وزير الاعلام والنفط الكويتي الاسبق: لا انقسامات داخل اسرة الصباح

الساحة الكويتية تغلي .. هكذا يمكن ان يوصف ما يجري بالشقيقة الكويت في شقها الديمقراطي والسياسي، وهي ظاهرة رغم كل ما يقال عنها، الا انها تعد صحية، مهما اختلف بشأنها.

من يزور الكويت في هذه الايام يلحظ بوضوح نوعية الحوارات الجارية على الساحة استعدادا لانتخابات مجلس الامة الشهر المقبل، فجميع التيارات بمختلف توجهاتها ومشاربها تخوض حراكا ونقاشا ما بين اقصى اليمين واقصى اليسار، الا ان الجميع متفق على “حرمة” الانتقاص من اجواء الديمقراطية والحرية المتاحة.

خلال زيارة للكويت التقيت بواحد من الرموز السياسية والاعلامية البارزة، والذي ظل عبر اطروحاته ومواقفه ذات الشفافية العالية، يمثل علامة مميزة بالكويت، على الرغم من قلة ظهوره الاعلامي نوعا ما، انه معالي الشيخ سعود الناصر الصباح الذي سبق له ان شغل حقيبتي النفط والاعلام، بالاضافة الى شغل منصب سفير دولة الكويت في واشنطن خلال الغزو العراقي للكويت، ولعب ادوارا غاية في الاهمية من اجل حشد الدعم الدولي لتحرير بلاده.

الشيخ سعود الناصر الصباح فتح قلبه لـ “الشرق” في حوار تطرق الى مختلف القضايا، بدءا من الاسرة الحاكمة، وانتهاءا بالازمة القائمة بين الحكومة ومجلس الامة، مرورا بالخلافات القائمة على الساحة الكويتية وعلاقات دول الجوار، مسيرة مجلس التعاون، وسياسات الدول الكبرى ومدى تأثر المنطقة بها .. وغيرها من القضايا الحساسة، وفيما يلي نص الحوار :

***

* في البداية كيف ترى المشهد السياسي والديمقراطي في الكويت، حيث إننا نلاحظ كثيرا من الضبابية، فإلى اين تتجه الكويت سواء بين السلطتين الحكومة والبرلمان؟

– بداية دعني اؤكد لك ان الصورة واضحة جدا ولا يوجد لدينا أي ضبابية في الموضوع كدولة وكنظام وكشعب يبقى قضية مايجري الآن فهو جزء من النظام السياسي والديمقراطي ومن الطبيعي ان تكون هناك خلافات مابين الحكومة وما بين مجلس الامة ولكن يجب الا تعطى اكثر مما تستحقه من تصعيد، فأي مرشح او نائب في مجلس الامة اتى لهذا الكرسي او لهذا المنصب من اجل ان يؤدي واجبا عليه وهو التشريع والرقابة، فإذا كان كل نائب يتم انتقاده او يسلط عليه الضوء لانه يمارس حقه في الرقابة والتشريع، إذن فقدنا أسسا أساسية وضعها لنا الدستور، يجب الا تكون هناك حساسية لهذا الموضوع، نحن مررنا بفترات سياسية ونحن مازلنا نفتش عن هويتنا السياسية في الكويت، صحيح نحن من سنة 1962 وضعنا الدستور وسبقنا دولا كثيرة في هذا الموضوع ومارسناها وما زلنا حتى الآن نمر بتجارب منذ دستور 62 وانا شخصيا اهتم بالامور هذه اجد بعض الملاحظات على بعض مواد الدستور التي وضعت عام 1962 وكانت تتناسب في ذلك الوقت مع الوضع الاجتماعي في الكويت، أما الآن فالوضع تغير منذ العام 62 وبعد كل هذه السنوات يجب علينا اعادة النظر في بعض مواد الدستور حتى تتواكب مع المجتمع السياسي والمجتمع الموجود في الكويت بكل طوائفه لكن مشكلتنا الاساسية في الكويت ان الكلام عن تنقيح الدستور وطبعا التنقيح قانونيا يكون للافضل لكن نحن نتكلم عن تنقيح الدستور للافضل لكن ما ان ينطلق هذا الكلام حتى تسمع اصوات معارضة وكأنك تريد ان تنسف الدستور ولكن القصد من ذلك انه اذا توافر حسن النوايا مابين النظام الذي هو الحكومة وبين مجلس الامة لمعالجة العيوب الموجودة في الدستور والقائمة منذ عام 62 ونحن الآن في 2009 فلا بد من التفاهم حول آلية واضحة لتعديل الدستور لكن حسن النوايا يجب ان يتوافر.

