خالد السيد: هيكلة جديدة لـ “الديار القطرية” لمواكبة التوسع داخلياً وخارجياً

السيد خالد السيد – الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، عن هيكلة جديدة للشركة لمواكبة توسع الشركة في الداخل والخارج، تم بموجبها تقسيم الإدارة إلى “أوروبا والأمريكتين” و”آسيا وإفريقيا” و”الشركات المحلية”، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة تقوم على استقرار عوائد المشروعات القائمة وضخها في أخرى جديدة، مشدداً على أن كل مشاريع الشركة الآن تجارية قائمة على أسس ربحية وليست سيادية والعائد السنوي على مشروعات الديار حوالي 15 % يزيد وينخفض حسب المكان. وقال السيد لـ “الشرق”، في أول حوار خاص لصحيفة قطرية، إن شركة الديار أنجزت حتى الآن 80% من مشاريع البنية التحتية في لوسيل؛ حيث قمنا ببناء 38 كيلو متر مربع من البنية التحتية في المدينة، فقد انتهينا من 90% بالنسبة لقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث يبقى فقط جزيرة قطيفان ونعمل عليها حاليا، وستكون جاهزة في الربع الأول من العام 2017 أي خلال تسعة أشهر، لافتا إلى أنه تم إنفاق 30 مليار ريال حتى الآن على أعمال البنية التحتية في المدينة. وقال الرئيس التنفيذي إنه تم بيع 80% من أراضي لوسيل، مشيرا إلى أن المطورين مطالبون بالبناء خلال 4 سنوات، بحيث يتم إنجاز مدينة لوسيل بكامل طاقتها بحلول عام 2020، منوها إلى أن الشركات القطرية تتولى تنفيذ 95% من مشروعات لوسيل، لافتا إلى أن القطاع المالي سينتقل بالكامل إلى لوسيل مما يجعل منها العاصمة الجديدة لقطر، خصوصا أن مصرف قطر المركزي يبني مقرا جديدا في المدينة من 80 طابقا سيتم افتتاحه في 2019، فيما يبني QNB مقرا من 40 طابقا، وسيتم انتقال الدولي الإسلامي والمصرف والخليجي إلى لوسيل. وأوضح السيد أن الشارع التجاري في لوسيل سيساعد التجار ولا ينافسهم، مشيراً إلى أن التفكير الآن يتوجه لعمل بداية الشارع معارض للسيارات، بحيث يتم جمع وكالات السيارات كلها في مكان واحد، مما يسهل على المستهلك عملية شراء السيارات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الشارع في نهاية العام 2019، وهو يقع تحديدا في قلب مدينة لويسيل ويصل شرق لوسيل مع طريق الخور الساحلي.

وبخصوص شارع بروة التجاري أكد الرئيس التنفيذي أن شركة الديار قامت بحل مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث منحنا المستأجرين فترة سماح ثلاثة أشهر، والآن تتم دراسة مشاكلهم مع الإيجارات، ففترة السماح هذه لا تعني أننا لن نجددها بل إننا سنقوم خلال الثلاثة أشهر بدراسة الإيجارات وتعديلها بما يناسب وضع السوق عموما ووضعهم بالذات ومعاناتهم في الموقع، حيث نعتزم تخفيض قيمة الإيجارات.

إلى أين وصلت الأعمال في مشروع مدينة لوسيل؟

– الحمد لله بدأنا الآن في تنفيذ المراحل النهائية في لوسيل، والتي تتضمن الشوارع العامة الكبيرة، فالشوارع الصغيرة كلها انتهينا منها، وسلمنا معظم الأراضي للمطورين والملاك، وبعد تسليم الأرض للمالك يكون لديه مهلة أربع سنوات لكي يقوم بتطويرها والبناء عليها.

