يوسف بن علوي: قطر أدخلت مسارات جديدة في العمل الخليجي والعربي

أشاد معالي يوسف بن علوي عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان برئاسة قطر للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لدول التعاون، مؤكدا ان ما تحقق يسهل المهمة على السلطنة التي تتولى رئاسة الدورة التاسعة والعشرين. وأضاف ان قطر أثبتت أنها تتحمل المسؤولية خليجيا وعربيا بحنكة وخبرة وشجاعة ممتدحا دورها في لبنان وفي دعم مسيرة مجلس التعاون. وقال بن علوي في حوار شامل مع “الشرق”: الأشقاء في دولة قطر بدءا من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وجميع المسؤولين أدخلوا، ليس فقط على مجلس التعاون ولكن على العمل العربي المشترك، مسارات جديدة من التفكير في كيفية دعم التعاون، وعلى سبيل المثال ما تم التمكن منه نحو إيجاد صيغة توافقية للأزمة السياسية في لبنان وهذا شيء سيسجله التاريخ بوضوح ودور قطر، وبدون شك فان سمو الأمير بما لديه من نوايا وطنية واهتمام بالعمل العربي المشترك، وعلى وجه الخصوص العمل الخليجي، يجعل قطر تتحمل مسؤولية وهي مسؤولية ليست بسيطة ولكن مع ذلك فدولة قطر تتحمل المسؤولية بحنكة وخبرة وشجاعة، وفي الحقيقة نحن ممتنون للأشقاء في قطر للدور الذي قاموا به لأن هذا يسهل علينا نحن في الدورة المقبلة وخلال فترة الرئاسة التي ستنتقل إلى سلطنة عمان لأننا سنجد كثيرا من المسائل قد تمت تهيئتها والطريق أصبح مرصوفا وسهل المضي عليه. وأوضح أن الأزمة المالية تفرض نفسها على القمة الخليجية التاسعة والعشرين التي تنعقد في مسقط الاثنين المقبل، لكنها لن تؤثر على خطط دول الخليج الاستراتيجية نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأوضح ان التكتل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس لا يستدعي بالضرورة إقرار العملة الخليجية الموحدة التي تتحفظ عليها سلطنة عمان، لافتا إلى أن يورو الاتحاد الأوروبي لا يزال يعاني من مشاكل في التطبيق. التفاصيليوسف بن علوي عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان في حوار مع الشرق: القضايا الاقتصادية تتصدر قمة مسقط والأزمة المالية لن تعوق التكامل الخليجي القيادة القطرية أدخلت مسارات جديدة على العمل الخليجي والعربي المشترك قطر تتحمل المسؤولية خليجياً وعربياً بحنكة وخبرة وشجاعة ماأنجزته قطر في رئاستها للقمة يسهل مهمتنا في الدورة المقبلة نجاد غير مدعو لقمة مسقط وإيران يبقى لها حق الجوار 99% من الملاحة بمضيق هرمز تمر في المياه العمانية والعالم كله سيتحرك لضمان استمرارها المضيق ليس باب غرفة تتحكم فيه إيران بفتحه أو غلقه مصالحنا مع إيران تفرض بناء علاقات مستقرة علاقتنا مع العراق تاريخية وعودة السفير مرهونة بالوضع الأمني التكتل الاقتصادي الخليجي لايحتاج إلى عملة موحدة واليورو يواجه أزمات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي له حد ويمكن أن نبحث عن شريك آخر أمريكا لم تطرح ضم العراق للمجلس لكن دخوله ضمن المؤسسات وارد دول التعاون تدعم الإمارات لكن خلافها مع إيران حول الجزر يظل ثنائياً لانريد تحويل درع الجزيرة لجيش “عرمرم” على حساب التعليم والصحة والتنمية الفلسطينيون في مأزق ولا أحد غيرهم يمكن أن يخرجهم مما هم فيه أجرى الحوار في مسقط : جابر الحرمي وطه حسين : أكد معالي يوسف بن علوي عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان أن الأزمة المالية تفرض نفسها على القمة الخليجية التاسعة والعشرين التي تنعقد في مسقط الاثنين المقبل، لكنها لن تؤثر على خطط دول الخليج الاستراتيجية نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وقال بن علوي في حوار شامل مع “الشرق” إن التكتل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس لايستدعي بالضرورة اقرار العملة الخليجية الموحدة التي تتحفظ عليها سلطنة عمان، لافتا إلى أن يورو الاتحاد الأوروبي لايزال يعاني من مشاكل في التطبيق. وأشاد بن علوي برئاسة قطر للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لدول التعاون مؤكداً أن ماتحقق يسهل المهمة على السلطنة التي تتولى رئاسة الدورة التاسعة والعشرين. وأضاف أن قطر أثبتت أنها تتحمل المسؤولية خليجياً وعربياً بحنكة وخبرة وشجاعة ممتدحاً دورها في لبنان وفي دعم مسيرة مجلس التعاون. وفي الشأن الإيراني مع الخليج أكد بن علوي أن الرئيس أحمدي نجاد لن يحضر القمة الخليجية معتبراً أنها اجتماع خليجي وليس مؤتمراً دولياً. وأقر بوجود تباين في وجهات النظر بين الخليج وإيران مؤكداً أن الخلاف لايمكن الهرب منه إلى الأمام لكنه لن يصل الى حد العداء، وأن الجانبين يجب أن يعملا معا في اطار المصالح المتبادلة بحكم الجوار. وفيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية المتواترة بإغلاق مضيق هرمز قلل بن علوي من شأن هذه التهديدات مؤكداً أن 99 % من الملاحة في المضيق تمر عبر المياه العمانية كونها المياه العميقة في المضيق وانه ليس باباً لغرفة تتحكم فيها إيران، وأنهم إذا فكروا في غلقه فان العالم كله وليس سلطنة عمان سيكون له موقف لضمان حرية الملاحة في المضيق. وفي شأن الجزر المتنازع عليها بين الإمارات و إيران أكد بن علوي دعم مجلس التعاون للإمارات لكنه قال إنها قضية ثنائية تعالج بالحكمة بين الإمارات وإيران. وحول الدعوات الخليجية بوقف التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة أكد بن علوي أن التفاوض مع الاتحاد له حد، رافضاً أن تتحول الاتفاقية إلى اتفاقية سياسية بالزج بقضية حقوق الانسان في بنودها وقال إن الاتحاد الأوروبي شريك كبير لكن إذا أصر على موقفه فمن الممكن البحث عن شريك آخر يحل محله مع دول المجلس. وفيما يلي نص الحوار..

