الرئيس الموريتاني: ما حدث في أغسطس الماضي لم يكن انقلاباً عسكرياً

أشاد فخامة العقيد أعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالنتائج التي تمخضت عنها زيارته للدوحة، والمباحثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى واصفا هذه المباحثات بالبناءة والمتميزة. وقال في حوار خص به (الشرق) انه أجرى مباحثات مع سمو الأمير المفدى شملت قطاعات مختلفة أبرزها في المجالات الاقتصادية والتعليمية والبترول وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب القطرية في عدد من المجالات، اضافة الى المجال السياسي، مؤكداً ان العلاقات القطرية الموريتانية تعد علاقات نموذجية، ونفى ان تكون هناك وساطة قطرية لعودة الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع، قائلاً: إن الباب مفتوح أماموانها تشهد مزيداً من التطور والتفعيل.
وشدد على أن ما حدث في موريتانيا في الثالث من أغسطس الماضي لم يكن انقلاباً عسكرياً، إنما كان توافقاً بينولد الطايع للعودة إلى موريتانيا كمواطن.
وفيما يلي نص الحوار:

***

* بداية فخامة الرئيس. . كيف تقيمون المباحثات التي أجريتموها مع سمو الأمير المفدى؟

– أجريت مع أخي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مباحثات أخوية بناءة، مثلت نموذجاً للعلاقات القطرية الموريتانية، والتي تتميز بالكثير من الود والمحبة والتواصل والاستمرارية، والتطور في هذه العلاقات التي تعد نموذجية بين الأشقاء، ونحن سعداء بهذه العلاقات.

مجالات متعددة

* ما أبرز المجالات التي بحثتموها مع سمو الأمير المفدى؟

– تحدثنا في عدد من المجالات التي تهم البلدين سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي. المجال السياسي تحدثنا عن العلاقات المميزة بين بلدينا والسبل الكفيلة بتطويرها وتفعيلها خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت مباحثاتنا المجالات التي يمكن التعاون فيها، وهي عديدة منها المجال التعليمي والاقتصادي والمناجم والحديد وتبادل الخبرات والبترول، والاستفادة من التجربة القطرية في عدد من المجالات التي كل هذهتمتلك قطر فيها رصيداً. المجالات تم التباحث فيها، وتم التوجيه للوزراء المعنيين لايجاد آليات عمل للتعاون.

الرئيس السابق

* ماذا عن الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع، والذي يعيش حالياً بالدوحة. . هل تحدثتم بشأنه؟

– لم نتحدث في هذا الموضوع.

* ألا توجد وساطة قطرية لعودته إلى موريتانيا؟

– عودته إلى موريتانيا لا تتطلب أي وساطة، فالرئيس الموريتاني السابق مواطن ويمكنه العودة لبلده كمواطن في الوقت الذي يختاره، ويمكنه الخروج كذلك متى شاء.

ملفات الفساد

* فتحتم ملفات الفساد في قطاع البترول. . هل يعني ذلك مؤشراً لفتح ملفات أخرى؟

– بالنسبة لنا هناك قرار نابع من المصلحة العليا للبلد ويتمثل هذا القرار بعدم فتح ملفات سابقة لا أهمية لها بالنسبة للشعب الموريتاني، كون الرجوع للوراء ليس له أي فائدة. ، والقرار المهم بالنسبة لنا هو الحاضر والمستقبل الموريتاني، ولكن هناك بعض الملفات التي ترتبط بحاضر البلد ومستقبله، كما هو الحال بالنسبة لقضية البترول، التي تعد مرتبطة بحاضر البلد ومستقبله ولا يمكن تجاهلها ولا تجاوزها، كما هو الحال بالنسبة لقضايا فساد أخرى كانت موجودة قضية في فترة زمنية سابقة وأوقفناها.

