الرئيس الموريتاني في حوار هو الأول منذ توليه السلطة: العلاقات القطرية الموريتانية متميزة ونموذجية
على الرغم من البعد المكاني الفاصل بين الدوحة والعاصمة الموريتانية نواكشوط، وما قد يصاحب ذلك من رحلة قد تستغرق للوصول إلى نواكشوط قرابة ال 30 ساعة، فإن حفاوة الاستقبال التي قوبلت بها من قبل فخامة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قد ازالت كل التعب والارهاق الذي رافق الرحلة. في القصر الرئاسي الواقع وسط نواكشوط كان اللقاء مع فخامة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهو بالمناسبة أول رئيس منتخب بانتخابات حرة ونزيهة في تاريخ موريتانيا منذ استقلالها في عام 1958 يصل إلى سدة الحكم وهو غير موجود على رأس السلطة. حفاوة الاستقبال من الاخوة الموريتانيين مثلها الدكتور سيدي ولد دومان المستشار برئاسة الجمهورية، الذي استقبلنا في بهو القصر الجمهوري، وهو بالمناسبة سبق أن درس بجامعة قطر في الفترة ما بين 1980 إلى 1984، ويعد نفسه قطريا يقيم في موريتانيا، الذي استقبلنا بترحاب قبل استقبال فخامة الرئيس لإجراء حوار معه، امتدت مدته نحو ساعتين متواصلتين. الحوار مع () هو أول لقاء اعلامي يجريه فخامة الرئيس منذ توليه السلطة في 19 ابريل الماضي، لتكون بذلك- () أول صحيفة تجري لقاء مع فخامته. الحوار تناول مختلف القضايا بدءا من العلاقات الثنائية بين البلدين، التي وصفها بالاخوية، واعتبرها نموذجية،- مقدرا في الوقت نفسه الزيارة التي قامت بها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى إلى نواكشوط في فبراير الماضي، والمشاريع الاقتصادية والسياحية القطرية المزمع تنفيذها في موريتانيا، ومرورا بالتحديات التي تواجه الرئيس ، وما يثار من وقوف (العسكر) خلفه، وإيصاله إلى الحكم، ومدى تنفذ شرائح معينة في الحكم، والإعلان عن إنشاء محكمة عدل سامية تختص بمحاكمة الرئيس في حال الخيانة العظمى، ومحاكمة الوزراء والمسؤولين، ووضع الحريات العامة والحريات الاعلامية والصحفية على وجه الخصوص ، وإمكانية عودة الرئيس الموريتاني الاسبق معاوية ولد الطايع، وما إذا كانت هناك مخاوف على مستقبل الديمقراطية في بلاده، وانتهاء بما يقال عن صراع أمريكي فرنسي حول النفوذ في موريتانيا، وكيف تنظر موريتانيا إلى نزاع الصحراء، وامكانية اقامة قواعد عسكرية امريكية على الأراضي الموريتانية، والعلاقات مع اسرائيل، وغيرها من الملفات المهمة داخليا واقليميا ودوليا. وفيما يلي نص الحوار..
* فخامة الرئيس كيف تنظرون الى العلاقات القطرية الموريتانية خاصة بعد الزيارة الأخيرة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر الى نواكشوط ؟
– العلاقات الموريتانية القطرية علاقات أخوية ومتينة وطيبة جدا ومتجذرة، فبعد اعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في موريتانيا فقد اتصل سمو الأمير شخصيا بي، وهذا كان له وقع كبير، وسررت بهذه اللفتة.
وكما اشرت فان علاقات بلدينا متميزة جدا وهي من نوع خاص ، وما زيارة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير لبلدنا إلا خير شاهد على ذلك، وقيام سموها بزيارة المدن وافتتاح المشاريع الانسانية، وهذا حقيقة يعبّر عن الاهتمام الأخوي والتعاون مع بلدنا، والنظر بالمشاكل، والقيام بالجهود الخيرة لايجاد الحلول ومعالجة هذه المشاكل. * وماذا عن الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات. .
هل هناك مشاريع مزمع تنفيذها ؟
– نحن نعطي أهمية كبيرة للاستثمارات الخاصة في المجالات المختلفة، وعندما نتحدث عن الاستثمارات الخاصة فإنا ننظر الى الاستثمار الخليجي والعربي، وفي المقدمة بالطبع قطر، وبالفعل هناك شركة قطر للحديد والصلب تزمع الدخول في مشروع كبير في موريتانيا، ومنح رخص للبحث عن المناجم، وهناك ايضا شركة ديار القطرية التي ستنفذ مشاريع سياحية، وسنعمل على تسريع العمل في هذه المشاريع، كما ان هناك توجها لفتح مصرف (بنك) قطري في نواكشوط، وطلبت من محافظ البنك المركزي التسريع في هذه القضية، وأكدوا ان هذه الاجراءات سوف تنتهي قبل شهر يوليو.
