د. شيخة المسند: جهود سمو الأمير لتطوير التعليم بدأت تؤتي ثمارها

أكدت سعادة الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر أن جهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير التعليم بدأت تؤتي ثمارها.. مطالبة الجميع ببذل الجهد وفق القوانين والمعايير، ومنوهة فى نفس الوقت بأن الجامعة على استعداد لتقديم خدماتها لجميع الطلبة لأن التعليم عملية مشتركة بين الاسرة والمؤسسة التعليمية.

ووصفت الدكتورة شيخة المسند فى حوار لـ الشرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم عدد من الحوافز لتشجيع الصحفيين القطريين للالتحاق بقطاع الصحافة بالجيد.. مؤكدة ان الجامعة تؤيد هذا القرار لانه يشجع القطريين على الاتحاق بمهنة الصحافة.

وقالت ان جامعة قطر لديها قسم إعلام ويمر هذا القسم بمرحلة تطويرية الآن ونتمنى ان يدخل خريجو القسم ضمن المنظومة الجديدة، ويُتوقع ان يجذب هذا القرار الطلبة القطريين للالتحاق بقسم الاعلام بجامعة قطر خصوصا انه أعطى لخريجي قسم الصحافة ضمانا وظيفيا، مما يشجعهم على الالتحاق بقسم الصحافة.

ونفت د. شيخة المسند أن تكون هناك نية لإغلاق قسم الإعلام.. مشيرة الى أنه مع النهضة التى تشهدها قطر فى مجال حرية الصحافة والاعلام.. قطر التى تحتضن قناة الجزيرة التى غيرت مسيرة العمل الاعلامى العربى، لذلك لا يمكن ان تكون الجامعة بمنأى عن الواقع الذى نعيش فيه بل بالعكس فجامعة قطر تسعى الى ان يكون قسم الاعلام بالجامعة من أقوى الاقسام مع الحرية الاعلامية التى تشهدها قطر وهو جزء اساسي من رسالة الجامعة.

وأشارت الى أن موضوع سن التقاعد ليس فرضية مطلقة لان فى بعض الاحيان عندما يصل الاستاذ الى سن الستين تطلب الجامعة منه الاستمرار فى العمل كأستاذ غير متفرغ.. مؤكدة انه لا يجب النظر الى هذا الموضوع من جانب واحد بل يجب النظر اليه من جميع الجوانب.

وقالت ان للجامعة سلم رواتب يطبق على الجميع ولكن احيانا عندما تستقطب الجامعة خبرة عالمية مميزة يتم تقديرها ماديا عن طريق الحوافز وليس لذلك علاقة بسلم الرواتب، وحوافز التميز تطبق على القطريين وغير القطريين.

وقالت انه لا يوجد طالب له الحق فى دخول جامعة قطر يحرم من التعليم الجامعي بسبب مستواه فى اللغة الانجليزية ولكن الجامعة محكومة بقوانين علمية متعارف عليها ولا يمكن التنازل عنها وهى مطبقة فى جميع جامعات العالم للمحافظة على مصداقية الجامعة والحصول على الاعتماد الاكاديمي كجامعة، لان العلم والمعرفة لهما قوانينهما مثل التجارة والصناعة والاقتصاد

وأكدت ان هناك قواعد معينة لا يمكن تجاوزها وهى ليست قواعد تعجيزية ولكن وسط، فيجب على أى طالب تحقيق نصف المعدل للتخرج من الجامعة وهو الحد المتوسط من المعارف والمعلومات التى تلقاها، وهى قاعدة معمول بها فى جميع دول العالم للتأكيد على مصداقية الجامعة.. وفيما يلي نص الحوار:

***

◄ في البداية ما هي أهم الخطوات التي قامت بها جامعة قطر في سبيل إعداد كوادر عالية الكفاءة من الخريجين وتوفير تعليم عالي الجودة؟

