وزير العمل: خطط مدروسة لاستيعاب كافة المواطنين الباحثين عن عمل

بالرغم من تراكم الملفات المهمة والملحة على طاولة الوزارة، فإن سعادة الوزير يتقن فن إدارة الأولويات والتعامل معها.. بدون أن يكون ذلك على حساب قضية أخرى مهمة.. فقد أولى اهتمامه لقضية التقطير وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل من خلال إيجاد الفرص المناسبة لهم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. فاستطاعت الوزارة بجهودها المستمرة الوصول إلى أقل معدل بطالة في العالم أقل من 0.5%.. وتمكنت من تقطير 95 % من الوظائف غير التخصصية بالجهات الحكومية.. وقامت بتعيين أكبر نسبة في القطاع الخاص بلغت 64.4% مقابل 35.6 % بالقطاع الحكومي.وفي الوقت نفسه لم يغفل قضية المحالين إلى البند المركزي التي تتصدر اهتمامات اكثر من 2500 مواطن، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل لمن يرغب منهم في إعادة توظيفه من خلال اللجنة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر.. هذا إلى جانب اهتمامه بقضية ابتعاث الطلاب المتميزين من المواطنين سواء كان الابتعاث خارج أو داخل الدولة لدراسة تخصصات يحتاجها سوق العمل خلال الفترة القادمة.. حيث يؤمن سعادته بأن الطريق للوصول إلى عمل جيد يبدأ بالتعليم الجيد ومن ثم الوصول إلى تقديم أفضل خدمة للوطن ببناء نهضته وتدعيم قوته بالعمل القائم على العلم.

وكشف سعادته خلال هذا الحوار الشامل والمهم بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل عن أن قانون التوطين سيرى النور قريبا بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء وأنه الآن في مراحله النهائية من استكمال الدورة التشريعية، وأن من أبرز ملامح القانون هو تلبية احتياجات سوق العمل ومساهمة القطاع الخاص والحكومي في تبني ابتعاث القطريين وفق التخصصات التي يحتاجها خلال عدة سنوات قادمة.

وهذا نص الحوار:

***

* بعد بدء العمل بالهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل، هل تشعرون بأن هذا قد أتاح لكم التركيز في مجالات التقطير والتوطين وشؤون العمل؟

– بفضل الله سبحانه وتعالي عام 2009 مثل الانطلاقة الحقيقية لوزارة العمل بعد إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية، حيث أصبح لكل وزارة أهدافها النسبية وتخصص واضح ومحدد، وبالتالي تستطيع كل وزارة التركيز على عملها في هذه التخصصات خاصة بالتنسيق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وتشكيل لجنة من قبل الوزراء المعنيين ولجان تنفيذية للإعداد لهذه الاستراتيجية.

وفي ما يتعلق بوزارة العمل لدينا أهداف وتوجهات محددة خاصة باستراتيجية دعم العمالة الوطنية وأيضا الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية الخاصة بعمليات التدريب والتأهيل، حيث ان مخرجات التعليم والتدريب تصب في النهاية في سوق العمل وبالتالي لابد وأن تكون متوافقة مع احتياجات هذا السوق وهو ما نعمل على تطبيقه من خلال الرؤية الوطنية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي والجهات المعنية،حيث سيتم من خلالها وضع الأهداف الرئيسية للدولة وبرامج لتحقيق هذه الأهداف وأن تكون هناك سياسة واضحة لعمل كل وزارة، ونحن متفائلون بالخير لكل هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة الدولة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وقد بدأنا التركيز على سياسات التوطين والإحلال وتنمية القوى العاملة الوطنية وإعادة التأهيل، وقد أصبحت لدينا إدارة خاصة بالتفتيش العمالي، حيث كانت في السابق وحدة وهي الآن مدعومة بحوالي 130 مفتشا، كما أصبحت لدينا إدارة لعلاقات العمل وحل المنازعات العمالية من خلال قسم النزاعات العمالية الذي أصبح يؤدي دورا مهما ومع وجود هذا التخصص ساهم في تخفيف الأعباء بعد أن كانت هناك إدارة واحدة للعمل تجمع كل التخصصات.

وبعد مرحلة إعادة الهيكلة أصبح لدينا 8 لجان عمل داخل الوزارة تنظر في تفعيل دور الإدارات بموجب القانون الجديد، وهناك مثلا تنسيق بيننا وبين وزارة البلدية بأن المقاول الذي سينفذ أي مشروع وستصدر له رخصة بناء من وزارة البلدية يقوم بالتوقيع على الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون العمل، حتى إذا حدثت في المستقبل أي مشكلة يتم التحقيق وإذا اتضح وجود مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة والتعهد الذي تم توقيعه فمعناه أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة.كما نقوم حاليا بتطوير معايير لجنة الاستقدام، وهناك لجنة حاليا مشكلة من وزارة العمل والأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني بحيث تقوم عدة جهات بوضع معايير جديدة تتماشى مع المرحلة القادمة، لذا فقد أصبح لدينا في الوزارة تركيز على أهداف واضحة محددة مما يعطينا دفعة قوية لتقديم المزيد في كل هذه المجالات بعمل تتم تأديته باحتراف ومهارة عالية لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.

تعاون وتكامل مع القطاع الخاص

* لديكم جهود واضحة وملموسة في مجال تنمية القوى العاملة إلى أين وصلتم في هذا الشأن خاصة في مسألة تعيين الباحثين عن عمل؟

– بدأنا في إنشاء إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في شهر أكتوبر 2007، حيث قمنا بالبدء بتسجيل الباحثين عن عمل، وبفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة قطعنا شوطا طويلا في عملية التعيينات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومثلا في المرحلة من 1/4/2009 باعتبارها السنة الحالية عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدينا 3207 موزعين حسب المستوى التعليمي مادون الثانوية، والثانوية، والجامعيين، وما فوق الجامعي وقد استطعنا تعيين 2246 قطريا وقطرية من 1/4/2009 وحتى الآن.

ونلاحظ أن 64.4 % تم تعيينهم في القطاع الخاص ونسبة 35.6 % في القطاع الحكومي، وتركيزنا دائما على إشراك المواطن القطري في القطاع الخاص وهدفنا الرئيسي إيجاد وخلق فرص العمل بالتعاون مع الشركات المستهدفة.. وعلاقتنا مع القطاع الخاص هي علاقة تعاون وتكامل وليست علاقة تصادم، حيث نجلس مع الشركات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين على كافة المستويات بدءا من الوزير والوكيل وحتى مديري الإدارات المعنية ونتحاور ونتناقش معهم لاستقطاب القطريين، وهذه هي السياسة المتبعة في هذا الشأن، خصوصا وأن معالي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بهذا الصدد أن تكون العلاقة مع القطاع الخاص علاقة تعاونية تكاملية والدليل على نجاح هذه السياسة هو تعيين 64.4% من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص بمجموع 1446 مواطنا ومواطنة، ونحن كنا نسمع عن عزوف القطريين عن الالتحاق بالقطاع الخاص ولكن نسبة القطريين الذين تم تعيينهم هذا العام والعام الماضي بالقطاع الخاص أعلى من الذين تم تعيينهم بالقطاع الحكومي وهذا دليل على إقبال المواطن القطري على العمل في القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية.