 

الخوف من “انتكاسة”

*لكن هناك مخاوف من انه اذا تم القبول بمبدأ التنقيح او التعديل ان تكون هناك انتكاسة او تراجع للخلف؟

– اذكر لي اي دستور في أي دولة في العالم لم يتعرض لعملية تنقيح او تعديل، لايوجد، خذها من اعرق الديمقراطيات الى احدثها لابد ان يأتوا بعد فترة ويجدوا بعض الملاحظات على بعض المواد تحتاج الى تعديل، الآن عندنا مشكلة اساسية في المذكرة التفسيرية للدستور هناك بعض المواد نختلف على معناها لكن حتى المذكرة التفسيرية وكل من كتب عنها في السابق غير مقنعة للبعض حاليا فعندما توجد لدي خلافات في تفسير وجهات النظر حول هذه المواد او على الكلمة او على الجملة هذه او تلك فان المسألة تحتاج الى توضيح اكثر حتى نبعد عنها كل الشبهات الموجودة عندنا في مجلس الامة .

* لكن هل ما يجري داخل مجلس الامة هو لمصلحة البلد ام أن هناك شخصانية ؟

– اقولها للمرة المليون التقصير ليس من المجلس وان كان فيه مشاكسون الآن أو نواب تأزيم، سم ماشئت عددهم 5 او 10 اعضاء في المجلس لكن عندنا 50 عضوا فهل كلهم مشاكسون وكلهم نواب تأزيم ؟ لا واذا كان عندنا 5 او 10 فما ذنب الاربعين الباقين المسالمين الذين يعملون لمصلحة البلد ويتعاونون مع الحكومة ومع النظام فأنت تبني رأيا ضد مجلس الامة بناء على ان بعض النواب لايعدون على اصابع اليد الواحدة اصواتهم عالية ويسمونهم نواب تأزيم فالمشكلة ليست في مجلس الامة المشكلة في الحكومة واذا تلقي باللوم بنسبة وتناسب فان 70 % تقصيرا من الحكومة و30 % على المجلس ولذلك الحكومة الآن من منعها من تنفيذ برامج تنمية في البلد لا احد وللأسف نخرج من مطب الى مطب وهذا كله بسبب الاستجوابات والمادة 100 من الدستور تعطي للنائب الحق في ان يستجوب رئيس الوزراء والوزراء فما العيب في ذلك، والمادة عندما يجيء النائب ليمارسها بغض النظر عن موضوع الاستجواب او فحواه ان كان تافها او استجوابا فعليا يبقى استجوابا، نحن كنا نتكلم سابقا عن افكار لتنقيح بعض مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة فيجب ان تتم مراجعتها فهذه البهرجة واعمال السيرك التي تحدث في الاستجوابات اعطيت اكثر من حجمها وكنا اقترحنا ان تكون الاستجوابات لأي وزير او لرئيس الوزراء ضمن اللجان المتخصصة، فإذا كان لديك مشكلة مع وزير المالية او الداخلية او زير الدفاع او غيره يطلب من الوزير هذا توضيح سياسته داخل اللجنة المختصة وهذا معمول به في كثير من برلمانات العالم حتى في الكونجرس الامريكي حيث يوضح الوزير سياسته امام اللجنة واللجنة ترفع تقريرها لمجلس الامة وهذه الامور تقضي على البهرجة والتصعيد في الاستجوابات الموجودة وهذه احد المقترحات التي يجب ان ينظر اليها بصورة جدية وهذا قانون اللائحة الداخلية ولا يحتاج الى تعديل الدستور.

