الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية فيصل السحوتي: 42 دولة تشارك في المنتدى الدولي للمحاكم التجارية
تستضيف محكمة قطر الدولية المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي يعقد في الدوحة لأول مرة في أبريل المقبل بمشاركة 42 دولة و54 محكمة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وتعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات في مسائل تنفيذ الأحكام المالية.
ويأتي المنتدى تتويجا للسمعة العالمية المرموقة التي اكتسبتها محكمة قطر الدولية في التعامل مع القضايا التجارية على الساحتين المحلية والدولية استنادا الى تجربة قطر في تفعيل دور القضاء المختص.
ودأبت محكمة قطر الدولية منذ نشأتها على تطوير خدماتها والحرص على توفير كافة الوسائل وتفعيل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الأحكام الصادرة عنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية مما عزز ثقة المستثمرين.
ويقف خلف النجاح الكبير الرئيس التنفيذي للمحكمة السيد فيصل راشد السحوتي الذي خص “الشرق” بحوار شامل تحدث فيه عن طبيعة عمل المحكمة ومسيرتها وانجازاتها موضحا ان المحكمة تتولى الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.
وكشف الرئيس التنفيذي للمحكمة أن حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من مركز قطر للمال في عام 2023 تقدر بنحو 100 مليار ريال. فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. مشيرا الى قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة تقدر بحوالي 2 مليار ريال وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.
وقال: هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج المركز.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ان نسبة 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة لدينا 17 قاضيا منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد مشيرا الى ان المحكمة قطرية ومبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية.
وتطرق السحوتي الى دور المحكمة في تشجيع حل المنازعات بين الأطراف بالوساطة وقال ان 90 % من القضايا التي تم حلها بالوساطة كانت ناجحة.
وكشف السيد فيصل السحوتي ان العمل يجري حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل التي ستحتضن المؤسسات المالية في الدولة.
فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..
– بعد ما شهده القطاع القانوني من تحديث وتطوير شمل هياكله الإدارية وبنيته التشريعية، أين تقف اليوم محكمة قطر الدولية ضمن هذه المنظومة القانونية؟
تأسست محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء الهيكلي القانوني للمركز. وقد استهدف المشرع من إنشائها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال إيجاد قضاء متخصص وسريع يتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية والاقتصادية والاستثمارية والتي قد تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المركز.
جاء تأسيس محكمة قطر الدولية للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال، والذي أصبح محل اهتمام من العديد من المستثمرين في السنوات الأخيرة.
وقد ساهمت المحكمة في توفير ضمانات العدالة وتعزيز ثقة المؤسسات والشركات المالية العالمية بالقضاء الوطني، وذلك من خلال الحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها.
وقد بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة.
ويتألف الجهاز القضائي لمحكمة قطر الدولية من محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة التنظيم والمكلفة بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال، هيئة التنظيم أو المؤسسات المسجلة تحت مظلة المركز. وتعمل الهيئتان القضائيتان على توفير خدمات قضائية تتميز بسرعة النظر في المنازعات والفصل فيها بعدل وكفاءة وذلك من خلال أفضل الممارسات الدولية.
مضى على تأسيس محكمة قطر الدولية 14 سنة، وخلال هذه السنين تطور اختصاص المحكمة لتصبح خلال عام 2017 محكمة مختصة في مجال التحكيم، وفيما بعد تم توسيع الاختصاص كذلك لتصبح محكمة قطر الدولية هي المختصة بالمناطق الحرة في دولة قطر. ولذلك توسع اختصاص المحكمة من مجرد اختصاص محدود بمركز قطر للمال الى محكمة مختصة بأكثر من مجال وقطاع في الدولة.
