وزير العدل: قانون الموارد البشرية منصف للجميع وأنصح بانتظار التطبيق
في حضرة القانون تكثر الأسئلة ويصبح السؤال مفتاحا لمعلومة تزيل اللبس حول قضية تهم الناس أو تكشف واقعا يجهله الكثيرون مثلما توضح مساراً يضل عنه آخرون.. ففي حضرة القانون تكون المعرفة حقا مشروعا لأن «القانون لا يحمي الجاهلين». ولهذا يكتسب الحوار مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية استثنائية تفوق كونه أول حوار صحفي شامل مع الصحافة المحلية، فسعادته المعروف بكثرة عمله وقلة كلامه يمثل وزارة العدل، رمز القانون في الدولة ولا شيء يهم الناس ويثير شغف القراء سوى معرفة القوانين واستيعابها. ولذلك طرحنا من الأسئلة كل مهم يهم.
ولعل اول المهم الذي يشغل بال الجميع هو قانون الموارد البشرية الذي كان منطلقا لحوار الشرق مع سعادة الوزير الذي لم يبخل في الاجابة عن اسئلتنا وتساؤلاتنا، حيث كانت ردوده تمتاز بحرفية من يدرك ماذا يقال وماذا لا يقال عملا بالمثل القائل ليس كل ما يعرف يقال.
ووفقا لوجهة نظر سعادته فإن وزارة العدل التي قامت بدراسة وافية لقانون الموارد البشرية تعتبره ايجابيا ومنصفا بمجمله ناصحا الذين تسرعوا في الحكم على القانون بإعطاء فرصة حتى يطبق هذا القانون بالشكل الأمثل حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة، مؤكدا وجود شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
أما بخصوص مهنة المحاماة فإن الوزير الغانم يكشف ان الوزارة تدرس وضع آلية موحدة لضبط رسوم المحامين بما لايخالف القانون، مؤكداً أن السوق القطري مازال بحاجة الى المزيد من مكاتب المحاماة لكي تقدر على استيعاب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. موضحا ان القانون يعطي الحق لوزارات ومؤسسات الدولة في اللجوء الى مكاتب المحاماة للترافع في قضاياها ولكن بعد العودة الى وزارة العدل والتنسيق مع مكتب ادارة قضايا الدولة. منوها بالتزام المؤسسات الصحفية بالمسؤولية الوطنية بدليل ان عدد الدعاوى المرفوعة على الصحافيين والمؤسسات الصحفية في قطر تكاد لا تذكر اذا ما قورنت بالدول الأخرى.
ويكشف سعادته ان مكتب حماية الملكية الفكرية سينتقل من وزارة الاقتصاد الى وزارة العدل بعد صدور الهيكل الاداري الجديد للوزارة الذي سيشهد ولادة ادارات جديدة. منوها بالكفاءات القطرية العاملة في الوزارة، والنجاح الكبير الذي حققوه في ادارة التسجيل العقاري، حيث ان سندات الملكية «مستوفاة الشروط» تصدر خلال 24 ساعة، معلنا عزم الوزارة على اصدار سندات الملكية عبر الانترنت بعد دراسته من قبل لجنة مختصة.
وأشاد سعادته باستقلالية القضاء في قطر منوها بأهمية المحكمة الدستورية بوصفها ركن أساسي في بناء القضاء القطري الشامخ، مثمنا دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لاستقلالية القضاء.
وإلى جانب هذه القضايا المهمة تحدث الوزير الغانم عن الكثير من الملفات والقضايا في مجال تخصصات وزارة العدل مما شجعنا على استغلال المناسبة للابحار في شخصية الوزير الغانم والتطرق الى سيرته الذاتية كانسان وطالب ورب أسرة.. وهذا نص الحوار:
***
- بداية سعادة الوزير صدر قانون الموارد البشرية مؤخرا وقد أثيرت حوله نقاشات كثيرة، نريد أن نعرف مدى استفادة كوادر وزارة العدل من هذا القانون كما نريد معرفة رؤيتكم حوله؟
– نحن في وزارة العدل درسنا القانون بشكل واف من خلال تشكيل لجنة، وعلى ضوء ما توصلنا له، فإن تقييمنا لهذا القانون إيجابي، أما بالنسبة لموظفي الوزارة فكلهم استفادوا من تطبيقه من خلال إضافة عدد من الامتيازات التي لم تكن موجودة بالسابق، وأنا لمست بنفسي ردة فعل موظفي الوزارة التي كانت إيجابية للغاية.
قد يكون هناك بعض الأجهزة بالدولة ترى على المدى القصير أن القانون لا يحقق لموظفيها الفائدة ولكن بطبيعة الحال أي مشرع في اي دولة يأخذ بما يحقق فائدة لأكبر شريحة من المجتمع، وأرى أنه هو الهدف الأساسي من هذا القانون، ولذا فقد تبين أن كثيراً من الفئات التي تعمل بالدولة استفادت، ولذا أنصح بإعطاء فرصة حتى يطبق هذا القانون بالشكل الأمثل، حيث إن الهدف منه هو منفعة كل فئات موظفي الدولة ولذلك فهناك شريحة كبيرة من موظفي الدولة سعيدة بهذا القانون.