***

– تنعقد قمة مسقط وسط عدد من الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة دولياً نود وبما عودتمونا من صراحة وشفافية أن تجملوا لنا أبرز هذه التحديات بالنسبة للقمة الخليجية التاسعة والعشرين ؟

• بدون دخول في الجانب الفلسفي نقول إن الإنسان هو الذي يخلق التحديات، لأن طموحه هو الذي يدفعه الى هذا الاعتقاد وهذا التوجه، لكن الأمر مثلما يقال “ماأشبه الليلة بالبارحة” والحياة تحتاج دائماً إلى جدية والمشاكل والقضايا التي هي دائماً مدار التفكير والنظر ومدار البحث عن تسويتها، هي ذاتها القضايا التي كانت في العام الماضي والعام الذي سبقه وقد تبقى في الأعوام الأخرى وتمر بمراحل في كل فترة زمنية خلاف المرة التي سبقتها، فالقضايا التي تهم دول مجلس التعاون في الأساس هي القضايا الاقتصادية وهي القضايا الأساسية التي يعطيها أصحاب الجلالة والسمو التفكير الجدي والنظرة العميقة والبعد الاستراتيجي وهي قضايا التكامل بين الدول والنظر في كيفية تشكيل هذا التكامل بين دول المجلس والتي هي في ملفات القمة تتصدر جدول الأعمال وهي قضايا التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه تمر في مراحلهاعلى كل قمة يتم انعقادها ولكن هذه ليست ذات طبيعة تحديات وانما هي برنامج يتطور مع الأيام ويواجه هذا البرنامج بعض الصعوبات التي هي من طبيعة الحياة، والآن نجد الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها كإحدى هذه الصعوبات التي تعترض مسيرة التكامل بين دول المجلس. ولكن هذه الأزمة لاتنقص من عزم الدول وعزم القادة على المضي لأن هذه النظرة الاستراتيجية نحو التكامل هي نظرة حتمية لايمكن التخلي عنها بسبب أزمة نشأت هنا أو ظهرت هناك وهذا أهم ماتتصدى له القمة الخليجية، أما القضايا الأخرى التي عادة ماتتصدى لها وسائل الاعلام وتظهر الاهتمام بها وهي القضايا السياسية فهي نفسها القضايا التي كانت في الماضي وتواجه نفس الصعوبات التي كانت في الماضي مع اختلاف التطورات السياسية، ونحن لا توجد بيننا والحمد لله قضايا سياسية بين دول المجلس وهذا من الأشياء التي نشعر معها بالارتياح وهي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وليست عندنا قضايا ذات طبيعة خلافية وليس لدينا شيء من هذا لكن القضايا العربية، قضايا الإقليم، قضايا المنطقة كلها قضايا تجعل على كل الدول خاصة دول مجلس التعاون أن تأخذها في أولوياتها لأنها ذات علاقة مباشرة بأسرة الوطن العربي .

حدود رمزية

– هل يعني ذلك معالي الوزير أن الخلافات الحدودية مثلاً قد تم الانتهاء منها بين دول مجلس التعاون ولم تعد هناك خلافات ناشئة في هذا الملف ؟

* القضايا الحدودية بين دول المجلس في الغالب الأعم قد سويت وتبقى قضية التنفيذ لتلك الاتفاقيات أو تلك، وأنا أعتقد انه سيحدث تكامل بين دول مجلس التعاون وسوف يتم فتح الممرات والحدود والحركة الهائلة في التنقل بين أبناء دول مجلس التعاون والخطوات التي ستتم كذلك تجعل مسألة الخطوط الجغرافية والخطوط على الخرائط ليست ذات قيمة وكلما حدث تطور في اطار التكامل الاقتصادي تعزز هذه الحقيقة بأن الخطوط والحدود الدولية على الخرائط ماهي إلا مسألة رمزية، لاأكثر ولا أقل، لكن هذه الرمزية تظل معنا حقيقة إلى أن يصبح هناك تكامل تام في الجانب الاقتصادي وفي الجانب التجاري وفي تلك الجوانب كلها ولسنا ببعيد عن ذلك الهدف.

