحث العلمي اساسا لمسيرة الجامعة، أصبحت جامعة قطر مؤسسة أكاديمية وبحثية في الآن ذاته، لذلك فإنها تهتم بالبحث العلمي سواء الأكاديمي أو التطبيقي حيث توفر الإمكانات والدعم المالي اللازم لهذه البحوث بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للبحث العلمي في الدولة بشكل عام. وكما تستفيد الجامعة من المنح المقدمة من صندوق الرعاية الوطني للبحث، توفر الجامعة عددا كبيرا من المنح من ميزانيتها وتتجه لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب لإجراء بحوثهم وخاصة الجدد منهم، وتهتم بأعضاء الهيئة التدريسية القطريين الجدد في تحديد مبالغ للمساعدة في البدء في إجراء البحوث، ومنذ أن انطلق برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي، فإن الباحثين في جامعة قطر لهم حضور بارز في البرنامج ونجحوا في الحصول على أغلبية المنح البحثية في إطار هذا البرنامج، من خلال مشاريع بحثية تصب في خدمة البيئة والخصوصية القطرية، وتطبيقات تحتاج إليها الصناعة بشكل خاص، والمجتمع بعمومه.

فعلى سبيل المثال، من 5 دورات أقيمت عبر برنامج الأولوية الوطنية NPRP جاء نصيب جامعة قطر منها حوال 233 منحة بحثية بإجمالي مبلغ 200 مليون دولار على مدار الدورات، وهو رقم كبير، يؤكد على النشاط البحثي المتنامي في جامعة قطر، على مختلف المستويات. وخصوصا إذا علمنا أن الفوز بأي من هذه المنح يعتمد على التنافسية ويخضع لخطوات متقدمة من التقييم قبل اختباره مما يدل على المستوى البحثي المرتفع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ويمكن أن أذكر هنا أن نصيب جامعة قطر من الدورة الخامسة وحدها كان 62 منحة بحثية من الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 54 مليون دولار.

وتنوعت المجالات التي غطتها المقترحات البحثية الفائزة لتشمل الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الزراعية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الطبية والدوائية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية. فيما كانت نتائج الدورة الثالثة قد أسفرت عن تحقيق جامعة قطر لإنجاز غير مسبوق على مستوى الدولة، إذ حصلت جامعة قطر على 64 منحة بحثية، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يزيد على 54 مليون دولار، من الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي، ويزيد هذا العدد على ضعف عدد المنح البحثية التي حصلت عليها جامعة قطر في الدورة الثانية من البرنامج. وتتضمن خطة الجامعة اشراك الطلاب في البحوث حتى يتم تدريبهم بطريقة عملية على البحث العلمي تعزيزاً لتحصيلهم الاكاديمي منذ مرحلة مبكرة، مستفيدين من الدعم الذي يقدمه صندوق الرعاية الوطنية للبحث من منح مخصصة لرعاية الطلاب ضمن مرحلة البكالوريوس.وخلال 12 دورة سابقة من برنامج الخبرة البحثية للطلبة الجامعيين UREP، كانت جامعة قطر هي الجامعة الأولى في قطر من حيث عدد المنح البحثية التي حصلت عليها. حيث كانت نتائج الدورة الثانية عشرة من برنامج الخبرة البحثية للطلبة الجامعيين، التي أعلن عنها صندوق قطر الوطني للبحث العلمي قد أسفرت عن فوز 28 مقترحا بحثيا من أصل 87 بمنح بحثية، أي بنسبة نجاح تبلغ نحو 32.2 %، وسيعمل على إجراء هذه البحوث 98 طالبا وطالبة من مختلف الكليات بجامعة قطر.

وكانت نتائج جامعة قطر قد حققت المركز الأول في الدورة العاشرة من برنامج الخبرة البحثية للطلبة الجامعيين على مستوى الجامعات في قطر، إذ حصلت على 30 منحة بحثية من أصل 89 منحة تقدمت بها مختلف كليات الجامعة، بنسبة نجاح تبلغ نحو 34 %، وهي نسبة نجاح تعتبر عالية بالنسبة للمشاريع البحثية.

وفي ذات الإطار ينظم صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلمي، مسابقة لاختيار أفضل 10 أبحاث من أبحاث برنامج الخبرة البحثية للطلبة الجامعيين، وحصلت أبحاث مقدمة من جامعة قطر على المركز الاول خلال ثلاث دورات من المسابقة، من أصل 4 دورات، بالإضافة إلى حصول بعض طلبة الجامعة على المراكز الأولى للبحوث المقدمة من منتدى البحث العلمي لمؤسسة قطر مما يدل على المستوى العالي للنشاط البحثي لطلاب الجامعة.