البيئة التشريعية
– هذا التوسع ألقى عليكم دون شك أعباء إضافية، كما أنه استقطب جهات جديدة للتعامل مع المحكمة، ماذا عن حجم العمل الإضافي الذي تم على رصيد المحكمة؟
الهدف الذي رسم من البداية ان يكون وجود المحكمة في هذا الاختصاص الذي حدده المشرع يراعي الخصوصية التي تتميز بها القطاعات التي يغطيها نشاط المحكمة، مثل مركز قطر للمال والمناطق الحرة، ولهذه خصوصيتها التي تتعلق بالمستثمر الاجنبي وكذلك المستثمر المحلي الذي اسس اعماله في هذه البيئة التشريعية، ولذلك المحكمة تراعي خصوصية التعاملات من حيث اللغة ومن حيث الممارسة، فنحن دائما نطمح أن يكون الفصل في النزاع وفقا للمبادئ التي يتعامل بها مثيل الأطراف المحلية في غيرها من شركات دول العالم. ولذلك تعتبر منطقة قضائية موحدة يفهمها المستثمر في دولة قطر والمتعاقد مع هذا المستثمر الذي يريد أن يضمن عقودا خارجية متوافقة مع المنظومة التشريعية في دولة قطر والبيئة الخارجية، وهذا هو العنصر المهم لدينا هو الوضوح في التشريعات ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين.
الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي
– نتحدث عن أربعة عشر عاما من عمر المحكمة والوضع تغير اليوم بطبيعة الحال، كيف واكبتم هذه المراحل المتعاقبة بتشريعات جديدة تلبي احتياجات التنمية والانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي؟
التشريعات يصدرها مركز قطر للمال والمناطق الحرة، والدولة كذلك تسهر على تعديل التشريعات الاقتصادية وهذا ما نلحظه من متابعة الإصدار والتحديث والتعديل المستمر للتشريعات والقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، ولذلك نحن في دولة قطر من البيئات التشريعية المواكبة للنمو الاقتصادي المتسارع.
الشراكات مع الدول
– هل الطبيعة الدولية للمحكمة تحتم ارتباطها بمحاكم دولية خارج الدوحة؟
قامت المحكمة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات قضائية في دول أخرى، وعلى سبيل المثال، فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة تفاهم مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، كذلك فقد قامت المحكمة بإبرام مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة، وذلك لتسهيل تنفيذ الاحكام المالية.
مسار التقاضي
– وقع خلاف بين شركتين أجنبيتين مثلاً… كيف مسار التقدم بطلبات للتقاضي؟
بداية، تقوم الشركة المدعية بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا إلى قلم الكتّاب في المحكمة، وبعد التحقق من أن المحكمة مختصة بنظر النزاع، يقوم رئيس قلم كتّاب المحكمة بمراجعة الصحيفة للتحقق مما إذا كانت مستوفية لكافة المطلوبات، وإذا رأت المحكمة أن لديها الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، يقوم رئيس القلم عندئذ بقيد الدعوى وإعطائها رقما متسلسلا خاصا بها. وتسمى هذه العملية اصطلاحا بإصدار صحيفة الدعوى.
وبعد أن يتم إعلان الشركة المدعى عليها وفقًا للوسائل المنصوص عليها في الأنظمة والقواعد الإجرائية المعمول بها في محكمة قطر الدولية.
ويجب على الشركة المدعى عليها الرد على صحيفة الدعوى وإيداع مذكرة دفاعها في خلال 28 يومًا من تاريخ الإعلان.
ولعل أهم ما يميز إجراءات التقاضي في المحكمة هو نظام إدارة القضايا Case Management، حيث يقوم قلم المحكمة بمجموعة من الأعمال تتعلق بتهيئة وتجهيز كافة مستندات الدعوى، لضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة لضمان الفصل فيها بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف على المحكمة والخصوم.
وبعد أن ينتهي الاطراف من تبادل المذكرات، يقوم رئيس القلم بتحديد موعد جلسة المرافعات الأولى وإعلان تاريخها للخصوم. وعند الانتهاء من الجلسات التمهيدية والتي تبت المحكمة فيها في بعض المسائل الأولية.، تبدأ إجراءات المرافعة بين أطراف الدعوى.
وبعد انتهاء الأطراف من تقديم مرافعاتهم، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم في تاريخ مُعين.