كم وصل الإنجاز في المشروع كاملا حتى الآن؟

نحن نقوم بمشاريع البنية التحتية لمدينة لوسيل، وقد تم إنجاز أكثر من 80 بالمائة منها، ولكن إذا قمنا بتقسيمها إلى قطاعات، فقد انتهينا من 90% بالنسبة لقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث يبقى فقط جزيرة قطيفان ونعمل عليها حاليا، وستكون جاهزة في الربع الأول من العام 2017 أي خلال تسعة أشهر.

بالنسبة للشوارع خصوصا الشارع الكبير “سي بي 7” وهو يربط سيف لوسيل بمنطقة الإجارة، فإنه يجري العمل عليه حاليا من خلال شركة “الديار القطرية وبن لادن السعودية”، ويستغرق إنجازه 36 شهرا، مضى منها ستة أشهر أي يتبقى 30 شهرا ويكتمل، وحاليا تم الانتهاء من الحفر ويجري العمل في وضع الأساسات للشارع.

بالنسبة للصرف الصحي فإن الشبكة الكاملة مكتملة بنسبة مائة بالمائة، والتكييف المركزي “الشبكة” كاملة مائة بالمائة ونقوم حاليا ببناء المحطات، وقد اكتملت المحطة الكبرى الأولى والثانية وهي تغذي منطقة المارينا بالكامل ومنطقة جبل ثعيلب الشمالية والجنوبية وفيها سعة لكي تغذي منطقة الخرايج والواجهة البحرية.

لوسيل مقرًا للقطاع المالي

– بعض الجهات بدأت تتخذ من لوسيل مقرا لها، كم يبلغ تقريبا عدد الجهات التي انتقلت فعليا إلى لوسيل؟

– في منطقة المارينا انتقلت وزارة الاقتصاد والتجارة، كما جاءت شركة كتارا للضيافة أيضا، وهنالك جهات أخرى تستعد للانتقال إلى لوسيل، أضف إلى ذلك أن القطاع المالي بالكامل سوف ينتقل إلى لوسيل، وحاليا نقوم ببناء برج مكون من 80 طابقا للمقر الرئيسي لمصرف قطر المركزي، وبنك قطر الوطني لديهم أيضًا برج يتكون من 40 طابقا، وكثير من البنوك منها الخليجي يقوم ببناء مقره الرئيسي حاليا، وكذلك بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي، وبالتالي نحن نعلم أن القطاع المالي برمته سوف ينتقل إلى لوسيل، وكل جهة لديها جدولها الزمني، ولكن متى افتتح المصرف المركزي مقره خلال العام 2019 سوف تأتي بنوك عديدة ونتوقع قبل عام 2020 أن تكون جميع المقرات الرئيسية للبنوك في لوسيل وهذا يعني أن العاصمة الجديدة ستكون في لوسيل لأن انتقال القطاع المالي ينقل الحركة بالكامل من الدوحة إلى لوسيل.

– هل أنتم جاهزون الآن لتقديم الخدمات لأي جهة تنتقل إلى لوسيل أم أنه لا يزال هنالك بعض العقبات أو الخدمات غير الجاهزة؟

– لا توجد أي عقبات من حيث البنية التحتية، بل بالعكس البنية التحتية لدينا الآن جاهزة بالكامل وغير مستغلة، ونحن قمنا ببناء 38 كيلو متر مربع من البنية التحتية.

– كم تبلغ نسبة الأراضي المباعة حاليا في لوسيل؟

• نسبة الأراضي المباعة تبلغ حوالي 80% ونحن نسلم الأراضي للمطورين وهم لديهم تعليمات بأن ينتهوا من البناء خلال 4 سنوات من تسليم الأرض، وأكثر المطورين تسلموا الأراضي ولكن بعض الأراضي نحن أجلنا تسليمها لحين انتهاء البنية التحتية بالكامل، لأن أربع سنوات مدة قصيرة ويجب أن تكون البنية التحتية كاملة.