نقدر عاليا دور الشيخة موزة
* كيف تنظرون الى الدور الذي تلعبه المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية ؟
– إنني أقدر الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة، ومعجب جدا بهذه الشراكة القائمة بين الجانبين، وشاكرا ومقدرا الدور الذي تقوم به المؤسسة بفضل توجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، ونقدر عاليا جهود سموها، ونحن مهتمون بزيادة التعاون، وتوثيق عرى الأخوة بين شعبي بلدينا لما فيه الخير والنماء، وندعم إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، خاصة في مجال التعليم والتنمية والصحة.
مستعدون لمراجعة قوانين الاستثمار
* بمناسبة الحديث عن المشاريع المشتركة. . هل ننتظر قوانين وتشريعات جديدة بهدف جذب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة ؟
– لدينا قانون الاستثمار، وهو لا بأس به، لكن الجديد اننا سوف نتعامل بجدية في تفعيل القوانين، واذا ما تطلب الأمر النظر في جوانب معينة من هذه القوانين والتشريعات فاننا سنقوم بمراجعتها مع المستثمرين.
وحرصا واهتماما منا بالدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد فقد تم تكليف شخصية اقتصادية من القطاع الخاص لتولي مهمة تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتتلخص مهمته في تسهيل الاستثمار في موريتانيا، وتم اختيار شخصية من القطاع الخاص لكونه الاقرب الى عقلية المستثمرين، ويعرف متطلباتهم واحتياجاتهم بصورة اكبر مما لو كان موظفا حكوميا.
وبلد مثل موريتانيا فانه ينتظر النمو الاقتصادي، والتعاون مع المؤسسات العامة، سواء المؤسسات الدولية او الحكومية او الصناديق الاقتصادية، فهذه الجهات يمكن ان تحل المشاكل، ومن ثم إحداث نمو اقتصادي كبير وسريع يحتاجه هذا البلد.
* المناخ العام في موريتانيا بالنسبة للاستثمار فخامة الرئيس هل يشجع ويدعو رجال الاعمال للاستثمار في بلدكم ؟
– احسب ان المستثمر اول ما يهتم به هو مناخ يسوده الأمن والاستقرار، واحسب ان هذا العهد الجديد في موريتانيا يشجع المستثمر الاجنبي في هذا الجانب.
الأمر الثاني إحساس المستثمر بوجود العدالة وانه اذا حدثت مشكلة او نزاع فان هناك عدالة مستقلة سوف تقوم بانصافه حسب القوانين، ونحن نرسخ هذه المبادئ من العدالة المستقلة، وندفع باتجاهها ونشجعها.
الأمر الثالث هو الاعتراف له بأنه قادم لاستثمار امواله بهدف الاستفادة منها، ونحن نبين له انه بالامكان ان تكون الاستفادة متبادلة، هو يستفيد من الاستثمار في بلدنا، ونحن نستفيد ايضا، وكل مشروع تكون فيه فائدة مشتركة يكون مشروعا ناجحا ومتقدما، ولكن اذا ما تم بناء مشروع على اساس فائدة لطرف واحد على حساب الطرف الآخر فان مصيره الفشل، فاذا لم تحصل الفائدة للمستثمر من المؤكد لن يستمر في الاستثمار، ونفس الأمر بالنسبة للبلد اذا لم تستفد من المشاريع الاستثمارية، فاذا لم تستفد فان المشروع قد لا يستمر.
هناك جوانب اخرى وهي متعلقة بقصور موجود في البنية التحتية، وهو ما قد يكون ليس مشجعا، سواء فيما يتعلق بالطرق او الكهرباء او المياه، لكن هذا الجانب من أوجه القصور نعمل على تطويره وتحسينه قدر الامكان.
وحقيقة فان تعاون مختلف الاطراف معنا سواء دول او مؤسسات تنموية دولية يمكن ان يوجه للقيام بمشاريع وجهود ترتقي بالبنية التحتية من اجل تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص ، وهذه هي رؤيتنا، وان شاء الله سوف نعمل في هذا الاتجاه.
نعم أواجه تحديات
* فخامة الرئيس . . مضى على توليكم رئاسة الجمهورية قرابة الشهرين. . وهي مرحلة جديدة تدخلها موريتانيا. . ما هي ابرز المشاكل والعقبات التي تواجهكم خلال هذه الفترة وان كانت فترة زمنية قصيرة ؟
– بالنسبة للموريتانيين وتحديدا سكان العاصمة نواكشوط فان المشاكل تتلخص في المياه والكهرباء وارتفاع الاسعار.
نحن تولينا الحكم في فترة الصيف وهو ما يزداد عادة الطلب على الكهرباء والمياه، وحقيقة فان العرض اقل من الطلب، فاستهلاك المياه اليومي من المياه 50 الف متر مكعب، ونحن لا نستطيع زيادته، كونه ينتج وينقل من مسافة تتراوح ما بين 55 الى 60 كيلومترا، واي مشروع بحاجة الى موازنات والى وقت ايضا، وبالفعل هناك افكار ومشاريع لتغذية نواكشوط بالمياه للتغلب على النقص الموجود، ولكن اي مشروع كبير ويغطي العجز لا يمكن انجازه في اقل من ثلاث سنوات.
