حاكم عجمان: التاريخ سيذكر للأمير جهوده لتحقيق المصالحة ورأب الصدع بين الأشقاء العرب
أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أهمية الدور الذي تقوم به دولة قطر خليجيا وعربيا ودوليا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال إن سموه ظل دائما مهموما بقضايا أمته العربية ويسعى جاهدا من أجل تحقيق وحدتها واستقرارها ورفاهية شعوبها، وقد وجد هذا النهج التقدير والاحترام والشكر من الجميع حكاما وشعوبا.
وطالب سموه بأن تحذو الدول العربية حذو قطر، وأن تكون مساندة لها في هذا التوجه ومشاركة لها في هذا الجهد الذي يبتغي خير الأمة العربية ورفعة شأنها.. وأشاد سموه بالنهضة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات وخاصة في البنية التحتية والتعليم، مشيرا إلى أن القيادة القطرية تخطط وفق رؤية ونظرة تستصحب الحاضر وتستشرف المستقبل، وقد ظهر ذلك جليا في الصناعة والنهضة العمرانية والتعليمية والرياضية والاجتماعية، مؤكدا أن ما يحدث في قطر الآن هو مفخرة لكل خليجي وعربي. . كما أشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالدور والرعاية والاهتمام الذي توليه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند للشؤون التربوية والتعليمية والاجتماعية والأسرية بدولة قطر، وهو ما حقق طفرة كبيرة في هذا المجال، وتحقق العديد من المكاسب النوعية، منوها في الوقت نفسه بالجهد الذي يقوم به معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية على صعيد التحرك الايجابي لدعم القضايا العربية، وتوحيد الصف العربي.. وتمنى صاحب السمو حاكم عجمان أن تولي الدول العربية اهتماما أكثر بالتعليم والثقافة باعتبارهما الرهان الحقيقي لمستقبل الشعوب لتحقيق التنمية، وعكس الوجه المشرق لحضارتها وريادتها، والعمل على الاستفادة من كل مواردها المتاحة تكاملا فيما بينها كل بحسب ما حباه الله به وأن تكون المشاريع تكاملية وليست تنافسية.
جاء ذلك في الحوار الذي أجرته مع سموه الشرق بالديوان الأميري بعجمان، بحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير إدارة التشريفات والضيافة بالديوان الأميري بعجمان، وسعادة إبراهيم سعيد الظاهري مدير عام دائرة الثقافة والإعلام بعجمان.
كما تحدث سموه عن آفاق التعاون بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا امارة عجمان خلال المرحلة المقبلة، ومدى تأثير الازمة الاقتصادية على المشاريع التنموية في الإمارة، والسوق الخليجية المشتركة، وتملك مواطني دول المجلس، وغيرها من القضايا المحلية والخليجية، وفيما يلي الحوار:
بداية صاحب السمو.. كيف تنظرون للعلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر؟؟
العلاقات القطرية – الإماراتية تعتبر نموذجاً طيباً للعلاقات بين الأشقاء.. وهي علاقات خصوصية، نسجتها على مدي التاريخ روابط القربى وحسن الجوار وعززت وشائجها الطموحات والآمال المشتركة والإرث الثقافي ووحدة الهدف والمصير والتقاء الرؤية والإرادة السياسية في القضايا التي تواجه المنطقة.
وأنتهز هذه الفرصة للإشادة بالجهود التي ظل يبذلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأخوه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر.. في سبيل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متميزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
آفاق التعاون المشترك
كيف يرى سموكم آفاق التعاون مع دولة قطر خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية؟
لا أعتقد أن هناك حدودا لتطور العلاقات بين البلدين، فآفاق التعاون مفتوحة على مصراعيها، ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بالرغم من كونه الجانب المحسوس مما نشاهده من علاقات اقتصادية متنامية من خلال العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي وافتتاح العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين… وعلى رأس تلك المشروعات مشروع دولفين للغاز الذي يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهمني هنا أن أضيف إن واقع الاقتصاد العالمي المعاصر يفرض على البلدين المزيد من التعاون لاستغلال الموارد الكبيرة التي حبانا الله بها وفي ذات الوقت التغلب -وبجهد مشترك فيما بيننا – على المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تطرأ من حين لآخر.