الشركات المسجلة
– إذن طبيعة تعامل المحكمة مع الشركات المسجلة في مركز قطر للمال أو التي لديها فروع بالمناطق الحرة فقط؟
نعم، إلا في حال كانت إحدى الشركات أو الاطراف سواء داخل دولة قطر أو خارجها متعاملة مع شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال أو لديها فروع بالمناطق الحرة، وفي هذه الحالة يكون التقاضي على حسب التنفيذ، فإذا كان التنفيذ محليا تتولى المحكمة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة أو مصرف قطر المركزي أو البنوك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
حقائق وأرقام
– كم عدد الشركات التي تتعاملون معها أو حصلت معها طلبات للتدخل من المحكمة تجاه قضايا استثمارية سواء داخل الدولة أو خارجها؟
بلغ حجم الأصول التي يتم إدارتها انطلاقًا من المركز في عام 2023 نحو 100 مليار ريال. كما بلغ عدد الشركات المسجلة قرابة (2000) شركة. لكن الأهم في هذه النقطة أن هناك زيادة بنسبة 120 % في عدد القضايا المرفوعة لدى محكمة قطر الدولية، واذا نظرنا إلى نسبة هذه القضايا من حيث عدد الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال والشركات من خارج المركز، يمكن القول إن 50 % من هذه الشركات من الشركات المسجلة في المركز و50 % من خارج مركز قطر للمال كأطراف في هذه القضايا.
ولكن من المهم الاشارة هنا الى المرونة التي تميز عمل المحكمة وهذه المرونة هي تحد لنا في أي قضية تصل الينا بما في ذلك تحديات وجود طرف في دولة ما، وفارق التوقيت وغيرها لان هدف كل مجالس العدل هو الوصول السلس للعدالة واذا تحققنا من هذا الشيء تجد عدد القضايا يزيد، لان الشركات اذا وجدت التسهيلات يكون هناك اقبال، وعدد القضايا يزيد، وتجد الشركات مرتاحة لسهولة تسجيل القضية وحضورها وسهولة الترافع فيها، وبالمناسبة نحن تجاوزنا موضوع الحضور الشكلي حتى قبل تداعيات كورونا، والفرق انه عندما جاءت كورونا اصبح التعامل الالكتروني ثقافة عامة عزز الاجراء الذي كنا قد بدأنا به قبل ذلك. كذلك موضوع حضور القضاة ليس شرطا في القضايا البسيطة او المستعجلة لكن القضايا الرئيسية تكون حضوريا لكن لو تعذر حضور أي طرف يكون الخيار سهلا وسلسا لدينا في المحكمة.
العدالة الناجزة
– الزيادة التي أشرتم اليها، هل هي مؤشر لوجود بيئة وعدالة ناجزة في مسائل التقاضي؟
كما اشرت سابقا الى موضوع التوسع في الاختصاص القضائي بدأ في 2017، والاختصاص القضائي يحتاج فترة للوصول الى نتائجه وفي 2017 و2021 كانت كذلك فترات شهدت توسيع الاختصاص وقد لمسنا انعكاس هذا التوسع في 2022 و 2023 بالاضافة الى ان مركز قطر للمال اصبح لديه نمو كبير في عدد الشركات وهذا ايضا ينعكس على الاداء القضائي، ونسبة وتناسبا لا أعتقد أن هذه النسبة تعكس زيادة في القضايا أو وجود خلل معين أو عدم وضوح في تشريعات معينة، ولكن في المقام الاول أن المحكمة حديثة وإجراءاتها واضحة ومحفزة للاطراف ذوي الحق ان يطالبوا بحقوقهم. ونحن الى الان مع هذا النمو لايزال عدد قضايانا جدا قليل وهذا الشيء من صالح البيئة القانونية لان الشركة عندما تعمل في اطار بيئة قانونية واضحة والوصول الى العدالة فيها سريع تجد ان المتعاملين كلهم ملتزمون وتقل القضايا ولذلك تجد الالتزام والاتفاق صلبا، اما اذا كانت البيئة غير واضحة، وفيها تأخير في الفصل في النزاعات يصبح الخيار الاول الذهاب الى المحكمة. ولذلك اذا كانت لديك بيئة تشريعية رادعة تجد جميع الاطراف ملتزمة.