 

الحكومة سبب في تعطيل التنمية

* اذن فان تعطيل التنمية والتطور الاقتصادي في الكويت سببه الخلافات السياسية ؟

– نعم، والحكومة طرف اساسي في التعطيل وانا عملت في الحكومة منذ عام 92 وأعلم ان هناك مشاكل ودخلنا في السنوات الثلاث التي مضت في مشاكل، والوزير اذا دافع عن نفسه وواجه الحجة بالحجة فهذا حقه والنائب اذا قدم استجوابا على شيء غير صحيح وان كان تافها فهو يمارس حقه بموجب الدستور فليتم تعديل اللائحة الداخلية بالا يتم قبول الاستجواب من نائب واحد.

* ألا يعد ذلك انتكاسة للديمقراطية ؟

– أي حديث في هذا الموضوع هو هروب الى الوراء .

* لكن حل مجلس الامة في مدة لاتتجاوز سنة الا يعكس ازمة ؟

– بالعكس هذا حراك سياسي وعجلة الاقتصاد تدور

* لكن هذه أمور لاتحدث بأي دولة اخرى؟

– الكويت عليها تركيز اكثر من الدول الاخرى خصوصا من قبل اخواننا في دول الخليج الاخرى لكن هناك دولا كثيرة تقع فيها مثل هذه الامور ويسمونها انتخابات مبكرة ونحن مررنا بظروف سياسية صعبة وهناك حكومات تتغير في العالم ورؤساء حكومات يتغيرون ولا ارى في الموضوع أي عيب اذا بني على اسس صحيحة بدون تصعيد وشخصانية، المشكلة والعلة ليست في المجلس وانا كنت اتمنى الا يتم حل مجلس الامة الحالي، فالحكومة قدمت استقالتها كان من الأفضل ان يتم تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة ويبقى المجلس، وطبعا الامور اولا واخيرا بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحل المجلس واجراء انتخابات اخرى وان اعرف نتائج الانتخابات واوضاع المعيشة غير طبيعية خلال السنتين او الثلاث الماضية ولكن مشكلتنا الاساسية حكومة لاتستطيع ان تدير امور البلد.

 

تصدير الديمقراطية الكويتية

*هل تؤيدون تصدير ديمقراطية الكويت بوضعها الحالي الى دول الجوار؟

– نحن لا نصدر ولا نستورد.

*لكن دول الخليج تعتبر التجربة الكويتية نموذجا لكنها تتخوف الآن من الإقدام على أي خطوة ديمقراطية في ظل ماتشاهده في الكويت ؟

– انا اعرف طبيعة دول الخليج وكلهم اخوة ولكن لماذا يتخوفون، فليدعوا الكلام يخرج في المجلس او الصحف او الدواوين احسن مما يقال في غرف مغلقة وسراديب واذا استقالت حكومة تشكل حكومة اخرى او مجلس رأى صاحب السمو ان يحله وتجرى انتخابات مبكرة فلتصير انتخابات ووجهة نظري ان هذه ليست مشكلة لكن لدينا عيوب في الدستور وفي اللائحة الداخلية وفي قانون الانتخابات يجب ان يعاد النظر فيها حتى تستقر الامور، نحن بدأنا بعشر دوائر ثم انتقلنا الى 25 دائرة ثم عدنا الى 5 دوائر وهناك مطالبات بان تكون دائرة واحدة وجئنا لموضوع الحديث عن الاحزاب وجئنا على موضوع مكافحة وتجريم الفرعيات وهذه اشياء تخبط في تخبط ويجب ان يجلس العقلاء ويضعوا يدهم على العيوب وندرسها ونصل للاصلح وانا اقترحت اجراء الانتخابات وفق نظام دائرة واحدة فعدد الناخبين قليل ولننته وندع المختصين يقررون كم عدد المرشحين الذين يحق للناخب ان ينتخبهم فالكويت تركيبتها وانتماءاتها من القبائل والطوائف والاسر الكويتية ومهما حاولت ان تنكر هذا الشيء او تستبعده لن تنجح .