القمة العربية بالدوحة
عقدت بالدوحة مؤخرا القمة العربية .. كيف ينظر سموكم لنتائج هذه القمة ؟ وما تأثيرها على وأقع العالم العربي ؟
في البدء لابد أن أقول إنني ظللت أتابع وبالكثير من الإعجاب والتقدير والفخار الدور الكبير والرائد الذي ظل يقوم به صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في استضافتهما للعديد من اللقاءات، وعلى أرفع المستويات، لتحقيق المصالحة ورأب الصدع فيما بين الأشقاء في دولة لبنان وفي فلسطين وفي السودان، وإننا لنثمن كثيراً الجهد الدؤوب والمخلص الذي ظلا يقومان به في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة… مما سيذكره لهما التاريخ بالكثير من العرفان والتقدير….
وفي تقديري أن القمة العربية التي انعقدت في الدوحة مؤخرا – كواحدة من سلسلة طويلة من إنجازات قطر السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية في المنطقة – هذه القمة العربية نجحت في استكمال السعي للمصالحات العربية التي بدأت في قمة الرياض الرباعية. وقد حققت قمة الدوحة نجاحاً كبيراً ومقدراً في تنظيم الخلاف وإدارته، وإعادة ترتيب الأوراق العربية، والبحث عن عناصر القوة في الأمة العربية والعمل على تأهيلها لمواكبة المتغيرات الدولية .
كذلك نجحت قمة الدوحة في بدء مسيرة إعادة تأسيس النظام العربي الجديد عبر تبني الخطاب السياسي الموحد الذي تضمنه إعلان الدوحة، وفي دعم الشعب الفلسطيني ومبادرة السلام العربية وفي التضامن العربي الذي تمثل في رفض الزعماء العرب لمذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية .
وقد كان عزم الزعماء العرب على تفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك لتنمية المجتمعات العربية والسعي المتواصل لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سمة بارزة في هذه القمة .
واعتقد أن نتائج هذه القمة ستكون خيرا على بلداننا العربية باعتبارها قمة الحكمة والمصالحات التي حققت إنجازات وقرارات مهمة تدعم التضامن العربي وتسوي الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية .. وأتمنى أن يكون شعار الجميع في المرحلة المقبلة عدم الرجوع إلى مربع ما قبل قمة الدوحة والعمل معا لتحقيق المزيد من الانفراج في أجواء العلاقات العربية العربية .
المؤسسات التعليمية
تمتاز إمارة عجمان بوجود العديد من مؤسسات التعليم العالي فيها، وهي تحظى برعاية كريمة من سموكم.. فكيف تقيمون دور هذه المؤسسات التعليمية؟ وهل ترون أنها حققت أهدافها ضمن خطة إمارة عجمان الإستراتيجية؟
لقد قطع التعليم بشقيه العام والعالي وبفضل رعاية واهتمام وتوجيه القيادة الرشيدة لبلدنا شوطا كبيرا في نشره وتوفيره لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة وهنا لابد من التذكر بكثير من العرفان الجهود الطيبة التي غرسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – الذي جعل العلم والتعليم المفتاح الذي ندخل به عصر التنمية الشاملة والتقدم الحضاري. واليوم يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المشوار.. وقد كان لإمارة عجمان نصيب وافر من الاهتمام بالتعليم وفق الإستراتيجية التي نتبعها في تأسيس قاعدة قوية للتعليم العالي في الإمارة، وهي أن تكون هذه المؤسسات التعليمية ذات علاقة وثيقة بمختلف أنشطة ومؤسسات المجتمع وحاجة سوق العمل. ومن منطلق هذه الإستراتيجية قمنا في سنة 1988 بإنشاء كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا كأول مؤسسة خاصة للتعليم العالي على مستوى الدولة، ومن اوائلها على مستوى المنطقة. وتطورت تلك الكلية حتى أصبحت جامعة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا وصارت لها مكانة مرموقة في نظام التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغدت بيت خبرة ومركز إشعاع أكاديميا وفكريا في منطقة الخليج العربي. أعقبها إنشاء كلية الخليج الطبية في سنة 1998 التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن أصبح لها مستشفى ومركز أبحاث طبية، كما افتتحت جامعة بريستون الأمريكية فرعا لها في الإمارة تبعها إنشاء الكلية الدولية للقانون وإدارة الأعمال والتكنولوجيا.
