نور المالكي: إطلاق الاستراتيجية العامة للأسرة إنجاز كبير للمجتمع القطري

قد يصعب اختزال دور مسؤوليات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة في عبارات موجزة خصوصا انه يمثل اول تجربة متكاملة لشؤون الاسرة على المستويين الخليجي والعربي مما جعله قدوة يشار لها بالبنان في معظم الدول والبلدان. فهذا المجلس الذي بدأت مسيرته عام 1998 شهد الكثير من الانجازات التي تحققت بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ترأست دفة المجلس حتى عام 2009 وتمكنت سموها خلال تلك الفترة من التصدي للكثير من تحديات التأسيس ووضع اللبنات الأولى عن طريق التخطيط الاستراتيجي في رسم برامج وسياسات ومناهج عمل المجلس المستقبلية، سعيا نحو إحداث التغيير النوعي المطلوب في المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والتقني للأسرة.

وتتويجا لمسيرة المجلس صدر في العام 2009 القرار الاميري لإعادة تنظيم المجلس وربطه مباشرة بإشراف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مما عزز الانتقال الى المرحلة الاهم وهي اطلاق الاستراتيجية العامة للاسرة بما يضمن النهوض بالاسرة الى ارقى المستويات ومواكبة العصر وفقا للمبادئ الأساسية للتخطيط الاستراتيجي لرؤية قطر الوطنية واستنادا إلى منطلقات ومرتكزات المجتمع القطري وتقاليده العريقة وقيمه العربية والإسلامية، واستلهاما لمبادئ الدستور القطري الملتزمة بتحقيق طموحات الأسرة في حياة مجتمعية آمنة مستقرة متماسكة سعيدة مشدودة لتراثها الثري، منفتحة على العالم لتنهل منه كل ما هو ايجابي يساعدها على التطور. وتعتبر الاستراتيجية أول خطة متكاملة يضعها المجلس وتشكل أساسا لبناء الأسرة وركيزة اساسية في الخطط الوطنية نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التقدم في كل ميادين الحياة.

وعشية تدشين الاستراتيجية من قبل سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الذين أسهموا اسهاما فاعلاً بإخراج الاستراتيجية للنور ايذانا بوضعها موضع التنفيذ اختارت  ان تواكب هذا الحدث الكبير بحوار فريد مع سعادة السيدة نور عبد الله المالكي الامين العام لمجلس الاسرة هو الاول مع الصحافة المحلية منذ توليها منصبها لكي تكشف اهم ما تضمنته الاستراتيجية والخطط الطموحة التي يسعى المجلس لتحقيقها بما يحقق تطلعات الاسر القطرية.

ووفقا للسيدة نور فان الاستراتيجية العامة للأسرة تعتمد على 8 محاور: المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور التكنولوجي، المحور الثقافي الإعلامي، محور المشاركة في صنع القرار، ومحور الأسرة المعرضة للخطر، وتمتد الاستراتيجية لفترة (5) سنوات، وهذه المحاور تشكل العناصر الرئيسة لحياة الأسرة، وقد جاءت رؤية ورسالة الخطة متوافقة مع ما تصبو إليه الأسرة ووضعت الأهداف الاستراتيجية في ضوء تلك الرؤية والرسالة.

وشددت المالكي على ضرورة التأكيد أنَّ الدولة بما فيها من وزارات ومؤسسات لم تألُ جهدا في توفير الدعم للأسرة القطرية، متساءلة عن دور الأفراد، ومطالبة بألا تحمل المؤسسات مسؤولية انهيار الأسر لأن المؤسسات قد قامت بواجبها نحو الأفراد والمجتمع من خلال رسم السياسات ووضع البرامج والخطط، ولكن أين هو وعي الأفراد بالحفاظ على استقرار الأسر؟

وتحدثت بالكثير من الأسف عن نسب الطلاق التي ارتفعت لتصل لثلاث حالات طلاق بين كل 10 حالات زواج! معتبرة أنها نسب مخيفة، متسائلة : هل على الأسر أن تترك مسؤولية الأبناء الى الخدم في مثل هذه الحالات؟.

وأعلنت سعادة السيدة نور المالكي خلال الحوار جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في صياغة قانون إجراءات التقاضي الذي بدوره يفعّل قانون الأسرة، مؤكدة أن القانون ستكون له انعكاسات ملموسة على المجتمع القطري، مشيرة إلى أنَّ المشروع الآن على طاولة مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات التشريعية المعتادة من مراجعة التشريع.