- أشرت الى وجوب إتاحة الفرصة لتطبيق القانون فهل يفهم من ذلك أن هناك إمكانية إعادة دراسة القانون إذا ما اتضح من خلال التطبيق أن هناك قصوراً في بعض جوانبه؟
– هناك جهات كثيرة مختصة في هذا الشأن ولكن يمكنني أن أجيب عن سؤالك بشكل عام من خلال موقعي، فالحمد لله نحن في بلد نراجع أنفسنا وليست لدينا أي مشكلة في مراجعة قراراتنا إن وجدنا أن في ذلك فائدة ستعود على الناس، فمن ناحية هذا القانون لقد اقر وتم التصديق عليه ولكن يمكن لتلك الأجهزة التي ترى أن لها بعض الملاحظات أن ترسلها إلى الجهات المعنية مثل وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكني أحبذ أن نعطي أنفسا جميعا فرصة لنرى القانون على ارض الواقع، وبعد ذلك نتحدث عنه أما ما يحدث اليوم اننا نتحدث عن القانون قبل تطبيقه في الوقت الذي لم يتم استيعاب القانون بشكل كامل من قبل الناس.
- أنتم في وزارة العدل رجال قانون فما مدى قانونية تطبيق قانون الموارد البشرية على بعض أجهزة ووزارات الدولة دون البعض الآخر؟
– هناك أجهزة بالدولة لها كوادر خاصة بها من خلال قوانين إنشائها الخاصة والتي حددت سلم رواتب خاصة بتلك الأجهزة مستثنى من ذي قبل وهو ما يكون مختلفاً عن الكوادر التي طبق عليها القانون ولذا فتلك الاجهزة حتما سيكون لها وضع خاص عند تطبيق القانون لكن حسب ما نعلم أنه يشمل كل مؤسسات الدولة وهناك عدد محدد من المؤسسات التي تم استثناؤها منه.
- فيما يخص هيكلة وزارة العدل.. هل هناك نية أو توجه لإعادة هيكلتها من خلال إضافة إدارات جديدة، وهل هناك تقييم لأسلوب العمل والآداء بالوزارة؟
ـ نعم بالفعل هناك إعادة هيكلة حيث أضيفت إدارات جديدة كما أضيفت أجهزة جديدة في الهيكل الجديد للوزارة، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والمتعلق بتقييم أسلوب العمل والأداء بالوزارة فهذه قضية مهمة جدا بالنسبة لنا ونحن نتبع هذا الأسلوب، حيث نقوم بين الحين والآخر بإعادة تقييم لآدائنا لنعرف بشكل واقعي الى أي مستوى وصل الأداء لدينا خاصة الاجهزة الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور.. ولا يخفى أن وزارة العدل بها جهاز مهم جدا وهو إدارة التسجيل العقاري والتي تضم نخبة من الشباب القطري الكفء والواعد والوزارة من خلال التقييم نعمل علي تطوير الآداء بحيث نسهل على المواطن الحصول على الخدمة التي يبتغيها ويعلم الجميع ان تلك الادارة تنجز معاملات الجمهور في اقصر وقت ممكن ونحن نحاول جاهدين تطوير الآداء كما نقوم بإدخال الخدمات المتطورة التي من شأنها تذليل الصعوبات أمام المراجعين مثل خدمات الإنترنت وما شابه ذلك.
- كما أشرت سعادتك الى أن إدارة التسجيل العقاري هي اكثر إدارات الوزارة احتكاكا بالجمهور فيما يتعلق بالجانب العقاري وكان بالسابق هناك شكوى من تأخير إصدار السندات أولا هل تم تلافي هذا الأمر، الشيء الثاني متي يستطيع المواطن أن يرسل كل بياناته عبر الانترنت دون الحاجة الى الحضور الى الإدارة؟
ـ بخصوص السندات فمنذ ثلاث سنوات أصدرت قراراً بألا يتجاوز إصدار سندات الملكية يوماً واحداً للطلبات مكتملة البيانات وهذا ما يتم الآن، حيث لا يوجد سبب لتأخير الطلب، ونحن نحاول في الوزارة أن نغرس في كبار الموظفين مثل الوزير ووكيل الوزارة ومديري الإدارات قبل صغار الموظفين اننا كلنا هنا نعمل على خدمة الجمهور وليس العكس، فلماذا نحن نجلس على مكاتبنا بالوزارة إلا لهذا الهدف النبيل وهو الأساس لعمل كل الأجهزة الحكومية بما فيها وزارة العدل، فلقد مضى زمن الموظف الذي يرى أن عمله محض تفضل على الناس، بالفعل لقد شكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وبالفعل هناك بعض الخدمات التي أنجزت، ولكن أريد أن أوضح نقطة جوهرية أن المسئول دائما يأمل للأفضل وأنا من ناحيتي أتمنى أن أطبق ما تقوله في وزارة العدل اليوم قبل غد، لكن يجب أن يعلم الناس جيدا ان هناك فرقاً بين الأمنية والتطبيق الفعلي لهذه الأشياء حيث تستلزم الكثير من الوقت وعندما تبحث كمسئول عن مبرر للتأخير فلا تجد ونحن بالفعل منذ مدة ليست بالقصيرة نعمل علي هذا الموضوع لتطبيقه وقد نجحنا في تطبيق بعض الخدمات.