ومما يشجعنا أنه من نسب العام الماضي 2008 أن ما بين 60 و 65 % من الذين التحقوا بالعمل في القطاع الخاص كانت من الإناث أي أكثر من الذكور، وفي هذا العام في 2009 60 % من الملتحقين بالقطاع الخاص قطريات والقطريون 40%.

* وكيف تتم آلية التعيين سعادة الوزير خصوصا في القطاع الخاص؟

– أن تركيزنا دائما أن نقوم بتعيين المواطن القطري وفقا لمستواه التعليمي، فإذا كانت هناك وظيفة في القطاع الخاص تتطلب مستوى دون الثانوية نعين قطريا وإذا كان مستوى الوظيفة يتطلب مؤهل الثانوية نقوم بتعيين قطري بعد إعادة تأهيله وتدريبه، ولدينا تعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث توجد دورات نقوم بعقدها من خلال مركز التأهيل الوظيفي، وهناك دورات تقوم بعقدها الجهة المستفيدة أو الجهة التي ستقوم بتعيين القطري، فنلاحظ أن عدد الجامعيين وما فوقهم الذين تم تعيينهم بلغ 478 قطريا من 1/4/2009 في القطاع الخاص في حين بلغ عدد المعينين من نفس المستوى في القطاع الحكومي 201 قطري، وهو ما يؤكد وجود دعم للكوادر القطرية المتخصصة، حيث سيتم الاعتماد عليها في إدارة القطاع الخاص في المستقبل، بالإضافة إلى أننا نقوم بعمليات تدريب حيث يوجد لدينا حاليا منذ 1/4/2009 حوالي 75 قطريا وقطرية يتدربون في مركز التأهيل الوظيفي، وأيضا هناك تعاون بيننا وبين بنك قطر الوطني حيث لدينا 55 متدربا ومتدربة يتدربون في مركز بنك قطر الوطني للتدريب المصرفي لإلحاقهم ببنك قطر الوطني وأيضا قطاع البنوك وكذلك هناك شركة قطر الوطنية للفنادق حاليا يتدرب لديهم 8 قطريين 5 من الذكور و3 من الإناث، وكذلك قاموا بابتعاث 14 مواطنا يدرسون في القطاع الفندقي، وهذا جهد يشكر عليه سعادة الشيخ نواف بن جاسم آل ثاني حيث قدم لنا دعما كبيرا وساهم في دخول المواطنين بالقطاع الفندقي وهو شيء مبشر بحيث لم يعد هناك أي مجال من مجالات العمل لا يوجد فيه قطريون وليس ببعيد عنهم.

* هذا يقودنا إلى الحديث عن الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل مع العديد من الجهات بشأن تسهيل عملية الابتعاث للمواطنين والطلاب القطريين المتميزين في مجالات مهنية مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل؟

– نعم لقد قمنا بإبرام عدد من الاتفاقيات بشأن عملية الابتعاث حيث وصل عدد الاتفاقيات بيننا وبين القطاع الخاص الى 17 اتفاقية للابتعاث الجامعي، حيث يوجد حاليا 110 قطريين مبتعثين للدراسات الجامعية منها 11 مصرفا و5 فنادق وشركة اتصالات قطر (كيوتل)، وهذا أيضا دليل على اهتمام القطاع الخاص باستقطاب الكوادر القطرية وابتعاثهم، وكجانب إعلامي تم الاتفاق مع شبكة الجزيرة وقمنا بإرسال أول دفعة للتدريب بمركز الجزيرة للتدريب حيث توجد 9 قطريات يتدربن حاليا تمهيدا لاستقطابهن للعمل بالمجال الإعلامي وأيضا القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على أن التعليم هو الأساس، والعنصر البشري هو الثروة الحقيقية للدولة، والدولة لم تقصر من هذه الناحية، حيث قامت بتطوير نظام التعليم في مدارس التعليم الأساسي وأنشأت الجامعات والكليات الأجنبية من خلال المدينة التعليمية بمختلف التخصصات التي تحتاجها الدولة وأيضا تم تطوير جامعة قطر، وكذلك هناك مؤسسة قطر للبترول مركز تدريب ضخم يضم عددا كبيرا من القطريين يتدربون، وأيضا هناك كلية الطيران المدني ومركز التأهيل الوظيفي وهذه الجهات ننسق معها للاستفادة من برامج التدريب، وذلك لتأهيل القطريين الحاصلين على الثانوية العامة قبل إلحاقهم بالوظيفة، وكذلك نتعاون مع جامعة قطر في برنامج التعليم المستمر، حيث نهدف من هذا البرنامج الى إعادة تأهيل القطريين من حملة المؤهلات الجامعية والتي لا تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل بحيث يعاد تأهيلهم بتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وهذا المشروع قيد الدراسة وقمنا بالاتفاق عليه مع الأخوة في جامعة قطر، ولدينا تنسيق مع كلية شمال الأطلنطي بالإضافة إلى وزارة المالية من أجل ابتعاث 300 قطري للدراسة في كلية شمال الأطلنطي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

ونتمنى من هؤلاء الأشخاص الحاصلين على الثانوية العامة والباحثين عن عمل وعددهم 1494 بما أن الدولة سوف توفر لهم فرصة الدراسة أن يقوموا باستكمال دراستهم لأنه بالتعليم يؤمن الإنسان مستقبله الوظيفي ويبني وطنه بشكل صحيح في تخصصات تحتاجها الدولة، لأن في النهاية الدولة ستعتمد على أبنائها.. لذا نؤكد أن هذه فرصة في حالة اعتمادها ستكون دعما للشباب القطري للالتحاق بالتعليم.

