رئيس مجلس إدارة مواصلات: مواصلات شركة مساهمة في البورصة 2011

كشف السيد جاسم بن سيف السليطي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات والعضو المنتدب أنّ مواصلات ستدخل السوق المالي في 2011 كشركة مساهمة قطرية، وسيتم تحويل إدارة الصيانة إلى شركة كروة لخدمات الصيانة لتكون شركة وليدة من الشركة الأم في توسع نوعي مدروس يهدف إلى تحقيق مدخول جيد للشركة.

وقال في حوار مع “الشرق” بمكتبه بمقر الشركة حضره المدير التنفيذي أحمد بوشرباك المنصوري، ومدير دائرة تطوير الأعمال أحمد الأنصاري: انّ مواصلات ستطرح عرضاً جديداً  للشركات المساهمة لتتقدم بطلب منح ترخيص شركة ثانية للأجرة في 2010 بعد اعتذار “4” شركات عن قبول عرض الأجرة، وذلك بعد تعديل شروط التأهيل لخوض المنافسة بما يضمن عدم تكرار تجربة الانسحابات مرة أخرى.

وفي رده على أسباب انسحاب الشركات الأربع قال: أنا لا أعلم الغيب، فقد تكون تداعيات الأزمة المالية التي دفعتها لعدم المغامرة أو أنّ العروض لم تكن تحقق الربحية من وجهة نظرها لأنها تلتزم بالمواصفات العالمية التي لا تحيد عنها، منوهاً الى أنّ الشركات المنسحبة لن تكون لديها الأولوية في المرة المقبلة.

وأكد أنّ مواصلات لم تدخل في مواجهات قضائية وقانونية مع أيّ جهة، وإن وجدت بعض المشكلات الخلافية أو التعاقدية فكانت تحل بالتراضي، واصفاً العلاقة القائمة بينها والمؤسسات الخدمية كأشغال والتخطيط العمراني والبلدية بأنها صحية جداً.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

***

** لنبدأ حديثنا من نتائج مؤتمر النقل الدولي الذي اختتم أعماله بالدوحة مؤخراً.. ما هي الانطباعات التي خرجت بها الوفود؟

ـ في الحقيقة لم تكن استضافة المؤتمر بالأمر الهين.. فقد عكفت مواصلات على الاعداد له منذ عامين، والحمد لله خرجنا بأوراق عمل مثمرة كان لها دور مؤثر لدى الوفود المشاركة.وكانت استضافة المؤتمر تعني أنّ الدولة مهيأة لاستضافة مثل هذه المؤتمرات كما أنّ أوراق العمل القطرية التي طرحتها مواصلات والديار وأشغال والتخطيط العمراني حول المترو والقطار أثرت التوجه العالمي لتطوير النقل.

أما ورقة العمل التي قدمتها مواصلات حول النقل السريع “PRT” فقد حظيت باهتمام دولي لأنها كانت متكاملة وتبنتها أغلب الدول ونحن سعداء جداً أن تتبنى الدول ورقة عمل قطرية.

دراسة النقل السريع

** هل تمت دراسة جدوى التخطيط للنقل السريع في الدولة؟

ـ نحن نعكف حالياً مع هيئة التخطيط العمراني على إعداد خطة للنقل السريع حيث يجري تخصيص خانة أو مسار لباصات النقل الجماعي يختلف عن المسارات الحالية حيث ستكون الباصات الجديدة مختلفة عن الموجودة حالياً من حيث الطول والحجم والسرعة وتتكون من درجتين أولى وثانية للركاب.

وقد حولت دراسة النقل السريع ال”PRT” لجهة استشارية تعكف على وضع دراسة جدوى له وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.

نعتبر باصات النقل الجماعي الجديدة نقلة نوعية للمستخدمين من حيث سرعة الوصول وهذا الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه لأنّ الراكب إذا شعر أنه سيصل قبل الجميع فهذا سيدفعه إلى تعزيز ثقافة النقل الجماعي لديه.