وكشفت سعادة السيدة نور المالكي خلال حديثها عن أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أولويات عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا الشأن شكلت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لجنة مشتركة من عدة وزارات لوضع قرارات تنفيذية لدراسة كيفية تفعيل القانون، ووضع القرارات التنفيذية.

وأكدت المالكي في حوارها أنَّ التعليم يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بعمل مكثف للنهوض بالمعوقين في هذا المجال، فالدولة توفر الفرص والإمكانات، وهناك دعم كبير من القيادات العليا، وسعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — تتولى بذاتها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم بمتابعته وتبذل جهدا كبيرا في التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم وهناك تعاون كبير من قبلهم، مشيرة إلى إنشاء المدرسة السمعية المستقلة التي تعتبر إنجازا يحسب لدولة قطر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مطالبة بإتاحة الفرص المتساوية أمام ذوي الإعاقة للوصول إلى التعليم الجامعي.

***

وفي ما يلي نص الحوار:

◄ هل لكم أن تطلعينا على كيفية إعداد الاستراتيجية العامة للأسرة؟

► الاستراتيجية العامة للاسرة هي أول استراتيجية يتم إعدادها على المستوى الوطني من خلال عملية تشاركية واسعة شاركت فيها الوزارات والمؤسسات المعنية والأكاديمون والباحثون المعنيون بشؤون الأسرة وفئاتها. وبعد أن انتهت فرق العمل من إعداد الاستراتيجية العامة للأسرة، تم اعتمادها بصورتها النهائية من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — حينما كانت تشغل سموها منصب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — ولم يتوقف العمل بعدها بل كان هناك تنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، والتي كان لها دور كبير في الاستراتيجية من حيث التخطيط، والمشاركة في المشاورات الوطنية، وحتى في مرحلة الاعتماد من مجلس الوزراء الموقر، قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالأخذ بالمرئيات التي تقدمت بها الوزارات.

واستطردت قائلة ” إنَّ المرحلة الحالية ستشهد تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة، وسعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — قد أولت مشروع الاستراتيجية اهتماما كبيرا منذ توليها رئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. والاستراتيجية ليست استراتيجية المجلس وحده ولكنها استراتيجية للاسرة في دولة قطر والمجلس كجهة معنية بالتخطيط ورسم السياسات، يقع عليه جزء من تنفيذ الاستراتيجية، إلا أن العبء الأكبر في التنفيذ يقع على الوزارات والمؤسسات، والجزء الخاص بالمجلس هو متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالإضافة إلى الاستمرار في وضع السياسات الرامية إلى تعزيز وضع الأسرة القطرية، وتعزيز الفئات التي يهتم بها المجلس من المرأة، الطفل، المسن، والمعوق فعملية اقتراح التشريعات هي جزء من دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وكذلك التقدم بمبادرات لتعزيز هذه الفئات وهذه هي المساحة التي سيستمر “المجلس” في العمل بها، وخلال الفترة المقبلة سنعمل مع الوزارات لمساعدتها على التنفيذ والمجلس حريص على إدماج الاستراتيجية العامة للأسرة في كل الخطط ذات العلاقة في الدولة، وعلى سبيل المثال فإن الاستراتيجية تطلق اليوم إلا أنه تم إدماجها في السياسة السكانية التي تم اعتمادها والعمل فيها.

ملامح الاستراتيجية

◄ قبل الحديث عن ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع.. نود الإطلاع على ملامح الاستراتيجية؟

► تتألف الاستراتيجية من 8 محاور..المحور الاجتماعي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور الاقتصادي، المحور التكنولوجي، المحور الثقافي والإعلامي، محور المشاركة في صنع القرار، محور الأسرة والعرضة للخطر. وكل محور يتضمن هدفاً عاماً ثم أهدافاً استراتيجية وتحت الأهداف الاستراتيجية هناك أهداف مرحلية، والأهداف المرحلية هي الأهداف القابلة للتحقيق خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية. وقد مرت الاستراتيجية بمرحلة تشخيص للواقع وتحليل للفجوات الموجودة قياسا بما نطمح إلى تحقيقه. وحرص المجلس على إعداد خطة تنفيذية تسترشد فيها الوزارات لمساعدتها على تحقيق الأهداف. ويمكن للوزارات أن تعدل البرامج المدرجة في الخطة، أو تقترح أخرى جديدة. المهم أن نصل إلى ما نريد أن نصل إليه.