انفتاح عالمي

◄ تحرص جامعة قطر على أن تكون منفتحة على العديد من جامعات العالم.. في هذا المجال هل نتوقع اتفاقيات أو شراكات جديدة مع جامعات عالمية؟ ومع أي من الجامعات العالمية؟

► بالفعل فجامعة قطر تسعى لتعزيز سمعتها الأكاديمية على المستوى الدولي، ويعد بناء العلاقات والشراكات مع جامعات عالمية مرموقة جزءاً أساسياً في هذه العملية. وعلى الرغم من أننا قد وقعنا مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات على مر السنين، إلا أننا نقوم باستمرار بمحادثات مع مجموعة جديدة من الشركاء الاستراتيجيين. هناك عدد معين من الجامعات المرموقة من مناطق مختلفة حول العالم نستهدف تكوين علاقات تعاون قوية معها بما في ذلك البرامج المشتركة والشراكات البحثية. ومن السابق لأوانه أن نكشف عن أسماء الجامعات التي نجري معها مباحثاتنا حالياً ولكن سأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر العلاقة الاستراتيجية مع كلية لندن الجامعية “UCL” حيث لدينا تعاون معها على تقديم شهادة الدكتوراه والشراكات البحثية وكذلك الشراكة مع جامعة ميشيغان في مجال الدراسات المسحية وغيرها الكثير.

◄ أسست الجامعة بالتعاون مع عدد من الشركات عددا من كراسي الأستاذية.. إلى أي مدى تخدم هذه الكراسي الأهداف الأكاديمية في الجامعة؟

► كراسي الأستاذية التي نؤسسها بالتعاون مع قطاع الصناعة تعد نموذجاً ناجحاً على صعيد التعاون مع الهيئات المحلية بشكل عام وقد بلغ عدد هذه الكراسي 14 كرسي أستاذية بالتعاون مع مؤسسات وشركات رائدة من قطاعات وتخصصات مختلفة. إن هذا النوع من التعاون ساعد العديد من البرامج الأكاديمية لتحقيق أهدافها وتحديداً البحثية منها من خلال برامج بحثية في المجالات ذات الأولويات الوطنية. كما شكلت تلك الكراسي حلقة وصل بين الصناعة الوطنية والتخصصات الأكاديمية ذات الصلة فهي موفّرة رابطاً حيوياً يسهم في تطوير المناهج بما يخدم الصناعات الوطنية بشكل فاعل ويطوّر البرنامج الأكاديمية على حد سواء.

وأود ان أنوه بأن مساهمة المؤسسات في تقديم درجات كراسي الأستاذية تدل على ثقة هذه المؤسسات بالمستوى المتقدم لجامعة قطر سواء من الناحية الأكاديمية أو البحثية.

تأهيل دبلوماسيين

◄ مؤخراً تم توقيع مذكرة تفاهم بينكم وبين وزارة الخارجية؟ ما هي تفاصيل هذه المذكرة؟

جاءت المذكرة لدعم جهود وزارة الخارجية لتطوير أفضل الكفاءات القطرية في الجهاز الدبلوماسي للدولة من خلال برنامج “سفراء المستقبل” ليكون إطاراً للتعاون بين الجامعة ووزارة الخارجية في تطوير المهارات الأكاديمية والفنية للطلبة.

وبموجب المذكرة ستمنح الوزارة بعثاتٍ جامعية للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المذكرة، وذلك مقابل التزام الطالب بالعمل لدى الوزارة بعد تخرجه بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0. كما أن الوزارة ستحدد تفاصيل هذه البعثات الدراسية وشروطها لاحقاً حسب القوانين واللوائح المتبعة لديها.

وبدورها ستقوم الجامعة بترشيح الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في المذكرة من خلال مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويخضع قرار قبول الطلاب في هذا البرنامج للسلطة التقديرية للوزارة.

مراجعة المنح المالية للطلبة

◄ تقدم الجامعة مساعدات مالية للطلاب إلا أنها في ظل ارتفاع الأسعار ما عادت هذه المساعدات تكفي احتياجات الطلاب.. فهل هناك نية لزيادتها؟

► بالفعل، يقوم قسم صندوق الطلبة حالياً بمراجعة السياسات والإجراءات المستخدمة للمساعدات المالية لطلبة الجامعة، وستشمل هذه المراجعة تقييم مبلغ المساعدات المالية الذي يمنح للطلبة وسيتم تعديل السياسات والإجراءات بناءً على هذه الدراسة وكذلك تعديل المبالغ المالية إذا لزم الأمر.

◄ وتحدثت الجامعة عن إمكانية توفير وظائف داخلها للطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط المساعدات المالية.. فهل بوسع الجامعة أن توفر وظائف للعديد من الطلاب؟

► هناك فرص عمل داخل الجامعة يستفيد منها عدد كبير من الطلبة على نظام التشغيل الطلابي وليست مرتبطة بالمساعدات المالية فهو مفتوح لكل من يرغب في العمل كوقت إضافي من طلاب الجامعة. ويعمل مركز الخدمات المهنية جاهداً على تنظيم عملية التوظيف بشكل يتناسب مع تطلعات الطلبة لاكتساب الخبرات وفي ذات الوقت الحصول على عوائد مالية. ومؤخراً تم العمل على تحويل نظام التوظيف ليكون إلكترونياً وفقاً لما تطلبه المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذي سيوفر كماً من الجهد والوقت إضافة إلى أكبر عدد ممكن من الفرص لطلبة الجامعة، ومثال على ذلك فقد وصل عدد الطلبة المسجلين في العمل الجزئي في الفصل الدراسي ربيع 2013 تقريباً إلى 650 طالبا وطالبة. وبالإضافة للعامل المادي فإن نظام التشغيل الطلابي يهدف بشكل أوسع إلى مساعدة الطلاب على اكتساب خبرات عملية تدعم التجربة التعليمية وتؤهلهم للحياة المهنية بعد التخرج وهو عامل مهم في عملية التقطير النوعي الذي تسعى إليه الجامعة.