تعديل التشريع لتسهيل التقاضي
– بالنظر إلى إهمية السرعة في البت بالنزاعات باعتبارها النقطة الجوهرية في المحاكم، ما هي اجراءاتكم لتسريع التقاضي والمدد المحددة لديكم للبت في القضايا؟
فيما يخص مدد التقاضي، يوجد تعديل تشريعي يتضمن تعديلات مهمة وسيصدر قريبا لدواعي السرعة والبت في القضايا ولمتطلبات زيادة عدد القضايا قلصنا في حجم بعض القضايا، ومن هذه الإجراءات تقليص عدد القضاة من ثلاثة قضاة الى قاض واحد. وكذلك فيما يخص المدد والطعون هناك بعض القضايا ستكون فيها سرعة اكبر لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد القضايا.
المستندات الإلكترونية
– كيف تتعاملون مع المستندات الإلكترونية في التقاضي ومنصة الإخطارات؟
دشنت محكمة قطر الدولية قبل ثلاثة أعوام تقريبا نظام المحكمة الالكترونية الخاص بها والذي يسمى باللغة الإنجليزية بـ eCourt. ويسمح هذا النظام بإمكانية رفع الدعوى وقيدها، وإعلانها، وتبادل المذكرات، وحضور الجلسات عن بُعد، والاستعلام عن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلكترونيا ودون الحاجة للحضور شخصيا.
70 % قطريون
– هناك أطراف أخرى أشرتم اليها في اطار التعاون القضائي وموضوع التنفيذ، كيف تسيرون هذه العلاقات في ظل العلاقة مع اطراف دولية، كيف توازنون بين هذه العلاقات؟
نحن محكمة قطرية في المقام الاول، والعنصر الدولي يتعلق بتشكيل القضاة ومدارسهم المختلفة، لان المحكمة مبنية على افضل الممارسات القضائية العالمية. وعلى مستوى الوظائف 70 % من موظفي المحكمة قطريون وعلى مستوى القضاة، عددهم أصلا محدود في حدود 17 قاضيا، منهم قضاة قطريون والعدد في ازدياد ولدينا اسماء مطروحة في المستقبل القريب ان شاء الله.
حماية المستثمرين
– على أي مستوى ساهمت المحكمة في رفع درجة الامان لدى المستثمرين؟
هذه الاحصائيات ترصدها الجهات الاخرى في المناطق الحرة ومركز قطر للمال، ولا ترصدها المحكمة، فيما يخص رأي المستثمر، ولكن من حيث صدى العمل القضائي نحن نتابع الاداء الايجابي للمنظومة القضائية بشكل عام.
– ضمن منظومة هيئات المحكمة، هل يلعب مركز التسويات دورا لايجاد حلول للمنازعات؟
عندنا موضوع الوساطة وتلعب دورا مهما في تسوية النزاعات اثناء نظرها امام المحكمة، ففي بعض القضايا مثلا يعرض القاضي على المتخاصمين حل النزاع عبر الوساطة، واذا ابدوا استعدادهم عندنا قائمة وسطاء يتم من خلالها حل النزاع. وعلى رغم قلة عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة فان 90 % من قضايا الوساطة كانت ناجحة. ونحن كمحكمة لا نتقاضى رسوما على الوساطة. وهناك نوعان من الوساطة: الوساطة الخارجية مثلا جهتان من خارج مركز قطر للمال اختاروا اللجوء للمحكمة لحل النزاع عبر الوساطة هذا يتم الفصل فيه وتكون هناك رسوم رمزية كأتعاب للوسطاء، وفيما يخص نطاق اختصاص المحكمة لا تكون هناك تكاليف على الوساطة. والمحكمة لا تتقاضى أي رسوم حاليا على الوساطة واذا تم التعديل سيكون رمزيا لان القضاء لا يتكسب من التقاضي.
القضايا الأكثر تداولاً
– ماذا عن نوعية القضايا الأكثر تداولا امام المحكمة؟
العقود التجارية والنزاعات التجارية الاكثر تداولا أمام المحكمة. تليها قضايا التأمين وقضايا الموظفين لكن في المجمل نزاعات تجارية.
– هل يمكن أن يكون أطراف النزاع شركة أو مؤسسة مع فرد أو موظف؟
نعم جميع الشركات التي تكون مسجلة بالمناطق الحرة أو مركز قطر للمال تخضع لاجراءات المحكمة في نزاعاتها مع الموظفين في أي نزاع أو عقود عمل.