– ركزتم معاليكم على الملف الاقتصادي فهل ستشهد قمة مسقط ولادة الاتحاد الجمركي أو الإعلان عن العملة الموحدة وإن كانت السلطنة متوقفة عن الانضام إلى هذا التوجه ؟

* في مسألة العملة الموحدة، نحن لسنا طرفاً في هذا المشروع لكنه يخص الأشقاء في الدول الخمس وهم يدرسون هذا الأمر بعناية وأعتقد أن اللجان مازالت تبحث في هذا الجانب لأنه جانب لايحتمل الخطأ فيه وبالتالي فان الأشقاء في الدول الخمس حريصون على ألا يضعوا القدم في هذه الخطوة إلا وقد استبانت جميع الأمور التي قد لاتشكل مع التطبيق أي خطأ، واعتقد أنهم سائرون نحو هذا التوجه، أما الاتحاد الجمركي فموجود وضمن الآلية التي تم الاتفاق عليها وفق مايسمى بالمقصد النهائي أو النقطة الواحدة، وأتصور أن هناك جهوداً للاستفادة من تطبيقات الدول الأخرى في العالم في مثل هذا النظام؛ وأعني نظام النقطة الواحدة الجمركية، وهناك في هذا الباب تقارير أعدت وستعرض على القادة للنظر فيها وإجازتها ومثل هذه الأمور ينبغي أن يتم التأكد منها؛ لأن الأمر مثل البناء أنت تستخدم مواد يجب التأكد أنها صحيحة وضمن اطار المواصفات العالية الجودة،حتى تطمئن بأن البناء صلب وأعتقد أن التكامل الاقتصادي والتكامل في كل مجالات العمل الخليجي ينبغي ألا يكون فيه تسرع.

– كان هناك تحفظ – معالي الوزير – على قضية النقطة الواحدة التحصيل والعائد على الدول الأخرى هل لديكم تحفظ بهذا الخصوص؟

* هذا لاضرر فيه أن ترى دولة من الدول انه ينبغي التمحيص في هذه النقطة حتى لايشعر طرف بأن هناك خللاً في الأمر، وهناك دول سبقتنا في تطبيق هذا النظام؛ نظام الاتحاد الجمركي، والنقطة الواحدة ونستفيد نحن من تلك النقاط، وأعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً في التغلب على مثل هذه الأمور والملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. مسارات جديدة – معالي الوزير، تتولى قطر حالياً رئاسة الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لدول التعاون.. كيف تنظرون إلى ماتم انجازه ؟ * الأشقاء في دولة قطر بدءاً من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وجميع المسؤولين أدخلوا، ليس فقط على مجلس التعاون ولكن على العمل العربي المشترك، مسارات جديدة من التفكير في كيفية دعم التعاون، على سبيل المثال ماتم التمكن منه نحو ايجاد صيغة توافقية للأزمة السياسية في لبنان وهذا شيء سيسجله التاريخ بوضوح لدور قطر، وبدون شك فإن سمو الأمير بما لديه من نوايا وطنية واهتمام بالعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العمل الخليجي يجعل قطر تتحمل مسؤولية وهي مسؤولية ليست بسيطة ولكن مع ذلك فدولة قطر تتحمل المسؤولية بحنكة وخبرة وشجاعة، وفي الحقيقة نحن ممتنون للأشقاء في قطر للدور الذي قاموا به، لأن هذا يسهل علينا نحن في الدورة المقبلة وخلال فترة الرئاسة التي ستنتقل الى سلطنة عمان لأننا سنجد كثيرا من المسائل قد تمت تهيئتها والطريق أصبح مرصوفاً وسهل المضي عليه.

– معالي الوزير، إذا تحدثنا عن الاقليم وعن علاقات دول مجلس التعاون مع دول الجوار خاصة مع إيران فقد شاهدنا الرئيس أحمد نجاد في قمة الدوحة هل هناك توجه لدى السلطنة لدعوته لحضور القمة كمراقب؟

* في الأصل هذا اجتماع لمجموعة من الدول في اطار مجلس التعاون وليس مؤتمرًا وعادة مايدعى الضيوف إذا كنا بصدد مناقشة قضايا عالمية أو دولية وبالنسبة لإيران فإن الجار له مكانة عالية ولذلك يقال “الجار ولو جار”، وكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة تعتبر الجار كأنه يورّث وعلاقاتنا بإيران علاقات أزلية وكلها ينبغي أن ينظر إليها بالايجابية وفخامة الرئيس أحمد نجاد كان في الدوحة وعرض مجموعة من المقترحات والمشاريع والآراء الايجابية وهي مازالت تدرس في اطار مجلس التعاون، وأعتقد أن ماهو مهم هو الوقائع والحقائق التي ينبغي أن تكون هي الجسر الذي يربط بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الجماعي، وإذا نظرنا إلى المستوى الثنائي سنجد أن العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون علاقات صحية وبالتالي نحن نشعر بأن هناك تباينات في وجهات النظر في بعض القضايا، وهو أمر مقبول ولا يمكن الهروب منه إلى الأمام، ولكن في الغالب الأعم العلاقات مستقرة، وإذا حدث خلاف بين جارين فهذا الخلاف لايمكن ان يتم تفسيره على انه عداء فهناك فرق بين الأمرين، والعداء يعني أن الخلافات قد وصلت الى مرحلة من السخونة التي لايمكن معها تبريدها، أما الخلاف فهو في اطار الدعوة إلى حل هذا الخلاف والمقصود أنه بين دول مجلس التعاون وإيران من الأرضية الصلبة التي تكون صالحة وكفيلة بحل أي خلافات ولا أريد أن أقول انه بإمكاننا أن نحل جميع الخلافات لان الخلافات متجددة وبالتالي مادام هناك جيران ونشاط ومصالح فلابد أن يوجد تباين في الآراء قد يصل الى مرحلة الخلاف ولكن مآل كل هذا النوايا الطيبة التي ينبغي أن تكون بين الجيران حتى يستطيعوا أن يحلوا هذه الخلافات ولا تؤثر سلباً على المصلحة المشتركة.

اجتماع وليس مؤتمراً

– نفهم أنه لن يحضر نجاد إذن القمة ؟

* نحن لم نوجه أي دعوات لأي زعيم أو سياسي لحضور هذا الاجتماع لأنه اجتماع وليس مؤتمراً.