► تحقيق رؤية طموحة كالتي نسعى إليها في جامعة قطر يحتاج إلى خطة منهجية وطريق واضح. لذا فقد عكفت الجامعة خلال العام 2009 — 2010 على صياغة خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة وفق رؤية دولة قطر وبطريقة تفاعلية شفافة أشركت عددا كبيرا من الأكاديميين والإداريين في الجامعة. فمن خلال فرق عمل متخصصة، تمت صياغة خطة الجامعة الاستراتيجية في أربعة مجالات أساسية تتفاعل مع بعضها البعض. وهذه المجالات هي: التعليم، الأبحاث، العلاقة مع المجتمع، والخدمات والعمليات المساندة. وينقسم كل مجال من هذه المجالات العامة إلى أهداف محددة تقاس بدورها من خلال مؤشرات متنوعة.

◄ هل هناك معايير اعتمدتها الجامعة كمحددات لتحقيق أهدافها في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع؟

► بالتأكيد الجامعة تضع على رأس أولوياتها تقديم تعليم عالي الجودة، من شأنه أن يهيئ خريجين اكفاء، ملمين بعلوم تخصصاتهم ومتمكنين من مهارات أساسية، كاللغات وتكنولوجيا المعلومات وأساليب البحث العلمي، بالإضافة إلى مهارات الاتصال الفعال والتفكير الناقد، وهي مهارات تهيئهم للمنافسة بقوة في سوق العمل أو في مجال الدراسات العليا.

وفي هذا المضمار تقوم البرامج الأكاديمية المختلفة بمراجعة مساقاتها ومخرجات التعلم فيها ومقارنتها بمعايير عالمية وخلق بيئة تعليمية محفزة للإبداع داخل الصف وخارجه، من خلال تطبيق أساليب التعليم النشط وتفعيل استخدام التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم.

◄ ما هي مواصفات عضو هيئة التدريس والموظف الذي تسعى الجامعة إلى استقطابه؟

► التميز هو الكلمة الفصل في كل ما تسعى الجامعة لتحقيقه ويقاس التميز بالنظر إلى جودة ما ننتج، أي بكفاءة خريجينا، كما يقاس بوفرة وجودة الأبحاث والدراسات التي ينشرها أعضاء الهيئة التدريسية التي تسهم في تنمية المعارف وفي معالجة قضايا مجتمعية ملحة، ويقاس تميزنا أيضاً من خلال مساهماتنا في تنمية مجتمعنا والتعرف على احتياجاته والتجدد في ما نقدم من برامج أكاديمية ومهنية تواكب هذه الاحتياجات.

ولكن، حتى نخرج بمنتج متميز، سواء كان ذلك المنتج خريجا حديثا أم بحثا أو برنامجا أكاديميا، فلا بد أن تكون ممارساتنا اليومية وإجراءاتنا الروتينية وطريقة عملنا تتصف بالتميز، ومن هنا تأتي مواصفات عضو هيئة التدريس والموظف الذي تسعى الجامعة لاستقطابه، فنحن نبحث عن الأشخاص القادرين على التفكر في كل ما يقومون به وفق أسس قائمة على النقد الذاتي، والمحاكمة السليمة والشفافية وتطوير الذات المستمر بالإضافة إلى التفكير الإبداعي. حتى نحظى بالتميز، علينا أولا أن نتفكر في عملنا اليومي، الذي قد يصبح بعد فترة روتينا نمارسه. إن التفكر الجاد في ممارساتنا العملية وتقييمنا الصادق لأدائنا واستعدادنا لأخذ القرارات الصعبة وتحمل عواقبها ولتقبل التغذية الراجعة والنقد البناء لتحسين أدائنا، كلها كفيلة بأن تجعلنا نمشي بخطى ثابتة على طريق التميز.

تشجيع القطريين

◄ ما هي رؤية جامعة قطر لدعم قرار مجلس الوزراء بتقديم عدد من الحوافز الخاصة بتشجيع الصحفيين القطريين للالتحاق بقطاع الصحافة؟

► هذا القرار جيد لأنه يشجع القطريين على الالتحاق بمهنة الصحافة. قسم الإعلام بجامعة قطر من الأقسام المهمة التي تشهد تطويراً مستمراً ونتمنى أن يدخل خريجو القسم ضمن المنظومة الجديدة. كذلك أتوقع أن تساعد هذه الحوافز في جذب الطلبة القطريين للالتحاق بقسم الإعلام بجامعة قطر حيث إن القرار يمنح لخريجي هذا القسم ضمانات وظيفية تشجعهم على اختيار مهنة الصحافة.