- بمناسبة التطرق الى العقارات فلقد اثرت الأزمة المالية على حركة بيع العقارات في قطر فهل أثر ذلك على إيرادات الوزارة؟
– نعم فعندما يقل التداول تقل الايرادات و في هذه الفترة واضح للعيان أن التداول انخفض بسبب الأزمة المالية التي اثرت بشكل مباشر على تسهيلات البنوك ولكن لم تتأثر الإيرادات بدرجة كبيرة.
- إحدى وظائف الوزارة، إبداء الرأي القانوني لباقي وزارات الدولة ومؤسساتها فما دور وزارة العدل في صياغة القوانين بأجهزة الدولة المختلفة؟
– كان بالسابق التشريع من وظائف وزارة العدل وذلك عن طريق إدارة التشريع التي انتقلت الى مجلس الوزراء منذ خمس سنوات فقط، أما اليوم فالوزارة تساهم في صياغة القوانين كما تعطي وجهة نظرها بالاضافة الي ذلك.
- نظرا لما تشهده الدولة من نهضة تجعل أمر مراجعة القوانين التي صدرت منذ وقت طويل أمرا مهما فهل ترى من الواجب أن تقوم الدولة بتلك المراجعة للقوانين لتواكب تطورات المرحلة التي تعيشها قطر؟
ــ بالفعل هذا ما تقوم به الدولة فلو رجعت الى السنوات القليلة الماضية للاحظت هذا الشيء حيث قامت الدولة بإجراء تعديلات كثيرة على العديد من القوانين التي تحكم شتى مناحي الحياة بقطر لتلائم تطورات المرحلة بالإضافة الى إصدار قوانين أخرى كثيرة لتغطية ما استجد من أمور بفعل التطور.
قطر الأولي بالشفافية
- قطر تبوأت المكانة الأولى عربيا في مجال الشفافية فهل للوزارة دور في مراقبة الشفافية؟
ــ كثير من المؤتمرات التي تم تنظيمها على مستوى العالم والتي تختص بالشفافية شاركت فيها وزارة العدل بشكل فعال، وكثير من هذه المؤتمرات بالاضافة الى المنظمات الدولية المهتمة بقضية الشفافية تشيد بالمستوى الذي وصلت إليه قطر في هذا المجال والكل يعلم سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي مدى حرص سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على استمرار قطر في التقدم في هذا الموضوع، وبناء على ذلك فقد تبوأت قطر مكانة ريادة في هذا المضمار وحتى على مستواى الشخصي ومن خلال لقاءاتي مع القانونيين سواء على المستوى الدولي أو الاقليمي أو المحلي يشهدون جميعا بالمستوى القطري في الشفافية كما أبدوا إعجابهم.
- كيف تقيم السلطة القضائية في دولة قطر سواء من خلال موقعك كوزير للعدل أو من خلال الاحتكاك بينك وبين هذه السلطة؟
ـ علينا أن نعلم أن وزارة العدل وقبل صدور قانون إنشاء السلطة القضائية وعندما كانت المحاكم تتبع وزارة العدل إداريا ما كانت وزارة العدل أو وزير العدل يتدخلون في الأمور الإدارية مع أنها من اختصاصهم وذلك لحماية مبدأ استقلال القضاء، وقد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على ترسيخ هذا المبدأ ولذلك لم يتدخل وزير العدل حتى في ميزانيتهم أو درجاتهم أو تعيناتهم هذا قبل صدور القانون، فما بالنا بعد صدور القانون. ووزارة العدل كانت ولازالت تحمي مبدأ استقلال القضاء بالكامل ومن ثم فالكل يشهد مدى استقلالية القضاء، كما أن مجلس القضاء الأعلى هو من يدير تلك المنظومة برمتها وأنا أتمنى لهم مزيدا من التطور والرقي، ونحن نسعى الى تقديم يد المساعدة لهم في كل ما يحتاجون إليه.
- سمعنا عن المحكمة الدستورية التي ستنشأ في قطر ونريد من سعادتك إلقاء الضوء على دور المحكمة وأهميتها؟
ـ لاستكمال الكيان القضائي كان لابد من التفكير في إنشاء هذه المحكمة والكل يعلم أن المحكمة الدستورية مهمة جدا في إعطاء الرأي في التشريعات والقوانين كما تنظر في الطعون التي تقدم إليها في هذه التشريعات.
الجرائم الالكترونية
- هذا العصر ظهر فيه نوع من الجرائم التي قد تكون غريبة علينا في قطر منها الجرائم الإلكترونية فهل هناك دراسة لايجاد قوانين للحد من هذه الجرائم في مجتمعنا؟
ـ هناك بعض هذه الجرائم تم إلحاقها بقانون العقوبات القطري ولكن ما تزال هذه الجرائم حديثة ولذا فهناك العديد من المؤتمرات سواء الإقليمية أو الدولية تناقش هذه الجرائم بشكل دقيق لوضع الآليات التي تضمن عدم تفشيها، كما أن هناك لجنة قطرية تقوم بدراسة هذا الموضوع للخروج بحلول تناسب طبيعة المجتمع القطري وأنا اعتقد أنه سيتم إلحاقها بقانون العقوبات وذلك لا يمنع أن يصدر قانون خاص بها في حالة رأى المشرع فائدة ذلك.