استاد كأس العالم

– إذًا نتوقع في العام 2020 أن تكون مدينة لوسيل جاهزة بكل طاقتها؟

– بإذن الله، ولكن منطقة الجولف سوف تتأخر قليلا وهي تمتلكها شركة بروة العقارية، ولكن لن تتأخر كثيرا لأنهم الآن يعملون على المخطط العام وبعد أن تتم الموافقة عليه من قبل شركة الديار القطرية سيتم البدء في تنفيذها ونحن نتوقع أن يبدأوا بتنفيذها مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل.

– ماذا بالنسبة لاستاد كأس العالم؟

– ملعب كأس العالم يسير على قدم وساق مع لجنة المشاريع والإرث وهنالك تنسيق وقد بدأوا بالعمل فيه.

– كم حجم الأموال التي ضخت حتى الآن في مدينة لوسيل سواء من شركة الديار أو من قبل المطورين؟

– بالنسبة للمطورين لا نستطيع أن نتحدث عن حجم استثماراتهم الآن، ولكن بالنسبة للبنية التحتية فقد أنفقنا حوالي 30 مليار ريال حتى الآن.

– مضى حتى الآن أكثر من 10 سنوات على إنشاء شركة الديار القطرية، والتي تشهد توسعا في الداخل والخارج، هل هذا التوسع يجعلكم بحاجة إلى هيكلة جديدة لمواكبته؟

– هذا كلام صحيح.. وقبل حوالي شهر وافق مجلس الإدارة على هيكلة جديدة للشركة للإيفاء بالتوسع المدروس والطبيعي، عندما تزرع شجرة فإن الشجرة تنثر بذورها ومن هذه البذور تنبت أشجار أخرى، وهذا هو معنى التوسع الطبيعي، ونحن نسير على هذا الأساس، فإن العشر سنوات التي مرت على تأسيس الشركة كانت سنوات تأسيس والآن انتقلنا إلى التركيز على النمو، وتحديدا النمو الخارجي أكثر من الداخلي، نحن داخليا لا نرغب بالتوسع بأكثر من مشروع مدينة لوسيل ومشروع آخر في الخور، وغير هذين المشروعين لا نفكر في التوسع الداخلي، طبعا الديار تملك شارع بروة التجاري والذي اشتريناه من شركة بروة العقارية لتحسين مستوى شركة بروة، ولكن لم يكن لدينا أي قصد في التوسع الداخلي، ويوجد شركات مثل بروة هي التي تعمل محليا، لذلك نحن نريد أن يكون توسعنا خارجيا وأن نستقطب الأموال من الخارج ومع الوقت نكون وفينا برؤية سمو الأمير والحكومة الرشيدة 2030 وهي تقليل الاعتماد على النفط والغاز.

إعادة الهيكلة سارت كما في الطريقة التالية: سابقا كان مركز الشركة في الدوحة مسؤولا عن كل المشاريع خارجيا وداخليا، ولكن في الهيكلة الجديدة قسمنا الإدارة إلى ثلاثة أقسام: الأول أوروبا والأمريكيتان، ويدير هذا القسم الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني، والثاني قسم يدير آسيا وإفريقيا، ويدار من قبل السيد سعد فرحان العتيبي، والقسم الثالث يدير الشركات المحلية في قطر، المسؤول عنه هو السيد عيسى محمد الكلداري، وفي قطر لدينا شركة لوسيل وشارع بروة التجاري وشركة مرافق، وهؤلاء المسؤولون عن مشاريع الشركة، لذلك لم يعد لدينا قسم للمبيعات وقسم لإدارة الأصول، بل يكون المسؤول في كل قسم هو المسؤول عن الجغرافية التي يديرها، مثلا الشيخ حمد مكتبه في بريطانيا ولديه فريق عمل كامل يختص بمشاريع الديار هنالك.

خطط توسعية

– هل جاء ذلك على حساب تقليص النشاط الداخلي من أجل التوسع في المشاريع خارجيا؟

– ليس على حساب تقليص النشاط الداخلي، بل لتدعيم رؤية قطر 2030 للتوسع خارجيا، وبالوقت نفسه يكون المقر الرئيسي هنا للحوكمة وتطبيق المعايير ويكون أكثر منه للتشغيل حيث إن التشغيل يكون خارج قطر في مكاتب في بريطانيا وأمريكا ومصر.