◄ هل هناك تعاون بين جامعة قطر والمؤسسات الصحفية، خصوصا فيما يتعلق بتدريب طلبة قسم الإعلام بتلك المؤسسات وإيجاد أرضية مشتركة للتلاقي بين الجانبين؟ وهل هناك إقبال على الالتحاق بقسم الإعلام؟

► الجزء العملي لطالب الإعلام جزء أساسي لتحقيق معايير التخرج وهناك طلاب يتدربون فى الصحف والتلفزيون داخل الدولة وهناك إقبال جيد من البنين والبنات على الالتحاق بالبرنامج، حيث يعتبر من الأقسام التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلبة، فهو من الأقسام المحورية في الجامعة خاصة مع النهضة التي تشهدها قطر فى مجال حرية الصحافة والإعلام. قطر تحتضن قناة الجزيرة التى غيرت مسيرة العمل الإعلامي العربي، كذلك فقد تبنت قطر قضية حرية الصحافة وحماية الصحفيين ولا يمكن أن تكون الجامعة بمنأى عن الواقع الذي نعيش فيه، بالعكس فجامعة قطر تسعى لأن يكون قسم الإعلام فيها من أقوى الأقسام وأن يحظى بسمعة متميزة على مستوى المنطقة.

سن التقاعد

◄ خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن سن التقاعد للقطريين تحديدا.. هل الجامعة ملتزمة بسن التقاعد وهو 60 عاما مع القطريين؟ وهناك شكوى أخرى بشأن التفاوت في الرواتب بين أعضاء هيئة التدريس القطريين والمتعاقدين من الخارج؟

► كثيراً ما تكون سن التقاعد في العمل الاكاديمى غير محددة، بالذات فى الجانب العلمي والمعرفي. أما سن التقاعد فى الجامعة فتطبق وفق قانون الدولة مع فتح المجال وفق شروط للاستمرار بالتدريس بعد سن الستين. هذه الشروط تتمثل في إمكانيات الشخص في مجال تخصصه وقدراته المهنية الأخرى بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل مدى حاجة القسم أو الكلية إليه وإيجاد أفضل السبل للتعاون مع أستاذ تجاوز سن التقاعد.

هناك أمثلة كثيرة على استمرار أساتذة قطريين في العمل بالجامعة بعد سن الـ 60 لأن هناك حاجة لوجودهم بصفتهم شخصيات لديها القدرة على العطاء والعمل، لذلك فان موضوع سن التقاعد ليس فرضية مطلقة.

وفى بعض الأحيان عندما يصل الاستاذ إلى سن الستين تطلب الجامعة منه الاستمرار فى العمل كأستاذ غير متفرغ له مكتبه ويقوم بالتدريس في مقرر واحد وله كافة المميزات من استخدام مرافق الجامعة والحصول على ميزانية من الجامعة لعمل الأبحاث…

أما بالنسبة للرواتب، فللجامعة سلم رواتب يطبق على الجميع ولكن أحيانا عندما تستقطب الجامعة خبرة عالمية مميزة، يتم تقديرها ماديا عن طريق الحوافز، وحوافز التميز تطبق على القطريين وغير القطريين.

كوادر قطرية

◄ هناك كوادر قطرية تركت الجامعة وتوجهت للعمل فى أماكن أخرى بالدولة هل كان ذلك بسبب الرواتب؟

► هذا الشىء خارج عن إرادة الجامعة لأن سوق العمل فى قطر مفتوح وهناك مؤسسات تعطي رواتب سخية جدا ولقد خسرنا بعض الكفاءات ولكن الجامعة تضم كفاءات قطرية متميزة ونحرص على الاحتفاظ بهذه الكفاءات بشتى الطرق.