شركة مساهمة

** متى ستطرح مواصلات كشركة مساهمة في سوق البورصة؟

ـ سأكون صادقاً معك ولأول مرة أقول.. نحن الآن نعكف مع شركة استشارية على وضع الخطوط العريضة لشركة مساهمة قطرية تتناسب مع متطلبات سوق البورصة ومتى ما انتهينا من هذه الدراسة ستكون مواصلات شركة مساهمة قطرية في المستقبل وأتوقع أنه في 2011 سوف تتقدم الشركة بطلب الانضمام لسوق البورصة إذا لم تظهر معوقات وإذا سارت الأمور على ما يرام.

ويمكنني القول إنّ الوضع المالي للشركة مستقر جداً وسيكون الاستثمار فيها متاحا للجميع.

الاستثمار في قطاع المواصلات

** مجلس الوزراء الموقر أقرّ فتح الاستثمار بالكامل في بعض القطاعات للأجانب.. هل هناك توجه لفتح قطاع المواصلات للاستثمار الأجنبي؟

ـ أعتقد أنّ فتح المواصلات للاستثمار الأجنبي لن يكون في مصلحة المواطن ونحن الآن بصدد طرح أسهم المواصلات للقطريين، والشهرة التي حققتها الشركة على المستوى العالمي مثل فوزها بلقب أطول أسطول في العالم بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية يعكس مدى الشهرة التي نطمح لها.ولا أخفي عليكم أنّ رئيس شركة مواصلات بإحدى الدول الشقيقة طلب الحصول على مشروعات كروة والمدينة المتكاملة التي سترى النور قريباً وأنه سيتبنى هذا المشروع على غراره في بلاده، فهذه السمعة الدولية لم تأت ِ من فراغ.

مشاريع جديدة

** طرحت في مؤتمر النقل الدولي مشروعات رائدة.. متى يراها الجمهور في الواقع؟

ـ سيرى الجمهور مشروعات جديدة للنقل العام القادم إن شاء الله وأبرزها تطبيق مواصفات عالمية للنقل الجماعي في الشرق الأوسط وهو المقترح الذي تبنته مواصلات واعتمدته توصيات المؤتمر الدولي.

ولا أخفي أن أقول انّ مواصلات هي أول من وضع مواصفات دولية للباصات وتبنى المؤتمر “70 %” من ورقة العمل القطرية، كما أنّ الشركة هي أول من ستطبق المواصفات المعتمدة في باصات النقل الجديدة التي سوف نتسلمها في مارس 2010 القادم.وإذا تحدثنا عن مشروعات عملاقة لابد من تحديث البنية التحتية وإذا ما اكتملت فسوف تكون هناك دراسات جدوى وآليات أخرى للعمل، وكلنا يعمل في مجال اختصاصه فالدولة وضعت رؤيتها المستقبلية وعلينا كمؤسسات أن نضعها حيز التنفيذ.

** هل ستجري مواصلات تعديلا على باصات النقل؟

ـ بالتأكيد، هي مواصفات عالمية تمّ اعتمادها بما يتناسب مع الشرق الأوسط حسب مقترح مواصلات، وستكون أول من يطبقها بحيث تجري تعديلا على باصاتها اعتباراً من 2010، وهو مكسب كبير لمواصلات على الرغم من عمرها الزمني الذي لم يتجاوز الأربع سنوات.

وأنوه هنا  الى أنّ الكثير من الدول تبنت جزءاً كبيراً من أفكارنا وهذا يدل على نضوج فكر مواصلات وأوراق العمل التي قدمتها لتطوير النقل وزحام المركبات التي لا تقتصر على قطر فحسب إنما تعاني منها دول العالم.

** متى سيتم إنجاز المشروعات الخدمية التي تحدثتم عنها في فترة سابقة؟

ـ لقد تحدثنا كمجلس إدارة قبل سنة ونصف السنة عن مدينة كروة.. وكنا نراها حلماً على المخططات الهندسية.. واليوم نحن سعداء أن نراها وقد أنجز منها “90 %” وستكون جاهزة للتسليم إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة.. وهذا يدل على أنّ المشروعات التي كانت في طور الأحلام تبلورت على أرض الحقيقة.