- تم إجراء تعديل على قانون المحاماة بحيث يسمح للقانونيين من الشركات الخاصة بالترافع أمام المحاكم في القضايا التي لا تزيد على 100 ألف ريال فما هي الفائدة من هذا التعديل وهل أثر ذلك على عمل المحامين؟
ـ هذه النقطة حدثت حولها نقاشات كثيرة ولابد أن أوضحها، فهذا التعديل طلب من قبل بعض الشركات التي لديها بعض القضايا البسيطة لا يتعدى سقفها 100 ألف ريال واجري هذا التعديل بتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة العدل والتعديل جاء لتسهيل بعض أمور التقاضي امام تلك الشركات، أما بالنسبة لتأثيره على عمل المحامين، فهناك من بين المحامين من ناقشنا في هذا الأمر ولكن نحن لا ننظر سوى للمصلحة العامة كما من دورنا إحداث التوازن والموائمة في كل ما يخص الشأن القانوني بالدولة، فلا نحن نريد ان نجور على حق المحامين ولا نحن نريد أن نعرقل عمل الشركات الخاصة القطرية ولذا خرجنا بهذا التعديل لكي نرضي جميع الأطراف.
- فميا يتعلق بالمحامين القطريين وأنت رئيس لجنة قبول المحامين فما هي الضوابط التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة؟
ـ بالطبع هناك اشتراطات لممارسة مهنة المحاماة منها أن يكون الممارس خريج كلية القانون وأن يكون قطري الجنسية أو من مواطنى مجلس التعاون علاوة على عدد من المتطلبات المكملة لذلك.
- تحديد الرسوم التي تحصلها مكاتب المحاماة للترافع في القضايا أو ما يسمى بأتعاب المحاماة هناك من تحدث عن نوع من الفوضى في تحديد تلك الرسوم فهل هناك ثمة آلية لتحديدها؟
ـ نحن نفكر في هذا الموضوع من شتى جوانبه حيث بالفعل ليست هناك أي ضوابط لتحديد رسوم المحامين وهنا أحبذ أن تدرس اللجنة المصغرة هذا الموضوع للخروج بآلية موحدة تحدد الرسوم بما لا يخالف القانون، ولكن يجب أن نعرف أن المحامين لديهم عرف سائد بينهم في هذا المجال ومتعارف عليه.
- هل مازال السوق القطري قادر على استيعاب مزيد من مكاتب المحاماة أم حدث نوع من التشبع؟
ـ أنا شخصيا لا أرى أي نوع من التشبع ولكن مادام لدينا حجم نمو اقتصادي عال فأنت في حاجة لمزيد من المحامين ومكاتب المحاماة ونحن بالفعل لدينا حاجة بالسوق المحلي لمزيد من مكاتب المحاماة لكي تقدر على استيعاب كل تلك النهضة التي تشهدها البلاد، كما أن هناك مركز قطر للمال الذي يعطي مساحة لإنشاء مكاتب لإعطاء الاستشارات القانونية.
- هل يحق لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة اللجوء الى مكاتب المحاماة للترافع في قضاياها دون العودة الى وزارة العدل؟
ـ القانون يعطي الحق بالفعل لوزارات ومؤسسات الدولة للجوء الى مكاتب المحاماة الخاصة ولكن بعد العودة لوزارة العدل وبالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بالوزارة؟
* فيما يتعلق بالقضايا التي ترفع على الصحفيين والمؤسسات الصحفية بين الحين والأخر هل هناك تزايد في هذا النوع؟
ـ علينا أن نقارن بين هذا النوع من القضايا في قطر وفي الدول الأخرى تجد أن عدد تلك الدعاوى في قطر لا يذكر بالنسبة لغيرها وهذا يرجع الي أن المؤسسات الصحفية الوطنية ومن يعمل بها يأخذون العمل الصحفي على أنه مسؤولية يجب أن تصان كما أنهم شعروا بالمسؤولية تجاه هذا الوطن مما جعلهم قدوة لغيرهم وفي نفس الوقت تلاحظ أن وسائل الإعلام القطرية لا تحمل نفس القدر من التشاحن التي تحملها وسائل الإعلام خارج قطر مما خلق نوعا من التفاهم مما حفظ المجتمع.
- مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة.. نريد منكم إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه حاليا؟
ـ منذ إنشاء ذلك المركز بذلت مجهودات جبارة من القائمين عليه على تطوير عمل هذا المركز الذي منح دورات للكثير من القانونيين في دولة قطر،
كما بذل جهود كبيرة في استقطاب الخبرات القانونية سواء العربية أو غيرها، والآن من المعروف ان القانون يلزم جميع القانونيين الجدد الخضوع للدورة الإلزامية التي مدتها عام كامل. وقد حاز المستوى الذي وصل اليه المركز إعجاب الكثيرين سواء بالداخل أو الخارج.
علاقة الوزارة مع المؤسسات
- هل هناك ثمة علاقة بين الوزارة وكلية القانون «جامعة قطر» لإعداد والكوادر القطرية في مجال القانون؟
ـ بالفعل هناك تعاون بين الوزارة وبين جامعة قطر، كما أن الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون عضو معنا في لجنة قبول المحامين، كما أن سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل عضو في المجلس الاستشاري التابع لكلية القانون، كما تم تنظيم العديد من الدورات والندوات بالتعاون مع الكلية.