والدولة لم تقصر مع أبنائها، فالجامعات الأجنبية تم جلبها إلى قطر وجامعة قطر تم تطويرها والتعليم مجاني والمجلس الأعلى للتعليم يوفر منحا دراسية، وهناك منح لدراسة التمريض من خلال المجلس الأعلى للصحة، وكل هذا من أجل رفع التكلفة عن المواطن القطري، لذا فالذي نتمناه من الشباب القطري ومن أولياء الأمور أن يدفعوا بأبنائهم للدراسة، خاصة أن الفرصة متاحة والدولة تدعمهم بكل جهودها فوفرت لهم الحياة الكريمة والصحة والتعليم والأمن وكل الأساسيات.. لذلك فالمطلوب من الشباب أن يكون لديه بعد نظر وأن يستغل هذه الفرص التعليمية المتوافرة له، وكلنا أمل في هذا الشأن والمؤشرات مبشرة، حيث إنه في العام الماضي كان عدد الباحثين عن عمل من الحاصلين على الثانوية وصل إلى 2000 شخص، هذا العام لم يتجاوز 500 أو 600 شخص وهو  يعني أن مخرجات التعليم التحقت بالجامعة وأن هناك وعيا لاستغلال فرص التعليم، وأيضا يعني أننا بدأنا نقطف ثمرة تطوير التعليم من خلال قلة عدد الباحثين عن عمل بالمؤهلات تحت الجامعية واتجاههم نحو التعليم الجامعي.

استراتيجية التعليم والتدريب

* بشأن الحديث عن مخرجات التعليم هل يوجد لديكم سعادة الوزير تعاون مع جامعة قطر لدراسة احتياجات سوق العمل بدلا من ضخ تخصصات قد لا يكون السوق في حاجة إليها.. وهل هناك اختصاصات معينة يتم طرحها لتلبي هذه الاحتياجات؟

ــ أغلب التخصصات التي تطرحها الجامعة حاليا يحتاجها سوق العمل، لكن من خلال الاستراتيجيتين ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وهما سياسة التعليم والتدريب وقوة العمل الوطنية والتي تشترك فيها الجامعة والمؤسسات التعليمية بالدولة في كلتا الدراستين، حيث ستكون النتائج من المحددات الرئيسية لتوجهات الدولة، ونتوقع من هذه الدراسات والاستراتيجيات التي ستعتمد بعد انتهائها أن ترسم الأمور بشكل كامل.

والنقطة الثانية أننا شرعنا في بداية 2009 برفع مشروع قانون التوطين والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأعتقد أنه الآن في مراحله النهائية من استكمال الدورة التشريعية، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة المالية ومن كل المؤسسات التعليمية، وأيضا من القطاع الخاص حتى تكون له مشاركة وسيكون من مواد القانون التركيز على الابتعاث سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص للقطريين في التخصصات التي نحن بحاجة إليها وهو ما سيساعد على وجود مخرجات مطلوبة من سوق العمل.. وأبرز ملامح قانون التوطين هو تلبية احتياجات سوق العمل ومساهمة القطاع الخاص والحكومي في تبني ابتعاث القطريين وفق التخصصات التي يحتاجها خلال عدة سنوات قادمة.. كمثال انه إذا كانت وزارة العمل أو جريدة “الشرق” عدد الوظائف بها والتي يشغلها غير قطريين تبلغ 40 وظيفة فتبدأ كل وزارة وكل جهة في وضع سياساتها على مراحل لتقطير هذه الوظائف من خلال الابتعاث وبالتالي بعد 5 أو 6 سنوات سوف تدخل إليها أول مخرجات هذا الابتعاث وفي السنة الثامنة ستكون الدفعة الثانية قد دخلت مرحلة الابتعاث والدفعة قد اكتسبت الخبرة لدعم الدفعة الثانية بعد تخرجها وهكذا.

* سعادة الوزير أشرتم إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل من حاملي الثانوية العامة من 2000 شخص إلى 600 هذا العام.. هل يعني هذا انخفاض ما يمكن أن نسميه البطالة في قطر وهل هناك فعلا بطالة نوعا ما لدينا؟

– مثل ما قلت ان هذا الانخفاض مؤشر على أن الشباب القطري أصبح يتجه إلى التعليم وهذا شيء مبشر، نحن الآن لدينا 3207 أشخاص يبحثون عن عمل ولدينا عدد من الخطط لكيفية استيعابهم وهي تعتبر أقل نسبة بطالة على مستوى العالم حيث لا تتجاوز 0.5% ويمكن أن نقول اننا ما زلنا نراعي تطلعات ورغبات الأفراد الباحثين عن عمل، ومع ذلك نجحنا في أن نستقطب أكبر عدد من المعينين في القطاع الخاص.. فمثلا الأشخاص الذين مؤهلاتهم أقل من الثانوية العامة لدينا مشروع اتفاقية مع دار الإنماء الاجتماعي خاص بالأخوات القطريات وهن في حدود ما بين 600 إلى 700 مواطنة سيتم تأهيلهن من خلال تدريبهن وتأهيلهن لعدة وظائف وأيضا لتدريبهن للقيام بعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم من دار الإنماء الاجتماعي، فمن هذه الناحية نحن مطمئنون وستكون نتائجها طيبة في العام المقبل.

أما بالنسبة للباحثين الشباب من الذكور ومؤهلاتهم ما دون الثانوية العامة لدينا حاليا مشروع سيرفع قريبا إن شاء الله بأن الشركات الخاصة التي لديها أكثر من 500 عامل لابد أن يكون مندوبها في الوزارات والأجهزة الحكومية قطري وهو ما سيستوعب في حالة تطبيقه كافة الباحثين عن عمل ما دون الثانوية العامة، والثانوية العامة ستكون لها برامج حيث سنستمر في برامج مركز التأهيل الحالي وذلك من خلال التعاون مع قطر للبترول ومركز التأهيل الوظيفي وكلية الطيران المدني وكلية المجتمع التي سيتم إنشاؤها وبالتالي كل الباحثين سينخرطون في عملية التدريب والتعليم، أما المرحلة الجامعية وعدد الجامعيين 372 شخصا فحاليا يوجد بيننا وبين المجلس الأعلى للتعليم تنسيق لاستقطابهم لأن أغلبهم تخصصات تصلح لمجال التدريس، ونتوقع مبدئيا أننا مع بدء العام القادم سنستوعب عددا كبيرا من الباحثين عن العمل من الجامعيين وأيضا سنبدأ في برنامج التعليم المستمر لإعادة تأهيل من أجل مساعدة الآخرين في دخول سوق العمل والوضع بشكل عام مطمئن.

ونحن ما زلنا نراعي تطلعات المواطنين، حيث اننا نقوم بعرض فرصتي عمل للقطري بحيث تكون امامه فرصة للاختيار، فإذا تم عرض الوظيفة الأولى ورفض والوظيفة الثانية ورفض نقوم بإغلاق الطلب ولكن إذا وجدنا فرصة له فيما بعد نقوم بترشيحه، فمهما كان واجبنا أن تكون صدورنا واسعة لتطلعات المواطنين ونحاول مرة ومرتين وثلاثا واربع مرات فالنظام المتبع حاليا أنه اذا عرض على الشخص فرصتا عمل ورفض يغلق طلبه ولكن بين قوسين إذا وجدنا له فرصة نقوم بترشيحه لها على أساس أن يتم فرز الباحثين الجادين عن غير الجادين، فبفضل الله سبحانه وتعالى الأمور مطمئنة جدا ولكن على الإخوان الباحثين عن عمل لابد أن يكونوا مدركين لنقطة وهي أن الوزارة لا تملك وظائف لكننا نسعى من خلال التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين وتأهيلهم، أي أن دور الوزارة تنسيقي والسعي لإيجاد وخلق الوظائف فرص ولكنها لا تملك تلك الوظائف.