كما أنوه الى أنّ الشركة حصلت على موقع ثان ٍ لها في منطقة الخور وسيتم إرساء مناقصة على شركة محلية، بالإضافة إلى تحرك مشروع البناء في موقع ثالث للشركة بمنطقة عين خالد، وبإمكان المواطن أن يشاهد حجم الإنجازات في المباني الخدمية للشركة.

** ما علاقة الجمهور بالمباني الخدمية أو استفادته منها؟

ـ بالتأكيد، هناك استفادة كبيرة جداً لأنّ موقع الشركة الحالي بأبوهامور يواجه مشكلة حقيقية وهي انطلاق جميع عمليات الأسطول والنقل العام من مكان واحد حيث تنطلق “2000” سيارة أجرة و”1000″ باص وأكثر من “400” سيارة ليموزين في نفس الوقت من منفذ الشركة، إلى جانب وجود عدة شركات خدمية وبنائية في نفس المنطقة وهي أيضاً تمتلك أسطولا من المركبات مما يسبب الزحام وعرقلة السير.ومن هنا كان الحل الأمثل في إيجاد أماكن بديلة ومتنوعة للخروج من عدة مواقع وإذا تمّ تجهيز المباني الخدمية في منطقتيّ عين خالد والخور سيلاحظ الجمهور أنّ هناك ضخ مركبات الأسطول من أماكن مختلفة من الدولة وسيضمن الوصول السريع لوجهات عديدة.

لا زيادة في كروة

** هل هناك نقاط أخرى للانطلاق؟

ـ أرض الخور هي التي حصلنا عليها في الوقت الحالي، ويجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتخصيص قطعة أرض ثانية في منطقة الوكرة التي ستخدم المناطق المجاورة، وهي حالياً في طور التخصيص.

** ما مدى نجاح نقاط التوزيع؟

ـ التحسن التدريجي في ضخ مركبات الأسطول ليس في زيادة المركبات إنما في إيجاد أماكن انطلاق متنوعة للأسطول.

نحن نحتاج ما بين “60 ـ 70” نقطة في الدوحة وللآن وصلنا إلى “23” نقطة وقد شعر كثيرون بتقدم مستوى الخدمة وفي حالة الوصول إلى العدد المطلوب سوف تتحسن من حيث سرعة الوصول والانتشار المدروس.

** هل هناك نية لإضافة أعداد من سيارات الأجرة؟

ـ في اعتقادي أنّ أعداد سيارات الأجرة الموجودة حالياً كافية وتغطي الاحتياج المحلي ولكن يكمن التحدي في إغلاق الشوارع وأعمال البنية التحتية التي تؤثر سلباً على توزيع مركباتنا.

ففي حالة اغلاق شارع يعني إيجاد شارع بديل وهذا بدوره سيعطل وصول سيارة كروة إلى وجهتها المحددة ونحن مرتبطون في درجة الانتشار بأعمال البنية التحتية ومتى ما تحسنت وفتحت الشوارع الجديدة سيلاحظ المستفيد درجة التحسن في وسائل النقل.

تأخير المشاريع

** بدأتم العديد من المشروعات في مواصلات.. ألم تواجه الشركة أيّ تأخير في إنجازها؟

ـ بالتأكيد، هناك تأخير في بعض المشروعات ولكنها خارجة عن إرادتنا، فمثلاً بدأنا بمشروع مواقف السيارات والكراج السريع الذي يستوعب ما بين “450 ـ 500” سيارة، وبدأنا أيضاً في مشروع المواقف الأوتوماتيكية الذي أنجز قبل المشروع السابق.أما سبب التأخير فيعود إلى تعثر بعض الشركات من ناحية العمالة، ونحن بدورنا أخذنا إجراء قانونيا بحقه مثل تطبيق الغرامات على الشركة، وتوصلنا إلى حل بأن تقوم عدد من الشركات بتنفيذ مواقف السيارات والكراج السريع.وأتوقع ان يتم إنجاز المشروع خلال “45” يوماً، وسوف تتسلم الشركة أول مواقف للسيارات وكراج الخدمة السريعة، ونأمل أن تنجز مشاريعنا وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وإذا وجد التأخير في المشروعات فإنها خارجة عن إرادة مواصلات ولا علاقة مباشرة بها.