- بالنسبة الى مركز قطر للمال فهل هناك تعاون بينكم لاستخراج التراخيص أم هو من يقوم بإعطاء التراخيص؟
ـ المركز لديه الصلاحية لإعطاء التراخيص لفتح مكاتب في مركز المال ولإعطاء الاستشارات القانونية داخل المركز ولكن هناك نوع من التواصل ونوع من اللقاءات والبحث المشترك لتطوير علاقات التعاون بين الوزارة ولجنة قبول المحامين والمركز.
- سعادة وزير العدل نريد منكم إلقاء مزيد من الضوء على المكتب الفني ووظيفته؟
ـ المكتب الفني بمثابة المطبخ، فجميع القرارات التي تصدر من مكتب الوزير وأيضا القرارات المهمة التي تصدر عن الوزارة كلها تخرج من المكتب الفني، إضافة الى أن اي شيء تتلقاه الوزارة يدرسه المكتب الفني أولا، علاوة على جدول مجلس الوزراء الأسبوعي يدرس من قبل المكتب كما أنه يعد المذكرات الخاصة بهذا الجدول اسبوعيا، هذا بشكل مبسط.
- غسل الأموال ظاهرة باتت عالمية فهل هناك قانون خاص بهذه الجريمة أم أنها ملحقة بقانون العقوبات القطري؟
ـ نحن من أوائل الدول بالمنطقة التي أصدرت قانوناً يجرم غسل الأموال كما شهدت لهذا القانون العديد من المنظمات الدولية وأشادت به كما لدينا لجنة تختص بمكافحة غسل الأموال برئاسة مساعد محافظ البنك المركزي، وهي لجنة نشطة جدا تساهم في جميع الفعاليات التي تنظم على مستوى العالم في هذا الخصوص
كما أن هناك لجنة مشكلة مؤسسات دولية تقوم بالمرور على دول المنطقة لمتابعة أعمال اللجان المحلية وقد شهدت لقطر في هذا المجال، كما لدينا مشروع قانون جديد يختص بغسيل القانون.
تجريم الفضائيات
- أطلقت سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد حملة لمحاربة الفضائيات الهابطة فهل هناك دور للقانونيين في إصدار تشريع يجرم مثل هذه الفضائيات؟
ـ دعوة سمو الشيخة موزة لاقت تجاوبا كبيرا سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما تحدثت عنها الصحافة العالمية ونحن نأمل أن يكون هناك تشريع يجرم هذه الفضائيات في المستقبل.
- على المستوى الخليجي ألم يدرس وزراء العدل الخليجيون إمكانية إصدار قانون يجرم هذه الفضائيات؟
ـ على المستوى الخليجي دائما ما نطرح حتمية أن يكون هناك آلية خليجية تواكب مثل هذه المستجدات التي تهدد البنيان الاجتماعي الخليجي، ولكن على ارض الواقع حاليا لا يوجد قانون خليجي ولكن نأمل أن نراه قريبا فمن الممكن أن نضعه على جدول أعمال المجلس.
- بمناسبة الإشارة للتعاون الخليجي متى ستكون هناك قوانين خليجية موحدة؟
ـ هذا الموضوع مطروح دائما على جدول أعمال مجلس التعاون، وما يعزز الاستمرار فيه هو رغبة دول المجلس في الوصول الى منظومة قوانين موحدة، فاليوم لدينا قوانين استرشادية غير ملزمة وهي لبنة أولى لما نصبو إليه.
فض المنازعات
- فيما يتعلق بفض المنازعات هل هناك آليات جديدة من شأنها زيادة سرعة فض المنازعات؟
ـ هناك بالفعل مركز للتحكيم في غرفة تجارة وصناعة قطر، ونحن من جانبنا نقوم بالتنسيق فيما بيننا وبين مركز التحكيم الخليجي، كما أن هناك مركز تحكيم في مركز قطر للمال على وشك الافتتاح، فلا شك في أن مراكز التحكيم لها دور كبير في فض المنازعات، حيث إن الشركات تفضل التحكيم لما لديه من ميزة السرعة في فض المنازعات وهذه الممارسة بدأت في الدول الغربية وانتقلت لنا، مع أن التحكيم يرجع اصله للعرب، واعتقد ان التحكيم في الفترة المقبلة سيأخذ دوراً أكبر مما هو عليه الآن.
- ما هو دور وزارة العدل في تأهيل كوادر قطرية في مجال التحكيم حيث تقوم بعض دول المنطقة بذلك؟
ـ بالفعل نحن نبعث الكوادر القطرية الى العديد من المؤتمرات والفعاليات التدريبية لصقل قدراتهم في هذا المجال الحيوي، واما ان تقوم وزارة العدل بالتأهيل فهذا جدير بالدراسة وسوف ننظر فيه.
الملكية الفكرية
- سعادة الوزير فيما يخص قانون الملكية الفكرية هناك مكتب بوزارة الاقتصاد فهل تتولى وزارة العدل الجوانب التي تخص التسجيل الخارجي أم هناك تعاون مع جهات خاصة تتولى هذا الأمر؟
ـ مكتب حماية الملكية الفكرية سينتقل من وزارة الاقتصاد الى وزارة العدل وذلك بعد صدور الهيكل الجديد، ومن ثم ستتولى وزارة العدل مهمة التنسيق مع الجهات الخارجية فيما يتعلق بهذا الأمر.