– هل لمستم معالي الوزير أي تجاوب إيراني مع النوايا الخليجية لتحسين العلاقات والسير بها نحو الأفضل ؟

* الشاهد على هذا هو طريقة العلاقات والتعامل والأعمال بالنيات ونحن نرى أن الأعمال الخاصة بالتعاون خاصة في مجالات التنقل والتجارة هي كلها أعمال مقبولة ومرضي عنها وهي تمثل النيات الموجودة، لكن نحن في عالم يعاني نقصاً كبيراً في المعلومات لدى عامة الناس من خلال وسائل الإعلام، وهذا النقص يمكن ان يتحول إلى صورة ضبابية تخفي هذه الصورة الموجودة التي تعبر عن الأعمال القائمة ولكن الناس لايعرفونها بشكل واضح، وفي الماضي كان الناس يعتبرون أن عمل الحكومات من الأسرار التي ينبغي ألا يعلمها أحد وهذا ارث الأجيال الماضية، الآن أصبح العكس وحتى في النصوص والقوانين الدولية فان الشفافية أصبحت من النصوص والتشريعات الدولية وتعتبر الشفافية هذه من العناصر الأساسية لأي مفهوم ديمقراطي حتى قالوا إن في نصوص الدستور الأمريكي الديمقراطية تعني الشفافية بمعنى انه لايخفي الزعيم أي شيء عن مواطنيه وعن شعبه وفي بعض الأحيان لايكون هناك الكم المطلوب لدى الناس من المعلومات وبالتالي يجري التأويل بأن هناك في الأمر شيئاً هذا من باب، ومن باب آخر فانه في بعض الأحيان نجد وسائل الإعلام لاتهتم بالحقائق على أنها حقائق وإنما يبحثون عن شيء يحدث اثارة وهي التي يهتمون بها لأسباب مقصودة أو غير مقصودة لكن أنا اعتقد أن العلاقة بين إيران وبين دول مجلس التعاون ليست إلى الحد الذي يتناوله الناس بالقول بوجود خلافات عميقة، صحيح توجد بعض الخلافات نعم لكن ينبغي ان توضع في دائرة البحث عن حلول لتجاوزها.

– لكن هناك دولة من دول المجلس لديها جزر تحتلها إيران على الرغم من المناشدات المتكررة لإيران بضرورة القبول باللجوء إلى التحكيم الدولي لكنها لم تتجاوب فهل يقف المجلس موقفاً داعماً في هذا الاتجاه ؟

* المجلس يدعم بوضوح موقف دولة الإمارات في موقف ليس فيه غموض ولكن تبقى هذه القضية ثنائية بين الإمارات وإيران وهي قضية لها بالطبع خلفيات قديمة، ونحن نعتقد انه في ضوء الحكمة التي تتمتع بها القيادة والأشقاء في دولة الإمارات وكذلك نفس الظن بالقيادة الإيرانية فربما سيأتي اليوم المناسب لوضع نهاية لهذا الخلاف.

حل ثنائي

– هل يمكن لقمة مسقط أن تطرح مبادرة لتشجيع الطرفين على الحوار ؟

* أنا ذكرت أن هذه قضية ثنائية بين الإمارات وإيران والحكمة تقتضي الوصول إلى حل وتفاهم بين الطرفين ومن الحكمة ألا يتم البحث عن حل في الوقت غير المناسب وهذه الحكمة يتحلى بها سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وإخوانه، وكذلك المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ففي مثل هذه الأمور ينبغي أن نغتنم الفرصة في الوقت المناسب لايجاد حل لهذه القضية.

– لكن السلطنة بما عرفت عنها من دبلوماسية هادئة ألا توجد لديكم مبادرة لايجاد حل لهذه النقطة الخلافية الأبرز القائمة بين إيران ودولة الإمارات ؟

* الحل يجب أن يكون بين الطرفين وأعتقد أنها لم تصل بعد إلى نقطة من السخونة أو الحساسية والخطورة التي ينبغي لطرف ثالث أن يتدخل لنزع فتيلها، هذه القضية بين الإمارات وإيران مازالت في اطار البحث المشترك وكما ذكرت لا الأشقاء في الإمارات ولا إيران يريدون أن يقحموا القضية في دائرة الخطورة.

– وردت أنباء – معالي الوزير – عن قيام إيران بنصب صواريخ في الجانب الآخر لمضيق هرمز وما يشكله ذلك من تهديد، إذا صحت هذه الأنباء وإذا ماحدثت تهديدات إيرانية لمضيق هرمز ماهو موقف دول المجلس على اعتبار انه يشكل شرياناً حيوياً لها ؟

ليس باباً إيرانياً

* أولا أنا لا أعتقد أن هناك تهديداً بالطريقة التي يفهمها الناس وكأن المضيق تحول إلى باب غرفة تفتحه إيران متى تريد وتغلقه.. الأمر ليس بهذا المفهوم وإذا كان هناك تهديد لايمكن أن نصفه إلا بأنه تهديد، ولكن متى يقع التهديد الحقيقي ؟ عندما تمنع الملاحة في المضيق وكما تعلمون فان الملاحة في 99 % في المضيق هي في المياه العمانية لأن المياه العمانية في المضيق هي المياه العميقة ونحن لم نلاحظ أي اضطراب في الملاحة في تلك المنطقة وهي تسير بطريقة طبيعية وبانتظام وليس هناك حوادث يمكن أن نعتبرها حوادث تعوق حرية الملاحة في المضيق على الإطلاق، وأعتقد أنه إذا تسبب الإيرانيون في إعاقة الملاحة بالمضيق فهم يضرون أنفسهم قبل أن يضروا غيرهم لان جميع موانئهم داخل المضيق وليست خارجه.