◄ يشتكي الكثير من الطلاب من ارتفاع أسعار الوجبات داخل كافتيريات الجامعة ويرون أنها تباع بأسعار سياحية ليس في مقدور الطلاب شراؤها.. فما رأيكم حول ذلك؟

► تتضمن الخطة الخاصة بنظام الخدمات الغذائية بالجامعة التي بنيت على أساس المسح الاستبياني الذي تم لعينة من منتسبي الجامعة عام 2009 — 2010 — أربع نقاط جوهرية ونقطة خامسة مكملة وهذه النقاط هي:

المباني والكافتيريات بشكل عام، وجودة الخدمات الغذائية، والتنوع في ما يقدم من وجبات للطلبة، الأسعار وهي عنصر مهم جداً، والغذاء الصحي. وقد تم افتتاح كافتيريا جديدة في مبنى الإدارة والاقتصاد، وسيتم قريبا افتتاح كافتيريات في المكتبة ومبنى مجمع البحوث. وقد وصل عدد الكافتيريات الآن إلى 17 كافتيريا كبيرة إضافة إلى مجمع المطاعم الذي يحتوي على 10 كافتيريات. وتسعى الجامعة ممثلة في إدارة الخدمات الطلابية إلى تطوير كافتيريات مبنى الأنشطة الطلابية (بنين)، وهناك مخطط لتطوير جميع الكافتيريات في المباني المختلفة، مع الحفاظ على الهوية الخاصة لكل كافتيريا.

وجدير بالذكر أن إدارة الخدمات الطلابية تسعى للحصول على شهادة آيزو 22000 للخدمات الغذائية. وفي ما يتعلق بالجودة قام القسم المعني بإعادة الخيارات المتوافرة واشتراط طريقة معينة في تحضير الوجبات، ورصد عينات منها قبل تقديمها للطلبة لضمان الجودة في الطعم.

كما تم وضع خطة لتوثيق طريقة تحضير الأطعمة بحيث تضمن جودة عالية للأغذية من المورد للمواد الأولية مرورا بطريقة التحضير والحفظ والنقل والعرض لأن هذه السلسلة المتكاملة يؤثر بعضها على بعض، ويتم ذلك من خلال اختيار موردين مشهود لهم بالكفاءة. وفي ما يتعلق بمسألة التنوع فقد تمت إضافة وجبات إضافية وتغيير الوجبات بشكل دوري في القوائم بحيث تتنوع أسبوعيا أو يومياً، وفي هذا الجانب كذلك نلاحظ وجود بوفيهات يومية (إفطار، غداء) حيث تم تحديد اغذية صحية بإشراف مشرف تغذية تابع للجامعة، وتم إدخال موردين جدد بناء على رغبة الطلاب، وسيتم إدخال موردين جدد باستمرار.

ورغم كل ما قيم به تبقى الأسعار التحدي الأكبر لأن الخدمة بجودة عالية تتطلب سعرا عاليا نسبيا، ولكن الإدارة والقسم سعيا للحفاظ على عدم زيادة الأسعار بل وتقليل بعض الأسعار وإضافة تعزيز القيمة الشرائية من خلال حصول الطلاب على وجبة إضافية إذا اشتروا وجبات رئيسية من مجمع المطاعم، وإدخال خمسة بوفيهات يومية، مع ملاحظة أن جميع الموردين أسعارهم بالجامعة أقل من أسعارهم بالخارج.

لا تنازل عن المعايير

◄ يرى الكثير من الطلاب أن مسألة المعدل التراكمي الذي تسعى الجامعة إليه وهو الحصول على جيد “سي” كأقل تقدير خلال الدراسة في الجامعة ربما يؤدي إلى فصل الكثير من الطلاب الذين يحصلون على معدل “دي”، ويرون أن تمسك الجامعة بمعدل “سي” ينبغي أن يكون عند التخرج..كيف تعلقين على مثل هذه الآراء؟

► إن النظام الأكاديمي في جامعة قطر هو نظام متعارف عليه عالمياً ومطبق في الجامعات الخليجية، وهو حصيلة تجارب أكاديمية طويلة، ويضمن النظام حصول الطالب على فرص متعددة لتطوير تحصيله الأكاديمي ورفع مستواه إذ ان غايتنا هي الاحتفاظ بطلابنا وتطوير مستواهم وتمكينهم من التنافس في سوق العمل وقد حققنا نجاحاً ملحوظا في هذا الإطار كما تشير الدراسة الإحصائية لخريجي جامعة قطر التي أجريناها عام 2011 فبنتيجة هذه الدراسة تبين أن 82 % من خريجي الجامعة الذكور و56 % من الخريجات الإناث حصلوا على وظائف خلال سنة أو أقل من تخرجهم. هذا بالإضافة إلى استبيان رضا الشركات والمؤسسات عن خريجي جامعة قطر والذي قمنا به في عام 2012 وشمل 118 شركة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة في قطر، حيث جاءت نتيجة الاستبيان لتظهر أن 73 % من المشاركين في الاستبيان يفضلون توظيف خريجي جامعة قطر و89 % من المشاركين لديهم انطباع إيجابي عن خريجي الجامعة.