** هل دخلت مواصلات في أية مواجهة قضائية مع أيّ جهة؟

ـ الحمد لله.. حتى الآن لم ندخل في أيّ مشكلة قضائية مع أيّ جهة، وإن وجدت بعض المشكلات البسيطة في بعض التعاقدات القانونية إلا أنها تحل بالتراضي.

الازمة المالية العالمية

** الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المؤسسات.. هل أثرت على مواصلات؟

ـ بنبرة ثقة.. دعم الدولة ودعم القيادة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية كان له الأثر الطيب علينا، ومواصلات لم تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية.في الحقيقة لم نشعر بالأزمة المالية لأنّ جميع استثماراتنا في قطر هي الأقل تأثراً بتداعيات انهيار الاقتصاد العالمي.ولاشك أنّ بعض المعطيات لدينا تغيرت عن السابق إذ إنّ درجة استخدام التاكسي والنقل العام انخفضت خلال فترة الأزمة الاقتصادية عن السابق.. وهذا أمر طبيعي إلا أنها الآن تحقق انتشاراً جيداً.

عدد كروة يكفي

** قبل 2005 كانت أعداد التاكسي البرتقالي 2000 سيارة تخدم “400” ألف نسمة.. واليوم نفس العدد لسيارات كروة.. هل تفي باحتياجات أعداد السكان الذين تجاوزوا المليون والنصف المليون نسمة؟

ـ اسمح لي أن أصحح هذه المعلومة.. فقد كان المصرح به ما يقارب من “800” رقم أجرة، وذلك في بدايات تلك الفترة ولكن المستخدم فعلياً “1000” سيارة برتقالية.

وإذا عدنا إلى تاريخ التاكسي البرتقالي وبقراءة سريعة لذلك الوقت من خلال ما نشر في الصحافة المحلية آنذاك.. نجد مدى معاناة الركاب من سيارات الأجرة القديمة التي لم تكن تتمتع بأدنى متطلبات الأمن والسلامة، إضافة إلى أنّ سائق البرتقالي كان يعمل ساعتين ويرتاح بعدها كما لا توجد جهة إدارية معنية يمكن الرجوع إليها في حالة فقدان الأمانات.

اليوم لدينا “2000” سيارة أجرة في الشارع وهناك “4000” سائق يتناوبون على المركبات إلى جانب درجة الانتشار التي حققتها الشركة.

وأؤكد أننا قادرون على ضخ أعداد إضافية من سيارات الأجرة إذا كان الشارع يحتاج لذلك، أما طرح عدد إضافي بناءً على شكوى وردت من زبون فهذا يتطلب دراسة مثل هذه الخطوة التي قد تؤثر سلباً على الشركة، فهل يعقل أن تتغير خطة النقل العام بناءً على شكوى وأنتم تعلمون أنّ هذا يتطلب فتح شوارع جديدة، وهل تعلم أنّ شراء باص واحد يكلفك مابين “10ـ12” مليون ريال.. ورضا الناس غاية لا تدرك.

نحن اليوم ننفذ “14” رحلة يومياً وإذا وصلنا في الاحتياج إلى “20” رحلة لسيارات الأجرة نعتقد أنه في هذه الحالة يمكن ضخ المزيد، ولكن أعداد مركبات الأجرة حالياً كافية.

** كثيرون انتقدوا مواصلات لكونها سحبت باصات النقل العام لتشارك بمسابقة دولية؟

ـ هذا غير صحيح لأنّ مواصلات شاركت بباصات عادية “PRIVT” من نفس النوع والحجم والشكل الخارجي، وهي باصات العقود والتأجير ولم تكن باصات نقل عام لأنّ النقل العام كان يعمل على مدار الساعة، كما أنّ الشركة راعت اختيار منطقة بعيدة عن زحام المركبات.

ويمكنني القول إنّ الإدارة الفعلية لأسطول النقل العام والفريق الذي عمل خلال المسابقة كان السبب في تحطيم الرقم العالمي.