– ما هي أبرز ملامح المرحلة من حيث التوسع في أوروبا وآسيا، وما هي الرؤية القادمة وحجم الاستثمارات التي يمكن أن تضخ في أسواق وبلدان جديدة؟

– نحن نريد أن تكبر الشجرة وتنثر بذورها، بما معناه أننا لا نقول إن الديار القطرية لديها سيولة كبيرة وتريد أن تضخها في مشاريع جديدة، بل الإستراتيجية هي استغلال عوائد المشروعات القائمة وضخها في استثمارات جديدة خارجية، والمثال على ذلك مشروعنا في واشنطن دي سي، حيث انتهينا من المرحلة الأولى والآن من ريعه نقوم ببناء فندق كمرحلة ثانية وهو فندق كونراد هيلتون في نفس المنطقة تقريبا، فهذه هي الفكرة، وفي بريطانيا نفس الشيء لدينا مشروع القرية الأولمبية ونملك فيه حوالي 1340 وحدة سكنية والآن نقوم ببناء 800 وحدة سكنية، وفي الأسبوع الماضي أدخلنا شريكا معنا هو صندوق التقاعد الهولندي “إيه بي جيه” والذي دخل معنا كشريك وخرجنا من الصفقة بربح قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، وسوف نستخدم منها 40 مليونا للدخول في صفقة وحدات سكنية مع نفس الشركة، وبذلك يكون لدينا صافي 20 مليون إسترليني بالإضافة إلى المشروع الجديد، وهذه هي فكرة النمو الطبيعي.

– ما هي حجم استثمارات شركة الديار القطرية عالميا في الخارج؟

– نحن لسنا شركة مدرجة في الأوراق المالية، ومع ذلك فإننا نعلن للجمهور عن قيمة المشروعات، والفرق أنك إذا استثمرت قبل عشر سنوات 100 مليون فإن قيمة المشروع الآن تكون ربما أكثر من 200 مليون… لكن تقديرنا لقيمة الاستثمارات يبلغ نحو 40 مليار دولار.

أسواق جديدة

– هل يوجد أسواق جديدة تنوون الدخول فيها حاليا؟

– في السنوات العشر الأخيرة وبكل أمانة توسعنا من دون دراسة المخاطر فدخلنا في بعض الجغرافيا التي كانت لأسباب دبلوماسية، فدخلنا في ليبيا وسوريا واليمن والسودان، وتأثرنا بهذه المشاريع لكونها سيادية وإستراتيحية وليست ربحية، ولكن اليوم نحن لا نتوسع إلا بدراسة دقيقة ونتأكد من المخاطر ودراستها ونأخذ كل الاعتبارات، لذلك نحن الآن تركيزنا على مشاريعنا الموجودة والنمو الطبيعي، ودخولنا في أسواق جديدة شيء مطروح ولكن يجب أن يتم على أسس ودراسة دقيقة قبل أن ندخل أي سوق جديد.. يوجد أسس للدخول وهنالك شروط مسبقة حيث إنه للنظر في أي فرصة جديدة يجب أن تكون هنالك شروط معينة وأن يكون هنالك حد أدنى للربحية وهو يختلف من بلد إلى بلد، فالعائد على رأس المال، نحن اعتمدناه على أساس 15% كمتوسط، ولكن في بعض الدول لا نقبل بأقل من 20 بالمائة، ولكن في دول مثل بريطانيا نقبل بعائد 7% إلى 9% لأن المخاطر هنالك أقل، ولكن عندما نذهب إلى مكان تكون فيه المخاطر عالية مثل مصر فإننا لا نقبل بعائد أقل من 26 بالمائة.. وبالتالي يختلف العائد ذلك من مكان إلى مكان لذلك أي جغرافيا جديدة ندخلها فإننا ندرسها جيدا.