◄ منذ 3 اعوام تقريبا تم عمل غربلة للطلبة الضعفاء تعليميا هل هناك غربلة أخرى للطلبة الذين لم يحققوا معايير جامعة قطر؟

► كلمة غربلة غير دقيقة هنا. لا يوجد طالب له الحق فى دخول جامعة قطر يحرم من التعليم الجامعي ولكن الجامعة محكومة بقوانين علمية متعارف عليها ولا يمكن التنازل عنها وهى مطبقة فى جميع جامعات العالم، ولا بد أن تطبق في جامعة قطر كذلك للمحافظة على مصداقية الجامعة والحصول على الاعتماد الأكاديمي، فالعلم والمعرفة لهما قوانينهما مثل التجارة والصناعة والاقتصاد.

هناك قواعد معينة لا يمكن تجاوزها وهى ليست قواعد تعجيزية على الإطلاق فيجب على أي طالب تحقيق نصف المعدل (2 من 4) للتخرج من الجامعة وهذا يمثل الحد المتوسط من المعارف والمعلومات التي تلقاها. هذه قاعدة معمول بها فى جميع دول العالم ولا بد من تطبيقها للحفاظ على مصداقية الجامعة. الأغلبية العظمى من الطلاب قادرة على تحقيق هذه التوقعات، وهذا ما يضمن كون خريجي جامعة قطر مؤهلين لسوق العمل وهو أمر تشهد عليه تأكيدات المؤسسات التي يعمل بها خريجونا، إذ قيل لنا مراراً وتكراراً ان خريج جامعة قطر فى السنوات الأخيرة أصبح يضاهي خريج الجامعات العالمية. وهنا يجب أن نؤكد انه لتحقيق الجودة في التعليم لابد من وجود معايير وجامعة قطر كجامعة وطنية ملتزمة بقبول الطالب المتوسط وفوق المتوسط، يجب إعطاء الفرصة للجميع ولكن يجب أيضاً توقع حد مقبول من الجهد من الجميع.

مستوى اللغة

◄  اللغة الانجليزية مثار جدل الآن خصوصا وان معظم الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة مستوى اللغة لديهم دون المستوى؟

► الجامعة تقدر ذلك وقد قامت بفتح البرنامج التأسيسي لمساعدة الطالب فى دراسة الانجليزية والرياضيات والحاسب الآلي عن طريق هذا البرنامج وإعطاء الفرصة له لمواصلة تعليمه والجامعة تفتح أبوابها لجميع الطلبة للتعلم وتعويض أي نقص في التأهيل قد يعانى منه، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة ولديهم مؤهلات للالتحاق بالكلية مباشرة دون المرور بالبرنامج التأسيسي يزيد كل عام وقد بلغ عددهم هذا العام 600 طالب أي حوالي ثلث طلبة الجامعة في الوقت الذي كان فيه هذا العدد منذ 5 سنوات لا يتجاوز 30 طالبا والسبب في ذلك زيادة الوعي المجتمعي وإدراك الأسر لضرورة إعداد أبنائهم للتعليم الجامعي من جهة وارتفاع مستوى التعليم في قطر في ظل الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير للتعليم منذ عام 1995 من جهة أخرى. وهذا يدل على أن جهود سموه أصبحت الآن تؤتى ثمارها، لذلك يجب على الجميع بذل الجهد وفق القوانين والمعايير والجامعة على استعداد لتقديم خدماتها لجميع الطلبة، فالتعليم عملية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

خطة الجامعة

◄ما هي أبرز محاور خطة الجامعة التطويرية؟

► هناك كما أسلفت أربعة محاور أساسية لخطتنا التطويرية تتمثل في تقديم تعليم عالي الجودة، ويعنى مجال الأداء أو المحور الثاني بالبحث العلمي الذي يتجلى من خلال رفع النشاط البحثي كماً ونوعاً من خلال الأبحاث التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في الكليات والتي ينظمها مكتب البحث الأكاديمين، كما تأتي من خلال المراكز البحثية في الجامعة التي تتعاون بشكل نشط مع مؤسسات مجتمعية وعالمية مختلفة، والبدء في طرح برامج الدراسات العليا.