هناك امكانية بزيادة كمية المياه بحوالي عشرة آلاف متر مكعب، ولكن هذا يتطلب ايضا طاقة اضافية، وحسب علمي ينتظر خلال الاسابيع القليلة المقبلة ان يتم زيادة انتاج المياه بعد وصول مولد كهرباء. هذه هي المشاريع المطروحة حاليا، مستقبلا قد نلجأ لتحلية مياه البحر، او مشروع يقع على مسافة 70 كيلو مترا من نواكشوط، وهذا طبعا بحاجة الى وقت.
والكهرباء نفس الامر هي بحاجة الى مشاريع وموازنات. اما فيما يخص ارتفاع الاسعار فانه لا يمكننا عمل الكثير، ولا يمكننا التدخل المباشر للحد من ارتفاع الاسعار، فهي تخضع للعرض والطلب، ونحن في سوق مفتوحة، طبعا هناك بعض الجوانب التي قد نعمل عليها للحد من الارتفاع، وهي خفض التكاليف، او الحد من زيادتها، وهناك سلع كانت تحظى بالدعم في اوروبا، ولكن في الفترة الاخيرة رفعت اوروبا هذا الدعم مثل الحليب ومشتقاته والدقيق.
هذه ابرز المشاكل التي تواجهنا، ما عدا ذلك فاننا قمنا بتحريك وتفعيل العديد من الامور، ففي مجال الاعلام مثلا فقد اتحنا حرية كبيرة لوسائل الاعلام وعدم التدخل، وايجاد العدالة، وكانت بعض وسائل الاعلام بالفعل بحاجة إليها، والبعض الآخر بالغ فيها، ويبدو ان هؤلاء البعض أراد التأكد انه بالفعل هناك حرية اكبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة للحكومة.
لم نقاض اي صحيفة
* لكن يقال فخامة الرئيس ان نسبة القضايا التي رفعت على وسائل الاعلام خلال فترة توليكم للرئاسة عالية ؟
– الدولة ليست طرفا فيها، ولم تقم الدولة برفع اي قضية، ولا حتى قضية واحدة على وسائل الاعلام والصحافة تحديدا، ولم نقاض اي صحفي، ولم نغلق اي مجلة او صحيفة خلال الفترة الماضية.
* وهذا النهج سيستمر مستقبلا حتى اذا ارتفعت وتيرة الانتقادات للحكومة، ولن تقوموا بإغلاق المؤسسات الاعلامية او وضع ايديكم عليها او التدخل في شؤونها ؟
– لن استطيع منحكم اجابة نهائية في المستقبل، فلا ادري ماذا سيحصل، لكن اؤكد لكم انه حتى الآن لم نتدخل في وسائل الاعلام، بل تمنيت على وسائل الاعلام وقلت طلبنا الآن انه اذا تحدث احد من من الحكومة في الاذاعة او التلفزيون ان يتركوه ينهي كلامه، هذا اقصى ما نطلبه الآن.
لا نريد تدخلا في شؤون الاعلام، نريد حرية تامة لهذه المؤسسات الاعلامية، نعم لدينا ملاحظات على ممارسة البعض من هذه المؤسسات للحرية الاعلامية، فمثلا خلال الشهرين الماضيين لم ار في صحيفة ولم اسمع كلاما حول واجبات المواطن، كل الذي نقرأه هو طلبات من الحكومة، حتى المعارضة لم نسمع منها ذلك.
وهناك مثل ان الطفل عندما تعطيه اللعبة يتساءل هل بالفعل هذه اللعبة اصبحت ملكا لي، ولا يتأكد من ذلك الا بعد ان يكسرها، وعندها يتأكد انها صارت ملكا له ! !
نعم هناك فوضى في المطبوعات
* البعض يتحدث عن فوضى في مجال المطبوعات حتى ان البعض يقول ان عدد المطبوعات في موريتانيا يتساوى مع عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب. . فهل هناك توجه لاصدار مشروع يقّ اصدار ؟
– هذا الكلام صحيح، فهناك صحف قد تصدر ليوم واحد ثم تغيب لاشهر او سنوات ثم بعد ذلك تعود للصدور، وهناك صحف تصدر من قبل شخص واحد دون ان تملك مقرا او صحفيين او عنوانا. . . ، وغيرها من الامور، والاتجاه الآن التأكيد على الحريات، فنحن لا نريد ايجاد مبرر للتقليص من الحريات، ثم وضع شروط لاصدار الصحف، ولو مبسطة، والطلبات التي لا تلبي هذه الشروط يتم رفضها، والصحف التي لا تتوافر بها كذلك هذه الشروط او لا تحمل تراخيص يمكن ايقافها.
نحن نريد تطوير قطاع الاعلام لكن دون التدخل في شؤونه، وسنعمل على ايجاد صحف لديها القدرة بغض النظر اذا ما كانت معارضة او مع الحكومة، المهم ان تكون لديها الامكانات والقدرة للصدور.
ولكن اكرر اننا لن نتخذ هذه الامور ذريعة للحد من الحريات.