– ما هي المناطق المستهدفة حاليا؟

– نحن نستهدف الدول التي نتواجد فيها حاليا، ومن بين الأماكن التي دخلناها حديثا ونعمل فيها حاليا جمهورية الجبل الأسود “مونتينيغرو”، وكذلك يوجد مشروع جديد في سلطنة عمان وهو مشروع “رأس الحد” حيث ما زلنا ننتظر استلام الأرض من الحكومة للبدء بالمشروع من خلال شركة مشتركة.

مشاريع سيادية

– هل يمكن القول إن المشاريع السياسية غير واردة في إستراتيجيتكم الجديدة؟

– نحن نقوم بواجبنا السيادي والدبلوماسي، فإذا طلبت الحكومة من شركة الديار أن تقوم بمشروع معين فإننا نقوم به، ولكن تغيرت طريقة التنفيذ، ففي الإستراتيجية الجديدة نقوم بتنفيذ المشروع بالنيابة عن الجهة الطالبة وهذه الجهة تدفع لنا قيمة المشروع بالكامل، ففي السابق كان هنالك اختلاط بين المشاريع الحكومية التي تقام على أسس دبلوماسية وسيادية والمشاريع التجارية التي تقام على أسس تجارية، والآن نقوم بالفصل بينها.. فالآن كل المشاريع تجارية.

– هل توجد مشاريع متعثرة للديار القطرية؟

– الحمد لله خلال الثلاث سنوات التي مضت فإن كل المشاريع المتعثرة لم تعد متعثرة، بعضها قمنا بإيقافها مثل المشروعات التي كانت في اليمن وسوريا وليبيا وعملنا لها المعالجات المحاسبية وأوقفنا النزيف، وبالتالي لم تعد مشروعات متعثرة، أما المشاريع التي تنفذ الآن فلا يوجد بينها أية مشاريع متعثرة.

رؤية جديدة

– نلاحظ أن الديار القطرية لا تعطي أولوية للاستثمار في الدول العربية في حين أن هنالك تركيزا على الأسواق الغربية والآسيوية بشكل أكبر، هل هذا يعود للضمانات الموجودة والقوانين الموجودة في تلك الدول؟

– عندما استلمنا الإدارة الجديدة لشركة الديار منذ حوالي ثلاث سنوات استلمنا معها تاريخا وإرثا للشركة فلم يكن لدينا في دفاتر الديار أي دليل أننا ذهبنا لجغرافيا معينة لهدف محدد فلم يكن هنالك إستراتيجية معينة لدخول جغرافيا معينة، ونحن قمنا بتغيير ذلك وقلنا لن ندخل أي مكان جديد قبل أن ندرس المخاطر، ونريد أن نركز على المشاريع فشركة عمرها 10 سنوات بحجم الديار القطرية تعتبر شركة ضخمة لكنها بالوقت نفسه تعتبر وليدة في هذا المجال لأن عشر سنوات ليست مدة طويلة لشركة تطوير عقاري، خصوصا عندما تصل الاستثمارات إلى عشرات المليارات تقريبا 40 مليار دولار.. ومثلما قلنا فإن الجغرافيا الجديدة نحاول أن نتفاداها إلا إذا كانت هنالك فرصة جيدة فنحن نتفادى أن ندخل في مكان جديد إذا كانت لدينا فرص في المكان الذي نتواجد فيه، ذلك لأن سياستنا أنه إذا كان لدي فريق عمل كامل متكامل في بريطانيا مثلا ويعمل في مناطق معينة من أوروبا وأمريكا إذًا لماذا نفتح جغرافيا جديدة طالما توجد فرص في هذه المنطقة ونحن نعلم أن المخاطر قليلة، ولكن عندما تسنح لنا فرصة كبيرة في بلد معين فإننا لن نتردد في أن نضع فريق عمل جديدا فيها لكي يعمل مرة أخرى ويعطي أشجارا جديدة، لذلك دخلنا إلى تركيا على سبيل المثال وبدأنا في مشروع أتاكوي والآن لدينا مشروع السليمانية.