◄ نحن نعلم أن الاستراتيجية العامة للأسرة تطلب إعدادها سنوات.. ما مدى مراعاتها للواقع ومدى استفادتكم من تجارب ناجحة على مستوى الدول خلال فترة إعداد الاستراتيجية؟

► استفادت الاستراتيجية خلال فترة إعدادها من تحليل كامل للواقع بأكثر من طريقة من خلال الدراسات الميدانية، والمشاورات الوطنية التي شاركت فيها جميع الوزارات المعنية، فممثلو الوزارات مطلعون على الاحتياجات من خلال العمل الفعلي. والمشاورات الوطنية كانت مهمة جدا حيث شاركت فيها جميع الوزارات المعنية على مستوى وكلاء وزارات ومديري إدارات وخبراء.

وأجابت على الجزء الثاني من السؤال قائلةً “في كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية كنا نجري مقارنات بغيرنا، ونقيس وضعنا مقارنه بغيرنا ونرصد أفضل الممارسات لأننا نريد أن نصل بالأسرة القطرية إلى ما هو أفضل، فأين نحن؟ وأين غيرنا؟ وكيف يمكن أن نكون نحن أفضل من غيرنا؟، فهذه الأمور أخذت بعين الاعتبار.

◄ ما هي علاقة هذه الاستراتيجية بالاستراتيجيات الأخرى في الدولة؟ وكيف يتعامل المجلس مع احتياجات الاسرة القطرية؟

► يتم العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للتنمية تتضمن في محاورها استراتيجية لـ”قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة”. وقد قاد المجلس إعداد هذه الاستراتيجية وتعتبر الاستراتيجية العامة للاسرة أحد أسسها. كما يحرص المجلس على إدماج الاستراتيجية العامة للأسرة في كل عمل استراتيجي في الدولة. وسعادة الشيخة حصة بنت حمد، منذ توليها رئاسة المجلس حريصة على التنسيق مع كافة الوزارات بالدولة ومع الأمانة العامة للتخطيط التنموي لمراعاة احتياجات الأسرة القطرية في كافة المجالات، والمجلس كجهة عليا مسؤولة عن الأسرة ينقل بشفافية لصناع القرار في الدولة احتياجات الأسرة القطرية.

الهوية ومخاطر العصر

◄ ما هي مبرراتكم نحو طرح محور بعنوان “الأسرة والعرضة للخطر” ضمن محاور الاستراتيجية العامة للأسرة؟

► تحدثنا في هذا المحور عن جميع الأخطار التي تتعرض لها الأسرة كوحدة وكيان وكأفراد. والمجلس ينظر للأسرة كوحدة واحدة، أب وأم وأطفال، ونفس الوقت نحن معنيون بفئات الأسرة كالمرأة، والطفل، والمسنين، والمعوقين. فخلال محور “الأسرة والعرضة للخطر” تعرضنا لكافة المهددات التي بإمكانها أن تعترض الأسرة القطرية وافرادها، ومن بينها العنف الأسري فعندما تتعرض المرأة للعنف فالأثر يطول الأسرة بأكملها، فمعاناة الأطفال تكون طويلة الأمد، وعندما ينفصل زوج عن زوجته، لا نتحدث عن انفصال اثنين بل نتحدث عن تفكك أسر، وعندما تتفكك الأسر سيتفكك المجتمع.

◄ كيف تستطيع الاستراتيجية العامة للأسرة أن تلامس جانب الحفاظ على الهوية القطرية، والمحافظة عليه؟ وما هو دوركم في هذا المجال؟

► شددت الاستراتيجية على هوية الأسرة القطرية، الهوية العربية الإسلامية، فنحن نطالب بانفتاح الأسرة القطرية على الثقافات الآخرى، ولكن يجب أن تكون لنا هويتنا ونكهتنا الخاصة التي تُشَكِل المجتمع القطري. والتعليم له دور كبير في ترسيخ الهوية القطرية، وكذلك الأسرة عليها دور أساسي في نقل القيم، والاستراتيجية.