التشكيك في الحكومة
* قوبلت الحكومة الجديدة بنوع من التشكيك بعدم مقدرتها على الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين. . ما مدى صدقية هذا التشكيك ؟ وهل ستفي بالتزاماتها تجاه المواطنين الموريتانيين ؟
– الحقيقة ان المجتمع لديه مطالب، ولديه حقائق تختلف عن المطالب، سأضرب لكم مثلا، فقبل الانتخابات قمت بجولات في مناطق مختلفة بموريتانيا، وتحدثت مع شرائح مختلفة، واستمعت اليهم، وكان المطلب الرئيسي هو العدالة، وبسطها في ارجاء البلد، وهو امر بالنسبة لهم اهم من الاكل والشرب، وصادقون تماما عندما يقولون انهم يريدون تسيير نظيف مستقيم ونزيه لممتلكات الدولة، ويؤكدون انهم يريدون الرجل الذي يقوم بتسيير المؤسسة على اكمل وجه، ولا يهمنا من اي المناطق يكون، هذا الكلام كله يقال، لكن حتى الآن هناك افراد متعودون وينتظرون من المسؤول ان يقوم باختيار افراد منهم لتولي المناصب، وهناك قبائل تنتظر نفس الامر، وترغب أن يكون الوزير منها، والجماعة التي وقفت معي ودعمتني تريد ان اختار منها، . . . ، وهذا يتناقض مع ما يقولونه من الرغبة بوجود الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر من اي منطقة او قبيلة يكون، فهؤلاء يريدون النزاهة والقدرة، ولكن يعرضون عليك احيانا افرادا لا تتوافر بهم هذه الصفات، ثم يقولون انظروا لم يأخذ من عندنا وزيرا.
المجتمع الى الآن يرى السياسة العامة من خلال الاشخاص وليس من خلال الافكار، او من خلال المواقف، لذلك ومن خلال ما قلت يمكن النظر الى ما يقوله البعض من ان الحكومة ليس لديها القدرة على الوفاء بتعهداتها.
الحكومة طابعها يغلب عليها الطابع الفني من السياسي، بمعنى انها حكومة خبراء، فالكثير من السياسيين قد يكون لديه قدرات كبيرة، ولكن الرأي العام يربطهم بالماضي.
قبل اسبوعين تقريبا جاءتني احدى القبائل ومما دار بيننا من حديث انها قالت: لم نر منا اي شخص في هذه الوزارة، ونحن قبيلة كبيرة، فقلت لهم نحن لا نعين وزراء للقبائل، ولا للمناطق، انما نحاول ان نعين وزراء اكفاء من البلد، كل ما استطيع قوله لكم انكم اذا رأيتهم تقصيرا من الوزير او انه لم يقم بواجبه عليكم بانتقاده وتبدون عدم رضاكم، لكن لا تطلبوا مني، وتنتظروا مني، ان تقولوا اني قصرت في مصالحكم الخاصة، فهذا يتنافى مع ما تقولون من كلام جميل، ان المصلحة العليا فوق اي اعتبار.
الحكومة الحالية تم انتقاء عناصرها بدقة قدر الامكان، من خلال الكفاءة والسؤال عن الامكانات والخبرات والرصيد التراكمي من العمل. . ، والنظر بالشهادات العلمية للعناصر التي يقع عليها الاختيار، ولكن عند الممارسة العملية لهذه العناصر الوزارية قد يختلف الوضع في الميدان.
إقالة مسؤول
* وهل هذا ما حدث مع مفوض الحماية الاجتماعية عندما أقيل من منصبه بهذه السرعة ؟
– الاقالة لم تكن بسبب تسيير العمل، فهو لم يبدأ بتسيير العمل، لكنه ارتكب خطأ لا يبشر بأنه سيقوم بالمهام الموكلة اليه، فهذه المفوضية بالنسبة لي هي من اهم المؤسسات، فهي المكلفة بمتابعة شؤون الفقراء والتوصيل لهم، في كل مناطق البلد.
لقد سمعت مرة ان البعض من المواد والسلع التي تأتي من الخارج كمساعدات يتم بيعها في نواكشوط، ويتم شراء قطعان الابل، مثل هذه التصرفات حرام وأمر وقح، ولا يمكن القبول به مهما كانت الظروف.
المفوض كما اشرت ارتكب خطأ ولكن ليس بالتسيير، ولم يقم ببيع شيء، فهو لم يبدأ تسيير العمل في المفوضية بعد، لكن نظرا لغيرتي على هذه المفوضية، هي التي نحو ذلك، وربما هذا الخطأ الذي ارتكب لو ارتكبه في ظروف اخرى قد لايقود لاعفائه من عمله.
محاكمة الرئيس والمسؤولين
* فخامة الرئيس . . صادقتم في اجتماع الحكومة الاخير على مشروع تشكيل محكمة عدل سامية تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء. . متى سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ؟ وهل سيتم محاكمة من هم سبقوا تاريخ تشكيل هذه المحكمة من المسؤولين الذين يتردد انهم قد ارتكبوا مخالفات ؟
– هذه الهيئة موجودة اصلا في الدستور لكنها مجمدة ومعطلة، ولكن علينا العمل بما هو موجود بالدستور وعلينا العمل بها.