ومن الأمور التي ستساعدنا في عملية التوظيف أنه سيتم خلال نهاية السنة الحالية إطلاق مشروع بوابة التوظيف الإلكتروني بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم من خلالها التسجيل بصورة إلكترونية للبحث عن عمل من أي مكان وفي أي وقت، وأيضا الجهات الباحثة عن موظفين ستقوم بعرض قائمة باحتياجاتها وبالتالي سيكون هناك توافق ما بين الاثنين وسيكون لدينا بنك شواغر في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي على البوابة ومتاحة مباشرة للباحثين وهذا سيساعد أكثر على تسهيل عملية التوظيف ومعرفة بيانات كل شخص واحتياجاته وتواصل الشخص بشكل مباشر مع الجهة العارضة لفرصة العمل.

* سعادة الوزير كان هناك استهداف لنسبة معينة من التقطير في القطاع الخاص هي 20% كما حددها قرار مجلس الوزراء.. فهل استطعتم الوصول إلى هذه النسبة؟

– لقد وصلنا إلى نسبة 55 أو 60 % في بعض البنوك وبعض الجهات لم نصل للنسبة المطلوبة حتى الآن وما زلنا معهم في تعاون وتشاور من أجل معالجة اي عقبات، حيث ان بعض الجهات المستهدفة عدد العاملين بها بسيط  فنقوم بالاجتماع والتعاون معهم سواء كان ذلك على مستوى الرئيس التنفيذي أو الوزير أو الوكيل أو مديري الإدارات من أجل أن نصل للمرحلة المطلوبة.. صحيح أنه لدينا إجراءات بالنسبة للشركات التي لم تلتزم بالنسبة ومنها وضعها على قائمة الحظر ومع ذلك لا نتجاهلها أو نقوم باتخاذ القرار بصورة مفاجئة بل نجلس معهم ونتحدث في هذا الشأن ونعرف ماهي المشكلات التي تواجههم، وفي بعض الجهات تقوم الوزارة بالتدريب لمساعدة الشركة أو الجهة لاستقطاب القطريين.. والتعاون والتكامل هما اساس عملنا مع القطاع الخاص، ولكن يمكن أن نقول انه بالمجمل فإن اكثر من 90% من الشركات المستهدفة قد حققت النسبة المطلوبة، والبعض زاد عليها حتى وصلت إلى 60%.

* هل تم وضع شركة أو أكثر على قائمة الحظر أو ما نسميها القائمة السوداء؟

– نحن بالطبع نضع قائمة للحظر ولكن في نفس الوقت نتعاون مع هذه الشركات أي أنه لا توجد قائمة ثابتة، حيث إننا قد نراعي بعض الظروف، وهذا سوف نصل له في مرحلة قانون التوطين واللجنة التي سيتم تشكيلها من خلال هذا القانون.. فمثلا إحدى الشركات المستهدفة لو قلنا إنها جريدة “الشرق” ولم تصل النسبة المطلوبة في عملية التقطير.. فنحن نراعي الوضع لعدة ظروف، منها أن الرواتب والامتيازات ما زالت تشكل عائقا ومن خلال اللجنة سوف ندرس هذه العوائق وبالتالي نحن نراعي أيضا ظروف الشركات.

لانفرق  بين القطري والمقيم

* وصلتنا شكاوى من القطريين العاملين في القطاع الخاص بما فيها البنوك من ناحية المضايقات أو عدم إعطائهم فرصا وظيفية جيدة أو وضعهم في وظائف هامشية.. ما هي أبرز المشاكل التي وردت للوزارة من القطريين العاملين في القطاع الخاص؟

– بشكل عام لم نلمس أي مشاكل أو دعنا نقول انها قليلة جدا.. طبعا المواطن القطري وجوده في القطاع الخاص شيء جديد عليه والقطاع الخاص له نظامه وله آلياته ويختلف عن القطاع الحكومي.. وفي نفس الوقت إحدى الشكاوى الرئيسية والتي لفتت انتباهنا شكوى من احدى الموظفات العاملة باحد البنوك وتم الجلوس بيني وبين فريق العمل والرئيس التنفيذي للبنك وتم طرح هذه الملاحظات وخلال شهر تمت معالجة كل هذه الملاحظات، ولكن ما أريد أن اركز عليه أن سياسة الدولة ليست فيها تفرقة ما بين القطري وغير القطري فالكل متساوون في الحقوق والواجبات، ففي قانون الموارد البشرية لا يوجد قطري وغير قطري في حقوقهم وواجباتهم وأيضا قانون العمل لم يستثن قطريا عن غير قطري، ونحن دائما نقول شجعوا القطريين ولكن ليست هناك معاملة تفضيلية لابد أن يلتزم بعمله وان يطور من نفسه، وندعو أيضا الشركات إلى الاهتمام بالقطريين.. ومثل ما قلت بالنسبة للبنوك فهي مشكلة واحدة أما إذا كان هناك مشكلات أخرى فهي مشكلات ثانوية مثل ما يحدث بين موظف ووزارته ولها إجراءاتها كلجنة تحقيق وما إلى ذلك.. مثلا إذا ما جاءنا قطري في القطاع الخاص بشكوى يتم الجلوس مع جهة عمله ويتم بحث أسباب الشكوى وهل هي حقيقية أم كيدية وهل المواطن على حق أم أن الشركة على حق ولا نعطي أي معاملة تفضيلية..ولكننا إجمالا مرتاحون لوجود القطري في القطاع الخاص وطريقة التعامل مع القطريين، والدليل على ذلك أننا لم نرصد شكاوى رئيسية.

* ماذا عن نسبة التسرب من المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص؟

– في السابق خصوصا العام الماضي كانت النسبة كبيرة والسبب الرئيسي التنقل ما بين فرص وظيفية افضل والتنقل من مكان إلى مكان.. ولكن هذه السنة العدد محدود جدا من القطريين بالذات القطاع الخاص لا يتجاوز الــ 100 والقطاع الحكومي حالة واحدة من مكان إلى مكان حكومي لذا فالمؤشرات هذا العام كلها إيجابية.