أكدت على دور الأسرة كناقل للثقافة والهوية والقيم الدينية، والإعلام أيضاً له دور كبير في تعزيز الهوية القطرية.

إن المحافظة على الهوية الوطنية مهمة يجب أن تنهض بها كل الوزارات المعنية، وكلنا مسؤول.. فالمسؤولية ليست مسؤولية المجلس فقط، ومن الخطأ الكبير أن نلقي العبء على مؤسسة بعينها أو فرد بعينه، لأن مسؤولية الأسرة هي مسؤولية الجميع، وكلنا مسؤولون والرسول حثنا على ذلك من خلال الحديث “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، ولا أحد يستطيع أن يتملص من المسؤولية هذه، فكلنا مطالبون بالعمل بصورة جادة لحماية المجتمع القطري من جميع المهددات، ولكن تبقى مسؤولية الأفراد..

تكامل الأدوار

◄ إذن كيف يكون هناك تكامل بين الأدوار، دور الفرد والمؤسسة والدولة لتعزيز استراتيجية الأسرة؟

► نحن كمؤسسات دولة نعمل مع بعضنا البعض، فهناك تنسيق من خلال المجلس كجهة عليا معنية بالأسرة، ومن خلال مجلس الوزراء نفسه، ولكن لا نستطيع أن نجبر الأفراد على القيام بدورهم لأن هذا يتطلب وعي، ودورنا كمؤسسات أن نؤكد على أهمية أن يعي الإنسان دوره، وهذه قضية تتعلق بالإعلام.. وأعتقد أن الإعلام مطالب بدور كبير فيها لأن الإعلام له تأثير كبير في مثل هذه القضايا، وعليه أن ينهض بمسؤولياته، ويكون شريكا أساسيا في تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة.

◄ نعلم أن هناك جانبا إعلاميا في الاستراتيجية، ونعلم مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول التي سبق أن طرحتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ونعلم أن الإعلام جزء أساسي في الحفاظ على كيان الأسرة، كيف من الممكن أن نحافظ على تماسك الأسرة؟

► أعتقد أنه مطلوب تطوير وسائل الإعلام الرسمي، ونطمح لأن يلعب التلفزيون دورا أكبر، وأن يتم استحداث برامج خاصة بالأسرة. ونأمل منكم أن يتم تطوير عمل الإعلام وتكون وسائله مسؤولة، لأن كل ما ينشر هو بمثابة رسائل موجهة وليس لسد فراغ، فمسؤولية وسائل الإعلام التأكد من الرسائل التي تبث وتنشر، والجميع مسؤول ولكن الخطر الأكبر الذي يهدد الأسرة هو الإعلام المستورد من الخارج، وهنا المسؤولية تقع على عاتق الاسرة لتراقب وتوجه الأبناء لما يشاهدونه، وعلى التعليم واجب تأهيل الفرد للتمييز بين ما هو جيد وما هو غير جيد.

الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية

◄ ما مدى تكامل وتوافق الاستراتيجية العامة للأسرة مع رؤية قطر الوطنية 2030؟

► هناك توافق تام بين الاستراتيجية العامة للأسرة ورؤية قطر الوطنية 2030، والرؤية هي أحد المرتكزات لصياغة الاستراتيجية، فالعمل كان ثمرة تخطيط استراتيجي سليم، مرتكزاته واضحة جدا، تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور، فالتكامل موجود بين كافة المرتكزات والمنطلقات التي كانت أساس العمل في الاستراتيجية العامة للأسرة وفي كافة ما يقوم على انجازه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

◄ أي استراتيجية تبقى حبرا على ورق إذا لم يتم تنفيذها.. فهل هناك خطة لتضمين الاستراتيجية ضمن المناهج التعليمية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم كآلية للتنفيذ؟

► الاستراتيجيات لا تضمن في المقررات الدراسية، ولكن يمكن تحقيق بعض أهدافها من خلال المناهج التعليمية، مثل تعزيز مكانة الأسرة من خلال الحث على الشراكة بين الزوجين. والمحور التعليمي في الاستراتيجية العامة للأسرة تمت صياغته بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم بصفته الجهة المسؤولة عن التعليم.