الفساد في قطاع النفط ليست بالأمر الهين، ولا تمثل نزاعاً بسيطاً، بل هي قضية تتعلق بتعديلات واجراءات غير قانونية على العقود بين الدولة الموريتانية والشركة المعنية، وهذه التعديلات أجريت دون أي اجراء قانوني، وبالتالي فإننا نعتبر ذلك تزويراً كون ذلك يمثل استنزافاً لخيرات بلادنا، وبالتالي فإن هذه القضية لايجب السكوت عليها، ومن ثم فإن هناك متابعات قانونية للوصول الى الحل، ونحن على ثقة من سلامة موقفنا ومشروعية المطالبة بحقوقنا.

انقلاب أم توافق

* فخامة الرئيس . . منذ اللحظة الأولى لتوليك الحكم تحدثتم عن الديمقراطية وعن اصلاحات سياسية. . على الرغم من أنكم اتيتم عبر انقلاب عسكري. . إلى أين وصلت خطوات الإصلاح في موريتانيا بعد مرور أكثر من ستة أشهر؟

– قبل كل شيء أود أن أوضح بعض الأمور، أولاً: لو كانت هناك أية إمكانية سياسية لتغيير الأوضاع والأمور السياسية بدون اللجوء الى المؤسسة العسكرية، لسلكنا تلك الطرق قبل ان نلجاے لهذه الخطوة، فلم تكن لدينا وسيلة أخرى، خاصة وأن البلد كان يتجه نحو طريق سياسي مسدود، وفي اتجاه به خطورة شديدة على بلدنا.
البعض يتحدث عن أن ما جرى في موريتانيا هو انقلاب عسكري، وحقيقة الأمر هو ليس كذلك، نحن لا نتحدث عن إنقلاب عسكري، فالانقلاب العسكري يأتي بالقوة وضد إرادة الشعب، ولكن ما جرى في موريتانيا غير ذلك تماماً، ما حدث في موريتانيا محتواه مزيج من القوى المختلفة، القوة السياسية التي كانت في الحكم، والقوة التي كانت في المعارضة، والمجتمع المدني، كل هذه القوى وباتفاق الجميع رحبوا بهذه الخطوة، واكدوا أن ما حدث هو الحل الوحيد، وما جرى منذ الثالث من أغسطس من أمور واتخاذ قرارات كان بالتشاور وباجماع القوى السياسية الموريتانية، وبالتالي نحن لا نعتبر ما حدث في موريتانيا إنقلاباً عسكرياً، فعلى سبيل المثال الحريات التي كانت موجودة ظلت، بل توسعت أكثر من قبل، حتى في يوم تسلم السلطة وهو الثالث من أغسطس لم نفرض حظراً للتجوال، ولم نوقف أي شخص حتى يومنا هذا لانتماءات سياسية أو من اعضاء ما حدثالحكم السابق أو أي جهة أخرى. . هو اجماع للموريتانيين وليس إنقلاباً عسكرياً، ويمكن لمن يزور موريتانيا أن يقف على ذلك عن كثب.

الخطوات الديمقراطية

* وماذا عن الخطوات الديمقراطية؟

– الخطوات الديمقراطية بالنسبة لنا واضحة جداً، فنحن نعمل على محورين، محور سياسي وآخر اقتصادي اجتماعي، ونسعى لعمل مزيج وتكامل بين هذين المحورين.
قبل كل شيء اتخذت عدة قرارات أساسية، القرار الأول كان إصلاح العدالة، وإصلاح الحكم الرشيد، ثم المسيرة الانتخابية، واقترحت الحكومة الانتقالية الاجراءات والخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات بعد التشاور والتحاور مع كافة القوى الموريتانية، وقد حددت مواعيد الانتخابات باليوم والشهر، حيث سيتم اجراء انتخابات دستورية ومن ثم انتخابات بلديات، ثم الانتخابات النيابية، ثم الشيوخ، لتختتم بالانتخابات الرئاسية، وكل هذه المراحل الانتخابية حددت باليوم والتاريخ، حيث ستكتمل المسيرة الديمقراطية في شهر مارس 2007م.