- وهل هناك إدارات أخرى سيتم إضافتها الى الوزارة؟
ـ نعم سيتم تحويل بعض الاقسام الى ادارات مستقلة فعلى سبيل المثال قسم التوثيق سيتحول الى إدارة منفصلة عن إدارة التسجيل العقاري، وقسم الاتفاقيات الدولية الذي سينفصل عن إدارة القانون الدولي.
اتجهت الدولة الى سياسة التقطير فماذا عن استقطاب الكوادر القطرية من خلال وزارة العدل والى مدى وصلت نسب التقطير بها؟
ـ إن وزارة العدل تصل نسبة التقطير بها الى أعلى المستويات، حيث هي من أكبر وزارات الدولة في نسبة التقطير، وللعلم وزارة العدل من الوزارات القليلة التي يزيد بها العنصر النسائي عن الرجال.
المسيرة التعليمية
- بعيدا عن أعباء الوظيفة سعادة وزير العدل نريد منكم القاء الضوء على التعليم في الفترة التي كنت فيها طالبا واليوم؟
ـ الماضي كان يحمل نوعا من العبق عند تذكره وأريد أن أتحدث عن التعليم من جانب واحد وهو قيمة المدرس في نفوسنا بالماضي وقيمة المدرس في نفوس أبنائنا اليوم، ولي هنا وقفة، فمنذ حوالي ثلاث سنوات دخل مجلس شخص وعرفني بنفسه فهو مدرسي في المرحلة الإعدادية بمدرسة قطر الإعدادية ولم التقيه منذ أكثر من 30 عاما مضت وعندما تذكرته وتذكرت هذه الايام أخذني التأثر والتبجيل وهذا يعكس قيمة المدرس في نفوس جيلنا، حيث كنا لا نقدر على أن نرفع عيوننا في عيون مدرسينا، ولكن يجب ألا نغفل في هذا الأمر حجم التطور الهائل الذي يتمتع به التعليم اليوم.
صحيح كان تعليمنا بالسابق تعليما نمطيا تقليديا يختلف عن التعليم المتطور الذي تنتهجه قطر حاليا، لكن اليوم هناك أشياء تفتقدها منها قيمة الكتاب المدرسي، قوة الرابطة بينك وبين دفترك الخاص، إضافة الى حرصك على التواجد قبل جرس المدرسة بفترة كافية مع أن وسائل المواصلات ونحن طلاب ليست بالتطور التي هي عليه اليوم.
لكن هناك مميزات لتعليم الحاضر منها الرؤية المتطورة للتعليم في قطر اليوم والتخصصات الكثيرة التي نراها اليوم وهذا ما جعل العالم منبهراً اليوم من النهضة التي تجري على ارض قطر وذلك نلاحظه من أسئلة من نقابلهم في أسفارنا وتلهفهم علي معرفة حقيقة ما يجرى هنا حيث اليوم ترى أعظم وأكبر الجامعات علي ارض قطر.
- في وسط زخم التطور التي تعيشه قطر ما الذي يفتقده المواطن حسن بن عبدالله الغانم ويشعر بالحنين إليه؟
ـ كبار السن فأنا افتقد جيل الآباء، فهذا الجيل وهذا تشعر به عندما تلاحظ طريقة الشباب اليوم في الحديث إلى كبار السن كما نلمس بعض التغيير من خلال بعض العادات البسيطة التي لم يعد الشباب يهتمون بها كما كنا نحن بالماضي بسبب ما تربينا عليه، وهذا يرجع لعدم وجود الجيل الذي يحمل أصيل العادات والتقاليد القطرية ويعلمها الشباب لكي يتم بذلك تواصل الاجيال.
- هذا يجعلنا اشد حرصا على التساؤل كيف السبيل للحفاظ على ذاكرة المجتمع من وجهة نظرك؟
ـ العائلة هي الملاذ الأخير لنا في ذلك السبيل وتماسكها وترابطها وخصوصا في وجود أناس لديهم هذه الذاكرة الأصيلة، وهنا اريد التوقف عند نقطة وهي مفصلية في ذلك حيث يوجد بيننا من الرجال تجد آخر اهتماماته أن يجلس مع أبنائه ويعلمهم الصح والخطأ، فالصح والخطا ليس فقط في التعليم او الصلاة ولكن هناك أمور كثيرة مهمة جدا لنا كمجتمع قطري مثل المثل والقيم والأخلاق والعادات والتقاليد يجب ان تنقلها لابنك كما نقلت لك عن طريق آبائك.