شركاء في التنفيذ

◄ إذن ما الخطة التالية لاعتماد الاستراتيجية العامة للأسرة.. وما ضمانات نجاحها؟

► ستقوم سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني  رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — يوم غد بتدشين الاستراتيجية العامة للأسرة وسط حضور كبير لكافة الشركاء والمعنيين الذين كان لهم دور أساسي في إعداد الاستراتيجية. وبعدها سيكون بيننا وبين الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية عمل مستمر من خلال نقاط ارتكاز لمتابعة العمل، ودمج الاستراتيجية في برامجهم وخططهم ومساعدتهم على التنفيذ، وسيعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على متابعة عملية التنفيذ في الفترة القادمة.

أما في ما يتعلق بضمانات النجاح فهي أن كافة الوزارات قد شاركت في إعدادها، ولضمان النجاح ايضاً فقد تم إدماجها — أي الاستراتيجية العام للأسرة — في جميع خطط الدولة، وهي تتكامل بشكل ناجح جدا مع استراتيجية “قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة” التي تعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية للدولة والمتوقع الانتهاء منها قريبا، ومن بين الضمانات أنها لم تستند الى عناصر مستوردة من الخارج بل كل ما ورد في الاستراتيجية تم على أساس سليم من التخطيط، وتم وضع الأهداف بمشاركة شاملة من جميع المؤسسات المعنية، وكل الوزارات قد تسلمت نسخا من الاستراتيجية.

◄ خلال حديثك أشرت إلى شركائكم من القطاع الحكومي.. ولكن أين دور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية لأننا نعلم أن هناك عبئا يفترض أن يشغله هذا القطاع؟

► القطاع الخاص دوره أن يدعم الاستراتيجية من خلال دعم البرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارات أو مؤسسات المجتمع المدني.

تشريعات وإنجازات

◄ إلى أي مدى ستسهم هذه الاستراتيجية في إنجاز تشريعات تتواءم ومتطلبات المرأة على وجه الخصوص مثل أبناء القطريات المتزوجات من غير قطريين؟

► أود أن أؤكد أن لدينا بنية تشريعية قوية داعمة للأسرة في جميع المجالات، ولكن لا تزال هناك بعض الفجوات، ودورنا في المجلس هو تحديد تلك الفجوات والعمل مع الجهات المعنية لسدها لتحقيق الاستراتيجية، ونحن بحاجة إلى تطوير تشريعاتنا ولكن من خلال تعديل بعض أحكامها ولا أعتقد أن هناك تشريعا يحتاج إلى إعادة نظر فيه بالكامل. ولا يخفى عليكم وعلى الجميع جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا المجال — فعلى سبيل المثال — لدينا قانون الأسرة.. فقانون الأسرة يعتبر إنجازا لدولة قطر فقبله لم يكن هناك قانون مكتوب للأحوال الشخصية.. فقانون الأسرة من القوانين الجيدة ولتفعيله سعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإعداد مشروع قانون اجراءات التقاضي في مسائل الأسرة لأنه كما أن قانون العقوبات يفعله قانون الإجراءات الجنائية، فقانون الأسرة يفعله قانون إجراءات للتقاضي في مسائل الأسرة، وهذا القانون ستكون له انعكاسات ملموسة على المجتمع القطري عند صدوره، والمشروع الآن على طاولة مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات التشريعية المعتادة بشأنه.

وفي سؤالك حول أبناء القطريات.. نحن سعينا بالعمل مع الوزارات على ضمان أكبر قدر من المساواة في الحقوق بين أبناء القطريات والقطريين، وهناك عمل لبحث كيفية تفعيل القوانين الموجودة على أرض الواقع وتحديد الفجوات الموجودة فيها، وهناك حاليا فريق عمل مشترك في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدراسة التشريعات ذات العلاقة بأبناء القطريات في مختلف المجالات “مثل التعليم والصحة”.

آليات التنفيذ

◄ هل من جهة ستراقب تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة على أرض الواقع؟

► ستكون هناك متابعة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم عملية التنفيذ والوقوف على الصعوبات التي قد تعوق عملية التنفيذ، وأي تعديل سيكون بناء على عمل مشترك بيننا وبين الوزارات والمؤسسات.