الجامعة حريصة على تحسين فرص الطلبة للنجاح إلى الحد الأقصى ولدينا طيف من الآليات التي تدعم تعلم الطلبة وتمكن الجامعة من الاحتفاظ بهم وتمكينهم من التخرج بمستويات متميزة. فأثناء سنوات الدراسة الجامعية تتيح جامعة قطر للطلبة الاستفادة من عدد من الآليات والإجراءات الموجودة لمساعدتهم على تحسين معدلهم وتطوير أدائهم ومنها الإرشاد الأكاديمي الذي يوفر للطلبة توجيها ونصحاً حول العديد من الأمور مثل المواد الدراسية وعدد الساعات وغيرها، وهنا نود الإشارة إلى آلية الإنذارات المطبقة في الجامعة والتي تهدف إلى إعطاء الطالب تنبيهاً مبكراً في حالة وجود تقصير في أي من النواحي، ولدى حصول الطالب على إنذار، يصبح لزاماً عليه مراجعة المرشد الأكاديمي قبل متابعة الدراسة لمناقشة كيفية تطوير الأداء وأي إجراءات يمكن للطالب الاستفادة منها لتحسين تحصيله العلمي. وتشمل هذه الإجراءات ايضا وجود مركز دعم التعلم ومركز الإرشاد الأكاديمي ومختبر الكتابة وغيرها من الخدمات الطلابية المخصصة لتحسين أداء الطالب أكاديمياً. وبهذا فإن الإنذار مصمم ليعمل لمصلحة الطالب وتمكينه من تحسين وضعه خلال سنوات الدراسة.

منذ تطبيق هذا النظام حقق طلبة جامعة قطر تقدماً ملحوظاً وواضحاً في أدائهم حيث ارتفع متوسط المعدلات التراكمية للطلبة من 1.9 في عام 2005 إلى 2.8 في عام 2011 كما تضاعف بأربع مرات عدد الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي يبلغ 3.5 أو أكثر. هذه الاحصاءات وغيرها من النجاحات التي يحققها طلبتنا باستمرار تؤكد صواب إيماننا في الشباب القطري وقدرته على الإنجاز والتحصيل الأكاديمي وفق أعلى المعايير العالمية ليكون مؤهلاً لمتابعة الدراسات العليا في أفضل الجامعات وليسهم بفعالية في قيادة مستقبل قطر نحو بناء اقتصاد المعرفة.

كذلك فقد أصبحت هناك خيارات تعليمية متنوعة في قطر تلبي طموحات وإمكانية شريحة واسعة من الطلبة يتمتعون باهتمامات وإمكانات أكاديمية متفاوتة. وتحرص جامعة قطر على تعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات التعليم العالي في قطر للتأكد من أن الطالب يحصل على أفضل فرصة للنجاح بما يتناسب مع توجهاته المهنية وإمكاناته الأكاديمية، حيث وقعت الجامعة على سبيل المثال اتفاقية تعاون مع كلية المجتمع تسهل التحويل بين جامعة قطر وكلية المجتمع بما يلبي احتياجات فئات مختلفة من الطلبة. فالطالب الذي أكمل ساعات دراسية في جامعة قطر يمكنه أن يحول إلى كلية المجتمع للحصول على دبلوم دون خسارة تذكر من حيث الساعات المكتسبة. وكذلك فإن الطالب الذي حصل على قبول في كلية المجتمع ويرغب من بعد ذلك في التحويل لجامعة قطر للحصول على شهادة بكالوريوس، يمكنه عمل ذلك دون خسارة للساعات المكتسبة التي أكملها في كلية المجتمع. إن الخيارات التعليمية متوافرة وكثيرة للطالب الجاد في قطر اليوم، وهي تلبي طيفاً واسعاً من الإمكانات الفردية ولا تقتصر على الطلبة المقتدرين أكاديمياً.

في ظل النمو الحالي الذي تشهده الجامعة والتوقعات المستقبلية لمزيد من النمو، نعمل باستمرار على تطوير آليات وأساليب عملنا ومرافقنا كي نستمر بتقديم تجربة تعليمية متميزة تليق بإمكانات الشباب القطري وتطلعاتهم، كما أننا مدركون للتحديات التي تواجه الطلبة في سنوات الدراسة الجامعية ولهذا فإننا نقوم باستمرار بتطوير آليات ومبادرات جديدة تضمن لكل طالب الاستفادة من فرص تعليمية ملائمة لإمكاناته وميوله تضمن له التفوق والنجاح في المستقبل. كما أن قنوات الاتصال مع الطلبة مفتوحة دوماً للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على تقديم الحلول بما يضمن دوماً جودة مخرجات العملية التعليمية التي نرى فيها الاستثمار الأكبر في مستقبل دولة قطر القائم على بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.

إن قوة جامعة قطر هي في قوة طلبتها وخريجيها وليس للجامعة إنجاز بمعزل عن الطلبة وجودة إعدادهم، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققها طلبتنا وخريجونا وبالمستوى العالي الذي تمكنوا من الوصول إليه، ونلتزم بالاستمرار في دعم طلبتنا ليحققوا المزيد في المستقبل.