* وماذا عن الوظائف التخصصية والتي قيل انه سيتم العمل على تقطيرها خلال السنوات الخمس المقبلة.. فهل هناك اتجاه وخطة فعلية لتقطير الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي؟

– نحن طبعا بدأنا بموافقة وقرار من مجلس الوزراء في تقطير الوظائف غير التخصصية وحققنا نسبة 90 إلى 95% مع كافة الجهات باستثناء وزارتين أو ثلاث لديها موظف يقوم بتدريب عدد من الموظفين.. فيمكننا القول اننا قد استطعنا تحقيق التقطير فيما نسبته 95% مع مراعاة بعض الجهات في بعض الوظائف وتم التمديد المشروط من أجل إيجاد قطري وتدريبه وتشغيله في هذه الوظيفة.

أما بالنسبة للنقطة الخاصة بالوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، فإن قانون الموارد البشرية يدعمنا حيث ينص على أن كل جهة لها حق الابتعاث وهذا يدعم توجهنا من خلال قانون التوطين أن تكون لدى كل جهة سياسة واضحة للابتعاث للوظائف التخصصية والقانونان يصبان في نفس الاتجاه إلى الابتعاث وتأهيل القطريين لشغل الوظائف التخصصية أو استقطاب القطريين من الدارسين الحاليين.. ولكن حتى الآن لم نحدد مدة زمنية لأن القانون لم يصدر وبعد صدوره سيتم تشكيل لجنة ستكون معنا فيها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأنها هي الجهة المعنية بالموارد البشرية الحكومية وبالتنسيق بيننا وبينهم ومن خلال اللجنة في حالة إقرار القانون سيتم وضع هذه السياسات.

تستأثر وزارة العمل باهتمام جميع فئات المجتمع القطري سواء مواطنون أو مقيمون، فهي الكيان الذي يخطط وينظم سياسة سوق العمل بالدولة.. وهي المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدولة في تقطير الوظائف والتعامل مع العمالة الوافدة وهي التي تعمل بجهد دؤوب من أجل غد أفضل لكل مواطن يتطلع إلى مستقبل زاهر يتحقق بحصوله على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته ورغبته في خدمة وطنه.

وهذا ما يجعل الحوار مع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل يكتسب أهمية كبرى تتعدى كونه أول حوار خاص لصحيفة محلية منذ توليه منصبه كوزير للعمل، فهو يرأس وزارة تحت الضوء تتجه الأنظار إليها باستمرار وتترقب أي قرار يصدر عنها قد يغير من مجرى حياة الكثير من الأفراد.. والى جانب الملفات الكثيرة التي تحفل بها الوزارة، فان ما يضفي على الحوار اهمية خاصة هي شخصية سعادة الوزير الدوسري البارعة في التعامل مع الملفات الشائكة وإدارة المؤسسات والمتحفظ على البوح بأسرار عمله لوسائل الاعلام.. ويتجلى ذلك من خلال قيادته للوزارة منذ أن كانت وزارة للخدمة المدنية ومن ثم للعمل والشؤون الاجتماعية والآن وزارة للعمل.

ولعل سر نجاحه يكمن في ايمانه بأن الجندي المجهول الذي يؤدي دوره بكفاءة لتحقيق سياسة الإنجاز في صمت أفضل كثيرا من المستغرق بالحديث دون إحراز نتائج على أرض الواقع.. فالاولوية عنده تقديم العمل على الكلام وتعويض شحه بالاحاديث الصحفية بالإنجازات المتتالية في فترات قياسية، ومع ذلك فهو حريص على الا ينسب شيئا لنفسه مرددا على الدوام ان الفضل يرجع إلى توجيهات قيادة الدولة الرشيدة ودعمها الكبير.. وإلى جهود مستمرة من فريق عمل كبير يعمل بلا كلل أو ملل كخلية النحل ليتخطى كل العقبات والصعوبات ويلبي احتياجات وتطلعات جمهور المتعاملين مع الوزارة.

* المحالون للبند المركزي سعادة الوزير كانت هناك لجنة من أجل العمل على إعادة تعيينهم مرة أخرى.. فكم عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم من خلالها وهل مازالت هذه اللجنة مستمرة في عملها؟

– ما احب أن أوضحه وأؤكد عليه هو أن عدد المحالين لبند الخدمات المركزية يبلغ 2531 شخصا ورواتبهم مستمرة لمدة سنتين بكامل علاواتهم، وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس رئاسة الوزراء برئاسة وكيل وزارة العمل وممثل من صندوق التقاعد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية واللجنة قامت برفع توصياتها إلى وزير العمل وبدوره قام برفعه إلى مجلس الوزراء..وتم اتخاذ عدة إجراءات فالإحالة العشوائية إلى بند الخدمات المركزية تم وقفها ولابد ان تكون هناك مبررات تدرسها اللجنة وترفع توصياتها للوزير والوزير يرفعها إلى مجلس الوزراء مع ذكر المبررات والرأي هل تتم الإحالة أم لا.

واللجنة ما زالت مستمرة طبعا، وقد اوصت اللجنة ووافق مجلس الوزراء على فتح الفرصة لمن يرغب وأن يقوم بالتسجيل في وزارة العمل حتى يتم البحث له عن وظيفة مناسبة وقد قمنا بنشر إعلان في كل الصحف بهذا الشأن بحيث ان المحال اقل من خمس سنوات سوف نقوم بالبحث له عن وظيفة وفوق الخمس سنوات وعمره اقل من 60 سنة وإذا كانت لديه الرغبة يقوم بالتسجيل وأعطيناهم مهلة بناء على قرار مجلس الوزراء وسجل لدينا 498 شخصا من 2531 شخصا وقد تم تعيين 105 أشخاص من اصل 498 تقدموا بطلبات إعادة تعيينهم، وهناك تنسيق بيننا وبين الأمانة العامة أنه في حالة طلب استحداث وظائف للجهات الحكومية سيتم البحث بين المحالين لبند الخدمات المركزية من الراغبين في العمل فنقوم بإرسال ترشيح بالأسماء وتتم إحالتها للجهة للمقابلة.

وفي نفس الوقت يحق لأي شخص من الــ 498 أن يسعى لإيجاد وظيفة سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص ونحن بدورنا إذا كان في القطاع الحكومي يتم نقله بمخصصاته المالية إذا وجدت له وظيفة حكومية وإذا وجد في القطاع الخاص تتم استقالته من بند الخدمات المركزية والعمل في القطاع الخاص، ومع ذلك من خارج الـ 498 يجيء لنا أشخاص وجدوا لهم فرصا وبالتالي ننقلهم بمخصصاتهم ونقوم بتعيينهم فنحن نتساهل في هذا الموضوع فأي قطري بحث ووجد لنفسه فرصة عمل من خارج الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لا يوجد لدينا مانع من نقله بمخصصاته المالية ولكننا كوزارة نستهدف بعملية البحث الأشخاص الذين تم تسجيلهم خلال المهلة التي منحت لهم من قبل.