◄ نريد الإطلاع على دور المؤسسات التي تم تأسيسها من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فكيف من الممكن أن تسهم في تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة.. وهل تعتقدين أن تلك المؤسسات قامت بالدور المطلوب منها؟

► أود أن أشير إلى ان تلك المؤسسات هي مؤسسات خاصة ذات نفع عام وهي مؤسسات مستقلة ولها الحق في وضع خططها واستراتيجيتها. والمجلس داعم لعمل تلك المؤسسات. والانصاف يقتضي ألا نتسرع في إصدار أحكام على تلك المؤسسات، حيث إنها تعتبر مؤسسات حديثة العهد “عمرها أقل من عشر سنوات” ولا تزال تواجه صعوبات في توفير الكوادر المؤهلة. وفي رأيي أنها حققت إنجازات كبيرة في مجالات عملها قياسا بالفترة الزمنية لإنشائها وقياسا بالتحديات التي تواجهها.

تجربة مجلس الأسرة

◄ خلال السنوات العشر لإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.. هل حقق الطموح خاصة في مجال المرأة؟

► تتساءل حقق الطموح؟.. إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من التجارب الرائدة التي يشار إليها إقليميا ودولياً فعلى المستوى الإقليمي هو أول مجلس يخصص للنهوض بالأسرة كوحدة اجتماعية والمجلس يعمل للنهوض بالمرأة والطفل ولكن ضمن رؤية شاملة للأسرة، فهذا وضع فريد من نوعه نسعى للمحافظة عليه، وقالت: “إن الكثير لا يعلم دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على حقيقته فـ”المجلس” جهة معنية برسم السياسات أولا وليس جهة خدمية ولا تنفيذية والمجلس لا يقدم خدمات مباشرة للجمهور، فالخدمات تقدمها الوزارات ولكن دورنا هو أن نرى الخدمات المقدمة للأسرة وإذا كان فيها نقص ننسق مع الوزارة المعنية لتحسين خدماتها. وتستطرد المالكي قائلة: “مر المجلس بإعادة تنظيم بموجب القرار الأميري رقم 15 لسنة 2009 والهدف من هذا القرار تمكين المجلس من أداء المهام المسندة اليه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، واوضحت أن المجلس في السنوات الأولى لإنشائه تولى عبئا تنفيذيا كبيرا لعدم وجود مؤسسات تهتم بشؤون الأسرة، لذلك تصدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لسد الثغرات المؤسسية الموجودة لذا أنشأت 8 مؤسسات خاصة ذات نفع عام، وبمرور السنوات تطورت المؤسسات وباتت أكثر نضجا وأنشئت وزارة للشؤون الاجتماعية، وعليه كان من المناسب أن يترك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الأعباء التنفيذية للمؤسسات المعنية بالدولة، ويركز على مهامه الرئيسية وهي رسم السياسات، ومراجعة التشريعات، واقتراح المبادرات، وإعداد الدراسات وتنفيذ بعض البرامج الموجهة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والمعوقين. وأوضحت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يركز على الاسرة أولا ثم على الفئات الفردية مثل المرأة، والطفل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون الإسكان

◄ الآن تجري مراجعة لقانون الإسكان فما مدى مساهمة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذه المراجعة خاصة في ما يتعلق بمنح المرأة الحقوق؟

يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع الوزارة المعنية لضمان استفادة المرأة والشرائح الاجتماعية كافة من قانون الإسكان، والقانون الحالي قد شمل فعلا جميع الفئات المستفيدة، ولكن قد تظهر على أرض الواقع مشاكل وتحديات في التطبيق ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الإسكان تحديداً ترصد تلك التحديات، علما أن هناك لجنة للإشراف على تطبيق ضوابط الانتفاع بنظام الإسكان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عضو فيها، لذا نحن كمجلس حريصون على تنفيذ القانون لما فيه مصلحة الأفراد.

◄ نحن نعلم أن الدولة مقبلة على انتخابات المجلس البلدي المركزي، فما دوركم في الدفع بمشاركة المرأة القطرية في الانتخابات…؟

► إن من الأهداف الرئيسية في قرار إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تفعيل مشاركة المرأة في جميع المجالات، خاصة تمكين المرأة سياسياً وفي مجالات صنع القرار وقد تضمنت الاستراتيجية العامة للأسرة هذا الهدف. ولكن، الموضوع سابق لأوانه، وعندما يحين توقيت الانتخابات سنناقش دورنا ولكن ليس الآن.