أما المحور الثالث لخطتنا، فهو تحديد احتياجات المجتمع وتطلعاته والاستجابة لها وهي غاية تضع مجالي التعليم والأبحاث في خدمة المجتمع، فلطالما تميزت جامعة قطر بعلاقاتها القوية وصلاتها الوثيقة مع المجتمع القطري.

أما المحور الرابع فيتمثل في الخدمات المساندة والعمليات الإدارية، فلدعم الكم الهائل من النشاطات الأكاديمية والثقافية لابد من الاستمرار بتطوير البنية التحتية للجامعة وتطوير الخدمات المساندة والعمليات الإدارية فيها، وهو ما يشكل المحور الرابع والأخير في خطة الجامعة الإستراتيجية، حيث تسعى الجامعة إلى خلق مناخ عمل مريح ومشجع للهيئة التدريسية والعاملين والطلاب. على سبيل المثال في العام الفائت افتتحنا مبنى جديدا لقاعات دراسية بالإضافة إلى مجمع المطاعم. أما هذا العام فسنشهد إن شاء الله الانتهاء من بناء مجمع الأبحاث، ومبنى المكتبة، ومبنى كلية الإدارة والاقتصاد، ويجدر بالذكر أن جميع هذه المباني يتم بناؤها بأحدث المواصفات العالمية المواكبة للتكنولوجيا المعاصرة والاعتبارات البيئية. كما قمنا بتطوير نظام تقييم أداء الإدارات المساندة للعملية التعليمية لرفع الكفاءة والتأكد من قدرتها على مواكبة الاحتياجات الأكاديمية وسيبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من الفصل القادم. كل هذه تطورات من شأنها تعزيز جودة الخدمات المساندة والعمليات الإدارية في الجامعة.

◄ يعتبر الاعتماد الأكاديمي أحد محددات خطة التطوير بالجامعة.. فما جديد الاعتماد وما الهدف منه؟

► لا يمكن الحديث عن جودة التعليم من دون التطرق إلى موضوع الاعتماد الأكاديمي الذي يمثل تقييما مستقلا وموضوعيا لبرامجنا الأكاديمية من قبل هيئات عالمية متخصصة سواء كان ذلك الاعتماد المتخصص لبرامج معينة أو الاعتماد المؤسسي. فمنذ عدة سنوات بدأت الجامعة تسعى بكلياتها وبرامجها المختلفة للحصول على اعتماد من هيئات دولية معروفة في مجالاتها المتخصصة، كان أولها أربعة برامج في كلية الهندسة حصلت على الاعتماد من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا(ABET) تلاها حصول برنامج العلوم الحيوية الطبية في كلية الآداب والعلوم على اعتماد لمدة 5 سنوات (حتى عام 2013) من الهيئة الوطنية لاعتماد برامج علوم المختبرات السريرية (NAACLS). وخلال العام الماضي، أحرزت الجامعة عدة انجازات مهمة على هذا الصعيد أذكر منها:

• حصول كلية التجارة والاقتصاد على الاعتماد من أحد أعرق هيئات اعتماد كليات إدارة الأعمال في العالم AACSB

(The Association to Advance Schools of Business)

• حصول كلية الصيدلة على الاعتماد الأولي من المجلس الكندي لاعتماد برامج الصيدلة (CCAPP).
• حصول برنامج الكيمياء في كلية الآداب والعلوم على الاعتماد من الجمعية الكندية للكيمياء (CSC)
• وحصول قسم اللغة الانجليزية في وحدة البرنامج التأسيسي على الاعتماد من هيئة اعتماد برامج اللغة الانجليزية في الولايات المتحدة (CEA).