واليوم فإننا نشعر بالكثير من الارتياح لوجود ثلاث جامعات وكلية جامعية في الإمارة بالرغم من صغر حجم الإمارة بالقياس لبقية إمارات الدولة.. وندرس حالياً مشروعات جديدة لإنشاء فروع لجامعات مرموقة من كندا والسودان وجامعة محلية تعنى فقط بالدراسات والعلوم المتصلة بالمرأة مثل الطب النسوي والفقه النسوي والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي تستأثر بها النساء دون الرجال… إن اهتمامنا بإنشاء مؤسسات التعليم العالي بالإمارة يعود لإيماننا بالدور الكبير الذي تشارك به الجامعات والمعاهد العليا – أساتذة وطلاب- في ترقية المجتمع الذي تعمل فيه وتتفاعل معه وبه… ومن جانب آخر، فمن المجدي اقتصادياً استقطاب عدد من أساتذة الجامعات الأجنبية للعمل في فروع تلك الجامعات في عجمان بدلاً من إرسال مئات من أبنائنا الطلاب سنوياً للخارج… ولهذا فإننا سعيدون برعايتنا لمؤسسات التعليم العالي في الإمارة… وقد ظللت دائماً حريصاً على حضور احتفالات تخريج الطلاب فيها وسعيداً بتسليمهم درجاتهم العلمية التي توجوا بها زماناً طويلاً من الجهد والسهر لنيل تلك الدرجات. ومن رأينا أن مؤسسات التعليم العالي في الإمارة قد حققت الكثير من أهداف خطة الإمارة لتحقيق التنمية الشاملة فيها.
طفرة في الإمارة
تعد إمارة عجمان من أبرز المناطق في الخليج التي شهدت طفرة عمرانية وحضارية كبيرة.. فما أبرز هذه المشاريع العمرانية؟ وما مردودها الإيجابي على دولة الإمارات؟
شهدت إمارة عجمان طفرة عمرانية كبيرة، بلغت ذروتها خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تشير الدراسات التي أعدتها الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري أن الإمارة احتلت المركز الثالث، بعد إمارتي دبي وأبوظبي، بحجم الاستثمارات للمشاريع المعلنة خلال عام 2007. مما جعل الإمارة منافسا عقاريا بارزا بين الإمارات الأخرى. وقد أطلقت الإمارة العديد من المشاريع العقارية العملاقة بلغت كلفتها حوالي 40.8 مليار درهم. وتعد مشروعات: عجمان 1 والزوراء ومرسى عجمان ومدينة الإمارات وكورنيش عجمان وواحة عجمان من بين ابرز المشروعات العمرانية في الإمارة.
ولابد من الإشارة إلى أن حكومة عجمان اعتمدت التخطيط أساسا لعملها، وبخاصة التخطيط العمراني فهي تعمل على خطة للتنمية العمرانية لغاية 2030م كما أصبحت المؤتمرات السنوية المعنية بالتخطيط العمراني سمة من سمات العمل في الإمارة وقد حضر تلك المؤتمرات مجموعة كبيرة من الخبراء المحليين والعالميين لتقييم ما تم تحقيقه خلال العام المنصرم ولوضع الخطط التنفيذية لمشروعات الفترة اللاحقة… وكنتاج لتوصيات تلك المؤتمرات قامت الإمارة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بتطوير الخدمات والبنى التحية اللازمة للتنمية من بين ذلك إنشاء جسور جديدة ومشاريع طرق وإنارة للشوارع وخدمات الصرف الصحي والخدمات المصرفية والمواصلات العامة والاتصالات وتطوير المباني الحكومية فضلاً عن السعي لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والماء في الإمارة لتكفي حاجة الإمارة حتى سنة 2030.