2 مليار ريال
– ما هي قيمة الدعاوى المطروحة امام المحكمة ؟
بلغت قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة في عامي 2022و2023 حوالي ملياري ريال، وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.
إحصاءات
– ما هي نسبة ارتفاع عدد الدعاوى في عام 2023 بالمقارنة مع العام 2023؟
ارتفع عدد الدعاوى المنظورة امام المحكمة في عام 2023 بنسبة بلغت 120% بالمقارنة مع العام 2022، كذلك فقد ارتفع أيضاً عدد الاحكام الصادرة عن المحكمة في العام 2023 بنسبة بلغت 58% بالمقارنة مع العام 2022.
وتعزى الزيادة في ارتفاع نسبة عدد الدعاوى المسجلة والاحكام الصادرة عن المحكمة إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي في مركز قطر للمال بالإضافة إلى مد الاختصاص القضائي للمحكمة لتشمل منازعات المناطق الحرة بالدولة.
التعاون مع مجلس القضاء
– هل لديكم تنسيق في هذا الشأن مع المجلس الأعلى للقضاء؟
يوجد تنسيق وتعاون بيننا مع المجلس الاعلى للقضاء باعتبارنا جزءا من السلطة القضائية في دولة قطر، ودائما التعاون موجود وتبادل الخبرات وحتى في امور التنفيذ لو احتاج المجلس أي استفسارات بشأن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، أو احتجنا نحن الوصول لمعلومات معينة، تكون هناك مخاطبات وتبادل للمعلومات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء أحد أسباب نجاح محكمة قطر الدولية.
مستقبل المحكمة
– كيف تنظرون إلى مستقبل المحكمة مع تطور الاقتصاد وتسارعه ونموه بقطر؟
أصبحت محكمة قطر الدولية ركيزة أساسية في جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب الى مركز قطر للمال وإلى المناطق الحرة بالدولة.
ومن المزمع توسيع ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية في الفترة المقبلة لتشمل أيضا منازعات مناطق اقتصادية اخرى.
وتعد المحكمة صمام أمان قضائي دولي للمستثمر الأجنبي من حيث تشكيلها ونظام عملها والذي يتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية.
رؤية قطر
– كيف تتوافق رؤية المحكمة مع رؤية قطر 2030؟
تسعى المحكمة إلى تعزيز تحقيق العدالة الناجزة بالدولة من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وبما يخدم ويلبي الطموحات والأهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030.
القضايا المشتركة
– هناك محكمة الاستثمار والتجارة التابعة للمجلس الاعلى للقضاء، هل هناك قضايا مشتركة بينكم معها، ما مدى التعاون معها؟
كما أشرت سابقا المجلس الاعلى للقضاء هو الداعم الاول للمحكمة، وبشكل طبيعي هناك تعاون وثيق مع محكمة الاستثمار والتجارة، ويمكن تعاون بطبيعة مختلفة حيث لا يوجد اتصال مباشر فيما يخص اجراءات التقاضي، ولكن نتبادل الخبرات وهناك تنسيق دائم في تبادل معلومات قضائية بالإضافة إلى التعاون في مجال الانشطة والفعاليات القانونية وهذا أحد أوجه التعاون.
– هل بالإمكان لجوء بعض الاطراف غير المسجلة بمركز قطر للمال الى المحكمة؟
يمكنها ذلك في حال كان الطرف الآخر مسجلا بمركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة يلجأ الينا باعتبارنا اصحاب الاختصاص الاصيل.
تنفيذ المذكرات
– في حال صدور مذكرات قضائية ضد اطراف خارجية، ما هي الأدوات التي تمتلكونها لتنفيذ هذه المذكرات؟
المحكمة غير معنية بالتنفيذ الخارجي، ولكن عندما نرسم خطة واضحة للاطراف من محكمة قطر الى المحكمة في البلد الاخر اصبح الموضوع سلسا بالنسبة للطرف المعني وسيجد قبول التنفيذ وقبول الحكم الصادر في محكمة قطر الدولية في البلد الاخر وهذه مهمة ليست بالسهلة وهي ما نطمح له، وقد أخذت علما بتنفيذ احكام خارجية صادرة عن محكمة قطر الدولية، وهذه مسألة مهمة. وهذه مهمة الطرف المعني ان يأخذ الحكم بعد صدوره في قطر لتنفيذه في البلد الآخر.