ويجري العمل حاليا على الحصول على الاعتماد لبرنامجي الإحصاء والتغذية في كلية الآداب والعلوم بالإضافة إلى كليتي القانون والتربية. كما ستقوم هيئة (ABET) خلال نوفمبر من هذا العام بزيارة ميدانية لكلية الهندسة هدفها تجديد اعتماد البرامج الأربعة وتوسيع نطاق البرامج المعتمدة بحيث تشمل ثلاثة برامج إضافية هي برنامج علوم الحاسب، وبرنامج هندسة الحاسب، وبرنامج الهندسة الصناعية وهندسة النظم. وتفتخر جامعة قطر بهذه الإنجازات اللافتة، ومن المهم التأكيد على أن المحافظة عليها تتطلب الاستمرار في مراجعة وتطوير العمليات الأكاديمية والإدارية فيها، ولذلك فإن الجامعة تسعى للحصول على الاعتماد لجميع البرامج التي ترتبط بهيئات اعتماد حرصاً على الاستمرار في رفع جودة الأداء وإعطاء سوقي العمل المحلي والعالمي كل الثقة بأن خريج جامعة قطر يضاهي في أدائه وقدراته خريج الجامعات العالمية المرموقة. وفي خط مواز وغير متعارض مع اعتماد البرامج والكليات، أقدمت الجامعة على خطوة كبيرة ومهمة وهي السعي للترشح للحصول على الاعتماد المؤسسي للجامعة من هيئة اعتماد جامعات الجنوب بالولايات المتحدة: ساكس (SACS ).

واذكر هنا — ردا على الشق الثاني من سؤالكم ● أن الاعتماد، مع أهميته الكبيرة لنا، ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة أيضا، نسعى من خلالها إلى مراجعة أدائنا مراجعة شاملة وتقييمه تقييما صادقا ومقارنته بالمستويات العالمية لنعرف ما يمكن تحسينه لخدمة رسالة الجامعة. فمن خلال رحلة الحصول على الاعتماد تقوم كل وحدة بدراسة ممارساتها الإدارية والتنظيمية وتقييم جودة عملها وتغيير ما يحتاج إلى تغيير لتكتمل بذلك دائرة التقييم والتطبيق.

برامج جديدة

◄ هل هناك توجه نحو استحداث برامج جديدة وعلى أي أساس يتم ذلك؟

► تقوم البرامج الأكاديمية في الجامعة بمراجعة مساقاتها ومخرجاتها وفقا لحاجة السوق وللتوسع المطلوب في التخصصات المختلفة ولذلك فإن خلق برامج جديدة أو دمج برامج أخرى أمور تحددها حاجة سوق العمل، والنمو الطبيعي للجامعة.

وهناك تخصصات جديدة تطرح باستمرار آخرها كان برامج العلوم الرياضية وعلوم البيئة والخدمة الاجتماعية وماجستير الإدارة الهندسية وماجستير هندسة النظم وماجستير المحاسبة بالإضافة إلى برنامج التميز الأكاديمي الذي يؤهل نخبة من الطلبة المتفوقين أكاديمياً في كافة التخصصات. نراجع برامجنا دائماً، ونحاول إضافة تخصصات تلائم ظروف المجتمع ومتطلباته واحتياجاته. وأذكر بأن جامعة قطر تقدم أكثر من ستين تخصصاً وعلينا اختيار أية تخصصات جديدة بدقة وبما يتناسب مع استيعاب سوق العمل. كما أن هناك توجها من الجامعة لتحقيق رسالتها التي وافق عليها مجلس الأمناء، وهي الاهتمام ببرامج الدراسات العليا، وفي الطريق هناك عدد من البرامج التي يتم الإعلان عنها قريباً.

◄  كيف تحددون علاقتكم مع جامعات المدينة التعليمية والجامعات الأخرى؟

►  كثيراً ما يطرح عليّ سؤال حول ما إذا كانت جامعة قطر تتنافس مع هذه الجامعات. بالفعل هناك تنافس، ولكنه تنافس إيجابي، فجامعة قطر تستفيد من وجود هذه الجامعات على مقربة منها، والحمد لله لدينا علاقات وطيدة بهذه الجامعات خاصة في مجال تبادل الأساتذة والأبحاث المشتركة والتدريب المشترك وغير ذلك من أوجه التعاون البناء.