خيارات أمام الطلاب

◄ ماذا عن اتفاقية الجامعة مع كلية المجتمع وأثرها على الخيارات التعليمية المتوافرة في قطر؟

► إن هذه الاتفاقية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية في قطر وتفتح آفاقاً واسعة للطلبة القطريين لتمكينهم من تلقي التعليم اللائق على نحو يتوافق مع اهتماماتهم وإمكاناتهم الأكاديمية وبما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء الطاقات البشرية.

الاتفاقية بحد ذاتها ليست بجديدة ولكن تم تطويرها وتحديث بنودها التي سبق وتم التوقيع عليها قبل عام بين الطرفين، حيث تمت زيادة عدد المقررات التي تدخل في إطار المعادلة المتبادلة من 10 مقررات إلى 27 مقررا تشمل 8 مقررات رئيسية تخصصية و19 من مقررات المتطلبات العامة. كما تم وضع أسس تنظيمية لتفعيل البنود المتعلقة بالطلبة الزائرين لتسهيل انتقال الطلبة. هذا بالإضافة إلى إمكانية التحويل من جامعة قطر إلى كلية المجتمع كبند جديد في الاتفاقية.

علاوة على ما سبق، تتضمن الاتفاقية مُقترحاً للتسجيل التبادلي والذي يُتيح الفرصة أمام طلبة المؤسستين للاستفادة من المقررات المطروحة في كلتيهما.

وبهذه الطريقة فإن الخيارات والبدائل متاحة للطالب القطري الراغب في إكمال تعليمه الجامعي.

◄ يعزو بعض الطلاب سبب فشلهم إلى المرشدين الأكاديميين، ويرى الطلاب أن بعض المرشدين غير ملمين بالخطة الدراسية.. فمن يتحمل المسؤولية؟

► لدينا اليوم عشرات الطلبة المتفوقين ومئات الطلبة الذين تتراوح معدلاتهم قرب حافة الامتياز وآلاف معدلاتهم بين الجيد جداً والجيد والمقبول. وكون معظم الطلبة قادرين على تجاوز متطلبات الدراسة بنجاح دلالة صحية حتى لو كان هذا النجاح بعد جهد من قبل الطالب. فجامعة تخرج طالباً دون أن يبذل (هو والجامعة) الجهد اللازم لتحقيق عملية التعلم بشكل ناجح ليست ضمن مستوى الجودة الذي تطمح له جامعة وطنية في دولة تسعى لبناء اقتصاد معرفة. وأضيف هنا أن عملية اختيار الكادر المؤهل للقيام بعملية الإرشاد الأكاديمي عملية دقيقة كون هذه الوظيفة تتطلب معرفة عميقة بطبيعة التخصصات والخطط الدراسية والمواد المرتبطة بكل منها ووضعية الطلبة قبل عملية التسجيل لجهة معدلاتهم ومتطلبات تخصصاتهم وموازنة الجداول الدراسية لتكون مناسبة للطلبة من حيث التوقيت والعبء الدراسي.

من جهة أخرى فقد قامت الجامعة بتشكيل لجنة لتقييم أداء الطلبة تعنى بتمحيص أداء الطلبة والتبدلات التي قد تطرأ عليها مع تغير المعطيات والظروف مثل التغيرات الأخيرة المتعلقة بلغة التدريس ومتطلبات التأسيسي مثلاً. وتدرس هذه اللجنة المكونة من اختصاصيين تربويين وأكاديميين أداء الطلبة وترفع التوصيات المناسبة في حال وجود تبدلات لافتة أو مؤشرات غير سليمة. فالجامعة مؤسسة حيوية نابضة تتفاعل باستمرار وتتبدل مع تبدلات المعطيات بما يصب في رؤية واحدة ثابتة وطويلة المدى وهي أن تكون جامعة قطر جامعة وطنية نموذجية على مستوى المنطقة في التدريس والبحث وخدمة المجتمع.

المجلس الطلابي.

◄ يتساءل الطلاب في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم قيام مجلس طلابي انتخابي موحد لكل الجامعة كما يحدث في الكثير من الجامعات العالمية، إذ يقوم المجلس بنقل صوت الطلاب إلى إدارة الجامعة.. فهل يتحقق هذا الأمر قريبا؟

► المجلس الطلابي موجود فعلاً، حيث لدينا مجلس يضم 7 اعضاء كل منهم يمثل إحدى كليات الجامعة وجميعهم منتخبون، كل منهم ينتخب في كليته ليكون صوت الكلية ولينقل تطلعات وآراء زملائه إلينا على اعتباره مفوضاً منهم ونائباً عنهم. يجتمع المجلس مع نائب رئيس مجلس الطلاب مرتين في الشهر لمناقشة أمور تهم الطلبة. كما ان المجلس يعمل طوال الفصل في لجان عمل للأنشطة، والتواصل، والشؤون الداخلية، والرعاية الطلابية، والمشاريع الخاصة. وينظم المجلس جمعية عمومية مرة في السنة ولقاءات حوارية دورية مع الطلاب. ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الأخيرة للمجلس الطلابي أجريت في الأسبوع الماضي وسأجتمع مع المجلس التمثيلي الطلابي المنتخب الجديد بعد تشكيله بفترة وجيزة لمناقشة هموم الطلبة وتطلعاتهم.