* لكن هناك مسؤولين خليجيين اعلنوها مباشرة لانريد ديمقراطية على شاكلة الكويت؟

– رجائي ثم رجائي لاتدخلني مع اخواننا في الخليج انا تربطني علاقات قديمة وحميمة معهم ونحن لانصدر ولا نستورد انتم ابحثوا عما يصلح لكم والذي ترون انه يناسبكم خذوه وما لايناسبكم اتركوه .

 

الاحزاب بالكويت

* أشرت معاليكم الى قضية الاحزاب فهل انتم مع وجودها في الكويت بشكلها المعروف في الدول الاخرى ؟

– نحن عندنا احزاب موجودة تحت مسميات اخرى والدستور لايجيز ولا يحرم الاحزاب ويبقى الموضوع هل وصلت الى مرحلة الآن لكي تشهر أحزابا لان إشهار الأحزاب معناه انك دخلت مرحلة اخرى من مراحل الديمقراطية بتشكيل حكومات وفق الاكثرية وفي اعتقادي الشخصي ان هذه الخطوة مبكرة لان هناك امورا اجرائية اهم منها ومن ثم تنتقل فيما بعد الى هذه الخطوة التي هي عاجلا او آجلا سوف تأتي لانها جزء من النظام الديمقراطي المعمول به لكن نحن اخترنا هذا النظام الذي يتلاءم مع مجتمعنا السياسي وقد يصدر قانون في المستقبل ولكن الظروف الحالية وظروف المنطقة ككل لاتؤهل لاتخاذ هذه الخطوة الآن ونحن في الكويت لايمكن ان نكون في مجتمع منعزل عن محيطنا الاقليمي فنحن محاطون بدول كبرى وبمشاكل سياسية كبيرة وكما تم اتهام صحف لانها تعمل للخارج فالخوف من الاحزاب ان تكون لها ميول او تعمل مع تيارات او انظمة قد تختلف معها في المنطقة وهذا في الوقت الحاضر امر صعب ويجب ان نتأنى فيها حتى تستقر المنطقة ونعرف الى اين نحن ذاهبون لكن عندنا امور ملحة اكثر من مسألة الاحزاب نحتاج الى تنقيحها وتنظيمها داخليا.

 

لا “ولاءات” خارجية

* ما حقيقة الاتهامات بوجود ولاءات خارجية عند بعض التيارات؟

– ليس عندنا ولا اعتقد ان هناك ولاءات خارجية عند أي مواطن كويتي مرتبط بوطنه وبلده واسرته، قد تكون هناك ميول او تعاطف ولن نستطيع منعها، لكن ولاءات لا، فقد مررنا بفترات محن في الكويت وكان اكثرها واعنفها فترة الغزو والحمد لله كل الشعب الكويتي بكل طوائفه وعوائله وقفوا على قلب رجل واحد ولم تكن هناك أي ولاءات او أي امور اخرى قد يكون هناك تعاطف مع نظام ديني معين في دول مجاورة هذه حرية شخصية لكن لا اعتقد ان هناك ارتباطا لان هذه خيانة عظمى.