– هل سيكون حينئذ لكم موقف ؟

* العالم سيكون له موقف وليس سلطنة عمان فقط، أولاً لأن مضايقنا كلها خارج المضيق وهذه يمكن أن تكون متاحة لأشقائنا في دول مجلس التعاون لاستخدامها في حالات الأزمات ونحن لانتوقع أن تكون هناك أزمات لكن إذا حدث فأنتم تعلمون ماقامت عليه حرب السويس عندما أعيقت الملاحة في ممر القناة والحرب التي قامت في البلقان لتنظيم المرور في مضيق البسفور، فالعالم هو المسؤول في مثل هذه الحالة ولا أعتقد أن القادة الإيرانيين يعمدون إلى إغلاق المضيق بمثل هذه الصورة لانه ليس باباً كما قلت تغلقه بالمفاتيح وتمضي!

حرب شاملة

– الملف الآخر الإيراني هو النووي فهناك خلاف إذا مااستمر وشنت إسرائيل أو أمريكا ضربات ضد إيران فما هو موقف دول المجلس وهل ستقف موقف المتفرج ؟

* في حالة الأزمات فإن مسألة المتفرج يجب أن يكون لها وزن ولكن مع ذلك نحن لانعتقد أن هذه الأزمة مرشحة لهذا النوع من الوضع فأنت تتكلم عن حرب شاملة وليست بسيطة.. والكل سيتضرر ولكن إذا فرضت مثل هذه الحالة فمثلما نأمل في غيرنا نعتقد أنه إذا حدث حريق لدى جارك فعلى الأقل ستتأثر وستحس بحرارة النار وترى وهجها وستتعامل معه.

– بالإطفاء ؟

* بقدر ماتستطيع وبما تملك من وسائل لأن هذا وضع خارج إرادتك وفي بعض البلدان لو تحدث لديهم زلازل أو براكين فإنهم يتعاملون معها كشيء فرض وبالتالي يجب أن تتعامل معه.

– الإيرانيون يقولون إن سبب توتر العلاقة في الخليج يعود للوجود الأمريكي العسكري ؟

* أنا لم أسمع ذلك من الإيرانيين

– بمعنى آخر هل يؤثر الوجود الأمريكي في الخليج على العلاقة مع إيران ؟

* المفروض لا. والعلاقة ليست مجرد مودة ومحبة هي مصالح والمصالح هي الأساس في أي علاقة كانت على أي مستوى ونحن نرى أن العلاقة تحكمها المصالح التجارية والزيارات المتبادلة وهي موجودة والحمد لله والمحبة موضوع آخر وتتعلق بالناحية النفسية والروحية وإذا قدر لك السفر ليلاً فوق الخليج ترى التداخل الواسع للمصالح البترولية بين حقول النفط الإيرانية والخليجية وهذه المصالح تفرض على الأطراف جميعها أن تبني نوعاً من العلاقة المستقرة بين الأطراف.

القرصنة

– قضية أخرى تتعلق بالممرات المائية هي القرصنة في خليج عدن حيث تحركت دول عديدة لحماية مصالحها لماذا لم يكن لدول الخليج موقف حتى الآن ؟

* أعتقد أن دول مجلس التعاون تحركت بأشكال معينة والمملكة العربية السعودية أرسلت سفنها وهناك نشاط دولي قائم تعمل معه دول مجلس التعاون في هذا الاطار والتحرك يأخذ أنماطاً مختلفة، والقضية لاتخص فقط دول مجلس التعاون وإنما هي قضية عالمية لأن ناقلات النفط التي تأتي للخليج تذهب الى العالم وإذا أعيقت فالعالم يتضرر والبضائع التي تأتي للخليج تأتي من العالم وإذا أعيقت العالم يتأثر ودول الخليج تتأثر فأي قضية من هذا النوع الكل يشترك في معالجتها.

– إذا تحدثنا عن العراق – معالي الوزير – في ضوء الدعوة الأمريكية التي أطلقها وزير الدفاع في منتدى البحرين كيف تتقبلون هذا الطرح ؟

* أنا كنت هناك والوزير الأمريكي لم يذكر تحديداً هذا النص وإنما هو تكلم في اطار خروج العراق من الحالة التي تعيشها الدولة إلى المحيط الخارجي ودول الخليج هي من المحيط المهم للعراق فهو يتكلم من حيث إن دول الخليج تستوعب العراق ولم يقل بأن العراق ينبغي أن تكون عضواً كامل العضوية في مجلس التعاون إنما الصحف تريد الإثارة. ولم لا ؟

– نفهم أنكم مع التوجه إلى إدخال العراق في بعض مؤسسات مجلس التعاون أسوة باليمن ؟

*ولم لا ؟ هذا أمر مرهون بطبيعة الحالة إذا كان ذلك يفيد مجلس التعاون والعراق فلماذا لايتم ذلك ؟ لكن كل شيء مربوط بحالته في وقتها

– إذن السلطنة تؤيد ادخال العراق في مؤسسات المجلس ؟

* هي ليست مسألة خلافية تبحث عن التأييد، نحن في دول المجلس كيان واحد ننظر إلى الأمور نظرة واحدة وعندما تكون هناك حاجة بأن تنضم العراق أو اليمن أو أي طرف آخر لهذا الكيان بأي صورة من الصور وتكون في ذلك مصلحة مشتركة فلماذا لا.

– طالما أن مجلس التعاون كيان واحد فان بعض دول المجلس أعادت سفيرها الى بغداد بينما لم تتخذ دول أخرى منها السلطنة هذه الخطوة ؟

* هذه قضية تأتي في اطار العلاقات الثنائية بين العراق وبين دول المجلس وأحسب أن المبرر الأصلي لهذا ليس هو الموقف من العراق وإنما هو جانب أمني، فالأوضاع الآن في العراق أفضل مما كانت عليه وتتحسن يوماً بعد يوم والحياة في بغداد تعود إلى طبيعتها يوماً بعد يوم وبالتالي ليس ببعيد أن ترى ليس فقط الوجود الخليجي وإنما الوجود العربي بشكل مكثف في بغداد.