◄ الجامعة مثلها مثل الكثير من المواقع يشتكي الطلاب من وجود مواقف للسيارات، خاصة في ظل تزايد أعداد الطلبة حتى وصل عددهم الآن لنحو 13 ألف طالب.. فما الحلول التي وضعتها الجامعة لحل هذه المشكلة؟

► النقص في المواقف يعود إلى الزيادة الكبيرة والمفاجئة بعدد الطلبة وقد استحدثنا هذا العام ما يقارب 500 مواقف جديد للتعامل مع هذه الزيادة كما أن هناك كما أشرت سابقاً مشروع إنشاء مبنى مواقف السيارات متعددة الطوابق، على مساحة 40،000 متر مربع وبقدرة استيعابية لنحو 1600 سيارة.

كذلك وللحد من مشكلة الازدحام عند بوابات الجامعة وسعياً لتوفير مواقف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، طور قسم البطاقات الجامعية وأنظمة الأمن بإدارة تقنية المعلومات نظاماً إلكترونياً متطوراً أطلق عليه اسم (مراحب)، وهذا النظام يستخدم للحد من الاختناقات المرورية عند بوابات الدخول للحرم الجامعي ومواقف السيارات من خلال استخدام أحدث الانظمة التقنية، وهذا النظام يهدف إلى تسهيل حركة سير المركبات دون عوائق او موانع.

وتقوم آليته على أنه في كل مرة تعبر فيها السيارات المستهدفة إحدى بوابات (مراحب) يتم التحقق من تصريح الدخول الخاص بالمركبة عن بعد وبشكل تلقائي دون توقف باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID).

ويتميز هذا النظام بـأنه نظام متطور يستخدم للتعرف على المركبة عن بعد، وذلك بالتحقق من تصريح الدخول الملصق على الزجاج الامامي للمركبة وبشكل تلقائي وبالاعتماد على أحدث تقنيات موجات الراديو. كما يسهم في انسيابية حركة المركبات ودخولها للحرم الجامعي دون عوائق ومتابعة سيرها بالسرعة المحددة على الطريق الداخلي للجامعة، وسيمكن هذا النظام من استخدام مواقف الحرم الجامعي بفئاتها المختلفة.

الجامعة لم تطرد طالباً

◄ د. شيخة المسند متهمة بالتسبب في طرد أكثر من 1800 طالب وطالبة خلال السنوات القليلة الماضية.. ما ردكم على ذلك؟

►  أولاً أود أن أوضح أمراً مهماً فاختيار المصطلحات له أثر كبير في تكوين المفاهيم: جامعة قطر لا “تطرد” طلابها بل هناك فئة منهم، كما في كل الجامعات، لا تستطيع أن تحقق معايير المستوى الأكاديمي المطلوب للدراسة الجامعية مما يتسبب في طي قيدهم بعد استنفاد فرص تحسين الأداء كافة.

“التسرب” attrition ظاهرة معروفة في التعليم الجامعي فهناك دائماً نسبة من الطلبة التحقوا بالجامعة ولكن لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم لأسباب كثيرة أهمها ضعف الأداء الأكاديمي أو عدم الرغبة في مواصلة التعليم لظروف شخصية أو أسرية وغيرها. وتقارب هذه النسبة عادة في الجامعات 30 % مع أنها تتفاوت بالتأكيد بحسب مستوى الجامعة وصعوبة القبول أصلاً فيها.

جامعة قطر ليست استثناءً من هذه القاعدة، حيث تستقبل الجامعة أعداداً كبيرة من الطلبة سنوياً ولكن هناك أقلية لا تتمكن من مواصلة التعليم بسبب ضعف الأداء الأكاديمي وبلغ معدل هذه النسبة في السنوات الست الأخيرة 18 %. بالتأكيد الجامعة عليها مسؤولية مساعدة الطلاب على النجاح والاستمرار بالدراسة من خلال توفير سبل تطوير الأداء، فأكبر مشكلة تواجه الجامعة هي أن عدداً كبيراً من خريجي التعليم العام ليست لديهم المهارات والامكانيات التي تؤهلهم لمواصلة تعليمهم الجامعي في المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات وتقوم الجامعة بإعداد دراسة حول كيفية مساعدة الطلاب خريجي نظام التعليم العام دون امتلاكهم المهارات الأساسية في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات، التي تمكنهم من مواصلة تعليمهم الجامعي.

نظام التقييم الأكاديمي في جامعة قطر يهدف لتخريج كفاءات وطنية تدعم عملية التقطير النوعي للدولة. ونظام التقييم هذا لا يمنح أي شخص في إدارة الجامعة سلطة فصل طالب أو طالبة بشكل منفرد. نجاح الطالب في إكمال دراسته والتخرج في الجامعة رهن إرادته وتضبطه سياسات ولوائح الجامعة المعتمدة بناء على دراسات دقيقة تحرص على الموافقة بين حاجات الدولة، وواقع المجتمع والتعليم العام، والممارسات والتقاليد الجامعية المتعارف عليها في هذا الشأن، وغير ذلك من عوامل. عدم إكمال الطلبة لتعليمهم الجامعي لأسباب أكاديمية فهو أمر محكوم بعدد من الضوابط والإجراءات،

فخلال سنوات الدراسة تقوم الإدارة بتنبيه الطلبة ذوي التحصيل المنخفض بهدف تمكينهم من تحسين معدلاتهم وتقدم لهم سبل الدعم لتحقيق ذلك ومنها مركز دعم التعلم والدورات التأهيلية والإرشاد الأكاديمي وغيرها الكثير. وبعد كل هذه الإجراءات إذا لم يتمكن الطالب من تحسين أدائه الأكاديمي فليس بإمكان الجامعة أن تسعفه. وفي هذا الإطار

فقد تم توقيع اتفاقيات مع كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي لاستيعاب الطلاب غير القادرين على تحقيق معايير الجامعة الأكاديمية للالتحاق بهذه الكليات والاستفادة من المواد التي درسوها تمهيداً لحصولهم على درجة الدبلوم.