هذا المشروع سيقدم الى البرلمان، ومتى ما صادق عليه البرلمان فانه سيكون العمل ساريا به، وستظهر هذه المحكمة الى حيز الوجود، وكما يحصل عادة القوانين تطبق بعد اعتمادها.
اما محاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات قبل الاعلان عن تشكيل هذه المحكمة فان هذا الامر راجع لسلطة المحكمة، ولكن اؤكد لكم اننا لم نحدد في هذه المحكمة انها ستقوم بمحاكمة المسؤولين السابقين.
محاكمة المسؤولين السابقين
* لكن هل هو مطروح امر محاكمة المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا مخالفات ؟
– اذا كانت ملفاتهم لازالت تتداول في المحاكم، ولم ينته النظر فيها، حتى اذا كانت تتعلق بأمور قد حصلت قبل عام او عامين، لكن لم يتم البت فيها، ولا زال التحقيق فيها جاريا، فان المحكمة قد تنظر في شأنهم.
ولكن عموما ليست هذه هي النية، انما النية هي تطبيق ما جاء بالدستور، والتي ينص على انشائها، ويظل الباب مفتوحا خلال المرحلة المقبلة، ويعرف كل مسؤول انه اذا قام بتسيير سيء لما كلف به سيحاكم، بمن فيهم رئيس الجمهورية اذا ثبتت عليه الخيانة العظمى.
* ما هي الضمانة لاستقلالية ونزاهة هذه المحكمة ؟
– نواب الشعب هم الضمانة، فكما انا منتخب من الشعب، فان النواب في البرلمان هم كذلك، وبالتالي هم الضمانة. * ممن ستشكل هذه المحكمة ؟- الدستور حدد اعضاءها، فهي تضم نوابا من البرلمان وقضاة، والسلطة التنفيذية ليس لها اي صلة بها.
المجلس العسكري لم يقف خلفي
* هناك من يشير الى وقوف المجلس الانتقالي العسكري السابق خلفكم خلال الانتخابات وهو ما اوصلكم الى سدة الحكم، ويستشهدون ببقاء عناصر متنفذة من المجلس داخل الحكومة. . فما هو تعليقكم على ذلك ؟
– هل يمكن تسألوا هذا السؤال بصورة اخرى، يكون اكثر وضوحا، هل تقصدون ان الجيش هو الذي يسير الامور الآن ؟. انا اسمع هذا الكلام، ولكن هذا الكلام غريب، وانا اسأل هل مؤسساتنا تسير بصورة طبيعية الآن ام لا ؟ هل البرلمان ليس لديه الحرية الكاملة للعمل كما هو وارد في الدستور ؟ هل الحكومة متوقفة عن مشاريعها الموجهة للشعب ؟. . .
للاسف هناك مجموعة تبث مثل هذه الاقاويل، واعتقد انه لا زالت هناك مخلفات للحملات الانتخابية الماضية حتى الآن لم نتخلص منها تماما، فقبل الحملة الانتخابية مررنا بمراحل، كان من بينها مرحلة قيل فيها ان المجلس العسكري والحكومة الانتقالية يساندان اخي وصديقي المرشح احمد داداه، ثم جاءت مرحلة قيل ان المجلس العسكري والحكومة الانتقالية يساندان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي الحقيقة وكما لاحظت ان هناك اشخاصا كان لديها ميول لمرشح معين، واشخاص آخرون لديهم ميول لمرشح آخر، هذا ما حصل، والوحيد الذي لم يعرف حتى نهاية السباق الرئاسي مع من كان هو الرئيس اعلي بن محمد فال.
اؤكد لكم ان المؤسسة العسكرية والحكومة الانتقالية لم تنحازا الى اي طرف، لم يكن هناك تزوير، لم يكن هناك حكام مزورون، لم تكن هناك وسائل اعلام تدعم طرفا على حساب طرف آخر، نعم قد يكون هناك افراد في هذه الجهات مارسوا حقهم الانتخابي وصوتوا لمرشح محدد خلال الانتخابات.
اخشى على ديمقراطيتنا
* الانتخابات الموريتانية، والديمقراطية التي مورست خلالها، باتت اليوم نموذجا في العالم العربي. . الا تخشون على هذا النموذج الذي يسوق حاليا في عدد من الدول العربية من الانتكاسة ؟ ما هي الضمانات لاستمرار هذه الديمقراطية ؟
– نعم، انا اخشى على التجربة الموريتانية من الانتكاسة، اخشى من الفقر للسكان، فالمواطنون جميعهم ينتظرون من الديمقراطية ان تحسن من معيشتهم وظروفهم الحياتية، واعتقد انه خلال السنوات المقبلة اذا لم تقدم الديمقراطية شيئا ملموسا للمواطن فقد يعتقد ان هذه الديمقراطية ما هي إلا لعبة.