– السلطنة متى تتخذ قرار إعادة سفيرها إلى بغداد ؟

* نحن تربطنا علاقات قديمة بالعراق رغم أننا بعيدون في أقصى الخليج لكننا في عمق العراق لأن العلاقة بين الكثير من العراقيين يرجع أصلها إلى قبائل الأسد الموجودة في وسط وجنوب العراق وموجودة في سلطنة عمان فهذا الرابط رابط قوي، ونحن نقول إن الخليج بن أحمد الفراهيدي وهو عماني مولود في صحار وذهب إلى أهله في البصرة وعمره 10 سنوات ولكن كيف ذهب ؟ ذهب لانه ينتمي الى عائلة تنتمي إلى أسرة موجودة في العراق وعمان، أريد أن أقول إن إحساسنا بالعراق وبالصلة التاريخية التي تربطنا عميق والمسألة ليست مسألة موقف سياسي من العراق وانما تتعلق بالجوانب الأمنية.

أمريكا صديقة

– العراق وقَّع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة هل تستشعرون وجود مخاطر من الاتفاقية وهل اطلعتم على فحواها ؟

* أعتقد أننا لسنا محتاجين لنرى فحواها ولا هم عليهم واجب أن يقوموا بذلك فهذا شيء بينهم وبين دولة لديهم معها علاقات ومستقبل، علاقتهم معها أمر يخصهم هم، ولا ينبغي علينا أن ننظر بهذا المنظور خاصة وأن الدولة التي وقعوا معها الاتفاقية صديقة لنا جميعاً واستشعار الخطر يمكن أن يكون لو كان الاتفاق مع دولة عدو بالنسبة لنا. وإذا كان الاتفاق لاقرار الأمن فنحن كما يقال لانزيد السمن إلا عسلاً، ونتوقع أن هذا شيء مهم.

– لكن لم يصدر تعليق خليجي على الاتفاقية إلى الآن ؟

* الأمر لايحتاج لأنه لاتوجد حساسيات بيننا وبين الولايات المتحدة وعلام نوافق أو نعترض إذا كان أهل البلاد هم من قرروا ذلك.

ملف كامل

– الملك عبد الله بن عبد العزيز قدم مقترحات إلى قمة الدوحة بهدف إزالة المعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي هل سيتم اعتماد هذه المقترحات في قمة مسقط ؟

* هناك ملف كامل بهذا الموضوع هو محل دراسة الآن وسيعرض على القادة وتطلعاتهم ألا تكون هناك معوقات للتكامل بين دول المجلس وبعض المعوقات قد تكون طبيعية وتحتاج إلى وقت سواء خاصة بتشريعات أو أنظمة أو أمور من مثل ذلك وهناك معوقات قد تكون بسبب آخر هو ان جميع دول الخليج لديها من التطور والاستثمارات مالا يكون معه المواطن الخليجي لديه الرغبة في الانتقال الى دولة خليجية أخرى وبالتالي تجد أن هذا التداخل يظهر وكأنه غير موجود وهذا الأمر يملكه المواطن وليس في مقدور الحكومات أن تجبر الناس على القيام باستثمارات في خارج دولهم، وعدد الخليجيين المستثمرين يحكمه المواطن وليس الحكومات، ولكن هناك بعض الأمور تعود إلى البيروقراطية والمعوقات التي تتعلق بالقوانين تحتاج إلى وقت حتى يتم علاجها في اطارها الحقيقي.

الأزمة المالية

– ماذا عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على قمة مسقط والدورة المقبلة للمجلس التي تترأسها عمان ؟

* ماقبل عشر سنوات قالوا العالم قرية واحدة، وهذا نتاج القرية الواحدة وهذه ليست أول أزمة، فالتاريخ القديم يذكر أزمات مشابهة ونذكر في مصر في زمن سيدنا يوسف كانت هناك أزمة محاصيل استمرت سبع سنين.

– هل تؤيدون أن تتعامل دول المجلس كمجموعة مع الأزمة ؟

* حسب ظروف كل دولة، والدول كلها ليست على قاعدة واحدة وإذا نظرت ستجد أننا الإقليم الوحيد الذي لم يتضرر من الأزمة لسببين: الأول بسبب أن عائدات النفط كانت هائلة، والثاني أننا كنا الأقل انغماساً في العقارات والاستثمارات في السندات والأسهم وكنا أقل من غيرنا، ولذلك لم نتأثر كثيرًا والبنوك الخليجية قليل منها كانت مستثمرة في أسواق المال والأسواق الأمريكية والأوروبية ولم تحدث لدينا أزمة سيولة في العملات الصعبة بسبب الاحتياطات الموجودة في الخليج والدول قامت بضخ أموال في البنوك حتى لاتحدث هذه الأزمة وقامت الحكومات باقراض البنوك بدلاً من قيام البنوك الأجنبية بذلك فيما يتعلق بالعملات الرئيسية.

– لكن ربط العملة الخليجية بالدولار أثر كثيراً على أداء الأسواق المالية ؟

* أنت لابد أن تربط عملتك بسلة عملات وهي حلقة واحدة والذين ربطوا باليورو تضرروا عندما تضرر من الدولار، والقضية قضية حلقة كاملة مترابطة ومتداخلة مع بعضها والضرر وارد ولكن بمستويات مختلفة والخليج كان من أقل الأقاليم في العالم تضرراً بالأزمة المالية لكن الضرر حدث وعلى سبيل المثال انخفاض أسعار النفط أحدث ضرراً كبيراً.

– ماحجم تأثر السلطنة بالأزمة المالية ؟

* تأثرنا ولكن ليس بتلك النسبة التي تمنعنا من المضي قدماً في الخطط والمشاريع الاستراتيجية التي نحن بصددها.