وأنوه هنا بأنّ فوز مواصلات بجائزة أفضل مؤسسة اقتصادية تراعي المواصفات البيئية في أسطولها وتستخدم الطاقة النظيفة من الغاز المسال في مركباتها لم يأت ِ من فراغ، مقارنة بأعمار مؤسسات النقل الموجودة في أنحاء العالم التي تجاوزت الـ “20” عاماً كما أنّ فوز الشركة بجائزة خليجية من جهاز محايد ونزيه يعني الكثير خصوصاً وسط الكم الهائل من المؤسسات الخليجية.

الاحتكار

** إلى متى تحتكر مواصلات النقل المحلي؟

ـ مواصلات لاتحتكر المواصلات، إنما كروة هي الناقل الوطني لدولة قطر، وقد قمنا كشركة بطرح مناقصة عامة نزيهة ونشرت في الصحف المحلية للتقدم بطلب ترخيص شركة ثانية للأجرة ولكن لم تظهر شركة تتحمل الأوزار التي تتحملها مواصلات.

والدليل أننا طرحنا مناقصة لشركة ثانية تقدم عدد من الشركات وعندما جئنا إلى العرض النهائي اعتذرت.

** يقال إنّ مواصلات لم تقدم تسهيلات للشركات الأربع؟

ـ هذا غير صحيح، لأنّ مواصلات تسعى إلى كسر الاحتكار بمنح الترخيص لشركة ثانية للأجرة ولكن ليس على حساب مواصفات النقل، فهناك نظام دولي معتمد مثل ألا يزيد عمر المركبة على “3ـ 4” سنوات بالإضافة إلى نوعية السيارة والمستلزمات المطلوبة، كما لايوجد تحرير للتعرفة وهي غير قابلة للزيادة، والالتزام بالمواصفات التي تحددها كروة.

وأعتقد أنّ العروض لم تكن مغرية للتجار للخوض في هذا المجال، كما أنّ الشركات لم تتأهل للدخول في العرض النهائي وكانت العروض من وجهة نظرهم لا تفي بمتطلباتهم كشركات تطمح إلى الربحية، بينما نحن كشركة لا نطمح إلى الربحية بقدر ما ننظر إلى الاستمرارية.

كما لا يمكن التجاوز عن المواصفات مثل إطالة عمر المركبة وتحرير التعرفة، وهذا يخالف هدفنا الأساسي وهو وضع نظام عالمي للنقل في الدولة. ومن هنا لابد أن تكون المعطيات لدينا قوية وتعكس خدماتنا وبالتالي سوف تنعكس على المواطن والمستفيد من الخدمة لأنّ التاكسي لن يكون بالمستوى المطلوب.

** هل هناك أسباب أخرى للانسحاب؟

ـ أنا لا أعلم الغيب، ويمكنني القول إنّ مواصلات قدمت الكثير من التسهيلات الفنية والتوجيهية للشركات الأربع، كما حرصنا على عمل عرض تعريفي عن الشركة، وتغاضينا عن بعض الأمور الثانوية في البنود بما يتناسب مع الشركات ويؤهلها لخوض التجربة، وهذا يؤكد أن هدفنا المصلحة العامة وليس الاحتكار إلا أنها آثرت الانسحاب.

وقد تكون تداعيات الأزمة العالمية هي السبب خصوصاً أنّ العرض طرح خلال الأزمة المالية فقررت الشركات عدم المخاطرة إلى جانب أنّ نجاح أي شركة في الحصول على ترخيص يعني زيادة الكادر الوظيفي والعمالي ومن هنا لم تجد الشركات بداً من الانسحاب وآثرت عدم المخاطرة.

** هل هناك نية لطرح العرض مرة أخرى؟

ـ بالتأكيد، سيتم طرح مناقصة لشركة ثانية للأجرة في 2010 ولكن بصيغة مختلفة أفضل من المرة السابقة دون المساس بالمواصفات العالمية للجودة وربما تتحسن الظروف الاقتصادية وتزول تداعيات الأزمة المالية قليلاً.