النموذج الموريتاني
* لكن يقال إن انظمة عربية كبرى غير راضية على ما يجري في موريتانيا من انتخابات شفافة وديمقراطية، على اعتبار ان مثل هذه الخطوات تدفع شعوبهم للمطالبة بالنموذج الموريتاني. . بدليل ان حفل التنصيب لم يحضره اي زعيم عربي، ولم يكن هناك تمثيل عربي على عكس التمثيل الافريقي ؟
– قراءتي تختلف عن ذلك، اولا، وشخصيا، كل ما تلقيته من الزعماء العرب ترحيب وتهنئة خالصة لما حصل في موريتانيا، وما وصلني انا مقتنع به.
ثانيا لو كان الامر بيدي في ما يتعلق بترتيب حفل التنصيب، وكنت مسؤولا آنذاك لاتخذت قرارا بعدم دعوة اي مسؤولين لذلك الحفل، عربي او غير عربي، ولكن تنظيم الحفل كان بيد عدد من الاخوة الذين قاموا بذلك.
العلاقة بين الحكومة والمعارضة
* في كثير من الدول عادة العلاقة بين المعارضة والسلطة علاقة تصادمية بعيدا عن اي تعاون. . كيف ترون العلاقة بين الحكومة والمعارضة بموريتانيا ؟ هل هي علاقة صحية ام يسودها التوتر والتصادم ؟
– في الوقت الراهن ليس هناك اي توتر في العلاقة بين المعارضة والحكومة، فبعد نحو اسبوعين من تسلمي لمقاليد الحكم استدعيت رؤساء احزاب المعارضة جميعهم، وبحثت معهم سبل التعاون، وابديت رغبتي في التنسيق والتعاون، ولدينا حاليا قانون ينص على اعطاء منسق العلاقات بين الدولة والمعارضة، وهناك للمعارضة رئيس ولديه امتيازات، . . . ، نحن اليوم في البداية، والممارسة العملية على ارض الواقع قد تكون مختلفة.
واتصور انه كان افضل للمعارضة ان تساعد الحكومة وان توضح الواقع، وان تحمل الحكومة ما تعرف انها بالفعل مقصرة فيه.
ولدينا امل الا يكون هناك صدام بين الجانبين، ونتمنى ان تكون العلاقات بين الحكومة والمعارضة جيدة، وهذا لا يعني اننا نصادر آراءهم او نرفض المعارضة، انما نطلب ان تكون هناك حقائق وارقام في حال تبنيهم لأي مشكلة. . .
الترخيص لحزب إسلامي
* الحديث عن المعارضة يقودنا للسؤال عن الترخيص لانشاء احزاب اسلامية. . هل سيستمر المنع قائما ؟.
– هذه قضية مطروحة، وعرضت عليّ قبل الانتخابات، ومسؤول عن الجماعة الاسلامية حاول معرفة مواقف المرشحين، ومن هو المرشح الذي يمكن ان يساعدهم، وكررت لهم القول ان هذه القضية بحاجة الى وقت والنظر اليها بتأمل وهدوء، وحاليا لدينا بعض الالتزامات والاولويات التي تتقدم على هذه القضية.
لن اتولى رئاسة اي حزب
* تتردد انباء عن توجهكم لتشكيل حزب سياسي لكم. . ما مدى صحة هذا القول ؟ وهل هذا يعد استعدادا مبكرا لترشحكم لانتخابات قادمة ؟
– يبتسم قائلا: هذه استعدادات مبكرة جدا. . حقيقة هذا لا افكر به الآن.
قبل الانتخابات كان هناك حزب كبير جدا وهو الحزب الذي كان يدعم الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع، وكانت لديه اغلبية كبيرة، ولكن قبل الانتخابات خرج منه العديد من الاشخاص ، وفضلوا الترشح للانتخابات النيابية كمستقلين، وهؤلاء المستقلون حصلوا على الاكثرية في البرلمان، في المجلس الوطني، ومجلس الشيوخ، ثم هؤلاء المستقلون الجزء الاكبر منهم من ساند برنامجي الانتخابي، ولكن لا يربطهم شيء سوى انهم يساندون هذا البرنامج، وبالتالي اصبح هناك حديث عن ضرورة ايجاد اطار حزب يجمع هؤلاء المستقلين.
قد يقول قائل وهل هذا يهمكم ؟ اقول من جهة يهمني تشكيل هذا الحزب، ومن جهة اخرى لا يهمني، يهمني ان تكون هذه الاغلبية الموجودة حاليا في البرلمان، والتي تدعم برنامجي الانتخابي، ان تواصل هذا الدعم، والا يتفكك ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا يهمني ان اشكل شخصيا حزبا سياسيا، فالدستور يمنعني من ذلك، حيث ينص الدستور على انه لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يكون رئيسا لحزب او في قيادة حزب.
نعم هناك كلام عن توجه لانشاء حزب ولكن للمستقلين، وقد تكون معهم احزاب اخرى.
نعم مهم عندي بقاء دعم هؤلاء المستقلين في المستقبل، ولا يمكن القول ان ذلك لا يهمني، ولكن ليس لدرجة قيادة هذا الحزب او ترؤسه.