– هل تدني أسعار النفط ضمن قضايا قمة مسقط ؟

* هي ستكون ولكن ليست بهدف الخروج بموقف معين لأنها مسألة عالمية تتعلق بالعرض والطلب. لانحتاج عملة موحدة.

– وهل برهنت الأزمة المالية على صحة موقفكم تجاه التحفظ على الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة خصوصاً وأنتم كنتم تعلنون أن الاتحاد الأوروبي ليس بمنأى عن الأزمات بعد العملة الموحدة؟

* نحن نعتقد انه ليست هناك ضرورة لمثل هذه العملة ودعنا نتساءل عن المكاسب التي سنكسبها من العملة الموحدة يمكن أن تكون مكاسب معنوية، لكن ماهو المكسب الذي سنحصل عليه من العملة الموحدة إذا فقط أردنا أن نكون مثل أوروبا التي لديها عملة موحدة، فأوروبا لديها مكاسب كثيرة وهذه العملة تأتي في إطار منظور استراتيجي لقارة أوروبية كبيرة تسعى إلى أن تكون ربما أحد الأقطاب الكبار في الاستراتيجية العالمية لكن هذا ليس هدفاً لنا وهم ربما يكونون يسعون للوحدة حتى يواجهوا كما يقال الدب الروسي ولكن نحن نواجه من ؟.

ليس عندنا دب روسي أو فيل هندي.

– لكن هناك خطراً تواجهه دول الخليج وهو خطر ذوبان الكيانات الصغيرة في ظل وجود تكتلات كبيرة من حولنا ؟

* هذه ليست لها علاقة بأن تتبنى عملة موحدة وليس مكسباً أن تضع عملة موحدة أو 6 عملات مستقرة، ونحن نتساءل عن المكسب الذي سنحققه إذا قمنا بتغيير عملتنا إلى عملة موحدة ونحن إلى هذا الوقت لم نجد مكسباً مادياً يبرر هذا الشيء. مكسب لجميع الدول وليس فقط لسلطنة عمان

– وإذا كان المكسب هو ايجاد تكتل اقتصادي ؟

* التكتل موجود والعملة ليست مبرراً لأن يكون هناك تكتل اقتصادي وليس شرطاً لوجود التكتل أن تكون لديك عملة موحدة، العملة الموحدة في العالم هي في أوروبا، ما زالت تواجه الكثير من المصاعب وليست كل دول اوروبا أعضاء في هذه العملة.

التفاوض له حد

– لنبقى في أوروبا حيث مضت 17 سنة على مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي وإلى الآن لم تتجاوز الخطوة الأولى هل ستنظر قمة مسقط في اتخاذ قرار بشأنها

* هي مفاوضات قد تطول وقد تقصر ومازالت هناك بعض العوائق و99% منها أنجزت سواء الجانب التجاري أو الاقتصادي أو الاستثماري وبقيت نقطة أو نقطتان واحدة منهما سياسية وأخرى جاءت في اطار التبادل التجاري والمفاوضات مستمرة ونريد أن نعقد الاتفاقية لان اوروبا من الشركاء الرئيسيين لمجلس التعاون وما زلنا نتفاوض وليس سهلا ان تتفاوض مع مجموعة مثل الاتحاد الأوروبي.

– لكن مسؤولين خليجيين دعوا إلى وقف هذه المفاوضات بعد أن أصبحت بلا سقف زمني ؟

* نعم إذا لم نتوصل الى اتفاق ستعلق المفاوضات والتفاوض له حد ونحن أبدينا وجهة نظرنا في بعض النقاط السياسية التي تتعلق بحقوق الانسان وحرية الصحافة وحرية التعبير وغيرها من النقاط وهم أبدوا وجهة نظرهم وهناك جهد يبذل لاستيعاب هذا الاتفاق والوصول الى وجهات نظر تبرر المضي قدما في التفاوض. – ماهي تحفظات أوروبا السياسية ؟ * هم يضعون هذه المبادئ في القضايا التجارية ونحن نقول إن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية سياسية واذا تريدونها اتفاقا سياسيا فليكن في اطار آخر، لأنهم يريدون في هذا الاتفاق في المادة الاولى منه تتكلم عن التزام الطرفين بالمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان وحرية التعبير وحقوق المرأة و.. و…، وكل دول مجلس التعاون ملتزمة بهذه المبادئ التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي كثير من الاتفاقيات الدولية التي شرعتها الامم المتحدة ولكن نحن لانريد ان نربطها بالاتفاقية لانهم اذا قرروا ان هذه الدولة او تلك اخلت بهذه المبادئ سيتخذون اجراءات عقابية في اطار الاتفاقية على الدولة التي يعتقدون انها اخلت بالاتفاقية من وجهة نظرهم ويترتب على هذا ان كل من تعامل في اطار هذه الاتفاقية من تجارة او استثمارات يتأثر ولذلك فاننا سنكون عرضة كمواطنين وبنوك وشركات لمثل هذه العقوبات التي قد تتخذ ضد دولة يعتقدون انها اخلت بالمبادئ العامة التي لاتحكمها قاعدة، خصوصا مع اختلاف البيئات، ونحن لايمكن ان نقبل ان يكون الاتحاد الحكم والخصم في موضوع لايمكن وزنه في ظل غياب قاعدة مرجعية تحكمه وهم يفهمون هذا الموضوع ونحن بصدد ايجاد صيغة تنهي هذا الخلاف.