بالنسبة لمشروع أتاكوي فهو عبارة عن مشروع ناجح جدا ربما المبيعات خفت قليلا الآن، ولكن العمل يسير على قدم ساق، حتى الآن بعنا تقريبا 10%، ويفترض الانتهاء من المشروع في 2018.

المشروع الثاني هو السليمانية وهي منطقة قديمة أثرية استحوذنا على حوالي 50% من مبانيها والآن نقوم بالاستحواذ على النسبة المتبقية عن طريق “بلدية كبداش”، وهي البلدية المسؤولة عن المنطقة ويوجد بيننا عقد، وبعد الاستملاك الكامل والمتوقع في نهاية هذا العام سوف نبدأ في إعادة بناء المنطقة، وتبلغ قيمة صفقة السليمانية نحو مليار دولار تقريبا، أما مشروع أتاكوي في إسطنبول ويسمى أيضًا اللؤلؤة ويضم تقريبا 1480 وحدة سكنية وفندق خمسة نجوم فتبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار.

ثكنات تشيلسي

– بالنسبة لمشروع ثكنات تشيلسي فقد حدث عليه جدل وإعادة تصميم.. إلى أين وصلت الأعمال بالنسبة للمشروع؟

– هذا الكلام مر عليه وقت طويل.. لقد أتممنا المرحلة الأولى والثانية من التصميم، وأخذنا الموافقات وبدأنا في تشييد المرحلة الأولى والثانية، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق والآن تجاوز حجم المبيعات مبلغ الــ 600 مليون جنيه إسترليني في المرحلتين الأولى والثانية، فالمشروع عبارة عن 6 مراحل.

نحن الآن في مرحلة متقدمة من البناء في المرحلة الأولى والثانية والمباني بدأت بالظهور على الأرض والمشروع يسير وفقا للجدول الزمني والسلطات البريطانية ممثلة بمكتب عمدة لندن مسرورة من المشروع، وسيتم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى في منتصف 2018، وباقي المراحل سيتم الانتهاء منها في نهاية العام 2022، هذا هو الجدول الزمني ولكن حسب حركة المبيعات يمكن أن نسرع في الجدول الزمني.

– كم تبلغ نسبة العائد على مشاريع الديار القطرية كمتوسط سنويا، وكيف تقيمون الأرباح؟

– متوسط نسبة العائد 15% وقد يكون أقل في بعض الدول، وأكثر في دول أخرى.. وأرباحنا ممتازة.

أعتقد أن العام 2016 سيكون عاما صعبا على كل القطاعات من دون استثناء، ونحن لدينا مشروعات في 21 دولة، لذلك نرى تفاوتا في التأثير، بعض الدول التأثير عليها ليس كبيرا خصوصا الدول غير المعتمدة اعتمادا كليا على النفط، ولكن في قطر شعرنا بالتأثير من ناحية ضعف تداول الأراضي مثلا.

خطة تسويقية

– بالنسبة لمشاريعكم وجداول إنجازها هل تأثرت بتراجع النفط؟

– مشاريعنا لم تتأثر بل تسير وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها، ولكن في بعض المشاريع تراجعت نسبة المبيعات، وهذا أمر طبيعي، ولكن نحن لدينا خطة أن نقوم بعملية تسويق تغطي وتعيد المبيعات إلى المستوى الذي نريد.

بالنسبة لمشروع مركز شل طرحتم حملة مبيعات في لندن والدوحة.. كم نسبة المبيعات التي وصلتم لها؟

بالنسبة للمكاتب تم بيعها بالكامل.. وبالنسبة للوحدات السكنية بعنا 80% منها.. وكان هنالك إقبال كبير من القطريين.. الجدير بالذكر أن المبيعات في بريطانيا عموما تراجعت ولكن في مشروعنا بعنا 80% مع أننا طرحنا المرحلة الثانية في قمة أزمة النفط، وهذا دليل على قوة الديار في التسويق وثقة السوق البريطانية في مشروعاتنا.. وبما أن المشروع قائم في بريطانيا وحسب القوانين البريطانية يجب أن تبدأ بالبيع في بريطانيا أولا ونحن بدأنا البيع في بريطانيا ثم انتقلنا إلى الدوحة لكي نعطي القطريين فرصة للشراء من خلال حملة تسويق ثانية والتي قمنا بها في الدوحة.