4 آلاف مواطن يتدربون بقطر للبترول

* بشأن الاتفاقيات التي قمتم بتوقيعها مع الشركات، نلاحظ ان القطاع المختلط كقطاع الغاز والبترول له نصيبه من التعيين فما هي آفاق التعاون في هذا المجال لدفع القطريين في هذا القطاع المهم بالدولة؟

– يوجد بيننا وبين قطر للبترول اتفاقية ودائما الباحثون عن عمل يأتوننا بمختلف المستويات يتم إرسال أسمائهم إلى قطر للبترول ويتم الاتصال بهم وتعيين قطريين للالتحاق بقطاع النفط والغاز سواء كان مستواهم التعليمي جامعيا أو ثانوية أو أقل من ثانوية، وأيضا لدينا مشروع التعاون المستقبلي مع قطر للبترول بحيث يتم إلحاقهم بمراكز التدريب الخاصة بقطر للبترول وهو ما سيشجع الشخص المتدرب هناك ان تكون لديه الرغبة فيما بعد للعمل هناك.. خاصة ان هناك عددا كبيرا من القطريين حاليا يتدربون بقطر للبترول ويزيد عددهم على 4 آلاف شخص.

* منذ فترة وهناك حديث عن تعديلات بقانون العمل بحيث تحقق التوازن ما بين صاحب العمل والطرف الآخر.. هذه التعديلات هل سترى النور قريبا أم أن هناك أيضا بحثا ودراسة في هذا الشأن؟

– في السابق كانت لدينا إدارة العمل إدارة واحدة ولجنة الاستقدام اصبح الآن لدينا 3 إدارات إدارة الاستقدام وإدارة التفتيش وإدارة علاقات العمل، بالإضافة طبعا إلى لجنة الاستقدام مشكلة من عدة جهات تتمتع بالاستقلالية التامة في أداء عملها، وقد شكلنا فريق عمل من الأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد وعدة جهات بالدولة لإعادة دراسة معايير الاستقدام وسترى النور قريبا، أضف إلى ذلك دور اللجنة في فحص طلبات المتقدمين ورفعها للجنة الاستقدام.

ونحن الآن في المرحلة شبه النهائية من مشروع تعديل قانون العمل، حيث قمنا بعمل إحصائيات بالمشاكل وقمنا بتضمينها للقانون إذا كان هناك ما لم يرد في القانون وتم رفع المخالفات أو الغرامات والإجراءات أيضا التي تتخذ بحق الشركات المخالفة، وفي نفس الوقت نسقنا أيضا مع غرفة الصناعة والتجارة لأنه في نفس الوقت يهمنا كدولة أن يحمي القانون مصالح الطرفين سواء اصحاب العمل أو العمال، وبفضل الله القانون الحالي يغطي ولكن مع تزايد العمل والعمالة والتطور في البلاد ارتأينا أن الأمر يستدعي تعديل قانون العمل وتم تعديل بعض مواد القانون، وذلك من خلال الدراسات والواقع الموجود وقد اقترحنا مواد جديدة، ونتوقع أنه قبل نهاية السنة سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم تستكمل الإجراءات التشريعية.

* كان هناك حديث عن قانون للخدم في المنازل ومن هم في حكمهم فهل أصبح من المتوقع إصداره قريبا؟

– القانون الخاص بالخدم وافق عليه مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس الشورى وحاليا في المراحل الأخيرة من الإجراءات التشريعية، وهناك لجنة بيننا وبين وزارة العدل ووزارة الداخلية لتدارس هذا القانون.

* إذا قامت شركة بطلب أعداد اكبر من حجم أعمالها وتم تسريح هذه العمالة في الشارع وتم اكتشافها من قبلكم ما هو الاجراء المتبع في هذه الحالة؟

– القسم المعني في إدارة الاستخدام هو الذي يحدد مدى حاجة هذه الشركة من العمالة، فمثلا إذا طلبت شركة 1000 عامل ففي أثناء إجراء الطلب تتم إحالته لإدارة التفتيش فتقوم الإدارة بإعطائنا تقريرا شاملا عن حالة هذه الشركة أو المؤسسة من حيث وجود مشاكل مسبقة والعقود الموجودة التحقق منها ورخصة البلدية وبناء على هذا التقرير نقوم بفحص هذا الطلب وإعطائه العدد المناسب وذلك وفقا لمعايير محددة منها أن يتم إعطاء العمالة على قدر حجم المشروع حيث من الممكن ان تطلب الشركة 1000 ولكن بالمعيار الفعلي نجد ان الشركة تحتاج فقط إلى 400 عامل، ومع ذلك هناك شيء نحب أن نؤكد عليه ونشكر غرفة صناعة وتجارة قطر حيث توجد لجنة تنسيقية بيننا وبين الغرفة في حالة تقدم اي شركة باحتياجها من عمالة معينة وتم إعطاؤها والشركة غير راضية على ما تم منحها إياه فبإمكانها أن تلجأ إلى الغرفة وتقدم طلبا وتتم دراسته من قبل اللجنة التنسيقية وتحديد هل فعلا تستحق العدد أم لا تستحق العدد، وفي حالة إحالة الطلب إلى إدارة التفتيش وتبين أن هذا الشركة لا وجود لها في نفس الوقت تقوم إدارة التفتيش بوضع هذه الشركة في قائمة الحظر ووقف معاملاتها لدى جميع الإدارات وإخطار وزارة البلدية وإخطار وزارة الأعمال والتجارة والامن العام لاتخاذ الإجراءات.

* هل تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحظر شركات ووقف نشاطها بالكامل وكم بلغ عددها؟

– نعم تم حظر عدد من الشركات لعدم وجود منشأة أو وجود عمالة سائبة وبلغ عددها حوالي ما بين 35 و 40 شركة أما بالنسبة للحظر المشروط بمهلة لمخالفة بعض مواد قانون العمل او بعض الاشتراطات فيختلف طبقا لمدى التزام الشركات ومعاودتها المخالفة ام لا.

تنسيق دائم مع غرفة التجارة والداخلية

* هناك بعض الشركات تلقي باللوم والعذر في تقاعسها عن إنجاز عملها أنه ليست لديها عمالة والطلبات تأخذ وقتا حتى يتم النظر فيها؟

– احب أن أوضح اول شيء أن تقديم الطلب ومن ثم الحصول على الموافقة لا يتجاوز اسبوعا ومع ذلك يحق لصاحب الشركة أن يراجع لجنة الاستقدام ويحق له أيضا من خلال اللجنة التنسيقية بيننا وبين غرفة التجارة أن يتظلم من خلالها ويتم إقرار التعديلات إذا كانت هناك تعديلات أو إقرار ما تم منحه من قبل ممثلين عن غرفة التجارة واللجنة الدائمة للاستقدام، والغرفة مشكورة متعاونة في هذا المجال.