– هل تلمسون استغلالاً أوروبياً لقضية الديمقراطية وحقوق الانسان كسيف مسلط على دول مجلس التعاون للابتزاز وممارسة الضغوط ؟

* نحن لانريد ان نقوم نواياهم ولنا مصلحة في التوصل معهم الى اتفاق تجاري كشركاء أساسيين، صحيح يمكن ان نستغني عنهم ولكن نحن نبحث عن شركاء آخرين ليحلوا محلهم، ولكن مازال هناك مجال للتفاوض وهو يتطلب النفس الطويل خصوصا وقد وصلنا الى المرحلة الجدية وما زالت عندنا قناعة بأنهم في النهاية سيوافقون لان هذه الاتفاقية في صالحهم اكثر مما هي في صالحنا، صحيح لنا مصلحة لكن العائد عليهم أكثر من العائد علينا.

النووي الخليجي

– هناك برنامج يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية كيف تسير خطواته حاليا ؟

* البرنامج يسير وفق المخطط وهو الان في مرحلة الدراسات الرئيسية، والبرنامج ليس فيه اجتهاد وانما يسير وفق رؤية علمية دقيقة تعطى لأصحاب الشأن ولا نستطيع ان نقرر اذا كنا سنمضي فيه جماعات أو فرادى إلا في ضوء نتائج الدراسات الاقتصادية والدراسات الاولية تقول انه اذا ظلت أسعار البترول في حدود 55 دولارا للبرميل فانه يجب اقتصاديا ان نلجأ للحصول على الطاقة من خلال الطاقة النووية وهي ليست فقط لانتاج الكهرباء وانما هي في كثير من المجالات وهي تستغرق وقتا لأنها تتعلق ببيئة كاملة في جميع مجالات الحياة.

درع الجزيرة

– معالي الوزير، نعود إلى مجلس التعاون ودرع الجزيرة إذا كانت قوة فعلية لماذا لم يلمس فائدتها المواطن أم هي مجرد قوة شكلية ؟

* أنا أسألكم عن الصورة التي يريدها المواطن لقوة درع الجزيرة، هل في ميادين الاستعراضات العسكرية ؟ نحن لدينا في الجيوش الوطنية بدول المجلس مايكفي للتعبير عن الاستعراض ودرع الجزيرة ليس جيشا جديدا انما هو من الجيوش الموجودة في شكل تنظيم قيادي معين يستخدم عند الحاجة اما اذا كان المواطن يريد ان نكون جيشا عرمرم حتى يكون وسيلة ردع فهل يقبلون ان يكون ذلك على حساب التعليم والصحة والتنمية والرفاهية ؟ هذا الامر يتكلف اموالا هائلة.

– لكن المواطن يريد للقوة دورا اغاثيا ففي الاعصار الذي تعرضت له السلطنة كان يسعد المواطن الخليجي ان يرى درع الجزيرة وهو يقوم بدور في اغاثة المنكوبين ؟

* المسألة ليست مسألة تدخل ففي كثير من الاحيان تقف عاجزا ازاء الكوارث الطبيعية وفي الاعصار لم يكن هناك قصور من احد والكل كان مستعدا لتقديم العون ولكن بسبب طبيعة الاعصار كان من غير الممكن ان يحدث التدخل لأنه كان من القوة بحيث لم تتمكن طائرات الهليكوبتر من الطيران والطرق كانت محطمة والعناصر التي تريد التدخل تريد مرشدين معهم وتتحول القوة الى عبء ونحن نقدر عواطفهم ولكن العواطف ليست دائما هي الحل.

– انتم تستقبلون مبعوثا يمنيا قبل القمة فهل هناك توجه الى ضم اليمن الى المزيد من مؤسسات المجلس واعلان ذلك من خلال قمة مسقط ؟

* اليمن دولة شقيقة وجزء من الجزيرة العربية وهناك برنامج مع اليمن متعدد الجوانب لدعم الاقتصاد اليمني وفق خطة تهدف لانعاش الاقتصاد والبرنامج جيد والاموال رصدت وبدأت المشاريع تتخذ اجراءاتها وهناك حاجة لليمن بأن تستفيد من بعض الخبرات لبعض المؤسسات الخليجية التي تعمل في اطار مجلس التعاون وهي قضايا فنية والعمل جار لكي تنضم إليها، وبرنامج ضم اليمن لمؤسسات المجلس فيه من القوة والاستمرار مايجعلنا نطمئن الى ان هذا البرنامج يسير في الطريق الصحيح حسب حاجة اليمن وقدرتها على الاندماج في تلك المؤسسات فليس المهم ان تكون عضوا لمجرد العضوية لكن لكي تستفيد من هذه المؤسسات وهي معظمها فنية تنظيمية ليست بها أي حالة أخرى. مأزق

– فلسطينياً..، هل ستشهد القمة تحركاً ايجابياً تجاه الحصار المفروض على غزة؟

* القضية الفلسطينية، وللأسف أقول إن الفلسطينيين هم من أوقعوا أنفسهم في مأزق ولا أحد يستطيع أن يخرجهم من هذا المأزق إلا أنفسهم والأمر يرجع لهم وانا اتكلم عن القيادات، لكن الشعب سواء في غزة او رام الله مثل العينين في الوجه.

– لكن الحصار المفروض على غزة ألا يستدعي موقفاً خليجياً ؟

* المساعدات مستمرة سواء في المواد الغذائية او البنية الاساسية وكل الدول العربية قائمة بدورها على أفضل مايكون.

– كيف تنظرون معاليكم الى انشاء مجلس التنسيق القطري السعودي مؤخرا وانعكاس ذلك على دول المجلس ؟

* نحن ننظر له كرافد كبير لمجلس التعاون ومن شأنه ان يدعم العمل الجماعي ويقويه وبالتالي فهو مناسب ونأمل ان يتكرر مع دول اخرى بمثل تلك الترتيبات. – وكيف تستشرفون العلاقات القطرية العمانية ؟ * علاقاتنا مع أشقائنا في قطر غاية في القوة والحمد لله.