لسنا طرفا في اي صراع
* على ذكر المستقلين. . يقال ان هناك صراعا خفيا يدور بين المستقلين وكتلة الميثاقيين من جهة وبين متنفذين في السلطة. . ما حقيقة ذلك خاصة وان هؤلاء قد دعموك وساهموا بإيصالك على السلطة ؟
– السلطة خارجة عن نطاق او وجود عناصر متنفذة فيها، اسمع عن اجتماعات ولقاءات تعقد بين اطراف مختلفة، ولكن قد يكون ذلك في محاولة لايجاد قوة سياسية، سواء للمستقلين او الاحزاب الاخرى، ولكن اؤكد لكم ان الحكومة غير معنية بكل هذه اللقاءات او ما يقال هنا وهناك.
أغلبية مريحة للحكومة
* هل الحكومة تمتلك اغلبية مريحة داخل البرلمان تمكنها من التحرك بكل حرية ام انها مهددة بسحب الثقة منها في اي لحظة ؟
– الحكومة في الوضع الحالي لديها اغلبية كبيرة، ففي الجمعية الوطنية لدينا 63 نائبا من اصل 95 نائبا، وفي مجلس الشيوخ من اصل 56 لدينا 42، وبالتالي فإنه في الوضع الحالي بوجود هذه الاغلبية فإن الحكومة بوضع مريح ومستقر.
عودة ولد الطايع
* فخامة الرئيس . . تحدثتم عن الاحزاب السياسية. . ماذا عن عودة الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع الى موريتانيا، وامكانية قيامه بتشكيل حزب سياسي ؟
– لا اريد التحدث في هذا الموضوع، او اتخذ فيه موقفاً قبل ان يطرح علي موضوع العودة، وحتى هذه اللحظة لم يطرح علي الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع هذا الامر، ولم يطلب العودة.
* واذا ما طلب ماذا سيكون موقفكم ؟
– اذا ما طلب عندها اسألني وسوف اجيبكم، لكن ليس الآن.
التغيير الهادئ
* التغيير الهادئ الذي اشرتم اليه خلال حملتكم الانتخابية. . هل يجد طريقا للتنفيذ بعد توليكم السلطة فعليا ؟
– نعم كل الخطوات التي نتخذها اليوم هي ترجمة للتغيير الهادئ الذي تبنيته خلال حملتي الانتخابية، فمثلا الخطوة التي تم خلالها تعيين المسؤولين في الحكومة تمت من خلال البحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب، اضافة الى خطوات اخرى هي اليوم تنفذ على ارض الواقع.
ملف المبعدين
* من بين الملفات العالقة والشائكة في موريتانيا ما يتعلق بالمبعدين . . كيف تسيرون في حل هذه الملفات العالقة خلال المرحلة المقبلة ؟
– هذه القضية مهمة جدا بالنسبة لي كونها من ضمن برنامجي الانتخابي، واعتقد ان تكريس وترسيخ الوحدة الوطنية هدف مهم جدا بالنسبة لمستقبل هذا البلد، وعودة اخوتنا الموجودين في السنغال ومالي امر مهم جدا، لذلك سنقوم بما يجب من اجل ذلك، وسنعمل على عودة كل من يثبت انه موريتاني، وشروط العودة لن تكون تعجيزية انما عادية، حيث ستقوم الجهات المختصة بالاستعانة بالائمة والشخصيات من المناطق التي ينحدر منها هؤلاء، حتى يتم التأكد من هويتهم، كما اننا سنقوم بكل ما في وسعنا من اجل تمكين عودة اخواننا الراغبين، مع اعادة الممتلكات التي كانت بحوزتهم.
التنقيب عن النفط
* فخامة الرئيس استبشر الموريتانيون خيرا بعدما اعلن عن اكتشافات نفطية وراودتهم آمال عن امكانية دخول بلادهم نادي الدول النفطية، ولكن الى الآن هذه الاحلام مازالت وردية بعيدا عن الواقع. . كيف تسير خطوات استخراج النفط في موريتانيا ؟
– التنقيب عن النفط متواصل في عدد من المناطق، سواء داخل الاراضي او في ’’افشور’’، وهناك حقل واحد وصل الى مرحلة الانتاج فعلا، وهو حقل ’’شنقيط’’، وكان هذا الحقل في بداية الدراسة قيل انه سيكون انتاجه اليومي 75 الف برميل يوميا، لكن يبدو انه بعد استغلاله اتضح ان الوصول الى هذا المستوى من الانتاج صعب جدا، لأسباب فنية منها ان النفط الموجود في هذا الحقل غير متصل، اضافة الى وجود كميات من الغاز اكبر مما كان متصورا، المهم انه الآن ينتج بحدود 20 الف برميل يوميا، وينتظر حصول تحسن في انتاجه، لكن لا ينتظر الوصول الى السقف الذي حدد خلال الدراسة الاولية وهو 75 الف برميل يوميا، وهناك مؤشرات ايجابية جدا في الحقول الاخرى، ولكن لا اعتقد انه سنتمكن من استغلاله قبل 3 او 4 سنوات قادمة.