** لقد ذكرتم في التصريحات السابقة أنه سيتم طرح “400” سيارة في حالة فوز شركة جديدة بالترخيص؟

ـ هذا صحيح، فقد تبنت مواصلات ضخ “300” سيارة وأخذت على عاتقها توفيرها للجمهور وسيتم طرح مناقصة لتلك السيارات قريباً.

شروط جديدة للترخيص

** وهل ستتم إعادة دراسة شروط ترخيص الأجرة مرة أخرى؟

ـ نحن نعكف على دراسة الشروط حالياً، وهناك لجنة لإعادة دراسة الشروط ووضع السوق المحلي، وستكون هناك آلية لنحمي مواصلات من الانسحابات في المرة القادمة، وسيتم طرح عرض للشركات للتقدم للحصول على ترخيص الأجرة ولكن بصورة مختلفة.

** ما مدى الفرصة المتاحة للشركات المنسحبة؟

ـ الشركات التي انسحبت في العرض الأول لن يكون لها الأولوية للدخول في العرض مرة ثانية لأنه ستكون هناك شركات جديدة.

أما الشركات المنسحبة فقد أخذت فرصتها وقضت على شركات ثانية في التأهيل، كما أنّ مواصلات تكلفت الكثير من الجهد والتأهيل واستنفاد الطاقات البشرية في هذا المشروع.

** هل سيتم فتح المجال أمام وكالات السيارات؟

ـ شروطنا واضحة من البداية وهي شركة مساهمة قطرية 100% مطروحة في السوق المالي. ونحن حالياً في طور الدراسة وسوف تتضح الرؤية بعد دراستها من جميع الجوانب.

** كم نسبة التقطير في مواصلات؟

ـ وصلت نسبة التقطير الى “80%” والإدارة العليا للشركة من الكفاءات الوطنية التي لديها خبرات متراكمة في التخصصات الفنية، ولدينا “36” جنسية من موظفين وسائقين.

** إلى أين تصل توسعة المباني الخدمية لمواصلات؟

ـ بالتأكيد، ستصل التوسعة إلى حد إنجاز معظم مشروعات البنية التحتية للنقل.

ولا أخفي عليكم هناك توسع كبير في إدارات الشركة، فنحن نعكف حالياً على تحويل وحدة الخدمات والصيانة إلى شركة كروة للخدمات والصيانة في 2010، وهذه شركة وليدة من الشركة الأم وستكون معنية بصيانة وإعداد مركبات الأسطول. وأؤكد هنا أننا نستعد لدخول سوق البورصة بقوة حتى يمكن طرح أسهم الشركة بفائدة لأنّ المواطن سيكون شريكاً لنا في العمل.

مواصلات والتعليم

** تشتكي مدارس من عدم توافر باصات المدارس.. متى ستتوافر دفعة جديدة؟

ـ اسمح لي هنا أن أوضح أنّ علاقتنا مباشرة مع المجلس الأعلى للتعليم، ولا يمكن للمدارس أن تطلب من إدارة مواصلات أي عدد من الباصات مباشرة، لأنّ المدارس بالنسبة لنا ليست جهة تعاقدية، ولكن المجلس هو الجهة التعاقدية وصاحب الحق في طلب زيادة الباصات.

** هل يوجد نقص في باصات التربية؟

ـ ليس صحيحاً، مواصلات قادرة على توفير باصات للمدارس بشرط أن يرسل المجلس الأعلى للتعليم إشعاراً للشركة بالحاجة الفعلية للباصات حتى يمكننا توفيرها.

ولابد أن تعلموا أنّ توفير باصات بعدد كبير يتطلب فترة طويلة من الاتفاق مع الوكالات الموردة وتأهيل سائقين للقيادة، فالأمر لا يأتي بين يوم وليلة.

لا زيادة في التعرفة

** هل توجد نية لزيادة تعرفة الأجرة؟

ـ أقولها وبكل ثقة: كروة أرخص تعرفة بين دول المنطقة، ولا توجد نية لزيادة التعرفة في الوقت الحالي، ولكن المستجدات في السوق المحلي قد تفرض علينا التوجه لدراسة الموضوع.