- هنا يجب أن نرجع الي انتقال الطالب حسن بن عبدالله الغانم من الدراسة في وسط مجتمع محافظ ومتماسك الى مجتمع مختلف تمام الاختلاف في الولايات المتحدة فكيف تأقلمت مع هذه المستجدات؟
ـ نعم هنا يأتي دور الموروث والتربية حيث لم نكن كغيرنا بل بقينا كما نحن لم نضع في المجتمع الأمريكي بالشكل الذي ضاع به غيرنا وإن كنا انبهرنا بعض الشيء بالتطور التي عليه الحياة الأمريكية، فبالنسبة لي لم أكن قد سافرت آنذاك الي أي دولة غربية ولكن هنا يجب التطرق الى أهمية الصحبة فالطلاب القطريون في حقبة السبعينيات وعلى وجه الخصوص الذين درسوا في ولاية (أورجنت) التي تقع في الشمال الغربي كانت محظوظة حيث إننا نزلنا في مكان قد سبقنا إليه عدد من الشباب القطري والخليجي والعربي مما ساهم في إيجاد الطريق السليم لنا على رأسهم الدكتور حجر الذي كان يعيش بهذه المنطقة قبل وصولنا بفترة طويلة وقد أعطانا نوعا من الراحة فكنا نذهب الى المستشفى التي يعمل بها الدكتور حجر لنلتقي به ونعرض عليه مشاكلنا وهمومنا.فمن القصص التي اذكرها في هذا الصدد لأبرهن على الموروث والتربية أن نظام التعليم الأمريكي يختلف عن نظام التعليم الأوربي من حيث اعتماده على نظام الساعات المكتسبة وطريقة التقويم فيها إما الاختبار التحريري أو أن تقوم بعمل بحث وانا في أحد المرات آثرت القيام بعمل بحث وكان عن قضية الشرق الأوسط وهي قضية فلسطين وكان بالطبع يسوق الرؤية العربية للقضية وكان الدكتور (ديمس) وهو يهودي وكان المشرف علينا عندما قرأ البحث أعطاني درجة F وهذه الدرجة في أمريكا نادرا ما تمنح لطالب حيث إنها تعني “راسب” وهو ما يؤثر على المعدل العام وعندما راجعته قال لي كلاما شديدا وهو (اذهب وغير افكارك في البحث أغير أنا النتيجة أو أبقي عليها)، ولكني لم أغير أفكاري خاصة إننا كنا كطلاب قطريين ننتمي الي منظمة الطلبة العرب وهي نشيطة سياسيا في ذاك الوقت وكان الطلاب القطريون من أنشط الطلاب العرب سياسيا فكيف لي وأنا تربيت علي العادات الأصيلة في قطر أن أغير أفكاري حول قضيتنا. هذا نصف القصة ولها مدلولها ولكن النصف الثاني حدث قبل ثلاث سنوات حيث كنا في اللقاء السنوي للطلاب الخليجيين من خريجي الجامعات الأمريكية وهو عرف سنوي حيث نجتمع سنويا في مدينة خليجية وكان في تلك المرة في دبي وشارك فيه مدير الجامعة التي تخرجت فيها ومعه عدد من المدرسين وجاءوا ليعرفوني ببعضهم وكان من بينهم الدكتور (ديمس) فسألت هل هو الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في ولاية بورتلاند وكان هو.
فتوجهت له بالسؤال: هل تتذكرني دكتور ديمس؟
فقال: لا فذكرته بما كان منه من أمر البحث وعلامة F
فلا أصف لكم كيف كان حاله فقد كاد أن يبكي حيث إنني قابلته بكل إحترام وترحاب ودعوته الي زيارة قطر وهذا يدل على عظم الأصل العربي وأصالته وقد قارن بين تصرفه معي وكيف كانت عقليته وكيف كانت عقلية العرب في المقابل.
رسالة الي زملاء الدراسة
- نريد أن نتعرف علي رفاق الدراسة؟
ـ كان معي عدد كبير من الأسماء المعروفة حاليا الشيخ حسن بن خالد آل ثاني سكرتير سمو أمير البلاد المفدى، والشيخ حسن بن عبدالله آل ثاني رئيس جهاز المخابرات الأسبق، الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني من كبار المسئولين في وزارة المالية، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، محمد بن جهام الكواري سفيرنا بفرنسا، ناصر بن راشد النعيمي سفيرنا في كازاخستان، فهد بن عويضة كان سفيرنا في إسبانيا، علي بن محمد السويدي رجل أعمال، عيسى الغانم كان مدير كهرماء، طارق الشملان رجل أعمال، عبدالله بن فلاح الدوسري سفيرنا في جنيف، بالاضافة الى عدد كبير.
- كيف كانت ممارسة الحياة الاجتماعية بالنسبة لكم في اثنا الدراسة بالولايات المتحدة؟
– كانت لدينا أنشطة كثيرة منها أن القطريين كان لديهم ثلاثة فرق كرة قدم وكنا متفوقون على الجميع على وجه الخصوص الفرق الكويتية، كما كان لنا الاحتفالات اليومية فيما بيننا حيث كان الواحد منا يحتفل بعيد ميلاده أكثر من مرتين كل شهر، كما كنا ننظم ليلة عربية يجتمع خلالها كل الجالية العربية وكان القطريون هم الأنشط في تنظيم تلك الاحتفاليات حيث كنا نقوم بإعداد المأكولات كما كنا نعد فقرات الحفل.