* لكنك قلت ان الكويت مختطفة من قبل قوى داخلية ؟

– داخلية نعم لأنه بعد التحرير اصبح هناك نفوذ لبعض التيارات داخل الكويت طغت كثيرا على مصالح الكويت الداخلية وبرامج التنمية الكويتية والحريات، واصبحت الاسرة الكويتية مسيّرة وليست مخيرة في حياتها اليومية، ومرت بنا مرحلة شهدت نفوذا لهذه الجماعات، الآن تقلصت كثيرا لأنه اصبح هناك وعي واصبح هناك اظهار لواقع هذه التيارات الموجودة ولتوجهاتها وخططها تجاه تقليص الحريات في الكويت وبالمناسبة فان الصحافة تلعب دورا في تضخيم هذه التيارات، فالنائب هذا او غيره لو ما وجد ان الصحف ستضع له المانشيتات لنسي الموضوع والآن الشعب الكويتي اصبح اكثر وعيا ولاحظ نتائج الانتخابات السابقة وكيف تقلص حضورهم ودورهم وعددهم في المجلس وسوف تلاحظ في الانتخابات القادمة المزيد من تقلص وجودهم لان الاكثرية وعت الموضوع بعدما كانت مغيبة ورأينا الاوبريت بالامس وتذكرنا ايام الستينيات والحريات، فلم يكن البلد يسير على نهج احد، نحن الآن عام 1430 هجرية ومازلنا نناقش مفهوم الشريعة ودستورنا فوق 40 سنة ومازلنا نناقش مواده، لذلك نحن نحتاج الى حوار جدي نفهم بالضبط الامر بعد ان اصبح كل واحد طوله شبر وضع له لحية ودشداشة وصار يفتي واصبحت فوضى، ولذلك انا قلت انني احمل الحكومة المسؤولية لأنها تركت الحبل على الغارب فكثر المشايخ والمفتون.

* تردد كلام حول حل غير دستوري هل نتوقع اشياء اخرى؟

– انتهينا من هذا الموضوع بعد تدخل سمو الامير بحل دستوري وبدعوة الى انتخابات الشهر القادم وحكومة جديدة وسوف نتجاوز هذه المرحلة وانا شخصيا لا ارى ان هناك شيئا اسمه حل غير دستوري فالمادة 107 وضعت الآلية لكيفية حل مجلس الامة ويأتي حل مجلس الامة بمرسوم من الامير ولكن نأمل أن تستقر الأمور واعتقد ان ماحدث في 86 كان ظروفا سياسية إقليمية أيام الحرب العراقية الايرانية وكان الوضع يتطلب وجود استقرار بدون مزايدات حتى نبتعد عن التجريح في ايران او العراق ونبتعد بالمجلس عن الصراعات السياسية، واعتقد ان اهم صمام امان للمؤسسات الدستورية الكويتية هو الدستور الذي اعطى ايضا صلاحيات واضحة لسمو الامير وللسلطة القضائية واعود لأقول انها بحاجة الى تنقيح وهناك مواد اساسية لاتستطيع ان تمسها لكن هناك لائحة داخلية وقانون انتخابات تحتاج الى تعديل، عدا عن ذلك ليس عندنا أي اشكال ولنرجع لنظام الخمس دوائر ولنر ماذا سيحدث، فواحدة من الدوائر بها مائة الف ناخب ودائرة بها 40 الف ناخب لاتوجد عدالة ان تعطي الاول 10 نواب وتعطي الثاني 10 نواب، فهناك نظام يتغير فيه توزيع الدوائر حسب الكثافة السكانية ونحن لايوجد لدينا هذا النظام وهناك توجه لإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تضع الاسس بناء على تعداد السكان في كل منطقة بعيدا عن كل المهاترات الطائفية او القبلية على اساس ان يكون هناك توازن وعدالة في المناطق، ان كانت تحتاج زيادة اعضاء مجلس الامة، في عام 1962 كان تعداد الشعب الكويتي 300 الف وخمسين نائبا، الآن نحن نزيد على المليون ولا نزال خمسين نائبا ايضا، نحن نحتاج الى اعادة نظر في هذا الموضوع . اعادة نظر في عدد النواب واعادة نظر في عدد الدوائر حتى تكون هناك عدالة، اما اليوم فنحن نقول انه لا توجد عدالة، طالبوا بان تكون خمس دوائر وصارت بالفعل خمسا، لكنهم وزعوا 25 على خمس، لذلك لم تعد هناك عدالة.