بالنسبة لمشاريع الديار داخل قطر.. كيف تسير؟

مشاريعنا تتركز في مدينة لوسيل ولدينا مشروع الشارع التجاري في لوسيل والآن نقوم بدراسة ما هو النشاط الذي سيتركز عليها الشارع، نريد أن نعمل شارعا يساعد التجار ولا ينافسهم، والآن نحن نعمل في البنية التحتية للشارع وتتم مناقشة الشركات التي سوف نستقطبها لهذا الشارع على أساس أن تكون شركات تعطي قيمة مضافة للمحيط، على سبيل المثال نفكر في أن نعمل بداية الشارع معارض للسيارات بحيث يتم جمع وكالات السيارات كلها في مكان واحد مما يسهل على المستهلك عملية شراء السيارات.

– أين يقع الشارع التجاري تحديدا ومتى يكتمل؟

– الانتهاء من الشارع سيتم في نهاية العام 2019، وهو يقع تحديدا في قلب مدينة لوسيل ويصل شرق لوسيل مع طريق الخور الساحلي.

وبالنسبة للمشاريع الأخرى مثل مشروع الخور؟

مشروع الخور الآن قيد الدراسة، نحن نرى الآن أن سوق العقار في الدوحة فيه تريث وترقب، ونحن نترقب ونرى اتجاهات السوق بحيث لا تؤثر مشاريعنا على التجار، وأن نحاول أن نحدث توازنا في السوق بدلا من التأثير عليه بصورة سلبية ونحن لا نرغب أن يحدث تضخم أو فقاعة.

شارع بروة التجاري

كانت هنالك نية لبيع شارع بروة التجاري لصندوق التقاعد.. هل ما زالت الفكرة قائمة-

– لا توجد أية نية لبيعه لصندوق التقاعد على الأقل في الوقت الحالي.

– يوجد شكاوى بأن الخدمات غير جاهزة في شارع بروة التجاري ونسبة التأجير أقل من 60%، كيف يمكن معالجة ذلك؟

– نحن نعمل مع المستأجرين بأسلوب الأسرة الواحدة ونحاول حاليا حل مشاكلهم، فعلا توجد مشاكل، وأعتقد أن هيئة الأشغال العامة تعتبر جزءا من هذه المنظومة التي تحاول حل المشكلات.

– هناك شكاوى من أن الإيجارات أيضًا مرتفعة؟

– لقد قمنا بحل مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث منحنا المستأجرين فترة سماح ثلاثة أشهر، والآن تتم دراسة مشاكلهم مع الإيجارات، ففترة السماح هذه لا تعني أننا لن نجددها بل إننا سنقوم خلال الثلاثة أشهر بدراسة الإيجارات وتعديلها بما يناسب وضع السوق عموما ووضعهم بالذات ومعاناتهم في الموقع، حيث نعتزم تخفيض قيمة الإيجارات.. وبالنسبة للمستأجرين الجدد نريد حل المشاكل الموجودة أولا لكي لا يتفاجأوا بها لذلك سوف نعطيهم فترة سماح ونحل المشاكل لهم قبل أن يستأجروا.

حديقة الشيراتون

– بالنسبة لحديقة ومواقف الشيراتون… متى سيتم افتتاحها؟

– حديقة ومواقف الشيراتون جاهزة والآن ننتظر الوقت المناسب لإقامة حفل افتتاح رسمي يتوقع أن يتم في الأسابيع القليلة القادمة، أي قبل شهر رمضان المبارك.. فالمشروع جاهز ونحن قمنا بتسليمه للمالك وهو شركة كتارا للضيافة، ولكن الافتتاح الرسمي سيكون خلال هذا الشهر.