وأيضا انتقلنا لمرحلة اخرى من التعاون مع اللجنة حيث تم الاتفاق من خلال لقاء مشترك ان يكون هناك تنسيق ولجنة تنسيقية أخرى لتحديد المهن والجنسيات المطلوبة، فمثلا مهنة ميكانيكي، الغرفة من خلال تجربتها تقول ان هذه الجنسيات هي الدرجة الأولى في هذه المهنة وبالتالي سيكون هناك دليل استرشادي للجنة الاستقدام في منح العمالة للمهن المطلوبة وفقا لكفاءة كل جنسية بالدرجة الأولى مع وضع التوازن الديموغرافي والكوتة المحددة.. وهذا تعاون بناء بيننا وبين الغرفة من خلال اقتراحها لتعديل قانون العمل ومن خلال تلقي الشكاوى والتظلمات من الشركات في اللجنة التنسيقية، وأيضا التنسيق حاليا لإعداد دليل المهنة والجنسية للاسترشاد بها خلال عمل لجنة الاستقدام في منح الجنسيات والأعداد.

* هل يمكننا القول سعادة الوزير انه ليست لدينا عمالة سائبة في الدوحة حاليا؟

– في هذا الاتجاه نحن نتكلم عن شقين الأول وهو ما يتعلق بالعمل لدى الغير بدون تصريح عمل فهو من اختصاص وزارة العمل، أي أن المفتش عندما يذهب إلى شركة ويجد لديها عمالة غير موجودة على كفالتها عندها تتم معاقبة الشركة وإبلاغ الجهات الأمنية، وهناك الشق الثاني وهو العمالة الهاربة وهو من اختصاص وزارة الداخلية.

فنحن لماذا اعدنا دراسة معايير لجنة الاستقدام وأدخلنا عدة جهات من الدولة، لقد فعلنا هذا من أجل إعادة النظر ووضع معايير تتناسب مع المرحلة الحالية، حيث انه أيضا من ضمن النقاط التي تمت إضافتها ونعمل بها منذ عدة أشهر هي أن الشركة التي لديها مشروع وعقد رسمي ورخصة بناء ومستكملة للأوراق ومدة المشروع سنتان يتم منحها العمالة لمدة سنتين فقط مربوطة بالمشروع وبالتالي يلتزم صاحب المنشأة بإعادتهم إلى بلادهم إلا في حالة وجود مشاريع اخرى وتقديم إثباتات على ذلك وانها تستلزم بقاء العمالة أما إذا لم تكن لديه مشاريع فإنه ملزم بإخراجهم، وهو مابدأنا فيه، وبيننا وبين وزارة الداخلية تنسيق في هذا الشأن ونجحنا فيه وهو ما ساعد ايضا على تقليل العمالة السائبة إذا كانت موجودة.

* في ما يتعلق بمسألة العمل لدى الغير بدون تصريح هل هناك عملية ضبط وإجراءات خاصة بهذا الصدد؟

ــ العمل لدى الغير يعرف طبقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بعدم وجود تصريح عمل، وذلك بالنسبة لمن هم على كفالة ذويهم (مثلا زوجة على كفالة الزوج أو بنت على كفالة والدها) حيث لايجوز لأي شركة أن يقوم شخص بالعمل لديها بدون تصريح عمل ومن لايلتزم يعاقب بالغرامة ويتم تسريحه من العمل ومن الممكن أن يصدر تصريح عمل بعد مراجعة الجهة بالمعنية بإدارة الاستخدام.. اما ما نتحدث عنه بأن شخصا على كفالة شركة يعمل لدى شركة أخرى هذا قانون العمل لم يغطه ولكن تنظيم دخول الأجانب هو الذي يغطي هذا الأمر من خلال إدارة البحث والمتابعة.

* كم عدد الحملات التي تقوم بها إدارة التفتيش للتأكد من الالتزام بمواد قانون العمل؟

– بلغ عدد الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش من شهر يناير وحتى الآن 10918 حملة بواقع 1000 حملة أو زيارة تفتيشية في الشهر منها الدورية ومنها المفاجئة والتي نقوم بها إذا كانت هناك شكوى على الشركة في إدارة علاقات العمل أو في إدارة الاستخدام وفي حالة المخالفة نتخذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفة التي تم إثباتها.

* وهذا يقودنا إلى السؤال عن الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام الحالي؟

ــ استقبلنا حتى نهاية شهر 9 حوالي 4000 شكوى سوي منها أكثر من 2000 شكوى وتمت إحالة 360 شكوى للقضاء والباقي تم حفظها إما لأسباب أنها كانت غير صحيحة أو كيدية أو تراضي الطرفين خارج إدارة علاقات العمل، وهذا يبين حرص الدولة على حفظ حقوق العمال سواء كانوا قطريين ام غير قطريين ولفظ العمال يطلق على الموظفين بشكل عام.

* على ذكر الشركات هناك الكثير منها لديها لوائح داخلية، واحيانا ربما يكون هناك تضارب بينها وبين قانون العمل وعندما ينشأ خلاف هل يتم الاحتكام إلى قانون العمل أم اللوائح التي وقع عليها العامل في الشركة؟

– إذا كانت اللوائح في صالح الموظف أو العامل يتم تطبيقها أما كانت اللوائح ضد الموظف او العامل فيتم تطبيق قانون العمل.

قانون العمل هو الحكم في الخلافات العمالية

* وهل يجوز للشركات أن تقوم بعمل لوائح تتضارب مع مواد قانون العمل؟

– لا يجوز ولا يوجد فالمفروض ان جميع عقود العمل توثق ويتم التصديق عليها، اما بعض اللوائح مثل لائحة الجزاءات فقبل إقرارها تقوم الشركة بعرض هذه اللائحة على إدارة علاقات العمل ويتم اعتماد هذه اللائحة، والقانون به مادة تعتبر أن الحقوق الموجودة بالقانون بالنسبة للعمالة هي الحقوق الأساسية فأي شرط يخالف القانون لا يعتد به والمرجعية النهائية تكون لقانون العمل.

* كان هناك قرار خاص بأن تقوم الشركات التي يتجاوز عدد العمال لديها 500 عامل بتوفير عيادة خاصة هل التزمت الشركات بهذا القرار على أرض الواقع؟

– بدأنا مع بعض الشركات حيث وفرت طبيبا وممرضا وسيارة إسعاف وبعض الشركات كمرحلة أولى تعاقدت مع مستشفيات خاصة لمعالجة العمال والحالات الطارئة، وهذا يتيحه القانون.