◄ ما الذي قامت به الجامعة للمواءمة بين الأولويات البحثية الوطنية والبحث العلمي المجرد.. وعلى أي أساس تبنون خطتكم البحثية؟

► من أولويات المجلس الاستشاري للبحث العلمي في جامعة قطر مناقشة سبل التقدم في مجال البحث، وتحديد الإسهامات التي يمكن للجامعة أن تقدمها. وقد تم تبني خطة استراتيجية للبحث العلمي تحدد أولوياته وفق أولويات البحث في دولة قطر ورؤية قطر 2030 ويذكر أن مكتب الأبحاث الأكاديمية لعب دورا كبيرا في تحويل الجامعة من مؤسسة تعليمية بحتة إلى مؤسسة ينشط أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة فيها في مجال الأبحاث فلم يعد البحث العلمي متركزاً في المراكز البحثية بل أصبح جزءاً من العملية التدريسية يشارك فيه أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وتوسع نطاقه ليشمل كافة الكليات والتخصصات، كما أن توسع الجامعة في طرح برامج الماجستير في السنوات الأخيرة سيرفد البحث العلمي بالجامعة بشكل كبير، ولا شك أن المنح التي تتوافر لأعضاء الهيئة التدريسية وللطلبة التي تقدمها الجامعة، كان لها أثر كبير في تفعيل البحث، ويسعدني أن أذكر هنا أن الجامعة حصدت خلال الدورة الثالثة لصندوق البحث الوطني القطري أعلى نسبة منح في الدولة في برنامج أولويات البحث العلمي NPRP بلغت 64 منحة بحثية، كما تصدرت قائمة الجامعات بالدولة وللمرة السابعة على التوالي في الدورة السابعة لبرنامج الخبرة البحثية للطلبة الجامعيين UREP، وذلك بحصول 33 مشروعاً بحثيا تقدم بها طلبة الجامعة على المنح البحثية.

وقبل أن انتقل إلى نشاطات المراكز البحثية وأهم إنجازاتها، أحب أن أذكر بأهمية دمج النشاطات البحثية بقدر الإمكان مع التعليم داخل الصف، وذلك إثراءً للمادة التعليمية ولتنمية قدرات الطلاب على تعلم هذه المهارة المهمة. أما على صعيد المراكز البحثية، فقد حصلت مختبرات مركز الدراسات البيئية ووحدة المختبرات المركزية ووحدة تكنولوجيا المواد على شهادة الاعتماد ISO 7025 من قبل هيئة اعتماد المختبرات الأمريكية A2LA، كما يستمر مركز أبحاث الغاز في دعم شركات الغاز والبترول في قطر لوضع حلول عملية مدروسة للتحديات التقنية التي تواجهها، وفي مجال البحوث الاجتماعية، قام معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بتنفيذ مسح لما يقارب 2000 أسرة للحصول على مؤشرات اجتماعية واقتصادية مهمة،

وقد حقق المعهد إنجازاً نوعياً في أساليب جمع البيانات المسحية باستخدام برنامج متخصص لم يسبق استخدامه في قطر. وما أحب أن أؤكده في مجال الأبحاث هو ضرورة أن تتعدى حدود النشر في مجلات علمية محكمة إلى أن تكون مصدرا حقيقيا لحل مشكلات وقضايا تكنولوجية، اجتماعية، اقتصادية أو بيئية تواجهنا، لذا فان العلاقات التي تكونها المراكز مع المؤسسات المحلية والدولية غاية في الأهمية، ومن حسن حظنا أننا نعيش في دولة تولي البحث العلمي مكانة كبيرة وتدعم هذا التوجه بسخاء، وهذا يعني ليس فقط توافر الموارد المادية لإجراء الأبحاث وإنما الاستعداد لتلقي نتائج هذه الأبحاث وتحويلها إلى حلول عملية أو سياسات مؤثرة، لذا فإن الجامعة تغتنم هذه الفرصة لنضع بصمة جامعة قطر على التغييرات الايجابية التي نرجوها للمجتمع وللمنطقة بشكل عام.