عمل المرأة

◄ في كلمة سعادتكم أمام المؤتمر الذي عقد مؤخراً في طهران طالبتم منظمة العمل الإسلامي بالتصدي لاستخدام الدين والفهم المغلوط لأحكامه من أجل تقييد عمل المرأة المسلمة.. فكيف من الممكن أن يكون لهذا المطلب صدى على المستويين الإقليمي والمحلي.. وماذا عن مشروع العمل الجزئي للمرأة الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخراً؟

► المجلس مهتم بتفعيل عمل المرأة في جميع القطاعات، ولكن لابد أن نضع نصب أعيننا المسؤوليات التي تقع على المرأة، ونعي دور المرأة في الأسرة، فهناك ضرورة لدعم المرأة ومساندتها للتوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية ودورها الأساسي في الأسرة كربة بيت، وهذا يقتضي وجود سياسات لدعم عمل المرأة، وبالفعل توجد سياسات على المستوى التشريعي مثل إجازة الأمومة، وساعة الرضاعة، ولكن نحن بحاجة لمزيد من الدعم من خلال التوسع في إنشاء دور حضانة، والاهتمام برياض الاطفال، والمساعدة على إيجاد نظم عمل مرنة ومن بينها المشروع الذي تمت دراسته مع وزارة العمل حول “العمل الجزئي للمرأة” والمجلس تقدم بمبادرة بهذا الخصوص وتم رفع تصور لمجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، بهدف فتح مسارات متعددة لعمل المرأة، فالمرأة يجب ألا تحصر في نظام معين من أنظمة العمل، لأن بعض النساء قد لا تسمح ظروفهن الأسرية بالعمل بنظام الدوام الكامل، وقد يفضلن نظام العمل الجزئي المعمول به في عدد من دول العالم.

◄ هل لمستم تجاوبا من قبل مجلس الوزراء في هذا الخصوص؟

► يجب أن أؤكد أن مجلس الوزراء الموقر داعم كبير لكل المبادرات التي تهدف لتعزيز دور الأسرة أو للنهوض بالمرأة، فالمبادرة موجودة على طاولة مجلس الوزراء الموقر، ونحن متأكدون أن المبادرة ستتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

◄ في ما يتعلق بموضوع الحضانات نعلم أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد تقدم بمشروع يعنى بإنشاء حضانات نموذجية بالوزارات والمؤسسات كما التجربة النموذجية المنفذة في مركز الاستشارات العائلية.. أين وصل هذا المشروع؟ وكم سيخدم هذا المشروع مبادرة المجلس المتعلقة بتطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة؟

► كما أوضحت، نحن نسعى لفتح مسارات متعددة، وهذا لايعني أننا عندما نطالب بنظام العمل الجزئي للمرأة أن يحصر عمل المرأة في مجال العمل الجزئي! ولكن لابد أن تكون هناك مسارات متعددة ليكون من حق كل إمرأة اختيار ما هو مناسب لها، ويجب ألا يفرض على أي من النساء طريق معين في العمل، والدولة فعلا حريصة على دعم المرأة من خلال عدة مبادرات ومن بينها إنشاء حضانات بالمؤسسات وهذه المبادرة لا تزال قيد الدراسة.

قانون ذوي الإعاقة

◄ بماذا أنتم معنيون.. وعلى ماذا عاكفون؟

► من أهم الموضوعات التي يعمل المجلس عليها منذ فترة موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وذوي الإعاقة من الفئات الرئيسية المعني بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وقد سعى المجلس منذ إعادة تنظيمه في عام 2009 إلى تحديد عدد من الموضوعات ذات الأولوية التي يتعين العمل لتحقيق المزيد من الإنجاز فيها وعلى رأسها النهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تفعيل قانون رقم “2” لسنة 2004 الخاص بذوي الإعاقة، وسعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني شكلت لجنة مشتركة من عدة وزارات للعمل على تطبيق القانون ووضع القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها وتحويل ما ورد بالقانون إلى شيء ملموس على أرض الواقع، وهذا من أولويات عمل المجلس خلال هذه الفترة.