أما بالنسبة لمخالفات سائقي الأجرة مثل عدم تشغيل العداد فهو سلوك موجود في جميع سيارات الأجرة في العالم وقد عايشنا هذه التجربة بأنفسنا سواء من خلالي أو من خلال مديري الشركة في تنقلاتهم وسفرياتهم الخارجية كنا نشاهد هذه التجاوزات عن قرب.

** لماذا لانرى سائقين من داخل قطر؟

ـ نحن نرحب بالسائقين من داخل الدولة ومواصلات تستوعب سائقين جدد بشرط حصولهم على الموافقات الرسمية، ولم يتقدم لنا عدد من القطريين حتى نفكر في المشروع.لدينا حالياً “80” سائقاً قطرياً يعملون في باصات مدارس التربية وهو نقل تخصصي ولكن لايوجد سائق قطري في النقل العام.ولدينا أيضاً ما بين “40 — 50” جنسية للسائقين، ونحن لا نحكر السائقين على دول معينة أو جنسية بعينها، ولدينا سائقون من دول عربية وآسيوية وأفريقية، وهناك عدد من البشر من جميع الجنسيات وهذا هو سر نجاح العمل، التناغم بين المتكلمين بلغات عدة.

** سيارات الأجرة الخصوصية.. هل هي عائق أمام مواصلات؟

ـ بالتأكيد، سيارات الأجرة الخصوصية تشكل خطراً على المجتمع وليس على مواصلات فحسب، إذ أنّ ركوب سيارة أجرة غير محددة المعالم والوجهة سيؤثر على نوعية الخدمة، ولن يكون بإمكان الراكب أن يعرف الجهة التي يلجأ إليها في حالة فقدانه أي شيء.

وإذا ألقينا نظرة سريعة على قسم الأمانات بمواصلات ستجد كميات من البطاقات الشخصية وجوازات السفر والهواتف المحمولة والتلفزيونات والمتعلقات المالية،

وهذا يدل على أنّ السائق والراكب لديهما مرجعية وهي الشركة بعكس التاكسي الخصوصي.

كما يمكن الإبلاغ عن المفقودات لدى كروة فهناك “99%” من المبلغين عن مفقوداتهم استلموا أغراضهم أما “1%” فهي لراكب نزل على عجل ولم يبلغ في الوقت المناسب، وأنوه الى أنّ الشركة تقوم بدورها بمكافأة السائقين ليكون حافزاً لغيرهم.

** شركات الليموزين الخاصة.. هل تشكل منافسة؟

ـ نحن نرحب بالشركات المنافسة.. والخدمات التي تقدمها “دوحة ليموزين” لا يقدمها غيرنا، لا من ناحية السعر ولا من ناحية الخدمة.

** تنظم مواصلات مزاداً بين وقت وآخر.. هل يشكل مدخولا للشركة؟

ـ لا شك أنه يشكل جزءاً من الدخل والعوائد المالية، فقد نفذت الشركة مزاداً قبل ثلاثة أشهر ونستعد حالياً لتنفيذ مزاد جديد في ديسمبر المقبل، بهدف توسعة المساحة المخصصة لها لاستيعاب المركبات الحديثة التي ستدخل الخدمة قريباً.

فقد بدأنا بوضع علامات حمراء “X” على المركبات المخصصة للمزاد، وبعد أن تباع سيكون هناك وقت آخر لإرسال أرقام السيارات إلى إدارة المرور وشطبها وبيعها بالإضافة إلى نزع العدادات لتركيبها على سيارات أخرى.

** تسلم قطري عمليات مواصلات مؤخراً.. هل تعتقد أنّ الكادر القطري قادر على إدارة أسطول بهذا الحجم؟

ـ بكل ثقة أقول نعم، الكفاءات القطرية قادرة على إدارة أسطول بحجم مواصلات.

فقد راعينا عند تأسيس الشركة جلب خبرات أجنبية لديها تجربة كبيرة في مجال النقل وهذا أمر طبيعي لأنه لا توجد لدينا خبرات كافية لإدارة النقل، ومن هنا قمنا بعمل برنامج طموح لتعمل فيه الكفاءات القطرية جنباً إلى جنب مع الخبرات الأجنبية وجرى تنفيذه ابتداء من العام الحالي.