 

لا انقسامات داخل الأسرة

* ماذا عن موضوع الانقسام داخل الاسرة . هل هذا موجود بالفعل؟

– لا توجد انقسامات، عندما تجتمع مع أبنائك او مع اخوانك يكون هناك تباين في وجهات النظر، قد نختلف في الاراء كاخوان او كأب وابناء عندما تجتمع الاسرة ونحن لا نتعدى العشرين شخصا في الاجتماع يكون لكل رأيه نحترم الاراء الموجودة، لكن يبقى القرار الاخير لدى صاحب السمو، سموه يستمع للاراء المطروحة والقرار النهائي له، فيتخذ القرار الذي يراه لصالح البلد، وهذه خطوة مهمة جدا، الاسرة تجتمع لتدرس وترى ما فيه صالح البلد، قد يكون هناك تفاوت في وجهات النظر وخصوصا في الأمورالسياسية، صاحب السمو يجتمع بالكل ويستمع للاراء ثم يتخذ القرار .

 

رئيس الوزراء

* حسب الدستور رئيس مجلس الوزراء ليس شرطا ان يكون من الاسرة الحاكمة وما يجري هو عرف، هل ترون ان هناك تغيرات قد تطرأ ويأتي شخص بعيد عن الاسرة الحاكمة لرئاسة مجلس الوزراء ؟

– الدستور لم ينص على ذلك، وفي المادة الخاصة بذلك في الدستور الامير يكلف رئيس الوزراء ولم ينص على الجهة التي يأتي منها رئيس الوزراء، وترك هذا الموضوع لصاحب السمو ان يقرر سواء من داخل الاسرة او من خارجها، هذا قرار يرجع لصاحب السمو حسب ما يراه من كفاءة بأي شخص، وهو ما لم ينص عليه الدستور الا انه كما قلتم انه عرف وعندما يوجد نص يبطل العرف ويبطل الاجتهاد، هذا نص واضح في الدستور، وما نص على ان يكون رئيس مجلس الوزراء من الاسرة الحاكمة، والمادة الوحيدة في الدستور هي المادة الرابعة التي تتناول توارث الامارة من الاسرة الحاكمة، اما غيرها . ابدا، يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفى دون أي اشارة الى كونه من الاسرة الحاكمة، الا ان الحديث عن ان العرف اصبح باقيا ودائما غير صحيح فهو ليس دائما ولا مستمرا، وقد يرتئي أي امير حالي او مستقبلي ان يرشح أي شخص من الاشخاص الكفء، الا توجد كفاءات كويتية ؟.

هناك شيء مهم جدا يجب ان نعرفه هو ان التفاف الشعب الكويتي حول النظام وحول الاسرة ايام الغزو وايام التشريد ومبايعة الاسرة في مؤتمر جدة الشعبي مؤشر واضح على ان هذا الشعب يؤمن بها، واذا كان هذا الشعب قد اعطى الاسرة تلك المبايعة المتكررة في التاريخ، اذا لا يوجد شعب في التاريخ قال لأسرة حاكمة نريدكم ان تحكموا، فالشعوب تقول لا نريد هذا الحكم لحكامها الذين يفرضون انفسهم عليهم غصبا، كم مبايعة صارت واعتقد ان الاسرة يجب ان يكون عندها قناعة في الثقة الكاملة دون تحفظ في وفاء شعبها الذي بايعها لمدة ثلاثمائة سنة، واذا لم اثق بهم واصبحت ثقتي محصورة فقط في الاسرة فلن يكون ذلك صحيحا، ثقة الامير يجب الا تكون فقط في الاسرة يجب ان تكون في الشعب كما هي في الاسرة الحاكمة.

 

هيبة الدولة

* ما رأيكم بالقرارات التي تتخذ ويتم التراجع عنها الا يضر ذلك بسمعة الدولة وهيبتها ؟

– كما قلت لك الحكومة تتحمل مسئوليتها، التخبط في اتخاذ القرارات يبين ضعف الحكومة، فهي تتخذ قرارا اليوم وتلغيه في اليوم التالي، ثم تتخذ قرارا آخر وتلغيه أيضا لأسباب ترجع الى الخوف او الضغوط التي يمارسها مجلس الامة، اذا كان هناك قرار اتخذ بقناعة يجب ان تدافع عنه الى ابعد الحدود، فلماذا التردد ولماذا التراجع .