فالنظام المتبع للتقييم الأكاديمي هو الضامن الرئيسي لجودة مخرجات العملية التعليمية التي تعتمد عليها دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية، وهي مسؤوليتنا الرئيسية تجاه الدولة والمجتمع في قطر.

◄ خلال السنوات الماضية شهدت الجامعة نزوحاً من قبل عدد من الكوادر القطرية التدريسية والإدارية، وقيل إن السبب الرئيسي هو النظام الإداري بالجامعة وتفضيل الكوادر الأجنبية عليهم.. فما تعليقكم؟

► التقطير غاية نضعها نصب أعيننا في جميع خططنا الاستراتيجية القصيرة والطويلة المدى، والجامعة كبيئة عمل تعد جاذبة وليس منفرة، ولكن إن كان السؤال هل هناك من القطريين من غادر أسوار الجامعة نحو عمل أفضل؟ فالإجابة في هذا الحالة ستكون نعم، فنحن لا نستطيع إرغام أي مواطن قطري يحصل على وظيفة قيادية عليا في إحدى مؤسسات الدولة “مثلاً” على البقاء لدينا، ومع أننا نحاول إقناعهم بالبقاء فإننا إن لم نحتفظ بهم في طاقمنا، فسنفخر بأن أحد كوادرنا المؤهلة تقلد منصباً رفيعاً في مكان ما، بل وسندعمه ما استطعنا لجهة التعاون مع مؤسسته كون من يديرها أو يدير جزءاً منها هو فرد من عائلتنا أو أحد أبنائنا الخريجين.

وعلى صعيد التوظيف ليس من الوارد استبدال قطري مؤهل لشغل وظيفة ما ببديل أجنبي. إن الموظف القطري المؤهل أو الواعد هو كنز للجامعة تستثمر فيه وتدعمه لأبعد الحدود ولدينا أمثلة كثيرة من النواب والعمداء ومديري الإدارات لا يسعني حصرهم ولكن أتمنى أن تلقي الصحافة نظرة مقربة على هذا الموضوع وتحاور هذه الكفاءات الوطنية التي تمثل نموذجاً يحتذى للدعم المتبادل بين جامعة قطر وأبنائها القطريين، فهذا أمر لا يمكن المساومة عليه. نحن جزء من هذه الدولة ومن نظامها وتوجهاتها ورؤيتها التي تدعم بشكل واضح وصريح عملية التقطير النوعي.

وعلى صعيد آخر فإننا نستثمر الوقت والمال والطاقات لنبني جيلاً من المتعلمين على أعلى مستوى من خلال الابتعاث والتأهيل العلمي العالي في الداخل والخارج إن لم نكن أول من يسعى لجعلهم كوادر مؤهلة لقيادة الجامعة في المستقبل.

إضافة إلى هذا فإن دورنا في عملية التقطير لا يقتصر على منتسبي الجامعة بل يتعداه ليشمل جميع خريجينا القطريين الذين يرفدون القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الدولة وهو دور نفخر به ومسؤولية نجتهد لنقوم بها على أكمل وجه.

الانجليزية شرط للتخرج

◄ لسنوات اعتمدت الجامعة التدريس باللغة الانجليزية، ثم ما لبثت أن تحولت في عدد من الكليات للتدريس باللغة العربية.. ألا يحدث ذلك إرباكاً ويدل على غياب السياسة التعليمية الواضحة بالجامعة؟

► إن قرار التحول باتجاه التركيز على اللغة العربية في التعليم هو قرار على مستوى الدولة صادر عن المجلس الأعلى للتعليم وترتب عليه إلغاء متطلب البرنامج التأسيسي بالجامعة لمجموعة من التخصصات والبرامج الدراسية التي يتم تدريسها باللغة العربية. ل

قد وفقت الجامعة في تنفيذ القرار في وقت استثنائي دون المساس بجدوة التعليم. وقد طبق القرار على الطلبة الجدد وليس القدامى المنتظمين بالدراسة قبل صدوره. أما بالنسبة للطلبة الجدد

فلا أعتقد بأن هناك أي نوع من الإرباك قد طالهم، فاللغة العربية هي لغتهم الأم التي درسوا بها طوال سنواتهم الدراسية. وأود هنا أن أستغل هذه الفرصة لأؤكد أن التحويل للعربية لغةً للتدريس في بعض الكليات لا ينفي أن الجامعة ما زالت مطالبة بتقوية الطالب باللغة الانجليزية بحيث يتمكن من استخدامها بطلاقة في دراسته وفي العمل أو الدراسات العليا بعد تخرجه.