* سعادة الوزير الأزمة المالية العالمية هناك الكثير من الدول التي تحدثت عن تسريح عمالة وما شابه حتى على النطاق الخليجي.. هل أثرت الأزمة علينا هنا في قطر أو احدثت إرباكا لسوق العمل؟

ــ لا اعتقد أن هناك آثارا بفضل الله سبحانه وتعالي وبفضل السياسة الحكيمة للدولة لم تكن هناك أي آثار واضحة للأزمة العالمية أو تسريح للعمالة، وأن الحركة الخاصة بدخول وخروج العمالة من الدولة طبيعية جدا بل إن عدد الطلبات التي تقدم لاستقدام عمالة زادت ولم تنقص.

* احد وزراء العمل الخليجيين قال ان منطقة الخليج مقبلة على تسونامي آسيوي من العمالة وأنه خلال السنوات القادمة ستجيء اعداد كبيرة منهم..ألا يشكل ذلك خطرا على الهوية أو التركيبة السكانية؟

– العمالة في دول الخليج نوعان، عمالة آسيوية متعاقدة مؤقتة وتم اعتماد هذا المصطلح من قبل منظمة الهجرة الدولية وإعلان الدوحة للتنمية والتشغيل في نوفمبر 2008 ودعم هذا المصطلح، وهناك التنقل البيني للعمالة العربية.

بالنسبة لوجود العمالة في دول الخليج ونحن نكن لها كل التقدير والاحترام ووجودها في دول الخليج سرع في عجلة التنمية واكثر من 80% من العمالة بدول الخليج هي عمالة تغطي قطاع الإنشاء والتعمير وتشغل وظائف لا يشغلها القطريون مثلا في قطر، فأغلب العمالة الموجودة مرتبطة بالتنمية والمشاريع، وانتهاؤها يعني بالتالي انتهاء العمالة ورجوعها إلى بلادها ودول الخليج توفر فرص عمل لهذه العمالة والتي بدورها تقوم بإرسال مبالغ مالية إلى بلادها وتساعد في نمو الناتج المحلي لها وأيضا تكتسب الخبرة في دول الخليج، لذا فوجهة نظري أن وجود العمالة لن ينتهي لارتباطهم بالتنمية والمشروعات ونحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير.

* وماذا عن العمالة العربية خاصة أن منتدى التنمية والتشغيل حث على زيادة الاعتماد على العمالة العربية؟

ــ أريد أن أوضح أن توجيهات سمو الأمير دائما تكون بالتوجه نحو العمالة العربية وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه حيث ان نسب العمالة العربية قد زادت خلال السنوات السابقة وأيضا إيمانا بهذه الرؤية وافق سمو ولي العهد وتبنى رعاية منتدى التنمية والتشغيل الذي عقد في قطر بالتعاون مع منظمة العمل العربية ووزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورفعت توصياته إلى قمة الكويت الاقتصادية وتم اعتمادها وتم اعتبار الفترة من 2010 إلى 2020 العقد العربي للتشغيل لذا أؤكد أن هناك انفتاحا على الأخوة العرب ولهم الأولوية دائما ونرحب بهم.. لكن القطاع الخاص في النهاية هو الذي يحكم عملية اختياره من الجنسيات وفق مبدأ الكفاءة والراتب وتكلفة العامل ونحن نشجع وقطر مفتوحة للجميع ولكافة الجنسيات العربية والآسيوية، ونتمنى من العمالة العربية زيادة كفاءتها وتخصصاتها تكون منافسة.

* سعادة الوزير في الفترة السابقة تم رفع راتب الشخص الراغب في استقدام عائلته من 4500 ريال إلى 7000 ريال هل هناك اتجاه لإعادة النظر في هذا المبلغ أو دراسته مرة أخرى؟

– عندما رفع المبلغ في الفترة الماضية كان بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة للاستقدام لأن السكن أصبح مرتفعا والإيجارات غالية فأصبح 4500 قياسا غير حقيقي فتم رفعها إلى7000 ريال ومعايير اللجنة الجديدة في مراحلها الاخيرة حاليا وسوف تدرس هذه النقطة وسترفع في شكلها النهائي إلى اللجنة.

تجربة رائدة في دعم العمالة الخليجية

* من خلال الاجتماعات الخليجية كان هناك قرار صادر على مستوى القادة بتسهيل تنقل العمالة الخليجية.. إلى أي مدى هناك التزام بتطبيق هذا القرار؟

ــ قطر كانت سباقة في هذا المجال وسعت مع سلطنة عمان في هذا الأمر وتم فتح مكتب التنسيق العماني للعمل وايضا مع مملكة البحرين وتم افتتاح المكتب العماني والبحريني، وتجربة عمان ممتازة وهناك اجتماع قادم في عمان سوف ينظر في الورقة القطرية المقدمة إلى القمة والتي تتعلق بتيسير تنقل العمالة الخليجية ونحن في قطر مهتمون بهذا المجال، وجود الخليجيين في قطر شيء مبشر ومرحب بهم ويشغلون وظائف قد تكون عليا في بعض الجهات بالقطاع الخاص وهو المستقبل الرئيسي للكفاءات الخليجية وهي تعامل بنفس معاملة القطريين.

* ختاما سعادة الوزير ما هي رسالتكم للمواطنين للعمل في القطاع الخاص والشركات ما هو المطلوب منها؟

– رسالتي للأخوة المواطنين أننا نؤكد لهم أن واجبنا هو خدمتهم ودعم القطريين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وما احب أن أوصله لهم ولأولياء الأمور أن الدولة لم تقصر في إيجاد فرص التعليم وفي إيجاد الجامعات وتطوير التعليم فنتمنى أن الباحثين عن عمل يتجهون للتعليم لتحسين فرصهم، والدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم ووزارة العمل وجامعة قطر سيسعون لتهيئة الفرص أمامهم للتعلم ومثل ما قلنا ان التعليم هو سلاح للفرد وخدمة للبلاد.

اما رسالتي للقطاع الخاص فمثل ما أكدت لك أن علاقتنا بالقطاع الخاص علاقة تعاون وتكامل وليست تصادم هناك تنسيق وتشاور مستمران في إيجاد فرص العمل للقطريين وكذلك تدريبهم وتأهيلهم، ونحن نقدر تجاوبهم معنا ونشكرهم عليه ونقول ان وزارة العمل دائما يدها ممدودة للقطاع الخاص وعلى أتم الاستعداد للتنسيق معهم ودراسة اي مقترحات يقدمها القطاع الخاص، ونؤكد أن القطري وغير القطري سواء كان العامل بالحكومة او العامل بالقطاع الخاص يخضعون لقانون الموارد البشرية في القطاع الحكومي ولقانون العمل بالقطاع الخاص لا توجد أي تفرقة الكل متساوون وليست هناك معاملة تفضيلية للقطري والمعاملة واحدة للجميع، ونتمنى أيضا أن يساهموا في تهيئة الجو المناسب والتدريب للقطريين.