تنظيم العقار في عجمان
اصدر سموكم مؤخرا مرسوما بإنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.. فما الهدف من هذه الخطوة ؟
نتيجة للطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها عجمان خلال السنوات الخمس الماضية تضاعف عدد المكاتب العقارية في الامارة نحو خمسة أضعاف ونشطت حركة بيع الوحدات العقارية من مكاتب عقارية داخل الامارة وخارجها بصورة غير عادية ولذلك صار من الضروري ان نتدخل بتشريع محلي في الامارة لضمان مراعاة الشروط والأحكام القانونية التي قررناها في الامارة لإنشاء المشروعات العقارية والبنايات السكنية.. ولحفظ حقوق المشترين للوحدات العقارية وتنظيم ملكيتهم المشتركة، فيما بينهم، للوحدات العقارية المذكورة.. ولكثرة جوانب أعمال ونشاطات التطوير العقاري ولضمان وضع وتطبيق السياسات والنظم القانونية السليمة لتلك الأعمال والنشاطات رأينا إنشاء مؤسسة عامة للتنظيم العقاري في عجمان ومنحناها شخصية اعتبارية مستقلة عن حكومة عجمان والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع المهام والأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها واختصاصاتها التي أسندناها لها بموجب مرسوم إنشاء تلك المؤسسة.
تشجيع الاستثمارات
كيف تسير خطوات جذب الاستثمارات في إمارة عجمان ؟ وهل هناك توجهات لتشجيع هذه الاستثمارات عبر منح المزيد من الامتيازات؟
إن القوانين والإجراءات والتسهيلات التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين المحليين والأجانب جعلت منها بيئة استثمارية مميزة، ففي عجمان تمنح الأراضي للمستثمرين الذين يرغبون بتطوير مشاريع سكنية أو تجارية أو صناعية وتعفى المشاريع من الضرائب وتوفر لهم الخدمات اللازمة لعملهم من ماء وكهرباء ووسائل اتصال وسكن للعاملين وغيرها. كما تتميز الإمارة بالمرونة العالية في الإجراءات الإدارية مما جعل عجمان حالياً من بين أفضل الإمارات المستقطبة لشركات الاستثمار الأجنبية والمحلية.
لم يقتصر الاستثمار في عجمان على القطاع العقاري، وان كان هو الأبرز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد استقطبت الإمارة العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب، خصوصاً في المجال الصناعي، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عجمان قد احتلت المركز الثالث بين الإمارات في عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة.. وفي مجال صناعة الملابس الجــاهــــزة تنتــــج مصانع عجمـــان حالياً نحـو 50 % من مجموع إنتاج الدولة وتغطي منتجاتها السوق المحلية فضلاً عن التصدير إلى أكثر من 100 دولة. ومن الصناعات الثقيلة هناك صناعة هياكل المركبات والشاحنات وقطع غيارها.. وإصلاح السفن والقوارب، وفي عجمان حوض جاف عملاق مجهز بجميع المعدات التي تمكنه من استقبال السفن على اختلاف أحجامها لصيانتها فيه، وفي عجمان منطقة حرة تعمل فيها أكثر من 1500 شركة أجنبية تعمل في المجالات التجارية والصناعية.
وتشمل الخطط المستقبلية لحكومة عجمان توسيع البنية التحتية لتحقيق المزيد من المشروعات التجارية والصناعية والسياحية مع الاهتمام بتنمية المناطق النائية في الإمارة بمشروعات صناعية مثل مشروع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية في مصفوت ومشروع إنتاج الإسمنت ومنتجات الرخام في مصفوت.