إن اللغة الانجليزية لم تعد شرطاً لدخول الجامعة ولكنها ما زالت شرطاً للتخرج فيها. وبناء على دراسة مسحية أجريناها العام المنصرم فإن الغالبية العظمى من الطلبة وأولياء الأمور مدركون لأهمية اللغة الانجليزية بالنسبة للطالب، التي تكاد لا تقل عن أهمية اللغة العربية. ثنائية اللغة أصبحت اليوم ضرورة من ضرورات النجاح العملي والعلمي وهذه ظاهرة عالمية معروفة ومثيرة للجدل في الأوساط الأكاديمية.

◄ أعداد الطالبات بالجامعة أضعاف الطلبة.. فيما المباني والتجهيزات لا تمثل النسبة نفسها.. فهل هناك توجه لزيادة المنشآت والمباني والتجهيزات الخاصة بجامعة قطر؟

► هناك خطط تطويرية بشكل مستمر وكلها نتاج تخطيط سنوات مضت. لو لاحظت المباني الجديدة فهي بمعظمها تركزت في قسم الطالبات مثل مبنى كلية الهندسة الجديد ومجمع المطاعم وغيرها. مؤكد أن خطط التوسع العمراني تعكس الطبيعة الديمغرافية للمجتمع الطلابي وتقسيم المباني والمساحات، كذلك تؤخذ أعداد الطالبات مقابل أعداد الطلبة في عين الاعتبار مع الحفاظ دائماً على رؤية مستقبلية في عملية التخطيط.

◄ بين فترة وأخرى تثار قضية الاختلاط في جامعة قطر، على الرغم من أنكم نفيتم ذلك أكثر من مرة.. فهل لهذه الهواجس من صحة؟

► لا، ليست صحيحة. منذ تأسست جامعة قطر عام 1973 قامت على مبدأ الفصل بين الجنسين في التعليم على مستوى الدرجة الجامعية الأولى

وهذا هو المبدأ الذي تسير عليه الجامعة اليوم، ولا توجد نية أو توجه نحو تغييره. ففي قطر خيارات مختلفة على مستوى التعليم الجامعي من حيث مبدأ التعليم المنفصل بين الجنسين من عدمه، وستظل جامعة قطر توفر خياراً للطلاب وأولياء الأمور يقوم على الفصل بين الجنسين. إن جامعة قطر جزء من نسيج المجتمع القطري وتعمل على خدمته بما يتوافق مع تطلعاته وفلسفته وخياراته.

توفير التخصصات كافة

◄ ما مدى التنسيق بين الجامعة وقطاعات الدولة والمجتمع في ما يتعلق بالحاجة إلى التخصصات المختلفة؟

► جامعة قطر مستمرة بالتشاور مع المجلس الأعلى للتعليم، وهيئة التخطيط، واللجنة التوجيهية للتقطير في قطاعي الطاقة والصناعة وذلك من أجل فهم أفضل للاحتياجات الناشئة للدولة، سواء من حيث الأعداد البشرية المطلوبة أو طبيعة البرامج العلمية ذات الصلة. على سبيل المثال، ونظراً لزيادة التركيز على البحوث في قطر، فقد أنشأت الجامعة وتوسعت بعديد من برامج الدراسات العليا في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

◄ الجامعة الآن بحاجة ماسة للمرشدين الأكاديميين المؤهلين وهذا تخصص نادر في المنطقة، خاصة أن الجامعة بصدد طرح تطورات جديدة ومهمة في برنامج الإرشاد الأكاديمي (نرجو تزويدنا بتفاصيل التطورات والأعداد التي تحتاجها الجامعة للإيفاء بالازدياد الكبير في عدد الطلبة)؟

► إن الإرشاد الأكاديمي هو جزء مهم لا يتجزأ من العملية التعليمية. والجامعة ركزت على الإرشاد الأكاديمي لتقديم المشورة لطلبة الكليات والتخصصات بشكل عام والمستحدثة منها في العامين الأخيرين بشكل خاص.

وقد وضعت الجامعة في خطتها ضرورة توفير مرشد لكل 300 طالب. وكون المرشدين يأتون من بيئات عمل أكاديمية قد تختلف قليلاً عن الجامعة وأنظمتها فقد تم وضع برنامج تدريبي لضمان أعلى مستوى من الإرشاد الأكاديمي بما يتوافق مع رؤية الجامعة واحتياجات الطلبة.

خريجونا متفوقون

◄  هل ترون أن مخرجات الجامعة تلبي احتياجات سوق العمل؟

► إذا كان القصد من السؤال هل نزود القطاعات المختلفة بالموظفين المؤهلين والمهرة في جميع القطاعات المتصلة بالتخصصات التي تدرسها الجامعة فالإجابة ستكون بالتأكيد نعم، وخير دليل على ذلك أن خريجي الجامعة يتقلدون اليوم أدواراً ريادية في أجهزة الدولة المختلفة وفي مؤسسات القطاع الخاص على حد سواء. أما احتياجات سوق العمل بشكل عام فلا نستطيع القول إن الجامعة تغطيها بالكامل فهناك مجالات تحتاج تخصصات ليست لدينا في الوقت الراهن. الجامعة تتطور سريعاً ونخطط بشكل دقيق وفقاً للدراسات التي تبين احتياجات الدولة، ومن هنا فإننا نطرح تخصصات جديدة كل عام على مستوى الدرجات العلمية المختلفة.