وتسلم قطري أكبر عمليات التاكسي والليموزين بعدما أثبت كفاءته وتمّ تأهيله وسيكون قادراً بإذن الله على الاستمرارية بكفاءة وتمرس أفضل من الخبرات الأجنبية.

مظلات الباصات

** يشكو كثيرون من أنّ مظلات الباصات ليست بمظهر حضاري؟

ـ أؤكد أنّ شبكة النقل جزء من الخطة العمرانية الشاملة ولا يمكن وضع مظلات عشوائية في أي مكان ثم تنقل إلى مكان آخر ومتى ما اكتملت الخطة العمرانية للدولة وفتحت شوارع جديدة ستكون هناك مظلات تتناسب مع المظهر العام.

لدينا حالياً “1200” نقطة لتوزيع النقل العام في مدينة الدوحة فقط ولكن الذي نفذ على أرض الواقع منذ سنة ونصف السنة “100” موقف لباص في الدوحة

وجار زيادتها في حالة افتتحت شوارع جديدة، وفي 2010 سيتم تركيب أول مظلة بمدينة الخور تصل الحماية فيها من أشعة الشمس إلى “70%”.

وتابع قائلا: نحن لم نبتكر النقل العام، إنما هناك نظام عالمي أخذناه عن دول سبقتنا في هذا المجال مثل بريطانيا وفرنسا، وهذا أمر طبيعي لو أخذنا مثلا فرنسا يوجد بها مليون نقطة تجمع وفي باريس توجد حوالي “800” مظلة فقط.

** هل بالفعل نجحت مواصلات في إيجاد ثقافة للنقل؟

ـ قبل ثلاث سنوات لم يكن لدينا نقل عام أو حتى ثقافة النقل العام ولم تكن لدينا بنية تحتية للنقل فقد جاءت مواصلات ولم تكن لدينا مواصلات لذلك بدأنا من سنوات التأسيس أن تسير الشركة بتناغم بين إيجاد بنية تحتية للمواصلات وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع.

اليوم نحن نتحدث عن مدينة متكاملة للمواصلات تحوي مجموعة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي توفر لسائقي الشركة الحياة الملائمة والبيئة المهنية المناسبة للعمل.

** ما الإجراءات العقابية التي تتخذها الشركة بحق السائقين المخالفين؟

ـ تتدرج الإجراءات العقابية من إنذار وخصم من الراتب إلى تسديد مخالفة وقد تصل إلى حد إنهاء خدمات المخالفين.

أما المخالفة فإنّ التجاوز من طبيعة البشر ولا تقتصر على مواصلات فقط إنما نراها في الشارع يومياً.

** ما مدى الرقابة على سائقي كروة؟

ـ رقابة كبيرة بكل تأكيد، لدينا رقابة بنسبة “90%” وهناك فريق للجودة ومراقبة الأداء يتبع مدير دائرة الأعمال أحمد الأنصاري، وهم مفتشون قطريون يراقبون آلية عمل السائقين والرقابة عليهم ناهيك عن دور المرور والشرطة في الرقابة أيضاً.

ونحن كشركة لا نتهاون بشأن المخالفات التي تقع من سائقينا وقد تصل إلى حد الاستغناء عن خدمات المخالف، كما لا نتهاون مع المقصرين.

علاقة صحية

** ما العلاقة القائمة بين الشركة والجهات الخدمية كأشغال والتخطيط العمراني؟

ـ أصدقك القول، هي علاقة صحية جداً بمعنى الكلمة والجهات الخدمية تتفهم الدور الذي تقدمه الشركة في مجال النقل، وما نراه اليوم من نتاج لمواصلات هو بالتأكيد ثمرة تكاتف وترابط مع أجهزة الدولة.

** هل تؤدي مواصلات مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المؤسسات؟

ـ بالتأكيد، نحن جزء لا يتجزأ في نسيج المجتمع المحلي بأجهزته ومؤسساته، والحقوق التي نؤديها للتعليم مثلا من عوائد الاستثمار فهي تنطلق من الحقوق المعنوية والتزامنا تجاه المجتمع وليست حقوقاً ورقية.