تملك مواطني دول «التعاون»
هل يرى سموكم أن تملك المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي قد ساهم في خلق مناخ استثماري أكثر إيجابية؟
إن السوق الإماراتية مفتوحة لجميع المستثمرين في العالم ومفتوحة وبشكل خاص وجاذب للمستثمرين الخليجيين. وتعطي حكومة عجمان الأولوية للمستثمر الخليجي وتمنحه جميع التسهيلات الممكنة بما في ذلك نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الإماراتي بما في ذلك حق تملك الأراضي والعقارات والمشروعات بدون مشارك أو كفيل محلي. لذا فقد شهدت الإمارة اهتماماً كبيراً من قبل كبار المستثمرين الخليجيين في المجال العقاري، وقد حققت استثماراتهم عوائد مالية متميزة دفعت الكثير منهم إلى تطوير أعمالهم للاستثمار في قطاعات أخرى مثل التجارة والسياحة والصناعة. وقد أسندنا لغرفة تجارة وصناعة عجمان مهمة القيام بالتنسيق مع نظرائها في دول الخليج لتعريف المستثمرين بالأنشطة التجارية والاستثمارية المتاحة في عجمان.
الأزمة الاقتصادية
يمر العالم في الفترة الحالية بأزمة اقتصادية.. كيف تعاملتم مع هذه الأزمة سواء كان ذلك على المستوى الاتحادي أو المحلي؟ وما آثارها على المشاريع التنموية في الإمارة؟ وهل تمت إعادة هيكلة المشاريع في الإمارة او تأجيل تنفيذ البعض منها؟
الأزمة الاقتصادية الحالية عالمية في أبعادها وجميع الدول تأثرت بها بشكل أو آخر. لكن حجم آثارها في إمارة عجمان كان محدوداً ولم يؤد والحمد لله لتعطيل المشاريع القائمة. ويجري العمل حالياً وبدون توقف في جميع مشروعات التطوير العمراني الذي أشرت إليها سابقا.
ويهمنا أن نؤكد من هذا المنبر أن حكومة عجمان مستمرة في برنامج التنمية وفي اعتماد المشاريع الجديدة خصوصاً المشاريع الصناعية والسياحية وإننا على يقين تام بأن الأزمة المالية العالمية، مهما طال أمدها، فهي طارئة وموقوتة وسوف تنحسر آثارها في السنوات القليلة المقبلة، وتفاؤلنا بالمستقبل جد كبير ولذلك لابد أن يستمر العمل بالاستثمار وتنفيذ المشاريع بكل ما يتوافر من طاقة وعدم تعطيل الفرص المتاحة لنا.
مدن سياحية
يتجه عدد من الدول إلى إنشاء مدن سياحية فيها، والعمل على تنشيط الحركة السياحية.. أين تقع خطط تطوير السياحة في إمارة عجمان ضمن اهتمامات سموكم؟
لاشك أن السياحة قد أصبحت عنصراً فعالاً في الناتج القومي للعديد من الأمم.. وبعد قيامنا بتحسين البنية التحتية في الإمارة مؤخراً بدأنا نهتم بالمشاريع السياحية في الإمارة وخلال السنوات الخمس المقبلة ستشهد الإمارة افتتاح العديد من الفنادق ذات النجوم الخمس والأربع مما تتضاعف به الطاقة الإيوائية بالإمارة لعدة أضعاف.. ومن جانب آخر ندرس حالياً مع بعض شركائنا الأجانب ثلاثة من المشروعات السياحية من المقترح أن يقام الأول منها في المياه الإقليمية في الإمارة بينما يقام المشروعان الآخران في المناطق النائية التابعة للإمارة في المنامة ومصفوت.