وبالنسبة لمركز الدوحة للمعارض؟

مركز المعارض أيضًا تم تسليمه إلى هيئة السياحة، وسوف نعمل لها افتتاحا رسميا قريبا وربما يكون في نفس اليوم الذي نفتتح به حديقة الشيراتون.

– كان من المفترض أن يتضمن مشروع مركز المعارض إنشاء برج بارتفاع شاهق.. هل ما زال قائما؟

– لقد تم إلغاء مشروع البرج بحسب علمنا.. ولكن يمكن في أي وقت إعادة طرحه من جديد، حيث إن الأرض جاهزة ومهيأة لبناء برج عليها.

– بالنسبة للشركات المحلية هل يمكن إتاحة الفرصة لها بالعمل في مشاريعكم؟

– يمكنني القول إنه عدا بعض الاستشارات الدقيقة، فإن 95% تقريبا من المشروعات تقوم بتنفيذها شركات قطرية وحتى نسبة الــ 5% يكون فيها شريك قطري.. لا يوجد مشروع في لوسيل تأخذه شركة أجنبية 100%، في السابق كان هنالك شركات أجنبية مثل شركة سامسونج وغيرها، ولكن في السنوات الأخيرة 95% من المشروعات تمنح لشركات محلية أو شركات ذات شراكة قطرية أجنبية وأن يكون الشريك فعالا ليس بالوكالة.

المشاريع الخارجية

– فيما يتعلق بالمشاريع خارج قطر.. بعض الشركات القطرية ترغب أن تأخذ الديار بيدها وتفتح لها المجال في المساهمة بتنفيذها؟

– نحن حريصون كل الحرص على إتاحة المجال للشركات القطرية، فعلى سبيل المثال قمنا مؤخرا بإرساء عقد استشارة على شركة استاد القطرية لإدارة مشروعنا بشرم الشيخ في مصر.

– مشروعكم في مصر كيف يسير؟

– لدينا مشروع سيتي جيت، وهو يسير على قدم وساق وكان يسمى سابقا بروة القاهرة الجديدة، والآن اسمه سيتي جيت، وقد تم إرساء عقدين بالمشروع، وبدأت أعمال البناء، وهذا مشروع ضخم يتم تشييده على مساحة 6 ملايين متر مربع تقريبا، ويتم ربط التقدم في المشروع وفقا لسير المبيعات، والمشروع يحتوي على مدارس ومحطة بترول ضخمة وناد عائلي كبير ويحتوي على 4 آلاف فيلا و21 ألف شقة سكنية.

وفي مصر يوجد لدينا أيضًا مشروع بشرم الشيخ ونقوم حاليا بعمل تصاميم لبناء فندق.. ويوجد مشروع الجيزة الجديدة وهو مشروع ضخم نمتلك فيه أسهمًا.

– ما مدى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات مثل أشغال والريل وبعض الجهات التي تتداخل أعمالها مع أعمالكم.. هل يوجد استكمال للأدوار؟

– قطر اليوم في قمة مشروعات البنية التحتية، لذلك يوجد تنسيق كبير بيننا وبين الجهات المعنية، والأهم هو بيننا

وبين الريل فيما يتعلق بالقطار الداخلي في لوسيل، والذي يلتقي مع مترو الدوحة، وهذا الخط الداخلي، وتمت دراسته والموافقة عليه مع أشغال وهو مهم جدا لأنه سوف يحقق لنا الرؤية بأن تكون لوسيل مدينة نموذجية بمعنى أن الذي يخرج من بيته خصوصا ذوي الدخل المحدود يقدرون أن يصلوا لأعمالهم في لوسيل من بيوتهم عن طريق هذه الشبكة، فهذه البنية التحتية اكتملت والآن نحن في طور تنفيذ الشبكة.