◄ هل هناك تشريع يحدد نسبة عمل المعوقين في وزارات الدولة والمؤسسات؟

► نعم.. القانون حدد نسبة 2 % من الوظائف لذوي الإعاقة، إلا أن هذا الأمر لم يفعل. وكما قلت فإننا بحاجة لتفعيل القانون لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق المفروضة لهم، وقضية العمل أحد اهم تلك الحقوق. ويقوم فريق عمل مشترك حاليا بصياغة مشاريع لقرارات تنفيذية تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم سواء في العمل أو التعليم.

◄ وكيف من الممكن أن يتم خلق شراكات مع الوزارات والمؤسسات لتفعيل ما تحدثتم عنه حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

► اللجنة المشتركة تتألف من عدد من الوزارات المعنية في هذا المجال كوزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الاعلى للصحة. واحب أن أؤكد أن الوزارات كافة حريصة على حقوق هذه الفئة، ولكن المطلوب منا هو تدعيم التنسيق في هذا المجال.

المدرسة السمعية المستقلة

◄ تحدثتم في المحور التعليمي بالاستراتيجية عن تمكين المعوقين من فرص التعليم.. ولكن كيف من الممكن أن يتحقق هذا في ظل عدم وجود برامج تعليم عالي للمعوقين حركيا أو سمعيا لاتاحة الفرصة لهم لإكمال تعليمهم الجامعي؟

► التعليم أحد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فمطلوب عمل كبير للنهوض بالمعوقين في هذا المجال، فالدولة توفر الفرص والإمكانات، وهناك دعم كبير من القيادات العليا، وسعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تتولى بذاتها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم بمتابعته وتبذل جهدا كبيرا في التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم وهناك تعاون كبير من قبلهم، وقد سمعتم مؤخرا عن إنشاء المدرسة السمعية المستقلة التي تعتبر إنجازا لأن المدرسة ستشهد تطوير التعليم الخاص بالصم. أما بالنسبة للتعليم الجامعي فهناك بعض التحديات التي قد تعوق التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات إلا أن هناك جهودا كبيرة في هذا الإطار، والمطلوب هو إتاحة الفرص المتساوية للوصول إلى التعليم الجامعي.

ما أولويات المرحلة المقبلة؟

► نحن الآن نركز على تفعيل الاستراتيجية مع الجهات كافة، ونركز على قضايا ذات أولوية ومن أهمها الانتهاء من عدد من التشريعات، ونسعى لأن نفعل الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ونأمل أن يشهد الموضوع تطورا في المرحلة المقبلة، وسيكون بين المجلس والوزارات المعنية عمل كبير لتفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة وبعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للدولة سيكون علينا دور كبير في تفعيل استراتيجية التماسك الأسري المكملة للاستراتيجية العامة للأسرة.

◄ هل لديكم تواصل مع المجلس الأعلى للاتصالات في ما يتعلق بحماية الأطفال من المواقع الإباحية؟

► أعتقد أن المجلس الأعلى للاتصالات قائم بدوره على أكمل وجه، وهناك حملات توعية مع المدارس وهم يؤدون جهدا كبيرا بالفعل.

رسالة المجلس الأعلى للاسرة

◄ ما رسالتكم للوزارات وشركاء المجلس؟

► نطمح من الجهات الى أن تقوم بدورها على أكمل وجه، وأن تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة، ونحن جاهزون للعمل معهم، وجاهزون لدعمهم ولتعزيز التنسيق بيننا وبينهم في تنفيذ الاستراتيجية.

أما بالنسبة للأسرة نحن دورنا كمؤسسة حكومية عليا أن نرسم السياسات، ونصيغ الاستراتيجيات، ونسعى لإيجاد الخدمات، والبرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية وليس بصورة فردية.

والأسرة شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية العامة للأسرة ومسؤولية الأسرة مهمة، فالآباء والأمهات مسؤولون عن تماسك الأسرة وعن تنشئة الأبناء. والمؤسسات لوحدها لن تستطيع أن تنهض بالأسرة، ونحن بحاجة فعلا لأن نعي دور الأسرة، وأن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وأن أبناءنا يجب أن ينشأوا في كنف آبائهم وأمهاتهم في أسر مستقرة، لذلك ينبغي الحد من نسب الطلاق التي أصبحت مخيفة بنسبة 3 حالات طلاق لكل 10 حالات زواج. يجب ألا نتهاون بأسرنا، ويجب أن نحرص على تكاتف المجتمع بأكمله.