سياسة الباب المفتوح
تعتمد دولة الإمارات مبدأ سياسة الباب المفتوح بين الحاكم والرعية.. فكيف ينظر سموكم إلى الخطوات التي قام بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتكريس هذا المبدأ؟ وما أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال؟
خلال فترة زمنية قصيرة حققت الإمارات منجزات كبيرة وتحولات جذرية على مختلف المستويات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومن ضمن هذه المنجزات تعميق مبادئ الشورى والمشاركة. ولئن كانت الدعوات إلى الديمقراطية باتت حديث الدول الكبرى فان دولة الإمارات ومنذ ما يزيد على عقود ثلاثة تنتهج نهج الشورى والمشاركة. فقد اعتمدت دولتنا سياسة الباب المفتوح بين الحاكم والرعية وإتاحة الفرصة الواسعة أمام المواطنين للمشاركة في مسؤوليات العمل الوطني في جميع المستويات كالمجلس الوطني والمجالس الاستشارية والمجالس التنفيذية ومجالس الإدارات والجمعيات والأندية.. ثم جاءت الخطوة المهمة وهي انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهي خطوة تعنى إضافة جديدة وإثراء أخر لتجربتنا في إتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في اختيار من يمثلهم، واستفادة الدولة من الكفاءات والخبرات الوطنية وأفكارهم الهادفة إلى تطور ورقي المجتمع والدولة. كما إنها تجربة تفتح طريق المشاركة على أوسع أبوابه نحو آفاق الديمقراطية المتنامية التي لا تبلغها الشعوب إلا بنهج التطور المتدرج المرتكز على خصوصيتها والملبي لاحتياجاتها والمعبر عن آمالها. وأعتقد أن هذه الممارسة البرلمانية ستساهم في بناء تجربة ديمقراطية ناجحة تتوافر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي. وهي تجربة بلا شك ينظر لها المعنيون في شؤون البناء السياسي والاجتماعي بمزيد الاهتمام والمتابعة باعتبارها مرحلة تأسيسية ستتطور بالتدريج إلى خطوات قابلة للتطوير من واقع الممارسة، وما يتوافق عليه الناس في تحقيق مصالحهم . ومن جانب آخر، فإن تمديد مدة العضوية في المجلس من سنتين إلى أربع سنوات يكفل لأعضاء المجلس الاستمرار في أداء أعمالهم لفترة معقولة يستطيعون خلالها تقديم ما يفيد الوطن والمواطن.
تنمية شاملة
البعض يتساءل عن العلاقة التي تربط بين الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.. فهل هناك تنسيق فيما يتعلق بالمشاريع بحيث تكون تكاملية وليست تنافسية؟
تسعى دولة الاتحاد إلى بسط التنمية في كل إمارات الدولة على أسس من التكافؤ وتحقيق المصلحة العامة. وتوفير الخدمات لجميع الشرائح الاجتماعية والاستمرار في توفير الحياة الكريمة والمستقرة والهانئة للمواطنين. وإن السمة المشتركة بين جميع الامارات هي الاهتمام بالعنصر البشري باعتبار إنه الرهان الحقيقي في تحقيق أي تقدم ننشده، وخاصة ما يتعلق بتيسير متطلبات الحياة وتوطيد استتباب الأمن في كل ربوع الإمارات بالرغم من تعدد الجنسيات داخل أرض الدولة، والمحافظة على النسيج الاجتماعي والتماسك الأسري ومشاركة المواطنين أفرادا ومؤسسات في عملية التنمية وبناء الدولة. وبناء على هذه الأسس، فإن أكثرية المشاريع التي تقام في إمارات الدولة المختلفة يتم إنجازها بقدر كبير من التنسيق والتجانس بين كل إمارات الدولة لتلبية الخطط التنموية للدولة ويقيننا إن أي نجاح يتحقق في أية إمارة يحسب لصالح الدولة في نهاية المطاف.
انتخابات المجلس الوطني
بعد مرور أكثر من عامين على انتخابات المجلس الوطني بدولة الإمارات.. كيف ينظر سموكم لأداء المجلس الوطني، وكيف يمكن تفعيله بصورة أكبر؟
بالنسبة لتقييم تجربة العامين الماضيين، نحن لا نريد أن نحمّل أول تجربة انتخابية أكثر مما تحتمل، فهي فترة جد قصيرة ولا تكفي لإعطاء حكم صائب بتقييمها. لكن يمكننا القول إن لهذه التجربة فوائد أخرى، من جهة أنها تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية فيمن يختارونه، وأيضا من شأن هذه الخطوة أن تعزز قيم المواطنة، والتصدي للشأن العام بكل تجرد ونكران ذات. وتفعيل المجلس الوطني يكون تبعا لما تتطلبه المرحلة على صعيد تحديث وتطوير التشريعات، وعلى صعيد الاستجابة للمتغيرات بما ينسجم ومصالحنا الوطنية وقدرتنا على التكيف مع تلك المتغيرات.