* اذن ما هي الخيارات التي ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بالثروة النفطية ؟
– نعمل على مواصلة التنقيب عن هذه الثروة، حتى وان كان الحقل الذي ينتج حاليا قد خالف التوقعات، ولكن حتى ال ’’20 ’’ الف برميل يوميا مهمة جدا في الاقتصاد الموريتاني، وتدر دخلا للموازنة.
الامر الاخر ان الشركات الاجنبية ما زالت مهتمة بالقدوم للتنقيب عن النفط الموريتاني، ولدينا طلبات من قبل العديد من الشركات، هناك رغبة من قبل هذه الشركات.
العلاقات مع اسرائيل
* فخامة الرئيس . . فيما يتعلق بعلاقات موريتانيا الخارجية. . هناك العلاقات مع اسرائيل، وهناك مطالبات شعبية بالغائها. . هل هناك توجه لإعادة النظر في هذه العلاقات ؟
– لقد قلت في الماضي انني لو كنت في السلطة عند اتخاذ خطوة اقامة علاقات مع اسرائيل لكنت اقل اندفاعا لاقامة هذه العلاقات، لكن الآن هذه العلاقات قائمة، والسفارة الاسرائيلية موجودة، وفي المقابل لدينا سفارة في تل ابيب.
قضية إقامة العلاقات مع اسرائيل كانت ولا تزال محل اهتمام الشعب الموريتاني والاحزاب الموريتانية، وهي قضية حيوية، ومواقفنا بالنسبة لهذه القضية تتأثر كثيرا بالمواقف العربية، وما ستتوصل له المبادرة العربية، . . . ، ومواقفنا تتأثر كثيرا ايضا بما يحصل في فلسطين وسياسة اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، . . ، مواقفنا تتأثر بمستوى القمع الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، . . ، وكذلك ايضا تتأثر بمصالحنا. . . .
* هل يعني ذلك انه ستكون هناك مراجعة لهذه العلاقات خ المرحلة المقبلة ؟
– لقد تعهدت خلال الحملة الانتخابية انه في حالة وصولي للسلطة ان تناقش خلال البرلمان والاحزاب، وهذا هو التوجه.
طبعا مكانة هذه القضية في الاولويات التي عندنا تتأثر بما اشرت اليه في السابق، لكن انوي انه خلال المرحلة المقبلة ان يتم طرح هذه القضية للمناقشة.
نزاع الصحراء
* فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية ظلت موريتانيا تأخذ موقف الحياد في هذه القضية. . وفي ظل الحراك الموجود في هذه القضية هل هناك اي افكار موريتانية لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة ؟
– موقفنا بالنسبة للصحراء الغربية واضح، نحن نهتم جدا باقامة افضل علاقات ممكنة مع المغرب والجزائر، ولدينا مع الصحراويين علاقات انسانية، نظرا لتداخل العلاقات الاسرية بين القبائل الموجودة في الجانبين، فالصحراويون لديهم الحرية التامة لزيارة أهلهم ما داموا لم يقوموا بأي امر يخل بالامن.
نركز دورنا على كل ما يخدم التقارب للاطراف المختلفة للوصول الى حلول مقبولة من هذه الاطراف، ونسعى ان نكون طرفا ايجابيا وفاعلا في هذه القضية.
قواعد امريكية في موريتانيا
* تتحدث تقارير عن تنافس امريكي فرنسي على النفوذ في موريتانيا، خاصة في ظل المساعي التي تبذلها واشنطن فيما يسمى بحربها على الارهاب، ومساعيها لإيجاد قواعد عسكرية. . ما حقيقة هذا الصراع او التنافس ؟
– شخصيا لا أعلم بهذا الصراع او التنافس ، وما علمت ان امريكا تريد اقامة قواعد في موريتانيا.
* اذا ما طلبت امريكا اقامة قواعد عسكرية في موريتانيا ماذا سيكون موقفكم ؟
– سوف ندرس الموضوع، ونجري اتصالات.
* هل معنى ذلك انكم ترحبون باقامة هذه القواعد ؟
– سوف ندرس الامر.
بعيدون عن الارهاب
* عدد من الدول في المغرب العربي شهدت تفجيرات واعمالا ارهابية. . الا تخشون انتقال هذه الاعمال الى موريتانيا ؟
– بلدنا بعيد عن العنف والارهاب، واذكر دائما بحادث وقع في عام 2003 عندما كانت هناك محاولة انقلابية، ومرت حوالي 36 ساعة دون وجود اي حكم بالبلاد، فالحكم الذي كان موجودا اختفى، والآخرون الانقلابيون لم يصلوا الى الحكم، الشوارع لم يكن بها اي عسكري او شرطي، وخلال هذه الفترة لم يحدث اي اعتداء على اي شيء، حتى السفارات الاجنبية بما فيها السفارة الاسرائيلية الامريكية او الغربية او الاسواق. . . . نعرف ان العالم اليوم اختلف، ويمكن ان يدخل الى بلادنا اشخاص لديهم اهداف، وهذا ما نخشاه، وقد اخذنا ذلك في الاعتبار، وقمنا بما يجب ان نقوم به من احتياطات من اجل وقاية بلادنا والدفاع عنها اذا ما وقع، فنحن نهتم بما يحصل حولنا.