– اليوم قطر تحظى بحضور عال في جميع المؤشرات العالمية بما في ذلك الوساطة الدولية، الى أي مدى ساهم هذا النجاح في لجوء الاطراف الخارجية الى محكمة قطر الدولية للفصل في بعض القضايا؟
هذا شيء انعكس ايجابا بدون شك على سمعة قطر القضائية، ودائما نجد الابواب مفتوحة امامنا في دول العالم لثقتها في إعلاء قطر لسيادة القانون، ويمكنني ان اقول ان سمعتنا العالية دائما تسبقنا لأي مكان نشارك فيه، ومبادرات الدولة حتى على مستوى التعليم نجد لها صدى تعزز سمعتنا القضائية العالية، ودائما في أي تعاون قضائي نجد الترحيب، وهذا لم يأت من فراغ وانما نتيجة لسمعة قطر الطيبة.
منتدى المحاكم التجارية
– هل أقمتم تعاونا مع محاكم نظيرة لكم في الخارج؟
طبعا لدينا تعاون مع العديد من المحاكم التجارية الخارجية. وهذا يقودنا الى اهمية المنتدى الداعم للمحاكم التجارية الذي سنستضيفه لاحقا ان شاء الله، وتعاوننا مع هذه المحاكم متعدد الاطراف، ففي مجال التعاون الثنائي لدينا تعاون مع محاكم في سنغافورة وفي بريطانيا في مجال التجارة اساسا ولدينا مذكرات تعاون موقعة، ولدينا تعاون في اطار اكبر بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية حيث ان محكمة قطر مؤسس لهذا المنتدى الذي انبثق عنه مذكرة تعاون جماعية بين المحاكم الاعضاء في المنتدى وسهلت هذه المذكرة التعاون في الامور التنفيذية واوجدت ضباط اتصال بين المحاكم في هذا الشأن. والان تم اختيار دولة قطر العام الماضي لاستضافة المنتدى في شهر ابريل القام بمشاركة اكثر من خمسين محكمة وبحضور رؤساء مجالس عدل. وهذه اول مرة يتم بها استضافة هذا المنتدى بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.
المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية
– حدثنا عن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية؟
اُنشِئ المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2017 بدعوة ومبادرة من القاضي اللورد توماس- رئيس محكمة قطر الدولية، وذلك بهدف:
1. تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية الدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المحاكم التجارية في مسائل تنفيذ الاحكام المالية.
2. التعاون فيما يتعلق بالخبرات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم.
3. مشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعاوى.
4. حث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية نزاعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم.
ولقد أكد المنتدى الدولي في نهاية اجتماعه الاول على أهمية تضافر الجهود لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي الدولي بالنزاهة القضائية والخدمات القانونية الدولية.
ولقد أصدر المنتدى:
1. مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لأعضائه لتوضيح أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام المالية.
2. كما أصدر المنتدى دليلا إرشاديا لأفضل الممارسات القضائية المتبعة في إدارة الدعوى وجلسات الاستماع عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا على سير العملية القضائية.
ويبلغ عدد الدول التي تشارك محاكمها في المنتدى اثنتين وأربعين دولة، وبعدد إجمالي أربع وخمسين محكمة.
وسوف يعقد المنتدى اجتماعه الخامس في مدينة الدوحة خلال الفترة من 20-21 أبريل 2024 لمناقشة آخر المستجدات على الساحة القضائية التجارية الدولية وذلك بمشاركة أكثر من 50 محكمة قضائية من مختلف انحاء دول العالم.
المقر الجديد
– هل تنوون الانتقال إلى المقر الجديد للهيئات المالية في منطقة لوسيل؟
يجري العمل حاليا للانتقال الى مقر جديد للمحكمة بمنطقة لوسيل وستحتضن هذه المنطقة المؤسسات المالية في الدولة. ونحن كجزء من هذه المنظومة سنتواجد هناك وستوفر البيئة الجديدة بيئة مثالية للأطراف ذات الصلة بالمحكمة، حيث سيتم تجهيز المقر وفقا لأحدث التجهيزات القضائية.