ونتطلع نحن كقيادة وكشعب إلى عطاء كبير يتحلى فيه كل أعضاء المجلس الوطني بروح المسؤولية وصدق العزيمة والعمل المخلص من أجل الوطن.
ونتطلع كذلك أن يكون المجلس أكثر فاعلية وتأثيرًا على صعيد الحياة العامة سعياً لمشاركة أوسع بين المواطن وصانع القرار في الدولة.
مسيرة مجلس التعاون
كيف يرى سموكم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وكيف يستشرف سموكم العلاقات الخليجية – الخليجية خلال المرحلة المقبلة ؟
إن قيام مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981جاء استجابة للواقع السياسي والأمني والجغرافي والتاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج وتجسيدًا للإرادة السياسية والرغبة المشتركة لقادة وأبناء دول المجلس للتعاون والتنسيق والتكامل والوحدة بالإضافة لوجود عوامل محلية ودولية أدت إلى قيام المجلس. وعبر هذه المسيرة حقق المجلس العديد من الإنجازات من أبرزها غرس روح الانتماء الخليجي من خلال قرارات اقتصادية عمقت المواطنة الخليجية الشاملة كاتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فضلا عن السعي لإقرار عملة خليجية موحدة والشروع في تنفيذ مشروع الربط الكهربي بين دول الخليج مما يساعد في الوصول إلى الهدف الأسمى البعيد وهو (الوحدة الخليجية الشاملة).
ولذا فمن الإنصاف القول أن للمجلس سجلا حافلا بالانجازات المتحققة في مختلف المجالات: سياسة واقتصادا وأمنا وإعلاما وتعليما. ومع ذلك فهناك شكوى بشأن عدم صدور العملة الواحدة وجواز السفر الموحد.
واعتقد أن العلاقات الخليجية- الخليجية بما تتميز به من الرسوخ والتجذر والارتباطات الشعبية الأزلية والفهم المتقدم للقيادات الخليجية لأهمية وحتمية هذه العلاقات، مهما أعتراها في بعض الأحيان من سحابة صيف، يجعلنا متفائلين بأن علاقاتنا ستظل دوما في مقام القدسية.
السوق المشتركة
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة قبل الماضية عن إطلاق السوق المشتركة.. هل يرى سموكم أن هناك خطوات عملية بالفعل قد بدأت على أرض الواقع فيما يتعلق بالسوق المشتركة؟
مع إطلالة العام 2008، دشنت دول مجلس التعاون الخليجي «السوق الخليجية المشتركة»، التي يتوقع أن تدعم اقتصاداتها وتقوي موقفها التفاوضي مع التكتلات الاقتصادية العالمية، وتعزز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وبالإعلان رسميا عن بدء تنفيذ «السوق الخليجية المشتركة»، يستطيع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من مجالات السوق العشرة وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأرى أن بعضا من تلك المزايا صارت حقيقة واقعة في مجتمعاتنا الخليجية لكننا، وحتى نصل إلى تحقيق الغايات المنشودة من السوق المشتركة، نظل بحاجة إلى إذابة الفروقات والاختلاف في السياسات الاقتصادية الوطنية وبحاجة إلى توحيد قوى العرض والطلب في الدول الأعضاء، من خلال التحرير الكامل لتجارة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج فيما بين دول المجلس.
تطلعات وامنيات
ما هي تطلعات وأمنيات سموكم؟
محليا أتطلع لان تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لبناء دولة عصرية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في كل جوانب الحياة. وخليجيا أرجو أن يخطو مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق كل تطلعات المواطن الخليجي، ومنها توحيد العملة والجواز وإزالة الحواجز الجمركية، وعربيا أتمنى أن يتحقق ما نصبو إليه من التضامن العربي، وان تزول الخلافات بين الأشقاء، وان نرى السلام قد عمّ الشرق الأوسط وجميع الدول الإسلامية والعربية.