- هل هناك تواصل فيما بينك وبين اصدقاء الدراسة حاليا؟
ـ قد لمست الجرح فقضية التواصل من الأشياء التي تؤلمني حقيقة حيث إننا ومنذ أقل من شهر نظمنا لقاء لخريجي الجامعات الأمريكية ودعوت له كل الزملاء فلم يحضر منهم سوى عدد قليل جدا مع الأسف وأريد أن أوجه لزملاء الدراسة رسالة عبر جريدتكم الغراء حيث كنا نعيش مع بعضنا البعض 24 ساعة يوميا ونحن اليوم في العقد الخامس من العمر ويجب أن نتواصل فكلما دعونا زميلاً كان رده أعذرني مشغول وهنا أتذكر عادة أحد زملاء الدراسة عندما كنا نهم بالقيام برحلة أيام الإجازة الأسبوعية تعذر بأنه مشغول ففي إحدى المرات أصريت عليه لأعرف ما يشغله فقال لي سأقوم بغسل ملابسي وكانت الغسالات كما تعرف (فل أتوماتيك) وأعتقد أن سبب عدم التواصل يرجع لهذا السبب!!!وأنا أعتبر من يقوم بزيارة أصدقائه واقاربه اليوم هو الكريم فاليوم الكل لديه مال وأسباب الرفاهية فلم يعد الكرم بذل المال من وجهة نظري وإنما بذل الوقت.
القدوة والمثل الاعلى
- بعد تخرجك في الجامعة نريد أن نعرف أي الشخصيات التي تأثرت بها في بداية مشوارك العملي؟
ـ أنا سعيد بهذا السؤال حيث يأتي في مقدمة الشخصيات التي كانت لها تأثير مفصلي في حياتي وكان يجب أن اذكره في المقدمة ففي المرحلة التالية لعملي في وزارة الخارجية شرفت بالعمل مع سمو أمير البلاد المفدى حينما كان سموه وليا للعهد أطال الله عمره في بداية التسعينيات واستمر عملي مع سموه حتى 1996 وفي هذه الفترة استفدت من سموه الدقة المتناهية والانضباط الصارم والحرص الشديد على المواعيد والحرص على متابعة القضايا اليومية، والحرص على مصالح الناس، والحرص علي الحضور إلى العمل مبكرا، وهنا يحضرني موقف لن أنساه حيث دخلت إلى عملي ذات يوم في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحا وكان بداية الدوام السابعة صباحا وهو التوقيت المعتاد لحضوري فوجدت أمامي شخصاً، فسألته عن سبب وجوده فقال لدى موعد مع سمو ولي العهد فقلت له كيف والساعة الحين لم تصل السابعة فرد أن سمو ولي العهد هو من حدد ميعاد اللقاء في السابعة بالضبط وبالفعل لم تصل السابعة إلا وكان الرجل في مقابلة سمو الشيخ حمد بن خليفة، فتعلمنا من سموه الانضباط.والشخص الثاني الذي تعلمت منه هو السفير عبد القادر العامري فلقد تخرجت في عام 1980 وعملت في وزارة الخارجية القطرية ايام الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني اعطاه الله العافية والذي كان له تأثير كبير أيضا في حياتي وهو من بعثني إلي الولايات المتحدة في عام 1981 للعمل في سفارتنا هناك، ومن هنا جاءت معرفتي بالسفير عبد القادر العامري سفير قطر في واشنطن آنذاك، وللحقيقة هذا الرجل ترك أثراً كبيراً في حياتي حيث كان هو الفاصل بين حياتي كطالب وحياتي كموظف بالدولة حيث غرس فيّ عدد من الاشياء التي لم تكن لدي مع أني لم استمر في واشنطن سوى ثلاث سنوات حيث استطاع إيجاد نوع من النظام في حياتي كما تعلم أن حياة الطالب ينقصها دائما النظام.فقد كان عبد القادر العامري من الدبلوماسيين الذين أفتخر لعملي معهم كما أدين له بالكثير، فكان حريصاً على عقد اجتماعات شبه يومية لنا بعد قراءة الصحف الامريكية لنتناقش في أهم القضايا التي تطرقت لها تلك الصحف وتخص منطقتنا وهذا طورنا تطويراً كبيراً حيث أعطاني أفقاً جديداً في العمل وهو البحث والمشاركة في النقاشات المفتوحة.
- نرجع إلى النشأة فما الذي تعلمته من الوالدين؟
ـ في الحقيقة لقد توفى أبي وأنا في الصف الثاني الإعدادي فلم يوفقني سني من استقاء الكثير من الوالد ولكن تعلمت من امي أعطاها الله الصحة والعافية كلمات بسيطة في المبنى عميقة المعني وهي (شوف الطيب وسوي مثله) والي اليوم لم أتخلى عن هذه الكلمات التي باتت دستوراً لحياتي.
- نريد أن نعرف علاقتك مع الوالد مع أنها كانت قصيرة وعلاقتك مع أبنائك؟
ـ كان والدي عندما يكلمني مستحيل أن أنظر الي عيونه اليوم اختلفت طبيعة التربية عما كنا عليه فاليوم كل شيء بالاقناع وهو ما يختلف عن الماضي حيث إن مكانة الأب كانت كبيرة جدا ولا تراجع قراراته كما أن وسائل الرفاهية اليوم قلصت من مدة لقاء الأب بأبنائه ولكني احرص ان نلتقي عدة مرات في اليوم لكي أخلق التواصل الذي أشرت له آنفا.
- كيف لنا أن نحافظ علي موروثنا؟
ـ الوالدان هم أصحاب السبق في هذا المجال من خلال غرس العادات التي تربى عليها المجتمع القطري في الأبناء للمحافظة عليها.