التراجع في اتخاذ القرارات ترك مجالا لنواب في مجلس الامة لإثارة أي قضية يريدونها لانها اصبحت سوابق، لذلك كررت واكرر ان القضية ليست مشكلة المجلس ولكن مشكلة الحكومة وهذا ما ادى الى المشاكل التي نواجهها الآن .

 

تجربتا لبنان والكويت

* توجد في الوطن العربي تجربتان ديمقراطيتان في الكويت ولبنان والى الان قائمتان . لكن للاسف شاهدنا نتائجهما في ضوء مخاوف من تنامي الطائفية؟

– وهل تعتقد ان مشاكل لبنان تنحصر في الطائفية فقط في الداخل، لبنان منذ الحرب الاهلية في عام 1975 تعاني من التدخلات الخارجية، حتى انه لا توجد دولة عربية لم تضع يدها في لبنان بسبب الحريات الموجودة هناك اصبحت ساحة للصراعات العربية على ارض لبنانية، لا توجد دولة عربية لم تمول وتعط وتساعد الأحزاب والطوائف في لبنان واشعلت النار، والوجود المكثف في ذلك الوقت للفلسطينيين في لبنان والذي لعب دورا كبيرا في قضية لبنان .

لبنان لو ترك وحده سيتفاهم اللبنانيون ويتفقون لا خوف عليهم، لكن التدخلات الخارجية على الساحة اللبنانية هي سبب مشاكل لبنان من دول مجاورة لها ومن دول بعيدة عنها تدعم ناسا بالمال الذي يلعب دورا كبيرا في الخلافات السياسية، ومع الاسف لبنان منذ الحرب الاهلية في 1975 الى 1990 في صراع الا انهم الآن بدأوا في حل بعض المشاكل وبدأت تنظم احوالها بدون خلافات حتى بعد حرب 2006 مع اسرائيل، ويرجع ذلك الى ان الضغط الخارجي قد خف عليهم كما خف النفوذ الخارجي عليهم للدول العربية التي استخدمت لبنان كساحة معركة لها، اما هذا الوضع فهو غير موجود عندنا والحمد لله، فنحن لا يوجد عندنا تدخل خارجي، قد نختلف قبليا ولكن بالنهاية نتفق.

 

عدم استقرار العراق

* لكن عدم استقرار دولة كبيرة بجواركم كالعراق هل يؤثر عليكم؟

– صحيح ان الدول الكبيرة المجاورة لنا بها قلاقل ومشاكل ما يجعلنا لا نستطيع ان نعيش باطمئنان سواء العراق او ايران ولكن ماذا نفعل؟! ومع ذلك ليس شرطا ان عدم الديمقراطية يجلب الاستقرار، الآن هل تعتقد ان مشاكلنا مع العراق انتهت ؟ من يعتقد ذلك يكون مخطئا .

لم تنته مشاكلنا مع العراق وسوف نواجه مشاكل مع العراق، الله اعلم متى لكن سنواجه مشاكل ومازلنا نواجه مشاكل مع ايران، وكل ما حصل تجاه البحرين من ايران في السبعينيات يأتي اليوم لتعيد نفس الكلام، نحن دول صغيرة في المنطقة هناك طمع فينا من كل الدول المجاورة.

* وما هو الحل من وجهة نظرك ؟

– الحل وحدة خليجية وقلت ذلك مليون مرة، وقلت ذلك يوم ان كلفنا بصياغة مجلس التعاون الخليجي، وكانت التعليمات آنذاك من الشيخ جابر رحمه الله ان ينشأ مجلس الوحدة الخليجي وقد وضعنا الوثيقة لمجلس الوحدة الخليجي.